جلسه ۴۶

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم آخوند در جواب مرحوم شیخ مطلبی دارند كه به طور اجمال عرض شد. مطلب مرحوم شیخ این بود كه اگر این قاعدۀ لاضرر مطرد باشد لازمه اش تخصیص اكثر است زیرا اگر نگوییم همۀ ابواب فقهی مشمول ضرر هستند نسبت به مكلّف، حداقل می توانیم مدّعی شویم كه بر بسیاری از احكام فقهی ضرر مترتّب است، مانند حج. خب حج یك حكم ضرری است، انسان پول خرج بكند، زحمت به خودش بدهد، حالا خصوصاً در آن زمان كه دزد و قافله و سرگردنه و امثال ذلك. زكات حكم ضرری است، خمس حكم ضرری است، جهاد كه قطعا ضرر است چون در جهاد كه حلوا خیر نمی كنند تیر است و تفنگ و موشك. ابواب ضمان، اینها همه اش احكام ضرری هستند، دیات ضرر است، قصاص ضرر است و صوم ضرر است. این لازمه اش تخصیص اكثر است یعنی اگر این قاعده مطرد باشد به این معنا است كه اكثر این ابواب از تحت این قاعده باید بیرون بیایند به جهت اینكه ما ملزم به اتیان به این احكام هستیم. پس بنابر این مشمول این قاعده نخواهند بود مگر اینكه ما این طور بگوییم كه ما در مقام اجمال، یك عام مجموعی كه یك عنوان واحد است داریم كه گرچه آنچه كه در تحت آن عنوان واحد است اكثر افراد واجد ضرر است الا این كه او به یك عنوان از این قاعده خارج می شود. روی این حساب دیگر تخصیص اكثر لازم نمی آید.

تخصیص اكثر آنجایی است كه عناوینِ متعدّده باشد، اما اگر عنوان، عنوان واحد باشد، نه. مثلاً اگر بگوید اكرم العلماء و بعد بگوید لا تكرم النحویین، خب آنچه كه در تحت علماء هست فرض كنید كه عالم نحوی است، عالم فقیه است، عالم حكیم است. اما نحویین را اگر خارج بكنیم چون عنوان واحد است ولو اینكه هشتاد درصد از افراد علماء خارج بشوند، این استهجانی ندارد.

مرحوم آخوند در اینجا یك بیانی دارند و بیانشان بسیار متین و موجّه است. ایشان تقسیم می كنند عام را به عام شمولی انواعی و شمولی افرادی. می فرمایند كه یك وقتی عام خطاب به افراد دارد مثل فرض كنید كه قُتل من فی العسكر. در اینجا قتل رفته روی فرد فرد افراد عسكر، كاری ندارد به اینكه این فرد فرد آیا داخل در قبیلۀ بنی تمیم هستند یا داخل در قبیلۀ عدی هستند یا داخل در قبیلۀ بنی كنانه هستند، به این كاری ندارد. این عنوان قتل رفته روی فرد و منظورش فرد است حالا این فرد می خواهد مال هر قبیله ای باشد من كار ندارم. و عسكر یك عسكری است كه افراد را همه را در بر می گیرد نه نوع قبائل را، به نوع قبائل مربوط نیست. عسكر یك مجموعه ای است كه آن مجموعه با فرد كار دارد یعنی هر كسی دارای یك متر و هفتاد سانت، شصت سانت قد باشد و زور هم داشته باشد و تا حدودی هم اطلاع داشته باشد این داخل در این مجموعه هست. نه به رنگش كار دارد و نه به خصوصیات دیگر از علم و اینها كار دارد. پس بنابراین به مقتضای حكم و موضوع و تناسب بین این دو، عام ما، در اینجا شمولش، شمول افرادی است و نظر روی افراد خارج رفته برای حمل این عنوان بر آن موضوع.

در اینجا اگر مخصِّصی بیاید و افراد را از تحت این عام خارج کند. من باب مثال شما بگویید قُتِلَ من فی العسکر الّا زیدٌ و عمرٌ و بکرٌ و خالدٌ و فلان و فلان، فلان. یک عسکری که هزار نفر است شما هشتصد نفرش را به اسم خارج کنید، خب این مستهجن است. چرا؟ چون آن لفظی که وضع شده است برای غیر عموم، شما آن را در عموم شمولی افرادی وضع کردید و این خلاف عرف و محاورات عرفیه است. لفظ کلُ من فی العسکر، این برای تمام هزار نفر است. شما این را استعمال کردید در دویست نفر. ولی یک وقتی عامّ ما، شمولش شمول انواعی است نه افرادی. یعنی آن قضیه ای که در آن، حکمی مترتب بر موضوع است، انواع آن موضوع، مشمول این حکم هستند. ما با نوع طرف هستیم نه با فرد و حکم ما روی نوع رفته نه روی فرد. البته اگر بخواهد این در خارج تحقق پیدا بکند باید در ضمن فرد تحقق پیدا بکند. ولی متکلّم در مقام انشاء و در مقام تصور موضوع، اصلاً فرد را لحاظ نکرده.

می گوید اکرم العلماء، اکرام را نبرده روی زید و عمر و بکر، روی عنوان عالم برده و در نظر این متکلّم عنوان عالم است که باید مشمول اکرام بشود نه زید و عمر و بکری که عالم هستند، نه، خود عنوان عالم. عالم هم دارای اصناف و انواعی است. عالم نحوی است، عالم فقیه است، عالم حکیم و فیلسوف است. علمای دیگری هستند. عالم تفسیر است، مفسّر قرآن است. به لحاظ این عنوان تفسیری و عنوان فقه و عنوان نحو و عنوان حکمت، به این لحاظ این حکم اکرام مترتب شده بر اینها. یعنی مولا در مقام تعلیق حکم به وصف که اشعار به علیّت دارد می خواهد بگوید اینکه من گفتم شما علماء را باید اکرام بکنید به لحاظ نحو است نه به لحاظ آن خصوصیت فردیّه. به لحاظ فقه است نه به لحاظ آن زیدی که الان فقیه است. و هَلُّمَ جرا. 

وقتی که نفس آن عنوان، مورد خطاب مولا واقع شد پس بنابراین می توانیم بگوییم که این عام در مقام انشاء منقسم می شود به اقسام عنوانی نه افرادی، فقه و نحو و تفسیر و حکمت و اخلاق و امثال ذلک. بناءً علی هذا اگر مولا بیاید نحویین را خارج بکند، یک فرد از افراد عام از تحت این عام خارج شده، نه دیگر تحصیص اکثر لازم می آید. بر فرض که نحویین هشتاد درصد علمای موجود را هم تشکیل بدهند باز تخصیص اکثر لازم نیامده چون اصلاً مولا با افراد خارج کاری ندارد. مولا که می گوید اکرم العلماء، می گوید اکرام بکن این عناوین را، منتهی چون این عناوین در ضمن فرد در خارج تحقق پیدا می کند یک ارتباطی هم با خارج طبعاً پیدا می کند خواهی نخواهی و قهری، ولی منظور مولا نفس عنوان است. اصلاً به فرد کاری ندارد حالا چه افرادی...، فرض کنید که اصلاً هیچ فردی هم در خارج نیست، اصلاً در روی کرۀ زمین فردی نیست و مولا اولاً بلا اول به بنده اش می گوید، به آن غلامش می گوید اکرم العلماء. یعنی اگر عالمی درست شد تو باید اکرام بکنی ولو اینکه الان یک فردی هم در خارج نیست، خب نباشد. می خواهد بگوید این عنوان، مستحق اکرام است، این عنوان، قابلیت برای اکرام را دارد نه فرد. ما به فرد اصلاً کاری نداریم. پس در اینجا خطاب مولا طرفش فرد نیست، طرفش عنوان است. دیگر اینجا استهجان لازم نمی آید چون این عام منقسم و متشعّب می شود به شعبی و به انقساماتی. فرض کنید که پنج صنف، پنج نوع، یکی از آنها را شما خارج کردید حالا بر فرض این هم از نظر وجود خارجی بیشتر از بقیه است، خب باشد، استهجانی نمی شود.

بیان مرحوم آخوند این است که شما که می گویید این قاعده تخصیص اکثر است و همۀ اینها داخل در تحت یک عنوان هستند لذا استهجانی هم لازم نمی آید، این غلط است. چرا غلط است؟ به جهت اینکه الان شما عناوین متعدده ای را در اینجا دارید. عنوان حج یک عنوان است، زکات یک عنوان است، عنوان فلان یک عنوان است، عناوین متعدده است و این عناوین متعدده موجب استهجان می شود. شما اکثریت اینها را دارید خارج می کنید، البته حالا بماند که قاعدۀ لاضرر اصلاً به عناوین کاری ندارد، اصلاً مطلب به آن مربوط نیست. پس بنابراین اینکه مرحوم شیخ می فرمودند چون دارای عنوان واحد است پس تخصیص اکثر لازم نمی آید، این غلط است. ما می بینیم اگر منظور از عام، شمول افرادی باشد این عنوان واحد هم اگر دارای افراد کثیر باشند موجب استهجان می شود. اگر منظور از عام، شمول انواعی و اصنافی باشد در این صورت خروج عنوان واحد موجب استهجان نمی شود، ما قبول داریم. این مطلب مرحوم آخوند که بسیار مطلب وجیه و صحیح و متینی است.

علاوۀ بر این، شما این عناوینی را که الان دارید از تحت این عام خارج می کنید، عنوان حج و فلان و این حرفها، خب جامع بین همۀ اینها چیست که شما می گویید جناب شیخ تمام اینها به نحو اجمال داخل در تحت...؟ آن عنوان چیست؟ به ما بگویید. ما نمی دانستیم تا به حال که حج و زکات و جهاد، همۀ اینها در تحت یک عنوان هستند. کدام در تحت یک عنوان هستند؟ اگر همۀ اینها را می گویید که داخل در تحت یک حکم شرعی هستند که خیلی زحمت کشیدید که فرض کنید که خب ما همۀ اینها بله! حکم جهاد و فلان این حرفها داخل در تحت...

یک نفری هست در مشهد، آدم بذله گویی هست، یک دفعه خدمت مرحوم آقا بودیم صحبتی شد، گفت آقا من یک قانونی دارم که اگر این قانون را رعایت بکنم هیچ وقت هنگام میوه خریدن کلاه سرم نمی رود. از کجا بفهمیم این میوه مثلا رسیده و به حد مطلوبش رسیده است؟ مثلاً انار نه باید شیرین باشد و نه ترش، هندوانه...، چطوری بفهمیم؟ با اینکه همۀ میوه ها را تحت یک قانون آوردند. لیمو ترش و سیب و خیار و...، خب این خیلی مشکل است. ما مانده بودیم که این چه چیزی می خواهد بگوید! گفت آقا از هر کدامش یک مقداری می خوریم! پدر شوهرعمۀ مان که فوت کرده او هم بود، خیلی این دو تا با هم رفیق بودند، گفت قربان نه نه ام یا عمه ام بروی با این قانون آوردنت!

ایشان تعریف می کرد می گفت یک شخصی بود خوب تعبیر خواب می کرد. یک دفعه حاج آقا حسین قمی خواب دید که یک ساعت خریده و گذاشته در جیبش و دارد راه می رود. رفت خوابش را برای او تعریف کرد. آن فرد به ایشان گفت خدا به تو یک پسر می دهد و...، گفت از کجا فهمیدی پسر است؟ گفت از آن عقربه هایش فهمیدم! اتفاقاً همین طور هم شده بود. مُعبِّرها بعضی اوقات...

در هر صورت مرحوم شیخ! ما در اینجا نفهمیدیم که اینکه ایشان می فرمایند این احکام ضرری همه داخل هستند در تحت یک عنوان واحد و یک عنوان واحد جامع اینها هست لذا تخصیص اکثر لازم نمی آید، آن عنوان واحد چه چیز هست ما این را نمی دانیم. این مطلب ایشان.

علاوۀ بر این، این است که این قاعده اصلاً در مقام شمول انواعی نمی تواند باشد بلکه در مقام شمول افرادی است. وقتی که رسول اللَه ( صلی اللَه علیه و اله و سلم ) می فرماید لاضرر و لاضرار، این نیست که احکام عنوانی و کلی در شرع، این بواسطۀ ضرر برداشته می شود. منظور احکام فردی است یعنی آن حکم جزئی. احکام جزئیه اگر ضرری باشند برداشته می شود. وضوی ضرری، صوم ضرری، نه اینکه به نحو کلی صوم برداشته می شود، وضو برداشته می شود، حج برداشته می شود، فلان...، نظر این قاعده بر حسب تناسب حکم و موضوع، روی کلُ حکمٍ مشخصٍ خارجیٍ ضرری، این فهو یرتفعُ بایجابه الضرر، به واسطۀ ضرر، این برداشته می شود. پس بنابراین اصلاً این عام ما در اینجا، عام افرادی است نه عام انواعی. و در عام افرادی اگر یک نوع هم برداشته شود که آن موجب تخصیص اکثر باشد باز استهجان است و موجب استهجان می شود. این کلام و بیان مرحوم آخوند.

و اما مرحوم نائینی در اینجا یک بیانی دارند، ایشان در همۀ قضایا دوباره مسئله را می برند در قضایای حقیقیه و قضایای خارجیه. بیان ایشان این است که در قضایای خارجیه که حکم رفته روی افراد خارجی موجود بالفعل بنا بر اصطلاح ایشان، اگر یک نوع حتی استثناء بشود که آن نوع افراد کثیری را شامل است که با آن استثناء، افراد قلیلی در تحت آن عام باقی می مانند، این در این صورت تخصیص اکثر و استهجان است، مثل قتل من فی العسکر در حالتی که شما بنی کنانه را خارج کنید که بنی کنانه نود درصد این عسکر را شامل است. خب این تخصیص اکثر لازم می آید و مستهجن است. اما اگر قضیۀ ما حقیقیه بود یعنی حکم رفته روی نفس موضوع نه به شرط وجوده الخارجی، مثل اینکه بگوییم الخمر حرامٌ، حرمت خمر نرفته روی خمر موجود بالفعل خارج بلکه خمرهایی که الان هستند و خمرهایی هم که بعداً خواهند آمد. یا فرض کنید که الصلاة واجبةٌ. هم صلاة بالفعل که وقتش می آید و هم صلاتی که ده سال دیگر، بیست سال دیگر وقتش می آید. حكم رفته روی موضوعات خارجی، حكم رفته روی مكلّف. مكلّفینی كه فعلاً هستند، صلاة برای آنها واجب است و هم مكلّفینی كه بیست سال دیگر می آیند، صد سال دیگر می آیند، باز صلاة بر آنها واجب است.

و به طور كلی قضایایی كه تعلیق حكم بر موضوع آنها، توقفی بر وجود خارجی بالفعل موضوع ندارد، این قضایا را ایشان قضایای حقیقیه می نامند. در اینجا اگر یك نوع را شما بیایید خارج كنید و تخصیص بزنید، این موجب استهجان نخواهد بود. به جهت اینكه خب افراد موجود بالفعل كه مدّ نظر نیستند، افرادی هستند كه در خارج نیستند و بعداً می آیند. و آن استهجان عرفی مترتّب است بر قضایای خارجیه نه بر قضایایی كه بعداً می آید چون آن را كه بعداً می آید، از نظر كثرت، می آید جبران این استهجان خروج اكثر از تحت عام را می كند.

جوابی كه آن روز خدمتتان عرض كردم این است كه در مقام انشاء این استهجان برای مولا پیدا می شود كه چطور مولا در مقام انشاء بیاید ولو به عنوان قضیۀ حقیقیه، تمام خمرها را در نظر بگیرد چه خمرهای موجود بالفعل و چه خمرهایی كه در آینده وجود پیدا می كند، بعد اكثر آنها را خارج كند! خب از از اول نگوید.

سؤال: ...؟

جواب: چرا دیگر

سؤال: چون در مقام انشاء تمام افراد را تصور كرده و در خارج یك مقطع از زمان را افرادش را برداشته؟

جواب: نه، وقتی قضیه یك قضیۀ حقیقی است دیگر زمان مطرح نیست.

سؤال: همان را می خواهم عرض كنم. فرقش در همان جا است كه می خواهد بگوید ما یك قضیۀ حقیقیه را بگیریم و افراد موجود بالفعل را خارج كنیم، افراد مقدّرة الوجود می آید این ترمیم می كند؟

جواب: نه، اگر بیاید یك نوع را خارج بكند، یك وقتی...، كلام نائینی در این است كه قضیۀ ما یك قضیه ای است كه ناظر به افراد خارجی است و بعد یك نوع را اگر تخصیص بزنیم چون این موجود خارجی بالفعل موجب خروج اكثریت می شود در اینجا استهجان لازم می آید. این می شود قضیۀ خارجیه. شما خلط كردید بین قضیۀ حقیقیه و خارجیه. ولی اگر نه، فرض كنید كه مولا بیاید بگویید كه الخمر حرامٌ، الخمر حرامٌ آیا ناظر به افراد موجود بالفعل است یا آنكه بعداً ده سال، بیست سال، صد سال، هزار سال آینده هم پیدا می شود، آنها هم مشمول این قاعده هستند؟ این می شود قضیۀ حقیقیه.

حالا اگر بیاید بگوید الخمر حرامٌ بعد بیاید الان برای شما بگوید كه من استثناء می كنم فرض كنید كه من باب مثال یك نوع از خمر را، شما بهتر می دانید! حالا فرض كنید كه شرابش را، یا فرض كنید كُنیاكِش را، ویسكی اش را، یكی اش را كه خلاصه اكثریت افراد خارج است. یعنی اگر هم بعداً در خارج بخواهد تحقق پیدا بكند، باز آن جنبۀ اكثریت دارد نه اكثریت فعلی، اكثریت موبّد، این است. منظور نائینی این است. این اگر باشد استهجان لازم می آید، ما می گوییم خب این هم استهجان دارد. خب وقتی كه شما كه مولا هستید صد فرد از این خمر در نظرتان می آید و حكم را روی آن صد فرد به عنوان قضیۀ حقیقیه می برید. قضیۀ حقیقیه بر مبنای نائینی نه این قضیه ای كه ...، یعنی افرادی كه موجود بالفعل هستند و مقدرة الوجود هستند اما وجود آنها مدّ نظر است نه صرف ماهیت آنها، ماهیت مورد نظر نیست بلكه وجود آنها، احكام شرعی اصلاً احكام حقیقیه نیستند در واقع، بخاطر اینكه حكم رفته روی وجود، چه وجود بالفعل چه وجود مقدرة الوجود. اما هیچ وقت حكم نرفته روی ماهیت من حیث هی هی. مانند فرض كنید كه المثلث لواضلاع الثلاثه، چه در خارج وجود داشته باشد چه در خارج وجود نداشته باشد، نه، چون حكم فقهی با فعل مكلّف سر و كار دارد و مكلّف، مكلّف خارجی باید باشد و فعل مكلّف یك امر بالفعل و موجود خارجی است پس بنابراین احکام خارجی نمی تواند به عنوان قضیۀ حقیقیۀ فلسفیه مطرح باشد، به عنوان قضیۀ خارجیۀ فلسفیه مطرح است، حالا مرحوم نائینی این را حقیقیه می گیرند، حالا ما به این کاری نداریم که درست است یا نه، ولی شمایی که در اینجا می گویید مولا ده نوع از خمر را در نظر گرفته و حکم را برده روی مفروض الوجود و مقدرة الوجود، لذا می گویید این قضیه، قضیۀ حقیقیه است. نمی شود مولا در عالم اعتبار یک نوع از این خمر را خارج بکند که این یک نوع از این خمر، اکثریت این افراد را در بر می گیرد. مثل این که مولا می گوید هر تک تک افراد خمر، تک تک بالموجود، حرام است برای من مگر این نوع که این نوع نود درصد آنهایی که فعلاً است و آنهایی که بعداً به وجود می آید، این اشکال دارد الّا اَن یُقال اینکه منظور محقق نائینی در این است که در این قضایای حقیقیه، حکم روی انواع رفته است نه روی افراد. یعنی منظور مولا فرد خارجی این خمر نیست، نوع آن است. مولا می گوید نوع خمر در نظر من حرام است، من روی فرد کار ندارم. اگر این طور باشد که ما تنازل کنیم و قبول بکنیم که قضایای شرعیه بر اساس قضایای خارجیۀ ما است منتهی قضایای خارجیۀ انواعی نه افرادی. اگر این طور باشد که منظور محقق نائینی، انواع، مورد نظر شارع است نه افراد خارجی و مقدرة الوجود، در این صورت آن بیان مرحوم آخوند که می فرمایند اگر مولا انواع را در نظر داشته باشد و تعلیق حکم را بر انواع موضوع لحاظ کرده باشد نه بر افراد، می تواند در اینجا وجهی داشته باشد و در اینجا اشکالی به ایشان وارد نمی شود ولکن انّا لنا و انّا له باثبات ذلک چون احکام در قضایای شرعیه روی افراد رفته و هیچ وقت روی عنوان نرفته، و عنوان هم صرفاً عنوان مشیر است ولی منظور شارع تک تک افراد خارجی هست. این کلام مرحوم نائینی و اشکالش.

بعضی از اعلام آمدند از این قضیه (تخصیص اکثر) جوابی دادند. مرحوم بجنوردی جوابی داده. جوابی که ایشان داده این است که این قاعده اصلاً ناظر است در مقام انشاء به احکام اوّلیه ای که به اطلاقش، آن قابلیت برای ضرر و عدم ضرر را دارد. اطلاق خود حکم و یا عموم خود حکم. یعنی من باب مثال، وضو، وضو به اطلاق خودش هم شامل وضوی غیر ضرری می شود و هم وضوی ضرری. صوم شامل صوم ضرری و غیر ضرری می شود و هلّم جرا بقیۀ احکام دیگر. در اینجا این قاعده ناظر به آن طرف ضرری بودن این احکام اولیه است. می گوید آن احکام اولیه مخصَّص است و محدَّد است و محکوم است از باب حکومت به آن مواردی که ضرر را شامل نمی شود اما اگر آن موارد ضرر را شامل شد در تحت این قاعده، آن حکم اولیه مطرود و مرتفع است. اما نسبت به احکامی که فی حد نفسه فقط یک جنبه بیشتر ندارند، بیچاره آن احکام، فقط ضرر محض هستند مثل حج، زکات، خمس، دیات و قصاص و ضمانات و امثال ذلک که فقط اینها ضرری محض هستند، اینها اصلاً تخصصاً از تحت این قاعده خارج هستند چون دارای دو فرد نیستند تا این که این قاعده بیاید یک فرد را خارج بکند و...، کدام حج را می خواهد خارج بکند؟ حج غیر ضرری اصلاً ما نداریم. خمس غیر ضرری اصلاً نداریم. همه اش که اینها ضرر اندر ضرر اندر ضرر است و تمام اینها...، این کلام، بیان ایشان است.

مطلبی که در اینجا به نظر می رسد این است که اولاً این قاعدۀ لاضرر، این در مقام امتنان بر عباد است. معنا ندارد شارع بگوید که من در این قسمت از احکام بر عباد منت می گذارم اما در این قسمت از احکام که ضرر خالص است منتّم را بر می دارم! این اصلاً منافات دارد. به تناسب حکم و موضوع این معنا ندارد که بگوییم این قاعده مال آن احکامی است که فلان و این چیزهاست و اینها. این یکی.

دوم اینکه این قاعدۀ لاضرر به مقتضای حکم موضوع اصلاً ضرر را بر می دارد. یعنی می گوید ما اصلاً در اسلام حکم ضرری نداریم. هر چه احکام در اسلام داریم اینها خیر محض است، منفعت محض است، تسهیل بر عباد است. یعنی در واقع این قاعدۀ لاضرر حکم دلیل لبّی و دلیل عقلی را پیدا می کند که دلیل عقلی قابل تخصیص نیست. و با بیان خودش اصلاً رفع آن ضرر را می کند در هر حکمی. چطور ممکن است فرض کنید که شارع در اینجا تصور ضرر را بکند در عین حال بگوید نیست.

سوم اینکه شما اول به چه بیانی می آیید فرض کنید که می گویید خروج تخصصی؟ شما دارید بر گردۀ دلیل، دلیل می گذارید؟ توجیه می گذارید؟ مگر قاعدۀ لاضرر لو خلی و طبعه، من باب مثال اگر حج حکم ضرری بود، اگر خمس و زکات حکم ضرری بود و شارع ما را در اتیان و عدم اتیان آنها مختار می گذاشت، با فرض بر اینکه عرف بر این حج، حکم ضرری می کند، اگر ما قاعدۀ لاضرر داشتیم حکم به رفع آن احکام نمی کردیم؟ لو خلی و طبعه. اگر ما در اینجا قاعدۀ لاضرر را داشتیم و شارع می گفت اگر حج برای شما ضرری بود من بر می دارم و فرض ما بر این است که اصلاً حج غیر ضرری نداریم. خب ما با این قاعده باید برداریم. اگر شارع می گفت اگر خمس برای شما ضرری بود با این قاعده بردار، فرض بر این است که خمس غیر ضرری اصلاً نداریم، خب با این قاعده باید برداریم. خب دیگر حکمی باقی نمی ماند. یعنی منظور من این است که قاعدۀ لاضرر کجای قاعده خوابیده است که ناظر بر احکام اطلاقیه است؟ قاعدۀ لاضرر عام است. شما اول فرض می کنید ثبوت احکام ضرری را در شرع، تصورش را می کنید و می گویید حالا که ما یک چنین احکامی را داریم پس این قاعده را بیندازیم در یک وادی دیگر. شما نمی توانید بر گردن این قاعده یک همچنین توجیه و معنایی را بگذارید. خود قاعدۀ لاضرر و لاضرار با آن لا نفی جنسش، با آن نکره اش، با آن فلان و بهمان، با تمام اینها، این قاعده ناظر به تمام احکام ضرری است. چطور شما این قاعده را می آیید مخصَّصش می کنید به آن احکامی که چیز است؟ خب نمی توانید شما بر گردن دلیل، این حمل را بگذارید. شما اول آمدید این احکام حج و اینها را مفروض کردید، در ذهن خودتان، ثابت تصور کردید. اینها را، قابل اجرا و ملزم می دانید و بعد می گویید حالا...، پس شما دارید قاعده را تخصیص می زنید نه آن احکام را، یعنی قضیه عکس می شود در اینجا و این هم خلاف است. 

مطلبی که در اینجا به نظر می رسد و رفع اینها را می کند و سهل می کند این است که اصلاً این احکام ضرری نیستند تا اینکه بیاید این قاعده تخصصاً خارج بشود یا تخصیصاً خارج بشود. این احکام، همه احکام نفعیه هستند همان طوری که عرض شد. پس بنابراین خیلی مسئله سهل و آسان می شود. این هم مطلب و بیان مرحوم نائینی و آخوند و عرض حقیر در بدو اینجا... 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد