جلسه ۶0

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ اللَه الرَّحمَنِ الرَّحیم

اعتراض بر شمول و تطبیق قاعدۀ لاضرر بر مورد وضوی ضرری با فتوای فقهاء و صحت وضو در حال جهل به ضرر، این دائر مدار این بود که در موضوعات احکام، علم و جهل به عنوان جزء الموضوع یا به عنوان تمام الموضوع در اینجا اخذ نشده و در هر جا که علم در آنجا دخیل نباشد به عنوان جزء الموضوع، در آنجا خود موضوع به اطلاقه متعلق برای آن حکم خواهد بود سواءٌ اینکه مکلف عالم به حکم باشد یا نباشد و به مقتضای ان لله احکاماً یشترک فیه العالم و الجاهل، در اینجا مسالۀ علم و جهل دخالتی در تعلق حکم بر مکلفین ندارد.

این حرف محل تامل است از این نقطۀ نظر که علم و جهل دو حالتی هستند برای مکلف که اینها لازم نیست موضوع، لحاظ علم و جهل در آنها شده باشد در مورد تعلق تکلیف، بلکه خود ارتکاز عقلاییه و دخالت علم در احکام، این خودش کفایت می‌کند بر اینکه موضوع قرار بگیرد، یعنی جزء الموضوع قرار بگیرد برای تعلق حکم یا قرار نگیرد. در بسیاری از احکام، ما می‌بینیم که علم و جهل، اینها دخالتی ندارند، مانند خیلی از احکام وضعیه که علم و جهل دخالت ندارند مثل فرض کنید که نکاح یا احکامی که مترتب می‌شود بر رضاع، احکامی که مترتب می‌شود بر دخول و امثال ذلک. اینها علم و جهل دخالت ندارند بلکه اصلاً به طور کلی تکلیف و عدم تکلیف دخالت ندارد. بله در بعضی از اینها هست، مانند اینکه مکلف عالماً و عامداً زنی را در حال عده به عقد خودش دربیاورد، خب این فرق می‌کند با جهل، در آنجا جهل و علم دخالت دارد. ولی در بسیاری از احکام وضعیِ دیگرِ نکاح یا در معاملات و امثال ذلک این مسالۀ علم و جهل دخالتی ندارد. اما در یک سری احکام هست که قطعاً بنابر ارتکاز عقلاییه لازم نیست که شارع علم را در تحقق آن موضوع دخیل بداند. خب بعضی‌ها را آمده خودش بیان کرده، اظهار کرده، مانند طهارت و نجاست خبثیه، در آنجا علم را در اجتناب و عدم اجتناب دخیل می‌داند ولی در بعضی‌ها نه، مانند طهارت و نجاست حدثیه، در آنجا علم و جهل راه ندارد. اگر مکلف جاهل باشد به طهارت یا علم به وجوب داشته باشد، بعد کشف خلاف بشود، در آنجا شارع حکم به اعاده می‌کند به خاطر اینکه غرض تحصیل نشده. یعنی بر نفس طهارت حدث یک غرضی مترتب است که آن طهارت از حدث اگر انجام نگیرد طبعاً آن اثری که مترتب بر صلاة است آن اثر پیدا نمی‌شود. 

و اما در ما نحن فیه که مساله مسالۀ- البته اینها را گذرا می‌گوییم ولی خب بعد وقتی که وارد اصل مساله و مطلب می‌شویم انشاءاللَه در هفتۀ دیگر و اینها، خب انشاءاللَه آنجا یک بحث بیشتری راجع به این مسائل می‌شود- اما در قاعدۀ لاضرر ما باید ببینیم در اینجا آیا علم دخالت دارد یا نه؟

قاعدۀ لاضرر به مقتضای تناسب بین حکم و موضوع که اصلاً موضوع رفته روی ضرر، طبعاً در اینجا به مقتضای ارتکاز عقلاییه قطعاً باید علم دخالت داشته باشد در رفع این حکم...، و در جایی که این شخص اصلاً عالم به بطلان وضو نیست بلکه جاهل به ضرر هست این اصلاً معنا ندارد که شارع در ظرف جهل برای این شخص جعل تیمم کند چون اصلاً به طور کلی امکان ندارد برای اینکه بتواند این جعل را در اینجا [تحقق] بدهد. یعنی جهل مکلف به خود ضرر باعث می‌شود که قاعده از بیخ و بن برداشته شود و در زمینۀ جهل، آن قاعده در اینجا شامل نشود، می‌بینیم در اینجا امتنانی نیست چون مکلف با علم به عدم ضرر و اتیان تکلیف، خود را بری می‌داند از نقطۀ نظر انجام آن تکلیف و اگر ما بخواهیم در عین حال او را ملزم کنیم به قضاء مافات و اعادۀ مافات، این خودش خلاف امتنان است. یعنی شارع این حکم را در ظرف امتنان جعل کرده، در ظرف منتاً علی العباد شارع این حکم را جعل کرده پس بنابراین این خودش خلاف امتنان می‌شود. یعنی ما ببینیم که یکدفعه خود یک علم و یک جهل چطور حکم را عوض می‌کند و موضوع را به طور کلی عوض می‌کند. یکدفعه می‌بینیم یک علم باعث می‌شود که شما یک نفر را قصاص کنید و جهل باعث می‌شود که شما رفع قصاص از یک شخصی کنید. یا علم به یک مساله‌ای، علم به یک شیئی باعث می‌شود که یک زن بر یک فرد حرام شود، جهل به یک مساله باعث می‌شود که آن حرمت مترتب نشود. مسالۀ علم و جهل اینقدر مهم است آن وقت چطور در اینجا شارع که اصلاً این حکم را وضع کرده در مقام امتنان، بیاید این دو مطلب را ندیده بگیرد و موضوع را ضرر واقعی قرار بدهد و بگوید چون ضرر ضرر واقعی است کاری به علم و جهل مکلف ندارد، حکم هم رفته روی ضرر واقعی و موضوعات به اطلاقهم شامل می‌شود هر دو مورد را، مورد علم مکلف به ضرر، مورد جهل مکلف به ضرر؟ نخیر، در مورد جهل مکلف به ضرر، حکم شارع به اعاده و قضاء مافات، این خلاف امتنان است پس بنابراین این در اینجا جاری نیست.

بعضی از معاصرین آمدند در این مساله اشکال کردند گفتند اگر ما از باب امتنان وارد شویم کار به اشکال برمی‌خورد چرا؟ چون احکام امتنانییه گرچه منشأ اول جعل آن احکام، امتنان است ولی جنبۀ نوعی در آنها لحاظ شده نه جنبۀ شخصی. یعنی شارع لحاظ کرده این حکم به حسب نوع، منتاً علی العباد است، بر این موضوع خاص بار کرده. حالا یک فرد فرض کنید که در این مورد پیدا می‌شود و جریان این حکم بر او منت نیست بلکه خلاف منت است. باز بر طبق الحاق اقلّ به اعمِّ اغلب، در اینجا این مشمول حکم شارع در اینجا خواهد بود. چطور اینکه در حدیث رفع، اکراه یکی از موضوعاتی است که شارع رفع کرده است آثاری را که مترتب بر این اکراه است. اضطرار یکی از موضوعاتی است که رفع کرده شارع آثاری را که مترتب بر اوست. رفع مااستکره علیه، رفع مااضطروا الیه، در عین حال که رفع شده پس بنابراین من باب مثال معاملاتی که اینها مستکرهاً انجام گرفته آن معاملات همه باطل است، تبعاتش همه باطل است. عقد نکاحی که مکرهاً علیه باشد این عقد نکاح خب باطل است، اثر شرعی بر آن مترتب نیست و امثال ذلک. و اتفاقاً روایاتی هم داریم که امام علیه السلام در مورد عقد نکاح یا در مورد معاملات حکم به بطلان کردند با وجود اینکه خب ممکن است یک مصالحی طبعاً بر این مترتب شده باشد. یعنی امام نیامدند در اینجا بفرمایند اگر آن شخص دید که مصلحت دارد من باب مثال خب نظر بدهد و عقدش درست است، معامله‌اش درست است بلکه گفته‌اند که آن عقدی که بر اساس معاملات مکرهاً علیها باشد آن باطل است فی حد نفسه گرچه بعد شخصاً برایش کشف خلاف شود و متوجه شود که این عقد یک مصالحی دارد، باز در این صورت عقد باطل است و این دلیل است بر اینکه در اینجا مسالۀ امتنان یک مسالۀ نوعیه است نه اینکه مسالۀ شخصیه.

جوابی که به این آقایان باید داد این است که در قضیۀ امتنان، احکام بر دو قسم تقسیم می‌شوند:

یک احکامی داریم که جنبۀ شخصی دارند یعنی قضایای شخصیه در اینها لحاظ شده، علاوۀ بر آن جهت کلی جهت شخصی هم در آنجا هست. البته ما می‌توانیم در اینجا استدلالاتی داشته باشیم: اذا امرتکم بشیء فأتوا منهم مااستطعتم یا ….. وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي اَلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ… ﴿الحج‌، ٧٨﴾ لاٰ يُكَلِّفُ اَللّٰهُ نَفْساً إِلاّٰ وُسْعَهٰا…. ﴿البقرة، ٢٨٦﴾ در اینجا ما می‌توانیم تمسک کنیم به ادله‌ای که آن مقدار تعلق تکلیف را به مکلفین، آن مقدار را تعلیم کند و حد بزند. این هست در اینجا و آن بیاید و تکالیفی که تعلق می‌گیرد به مکلفین به نحو شمول، در خصوص بعضی از مکلفین قائل به استثناء بشود، قائل به حد بشود و امثال ذلک. این یک بحثی است که برای خودش خب گاه گاهی هم مطرح شده و جای صحبت دارد بسیار زیاد، و خب این مطلب محفوظ است.

شما در بسیاری از احکام می‌بینید که احکام به طور مطلق هستند. فرض کنید که من باب مثال وجوب صلاة، وجوب صوم، اینها به نحو مطلق هستند و خب خارج شده افرادی که آنها مریض هستند و امثال ذلک.

ولی در خیلی از احکام می‌بینیم که حال خود شخص در اینجا مطرح و مد نظر هست فرض کنید که من باب مثال در خمس و امثال ذلک در آنجا دارد که خمس مصارفش مشخص است، سادات و امثال ذلک و اینها، ولی در اینجا بایستی که لحاظ کرد و دید که این مقدار فقری که الان این شخص دارد چه مقدار است. اینی که باید بدهیم فرض کنید به سادات به نحو کلی، این اینطور نیست. باید سادات اولاً فقیر باشند. ثانیاً حال خصوص آنها یکی یکی در نظر گرفته شود. بعد شئونات اینها در نظر گرفته شود. مسالۀ مهم مسالۀ شئونات است. صرف رفع فقر نیست. مسالۀ شئونات یک مسالۀ بسیار مهم است. در زکات همین طور است. خیلی از مسائلی که ما داریم، یعنی خصوصیت فردیه و شخصیه را شارع لحاظ می‌کند، بر اساس آن خصوصیت شخصیه و فردیه جعل حکم می‌کند برای خود شخص. به عبارت دیگر به این معنا که هر کسی که در این شرایط باشد، به نحو یک قضیۀ کلیه باید این مقدار فرض کنید که از این مال بهره‌مند شود و امثال ذلک. خب در اینجا ما نمی‌توانیم بگوییم چون در اینجا قاعدۀ کلی است که این اموال را بین فقراءِ سادات تقسیم کنیم پس بنابراین به همه یک اندازه بدهیم، یا شئون هر کسی را در اینجا در نظر نگیریم. اینها همه جهاتی است که در تعلق حکم و مقدار حکم، دخالت دارد. 

در اینجا یکی از مسائلی که ریشۀ برای احکام هست همین جهت قضیه، قضیۀ احکام امتنانییه است. در احکام امتنانییه امکان ندارد که مسالۀ نوعی در آنجا لحاظ شود. امتنان به خاطر یک فرد خارجی هست. امتنان لنگ در هوا که ما اصلاً نداریم. ما امتنان به عنوان یک قضیۀ طبیعیه که نداریم که حکم برود روی امتنان و هیچ گونه نظر به فرد خارجی نداشته باشیم. اتفاقاً در این قضیه فقط نظر روی افراد خارجی هست. اگر من باب مثال در احکامی مانند اکرم العلماء و امثال ذلک یک قضیۀ طبیعیه در نظر گرفته شود و بعد فرض بکنید که هر فردی که پیدا شد در خارج و مشمول این عالم بود، در آنجا اکرامش واجب است اما در مسائل امتنانییه دقیقاً فرد خارجی مورد نظر هست. یعنی ما باید ببینیم این حکم امتنانی آیا شامل این فرد خواهد شد یا نه؟ چطور آن وقت ممکن است ما بگوییم احکام امتنانییه احکام نوعیه هستند؟ اصلاً امکان ندارد گفته بشود. وقتی که من می‌گویم این حکم منتاً علی العباد است مگر آن زید بدبخت بیچاره جزء عباد نیست؟ مگر آن کسی که الان دارد به واسطۀ این حکم متضرر می‌شود جزء عباد نیست؟ یعنی چه قضیه قضیۀ نوعیه است؟ اصلاً معنا ندارد نوعیه بودن. شما همین که می‌‌بینید این قضیه قضیۀ امتنانییه است یعنی خدا می‌خواهد سر این زید تنها منت بگذارد آن وقت لاضرر چگونه می‌تواند بیاید خودش را در اینجا بردارد؟ یعنی ثبوت خودش موجب رفع خودش بشود در اینجا. و ما به واسطۀ اینکه قضایای طبیعیه را که تحققش را به وجود افراد می‌دانیم و شارع لحاظ کرده است افراد را و بعد به عنوان یک عنوان کلی آمده همه را در تحت یک حکم قرار داده، قطعاً باید بگوییم در هر موردی که مورد امتنان هست خب در آنجا این حکم شامل است، در هر جایی که جای امتنان نیست پس آن حکم شامل نیست، نوعیه بودن یعنی چه؟ 

سؤال: ...؟

جواب: نه نوعیه بودن از اینکه به طور کلی چون این حکم به طور اغلب من باب مثال منتاً علی العباد هست پس یک حکمی را به عنوان کلی می‌آورند روی این موضوع، هر جا که این موضوع محقق شد این حکم هم بر آن بار است. چون اکراه به طور اغلب، نود درصد من باب مثال، این اکراه ضرر علی العباد هست پس بنابراین به واسطۀ امتنانی که شارع می‌گذارد روی بندگان، آمده به طور کلی اکراه و آثار اکراه را برداشته ولو اینکه ده درصد در اینجا برداشتن خود آثار اکراه ولو موجب ضرر بر این مکلف شود، این را می‌گوییم احکام نوعیه. در احکام نوعیه یعنی احکامی است که جنبۀ نوع در اینجا لحاظ شده نه اینکه جنبۀ شخص.

من باب مثال فرض کنید مسائلی که در مورد وضو می‌گویند در صورتی که ضرری متوجه مال انسان بشود برای کسب طهارت مائیه، می‌گویند اگر وضو موجب ضرر شود لازم نیست انسان طهارت مائیه [تحصیل کند بلکه] طهارت ترابیه [کفایت می کند.] اگر منجر به ضرر نشود، طهارت [ماییه باید تحصیل بشود.] بعد می‌گویند خب ضرر چقدر است؟ آیا ضرر ضرر عرفی است یا اینکه ضرر به حسب اشخاص است؟ یکی ممکن است ده میلیون هم خرج کند یک لیوان آب پیدا کند برایش ضرر نیست، روی گنج قارون نشسته ده میلیون برود به جایش یک میلیارد می‌آید اما برای یک بنده خدایی صد تومان خرج کردن ضرر است. خب در اینجا می‌گویند ضرر ضرر عرفی است. این طوری که آقایان دارند می‌گویند می‌گویند ضرر عرفی است گرچه خب در همان جا هم صحبت است، به این عنوان که اگر من باب مثال پانصد تومان خرج کردن، این ضرر حساب می‌شود، خود آن شخص هم ولو اینکه برایش ضرر نیست ولی او هم مشمول این عدم وجوب طهارت مائیه خواهد بود. این می‌شود احکام نوعیه. یعنی احکامی که رفته روی نوع ولی افراد خاص و جزئی که ولو از تحت این موضوع خارج هستند، به لحاظ شمول این نوع، آنها هم مشمول این قانون و این حکم خواهند بود.

عرض بنده این است که در احکام امتنانییه اصلاً نوع بودن معنا ندارد. به خاطر این که اگر ما امتنان را امتنان شخصی بگیریم خب اصلاً نظری به خارج ندارد، نظری به نوع ندارد. از اول تکلیف رفته سراغ تک تک افراد، این آقا نسبت به این، حکمش امتنانی هست یا نه؟ نیست برود کنار. این آقا نسبت به او، این حکم امتنانی هست یا نه؟ اگر هست...، اگر نیست...، این آقا نسبت به او، حکم امتنانی هست یا نه؟ تمام شد و رفت. این اگر از اول حکم رفته روی تک تک افراد. ولی اگر بگوییم نه، همان طوری که واقع و محقَّق این است که احکام هیچ وقت احکام شخصیۀ فردیه نیستند، احکام کلیه هستند، این است که در [هر جا] اگر حکم حکم امتنانی است معنایش این است که لاضرر یعنی رفع وجوب وضو می‌کند در ظرف امتنان. این می‌شود کلی، آن وقت آن ظرف امتنان می‌شود یک کلی طبیعی که دارای افرادی است در خارج، افراد خارجی آنها آنهایی هستند که عالم به ضرر هستند. افرادی که از تحت این امتنان خارج هستند آنهایی هستند که جاهل به ضرر هستند پس بنابراین رفع وجوب وضو بالنسبه به افراد خارجی می‌رود روی آن افرادی که مشمول این امتنان خواهند بود. چطور اینکه وقتی که شما می‌گویید اکرم العلماء، این اکرم العلماء اگر فرض کنید که من باب مثال در این فیضیه دو هزار نفر هستند هزار نفرشان از علماء هستند، اکرم العلماء عن الفقراء، مختلف هستند. در اینجا اکرم العلمای ما به تناسب قضیۀ طبیعیۀ خودش می‌رود روی تک تک علمایی که الان در صحن حضور دارند و آن عن الفقراء می‌رود روی آن افرادی که تک تک الان در صحن حضور دارند، این ربطی به آن ندارد، آن هم ربطی به این ندارد. هر کدام از این دو قضیۀ طبیعیۀ ما افراد خودش را شامل می‌شود، به دیگری کاری ندارد.

پس بنابراین اگر ما گفتیم...، یک وقتی شما می‌گویید لاضرر امتنانی نیست این یک بحث دیگر است. 

یک وقتی شما می‌گویید لاضرر امتنانی است ولی امتنان به جهت شمولی که دارد حکم نوعیه است و موارد خاص را نمی‌گیرد، اگر این حرف را می‌زنید ما می‌گوییم که گیرم بر اینکه مساله این طور باشد، جهتش به قضیۀ نوعیه مربوط است یعنی یک جنبۀ کلی دارد امتنان، آن جنبۀ کلی‌اش که جهت کلی طبیعی هست نه به معنای آن نوعیتی است که شما دارید می‌گویید بلکه به معنای این است که شارع این حکم کلی رفع وجوب وضو را، گفته است که وجوب وضو مرفوع می‌شود منتاً علی العباد در ظرف ضرر. وجوب وضو مرفوع می‌شود به واسطۀ ضرر در ظرف امتنان. پس بنابراین اینی که آمده گفته در ظرف امتنان این وجوب وضو برداشته ‌می‌شود- و لازم هم که نیست بگوید، همان اصل و مفاد قضیه خودش می‌رساند- اینی که در ظرف امتنان وجوب وضو برداشته می‌شود، خود این امتنان پخش می‌شود روی تک تک افرادی که مشمول امتنان خواهند بود. آن افرادی که مشمول امتنان نخواهند بود، آنها از تحت این حکم کلی طبعاً کنار می‌روند. پس بنابراین اینی که شما بخواهید بگویید که مسالۀ امتنانییه یک مسالۀ نوعیه است و منافات ندارد که مورد امتنان نباشد این مساله صددرصد باطل است بلکه با خود مفاد قضیۀ طبیعیۀ ما در اینجا منافات دارد. 

و اما آن روایاتی که در مورد حدیث رفع دارد که آن در آنجا ولو اینکه ممکن است دارای یک مصلحتی باشد برای این شخص و بعداً متوجه شود، در عین حال امام فرمودند معامله یا آن عقد باطل است به جهت این است که مگر مسالۀ مصلحت مسالۀ مالیه است که شما بخواهید بگویید که در اینجا این مصلحت از او فوت نشده یا بعداً من باب مثال تدارک شده؟ مصلحت یکی سلب اختیار و اعطاء اختیار است. شخصی که قادر و مکلف است باید به مقتضای اختیاری که دارد، در حین اجرای عقد باید مختار باشد. اگر در حین اجرای عقد این مختار نباشد به عنوان منتاً علی العباد خداوند متعال آن عقد را باطل می‌کند. می‌گوید خب این عقد باطل است گرچه بعداً من باب مثال کشف شود بر اینکه یک مصلحتی در این بوده. خب این چیزی را از دست نداده، مثل اینکه اصلاً عقدی انجام نداده نه اینکه بگوییم حالا در اینجا ضرر متوجه او شده! چه ضرری متوجه او شده؟ فرض می‌کنیم از اول نیامدند این فرد را اکراهش کنند بر انجام معامله، خب آیا معامله‌ای کرده بود؟ نه معامله ای نکرده بود. در اینجا شارع آمده گفته که من به فعل تو دارم شخصیت می‌دهم، من به کار تو دارم شخصیت می‌دهم، تو در موقع انجام عمل، مکره بودی من این معامله را قبول ندارم. پس در اینجا مصلحت مالیه و بعضی از مصالح دیگر نمی‌آید جایگزین آن سلب اختیارش بشود، چون اختیار او در حین انجام معامله سلب شده بود پس بنابراین شارع به عنوان منتاً علی العباد که در جامعه قانون حاکم باشد، بالا و پایین نداشته باشیم، زورگویی نداشته باشیم، همۀ افراد عنداللَه و عند الحکومة به نحو تساوی باشند، زورگو و قلدری نیاید حکومت کند آمده گفته که به طور کلی مسلمانی که این مکره بخواهد باشد من آن تبعاتش را که یکی از آن آثار و این حرف‌ها، صحت و بقاء آن صحت و لزوم است در موقع [این معامله،] کل این اصل صحت را من در اینجا برمی‌دارم، در عقد نکاح برمی‌دارم و در آنجا برمی‌دارم. من معامله‌ای را قبول می‌کنم که یک مرد با اختیار خودش بخواهد آن را انجام بدهد، آن معامله مورد نظر من است. بنابراین کجای روایت منافات با امتنان دارد؟ اتفاقاً روایت خودش موید برای امتنان خواهد بود. این هم از این نقطۀ نظر.

بعد مطلبی که در اینجا به نظر می‌رسد این است که اصلاً ما باید ببینیم آنچه در اینجا منشأ برای ضرر است چیست؟ آیا حکم شارع منشأ برای ضرر است یا جهل مکلف به حکم شارع، آن منشأ برای ضرر است؟ یعنی شارع در مقام رفع حکم در لاضرر و لا ضرار می‌گوید احکامی که موجب ضرر بشود آن احکام با لاضرر برداشته می‌شود. خب خود نفس وجوب وضو موجب برای ضرر است، این وجوب وضو با لاضرر برداشته می‌شود. ولی صحبت در این است که آنی که الان این مکلف را در ضرر انداخته وجوب وضو نیست، به خاطر اینکه این به طور کلی اصلاً جاهل به ضرر است. یعنی چه وضو واجب باشد چه وضو واجب نباشد چون این جاهل به ضرر هست اقدام بر وضو خواهد کرد. حالا شارع فرض کنید که من باب مثال اصلاً وجوب وضو را جعل نکرده باشد باز این جاهل می‌آید وضو می‌گیرد. پس جهل به ضرر است که این را در ضرر می‌اندازد و شارع که نمی‌تواند تکویناً از دل این فرد این ضرر را خارج کند، دست شارع نیست. شارع که نمی‌تواند بیاید این جهل را از کلۀ این بیاورد بیرون. کاری که شارع می‌تواند انجام بدهد این است که در عالم اعتبار جعل قوانینی بکند که جلوی ضرر این را بگیرد و این هر کاری بکند این ضرر را اقدام بر آن می‌کند چون به واسطۀ جهل به ضرر این باعث می‌شود که این برود وضو بگیرد و کاری از دست شارع ساخته نیست. پس در اینجا مقام رفع اصلاً ربطی به لاضرر ندارد یعنی رفع وجوب در اینجا هیچ دردی را از این مکلف جاهل دوا نمی‌کند. هزار دفعه هم شارع بیاید بگوید وضو بر تو واجب نیست نمی‌آید جلوی ضرر این را بگیرد چون جاهل است، جاهل را که کاریش نمی‌شود کرد.

بله اگر شارع می‌توانست تصرف کند در این، در نفس این تصرف کند، یک نفر را بفرستد باباجان چرا داری وضو می‌گیری؟ پدرت درمی‌آید! اگر می خواست این کار را انجام بدهد انجام می‌داد ولی وقتی که این شخص جاهل به ضرر هست، خیال می‌کند صحیح و سالم است یا خیال می‌کند که این مرضی که دارد وضو برایش اشکال ندارد، هزاری هم که شارع بیاید وجوب را من باب مثال بر‌دارد باز جلوی ضرر گرفته نشده و قاعده‌ برای جلوگیری از ضرر است یعنی وضع قاعده برای این است که جلوی ضرر گرفته شود یا با رفع احکام یا با جعل احکام یا به عنوان دفع. به هر سه نوعش قاعده دارد جلوی ضرر را می‌گیرد و الا شارع که نمی‌تواند...، یعنی دست شارع برای جلوگیری از ضرر در اینجا به نسبت به این مورد بسته است. پس بنابراین اصلاً قاعده مشمول ما نحن فیه نخواهد بود و این با اقدام خودش اقدام بر ضرر کرده و این به مقتضای ادلۀ اولیه وجوب وضو برای این باقی خواهد بود. چرا؟ چون افراد بر اساس علمشان مکلف به تکلیف هستند. اگر این شخص بر این حال که جاهل به ضرر است آمد و من باب مثال وضو نگرفت و رفت تیمم کرد این نمازش باطل است، باید برود وضو بگیرد.

... اینکه در باب صدقات و اینها داریم که دست چپ از دست راست خبردار نشود، فلان نکند، کسی نفهمد و...، يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا لاٰ تُبْطِلُوا صَدَقٰاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَ اَلْأَذىٰ … ﴿البقرة، ٢٦٤﴾ و امثال ذلک، اینها برای این است که ریا نباشد، مسئلۀ صدقه باشد و امثال ذلک، اینها آن جنبه های دیگر. اما مسائلی که اصلاً آن مسئله خودِ اثباتش، مورد نظر شارع است، اگر این طور باشد خب در این صورت اگر انسان بخواهد خلافش را انجام بدهد خب اصلاً منظور شارع حاصل نشده است. آن وقت مسئلۀ لاضرر و لاضرار از قبیل اثبات است. یعنی طرف نیاید به گردن خدا بیندازد که بواسطۀ تو این به ما رسید! خدا می گوید نه آقا! تو خودت جاهل بودی چه کارت می کردم؟ نمی توانستم کاری انجام بدهم. و از این قبیل خیلی زیاد است، خیلی...، بر خلاف آنچه که خیلی ها می گویند اظهارش مطلوب است یعنی باید آن مسئله اظهار بشود. در روایات و اینها هم داریم

سؤال: پس انقیاد معنا نخواهد داشت؟

جواب: نه دیگر انقیاد ندارد

سؤال: یعنی اساس بر علم و منطق قرارمی گیرد؟

جواب: یعنی علم در اینجا دخیل است، علم در این مسئله دخالت دارد به جهت اینکه شما فرض کن در ضرر…. وَ لاٰ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى اَلتَّهْلُكَةِ…. ﴿البقرة، ١٩٥﴾ خودش یک طرف قضیه است. فرض کنید اگر شخصی بداند که وضو ضرر دارد بگوید خدایا من به خاطر تو، افضل الاعمال اهمزها، می خواهم انجام بدهم! می گوید تو غلط می کنی که می خواهی انجام بدهی! می خواهی خودت را به کشتن بدهی! من این وضو را از تو نخواستم.نه، یعنی علم در اینجا دخالت دارد نه اینکه به عنوان تمام الموضوع باشد. خود نفس تهلکه خودش مطرح است. آن وقت اینجا دیگر باب تجری و امثال ذلک پیش می آید.

اللَهم صل علی محمد و آل محمد