پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاسفار
مجموعهفصل 9: في أن الإمكان يستحيل أن يكون بالغير
توضیحات
زیادت امکان بر ماهیت در این جلسه به بررسی برهان دوم برای نفی وجود خارجی امکان اختصاص دارد؛ آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی توضیح میدهند که اگر ماده حامل امکانات نامتناهی به دو بخش تقسیم شود، سه فرض پیش میآید: یا همان امکانات قبلی در هر دو نیمه باقی میماند، یا در هنگام تقسیم امکانات نامتناهی جدید پدید میآید، یا امکانات متناهی میشوند. هر سه فرض به تناقض میرسند؛ زیرا یا مستلزم انتقال عرض از محل به محل دیگر است، یا موجب تسلسل بینهایت در علل و امکانات حادث میشود، یا با فرض نامتناهی بودن اولیه ناسازگار است. در ادامه نیز اشکال دیگری مطرح میشود که اگر امکان صفت خارجی باشد باید به موجود خارجی اضافه شود، در حالی که اضافه به معدوم ممکن نیست. نتیجه جلسه این است که نظریه وجود خارجی برای امکان، با تحلیل عقلی و اصول علیت و امکان سازگار نیست و دچار اشکالات جدی میشود.
درس دویست و دهم
بررسی قول به زیادت امکان بر ماهیت (6)
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
الوجه الثانی أنّ المادةَ الحاملةَ للإمکاناتِ الغیرِ المتناهیة إذا قَطَعناها بنصفین فإمّا أن یَبقى فی کلِّ مِن النصفین إمکاناتٌ غیرُ متناهیةٍ هی بعینِها الإمکاناتُ التی کانت أو یحدِثُ لها إمکاناتٌ غیرُ متناهیةٍ فی تلک الحالِ أو یبقى فی کلِّ واحدٍ إمکاناتٌ متناهیةٌ و أقسامُ التوالی باطلةٌ فکذا المقدمُ.1
وجه دوم در بطلان وجود خارجی امکان و ادلۀ بطلان آن
وجه دوم در بطلان وجود خارجى امکان این است که ایشان فرمودند: اگر ما یک مادهاى را که آن ماده قابلیت براى ترقى دارد یا قابلیت براى تنزّل دارد، بهعبارتدیگر مشمول قاعدۀ کون و فساد است و تبدل صور واحداً بعد واحدٍ است، اگر ما این مادۀ واحده را به دو نصف تقسیم کنیم لازمهاش این است که هرکدام از این دو قسم راه خود را درپیش مىگیرند و به همان حرکت صعودى و یا حرکت نزولى که هردوى اینها مشمول تغیّر و تبدل در ماده و صورت است پیش مىروند. پس این مسئله در اینجا هم برطبق همین قانون که قبل از هر حادثى امکان او وجود داشته باشد باید این مادۀ واحدۀ ما هم مولِّد حوادث متعدده، و بهموجب آن، امکانات متعدده در خارج باشد. یعنى هم حوادث لایتناهى در اینجا مطرح است و هم براى هر حادثى یک امکانى باید در خارج باشد. این مطلب ایشان بود.
سه تصور در اینجا ممکن است پیدا بشود:
تصور اول اینکه هرکدام از این امکانات غیرمتناهیهاى که در اینجا پیدا شده است عبارت باشد از همان امکاناتى که قبلاً بوده است. یعنى چطور ما قبلاً امکانات غیرمتناهیه داشتیم، قبل از اینکه او را نصف کنیم و قطع کنیم امکانات غیرمتناهیه بود، چون این ماده مرتباً در حال تبدل صور است دیگر، مدام صورت بهخود مىگیرد و براى هر صورت یک امکان باید در خارج وجود داشته باشد. حالا اگر این امکاناتى که مىخواهد بعداً پیدا بشود و حادث بشود و غیرمتناهی [باشد] همان امکانات باشد این یک صورت است.
تصور دوم: صورت دیگر اینکه نه، این امکانات با آن امکانات تفاوت داشته باشد.
تصور سوم: صورت سوم اینکه نامتناهى نباشند، یعنی متناهى باشند. بعد از اینکه ما این ماده را به دو قسم تقسیم کردیم هرکدام از این دو قسم دارای یک امکانات متناهیۀ بالفعل باشند. هر سه قسم باطل است و دلیلش هم خیلى روشن است.
[صورت] اول باطل است بهخاطر اینکه لازمهاش این است که یک شىء واحد در دو محل حضور پیدا کند، درحالتىکه عرض قائم به محل خودش است و جایز نیست از یک محلى به محل دیگر تخطى کند. تمام اعراض قیامشان قیام صدورى است و نمىشود از یک محل به محل دیگری در آنجا وجود پیدا کنند. منبابمثال الآن این کمیتى که برای این لیوان است این کمیت اختصاص به این لیوان دارد، این کمیت با آن کمیتى که مربوط به آن لیوان است تفاوت دارد. این رنگ بیاضى که قائم به این کتاب است اختصاص به این کتاب دارد، اگر رنگ بیاض دیگری فرض بشود برای کتاب دیگر است برای این نیست. و اگر قرار بر این باشد آن امکان که قائم به محل خودش است که ماده است آن امکان بخواهد عین همان امکانى باشد که قبلاً بوده است، درحالیکه فرض این است که آن ماده دو نصف شده است پس وقتی ماده دو نصف بشود، عوارض او هم تقسیم خواهد شد، دیگر عارض بعدى، عارض قبلى نخواهد بود و این محال است. این دلیل بطلان صورت اول.
دلیل بطلان صورت دوم اینکه چه اشکال دارد که هرکدام از این دو وقتى تقسیم مىشوند امکانات غیرمتناهیهاى را بهوجود بیاورند؛ این نصفه براى خودش امکانات غیرمتناهیه را بهوجود بیاورد، آن نصفه هم براى خودش امکانات غیرمتناهیه را بهوجود بیاورد، اشکال ندارد، گفتن است دیگر، گفتن که دیگر مسئلهاى نیست! مىگوییم: بله، هیچ مشکلی نیست، عیب ندارد! در اینجا ما هم مىگوییم: عیب ندارد ولیکن ببینم در خارج این را به چه نحو میشود تصور کرد.
شکى نیست که آن امکاناتى که بعداً مىخواهد بهوجود بیاید امور حادث هستند علىٰ ما فُرِض. بنابراین براى این امور حادث هم باید طبعاً امکاناتى قبلاً وجود داشته باشد و یتسلسل. پس در اینجا لازمهاش این است که یک امر حادثى که آن امر حادث مىخواهد در خارج تحقق پیدا کند که عبارت از امکانی است که آن امکان قائم به محل خودش است، متوقف باشد بر امور مترتبۀ لایتناهى و هو محالٌ. یعنى یک امرى که بخواهد در خارج وجود داشته باشد باید این امر توقف داشته باشد بر یک امور لایتناهاى معدومى که بعداً مىخواهند بیایند؛ هنوز معدوم هستند، نیستند دیگر، و این هم محال است. هر امر وجودى باید به یک سلسلۀ علل موجوده و موجبه قائم باشد. این هم اشکال از اینکه هرکدام از اینها مولِّد یک امکانات غیرمتناهى باشند.
[دلیل بطلان] صورت سوم اینکه هرکدام از اینها غیرمتناهى نباشند بلکه متناهى باشند، بین دو چیز تناهی داشته باشد. با توجه به این، اشکالى که در اینجا پیدا میشود این است که مجموع دو عددى که این دو عدد متناهى هستند مجموع این دو عدد باید متناهى باشد درحالىکه فرض ما بر این بود که قبل از این تقسیم، آن امکانات لایتناهى بودند. ولى چه شد که حالا بهواسطۀ تقسیم، آنها متناهى شدند؟! این هم خلاف فرض است.
پس با توجه به این مسئله ـ البته ایشان شرح بیشتری مىدهند ـ دیگر مسئله روشن است. من اصلاً تعجب مىکنم از مرحوم آخوند که چطور در یکهمچنین مسائل به این بسیطى، این دقت و این [موشکافی] را بهخرج مىدهند و اصلاً خیلى واضح البطلان است! یک مطلب دیگر هم نگفتیم، حالا دیگر از روی آن میخوانیم.
الوجه الثانی: أنّ المادةَ الحاملةَ للإمکاناتِ الغیرِ المتناهیةِ إذا قَطَعناها بنصفَین فإما أن یبقى فی کُلِّ مِن النصفینِ إمکاناتٌ غیرُ متناهیةٍ هی بعینِها الإمکاناتُ التی کانت أو یَحدُثُ لها إمکاناتٌ غیرُ متناهیةٍ فی تلک الحالِ أو یَبقى فی کُلِّ واحدٍ إمکاناتٌ متناهیةٌ و أقسامُ التوالى باطلةٌ فکذا المقدّمُ.
«وجه دوم اینکه آن مادهاى که امکانات غیرمتناهیه را حامل است، وقتى که ما آن ماده را به دو نصف تقسیم کنیم: (صورت اول): یا باقى مىماند در هر کدام از این دو نصف بعد از تقسیم، امکانات غیرمتناهیهای که عین همان امکانات قبل از تقسیم است و قضیه تفاوتى نکرده است. (صورت دوم): یا در این حال بهواسطۀ تقسیم امکانات غیرمتناهى پیدا میشود. (صورت سوم): یا اصلاً از مرحلۀ غیرتناهى بیرون مىرویم مىگوییم: اصلاً هرکدام از این دوتا امکاناتشان متناهى است. (قبل از تقسیم غیرمتناهى بود ولى حالا که تقسیم شده است از لایتناهى افتاده و امکانها همه متناهى شدهاند و محصور بین دو عدد شدهاند.) [اقسام تالیها باطل است و همچنین مقدم هم باطل است.]»
أما بطلانُ الأولِ فلاستلزامِه أن یکونَ شیءٌ واحدٌ بعینِه موجودًا فی حالةٍ واحدةٍ فی محلّینِ و هو محالٌ.
«لازمۀ بطلان اول این است که یک شىء واحد که همان امکان باشد، در یک حالت واحده در دو محل وجود داشته باشد و این محال است.»
یعنى حال آن فرقى نکرده است، گفتیم: تقسیم و قبل از تقسیم فرقى نکرده است. پس در یک حال واحده که عارض به محل باید باشد و حلول در موضوع باید بکند این لازمهاش این است که در دو موضوع و در دو محل وجود داشته باشد درحالتیکه عروض عرض به محل خودش قائم به آن محل است و خود عرض وجود فىنفسه ندارد و نمىتواند وجود او وجود فىنفسه و استقلالى باشد.
و أما الثانی فلأنّ الإمکاناتِ إذا حدَثَت فی کلِّ واحدٍ منهما فیَسبِقُها ـ لِکونِها أیضاً مِن الحوادث ـ إمکاناتٌ أخرى.
«و دوم اینکه اگر امکانات در هرکدام از این دو قسم بهوجود بیاید پس سبقت مىگیرد این امکانات را امکانات دیگرى که مىبایست باشد. (ایشان ”لکونها...“ را وسط آورده است.) بهخاطر اینکه همین امکاناتى که مىخواهد حادث بشود خودش هم از حوادث است، خودش هم مشمول همین قاعده است.»
و براى حدوث این امکان هم ما نیاز به یک امکانى داریم که قبل از آن باشد، چون گفتیم که براى هر حادثى امکانش باید قبلاً تحقق پیدا کند. پس باید یک امکانات غیرمتناهى قبلاً براى این امکانات باشد، آنوقت سراغ آن امکانات مىرویم آنها هم حوادثاند دیگر، باید بالأخره حادث بشوند و هلمّجرّا.
ثم إن کانت حادثةً تحتاجُ إلى إمکاناتٍ أخرى حادثةٍ فلا یوجدُ الفاعلُ طبقةً منها إلّا و قد حَصَل قبلَه فی حالةِ القطعَ طبقاتٌ غیرُ متناهیةٍ و الموقوفُ فی حالةٍ واحدةٍ على ما لا یتناهى مترتباً ممتنعُ الوقوع.
«حالا اگر بگوییم آن امکانات حادث هستند، خود همین امکاناتى که مىخواهند بهواسطۀ تقسیم بهوجود بیایند اینها احتیاج دارند به یک امکانات دیگرى که آنها هم حادث باشند. فاعل، یک طبقه از این امکانات را نمىتواند محقق کند، مگر اینکه در حال قطع، طبقات غیرمتناهیه قبل از این باید وجود داشته باشد. (خب بگوییم: چه اشکال دارد که قبل از اینکه این تحقق پیدا کند امکانات غیرمتناهیه باشند؟!) مىگوییم: آن که موقوف است در یک حالت واحده که امکان حدوث بعد از قطع باشد بر یک امکاناتى که قبلاً هست، بر آن امکانات لایتناهى که مترتب است این ممتنع الوقوع است. (چون آنها لایتناهى هستند و در یک حالت واحده نمىشود بر ما لایتناهى یک شیئی در خارج تحقق پیدا کند).»
و یَلزَمُ أیضًا أن یکونَ الحوادثُ التی کانت إمکاناتُها هذه الإمکاناتِ الحادثةَ ممتنعةً قبلَ حدوثِ إمکاناتِها على ما هو مقتضى الحجةِ المذکورةِ مِن أنّ کلَّ ما لیس له إمکانٌ فی الخارجِ یجِبُ أن یکونَ ممتنعًا فیَلزَمُ انقلابُ الأشیاءِ مِن الامتناعِ الذاتی إلی الإمکان الذاتی.
«مسئلۀ دیگر اینکه لازم است آن حوادثى که امکاناتش همین امکانات حادث باشد اینها قبل از حدوث امکانات خودشان ممتنع باشند، بهخاطر اینکه [بنا بر مقتضای دلیلی] که ایشان فرمودند: هرچیزى که امکانش در خارج نیست باید ممتنع الوقوع باشد بنابراین از آنجایى که امکانات دیگر در خارج موجود نیست نمىشود موقوف در خارج موجود باشد. پس این امکانات حادث هم باید ممتنع الوقوع باشند و وقتىکه ممتنع الوقوع بودند معنایش این است که یک امر از حال امتناع ذاتى تبدّل پیدا کند به امکان ذاتى و هو محالٌ. هرچیزى که درخارج امکان نداشته باشد [واجب است که ممتنع باشد] چون امر خالى از این سه وجه نیست، [پس لازم میآید] که منقلب بشوند به امکان ذاتى.»
اما وجه سوم اینکه هر دو امکانات متناهى باشند، از لایتناهى بیرون بیایند و متناهى بشوند، چون محصور بین دو حاصرین هستند دیگر، یعنی دو عدد و دو قسمت، و این موجب مىشود دیگر لایتناهى نباشند، و این از اصل قضیه باطل است. چون هر چیزى که لایتناهى است وقتىکه تقسیم بشود تقسیم او هم لایتناهى خواهد بود و اصلاً معنی ندارد که این تقسیم بشود. بله، آنچه که محصور بین دو حاصر است آن مقدار که اول و انتهایى دارد، ابتدا و انتهایى دارد اگر او تقسیم بشود، از همان رأسِ تقسیم و رأس مَقطع، خود دو مقدار جدید را بهوجود مىآورد و او هم باز باید متناهى باشد اما فرض ما بر این است که این مقدار، محصور بین حاصرین نیست، ابتداى او محصور است و انتهاى او لامحصور است و حصر ندارد، وقتىکه حصر نداشت و لاانتهى بود چگونه ما مىتوانیم یک امرى را که لایتناهى است آن امر را اصلاً تقسیم کنیم؟! این یک.
دوم اینکه تقسیم او محال است، چون فرض این است که لا یتناهى است و از هر نقطه که شما بخواهید او را تقسیم کنید باز استدامۀ او لا یتناهى خواهد بود. یعنى سلسلۀ علل مترتبۀ بر هم مثل اینکه پدر متوقف بر پدر است، آن هم متوقف بر پدر است، آن هم متوقف بر پدر است و به یک حدى نمىرسد. حالا ما مىخواهیم این لایتناهى را تقسیم کنیم و وقتىکه تقسیم کردیم، از لایتناهى بیرون بیایند و هر دو متناهى بشوند. در این تقسیم، هر نقطۀ این سلسله را که ما دست بگذاریم این نقطه محصور بین حاصرین میشود، یعنى اول و انتها مشخص مىشود. خب بعدش چه میشود؟ بعدش باز در لایتناهى باقى مىماند. بنابراین اینکه بعد از تقسیم، دو امر لایتناهى برگردند و متناهى بشوند این محال است.
مطلب بعد اینکه ـ این یک مطلب دیگر است. البته ایشان مطلب اولى را که من خدمتتان عرض کردم نگفتهاند! ـ ایشان در اینجا میگویند: در هر جزئى که در ترکّب این دو جزء و هر عددى که در ترکّب این دو عدد، یک تناهىٰ بهوجود مىآید، [قبل از تقسیم هم تناهی داشته است.] چون فرض این است که نصف این جزء، ابتدا و انتهایش مشخص است و نصف این جزء هم که تقسیم شده ابتدا و انتهایش مشخص است، وقتى که مجموع دو عدد و مجموع دو جزء بعد از تقسیم موجب تناهى بشود، این در اینجا قبل از تقسیم هم مىبایست متناهى باشد چون چیزى که در اینجا تقسیم شده است حصر بین دو حاصر است. یعنى یک مسئله و حوادثى که اول و انتها دارد و مشمول عرَض کم و مقدار است همان را ما به دو جزء تقسیم کردیم، درحالىکه فرض ما این است که قبل از این تقسیم این لایتناهى بوده و این با آن تقسیم، خودش تنافى پیدا مىکند.
و أما الثالثُ: فلأنّ مجموعَ العددینِ المتناهیینِ عددٌ متناهٍ، فتتناهى الإمکاناتُ فی مادةٍ واحدةٍ، و الحوادثُ فی کُلِّ واحدٍ لا یتناهى و لایصِحُّ أن یُفرضَ فی کُلِّ واحدٍ مِن الجزءین إمکاناتٌ غیرُ متناهیةٍ لیست بحادثةٍ بل هی نصفُ المبلغِ الغیرِ المتناهی الذی کان فی الکُلِّ.
«اشکال سوم: مجموع دو عددى که متناهى هستند، یعنى امکاناتى که بعد از تقسیم، متناهى شدند، مجموع هر دوی اینها متناهى هستند پس با قبلش چه فرق کرد؟! (قبل از این شما گفتید که لایتناهی هستند و الآن مىگویید: این دوتا امکانات متناهی هستند!) پس در یک مادۀ واحده مىبایست قبل از تقسیم هم متناهى باشند. (چون ما در تقسیم فقط چاقو گذاشتیم و نصف کردیم، کار دیگری که نکردیم، نیامدیم ماهیت را تبدّل کنیم، مثلاً کتابى بود یا یک چیزى بود و ما این را نصف کردیم، خیلى مسئلۀ دیگرى در عرَض و محل و... بهوجود نیاوردیم.) درحالتىکه حوادث در هرکدام از اینها لایتناهى هستند. (چون هرکدام از این دو جزئى که حالا تکه شدند راهى درپیش دارند و برای آن راهشان مدام صورت عوض مىکنند، و هر صورتى یک حادث است و هر حادثى یک امکان دارد پس این هم خودش لایتناهى خواهد بود.) نمىشود فرض بشود که در هرکدام از این دو جزء یک امکانات غیرمتناهیهای که حادث نیستند تصور بشود، بلکه این امکاناتى که بعد مىآید و حادث مىشود نصف آن مقدارى است که ما قبل از اینکه تقسیم کنیم بوده است.»
فإنّ القسمةَ فی الجسمِ غیرُ متناهیةٍ فعندَ کلِّ قَطعٍ یَلزَمُ ما یَلزَمُ فی القطعِ الأولِ و لیست الإمکاناتُ تُحدِّثُ حینَ القسمةِ کما هو المفروضُ فإذن قبلَ الانقسامِ کانت متمایزةَ المحالّ حتى یَبقى بعدَ الانقسامِ بعضٌ منها فی جزءٍ و بعضٌ منها فی جزءٍ آخرَ لعدمِ انتقالِ الأعراضِ و عدمِ کون الإمکاناتِ حادثةً على ما فرضناه. فإذا کانت متمایزةَ المَحالِّ و هی غیرُ متناهیةِ العددِ بالفعلِ ففی الجسمِ أبعاضٌ غیرُ متناهیةٍ متمایزةٌ بالفعلِ بأعراضِها التی هی الإمکاناتُ.
«قسمت در جسم انتها برنمىدارد، شما هرتکّه را تقسیم کنید باز آن قابلیت عقلى براى تقسیم دیگر دارد. در هر قطعى، همان عوارضی بهوجود میآید و همان لوازمی بهوجود مىآید که در قطع اول هست. (پس اگر در قطع اول، امکانات غیرمتناهى قابل براى حدوث هستند، در قطع دوم هم همین امکان هست، در قطع سوم هم همین امکان وجود دارد، بنابراین این بقاء تناهى در اینجا معنی ندارد.) [بنا بر فرض، امکانها در هنگام تقسیم ایجاد نشدهاند.] قبل از انقسام اینها محلهایشان متمایز بود تا اینکه باقى بماند بعد از انقسام، بعضى از اینها در جزئى و بعضى از این امکانات در جزء دیگر. چون اعراض قابل انتقال نیستند از یک محل به محلّ دیگر. (پس قبل از انقسام، اینها محلشان متمایز است که این امکان به چه حادثى مىخورد و آن امکان به چه حادثى مىخورد. این امکان نمىشود جایش را با آن امکان عوض کند. آن امکانى که مربوط به یک صورت است اختصاص به آن صورت دارد، آن امکانى که مربوط به یک صورت دیگر است برای آن صورت است، و هردوى اینها نمىشود جایشان را عوض بکنند. این برای قبل از انقسام است. چون اعراض قابل انتقال نیستند هرعرضى برای محل خودش است.) از یک طرف مىگوییم: امکانات حادث نیستند همانطورى که ما فرض کردیم. (اینها نمىشود حادث باشند، قبلاً باید موجود باشند. قبل از اینکه محلشان حدوث پیدا کنند اینها باید قبلاً خودشان پیشاهنگ باشند و در خارج حضور داشته باشند.) حالا اگر محل اینها متمایز است که باید باشد، و این امکانات هم در عدد تناهى ندارند بالفعل، (بالفعل غیرمتناهى هستند نه بالقوه، الآن اینها غیرمتناهى هستند،) باید بگوییم که در جسم اجزاء غیرمتناهیهای هست که اینها متمایز بالفعل هستند بهواسطۀ اعراضشان که آن اعراض، امکانات هستند.»
آنچه که بحث ما راجع به تجزّى در ماده است این است که بالقوه قابل تجزى است نه بالفعل؛ بالفعل که الآن این یک مادۀ واحده است. هر مادهاى در خارج یک ماده است و یک صورت دارد، بالقوه قابل تجزى براى ابعاض غیرمتناهیه است اما بالفعل نیست. بالقوه این تقسیم مىشود درحالىکه امکاناتش الآن بالفعل روى محالّش عارض شده است. امکاناتى که الآن در خارج هست اینها بهخاطر حوادثى است که بعداً پیدا مىشوند و هر حادثى روى یک جزء هست، اینها الآن در خارج هستند. خود عرَض بالفعل در خارج هست ولى محلّش بالقوه است، این هم محال است دیگر. [در مورد] محلّش بله، اگر این امکان تقسیم مىشد، الآن یک جزء این ماده در این دست من است و جزء دیگرش در دست دیگر من است. منبابمثال یک سیب را شما تقسیم مىکنید نصفش در این دست من هست و نصفش در دست دیگر من هست. الآن خود سیب براى خودش یک حساب و کتاب و یک پروندهاى دارد، این نصف سیب هم براى خودش یک حساب و پروندۀ دیگرى دارد. الآن ما این را تقسیم کردیم. حالا این نصف سیب را هم یک قسمت دیگر مىکنیم چهارتا مىشود، هرکدام از این یکها براى خودشان یک پروندۀ دیگرى تشکیل مىدهند. باز هرکدام از اینها را نصف مىکنیم براى خودشان یک پرونده تشکیل مىدهند. اما براى هرکدام از اینها بعد از تقسیم، یک حساب جدایى وجود دارد. قبل از اینکه تقسیم بشود آیا این تقسیم وجود داشت یا نداشت؟ وجود نداشت، تقسیم بالقوه بود. الآن چهارتا شد بالفعل، بعد هشتتا مىشود بالفعل، بعد شانزدهتا مىشود بالفعل، بعد سى و دوتا مىشود بالفعل، بعد شصت و چهارتا مىشود بالفعل، بعد صد و بیست و هشتتا مىشود بالفعل، همینطور ادامه پیدا میکند. اینها بعد از تقسیم بالفعل مىشوند. درحالىکه امکاناتى که بر اینها بار مىشود بهواسطۀ صورى که براى اینها پیدا مىشود الآن امکانات بالفعل وجود دارد. خب این محال است که یک عرض که فرض این است قائم به محل است الآن محلش پا در هوا باشد. محل هنوز نیست ولى خود عرض وجود خارجى دارد و وجود فعلى دارد.
فیَلزَمُ إما أجزاءٌ لا یتجزَّى و هو محالٌ کما سیجیءُ برهانُ امتناعِه أو مقادیرُ غیرُ متناهیةِ العددِ المستلزمِ لمقدارٍ غیرِ متناهٍ للمجموعِ المرکبِ منها و هو أیضًا مستحیلٌ سیأتی بیانُه.
«لازم مىآید یا اجزایی که اصلاً تجزّى برنمىدارد که این [تجزّی اجزاء] محال است و برهان امتناع آن بعداً مىآید، یا مقادیر [نامتناهی در عدد] باشد و عدد آن مقدار به یک حدى نرسد که مستلزم براى یک مقدار نامتناهی براى مجموع مرکب از این مقادیر باشد، و این هم محال است و البته بعداً بیان اینها مىآید (که چون هرچه محصور بین دو حاصر است متناهى است).»
و کیف یَصِحُّ فی جسمٍ واحدٍ متناهی المقدارِ محالٌّ متمایزةٌ بأعراضِها القائمةِ بها غیرِ متناهیةٍ عددًا بالفعلِ مع کونِه محصورًا بینَ الحواصرِ على أنّ الکلامَ یَتأتّى بعینِه فی کُلِّ واحدٍ منها بحسبِ إمکانِ قسمتِه.
«و چگونه مىشود تصور کرد در جسم واحد که مقدارش متناهى است که اول دارد، آخر دارد، وسط دارد و ابتداء و انتها دارد، محلهایى وجود داشته باشد در این جسم که عرضهاى اینها که آن امکان باشد، آن امکانات متمایز باشد به اعراضش که قیام دارند به آن اجزاء که غیرمتناهى بالفعل هستند درحالىکه اجزاء این ماده محصور بین دو حاصر است، (محصور بین حواصر است یعنى اول و انتها دارد) علاوه بر اینکه کلام ما در هرکدام از این دوتا هم مىآید بهحسب امکان قسمتش.»
یعنى باز هر جزئى را ما مىتوانیم تقسیم کنیم و باز این مطلب را در آن گسترش بدهیم، خود آن جزء هم باز تقسیم مىکنیم و باز گسترش مىدهیم، و این موجب مىشود که اصلاً امکانات در خارج غیرمتناهى و وجود فعلى داشته باشند درحالىکه خود آن هنوز تقسیم نشده است.
و ممّا یَرِدُ أیضًا على القائلینَ بأنّ إمکانَ الحادثِ موجودٌ فی الخارجِ أنّ إمکانَ الشیءِ یَلزَمُه الإضافةُ إلى ذلک فإذا کان صفةً عقلیةً تلزَمُه الإضافةُ إلى أمرٍ معقولٍ یُضافُ هو إلیه فی العقلِ بخلافِ ما إذا کان صفةً عینیةً فإنّه یَلزَمُه أن یُضافَ إلىٰ موجودٍ عینیٍ إذ الإضافةُ الخارجیةُ إلى معدومٍ خارجیٍ غیرُ صحیحٍ. نعم للعقلِ أن یَتَصوّرَ صورةَ الشیءِ الذی یُمکِنُ حصولُه فی الخارجِ فیصِفُ بصحةِ کونِه و لا کونِه إما بحسبِ حالِه فی نفسِه کما فی الإمکانِ الذاتی أو بحسبِ أسبابِ وجودِه و استعدادِ قابلِه و عدمِ أضدادِه و رفعِ موانعِه عن مادتِه المهیّأةِ له کما فى الامکانِ الاستعدادىِ.1
«(مطلب دیگر که این هم چیزى نیست، یعنى روشن است،) اشکالى است که بر این افراد وارد مىشود که مىگویند: امکان شىء حادث باید در خارج باشد. از آن اشکالات این است که امکان شىء لازمهاش این است که اضافۀ به این شىء شود. (امکانِ شیء یعنی امکانِ وجودِ زید؛ یعنی این امکان باید اضافۀ به شیء شود.) اگر امکان امر عقلى است باید مضافالیه آن هم امر عقلى باشد. (اگر امکان یک امر خارجى است باید مضافالیه آن هم یک امر خارجى باشد. هنوز چیزى در خارج نیست که شما مىخواهید اضافه بکنید! بله، خیلى [راحت] دو دوتا چهار تا!) اگر امکان صفت عقلی است و ظرف تحققش عقل است باید اضافه بشود به یک امر معقولى که همان تصور ذهنی از شىء است. (و اشکالى هم پیش نمىآید که در عقل این امکان به او اضافه بشود. مسئلهاى نیست چون وجودش اصلاً در عقل است، مضافالیه آن هم در عقل است.) حالا اگر امکان یک صفت خارجى باشد باید اضافه بشود به یک امر عینى در خارج. زیرا نمىشود اضافۀ خارجى به معدوم خارجى باشد. چیزى که در خارج نیست اضافه هم معنى ندارد. بله، عقل مىتواند تصور کند صورت شیئی را که الآن در خارج نیست ولى ممکن است حصولش در خارج. این را متصف کند که آیا مىشود باشد یا نمىشود باشد؛ اگر بهحسب حالش، خودش لحاظ بکند این امکان ذاتى به آن حمل مىکند، اگر بهحسب اسباب و علل خارجى ملاحظه بکند، یا مىگوید: هست و یا مىگوید: نیست. بهحسب خودش تساوى الطرفین است و بهحسب اسباب و علل خارجى، یا حکم به وجوب مىکند یا حکم به امتناع مىکند در صورتى که نباشد.
[پس یا بهحسب حالش در خودش لحاظ میکند همانطور که در امکان ذاتی است] یا بهحسب اسباب وجودش و استعداد قابلش و عدم اضدادش، اضدادى نداشته باشند و رفع موانع آن وجود از آن مادهاى که مهیاى برای این است، اگر اینطور حکم بکند [همانطور که در امکان استعدادی هست] به تحقق یا عدم تحقق در خارج حکم مىکند.»
علیأىّحال این مطلب را ایشان نسبت به امکان استعدادى گفتهاند. در امکان استعدادى ذهن حکم مىکند که این مادهاى که در خارج هست استعداد براى رسیدن به آنها را دارد یا ندارد که بحثش را در امکان استعدادى مىگوییم که امکان ذاتى با امکان استعدادى فرق مىکند؛ امکان ذاتى به خود ماهیت برمىگردد و امکان استعدادى به قابلیت این مادهاى که در خارج هست براى قبول یک صورت دیگر برمىگردد. با امکان ذاتى تفاوت دارد. اگر هم نظر به علل و اسبابش بکنیم که یا حکم به ضرورت مىکند یا حکم به امتناع مىکند، اگر اسباب نباشد دیگر ممتنع است. این دیگر به نظر خود ذات نیست بلکه این نظر به سلسلۀ عللى است که این شىء را بهوجود مىآورد.
اللهم صلّ علی محمد و آل محمد