جلسه ۳۹۹

درس سیصد و هفتاد و هفتم: صوت 399

اختلاف مرحوم آخوند و شیخ بر نحوۀ رعایت اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار (7)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

نظر مرحوم آخوند درمورد تعلق حکم در صورت فقدان أحد الطرفین

بحث راجع به اشکال بر مرحوم آخوند نسبت به حکم ایشان در فقدان أحد‌ الطرفین یا أحد الأطراف و حکم به وجود اجتناب از اطراف دیگر و اختلافی که ایشان در مورد اضطرار داشت بود. در مورد اضطرار نظر ایشان بر عدم وجوب اجتناب و تبدّل شبهه به شبهۀ بدویه است اما در مورد فقدان أحد الطرفین عرض شد که نظر ایشان چنانچه قبلاً گذشت بر وجوب اجتناب از طرف یا اطراف دیگر بود. راجع به این مسئله خود ایشان در همان قسمت لا یُقال آن توضیح دادند و فرمودند که اگر راجع به تفاوت بین این دو مطلب صحبت بشود و ایراد بشود جواب این است که تعلق حکم درصورت فقدان أحد الطرفین مترتب بر فَقْد یا بر وجود موضوع نیست اما در مورد اضطرار، در نفسِ انشاءِ حرمت، عدم اضطرار وضع شده است.

کلام مستشکل به نظر مرحوم آخوند

بیان ایشان راجع به این مسئله بیان خوبی است و مسئله و نظرشان نسبت به مطلب تام است و از این نقطه‌نظر اشکال وارد نیست و مستشکل متوجه این نکته نشده است و از جای دیگری بر ایشان ایراد وارد کرده است. مستشکل می‌گوید که اگر چنانچه به‌خاطر خروج أحد الأطراف از تحت اجتماع معلوم بالإجمال اضطرار موجب رفع حکم بشود باید به طریق اولیٰ اگر یکی از اطراف مفقود بشود تعلق حکم هم مرتفع بشود زیرا در اضطرار، خود موضوع یا متعلَق موضوع باقی است و شارع حکم به جواز اقتحام می‌کند اما در مورد فَقد أحد الأطراف موضوع تکویناً ازبین می‌رود یعنی به طریق اولیٰ درصورت فَقْد دیگر حکم متعلق نیست. شارع حرمت خمر را به چه متعلق کند وقتی که موضوع در میان نیست و متعلَق موضوع که عبارت از همان مایع است در میان نیست، این حرمت خمر به چه تعلق گرفته است؟! لذا از این نقطه‌نظر درصورت فقدان أحد الأطراف به طریق اولیٰ شبهه متبدل به شبهۀ بدویه خواهد شد.

عدم شرطیت وجود موضوع خارجی در باب جعل احکام در عالم انشاء

از طرف مرحوم آخوند می‌شود جواب این مسئله را به این کیفیت داد و آن اینکه حق با مرحوم آخوند است زیرا در باب جعل احکام در عالم انشاء، وجود موضوع خارجی یا متعلَق، شرط نیست و شارع در مقام جعل حکم حکم را بر افراد خارجی بما هو خارجی نبرده است که براین‌اساس بر هر متعلَق و موردی حکم خاصّ جداگانه به تعداد موارد در اینجا درنظر بگیرد.

فرض کنید که شارع حکم حرمت خمر را روی مایع خارجی برده است نه روی طبیعت بِالصّرافه، اگر برده است بنابراین ما باید بگوییم که به یک شیء واحد هم حکم واحد تعلق گرفته و هم بی‌نهایت احکام متساوی و متشابه به تعداد وجودات خارجی تعلق گرفته است. شما الآن فرض کنید که این مایع خمر است خب اگر این مایع خمر باشد در اینجا یک حکم حرمت خمر داریم اما اگر من این را به صد لیوان یا صد استکان تقسیم کردم پس در اینجا ما صدتا حرمت خمر داریم. حالا اگر آن صدتا را به دویست‌تا تقسیم کردم، این معنا ندارد که شارع به تعداد هرکدام از اینها یک حرمت خمر در اینجا وضع کرده باشد درحالی‌که در اول یکی بیشتر نبود و همۀ اینها مجتمع در همین اناء بود و یک حرمت به آن تعلق گرفته بود.

در اینجا نمی‌شود بگوییم که در عین اینکه یک حرمت تعلق گرفته است درعین‌حال ما در اینجا هزار حکم به حرمت خمر به تعداد هر سی‌سی داریم! روی این جهت وقتی حکم به طبیعت بصرف الطبیعة تعلق می‌گیرد دیگر در اینجا وجود خارجی لحاظ نمی‌شود. بله! حکم بصرف ‌الطبیعة به لحاظ وجود خارجی است نه بِما أنّها طبیعةٌ، چون در اینجا به طبیعت مهمله بِما أنّها طبیعةٌ حکم تعلق نمی‌گیرد بلکه این به ذاتیات و لوازم ذاتیات جعل پیدا می‌کند. اما در باب احکام تکلیفیه احکام به طبیعت بِما أنّها ذو أفرادِ الخارِجیّة تعلق می‌گیرد یعنی حکم شارع به اشیاء خارجی تعلق می‌گیرد ولو هنوز حکم او نیامده است اما به لحاظ وجود خارجی و نفس خارجی. بنابراین اگر در زمانی یک ماده‌ای به‌طورکلی از روی کرۀ زمین مفقود بود، این نیست که حکم شارع نسبت به آن ماده منتفی شده باشد، بلکه مورد برای تنجّز او وجود ندارد اما بعداً این ماده در هر زمان و مکانی تحقق پیدا کرد دیگر منجّز خواهد شد.

روی این جهت کلام مرحوم آخوند این است که وقتی شارع حکم به حرمت خمر می‌کند آیا حکم به حرمت خمر موجود خارجی در این اتاق و در این جای مشخص می‌کند یااینکه نه، شارع حکم به حرمت خمر در ظرف وعاء طبیعت مهملۀ خودش بما أنَّه موجود فی الخارج می‌کند؟! کدام‌یک از این دو مدّنظر است؟! شارع وقتی که حکم به حرمت خمر می‌کند می‌گوید که الخمرُ حرامٌ ما اتَّفَق أو فی أیّ زمانٍ اتَّفَق أو فی أیّ مکانٍ اتَّفق، الخمرُ حرامٌ؟ خب الآن در آن واحد خمر چه معیّناً و چه مردّداً بین الطرفین یا بین الأطراف محقق است.

به مجرد تحقق خمر، حکم شارع بر حرمت خمر منجّز می‌شود و این حکم منجّز به هردوی اینها تعلق می‌گیرد نه‌اینکه فقط به آنکه مفقود است، الآن این دو مشمول حرمت خمر و لا تَشرب الخَمر هستند حالا اگر یکی از اینها ازبین رفت خب ازبین برود، الآن نفر بعدی هم مشمول حرمت لا تَشرب الخَمر است؛ إمّا هذا و إمّا هذا، «إمّا هذا» که ازبین نرفته و هنوز سر جایش هست. اما در باب اضطرار اصلاً جعل حکم متوقف بر عدم اضطرار است، وقتی شارع می‌گوید که لا تَشرب الخَمر، همراه با لا تَشرب الخَمر می‌گوید که إلاّ إذا أن تَکونَ مُضطرّاً یعنی حرمت خمر همراه با عدم اضطرار و مشهود به فقدان اضطرار است نه‌اینکه حکم مشروط به وجود خارجی یا فقدان آن امر خارجی است. شارع می‌گوید که الخَمرُ حَرامٌ، همراه با الخَمرُ حَرامٌ می‌گوید که درصورت عدم اضطرار، اما اگر اضطرار ایجاد شد الخَمرُ لَیسَ بِحرامٍ دارد و درقبالش می‌گوید که لَیسَ بِحرامٍ لذا در این مورد الآن این یک خمر واحد است چرا سراغ خمر مخیّر برویم سراغ معیّن می‌رویم. این خمر، خمر است آیا حرمت خمر به این تعلق می‌گیرد و بعد اضطرار آن را برمی‌دارد یااینکه نه، از اول با وجود اضطرار این اصلاً لَیسَ بحرامٍ است نه‌اینکه در یک ثانیه حرمت خمر به این تعلق بگیرد و بعد از اینکه تعلق گرفت اضطرار بیاید و آن را رفع می‌کند! بلکه هم‌زمان با حرمت خمر اضطرار هم در آنجا حضور دارد؛ الخَمرُ حرامٌ ما لَم یَکن مُضطراً، اضطرار که ازبین رفت الخَمر حرامٌ به‌جای آن می‌آید. الآن من به این اضطرار پیدا کردم، این الآن حرام نیست و یک ساعت بعد که اضطرار برطرف می‌شود، دوباره حرام می‌شود چون اضطرار نیست، در مقام جعل هم‌دوش و قرین با حرمت، اضطرار هم وجود دارد.

مثل اینکه مولا بگوید که أکرم العلماء حالا یا همان زمان یا فردا، یا بگوید که لا تکرم الفُسّاق یا لا تکرم الفُسّاقٍ مِن العُلماء، این لا تُکرمِ الفُسّاق که بعداً در عالم جعل می‌گوید گرچه بعد گفته ولی در عالم جعل که قبلی و بعدی ندارد، عالم جعل عالم نیّت و عالم اراده و همت است. در عالم جعل گرچه این لا تُکرم الفُسّاق یک ساعت بعد گفته شده است ولی کأنَّ قرین با آن مطرح شده است و این‌طور نیست که اول گفته است که أکرم العُلماء، الآن این أکرم العلماء به حال خودش باقی است و هم فساق و هم غیر فساق را شامل می‌شود.

لذا قبلاً در بحث عام و خاص بحث کردیم که خاص، تقدم زمانی بر عام ندارد یعنی گرچه عام تقدم زمانی بر خاص دارد ولی تقدم رتبی بر خاص ندارد؛ چه خاص قبلاً آورده بشود یا بعداً آورده بشود ـ که بحث مفصلی در آنجا بود ـ در هردوی اینها گفتیم که خاص قرین با عام است یعنی از اول این عام را تخصیص زده است گرچه یک ماه بعد خاص را گفته باشد. چرا؟ چون برای مولا در مقام اراده و انشاء زمان تفاوت نمی‌کند تا وقتی که در اینجا خروج از وقت حاجت نباشد. قصد مولا ابراز اراده است و این ابراز اراده بِأیِّ‌نحوٍکان می‌تواند باشد. الآن عام را بگوید و یک ساعت بعد خاص را بگوید، خاص که لا تکرم الفُساق است را قبلاً گفته است، ـ حالا مِن وجه است ـ اول می‌گوید که لا تُکرم زیداً و شب می‌گوید أکرم العُلماء، این لا تُکرم زیداً که خاص است قبلاً گفته شده است و آن أکرم العلماء را یک روز قبل تخصیص زده است. شب می‌گوید که أکرم العلماء و فردا می‌گوید که لا تُکرم زیداً، این از دیشب تخصیص زده شده است نه‌اینکه از دیشب تا الآن قصد مولا اکرامُ الجمیع بود و بعداً تبدّل رأی پیدا کرد و خاص را آورد، نه! دلش خواسته است که خاص را بعد بگوید چون هنوز وقت حاجت نشده است و وقتی وقت حاجت نشود دیگر تفاوتی بین قبل و بعد در بیان عام یا خاص وجود ندارد.

شارع در مقام انشاء گفته است که لا تَشرب الخَمر، هم‌زمان با لا تَشرب الخَمر عدم اضطرار قرار گرفته است یعنی درصورت اضطرار اشرب الخَمر. گفته است الخمرُ حرامٌ اما درصورت اضطرار الخمرُ حلالٌ؛ نَفسُ الخَمر یَتبدّل بالحلّیة فی عَرضٍ واحد لا فی طولٍ رُتبیٍ و زَمانٍ. در مانحن‌فیه اضطرار به أحد مخیّر و أحد معیّن فرق نمی‌کند و در اینجا هیچ تفاوتی نمی‌کند؛ یا اضطرار به این خصوص پیدا بکند یا اضطرار به یکی از اینها [فرقی ندارد]، دارد ازبین می‌رود و از دنیا می‌رود و فوت می‌کند، یا باید به‌خاطر عدم هلاکت این مایع را بخورد یا آن مایع را بخورد. در اینجا آیا آن حرمت خمر در مانحن‌فیه جاری هست یا نیست؟ اصلاً جاری نیست. چرا؟ چون در اینجا اضطرار است. پس وقتی اضطرار شد چه معیّن باشد یا نباشد، اصلاً حرمت خمری در اینجا نداریم و حرمت خمر وجود ندارد لذا اگر یکی از اینها را بخورد، آن دومی شبهه‌اش هم بدویه نیست و از شبهۀ بدویه خارج می‌شود چون خمری اصلاً در اینجا حرام نیست تا من باب مقدمه علمیه أحد الطرفین حرام بشود یااینکه از باب وقوع در حرام، طرفین حرام بشوند، الخمرُ لیسَ بحرامٍ!

من‌باب‌مثال [همان] شارع که می‌گوید: الخمرُ حرامٌ، در اینجا حکم جدا جعل ‌کند و بگوید که حلال است! دیگر از این بالاتر که نداریم! می‌گوید که آقا این خمر حلال است و این خمر نیست! مگر امر جعل و وضع به ید شارع نیست؟! همان‌طوری که امر جعل حرمت به ید شارع است، رفع و وضعش هم به ید شارع است! می‌گوید که آقا این خمر که برای تو حلال نیست [حالا] از شیر مادر حلال‌تر است! در اینجا چه می‌گوییم؟! حالا می‌گوییم که اضطرار است، نه اضطرار نیست بلکه شارع دلش می‌خواهد در یک مورد بگوید که حلال است! این‌هم در اینجا همین است؛ شارع در این مورد گفته است که الخَمرُ حلالٌ و وقتی این را گفته است شبهۀ بدویه نیست و اصلاً به‌طورکلی مطلب از تحت شبهۀ بدویه خارج می‌شود لذا در اینجا حق با مرحوم آخوند است.

تلمیذ: وقتی که احکام مترتب بر مصالح و مفاسد باشد خب یک مصلحت در اینجا به‌خاطر آن مصلحت جعل به اینکه این خمر را ما مصرف نکنیم تعلق گرفته است یعنی شارع نهی از ارتکاب خمر کند خب اگر این یک مصلحت باشد در همان موقع هم باید بیان شارع در اینجا باشد که درصورت اضطرار اشکال ندارد و این برای تو اصلاً حرمتی ندارد. در عام و خاص که شما فرمودید یا در خود مقام وضع می‌بینیم که این بیان، بعد بیان شده است.

استاد: اشکال ندارد.

تلمیذ: در واقع دوتا مصلحت در اینجا باشد.

استاد: اگر بحث تأخیر بیان در بیان حاجت باشد که معنای آن نسخ است و معنای تخصیص نیست. صحبت در این است که شارع می‌داند هنوز وقت حاجت نرسیده است و اصلاً دلش می‌خواهد دو روز بعد بگوید و مردم بروند راجع به این عام فکر و تفحص کنند و یک مقدار بالاوپایین کنند و بسنجند، الآن نمی‌خواهد نظریه را بگوید تا روحیات و خصوصیات را بسنجد و بعد که آن اوضاع به‌دست آمد، آن خاص را بیان کند و بعد بگوید که الاّ در آن مورد می‌توانی آن کار را انجام بدهی و آمادگی پیدا کنی، این به ید شارع است. در اینکه تمام احکام براساس مصالح و [مفسده] است شکی نیست اصلاً ما با مسئله مصلحت و مفسده کاری نداریم، ما اصلاً به مقام بیان کار داریم؛ شارع یک حکمی را بیان کرده است و حالا دلش خواسته است که بعد خاص را بگوید، این چه اشکالی دارد؟! البته حالا این باز جدای از این قضیه است و مسئلۀ اضطرار با مسئلۀ جعل آن هردو در یک وزان جعل شده است چون برای شارع که دیگر اضطرار مسئله معنا ندارد، خدا امروز حرمت خمر را وضع کرده است و فردا که شد اضطرار را وضع کرده است، نه! مقام جعل مقام واحد است و با یک جعل همۀ احکام جعل می‌شوند منتها بروز و ظهور در خارج تدریجیه است، آن یک مسئلۀ دیگر است اما خود احکام همه در عرض هم جعل شده‌اند؛ شارع همان‌طوری که صوم را واجب کرده است همان‌طور صوم در عید قربان و عید فطر را حرام کرده است! یعنی در یک وزان است.

همان‌طوری که حج را واجب کرده است درصورتی‌که حج منافات با یک امر اهم پیدا کند، همان حج حرام می‌شود! انفاق را واجب کرده است اما آن انفاق درصورتی‌که موجب آبروریزی مؤمن بشود حرام می‌شود! آن جایی که ماء را حلال کرده است اگر این ماء موجب موت بشود حرام کرده است! خمر را حرام کرده است و اگر اضطرار پیش بیاید حلال کرده است! همۀ این احکام باهم و در وزان همدیگر جعل شده‌اند بنابراین مورد، مورد اضطرار است.

تلمیذ: ببخشید در جلسۀ قبل مطلبی راجع به اینکه شارع در اینجا حجیت علم اجمالی را اعتبار می‌کند فرمودید، علم اجمالی با علم تفصیلی چه فرق می‌کند؟! خودتان فرمودید که وزان علم اجمالی همان علم تفصیلی است و در اینجا ما در واقع از ناحیۀ حکم که اشکالی نداریم و شارع حکم را بیان کرده است آن علم را هم می‌دانیم منتها ما از ناحیۀ موضوع مردد هستیم و تردد موضوع باعث شده است که در اینجا علم ما بین دو چیز محتمل شده است خب اینجا شارع به چه کیفیتی علم اجمالی را اعتبار می‌کند؟! حجیت علم اجمالی ذاتی آن است و برای خودش هست.

استاد: حجیت علم ذاتی است.

تلمیذ: تفصیلاً در اینجا مشخص است و در اینجا مردد است ولی در اینجا ما علم به شرب خمر را داریم.

استاد: خب شارع همین را منجّز می‌کند لذا در روایات و منقولات می‌بینیم که به علم اجمالی ترتیب اثر داده‌اند، وقتی از امام صادق سؤال می‌کند که من ثوبَین مُشتَبهین دارم حضرت می‌فرمایند که از هردو باید اجتناب کنی.¹

تلمیذ: چه لزومی دارد شارع این را بیان کند؟! اگر واقعاً وزان علم اجمالی، علم تفصیلی است ما باید این را خودمان متوجه بشویم.

استاد: بله می‌دانم، عرض کردم که بناء شارع هم بناء بر عقل است و عقل حاکم به تنجّز علم اجمالی است و شارع همین بناء را امضا کرده است لذا اگر شارع در اینجا حکم نداشته باشد ما باید اجتناب کنیم و تفاوتی نمی‌کند.

تلمیذ: ببخشید در مطلب علم اجمالی ما بیان می‌کنیم که حکم وقتی تعلق می‌گیرد که موضوع در خارج احراز بشود یعنی در جایی حکم می‌آید که موضوع باشد و موضوع را به احراز موضوع می‌گیریم، حالا اگر موضوع از بین برود احراز شده است؟

استاد: احراز شده است.

تلمیذ: حالا اگر یک طرف یک موضوع ما منحل بشود یکی از اطراف مفقود می‌شود و موضوع برای علم اجمالی ما یک موضوع فرضی می‌شود، لازمۀ آن این است که حکم بر یک موضوع فرضی تعلق بگیرد یعنی هیچ‌ کسی قائل به این نیست که حکم به یک موضوع فرضی بدهد.

استاد: ببینید بحثی که ما همیشه این را داشتیم این است که هیچ‌وقت شما به بیان دیگران و کیفیت نظر دیگران نگاه نکنید؛ اینکه کسی به این مسئله قائل نیست، مثلاً چه کسی قائل نیست؟! آقایان قائل نیستند؟!

تلمیذ: نه کاری به این آقایان نداریم.

استاد: شما صحبت را به اصل قضیه برگردانید.

تلمیذ: ما این کبریٰ را داریم ...، می‌خواهم بپرسم که شما این را قبول دارید که موضوع بر موضوع در خارج و موضوع محقَق تعلق می‌گیرد؟

استاد: من الآن یک مثال خیلی روشن و دو دوتا چهارتا برای شما بزنم تا بعد سراغ استدلال آن برویم. شما دوتا اناء است و یکی از این دو اناء سم مار است، شما اناء دیگر را می‌خورید یا نه؟! چرا؟ اینکه شبهۀ بدوی است! اما اگر احتمال بدهید این اناء سم مار باشد می‌خورید یعنی یک احتمالی که حساب ندارد؛ یک ماری از قم رد شده است و از یک کاسه آب هم خورده است. چرا؟! این همین است، این به‌خاطر ریشۀ وجدانی است که در ما است و ما هیچ‌وقت نمی‌توانیم آن مفقود را مفقود فرض کنیم چون علم ما به أحد الطرفین تعلق گرفته است و وجود خارجی محقِق اوست و علم را ازبین نبرده است و علم هنوز سر جای خودش هست، حالا این بحث را بعد بیان می‌کنیم. اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد است ...

تلمیذ: ....

استاد: اضطرار برای حکم است البته اضطرار به متعلَق حکم تعلق می‌گیرد ولی در عرض حکم قرار دارد و این درست است یعنی اشکال آخوند درست است.

تلمیذ: شارع وقتی می‌خواهد حکمی را جعل کند یک این موضوع خمر و اضطراری که پیش می‌آید ... تصور می‌کند یا نه؟

استاد: بالأخره هر حکمی در مقام جعل خودش شرائط و مقارناتی دارد که با تحقق آن مقارنات و شرائط، موضوع برای جعل حکم محقق می‌شود و مِن جملة هذه الشرائط عدم الإضطرار.

تلمیذ: اضطرار حکم عقلائی یا تأسیسی است؟

استاد: بله تأسیسی است اتفاقاً در مواردی اضطرار نداریم فرض کنید در مورد ربا در بعضی روایات داریم¹ به ‌نظر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هم همین‌طور بود. ربا آن‌قدر حرمتش محقق است که حتی اضطرار هم در آنجا موجب حلیت نمی‌شود و این‌طور نیست که در هر جایی [این‌طور باشد]. در بعضی موارد اضطرار نداریم؛ در مورد جهاد اضطرار نداریم و در خیلی از موارد نداریم. اضطرار در بعضی موارد موجب رفع حکم است؛ در بعضی موارد که خود نفس اضطرار خودش در جریان حکم قرار دارد و در آنجا دیگر [موجب رفع حکم نیست]. اصلاً جهاد خودش یعنی کشتن و اینکه آدم خودش را به کشتن بدهد! حالا یکی بگوید که چون جهاد کشتن دارد پس جهاد برداشته شود! اصلاً خود جهاد یعنی اینکه انسان برود و در راه خدا کشته بشود.

اضطرار اصلاً حکم تأسیسی است منتها حکم تأسیسی‌ای است که عُقلا و خود فطرت انسانی این اضطرار را قبول می‌کنند لذا امام صادق علیه‌السّلام وقتی که آن مریضی که باید او را تیمم می‌دادند غسل دادند و مرد، گفتند: «قَتلوهُ قَتَلَهُمُ اللهُ»² چرا او را در سرما غسل دادید و کشتید؟! یعنی این یک امر فطری است و فطر طبیعی است منتها شارع این را هم درنظر گرفته است. ولو اینکه شارع هم این را تأسیس نکرده باشد باز در عرضِ جعل حکم قرار می‌گیرد چون این بالأخره به خود حکم می‌خورد ولو اینکه شارع نگفته باشد.

مثلاً دروغ حرام است یا نه؟ هم شارع گفته دروغ حرام است و هم فطرت انسان می‌گوید. صدق واجب است یا نه؟ بله. آن‌وقت حالا فرض کنید در یک جا به‌خاطر اهم، اضطرار به کذب پیدا شد، در اینجا هم شارع حکم کرده و هم فطرت انسانی حکم کرده است؛ فطرت حاکم به این است که درصورتی‌که صدق موجب خطر باشد، [واجب نیست راست بگویید] مثلاً آمدند کسی را اعدام کنند، بگویند که کجاست؟ [آن‌وقت] تو بگویی که در این اتاق است! خب می‌روند و او را می‌کشند. می‌گویند که نه‌خیر آقا کذب حرام است ولو اینکه اعدامش کنند! اگرچه شارع هم نگفته باشد خود اصل فطرت خلوّ موضع را از آن مصلحت یا ضرر اهم اقتضا می‌کند لذا آن‌هم در عرض او قرار می‌گیرد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد