پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاسفار
مجموعهفصل 9: في أن الإمكان يستحيل أن يكون بالغير
توضیحات
منشأ اختلاف محمولات ماهیت از مباحث مهم فلسفه اسلامی است که به تفاوت میان ماهیت من حیث هی، ماهیت به لحاظ وجود و ماهیت بشرط وجود میپردازد. آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این جلسه توضیح میدهند که چرا در مرتبه ذات و ذاتیات، تنها ذاتیات بر ماهیت حمل میشود، اما با لحاظ نسبت ماهیت به وجود و عدم، احکام دیگری مانند امکان، وجوب و امتناع مطرح میگردد. سپس دیدگاههای مختلف درباره حمل امکان بر ماهیت، اشکالات واردشده بر برخی پاسخها و تحلیل مرحوم آخوند بررسی میشود. در ادامه تفاوت عوارض ماهیت و عوارض وجود تبیین شده و جایگاه امکان بهعنوان یک حالت اتصافی نسبت به ماهیت روشن میشود. نتیجه بحث، فهم دقیقتر نسبت میان ماهیت، وجود و محمولات فلسفی و رفع برخی شبهات مشهور در باب امکان و ضرورت است.
درس یکصد و نودوچهارم
اشکالات بر امکان بالغیر بودن ماهیات و پاسخ مرحوم آخوند
بسم الله الرحمن الرحیم
وهمٌ و تنبیهٌ:
ثمّ لعلّک تقولُ: معلولیةُ شیءٍ لشیءٍ یستلزِمُ معلولیةَ عدمِه لعدمِ ذلک الشیءِ إذ عدمُ العلةِ علةٌ لعدمِ المعلولِ.
اشکال دیگری به امکان بالغیر بودن ماهیت
در اینجا ایشان باز یک اشکالى را مطرح مىکنند و جوابى را مىدهند که آن اثبات امکان بالغیر بودن ماهیات است. اشکال به این مسئله برمىگردد که بهمتقضاى قاعدۀ علیت، هر شیئی براى وجودش نیاز به علت دارد، و وجودش را از ناحیۀ غیر دریافت مىکند؛ هر شىء ممکن بالذاتى نه واجب الوجود. پس وجود او واجب بالغیر است، مانند ماهیاتى که ما مىبینیم وجودشان از ناحیۀ غیر است. بنابراین مىتوان گفت که عدم این وجود از ناحیۀ عدم غیر است. یعنى در صورتى که علت وجود داشته باشد معلول آن هم وجود دارد، علت نباشد معلولش هم نیست. پس وجود غیر، علت براى وجود معلول خواهد بود و عدم غیر، علت برای عدم این شىء خواهد بود؛ یعنی معلولى است که عدمش معلول براى علت است. همینطور در ناحیۀ امتناع هم این مطلب را مىگوییم، مىگوییم: اگر قرار باشد یک شیئی وجودش ممتنع باشد، این امتناع باید از ناحیۀ غیر بیاید؛ یعنى علتى باید وجود داشته باشد تا آن علت موجب بشود که وجود یک چیزى ممتنع باشد. منبابمثال در بحث متناقضین، وجود أحد المتناقضین علت براى عدم طرف دیگر است، یا وجود أحد الضدین علت براى عدم طرف دیگر است در مکان واحد و زمان واحد، مانند سیاهى که وجودش علت براى عدم بیاضیت است در مکان واحد و در ظرف واحد. بنابراین عدم او هم علت براى عدم این معلول میشود. یعنى چنانچه عدم این معلول، معلول براى این علت باشد، درصورتىکه آن علت نباشد. بنابراین امتناعِ از ناحیۀ غیر براى این ماهیت ثابت نمىشود. خب وقتى که ما این دوتا را جمع کنیم معناى امکان بالغیر حاصل مىشود و لا نعنى بالامکان بالغیر الاّ هذا، که امکان بالغیر عبارت است از مجموع، مرکب، ترکیب. یک چیزى است که مرکب شده از سلب ضرورت وجود و از سلب ضرورت عدم؛ این مىشود امکان بالغیر. پس ما مىبینیم ماهیات، امکانیتشان را از ناحیۀ غیر مىآورند به قاعدۀ تلازم علیت و معلولیت.
دو جواب مرحوم آخوند از اشکال
مرحوم آخوند در اینجا دو جواب از این مطلب مىفرمایند: مطلب اول و جواب اول این است که ما قبلاً راجع به امکان بحث کردیم و گفتیم: امکان وصف ثبوتىای است که موصوف متصف به آن است نه وصف سلبی. بهعبارتدیگر موصوف ما که ماهیت است، عدم اتصاف به امکان را واجد نیست بلکه اتصاف به امکان را واجد است، یعنى وقتى که مىگوییم: ماهیات ممکن الوجود هستند معنایش این نیست که ماهیات، متصف به ضرورت و عدم نیستند بلکه معنایش این است که ماهیات متصف به عدم ضرورت و عدم امتناع هستند، اتصاف دارند و متصفاند. پس ماهیت یک وصف ثبوتى است که این وصف ثبوتى یا در قضیۀ موجبۀ سالبة المحمول یا در قضیۀ معدوله، فرقى نمىکند در هردوی اینها براى ماهیت ثابت است. وقتى که اینطور شد پس حاصل دلیل شما که سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم است این برگشتش به عدم اتصاف است. یعنى ماهیات متصف نیستند به ضرورت وجود و به ضرورت عدم. پس از ناحیۀ غیر، سلب را براى خودشان مىآورند. خب این مخالف با آن معنایى است که ما براى امکان کردیم. امکان حالتى است که در ماهیت است، بهواسطۀ آن ماهیت اقتضا مىکند سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم [را]. این جواب اولى که مرحوم آخوند دادند که امکان را به اتصاف ثبوتى برگرداند، درحالتىکه حاصل استدلال، عدم اتصاف ماهیت به ضرورت وجود و به ضرورت عدم [است].
جواب دومى که ایشان مىفرمایند این است که شما از مجموع دو سلبِ ضرورت، یک معجونى درست کردهاید و اسمش را امکان گذاشتهاید. پس امکان زائیده و متولد دو سلب ضرورت است: یکى سلب ضرورت وجود و یکی سلب ضرورت عدم، درحالتىکه همانطور که بین دو علت ثبوتىِ ایندو هیچگونه الفت و أنس و تألیفى وجود ندارد، بین دو علت سلبىِ آنها هم هیچگونه وحدت و أنسى وجود ندارد. علت وجود با علت عدم، در دو طرف مخالف و در دو طیف مخالف و مقابل یکدیگر قرار دارند؛ یک شیئی علت وجود شىء دیگر باشد یا اینکه یک شیئی علت عدم شىء دیگر باشد، ایندو با همدیگر مخالف هستند. همینطور عدم اینها هم نهایت افتراق را با یکدیگر دارند، یعنى وقتى که مىگوییم: عدم ضرورت وجود از غیر با عدم ضرورت عدم از غیر، وقتى که این دو را مقایسه مىکنیم مىبینیم بین ایندو تألیفى وجود ندارد. تألیف یعنى یک جهت وحدتى بین این دو نیست. وقتى که جهت وحدت نشد بنابراین شما چه چیزى را دارید تقسیم مىکنید وقتى که شما نظر به نفسالامر مىکنید؟! در نفس الامر مگر نمىگوییم که مادۀ قضایا و جهات قضایا خالى از یکى از این سه جهت نیست: یا امکان است و یا ضرورت است و یا امتناع؟! تا وحدت در تقسیم حاکم نباشد شما نمىتوانید آن واحد را به سه قسم تقسیم کنید. پس باید جهت، یعنى ارتباط بین موضوع و محمول واحد باشد؛ آن واحد إما ممکنٌ و آن واحد إما ممتنعٌ و آن واحد إما واجبٌ، در اینجا وحدت را ازبین بردهایم.
البته از این اشکال ممکن است اینها پاسخ بگویند که ما در بحث اعدام وقتى که صحبت مىکنیم مىتوانیم بگوییم که لا میز بین الأعدام. یعنى وقتى که جهت عدمى مورد توجه قرار بگیرد، دیگر آن جهت عدمى خودش حیثیتى ندارد تا اینکه [علیت و معلولیتی باشد].
البته جواب اول مرحوم آخوند صحیح بود، ولى حیثیت عدمى دیگر نیازى به وحدت و... ندارد؛ چه شما بگویید: عدم زید یا اینکه بگویید: عدم الماء، هردو عدم است. بله، بهلحاظ مضافٌالیهاش آن حیثیت پیدا مىکند، یعنى عدم الماء در ظرف ذهن با عدم زید در ظرف ذهن دوتا است، یعنى آن قید مىآید و آن عدم را مقید مىکند و از عدم اطلاقى بیرون مىآورد. بالاخره عدم یا عدم اطلاقى است و آن عبارت است از عدم مطلق که مفهوم عدم مطلق یعنى نفس عدمیت. این یک عدم که عدم اطلاقى است، یا اینکه این عدم، عدم مقید است، یعنى مقید مىشود به یک قیدى که آن قید مضافٌالیهاش است که آن عبارت است از همان چیزى که ما بهلحاظ وجود او این مضاف را از او سلب مىکنیم، مثل عدم الماء، عدم الحجر، عدم الشجر که در اینجا عدم به هر چیزى نخورده بلکه به یک امر خاص در اینجا تعلق گرفته است. ولى صحبت در این است که آنچه شما از معناى عدمیتِ از عدم حجر مىفهمید همان معنی را از عدم الماء و از عدم الشجر مىفهمید؛ این که همان معناى نفى و عدم مطلق است. بنابراین با عدم ضرورت وجود و عدم ضرورت عدم، هردوى اینها من حیث المجموع به آن سلب ضرورت طرفین گفته مىشود. بله، عدم الماء و عدم الشجر از نقطهنظر قید و مفهوم با هم منافات دارند ولى از نقطهنظر حقیقتِ عدمیت دیگر با هم منافاتى ندارند؛ یعنى چه اینکه شما بگویید: عدم ضرورت وجود یا اینکه بگویید: عدم ضرورت عدم. از نقطه نظر مفهوم عدمیت واحدند. این اشکال از نقطه نظر وحدت وارد نمىشود. یعنى ما مىتوانیم بگوییم: اگر واقعاً ما امکان را بهمعنای عدمى بگیریم، یعنى سلب ضرورت وجود و عدم بگیریم بهعنوان قضیۀ سالبۀ محصله، اگر به این عنوان بگیریم این اشکال وارد نیست. آن اشکال دیگر وارد است که امکان، اتصاف ماهیت به یک امر ثبوتی است. یعنى امکان بهمعناى سالبۀ محصله نیست بلکه بهمعنای موجبۀ سالبة المحمول است. یعنى موجبهاى است که سلب را براى خود مىخواهد، نهاینکه کارى به این قضیۀ سلبى ندارد. یا اینکه معدولة المحمول است، یعنى در یک قضیۀ ثبوتیه این ماهیت، خود را متصف مىکند به یک امرى که آن امر علىالسواء بودنِ بین طرفین است. چطور اینکه واجب الوجود متصف است به یک حیثیتى که آن حیثیتش اقتضاى وجود بدون علت است. چطور اینکه ممتنع الوجود یک حیثیتى است که آن حیثیتش اقتضاى ماهیتى است که ممتنع الوجود است، همینطور ممکن الوجود عبارت است از یک حیثیتى در ماهیت و در ذات که بهواسطۀ آن حیثیت، مساوی الطرفین است، مىگوید: من هر طورى شدم شدم، براى من فرقی نمىکند، اگر علت آمد و ما را موجود کرد ما مخلص او هستیم و اگر علت نیامد که ما را موجود کند نوکر او هستیم. دیگر در اینجا خودش اقتضاى هر دو طرفین نمىکند بلکه اقتضا مىکند لا شیءَ مِن الطرفین را.
تلمیذ: بنا بر فرمایش شما که فرمودید، این سالبهاى در اینجا هست این عدم مضاف است نه عدم مطلق.
استاد: در عدم مطلق عرض کردم که بحث ما در عدم، عدم مفهومى است. یعنى در عدم آنچه که متمایز بین اعدام است همان جنبۀ غیبى آنها است ولی حقیقت عدمیت در همۀ اعدام یکى است. یعنى چه شما تصور عدم مطلق کنید و چه تصور عدم الکتاب و عدم الشجر بکنید یکى است. یعنى مفهوم حقیقت عدم در نفسالامر همان مفهومى است که با یک پرده همۀ اعدام را مىپوشاند. منبابمثال شما بگویید: عدم الخاتم، بین عدم خاتم و بین عدم ید در اینجا فرقى نیست. من الان این انگشتر را از دستم درمىآورم و روى زمین مىگذارم، خب الان عدم خاتم روى دست ما صدق مىکند. حالا اگر فرض کنید این دستمان را کندیم و کنار گذاشتیم، خب الآن عدم ید هم صدق مىکند، هر دوی اینها عدم هستند. ولى بهعنوان عدم خاتم، یک معناى عدمى در ذهن مىآید که آن معناى عدمى شامل بقیۀ اعدام نمیشود. یعنى وقتى که شما مىگویید: عدم خاتم، دلالت بر عدم ید نمىکند؛ حالا ممکن است دست باشد و خاتم روی آن نباشد. یا وقتى که مىگویید: عدم الید، دلالت بر عدم الشجر و عدم الکتاب نمىکند. ولى صحبت من این است که نفس معناى عدمیتى که الآن شما آن عدمیت را مضاف کردید به آن مقید خودش و مضافٌالیه خودش، آن حقیقت عدمیت در همۀ اینها واحد است. چون آنچه به عالم خارج عینیت مىبخشد وجود است، وقتى آن وجود را شما از شیئی بردارید، چه از همۀ اشیاء بردارید و چه از یک شىء بردارید، آن عدمى که ته قضیه مىماند آن عدم، عدم واحد است؛ اگرچه بهواسطۀ اضافۀ مقیّد به قید، آن عدم، مفهومش فرق مىکند و یک محدودۀ خاصى را دربر مىگیرد نه سایر [مفاهیم].
ولى بحث بر سر این است که این حقیقتش مىشود حقیقت واحده. یعنى چه شما بگویید: سلب ضرورت وجود یا بگویید: سلب ضرورت عدم، هردوی اینها یعنى سلب، هردوی اینها یعنى نیستى. در «نیستى» که ما نیاز به وحدت و... نداریم، وحدت حاکم است، بر «نیستى» وحدت حاکم است. و این اختلافات در عدم بهخاطر اختلافات در قیود است، والا خود عدم فىحدنفسه قید ندارد و بحث ما در سلب ضرورت معناى سلبىاش است نه آن قیدى که در اینجا آمده است. حالا آن هرچه مىخواهد بیاید، بالاخره ما این ضرورت را مىخواهیم، کارى نداریم که این ضرورت، ضرورت وجود است یا ضرورت عدم است، ما به این دو قضیهاش کارى نداریم، ما مىخواهیم بگوییم که نقیض این دوتا مىشود سلب، ما به آن سلبش کار داریم، امکانْ سلب این دوتا است. حالا بهجاى ضرورت اصلاً فرض کنید درخت بگذارید، یا بهجای سلب ضرورت عدم فرض کنید که دیوار و جدار بگذارید، ما به این هیچ کار نداریم، ما به سلبش کار داریم، سلب یعنى نبود ضرورت، نبود. این نبود یک قضیه، سالبۀ محصله است، و در سالبۀ محصله ما وحدت حقیقى و وحدت تألیفى و... لازم نداریم. اینها در صورتى است که بهخاطر قید خارجى [بیاید]، آن قیود خارجى مىآید و مفاهیم را متغیر مىکند و تغیّر مفهوم در آن حقیقت خارجىِ مفهوم تأثیر ندارد. منبابمثال شما بگویید: عدم الماء یا بگویید: عدم الجدار، هر دو عدم است، فرقى در این صورت ندارد. آنچه تمیّز مىدهد قید خارجى بهشرط وجود است. وقتى که آن مفهوم در خارج مىآید و لباس وجود مىپوشد، بین ماء و بین جدار و بین فرش و بین حجر و بین سماء و بین أرض تفاوت هست. و همینطور نفس مفهوم ذهنى هم به مفاهیم تمیّز مىدهد. مفهوم شجر را تصور کردن با مفهوم ماء را تصور کردن، ماهیت آن دوتا است. ولى عدم اینطور نیست، عدم یک حقیقى است که آن حقیقت عبارت از نبود، نبود درخت، نبود ماء، نبود، هر دو نبود است و در این نبود که بهمعناى عدم است در اینجا تفاوتى نیست. اگر تفاوت باشد بهخاطر مفهوم و قید آن است.
بله، اشکال اول وارد مىشود. اشکال اول اینکه امکان بهمعناى ثبوتى است و در اینجا این سلب بهمعناى عدم اتصاف ماهیت با امر است درحالتىکه ما در ماهیت، اتصاف به امر را لازم داریم. این هم مطلب ایشان بود.
دلیل مرحوم میرداماد در اثبات امکان بالغیر
بعد ایشان مىفرماید که مرحوم میرداماد جور دیگرى مطلب را مطرح کردند. ایشان همین استدلال اثبات امکان بالغیر را به نحوۀ دیگری مطرح کردند. مستدل از ناحیۀ ارتباط بین علیت و معلولیت جلو آمد و اثبات امکان بالغیر کرد و مرحوم میرداماد یک نحوۀ دیگر تقریر کردند که به علیت ومعلولیت کارى ندارد. ایشان مىگویند که ما در امکان دو چیز را لازم داریم: یکى سلب ضرورت وجود را و یکى سلب ضرورت عدم را. حالا از شما سؤال مىکنیم: این ضرورت از چه ناحیهای آمده است؟ خب از ناحیۀ بالغیر مىآید دیگر. اگر یک ماهیتى بخواهد موجود بشود، از ناحیۀ غیر باید موجود بشود. اگر یک ماهیت بخواهد امتناع پیدا بکند، خود ماهیت که امتناع ندارد بلکه از ناحیۀ غیر باید ممتنع بشود.
پس اگر بخواهید حقیقت یک ماهیتى را در ارتباطش با غیر تصور بکنید باید این دوتا را سلب بکنید، یعنى بگویید که سلب ضرورت وجود از غیر و سلب ضرورت عدم از غیر، سلب ضرورت وجود از غیر و سلب ضرورت امتناع از غیر. این دوتا را که سلب مىکنید هردو را بر ماهیت حمل مىکنید، پس مفادش این است که امکان را از ناحیۀ غیر دریافت مىکند و با خود مىآورد، این از ناحیۀ علیّت نیامده است.
جوابى را که مرحوم میرداماد از این مسئله مىدهند این است که شما مىفرمایید: این سلبى را که شما گفتید آیا این سلب به غیر مىخورد یا به ضرورت مىخورد؟ شما مىگویید: ضرورت وجود بالغیر. یعنى این ماهیت ما وجودش را از غیر دریافت مىکند، این ماهیت ما عدمش را از غیر دریافت مىکند؛ این را مىخواهید بگویید. خیلىخوب ما مىگوییم: پس این ماهیت اگر بخواهد وصفی بر او صادق باشد [و بگوییم:] آن است که ... ، یعنى اگر بخواهیم بگوییم: این ماهیت خودش چه دارد پس باید بگوییم که این ضرورت بالغیر، ضرورت وجود از ناحیۀ غیر نسبت به ماهیت مسلوب است؛ یعنی سلب مىکنیم ضرورت وجود ماهیت را از غیر. اینکه مىگوییم: سلب مىکنیم ضرورت وجود را از غیر، [آیا یعنی] این در اینجا این سلب را از غیر آورده و بر خودش لباس پوشانده یا اینکه نه، آن ضرورت وجودى که از ناحیۀ غیر مىآید، آن ضرورت وجود را از خودش سلب مىکند، نهاینکه این سلب را از ناحیۀ غیر بیاورد؟ یعنى سلب در اینجا قید براى غیر نیست، سلب در اینجا قید براى ضرورت است؛ چون ضرورت از ناحیۀ غیر مىآید پس خود ماهیت فىحدذاته اگر بخواهد متصف بشود باید [آن را سلب کند]، چون هنوز موجود نشده است دیگر. بحث ما این است که ماهیت هنوز در عالم خارج موجود نشده، حالا که موجود نشده است پس این ضرورتِ از ناحیۀ غیر را از خودش سلب مىکند، پس این سلب مال خودش است، این سلب مال غیر نیست. یعنى مصداق براى سلب ضرورتى است که آن ضرورت از ناحیۀ غیر است، غیر از این است که غیر بیاید و به او سلب بدهد همانطورى که در بحث علیّت گفتیم. در بحث علیّتى که الآن گذشت، این است که همانطور که غیر، علت براى وجود ماهیت است، عدم غیر هم علت براى عدم ماهیت است، پس عدم را غیر مىآید و بر ماهیت مىپوشاند؛ یعنی لباس عدم العلیّة. در اینجا اصلاً بحث، بحث علیت نیست! بحث این است که ضرورت وجود از ناحیۀ غیر است. این سلب ضرورت وجود از ناحیۀ خود ماهیت است، خود ماهیت فىحدنفسه وقتى که ما به ذاتش نگاه بکنیم نسبت به ضرورت وجود، مصداق برای سلب است. پس سلب مال خودش است، سلب مال غیر نیست. وقتى که سلب مال خودش شد پس امکان بالغیر که نتیجۀ دوتا سلب است بر ماهیت ثابت نمىشود. این جوابى است که مرحوم میرداماد به این مسئله دادهاند.
وهمٌ و تنبیهٌ:
ثمّ لعلّک تقولُ: معلولیةُ شیءٍ لشیءٍ یستلزِمُ معلولیةَ عدمِه لعدمِ ذلک الشیءِ إذ عدمُ العلةِ علةٌ لعدمِ المعلولِ. فإذا کان وجوبُ الممکنِ بالغیرِ و هو ضرورةُ وجودِه فنقیضُه و هو سلبُ ضرورةِ الوجودِ یکون بالغیرِ و إذا کان امتناعُه بالغیرِ و هو ضرورةُ عدمِه فنقیضُه و هو سلبُ ضرورةِ العدمِ یکونُ بالغیرِ فإذن ثَبَتَ الإمکانُ بالغیرِ.
فنقولُ: قد مَرَّ أنّ ممکنیّةَ الشیءِ هی اتصافُه بسلبِ الضرورةِ الذی فی قوةٍ موجبةٍ سالبةِ المحمولِ.
«[پندار و آگاهی دادن: شاید بگویی که] معلولیت چیزى براى چیزى [مستلزم معلولیت عدم آن چیز است برای عدم آن چیز دیگر، چون عدم علت، علت برای عدم معلول است.] و حتى وجوب ممکن بالغیر [میباشد] که عبارت است از ضرورت وجود ممکن. پس نقیض ضرورت وجودش که سلب ضرورت وجود است این هم بالغیر مىشود. و وقتى که امتناع این ممکن، این شیء بالغیر باشد که عبارت است از ضرورت عدم آن شىء، پس نقیض این قضیه که ضرورت عدم را سلب بکنیم این هم بالغیر است، دراینصورت امکان بالغیر ثابت مىشود.
میگوییم: گذشت که ممکنیّت شىء عبارت است از اتصاف شىء به سلب ضرورتى که در قوۀ موجبۀ سالبة المحمول است.»
یعنى مىگوییم: وقتى که الماهیته ممکنٌ، این یعنى الماهیته لیس بضروریة الوجود و العدم، الماهیته لا ضرویة الوجود و العدم. این قضیۀ ما قضیۀ موجبه است دیگر، موجبۀ سالبة المحمول است. یعنى اثبات ماهیت شده و این ماهیت لباس سلبى را براى خود پوشیده، نهاینکه از خودش لباسی را سلب کرده است. لباسى را از خودش ماهیت سلب نکرده بلکه لباسى پوشیده که آن لباسش لباس بىرنگى است و فرق مىکند. یکى اصلاً لباس نپوشده و همینطور هیچ لباس ندارد یا اینکه یکى لباس بپوشد ولى لباسش لباس بىرنگى باشد. نمىشود اینطور باشد؟! پس ماهیتى که ما در اینجا داریم لباس پوشیده است. میگوید: لباس را درآوردی! نگاه به این لباس مىکند مىگوید: این که رنگ ندارد! مىگوییم: بله، فرق مىکند که یک کسى لباس نپوشد یا یکی لباسى بپوشد و لباسش بىرنگ باشد. ممکن است بعضى وقتها پیدا شود!
لا نفسَ سلبِ الضرورةِ الذی فی قوةِ السالبةِ البسیطةِ و ظاهرٌ أنّ نقیضَ ضرورةِ الوجودِ هو المعنَى الثانی لا الأولُ الذی هو ممکنیّةُ الشیءِ.
«[نه خود سلب ضرورتی که] در قوۀ سالبۀ بسیطه است. و ظاهر اینکه نقیض ضرورت وجود همان معنای دوم است که عبارت است از سلب ضرورتى که در قوۀ سالبۀ بسیطه است نه معناى اولى که ممکنیت شیء است و بهمعناى اتصاف به سلب ضرورت است.»
وقتى که نقیض ضرورت وجود این باشد خب این با معناى امکان دوتا است و این امکان نیست.
و أیضًا لیس مجموعُ ضرورةِ الوجودِ و ضرورةِ العدمِ صفةً واحدةً لها وحدةً اجتماعیةً یکونُ لها علةٌ واحدةٌ وحدةً تألیفیّةً حتى یکونَ لها سلبُ واحدٍ مستندٌ إلى سلبِ علةٍ واحدةٍ.
«(جواب دومی که مرحوم آخوند مىدهند اینکه:) مجموع ضرورت وجود و ضرورت عدم، یک صفت نیست که برای آنها یک وحدت باشد، وحدت اجتماعیه باشد و بین این دوتا را جمع کند که براى آن وحدت اجتماعیه یک علت واحده باشد و وحدت تألیفیه باشد تا اینکه براى آن وحدت، وحدت اجتماعیه یا وحدت تألیفیه سلب واحدى باشد که مستند به سلب علت واحده باشد.»
بلکه ما در اینجا دوتا علت داریم و این دوتا علت ما دوتا معلول دارد. پس سلب این دوتا علت، دوتا علتِ عدم است که این دوتا علت عدم، دوتا عدم العلةِ معلول را اقتضا مىکند. یک وحدت تألیفى در اینجا نیست که بین این دوتا [سلب واحدی باشد]. مثل اینکه دو شىء با هم مرکب بشوند یا مثل جنس و فصل که با همدیگر تألیف پیدا مىکنند که این در اینجا یک وحدت داشته باشند بلکه اصلاً وحدتى در اینجا حاکم نیست بلکه بینهما بونٌ بعیدٌ مِن الغرب إلی الشرق.
[این دو علت براى] عدم هیچ ارتباطى با هم ندارند، همینطور علت عدم وجود با علت عدمِ عدم اینها با هم هیچگونه ارتباطى ندارند. وقتى ارتباط نداشتند، از مجموع اینها یک امر واحدى بهوجود نمىآید، مثل اینکه شما یک سنگ را در آب بیندازید، هرچه هم این سنگ را بههم بزنید باز بالاخره با آب مخلوط نمىشود، سنگ بهجاى خودش هست و آب هم بهجاى خودش هست. شکر را در آب بریزید و هم بزنید یکخرده حل مىشود و یک وحدت تألیفى باهم بهوجود مىآورند اما یک سنگ را در آب بیندازید بالاخره باز دوباره سنگ را بیرون مىآورید و مىبینید که آن آب بهجاى خودش هست و این سنگ هم بهجای خودش هست. هیچکدام این دوتا با هم جمع نمىشوند تا یک وحدتى را تشکیل بدهند و شما بگویید: هذا واحدٌ خارجٌ. حالا نه واحد حقیقى بلکه واحد تألیفى؛ یعنى همینقدر واحد تألیفى هم باشد کفایت کند.
بل هما صفتان متخالفتان بالذاتِ مستندتان إلى علتین متخالفتین غیرِ مجتمعتین فلا یکونُ نقیضاهما صفةً واحدةً مستندةً إلَى السلبِ واحدٌ و إن کانت الوحدةُ تألیفیةً فضلاً عن الحقیقیةِ.
«بلکه این دوتا عدم علت، یعنی عدم علت وجود و عدم علتِ عدم، دو صفت متخالف بالذات هستند، یعنی معلول که عدم اینها باشد مستند به دوتا علت خارجى هستند که هیچوقت با همدیگر جمع نمىشوند. پس نقیض این دوتا ضرورت وجود و ضرورت عدم که دوتا صفتاند، نقیضشان عدم ضرورت وجود و عدم ضرورت عدم هم هیچوقت صفت واحدِ مستند به سلب واحد نیستند؛ اگرچه وحدت تألیفى باشد، چه برسد به اینکه حالا بخواهد وحدت حقیقى باشد.»
و ما در بحث حصرِ عقلى بین اقسام ثلاثه حداقل نیاز به یک وحدت حقیقى داریم که یک امر واحد را که ربط بین موضوع و بین محمول است، آن امر واحد را به سه قسم تقسیم کنیم: ممکن و واجب و امتناع، درحالتىکه ممکن ما در اینجا دو امر است و یک امر نیست. یعنى ما یک شىء نداریم که تقسیم کنیم. آن حالت بین موضوع و محمول که عبارت از نفس الامر است آن امر واحد نیست، آن در آنجا دو امر است، وقتى که دو امر شد دیگر دراینصورت نمىشود که مقسم براى اقسام ثلاثه قرار بگیرد.
و أنت تعلَمُ أنّ الوحدةَ فی جمیعِ التقسیماتِ معتبرةٌ و إلا لم ینضَبُطِ الأقسامُ فی شیءٍ مِن التقاسیمِ.
«و تو میدانی که در همۀ تقسیمات، آن وحدت لا بشرطی معتبر است والا مىگویند: اقسام در هیچگونه از تقاسیم منضبط نخواهد شد.»
بهخاطر اینکه تقسیم روى یک امر واحد نرفته بلکه روی دوتا رفته است، به سومى که ممکن رسیده سومى دوتا شده، و این دیگر نمىشود منضبط باشد، درحالتىکه ما احتیاج به یک امر داریم که آن را تقسیم بکنیم و بگوییم که ربط بین علت و معلول، هذا الربط إمّا وجودیةٌ فنُسمّیه بالضرورة و إمّا عدمیةُ الذات فنُسمّیه بالامتناع و إمّا لیس بعدمیٍ و وجودیٍ فنُسمّیه بالامکان. حالا اگر قرار باشد این «إما لیس ...» خودش دو تا باشد پس دیگر ما در اینجا هیچ وحدتى نداریم که این را تقسیم کنیم، ربطى دیگر در اینجا نداریم. یک ربطش سلب ضرورت وجود است خب سلب ضرورت وجود که امکان نیست، یک ربطش سلب ضرورت عدم است خب این دوتا با هم ارتباط ندارند، وقتى با هم ارتباط نداشتند، یک طرف براى وجوب و امتناع که این طرف مقابل است، امر واحد نیست که تقسیم روى آن بیاید بلکه آن خودش دو تکه است و این تقسیم را بههم مىزند. و ایشان مىخواهند بگویند که ما در امکان یک وحدت مىخواهیم که بتوانیم مسئله را روى آن تقسیم کنیم.
و قد قُرِّرَت هذه الشبهةُ فی کتابِ الأفقِ المبینِ بوجهٍ آخرَ و هو أنّ الوجوبَ بالغیرِ هو ضرورةُ الوجودِ بالغیرِ و نقیضُه سلبُ ضرورةِ الوجودِ بالغیرِ و هو ممکنٌ بالنظرِ إلىٰ ذاتِ الممکنِ و کذلک نقیضُ الامتناعِ بالغیرِ و هو سلبُ ضرورةِ العدمِ بالغیرِ فإذن ثَبَتَ الإمکانُ بالغیرِ و هو مقابلُ الوجوبِ بالغیرِ و الامتناعِ بالغیرِ.
«این شبهه در کتاب افق مبین به یک نحو دیگرى تقریر شده است. ایشان مىفرمایند: وجوب بالغیر عبارت است از ضرورت وجود بالغیر، و نقیضش سلب ضرورت وجود بالغیر است، و به نظر به ذات ممکن این ممکن است؛ (اگر جمع بین هر دو بکنید مىشود ممکن.) و همچنین نقیض امتناع بالغیر، سلب ضرورت عدم بالغیر است. [پس دراینصورت امکان بالغیر ثابت میشود] از مجموع این دو سلبها که مقابل وجوب بالغیر و امتناع بالغیر است.»
ثمّ ذَکَرَ الجوابَ عنها بأنّ نقیضَ ضرورةِ الوجودِ بالغیرِ سلبُ ضرورةِ الوجودِ بالغیرِ علىٰ أن یکونَ بالغیرِ قیدًا للضرورةِ لا لسلبِ الضرورةِ و کذلک نقیضُ الامتناعِ فاللازمُ سلبُ الضرورةِ الآتیةِ مِن الغیرِ لا سلبُ الضرورةِ الآتی منه و المستحیلُ هو إتیانُ سلبِ الضرورةِ مِن الغیرِ لا سلبُ إتیانِ الضرورةِ منه.1
«جوابى را که مرحوم محقق داماد مىفرمایند این است که نقیض ضرورت وجود بالغیر، سلب ضرورت وجود بالغیر است؛ به این نحوه که ”بالغیر“ قید براى ضرورت است نه براى سلب ضرورت. (درواقع سلب ضرورت از ناحیۀ غیر نیست بلکه ضرورت از ناحیۀ غیر است.) نقیض امتناع هم همینطور است، آنى که لازم مىآید سلب ضرورتى است که آن ضرورت از ناحیۀ غیر مىآید، (ضرورتى که از ناحیۀ غیر مىآید نقیضش نیامدن این ضرورت است، نهاینکه نیامدن از ناحیۀ غیر است بلکه نیامدن این ضرورت است.) نه سلب ضرورتى که آن سلب از قبل آن غیر میآید. و آنى که محال است این است که سلب ضرورت از ناحیۀ غیر بیاید نهاینکه سلب بشود اتیان ضرورت از غیر.»
اولى محال است، وقتى که اولى محال شد پس امکان بالغیر از ناحیۀ غیر براى این ماهیت نمىآید. آنى که ماهیت است عبارت است از سلب امتناعى که آن امتناع از غیر است، یا سلب ضرورتى که آن ضرورت از غیر است. وقتى که هر دوتا سلب شد، قضیه قضیۀ سالبۀ محصله مىشود و آن بحثها دیگر در آنجا مىآید. پس شما نتوانستید ثابت کنید که امکان از ناحیۀ غیر مىآید. در صورتی امکان از ناحیۀ غیر براى ماهیت می آید که سلب را با خودش بیاورد و به ماهیت بچسباند و بگوید: من که ضرورت هستم حالا من عدم الضرورة هستم. آن که مىگوید: من امتناع هستم، من عدم الامتناع هستم، سلب ضرورت و سلب امتناع را من مىآورم و به این ماهیت مىچسبانم. ما مىگوییم: نه، سلب ضرورت از ناحیۀ غیر نمىآید. ضرورت ممکن است از ناحیۀ غیر بیاید، امتناع ممکن است از ناحیۀ غیر براى آن یکى بیاید ولى سلب ضرورت از ناحیۀ خود ماهیت مىآید نه از ناحیۀ غیر؛ به غیر چه کار دارد؟! ماهیت مىگوید: من اصلاً نمىخواهم؛ نه ضرورت وجود را مىخواهم و نه ضرورت عدم را مىخواهم. پس سلب مال خود من است، من آمدم و این لباس را پوشیدم، درحالتىکه از ناحیۀ غیر فقط ضرورت مىآید. پس امکان مال غیر نیست بلکه امکان مال خودش است و غیر در اینجا دخالتى در ترتب امکان ندارد.1
اللهم صلّ علی محمد و آل محمد