جلسه ۶5

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در تعارض حکمین ضررین بود و ابتلای مکلف در مورد آن ضرر، به عبارت دیگر دوران الامر بین المحذورین و ابتلای مکلف به احد ضررین، حالا چه مکلف، مکلف واحد باشد یا مکلف، مکلف متعدد باشد.

مثالی که می زنند در آن جایی که من باب مثال یکی از دو طرف مالکِ برای زمین، این می خواهد حفر چاهی بکند، این حفر چاه به اندازۀ یکی از دو زمین می تواند آب برداشت کند. چنانچه این حفر چاه کند ضرر به او وارد می شود، چنانچه او حفر چاه کند ضرر به این وارد می شود. و اگر حفر چاه هم نکنند خب ضرر وارد می شود و زراعت از بین می رود. یا این که فرض کنید من باب مثال یک دابّه ای وارد یک جایی شده، منزل کسی شده و آن را نمی توانند بیرون بیاورند الّا به اینکه یا سقف را خراب کنند یا اینکه آن دابه را از بین ببرند. خب این دوران امر بین محذورین است و از این قبیل زیاد است.

تقسیمی هست در اینجا به این که یا این دوران امر بین محذورین، متعلق آن، شخص واحد و مکلف واحد است یا مکلف متعدد است. این بحث گرچه مطول ذکر شده در کتب ولکن بنظر می رسد آن قدرها هم قابل تطویل نباشد بعد از اینکه ما ملاک جریان و عدم جریان قاعده را در اینجا بیان کردیم.

خب اگر مکلف، مکلف واحد باشد یا آن حکمین هر دو مباح هستند اولّاً و بالاصاله، یا اینکه هر دو حرام هستند یا اینکه مختلفین هستند. خب در نتیجه آن شخص مخیر است بین احدهما، که هر کدام را می خواهد در این صورت اتیان کند. اگر هر دو هم محرّم باشند در این صورت مخیّر است بین احدهما که هر کدام را که می خواهد فرض کنید من باب مثال اتیان کند. اگر هم متفاوت باشند در آنجا باید آن مباح را اخذ بکند و محرّم را کنار بگذارد. 

حالا صحبت در این است که اگر مکلفین متعدد باشند و تکلیف به دو نفر تعلق گرفته باشد و مورد ابتلا در اینجا شخصین باشند، در اینجا ما می توانیم قائل به تفصیل بشویم:

یکی از اینها اگر تفریط کرده در این ضرر، او باید آن مورد نقص و ضرر دیگری را بپردازد ولو به از بین رفتن اموال بسیار. فرض کنید که یک شخصی من باب مثال چطوری که ما داریم اگر ذمه ای، قرضی بر عهدۀ او باشد، به حسب معمول باید این اداء دین بکند ولو به صرف مبالغ کثیره و به اضعاف مضاعف بر این دین، در صورتی که طبق بعضی از شرایط و اینها این دین محقق شده باشد اما اگر قرار بر این باشد که من باب مثال دین با شرایط خاصی باشد، آن وقت در این صورت به این شرایط باید عمل بشود، نباید ضرر متوجه دائن باشد. 

اما اگر نه، طرفین در اینجا یکی مفرّط نباشد که بگوییم این بر عهده اش می آید، این در اینجا ما طبق قاعدۀ لاضرر که نفی کرده در اینجا حکم ضرری را، ما در اینجا یک ملاکی به دست می آوریم و آن این است که همان طوری که اصل ضرر به طور حکمی، نفی شده است از طرف شارع، میزان ضرر هم از نظر شدت و ضعف، از نظر شارع طبعاً منتفی است. اگر در اینجا فرض کنید طرفین مبتلا هستند به محذورین که محذور یکی اشد است از دیگری، ما نمی توانیم در اینجا مطلب را یکسان و به یک لحاظ بدانیم. اگر فرض کنید که من باب مثال حاکم در اینجا مثلاً اموال دو نفر را گرفته، گفته یا باید این مقدار به من بدهید هر کدامتان یا به تنهایی، اگر فرض کنید که حالا یک مالی هست مال این است و یک مالی هم هست که مال این شخص است و یکی از این دو تا را باید فرض کنید که من باب مثال بپردازید. خب این مالی را که الان مال این فرد هست خیلی قیمتی تر از مال آن شخص دیگر هست، قیمتش در بازار بالاتر است و قیمتش سوقیه اش بیشتر است، ما نمی توانیم بگوییم قاعدۀ لاضرر در اینجا نفی کرده هر کدام از این دو ضرر را به نحو اینکه ما در اینجا قائل به تعارض و تساقط بشویم و در اینجا حکم به فرض کنید ادلّۀ دیگر بکنیم چنانکه شده. مسلماً در اینجا لاضرر همان طوری که ضرر را نفی می کند، شدت و ضعف ضرر را هم در اینجا مورد لحاظ قرار می دهد. اگر در یک جایی ضرر بیشتر بود و در یک جایی ضرر کمتر بود، طبعاً لاضرر آنجا را هم شامل می شود.

من باب مثال اگر مکلف این چیز شده باشد فرض کنید که برای...، چطوری که در لاحرج و امثال ذلک و اینها می آید که اگر محذور در اینجا موجب عنوان ثانوی شده باشد بنا بر مسلکی که عرض شد و بنا بر آن مسلکی که بیان شد همان عنوان، عنوان اولی هست منتهی ظرف تکلیف در اینجا تفاوت پیدا می کند، منتهی فرض کنید که در مورد ابتلا به ضرورتی، هم انسان می تواند اکل میته بکند، فرض کنید که یک گوسفندی هست و این گوسفند ذبح شرعی نشده و این میته هست، هم می تواند این کار را بکند و هم می تواند شرب خمر بکند. خب در این صورت بگوییم که قاعده و عنوان ضرورت آمده نفی حرج را و نفی عقاب را در اینجا بطور کلی برداشته پس بنابراین هر دوی اینها مساوی است، خب حالا ما یک دمی هم به خمره بزنیم! حالا که در اینجا حلال شده ببینیم این چه مزه ای می دهد! نه، در اینجا باید لحاظ کرد، میزان حرمت را بین خمر و بین میته در اینجا باید سنجید. ما باید ببینیم آیا شارع بین اینها قائل به تفاوت شده یا در اینجا قائل به عدم تفاوت شده؟ قطعاً در اینجا وقتی که لسان شرع را در نظر بگیریم، در اینجا می بینیم که مسئله به این کیفیت نیست. شرع بین خمر و بین میته خیلی در اینجا فرق گذاشته، همان طوری که واجبات مراتب دارند، همان طوری که مستحبات دارای مراتب هستند، همین طور مکروهات هم دارای مراتب هستند و محرمات هم داری مراتب هستند. قتل نفس مؤمنه از نظر تحریم کجا و حرمت فرض کنید که من باب مثال ترک صلاة صبح کجا؟ آیا این دو تا با هم یکسان هستند؟ برابرهستند؟ اگر کسی نماز صبحش را عمداً ترک بکند یا این که یک نفس محترمی را بخواهد بکُشد، خب بگوییم که هر دو حرام هستند پس در دوران امر بین محذورین فرقی نمی کند! در اینجا ما باید دیگر به شرع مراجعه کنیم و از لسان ادله میزان مبغوضیت را در لسان دلیل در اینجا استنتاج کنیم. نمی توانیم در اینجا قائل به تساوی و اینها باشیم.

همین طور در مسئلۀ لاضرر، این لاضرر آمده ضرر را برداشته. وقتی که لاضرر ضرر را بر می دارد، در مورد استواء طرفین که هم ضرر متوجه این شخص خواهد شد و هم متوجه آن شخص، من باب مثال دابه ای هست، این دابه وارد یک منزلی شده، ما بگوییم اگر دابه را بخواهیم از بین ببریم ضرر بر صاحب دابه وارد می شود و به مقتضای نفی اباحۀ قتل دابه، ما حکم کنیم به وجود ابقاء دابه، اگر ما بخواهیم بناء را از بین ببریم در اینجا ضرری به صاحب بناء وارد می شود، به مقتضای نفی اباحۀ تخریب که موجب ضرر است جعل این حکم شرعی[تخریب] بر این[صاحب بناء]، در اینجا بایستی دابه را از بین ببریم و آن را(بناء را) بگذاریم. در اینجا باید لحاظ کنیم ببینیم که وقتی که ما این دو مسئله را در کنار هم قرار می دهیم ضرر به چه کیفیتی در اینجا محقق می شود؟ وقتی که نگاه بکنیم می بینیم فرض کنید که قیمت این منزل، این خانه ای که می خواهد خراب شود یک میلیون ضرر وارد می شود اما این دابه را وقتی بخواهیم خارج کنیم دابه صد هزار تومان قیمت دارد، قطعاً در اینجا ضرر محقق است و لاضرر می آید جلوی او را می گیرد. یعنی لاضرر همان طوری که از نظر مفهومی، این لاضرر در اینجا یک جنبۀ سعه ای دارد و تمام موارد را از نظر مفهومی، استیعاب می کند، همین طور لاضرر از نظر تشکیک، مقول به تشکیک است و از نظر تشکیک در مقدار زیاد و کم در مصادیق این ضرر، قاعدۀ لاضرر می آید خودش را در آنجا نشان می دهد.

فلهذا در صورت ضرر ما بایستی که تقویم کنیم و ببینیم مقدار ضرر در اینجا چقدر است؟ این در مورد مال است. در مورد نفس هم همین طور است. در مورد ارث و امثال ذلک هم همین طور است. فرض کنید که من باب مثال اگر انسان مضطر شد به یک عمل حرامی، فرض کنید که آن عمل حرام، زنا باشد. حالا یک وقتی زنا زنای با محارم است یک وقتی زنا زنای با غیر محارم است. خب مسلَّم زنای با غیر محارم اولویت دارد و ما نمی توانیم بگوییم در اینجا در یک رتبه قرار دارد. اگر انسان فرض کنید که مضطر شد به خوردن دو چیز حرام، فرض کنید که خوردن مال غصبی باشد که حرام است، من باب مثال نان غصبی است، انسان مضطر به این شود یا مضطر به این که فرض کنید که خمر بخورد، بگوییم مال غصبی که حرام است خمر هم که خب حرام است پس ما حالا خمر را بخوریم! ابدا این طور نمی شود.

همین طور در قضیۀ لاضرر هم در اینجا ما باید لحاظ کنیم مسئلۀ تشکیک در ضرر را و ببینیم...، وقتی که قضیه به اینجا رسید آن وقت دیگر در اینجا مسئله روشن می شود. یعنی اگر فرض کنید که ضررین با هم مساوی بودند خب در این صورت اگر با هم به تصالح رسیدند، خب یکی اقدام می کند، البته نیازی نیست که ما در اینجا به قواعد مراجعه کنیم، قاعده ای ما در اینجا نداریم که بخواهیم به آن مراجعه کنیم. و قواعدی که در اینجا ذکر کردند، الناس مسلطون و این حرفها، این حرفها همه به جای خودش است و خیلی در این موارد اصلاً نمی آید. انشااللَه در بحثهای بعدی که تعارض قاعدۀ لاضرر با ادلۀ دیگر هست در آنجا این مسائل می آید. اما در اینجا ما قاعده ای نداریم که بخواهیم به آن مراجعه کنیم.

در اینجا اگر با هم تصالح کردند یکی از اینها اقدام می کند و دیگری باید ضرر این شخص را بپردازد در صورت تساوی ضررین. و این هم باید لحاظ کنید که این که می خواهد ضرر را بپردازد نه این که الان این صد هزارتومان من باب مثال دابّه اش قیمت دارد، آن اتاق، آن مکانی هم که تخریب می شود آن هم صد هزار تومان قیمت دارد، آن وقت در اینجا آن شخص[صاحب دابه] باید صد هزار تومان آن مال تخریب شده را بپردازد، نه، در اینجا باید بالمناصفه تقسیم بشود یعنی همان طوری که این دابه را بیرون می آورد و در واقع ضرر را متوجه شخص دیگر[(صاحب بناء)] می کند همین طور[این فرد صاحب دابه] در تقسیم ضرر با شخص دیگر[(صاحب بناء)] شریک شود یعنی نصف آن قیمت تخریب منزل برعهدۀ او[(این فرد صاحب دابه)] می ماند نه همۀ این مقدار چون اگر همۀ این مقدار بماند باز دوباره ضرر متوجه او[(این فرد صاحب دابه)] است. درست است که دابه گیرش آمده ولی در واقع صد هزار تومان از جیبش به این[(صاحب بناء)] پرداخته. لذا پنجاه هزار تومان باید به این[(صاحب بناء)] بپردازد که از نقطۀ نظر ضرر بالمناصفه ضرر متوجه هردو بشود و نفع هم بالمناصفه متوجه هر دو بشود.

یا اینکه فرض کنید که من باب مثال اگر یکی از این ها ضررش بر دیگری بیشتر بود آن هم همین طور است یا آن شخصی که دارای ضرر بیشتر هست آن لاضرر را متوجه خودش می کند و ضرر متوجه طرف دیگر می شود [در این صورت] طبعاً به همین کیفیت و به همین نسبت[این فردی که لا ضرر را متوجه خودش کرده] باید ضرر او[(طرف دیگر که ضرر متوجه او شده)] را هم بپردازد.

اگر حالا به هیچ وجه طرفین حاظر به تصالح نشدند در اینجا قاعدۀ قرعه پیدا می شود که القرعة لکلّ امرٍ مشکل.

این بحث توجه ضرر به آن مرتبۀ اقوی بسیار مسئله مسئلۀ مهمی است و این مسئله در آن حقوقی که تعلق می گیرد به حقوق حد اعلای حقوقی که متعلق به مکلفین هست، این در آنجا خیلی به درد می خورد.

من باب مثال اگر یک منزلی هست فرض کنید که این منزل در شارع است، وسط شارع است. شهرداری می خواهد یک خیابان در اینجا درست بکند. اگر بخواهد این منزل را خراب بکند ضرر بر این شخص وارد می شود. همان سلب حق این شخص، در اینجا ضرر است و لو اینکه قیمت این منزل را به او بپردازند اما در واقع باز سلب حق کرده، منزلی هست از آباء و اجدادی، نمی خواهد از بین برود و می خواهد بماند و امثال ذلک، در اینجا لحاظ ضرر اقوی می شود، باید ببینیم با سلب کردن حق از این شخص، چه مقدار ضرر متوجه این می شود و اگر ما این خیابان را نکشیم چقدر ضرر متوجه می شود؟ نسبت به این دو سنجیده می شود. یا اینکه ضرر متوجه او خواهد شد یا اینکه ضرر متوجه آن افرادی که در آن حول و حوش هستند می شود و در اینجا ما می توانیم قائل به توسعه بشویم و دست حکومت را در دفع ضرر از جامعه بطور کلی باز بگذاریم. البته ملاک و تشخیص این قضیه، این یک مسئلۀ دیگری است که آیا اینها تشخیص صحیح بدهند و در تشخیص مصیب باشند یا مصیب نباشند، آن یک مسئلۀ دیگری است.

به طور کلی قاعده این است که قاعدۀ لاضرر می آید نفی ضرر را می کند وجوداً، و نفی ضرر را می کند مصداقاً، یعنی از نقطۀ نظر مفهومی قاعدۀ لاضرر می آید نفی ضرر می کند و نفی حکم ضرری می کند یا نفی حکمی می کند که در نفیش ضرر است، در عدم آن ضرر است و امثال ذلک. یا اینکه بر حسب مصداق، آن ضرر اعظم را، آن ضرر اکبر را، آن ضرر را بر می دارد در ازاء آن ضرر اقل، و لذا اگر ما در اینجا به این مسئله توجه کنیم می یابیم که ممکن است بسیاری از ملاکاتی که آن ملاکات موجب احکامی می شوند در یک تمدن، در یک اجتماع اسلامی، می بینیم آن ملاکات تغییر پیدا می کند، قابل تغییر است. می بینیم با این مسائل مهم و ضروریاتی که آن ضروریات موجب می شود که ضرری بر مکلفین...

...باشد خب در اینجا نمی شود تصرف کرد.

یا اینکه فرض کنید که من باب مثال حرمت تخریب بناء مسلمین، حرمت تصرف در اموال مسلمین از ضروریات فقه است که در اینجا نمی شود [تصرف] کرد اَلنّاسُ مسلطونَ عَلی اَموالِهم ولی اگر چنانچه این مسئله، یعنی حرمت تصرف در مال وقف، تعارض پیدا کرد، همان طور که در بحث ادله می آید، تعارض با ادلۀ دیگر حالا چه آن ادله ای که به نحو کلّی باشند یا ادّله ای که به نحو جزئی باشند مثل وقف و امثال ذلک، اگر این حرمت تصرف در وقف تعارض پیدا کرد با حرمت ضرری که این ضرر متوجّه مردم و جامعه می شود، ما بلاشک و لاشبهه می توانیم در اینجا از آن قواعد و احکام اولیۀ خودمان بواسطۀ این لاضرر دست برداریم، مسجدی را تخریب کنیم، وقفی را از میان برداریم.

آن وقت در اینجا مسئله ای که به نظر می رسد این است که گاهی از اوقات قضیۀ لاضرر فقط منحصر نمی شود به صرف یک ضرر متعارف. اگر یک فقیهی با آن دید فقاهت خودش بخواهد توجه بکند، با آن جهت می یابد که بسیاری از مسائلی که اصلاً آن مسائل به نظر نمی آید، آنها جزء یک مسائل مهم شرع و مسائل مهم ابتلاء مسلمین است. 

زیارت امام رضا علیه السلام خب این گرچه مستحب است اما از نقطۀ نظر توجه افراد به مقام ولایت و زیارت آن حضرت، این یک مسئله ای است که این قضیه، به عنوان یک مسئلۀ حیاتی در جامعه و در زندگی شیعه و افرادی که اینها متولّی به ولایت آنها هستند مطرح است و این قضیه به عنوان یک شعاری که آن شعار لازم الحفظ است و لازم البقاء است و لازم الابقاء است، و این شعار به نحوی در می آید که می تواند عدم تحفظ بر این قضیه، ضرری را متوجه شیعه و موالیان آن حضرت بکند به نحوی که آن می آید و جلوی ادلۀ اولیه مثل حرمت تصرف در وقف و...، را می گیرد. پس بنابراین فرض کنید که اگر زائرین امام رضا علیه السلام به نحوی ازدحام پیدا کردند که ظرفیت فعلی و مکان فعلی برای گنجایش آنها کافی نبود، به مقتضای قاعدۀ لاضرر ما می توانیم تمام امکنۀ اطراف را تخریب کنیم و تمام اوقاف را همه را از بین ببریم و تمام آنچه را که طبق قاعدۀ اولیه، تصرف در آنها، همه اشکال دارد حتی وقف که از ابده بدیهیات است و تصرف در وقف حرام است و روایات عجیب وغلاظ وشدادی در این زمینه آمده است، این مسئله می تواند آنها را تحت الشعاع قرار بدهد.

نکته در این است که انسان متوجه بشود و بداند اهمیت مطلب را، اهمیت ما نُودِی بِشیٍ مثلَ ما نودِیَ بالولایة را، اهمیت حفظ این شعائر را، اهمیت حفظ و ابقاء این شعائر را به نحوی که آیا در بقاء و در جنبۀ تعارض بین ادلۀ حفظ و ابقاء احکام اولیۀ تکلیفیه، وجوب و حرمت و حفظ و ابقاء این امور مستحبه گرچه استحباب هستند اما از نقطۀ نظر تغییر اینها و تبدّل اینها به عنوان یک شعار شیعه، در تبدّل اینها به عنوان شعار شیعه این چه بسا ممکن است که این یک عنوان ثانوی به خود بگیرد که حتی حاکم باشد یا وارد باشد بر آن ادلۀ اولیه و بتواند آن وقف و امثال ذلک را، همه را کنار بزند. در اینجا ما با قاعدۀ لاضرر می آییم و می بینیم که حفظ این وقف، حفظ این مال مُسلِم، حفظ این مسجد، حفظ این وقف خاص یا وقف عام و امثال ذلک، تمام اینها، بقاء اینها ضرر بر زائرین است و به مقتضای آن قاعدۀ لاضرر می آییم همۀ اینها را متبدّل می کنیم به نحو احسن و به نحو اکمل و به نحو اَتم، همان طوری که موسی بن جعفر علیه السلام در آن قضیه و واقعۀ معروفی که منصور دوانیقی از آن حضرت سؤال کرد که الان زوار بیت اللَه الحرام و حجاج نمی توانند... ، مسجد الحرام گنجایش این را ندارد. حضرت فرمودند که آیا آنها اول بوده اند و کعبه آمد در کنار اینها؟ یعنی کعبه به اینها تشرف پیدا کرد یا اینها متشرف شده اند به شرف کعبه؟ یعنی کعبه بر اینها حق دارد، هر کدام که اولویت داشت، آن مقدم است. در اینجا این جنبه و ملاک اولویت را حضرت به ما داده.

ما وقتی که ملاک را بدست بیاوریم نه با لاضرر ها، نه، وقتی که ما ملاک را بدست آوردیم که آن جنبۀ اولویت و شرافت و حفظ این مکان است برای توجه قلوب شیعه، این مسئله، مسئلۀ مهم است، این ملاک را وقتی که ما بدست آوردیم آن وقت با قاعدۀ لاضرر می آییم و حاکم می شویم بر آن ادلۀ اولیه، وقف و امثال ذلک و آنها را همه را تحت الشعاع مسئلۀ ولایت ائمه علیهم السلام قرار می دهیم. این یکی از آن موارد خطیری است که بسیار دقت و تأمل در آن قضیه، انسان را به باطن احکام سوق می دهد یعنی می برد در باطن و آن جنبۀ تفضّل و اولویت یک حکم را بر حکم دیگر برای انسان روشن می کند. یعنی می تواند جرقه ای باشد برای اینکه ما را وارد یک مسیری بکند که آن مسیر به طور کلی از فقه مصطلح و امروزی می تواند مُنحاز و جدا باشد. این یکی از راههای حکومت ادلۀ لاضرر است بر سایر ادله و قواعد کلیه. ان شاءاللَه راه های دیگر و موارد دیگر را هم بعداً ذکر می کنیم. 

اللَهم صل علی محمد و آل محمد