پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهقواعد فقهیه
مجموعهقاعده «لا ضرر و لا ضرار» (8)
توضیحات
حکم تعارض قاعدۀ سلطه با قاعدۀ لاضرر
أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم
بحث در مورد تعارض ادلّه با قاعدۀ لاضرر بود. عرض شد كه قاعده در مفهوم و در مصداق خودش مقول به تشكیك است و ضرر بر حسب مبنای عقلایی باید در مصادیق خودش لحاظ بشود. بناءً علی هذا اگر ما در جایی بین این قاعده و بین دلیل سلطه، الناس مسلطون علی اموالهم، تعارضی ببینیم ملاك در تقدیم و تأخّر چیست؟
در وهلۀ اوّل اگر چنانچه به واسطۀ قاعدۀ سلطه، شخص منظورش از این قاعده صرف اضرار به غیر باشد و تصرّف مالكانه به عنوان اضرار به غیر در اینجا مطرح باشد. در قسم دوّم اینكه به عنوان اضرار به غیر در اینجا مطرح نیست امّا جنبۀ لهویت و جنبۀ عبثیت دارد این تصرّف مالكانه. در قسم سوّم صرف تصرّف مالكانه یك نفع عقلایی بر آن مترتبّ است امّا بر عدم تصرّف، ضرری متوجّه مالك نمی شود. و در صورت چهارم، هم در نفعش یك جنبۀ عقلایی مطرح است و هم در تركش یك ضرری متوجّه مالك خواهد شد.
آنچه كه در اینجا مطرح است این است كه اولاً ببینیم الناس مسلطون علی اموالهم در چه محدوده ای می تواند جاری بشود؟ به عنوان اطلاق، دلالت بر تصرّف مالكانه بای نحوٍ كان دارد؟ یا همان طوری كه بعضی فرموده اند این تصرّف مقید است به حدود عقلایی؟
بعضی ها آمده اند و فرموده اند ما دلیلی بر اینكه الناس مسلطون علی اموالهم دلالت كند به نحو اطلاق بر هر تصرفّی بای نحو كان نداریم ولو اینكه این تصرّف، تصرّف اضراری باشد یعنی به عنوان اضرار در اینجا این تصرّف مطرح باشد یا اینكه تصرّف، تصرّف عبثی باشد، آن هم ما دلیلی نداریم. الناس مسلطون علی اموالهم یعنی آنچنان تصرفّی كه در محدودۀ شرع و محدودۀ عقلا آن تصرّف جاری است و چون تصرّف به نحو اضرار از نقطۀ نظر عقلایی مردود است پس بنابراین الناس مسلطون علی اموالهم نمی تواند در آن حیطه اطلاق داشته باشد یا اگر هم اطلاق داشته باشد با سیرۀ عقلائیه، مقید یا مخصّص می شود.
صورت دوّم اینكه صرف تصرّف، تصرّف عابثانه باشد مانند اینكه فرض بكنید كه یك شخصی بدون هیچگونه غرضی در مالش تصرّف می كند، قالی(فرشی) است افتاده(داخل اتاق پهن شده) قالی را برمی دارد از آن طرف می كند، دوباره قالی را از این طرف می كند. یا اینكه دیدید بعضی ها یك تسبیح دستشان است بدون هیچگونه نیتّی همه اش می گردانند؟ این را می گویند عبث. و این كار یك كار لغوی است. كار خیلی مستحسنی هم نیست كه یك شخصی نفس خودش را عادت بدهد كه حتماً به یك چیزی اشتغال داشته باشد.
یك وقتی ما خدمت مرحوم علامّه بودیم، صحبت از این شد كه تسبیح گرداندن و اینها چه صورتی دارد؟ خود نفس این فعل عبث است. مرحوم علامّه فرمودند من یك روایتی دیدم كه اگر کسی صبح بگوید لا اله الّا اللَه عدد ما دارة سبحتی، یك همچنین عبارتی، آن وقت تا شب هر مقداری كه، ولو من غیر اختیارٍ ولو به نیت غیر عالماً و به نحو غیر اراده، همین طوری این سُبحِۀ خودش را بگرداند آن برایش ثواب نوشته می شود.
حالا به هر صورت تصرّف اگر تصرّف عبثانه باشد یعنی عابث باشد به این تصرّف، این هم از نقطۀ نظر عقلائیه، عقلاء این را مقید می دانند برای الناس مسلطون علی اموالهم. پس بنابراین در این دو صورت دلیل لاضرر نمی تواند معارَض واقع بشود با این قاعدۀ الناس مسلطون بر تصرّف مالكانه. می ماند دو صورت دیگر، صورت سوّم این است كه در صرف این تصرّف، نفع است و در عدمش ضرری متوجّه این مالك نمی شود. آن وقت در اینجا ما ببینیم آیا این تصرفّی كه موجب اضرار به غیر است این با چه قاعده ای در اینجا می تواند تعارض بكند؟ خب خود نفس تصرّف، تصرّف عاقلانه است و دیدن و سیرۀ عقلاء بر این تصرّف اجازه می دهد ولی خب این موجب اضرار به غیر است.
آنچه كه می شود در اینجا مطرح باشد این است كه كفّ و منع این مالك از این تصرّف، نفس این منع، یك سلب حقّی است از او و این به حرج انداختن مالك است در این تصرّفی كه می خواهد بكند، ما مالك را به حرج بیاندازیم و موجب یك حرجی بر او بشویم. فرض كنید كه من باب مثال در اینجا یك نهری است، در اینجا می تواند فرض كنید كه از شیر استفاده بكند. به جهت تسری رطوبت به منزل غیر، ما به مالك بگوئیم كه فرض كنید كه شما از این استفاده نكن. بعد برو در یك فاصلۀ بعیدی، در آنجا من باب مثال استفاده بكن. خب این در اینجا به حرج انداختن مالک است. قاعدۀ لاضرر با قاعدۀ لاحرج در اینجا معارض واقع می شود، گر چه بعضی در اینجا بنابر همان مسلكی كه بعضی اختیار كرده اند، مثل مرحوم آخوند، فرموده اند كه قاعدۀ لاضرر با لاحرج در اینجا تعارض نمی كند به جهت اینكه با لاضرر می آید آن مورد، نفی حكم جعلی می شود از ناحیۀ شارع و نفی آن حكم، خودش نفس حرج است بر مالك. آن وقت لاحرج می آید حكم حرجی را برمی دارد نه اینكه عدم حكم را كه آن عدم، حرجی است بیاید آن را بر دارد، پس بنابراین تعارض نمی كند.
البتّه جواب این، نه در این صورت بلكه در آن وجوهی كه برای دلالت قاعده بر تصویب حكم یا برای نفی حكم بود، در آنجا داده شد بر این كه هیچ فرقی نمی كند بر اینكه قاعده هر چه می خواهد باشد چه ما قاعده را لاضرر بگیریم یا لاحرج را بگیریم كه صحبتش عن قریبٍ خواهد آمد، در اینجا آنها هم می تواند نفی حكم بكند و هم نفی نفی بكند كه خودش موجب اثبات است، هیچ دلیلی نیست. مضافاً بر اینكه ما می توانیم بگوئیم كه لاضرر می آید حرمت تصرّف این مورد را در اینجا اثبات می كند. حرمت تصرّف مالك را در اینجا می آید اثبات می كند و لاحرج می آید این حرمت را برمی دارد. حرمت تصرّف مالكانه را که برداشت اثبات اباحۀ تصرّف می شود. پس بنابراین ما بین لاحرج و لاضرر باز در اینجا تعارض می بینیم. این هم یك مورد كه در اینجا تعارض است.
خب خیلی ها قائلند به اینكه هر دو در اینجا تساقط می كنند، هم لاضرر و هم لاحرج. و وقتی كه تساقط كردند ما رجوع به ادلّۀ دیگر می كنیم که حالا یا ادلّه، ادلۀ برائت است یا ادلّۀ سلطه، فرق نمی كند.
بحث چهارم كه مورد موردی است كه هم نفع عقلائیه مترتّب بر این قاعده است و هم در تركش ضرری متوجّه مالك می شود، در این صورت خب طبعاً هم لاحرج در اینجا جاری می شود[و] تعارض می كند و هم از باب تعارض ضررین، این از آن مواردی است كه فعل این مالك و تصرف مالكانه، موجب اضرار بر غیر است و تركش موجب ضرر بر خود او است و ضرر متوجّه خود او خواهد شد. لذا در اینجا خب طبعاً هر دو تساقط می كنند و رجوع به ادله می شود چطوری كه فرمودند. این خلاصۀ بحثی كه در اینجا مطرح شده است. امّا آنچه که در اینجا در این بحث به نظر می رسد این است كه:
ما در وهلۀ اوّل ببینیم كه اصلاً ضرر از نقطۀ نظر مفهومی داخل در چه مفاهیمی است؟ آیا در مفاهیم عقلائیه و عرفیه است یا اینكه ضرر یك مفهوم شرعی است و در ناحیۀ تشرّع این مفهوم تحقّق پیدا می كند؟- همان طوری كه قبلاً عرض شد- این یك مسأله است.
مسألۀ دیگر این كه ما باید ببینیم این الناس مسلطون علی اموالهم یا قاعدۀ لاحرج که در اینجا از آن صحبت شد، آیا در این قیدی هست یا نیست؟ یعنی الناس مسلطون علی اموالهم این چه تقیدی در اینجا دارد و آیا جای اطلاق در اینجا است یا جای اطلاق نیست؟ ما وقتی كه مراجعه بكنیم به دیدَن و سیرۀ عقلائیه هیچ نوع تقیدی برای سلطۀ مالكانه ما در اینجا احساس نمی كنیم. همین عقلا اجازه می دهند. فرض كنید كه من باب مثال یك شخصی یك ماشینی دارد سوار این ماشین می شود و همین طور در خیابانها می گردد تا بنزینش تمام بشود. هیچ وقت دولت نمی آید من باب مثال این شخص را توبیخ بكند برای اینكه چرا سوار ماشین شدی و همین طور بی هدف و بی چیز داری در خیابانها می گردی؟ یا اینكه یكی كفشش را بپوشد و همین طور بیاید در خیابان ها بگردد بدون اینكه هدفی داشته باشد، به این بگوئیم كه چرا از این كفشت، چرا از این لباست یك استفادۀ مشروع یا استفادۀ عقلائی نكردی؟ یا یك شخصی وسیله ای در منزل دارد و می خواهد همین طوری بی هدف این وسیله اش روشن باشد، رادیویی دارد، ضبظی دارد بدون اینكه خودش بشنود همین طور می خواهد این ضبط را روشن كند، ما هیچ دلیل و قانون عقلایی نداریم بر اینكه تحدید بكند و محدود بكند افراد را در این تصرّفشان، نه از ناحیۀ شرع وارد است، به عنوان حكم تكلیفی ها، بله وَ اَلَّذِينَ هُمْ عَنِ اَللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿المؤمنون، ٣﴾ وامثال ذلك، حرمت اسراف خب داریم در اینجا، اما فرض كنید در بعضی از مسائل اصلاً اسراف هم نیست، فرض كنید من باب مثال همین لعب به سبحه یا همین تغییر و تغیراتی كه دائماً یك شخصی در محیط منزل خودش می دهد و بدون هدف همین طور یك چیزهایی را جابجا می كند و امثال ذلك، خب در آنجا اصلاً اسراف هم معنا ندارد.[در این گونه موارد] ما هیچ دلیلی شرعی و دلیل عقلائی نداریم كه محدود بكند تصرفات مالك را در حیطۀ ملك خودش. پس بنابراین در اینجا چه دلیلی است بر اینكه الناس مسلّطون علی اموالهم محدود بشود به آن نوع تصرّفاتی كه یا در وجودش یک نفع عقلائی بر آن مترتّب است یا بر تركش یك ضرر عقلایی متوجّه مالك است؟ نخیر دلیل الناس مسلّطون علی اموالهم می آید شامل می شود و عام است و البته اطلاق دارد به نسبت به همۀ تصرّفات خودش، این یك ناحیۀ بحث.
بحث دیگر در این قاعدۀ لاضرر این است كه ما اصلاً ببینیم این لاضرر به چه چیزی اطلاق می شود؟ ما در وهلۀ اول قبلاً صحبت كردیم كه اصلاً ضرر یك مفهوم عرفی و عقلایی است و این مفهوم عرفی و عقلایی در جای جای خودش چهره های مختلف و رنگ های مختلف و فصلهای مختلفی به خودش می گیرد. فرض كنید من باب مثال همین فعل در یك جا ضرری به حساب می آید و همین فعل در یك جای دیگر ضرری به حساب نمی آید. اگر یك بچّه ای مریض شده باشد و این دارد از دنیا می رود، اگر یك پدری مكنت داشته باشد و یك میلیون هم صرف این بچّه کند برای خوب شدنش، این را عقلا ضرر به حساب نمی آورند. می گویند فرض كنید این مقدار مخارج این بچّه می شود از نقطۀ نظر مسائل مختلف و ...، ولكن اگر من باب مثال دزد و سارقی بیاید و این مال را سرقت كند خب عقلاء این را ضرر به حساب می آورند. سرقت كردن سارق ضرر است ولی خرج مداوای مریض ضرر نیست. این مبنا، مبنای عرفی است. یعنی عرف و عقلاء مفهومی را كه برای ضرر در نظر می گیرند، هم از نقطۀ نظر مفهومی و هم از نقطۀ نظر مصداقی، خود آن عقلاء می آیند حدودی را برای تحقق ضرر و تعنون آن فعل به این عنوان ضرر، تحدید می كنند و بیان می كنند.
بنابراین از نقطۀ نظر فقهی و عقلایی ما دلیلی بر محدودیت قاعدۀ سلطه بر نحوۀ تصرّفات مالكانه نداریم. انمّا الكلام در این كه آن فعلی كه این مالك دارد انجام میدهد از نقطۀ نظر عقلایی چه عنوانی بر او بار می شود؟ این است قضیه. اگر فرض كنید یك شخصی پیچ رادیوی خودش یا پیچ ضبط خودش را باز كند به اعلاء مرتبه ای كه موجب اذیت بر همسایه بشود، این از نقطۀ نظر سلطۀ عقلائیه، سلطه سلطۀ صحیحی است، این تصرّف تصرّف صحیحی است چطور اینكه ما فرض كنیم كه من باب مثال اگر همسایه و جیرانی در اینجا نبودند عقلاء این را مذمّت نمی كردند بر اینكه الان این پیچ را چرا زیاد می كنی؟ می گوید خب دلم می خواهد زیاد بكنم، می خواهم صدا را بیشتر بشنوم و امثال ذلک. امّا جواری كه بر اساس یك تعهّد طرفینی نسبت به حقوق همدیگر، این منبای برای وجود یك جامعۀ متمدّن است که این تعهّد و التزام طرفینی و التزام جامع الاطرافی كه آن التزام این تمدّن و جامعه را بوجود آورده آن اقتضاء می كند بر اینكه الان من باب مثال فرض كنید كه این پیچ رادیواش را باز كرده موجب اذیت بر همسایه می شود، موجب بی خوابی می شود، موجب سر و صدا می شود تا ساعت...، اینها جنبۀ تحقّق ضرر را در این جا محقّق بكند.
پس بنابراین میزان برای تحقّق ضرر و عدم تحقّق ضرر حكم عقلاء است. ممكن است فرض كنید یك شخصی من باب مثال اگر بخواهد این پیچ رادیو را باز كند حتّی یك صدای عادی بخواهد گوش كند همسایه ناراحت می شود، الان عقلاء می آیند می گویند نخیر، الان حق با این شخص است چون الان دارد طبق تصرّف عادی و عقلایی از این وسیله اش استفاده می كند حالا آن یك مرضی دارد برود مرضش را معالجه كند به این چه مربوط است؟ پس بنابراین ما از راه محدودیت در قاعدۀ سلطه و قاعدۀ حَرَج در اینجا نمی توانیم وارد بشویم و معارضه كنیم با لاضرر بلكه در اینجا نفس قاعدۀ لاضرر بدون معارض می ماند به جهت اینكه خود عقلاء در اینجا برای این ضرر حدّی را تعیین می كنند و یك محدودیتی قائل می شوند. بناءً علی هذا اگر یك شخص یك فعلی را انجام بدهد به نیت اضرار بر غیر، خود عقلاء اصلاً این را یك ضرری به حساب می آورند و این را جدای از تصرّف عاقلانه به حساب می آورند یعنی عقلاء برای تصرّف افراد، حدودی قائل هستند، یك حدّ و مرزی برای آن تصرفّات قائل هستند و این مسأله در مورد دوَل و سایر حقوق بین الملل وجود دارد. خیلی كشورها هستند...
تلمیذ: ...؟
استاد: نه، ببینید، ما معیار برای تحقّق ضرر را حكم عقلایی قرار دادیم دیگر. یعنی عقلاء در یك مورد حكم به ضرر كنند، در خیلی از مسائل هست دیگر، این هم یكی، یعنی این می رود جزء استحسانات عقلائیه. یعنی عرفی، یك جامعه ای تحقّق یك همچنین موضوعی را ضرر برای افراد دیگر به حساب بیاورد، این كاری ندارد. من باب مثال شما یك منزلی ساختید. برای این منزل خودتان یك حریمی باید قائل بشوید، یك حدودی باید قائل بشوید، از فضا استفاده بكنید، از نور استفاده بكنید، از عبور و مرور دو نسیم و اینها باید استفاده كنید. حالا یك شخصی در مقابل شما من باب مثال اصلاً اشراف هم ندارد، در مقابل منزل شما یك منزلی می سازد ده طبقه می رود بالا. این جلوی نور شما را می گیرد از این طرف، از آن طرف هم همسایۀ شما بدون اینكه اشرافی داشته باشد كه بگوییم خود نفس اشراف از نقطۀ نظر شرعی حرام است و حرمت دارد، نه، همین جوری دیوار را می گیرد و می گوید می خواهم دیوار را بسازم به كسی هم مربوط نیست. این دیوار را می سازد و می رود بالا، یك برجی هم این فرد این وسط درست می كند، خب این همسایۀ بغلی هم ... درست می کند! خب این وسط می شود یک چاهی که...! خب این را عقلاء قبول نمی کنند...
این همسایه نسبت به آن همسایه برای در جوار هم بودن یک تعهدات طرفینی برای همدیگر قائل هستند که بر این اساس یك مدنیت تحقّق پیدا می كند، موجودیت پیدا می كند لذا تمام...
تلمیذ: ...؟
استاد: اصلاً خود حق یعنی همین تعهّدات طرفینی. و قوانینی كه فرض كنید من باب مثال در هر كشوری وضع می شود برای قوانین شهر و شهرسازی و امثال ذلك همه بر همین اساس است. بر این اساس است كه یك جامعه وقتی فرض كنید در یك جا دارد زندگی می كند این جامعه باید از حقوق اولیۀ خودش بهره مند باشد. حق اولّی تنفّس است، حق اولی استفادۀ از نور است، ما نمی توانیم بگوئیم حالا چون این شخص فرض كنید من باب مثال قدرت ندارد [دیوار منزلش را] پنجاه متر ببرد بالا پس باید تو سرش بخورد! نخیر این كه الان آمده در اینجا و آن شخص دیگر آمده در قبال این، همین كه این فرد می آید در قبال این شخص، یك نوع تعهدّی طرفینی بالنسبه به همدیگر خواهی نخواهی برقرار خواهد شد، چه بخواهند چه نخواهند. اصلاً امكان...، لذا تمام قوانینی كه اینها وضع می كنند همه طرفینی است.
یك جامعه نیاز به فضای آزاد دارد. نیاز به پارك دارد. خب ما نمی توانیم بگوئیم كه این جامعه باید فرض كنید كه چنان در هم پیچیده باشد، چنان در هم گرفتار باشد، انواع مرضها، انواع اعصاب خرابها، انواع گرفتاریها و فلان و این چیزها برای جامعه بار بشود به خاطر اینكه فرض كنید این جامعه فضای باز ندارد، یك مكان تفریحی ندارد، یك جائی كه اینها بتوانند استراحت كنند. همان طوری كه تأمین غذا و امثال ذلك برای یك جامعه واجب است همین طور تأمین آنچه را كه لازمۀ شرایط اوّل زیست است و شرایط اوّل حیات است آن هم برای افراد [باید مهیا بشود.]
لذا در اینگونه [اجتماعات] عقلاء می آیند یك سرّی حدود و مقرّراتی برای نحوۀ تصرّف مالكانه وضع می کنند که این تصرف مالکانه چه طوری هست. چه بسا اینكه اصلاً بیایند وضع كنند كه استفادۀ از ماشین بلاهدف در یك شهر و در یك قانون فرض كنید که ممنوع است. ممكن است. انسان از وسیلۀ نقلیۀ خودش برای رسیدن به هدف استفاده می كند. اصلاً در بعضی از شهرها این طور است كه فقط باید از وسیله برای امور ضروری استفاده كرد، وسیله را شما باید در منزلتان بگذارید و از وسائل عمومی استفاده بكنید، این صحیح است. كاملاً منطقی است. به جهت اینكه وضع شهر و وضع مدنیت افراد، اقتضاء می كند كه اگر هر شخصی بخواهد وسیله را بیرون بیاورد این باعث ازدحام و باعث ضرر می شود. خب قاعدۀ لاضرر می آید و جلویش را می گیرد دیگر، مگر اینكه استفاده استفادۀ ضروری باشد، نتواند انسان سوار اتوبوس بشود، نتواند از وسایل عمومی استفاده بكند. و الان در خیلی از كشورها، در همۀ كشورها همین طور است.
فرض كنید كشوری كه بودجه ندارد اختصاص ارز می دهد برای افرادی كه مریض هستند. خب اگر قرار بر این باشد كه هر شخصی دائماً بخواهد از مملكت برود بیرون و مسافرت كند، دائماً برود دنبالش ارز بگیرد، خب چیزی ته صندوق مملكت باقی نمی ماند. این یک قاعدۀ عقلایی است. این ارز را با این كیفیت اختصاص می دهند به آنهایی كه برای صحّت و رفع مرض می خواهند از آن مملكت خارج بشوند. این قاعده قاعدۀ عقلایی است و...، این می شود وضع عقلائیه. بطور كلّی اصلاً مجلسی كه در هر كشوری وجود دارد برای تدوین همین حقوق است. دولت برای این است كه همین حقوقی که مجلس آن را تصویب می كند[به اجرا در بیاورد،] حقوق عقلائیه و حدود عقلائیه و حدود تصرّف مالكانه، آن حدود را مجلس می آید تصویب می كند، منزلی كه می خواهید بسازید از این حد بالاتر نباید باشد، رو به آن سمت باید باشد، پشتش باید به این سمت باشد، فرض كنیم من باب مثال دارای گاراژ باشد و امثال ذلك، تمام اینها می شود تعهّد طرفینی.
بناءً علی هذا اگر یك شخصی آمد و در منزل خودش پیچ رادیو را باز كرد و گفت دلم می خواهد پیچ رادیو باز باشد همسایۀ دیگری...، دلم می خواهد ماشین را ببرم کنار منزل پارك بكنم حالا فرض كنید من باب مثال راه بسته بشود یا در رفت و آمد افراد موجب حَرَج بشود. تمام این نوع تصرّفات همه خارج از حدود عقلائیه است و همۀ آنها موجب قاعدۀ لاضرر است. بنابراین در اینجا اصلاً لاضرر با لاحَرَج تعارضی پیدا نمی كند. لاضرر در اینجا حاكم است و بطور كلّی ضرر در اینجا محقّق می شود.
بله در آنجائی كه ضرر به نحو مساوی بود به طوری كه آن مالك در انجام آن تصرّف مالكانه، نفع عقلایی می برد حالا یا ضرر عقلایی متوجّه او خواهد شد یا نخواهد شد، در اینجا فرق نمی كند، در اینجا اگرما بگوئیم مالك را منع كنیم از تصرّف عقلایی، این موجب یك ضرری بر مالك می شود یعنی ما دست او را از آن حق عقلایی كه عقلاء بر او بار كردند، ما دست او را قطع كردیم. كه در اینجا تعارض لاضررین می شود و ما باید به قاعدۀ سلطه و امثال ذلك مراجعه كنیم. پس بنابراین هیچ گونه تعارضی از این نقطۀ نظر بین قاعدۀ لاضرر و بین سایر ادلّه وجود ندارد. ادلّه اولّی كه بر اساس خودش قاعدۀ لاضرر بر آن حكومت دارد و آنچه كه می ماند تعارض ضررین است حالا یا به لحاظ خود لاضرر یا به لحاظ لاحَرَج، قاعدۀ حَرَج در اینجا بوجود می آید.
این بحث تمام شد و من خیلی دیگر مختصرش كردم به جهت اینكه مطالبی كه در این ضمن هست قبلاً بیان شده. چند نكتۀ كوچك باقیمانده، انشاءاللَه آن چند نكته را عرض می كنیم و بعد بعضی از مواردی كه در روایات با قاعدۀ لاضرر منافات و تعارض دارد، آنها را عرض می كنیم و بعد دیگر این قاعده را تمام می كنیم.انشا اللَه.
اللَهم صل علی محمد و آل محمد