جلسه ۵۸

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در تطبیق لاضرر بر خیار غبن بود. مطلبی که در اینجا روز قبل باقی ماند این بود که در مورد خیار غبن، ادله‌ای که آنجا هست برای تحقق و تثبیت خیار غبن کفایت می‌کند و لذا نیازی به تطبیق قاعده در این مورد نیست. البته قاعدۀ لاضرر آن طوری که مطرح شده موارد متعددی از خیارات را شامل می‌شود. خیار غبن است، خیار تخلف شرط است، خیار تبعُّض صفقه است. منتهی در یک موردش که صحبت بشود به نظر می‌رسد از موارد دیگر ما مستغنی بشویم و اصلاً متعرض نشویم. با توجه به این که در اینجا این قدر مطالب متفرقه و لاطائل تحته ای‌ هست که صرفاً فقط اتلاف وقت است. اگر به تقریرات مراجعه بشود کفایت می‌کند. اما نکات اصولی در مورد این قاعده وجود دارد که به بعضی ازآنها اشاره می شود و انشاءاللَه امروز بحث تطبیق قاعده برخیار غبن را تمام می‌کنیم تا از فردا به سراغ مطلب دیگر برویم. 

و آن مورد این است که مرحوم کمپانی در مورد خیار غبن، ضرر را متوجه حدوث ضرر کرده‌اند ابتداءً نه اینکه صحت بقاءً. فرموده‌اند که اصل ضرر ناشی می‌شود از صحت معامله حدوثاً. تا وقتی که معامله صحیح نباشد ضرری حادث نمی‌شود و باید ببینیم آیا این ضرر از ناحیۀ بقای صحت آمده یا از ناحیۀ حدوث صحت آمده؟ یعنی تحقق معامله موجب ضرر است در حالتی که در مورد خیار ما لزوم را برمی‌داریم. اگرقاعدۀ لاضرر در اینجا شامل خیار غبن می شد در اینجا باید حدوث معامله را بردارند و صحت حدوثی را بردارند نه اینکه صحت بقایی را بردارند. پس بنابراین معلوم می‌شود که منشأ خیار و ادلۀ مثبتۀ خیار، قاعدۀ لاضرر نیستند.

اشکالی که دراینجا شده این است که خب اصل این حدوث ضرر به واسطۀ اجماع، از تحت قاعده خارج شده. یعنی قاعده شامل می‌شود هم نفی صحت را حدوثاً و هم نفی صحت را بقاءً. و باقی می‌ماند درتحت این قاعده نفی صحت بقاءً. پس بنابراین اصل معامله به جای خود محفوظ، آن بقائش به ‌واسطۀ لاضرر خارج می‌شود.

دراینجا اشکال شده بر اینکه، البته خب مطالبی هست که دیگر از آنها صرف نظر می‌کنیم، اشکالی که در اینجا بر این مطلب شده این است که این مطلب درجایی است که ما برای آن دلیل حکم، یک اطلاق احوالی داشته باشیم تا وقتی که تخصیص افرادی شامل آن خواهد شد، با آن اطلاق احوالی، موارد دیگر را مشمولِ اندراج در تحت این قاعدۀ حکمی قرار بدهیم. ولی قاعدۀ لاضرر یک همچنین اطلاق احوالی ندارد که کیفیات و حالات مختلفه در موارد ضرر را دربربگیرد که اگر یک مورد، یک فرد از تحت این قاعده بالاجماع خارج شد سایر آن موارد و فرد در تحت آن بماند. و ما نیازی به تعرض به بیان این مطالب نداریم، همین طوری فهرست وار رد می‌شویم و نیازی هم نمی‌بینیم چون این قدر مطالبش، مطالب بی پایه ای هست که نیازی به تأمل ندارد. 

مطلب دیگر این است که اشکالی که به این مطلب مرحوم کمپانی شده این است که خب قاعده برای امتنان است و اگر قرار باشد بر اینکه لاضرر بیاید حدوث صحت را بردارد نه بقای صحت را، به عبارت دیگر بیاید اصل معامله را نفی کند، دراین صورت دیگر امتنانی وجود ندارد، درحالتی که قاعده برای امتنان است. یعنی منتی است که می‌خواهد برگُردِۀ مشتری یا بایع بگذارد و او را بالاختیارِ در فسخ و امضاء قرار بدهد. 

جوابی که داده شده این است که این امتنان با نفی صحت هم حاصل می شود، گرچه امتنانِ صحت بقایی افضل و ارجح است از امتنان ابتدایی که به نفی خود صحت معامله برمی‌گردد، ولکن قاعده شامل افضل نخواهد شد بلکه امتنان در اینجا به خود همان اصل نفی صحت حدوثی برمی‌گردد. این هم یک مسأله.

در جواب اشکال مرحوم محقق اصفهانی آنچه که به نظر می‌رسد، صرف نظر از مطالبی که مطرح شده در حول و حوش قضیه، این است که اصلاً ببینیم ضرر به چه معنایی است؟ آیا ضرر به معنای نقص است که شما بگوئید که ضرر، ضرر تکوینی است و لاضرر باید بیاید صحت معامله را بردارد. ظاهراً به نظر می‌رسد که خود معنای ضرر آن طوری که باید و شاید در آن تأمل نشده و اصلاً اینکه دربارۀ لاضرر این مطلب را می‌فرمایند - و ما اگر این مطلب رابشکافیم بسیاری از مشکلات حل می‌شود- که اینی که آقایان می‌گویند لاضرر، ضرر تکوینی را برنمی‌دارد بلکه تدارک می‌کند ضرر را اعتباراً، آیا صحیح است یا نه؟ می‌گویند ضرر خواهی نخواهی در عالم خارج واقع می‎شود چه بخواهد انسان، چه نخواهد. شیشه می‎شکند، این یک ضرر است، چه انسان بخواهد و چه نخواهد، انجام می‎شود. یک معامله‌ای می‌کند، در این معامله غبن است چه بخواهد چه نخواهد، این ضرر انجام شده، یا فرض بکنید که من باب مثال اذیّتی، آزاری از یک شخصی به انسان می‌‌رسد، این ضرر، ضرر تکوینی است. شارع جلوی ضرر تکوینی را نمی‌تواند بگیرد، آنچه که شارع می‌تواند جعل کند سه چیز است:

مسألۀ اول نفی احکامی که آن احکام موجب ضرر هستند تشریعاً، از اول آن احکام را جعل نمی‌کند. یعنی در مقام انشاء، شارع احکامی که موجب ضرر بشود آن احکام را جعل نمی‌کند. روزه‌ای که آن روزه موجب ضرر بشود اصلاً در مقام انشاء جعل نمی‌شود، وضویی که آن وضو موجب ضرر بشود، در مقام انشاء اصلاً جعل نمی‌شود. پس بنابراین به مفاد لاضرر یک چیز در اینجا نفی می‌شود و آن عبارت است از نفی احکامی که آن احکام موجب ضرراست. این یک.

دوّم: جعل احکامی که آن احکام تدارک می‌کند آن ضرری که ابتداءً واقع شده. این هم مطلب دوّم. یعنی اگر یک ضرری آمد و متوجّه این شخص شد، حالا این از هر ناحیه‌ای می‌خواهد باشد، اگر از ناحیۀ عمومی باشد خب شارع یک احکام کلیّه‌ای دارد، بیت‌المال وغیرذلک دارد که تدارک این را می‌کنند. اگر از ناحیۀ حقیقی و شخص خاص باشد یک احکامی جعل می‌کند برای برای تدارک. پس دوّم این است که احکامی را جعل می‌کند شارع به مقتضای لاضرر یا همین طور لاضرار، در آنجا جنبۀ ایصال ضرر به غیر مطرح است که به واسطۀ لاضرار یعنی اضرار برغیر، شارع می‌آید یک احکامی را برای تدارک ضرر، برگُردِۀ آن شخص مُضِر می‌گذارد. 

سوّم: جعل احکام ردعی و منعی برای عدم وجود ضرر از طرف غیر برای‌ انسان. یعنی یک احکامی، حالا احکام ولایی به آن بگوئیم، احکام سلطنتی به آن بگوئیم، احکام حکومتی به آن بگوئیم، تعابیر مختلفی در اینجا هست، یک احکامی را شارع جعل می‌کند که جنبۀ ردعی دارد که آنها نمی‌گذارد ضرر به انسان برسد، مانند کاری که پیغمبر اکرم در قضّیۀ سمره کرد، در اینجا این احکام را به آن می‌گویند احکام حکومتی، احکام ردعی، احکام ولایی و سلطنتی. می‌آید از اوّل آن شجره را می‌کَند می‌اندازد جلوی سمره تا اینکه از اوّل نگذارد که ضرر برسد، که خب در اینجا جا، جای حرف است. قبلاً بحث آن خیلی مفصل گذشت که آیا راه دیگری برای رَدع ضرر وجود دارد یا وجود ندارد؟ آیا شارع در رَدع مسیر او منحصر بود به این یا اینکه به مسیر و راه اقل شارع باید اکتفا کند؟ و تعیین این مسیر و مصداق احکام ردعی برعهدۀ چه کسی است؟ برعهدۀ مجتهد است یا نه؟ اینها مطالبی است که قبلاً اگر یادتان باشد در اشکالاتی که برحدیث سمره می‌شد خدمتتان عرض کردیم. پس این سه حکم از احکامی است که به مقتضای قاعدۀ لاضرر، شارع در مقام جعل یا عدم جعل آن خواهد بود. حالا باید ببینیم آیا اصلاً ضررخارجی محقق است یا نه؟ ضرر به چه می‌گویند؟ ضرر به نقص مال گفته می‌شود؟ صرف نقص مال است یا نه، هر نقص مالی ضرر نیست؟ 

اگر ضرر عبارت از نقص مال باشد بسیاری از انفاقاتی که شما می‌کنید پس این ضرر است. انفاق می‌کنید رفیقتان را دعوت می‌کنید، این ضرر است، نقص مال است. شما بچۀ خود را پیش طبیب و دکتر می‌برید، باعث نقص اموالتان می‌شود، ضرر است. شما فرض کنید من‌باب مثال سوار یک ماشین می‌شوید به منزل می‌روید، یک پولی خرج می‌کنید، اینها همه ضرر است، نقص مال ضرر است. کمکی که به فقرا می‌کنید نقص است و ضرر است. اینها نقص است واقعاً؟ یا نه، نقص که ضرر نیست؟ به نقص ضرر نمی‌گویند. بله نقصی که این نقص در مقام ایفاء غرض عقلایه نباشد، آن نقص ضرراست. یعنی رضای صاحب مال و رضای مکلّف در تحقق نقص بر او تعلق نگرفته باشد و اختیار مکلّف در وجود این نقص به این نقص تعلق نگرفته باشد، در واقع سلب حقّی که مترتّب بشود بر این نقص، آن سلب حق را به آن ضرر می‌گویند. لذا در بسیاری از اینها اینکه ضرر نیست گرچه مالی از شما ناقص است ولی در مقابل، صحت و بهبود بچّه در اینجا مطرح است. گرچه مالی از شما می‌رود ولی درمقابل، عنایات پروردگار، بهشت و نعمت‌های الهی اخروی بر انفاق مترتّب است. گرچه مالی از شما می‌رود ولی در واقع شما زود به مقصد می‌رسید. همین طور گرچه مالی، گر چه مالی...، که در تمام اینها اغراض عقلاییه مترتّب است. پس بنابراین صرف نقص تنها، این موجب ضرر نخواهد بود تا وقتی که این نقص از دایرۀ اختیار و رضای مکلّف بیرون برود. حالا شما در یک...، این می‌شود معیار کلّی برای این قاعدۀ ما.

درمورد معاملاتی که این معاملات جنبۀ ضرری دارند، فرض کنید کسی که اقدام برای ضرر می‌کند، همان طوری که روز قبل عرض شد، در مورد اقدام بر ضرر خب خود این شخص یک داعیۀ عقلایی دارد بر این اقدام، خب اینکه دیگر نقص مال نیست. می‌خواهد فرض کنید که به این مال زودتر برسد، می‌خواهد این مال از اتلاف بیرون بیاید، می‌خواهد این مال دست کسی نباشد، می‌خواهد این مال فقط مخصوص به خودش باشد، می‌خواهد رفع یک قسمتی از اموال خودش را بکند، هزار داعی عقلایی است که بخاطر آن اغراض عقلایی، شخصِ مُقدِم، اقدام بر ضرر می‌کند، اقدام بر نقص مال می‌کند. پس نقص مال که ضرر نیست. آنچه که نقص مال است، این است که شخص احساس تحسر، احساس اتلاف، احساس تلف، احساس از دست دادن چیزی را بکند، آن را می‌گویند ضرر. والا در این صورت که ضرر به آن نمی‌گویند. اگر انسان به خاطر اغراض عقلاییه بیاید فرض کنید که اقدام بر نقص اموال بکند خب این ضرر نیست، یک کاری است که همه دارند انجام می‌دهند.

روی ‌این حساب صحّت معاملۀ ابتدایی آیا این موجب ضرر است؟ یا آنکه موجب ضرر است عبارت است از بقاءً. اگر شخص یک معاملۀ غبنی بکند و این ضرر ابتداءً، یعنی بر او وارد بشود ما باید ببینیم واقعاً این ضرر ابتدایی ضرر است یا اینکه نه، فرض کنید که من باب مثال آن بقای او است؟ وقتی که ملاحظه می‌کنیم می‌بینیم که خب شخصی آمده یک اقدامی بر ضرر کرده البته خودش عالم نبوده، اقدام هم ‌نکرده، آمده معامله‌ای انجام داده بعد دیده در این معامله سرش کلاه رفته. خب اوّلاً بلا اوّل احساس نقصی در این مال او پیدا شده است، شکّی در نقص نیست، آنی که در خارج تحقق تکوینی پیدا کرده است آن نقص است. ولی صحبت در این است که مکلّف حالا که این نقص در او پیدا شد حالا می‌آید شروع می‌کند به فکر کردن، جوانب امر را سنجیدن، سر من در این قضیه کلاه رفته، این پارچه که من باب مثال صد تومان می‌ارزد من آمده‌ام این را صد و پنجاه تومان خریده‌ام! در این قضیه سر من کلاه رفته. حالا بیایم فکر کنم ببینم که آیا من پس بدهم این پارچه را؟ درصدد تدارک واسترداد عوض بربیایم یا اینکه همین را داشته باشم بخاطر مصالحی؟ چه‌ بسا ممکن است در تفکّر و تأملی که می‌کند به یک اغراضی می‌رسد که اصلاً دست بر می‌دارد از این پس دادن، می‌گوید عیبی ندارد، می‌گوید باشد، فرض کن من‌باب مثال با این شخص یک خورده‌ حسابی دارد می‌گوید صبر کن من این را در این پرونده یادداشت می‌کنم یک روزی به دردم می‌خورد. این خودش یک غرض عقلایی است. ثبت یک جرم از طرف یک شخصی و نشان دادن و اظهار آن در یک موقع. به خاطر کرامتی که می‌خواهد به خرج بدهد و من‌باب مثال این کرامت را یک روزی به رخ بکشاند، هزار تا غرض عقلاییه است که ممکن است بعد از انجام معامله، شخص به واسطۀ تفکّر و تأمل از خیار غبن صرف نظر بکند. پس بنابراین صِرفِ نقصِ مال ما بگوئیم ضرر است، این ضرر نیست. بله اگر هیچ غرض عقلایی را در بقاء این معامله ندید آن موقع احساس غبن می‌کند، حالا می‌شود ضرر.

پس ضرر عبارت است از تحقق یک امری اعتباراً که ناشی می‌شود از تحقق یک امری تکویناً. یعنی وقتی یک امری درخارج انجام گرفت که عبارت از نقص است وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ اَلْخَوْفِ وَ اَلْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ اَلْأَمْوٰالِ وَ اَلْأَنْفُسِ وَ اَلثَّمَرٰاتِ وَ بَشِّرِ اَلصّٰابِرِينَ ﴿البقرة، ١٥٥﴾ نقص چه نقص مالی، چه نقص عِرضی و چه نقص حقوقی، تمام اینها وقتی که یک نقصی در خارج تحقق می‌گیرد منشأ و ریشه می‌شود برای یک جهت اعتباری که اسم آن اعتبار را ما می‌گذاریم ضرر. پس بنابراین اوّلاً بلا اوّل نقصی متوجه... این شخص در معامله نشده تا مثل مرحوم اصفهانی بگوئیم که بله در اینجا اصل معامله منشأ است برای ضرر و قاعده باید اصل معامله را بردارد نه اینکه قاعده اثبات خیار بکند و صحت بقایی را بردارد، نخیر[قاعدۀ لاضرر] باید اصل معامله را بردارد، در حالتی که ما می‌بینیم خیار، بقاء را برمی‌دارد، لزوم استمراری را برمی‌دارد، صحّت بقایی را برمی‌دارد نه اینکه اصل معامله را بردارد. این یک مطلب که ضرر ابتداءً محقق نشده.

دوم اینکه مگر ما نمی‌گوئیم که قاعدۀ لاضرر[ برای دفع ضرر] آمده [است]، خب فرض بکنید که اگر ما حق خیار را از این شخص بگیریم و بگوئیم که مقتضای قاعده، نفی صحّت است ابتداءً، خب چه بسا این شخص نخواهد این معامله را پس بدهد، دلش می‌خواهد این معامله را نگه دارد برای خودش، می‌خواهد این کتاب را برای خودش نگه دارد، می‌گوید سرم کلاه رفته، بسیار خب من هم نمی‌دانستم اقدام هم نکردم امّا وقتی می‌رود از رفیقش سوال می‌کند می‌گوید: بَه، از دست نده که فردا قیمت این می‌شود شش برابر، از دست نده که این یک عتیقه است، فلان و این حرفها. بعد اصلاً از معامله صرف نظر می‌کند. اگر ما بگوئیم شارع تحمیل می‌کند به او به عنوان حکم نه به عنوان حق، به عنوان حکم قاعده را بر او تحمیل می‌کند وفسخ حکمی نه فسخ حقّی، خیار حکمی نه خیار حقّی، خیارحکمی را بر او بخواهد تحمیل بکند خود همین می‌شود ضرر بر علیه این. این می‌گوید من معامله کردم سرم کلاه رفته، ولی نمی‌خواهم پس بدهم، من منافعی در اینجا احساس می‌کنم. پس اگر شما بخواهید بگوئید که شارع به مقتضای لاضرر بیاید اصل معامله و صحت معامله، صحت حدوثی را بخواهد بردارد نه صحت بقایی را، خود همین ضرر می‌شود بر علیه این و خود لاضرر می‌آید خودش را در اینجا برمی‌دارد که این هم محال است. خب جواب مرحوم اصفهانی داده شد.

براساس این قضیّه جواب آن افرادی که می‌گویند اگر قرار بر این باشد که آن قاعده بخواهد بیاید نفی ضرر بکند چرا نمی‌آید تثبیت ارش بکند بجای رفع اصل معامله و خیار برای رفع لزوم؟ اگر[قاعده] برای امتنان و فلان و این حرفها باشد پس بنابراین بیاید ارش را ثابت بکند در حالتی که ما می‌بینیم با قاعده ارش ثابت نمی‌شود. این هم جواب این گونه افراد داده می‌شود بر اینکه چرا قاعده نمی‌آید ارش را ثابت بکند؟ قاعده می‌آید ارش را ثابت می‌کند، قاعده می‌آید هم ارش را ثابت می‌کند هم بالاتر از ارش که فسخ خود خیار است را ثابت می‌کند، هر دو را ثابت می‌کند. اگر ارش شد با تصالح، فَبِها. اگر ارش با تصالح نشد پس بنابر این اصل معامله چی؟ خیار می‌آید و...، یعنی دو مرتبه را قاعده می‌آید ثابت می‌کند...

سوال: ارش معمولاً با تصالح نیست. ارش یک چیز تحمیلی است طرف می‌گوید باید این مقدار پول من به تو بدهم، بیشتراز این؟

جواب: خب مگر ما فقط یک جور ارش داریم؟ نه، ببینید قاعده می‌آید چکار می‌کند؟ قاعده می‌گوید من در اینجا می‌خواهم ضرر را بردارم. این ضرر مراتبی در اینجا هست. اگرآمد با یک مرتبه ضرر برداشته شد دیگر نوبت به خیار نمی رسد یعنی شارع نمی تواند در اینجا بر اینها حکم کند. یا باید در اینجا فسخ کنی یا باید دست به ترکیب معامله نزنی. نخیر، اینها می توانند تصالح در ارش کنند، در بالاتر یا کمتر از ارش هم حتی. یعنی ارش خب مراتبی دارد دیگر، چه حالا شما قیمت سوقیّه را بگیرید یا قیمت سوقیّه را نگیرد. یعنی در این صورت دیگر فرقی نمی‌کند مربوط به تَصالُح می‌شود. اینکه شارع بیاید بگوید در این معامله الاّ و لابد یا باید شما معامله را فسخ کنید یا معامله را به همین کیفیت خودش و در این محدوده، مُحَدَّد الجهات شما معامله را نگه دارید. این طور می‌گوئیم نه، قاعده می‌آید می‌گوید که من آمده‌ام برای از بین بردن ضرر، برای رفع ضرر آمده‌ام، آقایان اوّل بیائید تصالح کنید. می‌توانید تصالح کنید؟ مابه‌التَّفاوت را بگیرید، پس بدهید، بر این قضیّه راضی هستید؟ بسیارخب، پس وقتی که [تصالح] هست، این [ معامله باقی باشد]. وقتی که قبول نکردید در این صورت من یک پلّه بالاتر و یک مرتبۀ بالاتر و یک امتنان افضل برای ثبوت حق بقاء و فسخ معامله برای شما قرار می‌دهم. خب این هیچ اشکالی هم ندارد و اگر ما ادلّه‌ای برای خیار نداشتیم خود همین قاعدۀ لاضرر برای ثبوت ارش و برای ثبوت فسخ به نحو ترتّب، در اینجا حاکم بود. پس بناءً علی هذا هیچ اشکالی ازنقطۀ نظر تطبیق قاعده بر خیار غبن لازم نمی‌آید. اگر هم ما دلیلی برای خیار غبن نداشتیم خود قاعده به تنهایی کفایت می‌کرد. این یک مسأله.

مطلب دیگر- که این مطلب درتمام موارد هست و بارها خدمتتان عرض کردم- این است که ما لازم نیست که بگوئیم ادلّه‌ای که آنها اثبات خیار غبن می‌کنند آنها ادلّۀ فرض کنید که تخلّف خیار شرط وتخلف ارتکاز عقلاییه وامثال ذلک که روزهای گذشته عرض کردیم هست. ریشه و منشأ تمام اینها قاعدۀ لاضرر است. وقتی که شما بگوئید تخلف خیار شرط، گیرم بر اینکه فرض کنید که یکی از متعاملین آمده ازخیار شرط تخلف کرده آیا تخلّف خیار شرط به عنوان یک خیار حکمی است؟ یعنی شارع جواز فسخ را جواز حکمی در اینجا بر متعاملین تحمیل کرده که حق تخلّف نداشته باشند یا آن هم حقّی است؟ خب آن هم حقّی است. حالا فرض کنید که من با شما یک معامله‌ای کردم. شما آمدید در آنجا تخلّف کردید، آن شرطی که ما گذاشتیم آن شرط را انجام ندادید. الاّ و لابد من باید در اینجا معامله رافسخ کنم؟ نه، اَنا بالخیار در اینکه می‌توانم فرض کنید که این معامله را ابقاء کنم و می‌توانم معامله را به مقتضای خیار شرط فسخ کنم. چرا می‌توانم؟ چون تخلف خیار شرط موجب ضرری بر من شده است. پس بنابراین تبعُّض صفقه، خیار تخلف شرط، خیار غبن، تمام این مسائل یک ریشه دارد، ریشه‌اش فقط لاضرر و لاضرار است. حالا به صور و مصادیق مختلفی در می‌آید، این دلیل نیست بر اینکه قاعده در اینجا تطبیق نمی‌شود بلکه معدّلۀ خاص در اینجا داریم. ریشۀ تمام اینها برگشتش به[ لاضرر و لاضرار است.] ولذا با وجود تبعّض صفقه، طرفین می‌توانند معامله را فسخ نکنند. تبعّض صفقه است، می‌تواند فسخ نکند.خب نمی‌خواهم فسخ کنم. پس ریشه‌اش به ‌این است که متعاملین احساس ضرری بر علیه خودشان بکنند که آن ضرر با اغراض عقلایی و با دواعی عقلایی در تنافی است. این است، فقط همین. دیگر پس بنابراین اینکه آیا قواعد تطبیق می‌کند؟ تطبیق نمی‌کند؟ دائره اش اوسع است و ...، تمام این حرفها دیگر می‌رود پی‌ کار خودش. این هم راجع به این قضیه. 

مطالب دیگری در این زمینه هست که خب نوشته‌اند در همان تقریرات و این حرفها، دیگر این به درد نمی‌خورد، و این مسألۀ کلّی است. پس بنابراین ما هیچ اشکالی در تطبیق این قاعدۀ لاضرر بر موارد خیار غبن و تبعّض صفقه وامثال ذلک نمی‌بینیم. انشاءاللَه فردا اگرخدا بخواهد بحث وضو را در اینجا مطرح می‌کنیم.

سوال: وضو؟

جواب: وضو، بله یک خورده حرف دارد. مسأله...

اللَهم صل علی محمد و آل محمد