جلسه ۵۶

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مواردی بود که فقهاء بعنوان اشکال بر قاعدۀ لاضرر ذکر کرده بودند. عرض شد چند مورد هست که درتقریرات وجود دارد که ما اول متعرض آنها می‎شویم، بعد می‎رویم سراغ بقیۀ مورادی که ممکن است به ذهن برسد.

یکی از آن موارد که اغلب آقایانِ معترضین ذکر کردند، مسألۀ اطلاق در قاعدۀ لاضرر است بالنسبه به رفع حکم تکلیفی و عدم محدودیت آن و تقیید آن به صورت علم به ضرر یا عدم به علم ضرر.

یکی از آن موارد مسألۀ خیار غبن است در صورت علم به ضرر.

یکی از آن موارد مسألۀ علم به ضرر است در وضو که چنانچه مکلف علم به ضرر در وضو نداشته باشد دراینجا قاعده جاری نیست و موجب بطلان وضو نخواهد شد، چون قاعدۀ لاضرر عرض شد که با لاضرر، شارع یک حکم جعل کرده است و با لاضرار حکم دیگری. تسبیب به عدم ضرر و جعل حکمی که این حکم، تدارک آن ضرر را می‌کند. در صورتی که مکلف عالم به ضرر در وضو باشد، در عین حال وضو بگیرد خب این وضوی او باطل است، پس قاعدۀ لاضرر در وضو محدود می‎شود به صورت علم به ضرر، و درصورت عدم علم این قاعده اصلاً جاری نیست. خب این تقیید در مفاد قاعده است.

مسألۀ اول که مسألۀ غبن است می‌فرمایند: چنانچه مکلف با علم به ضرر اقدام به معامله بکند در اینجا قاعده جاری نیست و بنابراین اقدام بر ضرر، این موجب رفع قاعده می‎شود، درحالتی که در مفاد قاعده، اطلاق است، شارع که فرموده است لاضرر و لاضرار، به اطلاقِ مفادِه شامل می‌شود هم‎ در صورتی‎ که شما اقدام بر ضرر کرده باشید و هم در صورتی‎ که اقدام نکرده باشید، پس بنابراین چگونه می‎توان تمسک کرد به قاعده برای آن معاملاتی که در آن معاملات علم به ضرر و اقدام بر ضرر وجود نداشته باشد؟ 

مطلبی که در اینجا هست این است که در وهلۀ اول، چنان که در تقریرات مرحوم کمپانی وجود دارد، باید ببینیم که اصلاً اقدام بر ضرر در اینجا محقق شده است یا نه؟ بعضی ها فرمودند که اصلاً اقدام بر ضرر در اینجا نیست، چرا؟ چون متعاملین‎ با انشاء بیعی که می کنند اقدام بر اصل معامله را می کنند، نه اقدام بر لزوم او را بقاءً، پس بنابراین شارع در اینجا دو حکم آمده جعل کرده، یک حکم امضایی و یک حکم تأسیسی. حکم امضایی همانی است که مَنویِّ متعاقدین است و متعاقدین بنای معامله را بر آن گذاشتند که عبارت است از صحت. صحت یعنی وقوع عقد بر مبنای خودش و اثری که مترتب است بر این وقوع عقد که عبارت است از قطع علقه و انتقال مال به طرفین. خب این حکم، حکم امضایی است که شارع هم آمده امضاء کرده و اما این که این صحت و این لزوم و این انتقال جنبۀ بقایی داشته باشد، خب این منظور متعاملین نیست و متعاملین هم بر این قضیه اقدام نکردند. پس بنابراین شارع آمده این حکم را جعل کرده از طرف خودش، این دیگر می شود حکم تأسیسی.

پس در وهلۀ اول ما اصلاً صغری را انکار می کنیم، اقدام برضرری دراینجا نشده، اقدام بر معامله شده که اشکال مرحوم ایروانی است، این طوری که به نظر من می‎آید در همان موقعی که من یادم است که تقریباً از آن موقع هنوز فرصت نکردم به این اشکال برسم ولیکن همان موقع یادم است که یک همچنین مطلبی را از...، حاشیۀ ایروانی را من نداشتم ولی در نوشته جات خودم که الان مراجعه می کنم می بینم که ایشان یک همچنین چیزی را داشتند، حالا رفقا مراجعه بکنند ببینند همین طوری که من می گویم، هست یا نه؟ 

سوال: حاشیۀ ایروانی بر کفایه؟ 

جواب: بله، این در نوشته‎جات من هست چون من سابق وقتی که مکاسب می خواندم آن مطالب بِکر هر کدام از حواشی را مثل مرحوم سید و یا مثل شیرازی و ایروانی و اصفهانی را، اینها را در یک جایی یادداشت می‌کردم، الان به صورت خیلی موجز هست، بعد هم که ما خلاصه بحثش را می کردیم من به اینها مراجعه می کردم، ولیکن الان چون آن در دسترسم نبود، من مراجعه نکردم. مرحوم ایروانی این طور که از این مطالبی که عرض می کنم بر می‎آید، ایشان قائل به این بودند که شارع در اینجا آمده یک حکمی را تأسیس کرده است برخلاف نظر متعاقدین که متعاقدین خودشان اقدام بر این قضیه نکردند و در نیت اینها نبوده.

سوال: متعاقدین قصد مبادله‎ای دارند که استمراری است بعت و اشتریت یعنی این که این همیشه مال توست و این همیشه مال من است؟

جواب: بله

سوال: این طوری است ظاهرش، نه این است که به صرف اینکه... 

جواب: بله، این همین طوراست و مفاد عقد هیچ وقت جنبۀ تعلیقی ندارد، البته جنبۀ تعلیقی به نحو ابتدایی ندارد اما ممکن است به عنوان یک حکم ثانوی داشته باشد ولی قطعاً در صورت علم به ضرر این جهت که شما می فرمائید محقق است، حالا عرض می کنم به چه کیفیت است.

متعاقدین در معامله‎ای که انجام می دهند، در این معامله منظورشان قطع عُلقۀ از این مال است، هیچ وقت شما یک قطع علقۀ تعلیقی ندارید، وقتی که یک جنسی را به شخصی می فروشید- این همان بحثی است که قبلاً هم عرض شد حالا هم دوباره عرض می‎شود چون ممکن است که در بعضی از موارد محل ابتلاء باشد یا در بعضی از عقودی که انشاء می‎شود این مسأله بیاید، خصوصاً در عقد نکاح- آنچه را که متعاملین انجام می دهند، این یک جهت تکوینی ندارد، یک جهت اعتباری دارد یعنی متعاملین هیچ وقت نمی‎آیند در آن مال یک تصرف کنند، تصرف تکوینی و صورت نوعیۀ آن عوضین را تغییر بدهند به واسطۀ نقل وانتقالی که تحقق پیدا می‌کند درخارج، بلکه در عالم اعتبار که عقلاء این اعتبار را لحاظ کردند و امضاء کردند وشارع هم امضاء کرده، می‎آیند از دلشان کار انجام می‎دهند، به خارج کاری ندارند. این فرش الان به حال خودش است، پشمش همین است، رنگ و صورت و نقاشیش هم همین است. من باب مثال آن جنس دیگری که در خارج هست، آن درهم و دینار، آن هم به همان شکل خودش وجود دارد یا آن کتابی که الان درخارج هست و قیمتش معادل این فرش است، آن هم در خارج وجود دارد، کاری نمی آید شخصی بکند برای اینکه این فرش را عوض بکند، مچاله بکند یا مثلاً آبش را بگیرد یا...، تحویل او بدهد، بلکه در عالم اعتبار می آید آن علقه و ارتباطی که بین خودش و بین این فرش هست، آن ارتباط را قطع می کند و بین خود و بین آن کتابِ درخارج، ایجاد ارتباط می‌کند، ایجاد علقه می‌کند اعتباراً، این می‌شود نقل و انتقال ولی در خارج چیزی عوض نمی شود. و همۀ این مسائل، مسائل اعتباری است یعنی آنچه که کار انجام می‌دهد همان دل است.

شما وقتی که می‎گوئید انکحت من باب مثال موکلتی لموکلک علی الصداق، با این انشاء خودتان تغییری در هویت و ماهیت آن مرأه ایجاد نمی‌کنید، شکلش را عوض کنید، قیافه‎اش را عوض کنید، ...، بلکه در عالم اعتبار یک نخی از این مرد می‌کشید به این زن تا اینکه در عالم خارج هم آن نخ کشیده بشود، اول باید اعتباراً در دلتان این ارتباط را برقرار بکنید، بعداً حالا آن مسائل دیگر انجام بگیرد، پس معنای انکحت موکلتی یا زوجتک نفسی، در صورتی که خود زن بگوید، معنایش این است که تا بحال یک علقۀ باطنی خاص بین من و بین تو وجود نداشت، اشتباه نکنیم یک وقتی، آن علقۀ باطنی، دخول نیست، درعقد ازدواج، علقه دخول نیست، علقۀ ازدواج عبارت است از یک ربط خاصی که آن ربط خاص، یک نوع محرمیت و یک نوع نزدیکی، نه نزدیکی به معنای مزاجعت، یک نوع اقترابی است که آن اقتراب با محرمیت و اقتراب بین انسان و خواهر و مادر و مادر بزرگ خودش، تفاوت دارد.

این نحوۀ از اقتراب یک اقترابی است به معنای جفت شدن، به معنای مال هم بودن، به معنای با هم بودن که یک همچنین ارتباطی بین انسان و بین خواهرش هیچ وقتی وجود ندارد، بین انسان و بین مادر نیست. ارتباط بین انسان و مادر، ارتباط تکوّنی انسان است از او، نحوۀ ارتباط ارتباطی است که تکوّن انسان و کینونیت انسان از این مادر است. ارتباطی که بین انسان و بین خواهر اوست، ارتباطی است که هر دو در تکوّن به یک منشأ واحد، هر دو با همدیگر شریک هستند ولی ارتباطی که بین انسان و بین زن است یک نوع ارتباطی است، ارتباط با هم بودن است، جفت بودن است و ارتباط اشتمال است، این نحوه ارتباط است نه به معنای نزدیکی است، هیچ وقت انسان در مسألۀ زوجیت اولاً بلا اول آن مزاجعه را مَنوی برای تحقیق این معامله قرار نمی‌دهد که منظور از این ازدواج نزدیکی باشد، این نیست، ممکن است این نحوه بدون زوجیت هم برقرار بشود. فرض کنید که وقتی یکی می‌رود بیرون و یقۀ یکی را می گیرد، هر دو با هم توافق می کنند، نیت آنها اولاً بلا اول همخوابگی در شب است ولو زناءً، این نحوه، زوجیت نیست. وقتی که...، منتهی می‌گوید چقدر می‌خواهی؟ می‌گوید آن قدر، می‌گوید پاشو برویم، آن شخص به هیچ وجه نیت زوجیت در این قضیه نمی‌کند، نیتی که در آنجا می‌کند ولو خارج از حدود شرع، آن نیت، نیت همخوابگی است، یک معامله ای است مثل معاملات دیگر، مثل اینکه فرض کنید معامله می‌کند یک روز بیا در خانه برای من کلفتی بکن دویست تومان به تو می‌دهم، بیا یک روز اینجا برای من ماشین نویسی کن دویست تومان به تو می‌دهم، یک روز بیا رخت شویی کن دویست تومان به تو می‌دهم، یک روز بیا اینجا من با تو همخوابگی کنم دویست تومان می‎دهم، مسألۀ زوجیت اصلاً مطرح نیست در اینجا، و اگر منظور از زوجیت این باشد عقد باطل است. 

در زوجیت متعاقدین باید صرفاً نحوۀ ارتباط بین زن و بین شوهر را مد نظر قرار بدهند، مسألۀ دخول در کار نیست. بله از لوازم این زوجیت دخول است، خیلی لوازم دارد فرض کنید که وقتی که زوجیت حاصل شد یکی از لوازمش محرمیت است، یکی از لوازمش جواز دخول است، یکی از لوازمش اطاعت زن از شوهر است، یکی از لوازمش...، خلاصه آن احکامی که مترتب بر زوجیت می شود.

سوال: [دخول ] اگر اصل باشد، آن موجب بطلان عقد نکاح است؟

جواب: عرض می‌کنم خدمتتان.

پس بنابراین اولاً بلا اول در عقد نکاح آنچه که مد نظر هست آن صرف ارتباط است. قٰالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى اِبْنَتَيَّ هٰاتَيْنِ...﴿القصص‌، ٢٧﴾ به نکاح تو دربیاورم یعنی چه؟ یعنی بدهم که با او جماع بکنی؟ اینکه نیست معنا. أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ یعنی به زوجیت تو دربیاورم، این است معنایش، هیچ وقت هیچ شخص حکیم و بلیغ و متینی نمی‌آید فرض بکنید که این معنا را ولو کنایةً مطرح بکند. منظور از نکاح یعنی زوجیت، با هم بودن را من ایجاد بکنم، حالا که با هم هستید حالا هر کاری دلتان می‌خواهد بروید بکنید، آن یک حرف دیگر است، این با هم بودن را من می‎خواهم در خارج ایجاد بکنم، این می شود عقد نکاح.

و آنهایی که فرمودند نکاح فقط عبارت است از دخول! اولاً: معنای مطابقی و لغوی نکاح، دخول نیست، اگر هم در بعضی از جاها باشد معنای التزامیِ آن قصد شده نه معنای مطابقی، 

سؤال: ...؟

جواب: همان، معنای التزامی است، معنای نَکَحَ یعنی زَوَّجَه، نه معنای دَخَلَ بِها، این را نداریم. آن معنای مطابقی نکاح چیست؟ دخول است؟ نه.

سوال: نظر آقا این بود که اصل معنی نکاح همین قضیه است و چیزهای دیگر از لوازم محرمیت است.

جواب: ما با آقا هم در این قضیه بحث داشتیم لذا [خود آقا هم در اواخر] دیگر آن دخول را در عالم اعتبار نمی فرمودند، ایشان در ابتداء، خیلی وقت پیش، در صیغه هایی که جاری می‌کردند دو معنا را لحاظ می‌کردند ...، و من ازحدود ده، پانزده سال به این طرف به یاد ندارم با اینکه با خود من هم، خیلی ایشان عقد نکاح داشتند، این معنای دوم را اصلاً لحاظ نمی‌کردند. 

سوال: پس بنابراین ما عقد بعنوان صیغۀ محرمیت داریم.

جواب: بله؟

سوال: به عنوان محرمیت...؟

جواب: نخیر اصلاً ما بعنوان محرمیت نداریم، به خاطر اینکه منظور از نکاح محرمیت نیست، منظور از نکاح زوجیت است، محرمیت از لوازمش است. اینهایی که می‌گویند عقد محرمیت داریم، یعنی اصلاً محرمیت مثل فرض کنید که خواهر، مادر و امثال ذالک. ما بعنوان محرمیت صیغه نداریم، آنچه که داریم...، بله ممکن است برای آنها تصحیح کرد این مسأله را، به آنها حالی کرد که بله، این واقعاً زن این می‌شود، آیا این را قبول دارید؟ این واقعاً زن این است. بله از لوازم این، فرض کنید که محرمیت است، آن وقت در اینجا یک ثمراتی مترتب می‌شود که اگر حالا بخواهم بگویم، نمی‌دانم حالا بگویم یا نه؟ حالا عیب ندارد، بحث یک قدری ادامه پیدا بکند و این حرفها، در هر صورت حالا که وارد این قضیه شدیم، می‌خواستم برگردم سر آن مطلب...،

در اینجا آنچه که منظور است صرفاً ایجاد علقۀ زوجیت است. اگر قرار بر این باشد که در نکاح فقط دخول لحاظ شده باشد پس بنابراین نکاح آن افرادی که ممنوع الدخول هستند و دخول با آنها تکویناً امکان ندارد، آن نکاح طبعاً باطل است، اینها اصلاً نمی‌توانند شوهر بکنند. فرض کنید که یک زنی اصلاً از کمر به پایین ندارد باید بگوئیم که این اصلاً نکاحش باطل است، چرا؟ به خاطر اینکه ما قُصِدَ لَم‌یَقَع و ما وَقَعَ لم یُقصَد و شرط اولیۀ نکاح، هرمعامله‌ای، آن قصد روی لازمۀ ذاتی خود آن عقد است، فضلاً به اینکه مصداق آن مفهوم خود آن عقد اصلاً مطرح نباشد چه برسد به لوازم ذاتیه و امثال ذلک.

سوال: مثلاً اگر یک زنی از کمر به پایین نداشته باشد، باز هم نکاح واقع می‌شود؟

جواب: خب بله واقع می‎شود، به خاطر اینکه زوجیت واقع می‎شود، زوجیت به این حرف ها کاری ندارد، شما مگر دختربچۀ ٥ساله را نکاح نمی‌کنید برای یک پسر بچۀ ١٠ساله، در حالتی که هنوز نه این پسر بالغ است و نه این دختر قابلیت استمتاع را دارد.

سوال: ولی استحقاقش را دارد

جواب: اجازه بدهید، بعنوان شرط متأخر و مایعود؟ 

سوال: نه

جواب: به الآن چه مربوط است؟ الان اینها با هم دیگر زن و شوهر می‌شوند.

سوال: لذا هم در بحث ولیّ این حرف را ذکر می‌کنند هم در مورد خود این بچه، اگر ممیز هم باشد و بخواهد مثلاً عقد بکند به اعتبار بلوغش می‌تواند...

جواب: تمام اینها بخاطر این است که منظور از نکاح در اینجا فقط عقد زوجیت است نه به اعتبار اینکه بعداً...

سوال: زوجیت هم الآن...

جواب: آیا بعداً شما...

سوال: زوجیت اینها ...

جواب: آیا شما می‌دانید که بعداً این قابلیت برای استمتاع دارد یا ندارد؟ می‌دانید؟ از کجا معلوم است؟

سوال: ظاهر قضیه

جواب: آمد و این اصلاً عنّین شد و نتوانست به این ...

سوال: حکم به ظاهر قضیه می کنند، الآن...

جواب: مگر می شود که...؟! باید معلوم باشد

سوال: اگر این طور باشد دو تا بچۀ ممیز، دختر و پسر، اینها می‌توانند قصد زوجیت را به این معنایی که شما می فرمایید بکنند؟

جواب: بله

سوال: و نیازی هم ندارد که برای آینده اعتبار بکنند

جواب: بله همین طور است. بنده هم همین را عرض می‌کنم خدمتتان

سوال: در حالی که اینها بلوغ را شرط می کنند.

جواب: چه کسی بلوغ را شرط می‎کند؟

سوال: همین آقایانی که ...!

جواب: آن را به عنوان اینکه شارع آمده و عقد را به اختیار طرفین قرار داده است و قبل از بلوغ، اینها از خود اختیاری ندارند، در موقع بلوغ امضای اینها شرط است. چطور اینکه در هر معامله ای همین طور است، در هرمعامله ای بلوغ شرط است. فرض کنید که اگر یک ولیّی آمد از طرف یک شخصی یک کاری انجام داد که این متوقف بر تصرف او باشد، این در موقع بلوغ، البته همان بلوغ واقعی نه پانزده سال، می‌تواند امضاء بکند و می‌تواند رد بکند، این مسأله ربطی به این ندارد. آن عقد ازدواج برای اینها واقع می‌شود حالا ولو اینکه دخولی هم در کار نباشد و دلیل بر این مطلب این است که اگر یک زنی فرج نداشته باشد، باید بگوئیم که اصلاً در اینجا عقدش باطل است یا اینکه یک مردی که اصلاً عنّین است و اصلاً امکان دخول در اینجا معنا ندارد ولو اعتباراً، ولو به هزار حمل و توجیهی، پس باید بگوئیم در اینجا فرض کنید که عقد باطل است؟! در حالی که ولم یقل به احد، اصلاً این...، و این به خاطر این است که آنچه که در ازدواج و علقه لحاظ می شود اولاً بلا اول، صرف ارتباط زوجیت است که بر اساس این ارتباط یک احکام شرعیه‎ای در این زمینه جعل می شود.

سوال: پس مهریه...؟

جواب: لذا ما می‌توانیم...، بله؟

سوال: مهریه بخاطر بضع است دیگر؟

جواب: مهریه، آن هم همین طور است. مهریه در مقابل بضع نیست، در مقابل زوجیت است منتهی به جهت این است که وقتی که انسان یک دختری می‎گیرد و از او استمتاع می کند و شارع این را یک سرمایه برای او قرار داده، از این نقطۀ نظر مهریه را می‌گویند در مقابل بضع است، در مقابل استمتاع است و لذا اگر قبل از دخول این طلاق بدهد چرا نصف مهریه را باید بدهد؟ چرا نصف دیگر را...؟

سوال: برای اینکه...

جواب: اجازه بده، چرا باید بدهد؟ این که استمتاع نکرده، این نصف مهریه که الآن می‌دهد در مقابل صرف این ارتباط زوجیت است، یعنی اینکه می‌گوید من الان تو را زوج خودم قرار دادم، چون مرد اَلرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى اَلنِّسٰاءِ… ﴿النساء، ٣٤﴾ است و او را می‎خواهد به واسطۀ این زوجیت به کار بگیرد، نه بکار بگیرد یعنی دخول کند، نه، می‌خواهد مشتمل- به عنوان بدل اشتمال- بر او بشود و او را در پناه خودش بگیرد، می‌گوید من که تو را می‌خواهم بیاورم در منزل خودم، درمقابل، یک چیزی می‌خواهم به تو بدهم، دخول بخواهم بکنم، دیگر همۀ آن چیزی را که باید به تو بدهم می دهم، دخول نخواهم بکنم نصف آن را به تو می دهم، چون بالاخره باز من تو را آوردم و تو را ملک خودم قرار داده‌ام، خریدم تو را، یعنی در واقع عقد ازدواج یک نوع ملک یمین است منتهی ملک یمین آبرومندانه و ملک یمین شرعی است. لذا نصفی‎اش را دیگر نمی‌تواند بپردازد چون دخول نکرده، یعنی بضع چه را می‎خواهد بدهد؟ ولی همین که او را آورده در خانه، شارع بعنوان احترامی که برای زن قائل است که بیخود نرود این طوری که، هرجایی برود در خانه ای و مثل چی چی در بیاید و بعد برود یک جای دیگر، می‎گویند که نه، برای این عقد ولو اینکه شما نخواهی دخول بکنی، بایستی که یک مهریه‎ای بپردازی، این مقدار، ولو نصف مهریه باشد، بناءً بر این مطلب، در عقد ازدواج وقتی که...

سوال: به خلاف...

جواب: بله؟

سوال: به خلاف متعه

جواب: بله، به خلاف متعه، بله دیگر متعه ندارد. بله درست است.

در عقد ازدواج...

سوال: ...؟

جواب: اگر شما متعه کردید و استمتاع نکردید، آن دیگر چیزی لازم نیست که پرداخته بشود.

بنابراین در عقد زواج،‎ چون دخول و استمتاع از لوازم این عقد است، پس بنابراین زن یا مرد می‎تواند شرط عدم این را بکند، تو زن من می‎شوی با شرط عدم دخول، من زن تو می‎شوم منتهی به شرط اینکه تو پیش من نخوابی، من تو را زن قرار می‎دهم منتهی به شرط اینکه این خوابیدن را بر‌داریم، اینها تمام از لوازم این عقد است، یعنی می‌تواند در اینجا شرط بکند شرط عدم تحقق یکی از این...، بله؟

سوال: این که خلاف شرع است

جواب: چرا خلاف شرع است؟ حق است، شارع حق قرار داده برای اینها دیگر، حقشان است می‌توانند صرف نظر کنند می‎توانند اِعمال بکنند، چه اشکال دارد؟

سوال: یعنی زن می‌تواند؟ اختیار دارد در این مورد؟

جواب: بله، قبلاً می‎تواند بگوید. می‎تواند بگوید من زن تو می‎شوم به شرط اینکه فرض کنید که من در این مسائل آزاد باشم، آزاد باشم، آزاد باشم، یکی اینکه در این مسائل فرض کنید که من باب مثال من اصلاً از دخول بدم می‌آید.

سوال: پس در اینجا شروطی که ...

جواب: اصلاً یک جهت روانی در من هست، فرض کنید که ...، بله؟

سوال: ...؟

جواب: آن مسأله، مسألۀ طلاق است و فلان است که الطلاق بید من اخذ بالساق، طبق ادله‎ای که داریم این مطلب هست. ولی این یک مسئلۀ ابتدایی است. زن می‌گوید من می‌توانم با تو شرط بکنم به شرط اینکه من را در قم قرار بدهی مشهد نبری، من با تو ازدواج می‎کنم به شرطی که فرض کنید خانۀ من را در فلان جا قرار بدهی، من با تو ازدواج می‎کنم به شرط اینکه من را اینجا ببری آنجا نبری، پیش مادرت نبری، پیش اقوام و خویشانت نبری، می‌تواند شرط بکند دیگر، اینکه حقش است که بیاید شرط بکند، کسی که مجبورش نکرده بیاید ازدواج بکند، حقش است، می‌تواند بگوید آقا بنده اصلاً از مرد ویار دارم، پیش من نیایی بخوابی

سوال: پس چرا با مرد ازدواج می کند؟

جواب: نه، علتش فقط صرف زوجیت است. اگر مرد هم دلش می‌خواهد، حالا فرض کنید که به واسطۀ مسائل دیگری، به واسطۀ مصالح دیگری، به واسطۀ شئون و شرف و امثال ذلک، دلش می‎خواهد بیاید بگوید که مثلاً فلان کس، زن من است، مثلاً ما فلان زن را گرفتیم. ولی زن همین قدر می‎خواهد روی یک مصالحی، فرض کنید که شوهری داشته باشد یا من باب مثال دلش می‎خواهد عروس حضرت زهرا بشود، اما یک مسائلی دارد که نمی‌تواند فرض کنید که با این شوهر نزدیکی کند، آبرویش می‌رود، شخصیتش خرد می‌شود، فلان، می‌تواند شرط بکند بگوید که ما دخول نداشته باشیم

سوال: مثل قضیۀ عقد امام حسین علیه السلام نسبت به دختر عبداللَه بن... بله؟

جواب: آن را خود حضرت چیز کردند، خود حضرت...

سوال: که اصلاً سراغش نرفتند

جواب: بله آن را خود حضرت چیزکردند، آن زن شرط نکرد.

سوال: قضیۀ حضرت زینب که گفت به عبداللَه گفتم که من به این شرط به زنی در می‌آیم که هر وقت خواستم نزد امام حسین بروم

جواب: خب بله

سوال: این درست است دیگر؟

جواب: خب بله درست است دیگر، بله دیگر. بخاطر شدت علاقه و این حرفها، و اینها بعد با هم دوام نیاوردند.

سوال: عبداللَه بن جعفر؟

جواب: بله، یعنی حضرت زینب این طور که ظاهراً از اخبار و اینها بر می‎آید مثل اینکه اصلاً متارکه بودند، یعنی حتی در زمان قبل از عاشورا، فقط یک حسابی بوده در کار، حالا چه شرایطی بوده و این حرفها، در هر صورت عبداللَه نیامد کربلا! این چیز بوده! البته خب پسرهایش را فرستاد و متأثر شد و فلان شد و...! ولی...!

سؤال: مگر اینها پسرهای حضرت زینب نبودند؟

جواب: بله. نه می گویم این طور که برمی آید قبل از عاشورا فقط بین اینها یک انتسابی بوده.

سؤال: عبداللَه هنگام عاشورا زنده بود؟

جواب: بله 

سؤال: پس رفتن حضرت زینب به مصر نشان می دهد که اینها جدا بودند 

جواب: بله مسلّم جدا بودند. حالا چه جهتی بوده؟ آن وفق نمی داده، شرایط به هم نمی خورده، روحیه ها به هم نمی خورده، در هر صورت حضرت زینب از عبداللَه همین دو پسر را داشته که آنها هم در کربلا شهید شدند و فرزند دیگری از ایشان باقی نمانده است. 

آن وقت این مطلب در اینجا هست. بر اساس این قضیه یکی از فروعاتی که می توانیم در اینجا بیان بکنیم این است که این اجازه ای که شارع قرار داده برای پدر در نکاح صبیه، این در صورتی است که عقد بر مقتضای عرفی باشد که آن عرف عبارت است از ترتب لوازم شرعیه و عرفیه که دخول و اینها باشد، اما اگر عقدی باشد و در آن شرط شده باشد و طرفین بنا را بر عدم دخول گذاشته باشند، در این صورت دیگر آن شرط رضایت پدر در اینجا نیست، دختر می تواند صیغه بشود یا به عقد دائم کسی دربیاید بدون اینکه تمتعی در کار باشد چون آن را شارع قرار داده برای این که، البته در مورد صیغه این حرف را می توانیم بزنیم ولی در مورد عقد دائم نمی توانیم بزنیم چون در آنجا؟ و اینها، مسئله مهم است چون جنبۀ دوام دارد شاید در آنجا مشکل باشد ولی در صیغه نه، هیچ جهتی نیست. 

فرض کنید یک دختری خودش را به صیغۀ یک مردی در می آورد بدون دخول و بدون این که مسئله ای انجام بگیرد و بعد هم تمام می شود و می رود پی کارش، مشکلی پیش نمی آید که حالا...

سؤال: یکی از مواردش این است که آن دختر محفوظ بماند تا به آن آخر خطش برسد و علی القاعده وقتی که این بچه است، دختر است، هنوز آن تجربیات و اینها را ندارد...

جواب: نه، بچه که منظور نیست، کسی که یک مقداری عقلش برسد منتهی نه به آن حدی که دیگر رشیده باشد و فلان و این حرفها. واقعاً بنای طرفین بر این است، بنای طرفین بر این استمتاعات غیر از دخول است، اگر این طور باشد آن وقت می توانیم بگوییم شاید منظور شارع از رضایت پدر و اینها، آن در اینجا غیر محقق است، یعنی در اینجا جای برای این مسئله نیست، یعنی جای چیز دارد. 

این را خواستم بگویم که هر چه که بین متعاملین انجام می شود، هر چه هست در عالم اعتبار است و بر اساس آن اعتبار، در خارج ترتیب اثر داده می شود نه این که در خارج تحققی داشته باشد. لذا در تمام احکامی که این احکام جنبۀ ولایی از طرف حاکم دارد هم شما این مسئلۀ اعتبار را می بینید. 

من باب مثال این که الان حاکم حکم می کند به رؤیت ماه در هلال شوال، این واقعاً در اینجا نیامده یک ماهی که در خارج است حکایت از آن را بکند بلکه آمده در عالم اعتبار آن ماه را در خارج قرار داده است برای افرادی که آن ماه را ندیدند. یعنی در عالم اعتبار می آید یک ماهی را می تراشد و آن بالا می گذارد بر اساس آن که به او گفته اند و در این صورت احکام بر آن مترتب می شود. بسیاری از احکام ولایی و احکامی که مجتهد حاکم و مجتهد ولیّ آن احکام را مصلحةً للعباد، صادر می کند، تمام اینها در عالم اعتبار است. 

در عالم اعتبار می آید بین زن و مردی که جدا افتادند قطع علقه می کند و شارع هم حکم او را امضاء می کند. در عالم اعتبار می آید فلان زمین را به فلان شخص می دهد. در عالم اعتبار می آید بین دو نفر علقه ایجاد می کند. در عالم اعتبار می آید...، تمام اینها جهت اعتباری است که در نفس او انجام می شود. یعنی در وجود خودش آن جهت عینی قضیه را به آن یک جهت ذهنی می دهد. قضیۀ عینیه را قضیۀ ذهنیه می کند به وزانِ قضیۀ عینیۀ خارجیه، و شارع هم طبق همین امضاء می کند.

سؤال: ...؟

جواب: تا موضوع ثابت نشود که لوازم ثابت نمی شود. حاکم اول می آید موضوع را ثابت می کند لوازم خودش ثابت می شود، دیگر نیازی به اثبات کردن آن لوازم نداریم. 

سؤال: پس نیازی به جعل ماه هم در عالم اعتبار نداریم

جواب: چرا دیگر. شارع آمده حکم به فطر را منوط کرده به رؤیت، رؤیتی که هنوز محقق نشده. سؤال: این که دو تا شاهد عادل... 

جواب: درست است 

سؤال: پس این کفایت می کند که در خارج وجود دارد؟

جواب: نه، خب این که ندیده، این حکمی که می کند می گوید من حکم می کنم به اینکه فردا هلال هست. یعنی در عالم اعتبار ماهی را که کسی ندیده، آن ماه را در خارج برای همه اثبات می کند. می گوید منی که حاکم هستم حکم من حکم اللَه است، چطور اینکه خدا بیاید بگوید ماه هست شما چه می گویید؟ می گویید آقا ماه را ندیدیم؟ می گوید من می گویم ماه هست. حاکم هم در اینجا می گوید الان در عالم خارج ماه وجود دارد و لو اینکه شما نبینید. اینکه می گوید در خارج وجود دارد یعنی در عالم اعتبار می آید این ماه را می تراشد، درست می کند، خراطی می کند می گذارد آن بالا گرچه کسی نبیند. وقتی که ماه در بالا درست شد آن وقت طبعاً احکام هم بر آن بار می شود.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد