جلسه ۶1

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث در مورد شمول قاعدۀ لاضرر در وضو و غسل ضرری بود و صحبت در ابطال وضو به واسطۀ این قاعده.

عرض شد بر این که آیه شریفه که همه به او تمسک کردند… وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضىٰ أَوْ عَلىٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ اَلْغٰائِطِ أَوْ لاٰمَسْتُمُ اَلنِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً..... ﴿المائدة، ٦﴾ این آیه دلالت بر وضوی ضرری در ظرفیت مرض ندارد بلکه مسئله در این جا عدم وجدان ماء است و در این جا باید به لا حرج تمسک بشود. حالا صرف نظر از این قضیه چون آیۀ دیگری هم داریم که در آن جا هم به مضمون همین آیه است که در آنجا هم ... فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً... ﴿النساء، ٤٣﴾ آمده و مَرْضىٰ هم در سیاق بقیۀ از موارد تحصیلِ حرجی ماء در آن جا ذکر شده. بناءً علی هذا ما از نقطۀ نظر آیات، دلیلی بر حرمت وضوی ضرری نداریم إلّا این که در این جا مسئله ای هست به نام .... وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ... ﴿البقرة، ١٩٥﴾ در این آیه القاء به هلاکت، منهی و مبغوض شارع است و هر چه که مورد مبغوضیت شارع قرار بگیرد آن منهی است و نهی هم دلالت بر حرمت و بطلان می کند. کاری ما فعلاً به این مطلب نداریم، حالا به این قضیه می رسیم.

امّا این که قاعدۀ لاضرر، در این جا چطور دلالت می کند بر بطلان، بر فرض این که ما دلیلی بر صحت وضو به نحو اطلاق در صورت علم به ضرر و در صورت جهل به ضرر داشته باشیم، بعضی ها فرمودند که در این جا قاعده نمی تواند دلالت داشته باشد به جهت این که ترتب طهارت بر وضو و غسل، این یک حکم سببی نیست، یعنی تسبیب به ضرر نیست. به جهت این که شارع آمده طهارت را مترتب کرده است بر وضو و غسل و این تسبیب به ضرر نیست. غسل کردن و وضو گرفتن به عنوان فعل مکلف، آن تسبیب به ضرر است و آن سبب است برای ضرر، نه این که شارع در مقام جعل آمده طهارت را مترتب بر وضو و غسل کرده. این در مقام جعل کلی، کاری به این مسئله ندارد. خب شارع گفته که طهارت مترتب بر وضو و غسل است، این تسبیب به ضرر نیست که در این جا موجب ضرر بر مکلف بشود. همان طور که در خبث هم مسئله به همین کیفیت است، شارع وقتی می آید طهارت خبثیه را مترتب می کند بر ایصال ماء به بدن، این در این جا تسبیب به ضرر نکرده ............ بنابراین آمده یک حکمی را مترتب بر حکم دیگر کرده امّا در خصوص این مکلف که خب نیامده بگوید تو این کار را بکن. این در مقام حکم کلّی یک همچنین حکمی را شارع کرده.

سؤال: امر به مسبب در نتیجه امر به سبب می شود؟

جواب: بله این هست در این جا، خب این است و نظیر این، نظیر این بر این که شارع عرض شد همیشه احکام کلی که دارد ناظر به فرد خارجی اوست. وقتی که می گوید طهارت مترتب است بر وضو، معنایش این است که فتوّضأ و یا وقتی که می گوید طهارت مترتب است بر غسل، می گوید اِغسِل، نه این که فرض کنید صرفاً بیاید بگوید که این مترتب بر آن است. خب این که مترتب بر او هست یعنی غیر از این را من نمی خواهم. خب این تسبیب به ضرر است و از این بالاتر، فرقی در این جا نمی کند. و لذا ما می توانیم در این جا این مسئله را مطرح بکنیم که- البته خب در این جا هست و فردا هم در این موضوع إن شاءاللَه صحبت می شود و اگر خدا توفیق داد و بدایی حاصل نشد بحث وضو را فردا تمامش می کنیم- گاهی اوقات نهی متعلق است به نفس فعل مکلف که او....، یعنی در این جا تعلق نهی به نفس الفعل است مانند این که فرض کنید که تعلق نهی به شرب خمر است که نفس فعل در این جا مورد نهی شارع قرار گرفته یا امر متعلق است به نفس فعل مانند امر به صلاة که نفس فعل از قیام و قعود و تسبیح و تهلیل و امثال ذلک، نفس الفعل این جا متعلق امر قرار گرفته و یا آن در آن جا متعلق نهی قرار گرفته. 

گاهی از اوقات نفس الفعل متعلق نیست. مسبب از فعل، در این جا متعلق برای امر یا متعلق برای نهی است. مانند فرض کنید که حرام است بر شما خود را به هلاکت انداختن. این که می گوید حرام است خود را به هلاکت انداختن، کاری ندارد به این که شما از چه راهی خود را به هلاکت می اندازید. آن نتیجه منهی است. یا این که امر به صحت بدن دارید، امر دارید به این که بدن را صحیح کنید. شما مامور هستید به این که من باب مثال این درخت را به پا دارید. شما مامور هستید بر این که نگذارید این مریض از دنیا برود و امثال ذلک. این در این جا امر تعلق گرفته است به مسبب از فعل مکلف. حالا این مکلف برای تحصیل آن امر یک افعالی را انجام می دهد. آن مریض را به دکتر می برد. آن وقت نمی گوید مامور هستی به دکتر بردن، می گوید مامور به صحت او هستی، مامور به صحت بدن هستی، آن وقت این در این صورت تداوی و دوا خوردن و به دکتر بردن و شرائط صحت را فراهم کردن، این دیگر در این جا مامور به واسطه می شود. امّا مامور بالاصل و مامور بالذات همان نفس النتیجه است. این در هر دو صورت فرقی نمی کند. یا این که شارع بگوید من باب مثال شما مامور به طهارت هستید و طهارت مترتب بر وضو است، این، یا این که بگوید شما مامور به وضو هستید. در هر دو صورت فرقی نمی کند. حالا اگر شارع راه دیگری باقی نگذاشته باشد پس بنابراین این امر مترتب بر او هست و آن وضو هم واجب می شود. در این صورت این وضوء می شود تسبیب به ضرر، وقتی که آن حرام شد، آن مقدمه اش هم می شود حرام. وقتی که اصل ضرر حرام است پس بنابراین آن چه که مقدمۀ موصلۀ برای این ضرر هست، آن مقدمه هم حرام می شود دیگر. چون آن هم منهی شارع است، منتهی منهی بالواسطه نه منهی بالاصل و بالذات. 

فلهذا ما باید در این جا به این مسئله برسیم، یعنی ما باید در این جا قبل از این که به این نکته برسیم، این نکته را قبلاً عرض بکنم بعد راجع به این توضیح بدهم و او این که اگر ما در این جا احراز کردیم که نفس این عمل مبغوض برای شارع هست آیا در این جا ممکن است دیگر تصور یک امر استحبابی را انسان بکند ماورای آن عدم وجوب ذاتی؟ یا فرض کنید که عدم وجوب غیر ذاتی، فرق نمی کند. یعنی بعد از این که لاضرر آمد آن وجوب را برداشت من باب مثال، آیا ما می توانیم یک امر استحبابی را در این جا تصور کنیم که مکلف به لحاظ رجاءً به وصول به این امر استحبابی با علم به ضرر بیاید وضو بگیرد و ما بگوییم چون وضوی او در این جا صحیح است و طهارت از حدث برایش حاصل شده و مترتب بر طهارت به حدث.........، اینی که مترتب بر طهارت هستند انجام بدهد، همان طور که آقای خویی در این جا فرمودند، دیگر ما نمی توانیم این حرف را بزنیم. یعنی وقتی که یک شیی مبغوض برای شارع شد نه این که این لاضرر آمده در این جا اثبات عدم الوجوب کرده، لاضرر در این جا آمده اثبات مبغوضیت کرده است برای شارع. اگر ما این را آمدیم اثبات کردیم، یعنی اگر ثابت کردیم مبغوضیت را بالنسبه به شارع، در این جا دیگر امر استحبابی نداریم. مگر این که در این جا ما این حرف را بزنیم که در لاضرر یا فرض کنید که وضوی ضرری و امثال ذلک، در این جا ما دلیلی بر مبغوضیت نداریم.

فرض کنید که لاضرر آمده وجوب وضو را برداشته امّا اینکه حرمت را اثبات بکند نه. به عبارت دیگر شارع از باب منتاً علی العباد بخواهیم بگوییم یا نهی شارع، نهی مولوی که نیست، این نهی شارع نهی ............ است. یعنی از باب تسهیلاً علی العباد در این جا شارع می آید آن الزام را در این جا برمی دارد امّا در عین حال آن مطلوبیت ذاتیه به حال خودش باقی است. شارع در این جا رخصت داده، می گوید می توانی این را انجام بدهی، می توانی هم آن را انجام بدهی. حالا از باب افضل الاعمال اهمزها است، از باب این که فرض بکنید که انسان ممکن است توجهی به ضرر نداشته باشد، از باب این که خیلی نسبت به ضرر و این حرف ها عنایت ندارد، آخر بعضی ها خیلی جان دوست هستند. بعضی ها هم می گویند آقا ضرر هم داشت داشت حالا ولش کن. 

حالا فرض کنید من باب مثال این دست ما آب هم رویش می ریزیم فرض کنید که فلج می شود، خب بشود دیگر. حالا فلج بشود یا فرض کنید فلج نه، حالا مثلاً فرض کنید که قروح و جروح و مثلاً چرک می کند و عفونت می کند، چکار می کند، حالا بگذار بماند ... هم بکند، اعتنایی ندارند، لااُبالی هستند. نسبت به قضیه بی اعتنا هستند. با پای برهنه همه جا می روند و فرض کن پایش تیغ و فلان و این حرف ها. ما که این جوری هستیم حالا فرض کنید یک چیزی و این حرف ها. حالا، این قضیه اش چطور است؟ یعنی در این جا واقعاً یک جهت مبغوضیت برای شارع پیش آمده چون در این جا ضرر پیدا می شود؟ به نحوی که اصلاً علم به ضرر موجب بطلان می شود، این قضیه هست یا این که نه؟ شارع از باب تسهیل بر عباد [قائل به این مطلب شده؟] 

آنی که به نظر می رسد این است که لا شکّ و لا شبهه در این که اگر ما آیاتی نظیر …وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ…. ﴿البقرة، ١٩٥﴾ و امثال ذلک داشته باشیم که این ها موجب هلاکت بشود یا این که یک خطر جدی پیدا بشود که نقص عضو باشد، فرض کن اگر وضو بگیرد، دست فلج بشود. این یک خطر خطر جدی است. این دیگر عفونت و این ها نیست که حالا فرض کنید با دو تا قرص خوردن و... بر طرف بشود. یا این که فرض کنید به عنوان مثال یک کسی که چشمش را عمل می کند اگر آب به صورتش برسد، ممکن است عفونت پیدا بکند، کور بشود، در این گونه موارد، یا این که فرض کنید که مریضی هست که اگر بخواهد برود تحصیل آب بکند یا برود در آن جا، سینه پهلو می کند و ممکن است از دنیا برود، فوت کند. در این گونه موارد لا شکّ و لا شبهه که قطعاً این عملش مبغوضیت دارد. یعنی مبغوضیت عنداللَه دارد. این ها وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ است . این ها همه قتل نفس است دیگر.

چه فرقی می کند بین قتل نفس یا فرض کنید که من باب مثال اضرار به نفس که موجب نقص عضو و امثال ذلک بشود که این خودش یک ادلّۀ جداگانه دارد. چه فرقی می کند این که من چاقو بردارم دستم را ببرم یا این که با آب سرد وضو بگیرم؟ هر دو یکی است. یا این که فرض کنید میله بیندازم و چشمم را در بیاورم، یا این که چشمی که عمل شده، انسان با آب بزند کور بکند، فرقی نمی کند. یا این که من خودم را از بالای پشت بام بیندازم پایین، یا این که بروم دم حوض به عنوان مثال وضو بگیرم سینه پهلو کنم و می دانم که بروم آن جا سینه پهلو می کنم و دیگر کارم تمام است. لا شکّ و لا شبهه، قطعاً این وضو باطل است و نماز با آن هم باطل است و لذا فتوای به امر استحبابی، این ها همه می رود پی کارش و اصلاً [این مطالب در اینجا جایی ندارد.] 

بله کلام در این است که اگر ضرر، ضرری بود که به این کیفیت نبود، حالا فرض کنید که من باب مثال، بله جراحت کرده و فلان و این حرف ها و مشکل است و این بخواهد آب بریزد ممکن است عفونت بکند، چکار بکند یا این که فرض کنید که من باب مثال آب به چشمش برسد دورۀ معالجه را بیشتر می کند، مداوا را بیشتر می کند. یا این که اگر بخواهد از منزل برود بیرون و این حرف ها، احتمال سرماخوردگی و تب و این ها داده می شود، خب در این صورت می گوید فرض کنید حالا پنج روز هم ما تب کردیم، حالا من باب مثال قرص می خوریم، مردن که نیست دیگر در این جا. نه، این ضرر هایی که این ها جنبۀ هلاکت و خطر نیست، در این گونه موارد حکم کردن به این که این مبغوض برای شارع هست، به این نحو، این مشکل می نماید که انسان حکم کند و شارع در این گونه موارد از باب رخصت، تسهیل بر عباد، آمده در این جا حکم به این کرده. 

مانند این که فرض کنید همان طوری که خدمتتان عرض شد در این جا اگر شخصی من باب مثال بتواند فرض کنید که پیاده مشی بکند و لو سخت، و لو مشکل و این حرف ها، در این جا خب شارع نمی تواند بگوید این حج تو را قبول نمی کنیم، باید این حج را بگذاری وقتی که پول دار شدی من باب مثال با هواپیما رفتی، آن هم هواپیمایی که فرض کنید دو طبقه و هفتصد و چهل و هفت باشد یا با جَمبُجِت رفتی! آن را من قبول می کنم. امّا فرض کنید که به عنوان مثال اگر پیاده رفتی یا با الاغ رفتی، از صحرا و بیابان و این حرف ها من باب مثال گذشتی و خلاصه متسکعاً این راه را طی کردی، این مرضیّ من نیست. این طور که نیست.

حالا اگر یک بنده ای بخواهد با ناراحتی و این ها یک عمل عبادی را انجام بدهد قربة الی اللَه، شارع بگوید من این عمل تو را قبول ندارم؟ تو باید با راحتی بیایی؟ خب این حرف را شارع نمی تواند بزند. بله از باب، یعنی در این جا نفس عمل، مصلحت ذاتیه دارد الّا این که از باب رخصتاً علی العباد و تسهیلاً علی العباد و منتاً علی العباد، شارع در این جا الزام را برمی دارد و در حال خَسب و در حال راحتی و این ها حج را واجب می کند. حالا اگر یک شخصی گفت که خدایا من پول ندارم امّا در عین حال می خواهم فرض کنید که متسکعاً به مکه بروم واین حج را انجام بدهم، خب این در این جا درست است، در این صورت حجش درست است و شارع نمی تواند بگوید که نخیر این حج اصلاً مصلحت ذاتیه ندارد! این حج همه اش مفسده است مصلحت ذاتی ندارد، ما نحن فیه هم ظاهراً از همین قبیل است که اگر ضرر یک ضرر مهلکی نبود، در آن جا و لو با علم به ضرر باشد چون در این جا قصد قربت هست در این جا شارع این را بپذیرد.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد