جلسه ۴۲۰

درس سیصد و نود و هشتم: صوت 420

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (9)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

به دنبال کلام مرحوم کمپانی که عرض شد ایشان در قسم ثانی یعنی در قسمی که اضطرار متعلق به امر معیّن باشد و سابق بر علم اجمالی باشد قطعاً حکم به عدم تنجّز علم اجمالی فرمودند.

مطلب ایشان تقریر شد و دلیل ایشان بر این بود که از آنجایی که اضطرار بر امر معیّن تعلق گرفته است بنابراین مورد مشخص را یُصَیُّرُه حلالاً و وقتی که این امر حلال شد از تحت اطراف علم اجمالی وجداناً و تکویناً خارج می‌شود. آنچه که محقق موضوع علم اجمالی هست و مسبب برای تعلق حکم اجمالی هست عبارت از تحقق اطراف علم اجمالی در تحت آن عنوان محقق برای تکلیف است؛ اینکه اطراف علم اجمالی در تحت عنوان خمریتی که آن خمریت موجب حرمت است داخل بشوند. اما اگر شارع بنا بر حکم تخصصی خود یا تخصیصی یا حکومت آمد یک مورد را ولو اینکه آن مورد از نظر واقع خمر بود و آن خمر را حلال کرد دیگر او در طرف علم اجمالی قرار ندارد؛ اصلاً شارع بیاید بگوید: هذا حلالٌ دیگر شما چه می‌خواهید بگوید؟! بالاتر از این داریم؟! بیاید بگوید که این خمر است قبول دارم، نجس است قبول دارم، حرام است قبول دارم ولی بنده می‌گویم که این خمر حلال است! آیا این در طرف علم اجمالی هست یا نیست؟! نیست. دیگر بالاتر از اینکه نداریم!

ایشان می‌گویند که وقتی اضطرار بر امر معیّن تعلق می‌گیرد مثل این است که شارع بگوید که این إناء مشخص حلال است. وقتی شارع بگوید: حلال است آیا این از تحت علم اجمالی خارج نمی‌شود؟! دخول این در تحت علم اجمالی به‌عنوان سریان حکم خمریت بر این است و وقتی که شارع حکم تنصیصی بر حلیت این کرد دیگر خمریت که به این سریان ندارد، هزار دفعه شما به چشمتان خمر هم در این ببینید که هذا خمرٌ و در آزمایشگاه هم اختبارش کنید که هذا خمرٌ درعین‌حال شارع می‌گوید: هذا حلالٌ، خب وقتی می‌گوید: هذا حلالٌ بنابراین این از تحت علم اجمالی خارج می‌شود و دیگر داخل در تحت علم اجمالی نیست و یَبقَی الطرف الآخَر مشمولاً بِالشبهة البدویة و دیگر استصحاب حکم نجاست در اینجا نمی‌شود کرد. این نهایت چیزی است که راجع به کلام مرحوم کمپانی می‌شود تقریر کرد.

اما آنچه که در تقریر ایشان به نظر می‌رسد این است که در تفریقی که بین تعلق اضطرار به واحد غیر معیّن و تعلق اضطرار به واحد معیّن فرمودند، به نظر می‌رسد در اینجا مسئله‌ای هست و آن این است که ایشان در واحد غیر معیّن می‌فرمایند: کِلَیهما مشمول برای حکم علم اجمالی که آن حکم اجمالی متولّد از سریان حکمِ حرمت به اطراف است می‌باشد؛ یعنی وقتی که اضطرار به یک غیر معیّن تعلق می‌گیرد یک فرد به خصوص دیگر حلال نیست. حلال واحدٌ منهما است نه هذا حلالٌ و نه هذا حلالٌ هیچ‌کدام! چون واحد غیر معیّن است چون اگر بگوییم که اضطرار به این تعلق گرفته است ممکن است بگویید که اضطرار به این تعلق نگرفته است متعلق به این است. وقتی بگوییم که اضطرار به این تعلق گرفته است ممکن است بگویید که اضطرار تعلق به این نگرفته است و اضطرار تعلق به واحد غیر معیّن گرفته است. پس به‌عنوان امر متشخّص خارجی ما إنائی نداریم بر اینکه آن إناء صار حلالاً تنها چیزی که در اینجا هست این است که اضطرار مانع از عقوبت است. همین! نه‌اینکه اضطرار موجب حلیت بشود! این کلام مرحوم کمپانی بود یعنی اضطرار موجب حلیتِ این نیست. این‌هم مشمول علم اجمالی است چون اضطرار به این تعلق نگرفته است؛ اضطرار موجب حلیت این إناء نیست چون اضطرار به این تعلق نگرفته است مثل اینکه یک مجنونی یک امر حرامی را مرتکب بشود اگر مجنون شرب خمر بکند آیا یُعدُّ عاصیاً؟! لا اگر سفیهی ـ مُخبَّل ـ شرب خمر کند این یُعدُّ عاصیاً؟! لا فعلاً که سفیه کم نداریم!

سفیه‌ترین اشخاص

در یک روایت از پیغمبر داریم که سفیه‌تر از آن شخص نیست که صلاح دنیایش را بر صلاح آخرت ترجیح دهد.¹

از این انسان ابله‌تر و سفیه‌تر وجود ندارد! بنابراین همۀ ما البته شما را نمی‌گوییم همۀ اهل دنیا این‌طور هستند! واقعاً بالاترین سفاهت همین است که امور دنیا را بر امور آخرت ترجیح بدهد! خدا به انسان بینش و بصیرت بدهد. «إذا أرادَ اللهُ بِعَبدٍ خَیراً فَقَّهَهُ فی الدّینِ»² این کلام عجیبی است که خدا او را نسبت به دینش و دنیا بصیر می‌کند که چه کند. این خیری است که خدا می‌دهد. ﴿رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ﴾³ معنایش این است که بصیرت در امور دین و در امور دنیا که دنیا گولش نزند، دنیا او را فریبش ندهد و او را به‌سمت خودش نکشاند.

وجود فرق بین عدم تکلیف و حلیت

اگر یک سفیهی شرب خمر کند لا یُعدُّ عاصیاً یااینکه نائمی، لا یُعدُّ عاصیاً یااینکه طفلی که لم یبلغ الحُلُم، لا یُعدُّ عاصیاً تمام این موارد لا یُعدُّ عاصیاً. یااینکه شخصی که مضطر به امر حرام مثل اکل میته قرار گرفته است خب این لا یُعدُّ عاصیاً در تمام این موارد لا یُعدُّ عاصیاً و از جمله این مورد که اضطرار به امر واحد غیر معیّن تعلق گرفته است خب آن واحد غیر معیّن نه‌اینکه الآن این مجنون این خمر را می‌خورد این أصبح له حلالاً این برایش حلال نیست چون حرام، حرام است ولکن لا یُعدُّ عاصیاً یک مجنون که شرب خمر می‌کند واقعاً این خمر متبدّل به ماء نمی‌شود، خمر خمر است و حرمت حرمت است منتها چیزی که هست این است که این تکلیف ندارد نه‌اینکه حلال است. متوجه بشوید! بین عدم تکلیف و حلال بودن فرق است حلال حکمٌ مِن الأحکام الخمسة یَتَعَلق بالمکلف و هذا لا یکون مکلفاً ولکن در اینجا این عدم وجود عقل مبریء ذمه و مُؤَمِّن او از عقاب است.

در مانحن‌فیه که این اضطرار به أحدهمای غیر معیّن تعلق می‌گیرد معنایش این است که هذا لا یُعدُّ عاصیاً نه‌اینکه شَرِبَ حلالاً این چیزی را که الآن می‌خورد لم یَشرب الحلال این حرمت به حال خودش هست، نمی‌شود آن مردد را تا روز قیامت همین‌طور اختیار کند همین که می‌خواهد در مقام فعل شرب این مایع را بکند این متشخص می‌شود و این تشخص لا یُصَیِّرُهُ حلالاً بل یکون حراماً و لکن یکون غیرُ معاقب مِن حیثُ الاضطرار حالا اگر اضطرار تعلق به معیّن گرفت مرحوم کمپانی می‌فرمایند که وقتی تعلق به معیّن بگیرد مسئله‌اش فرق می‌کند یعنی کأنَّ شارع خودش از آسمان نازل شده و گفته که این حرام نیست!

در اکل میته آیا اکل میته صار حلالاً أو لا؟ فرض کنید شخصی نذر کند که اگر یک حرمتی را انجام بدهد باید چقدر به فقیر پول بدهد، حالا اگر آمد اکل میته در وقت اضطرار کرد، آیا این مشمول این نذر و قسم خواهد شد یا نه مشمول نخواهد شد؟! این لم یأکل حراماً بَل أکَلَ حلالاً این الآن برای او حلال می‌شود. خب این فرقی است که مرحوم کمپانی بین این مورد و بین آن مورد قائل‌اند.

اما آنچه را که در اینجا باید نسبت به او توجه داشت این است که به نظر می‌رسد بین این دو مورد تفاوتی نباشد فقط تفاوتش در تشخص و در تردد است ولی در اصل مسئله تفاوت نیست. چه باعث می‌شود که یک مورد حلال بشود بنا بر رأی مرحوم کمپانی و آن مورد دیگر حلال نشود؟! آیا شمول برای خمریت است؟! خب شمول برای خمریت که این را حرام می‌کند! یا اضطرار است؟! اضطرار علةٌ أصلیةٌ لِصیرورة أحد الإنائین حلالاً اضطرار علت است حالا چه اضطرار به غیر معیّن تعلق بگیرد یا به معیّن، تفاوتی در مانحن‌فیه ندارد.

وقتی که اضطرار به یک معیّن تعلق گرفت شارع می‌گوید که این حلال است و وقتی حلال شد از تحت علم اجمالی خارج می‌شود. وقتی که اضطرار به غیر معیّن تعلق بگیرد و شارع اختیار را به انسان واگذار کند [همین است] مگر در باب تعادل و تراجیح نداریم که حکم به تخییر می‌کند؟! وقتی شارع حکم به تخییر می‌کند، آن حکم تخییر مکلف تخییر شارع است و دیگر فرقی نمی‌کند که انسان خودش تخییر کند یااینکه شارع حکم به تخییر کند؛ درصورت اول خود مکلف اختیار أحد الطرفین را می‌کند و درصورت ثانی شارع اختیار أحد الطرفین را می‌کند و در هردوی اینها اختیار أحد الطرفین هست و تفاوتی نمی‌کند؛ چه شارع بگوید که این را اختیار کن یااینکه بگوید که منِ شارع، اعمال اختیار أحد الطرفین را به تو تفویض کردم. در مسئلۀ تخییر همین هست. وقتی امام صادق علیه‌السّلام می‌فرماید که «إذاً فَتخیَّر»¹ یعنی منِ امام صادق هم اگر در یک هم‌چنین مسئله‌ای توقف کردم من هم همین عمل را انجام می‌دهم که شما باید انجام بدهید و هیچ تفاوتی نمی‌کند! والاّ امام می‌فرمود که جانب سلب را اختیار کن ولی نفرموده است! یا می‌فرمود که جانب ثبوت را اختیار کن، اما نفرموده است. امام فرموده که «فَتَخیَّر» معنایش همین است یعنی من هم همین کار را می‌کنم. امام صادق می‌فرماید که همان کاری را که من می‌کنم تو در مقام شک و در مقام تردید انجام بده. خب این شارع می‌شود و تفاوتی نمی‌کند، چه فرقی می‌کند؟!

بنابراین وقتی که اضطرار تعلق به واحد غیر معیّن می‌گیرد اگر شارع بیاید بگوید که این إناء را بخور ـ بله تو به واحدی از غیر معیّن اضطرار داری ولی منِ شارع در مقام عمل برای تو معیّن می‌کنم و می‌گویم که این إناء را بخور ـ آن إناء صار حلالاً حالا چطور اگر یک فرد در مقام فعل این اختیار را داشته باشد آن فعلی را که انجام می‌دهد آن لا یُصَیِّرُه حلالاً چه تمایزی بین این دو هست؟! چه فارقی بین این دو وجود دارد؟! صرف تعیین و تشخّص خارجی آیا یک فردی را حرام می‌کند یا حلال می‌کند؟! این تشخص خارجی غیر از وضوح ابهام مگر چیز دیگری هست؟! این یک مسئله‌ فلسفی است و مسئلۀ فقهی نیست.

معنای فقهی اضطرار

مسئلۀ فقهی این است که اضطرار موجب حلیت این فعل خارجی است و آن فعل خارجی را از حرمت بیرون می‌آورد و متبدّل به حلال می‌کند. این معنا، معنای اضطرار است. اکل میته که تا الآن حرام است به‌واسطۀ طروّ اضطرار اکل میته صار حلالاً این کارِ اضطرار است حالا این تعلق به یک امر غیر معیّن بگیرد یا تعلق به معیّن بگیرد. فرض کنید دو میته در اینجا هست؛ دوتا دجاج میته در اینجا هست، دوتا خروف میته در اینجا هست، شما می‌توانید از این خروف اکل میته کنید یا می‌توانید از این خروف اکل میته کنید حالا اگر در مقام تردد آمدیم یک خروف جوان خوش‌طعم را انتخاب کردیم [چه اشکال دارد]؟! یک گوسفند هست که پیر و نپز است و غیر قابل اکل است اما یک برّه هست که آن‌هم میته است فرق نمی‌کند هردو میته هستند فرض کنید که اصلاً هردو حتف أنفه مرده‌اند و همین الآن مرده‌اند اشکالی هم ندارد فقط اشکال در حرمتش هست و در نجاستش هست خب حالا در مقام اکل واقعاً بیننا و بین الله آیا شما آن خروف پیر ناپز فلان را اختیار می‌کنید یا خروف و برّۀ جوان را اختیار می‌کنید؟! مشخص است دیگر، درحالی‌که هردو میته هستند و اختیار این، این را حرام نمی‌کند.

اختیار مکلف در مقام فعل، نشا‌ن دهندۀ سلیقۀ مکلف نه اصل حکم

اختیار مکلف فقط در مقام فعل، سلیقۀ او را ابراز و اظهار می‌کند ولی به اصل حکم کاری ندارد. حکم یکی است چون میته، میته است و تفاوتی در میته ندارد. اینکه مکلف می‌آید یکی را اختیار می‌کند این دلیل نیست بر اینکه آن را که اختیار کرده فرض بکنید که حالا حرام می‌شود، نه اما آن را که شارع بیاید اختیار بکند و شارع بگوید که این میته را باید اختیار کنی، آن حلال می‌شود! فرق نمی‌کند! تفاوت نمی‌کند. آنچه که موجب حلیت است فقط طروّ اضطرار است و بس. حالا چه معیّن باشد چه غیر معیّن باشد، اینها دیگر خارج از مسائل حکم تکلیفی و حکم شرعی است؛ معیّن بودن و غیر معیّن بودن اینها دیگر مسائلی است که در مقام فعل بالأخره مکلف ملزم است به اینکه از یک واحد متشخص [استفاده کند] چون امر مردد هنوز تشخص وجودی به خود نگرفته و قابل اعمال نیست بلکه باید تشخص پیدا کند و این مربوط به فلسفه است. آنچه که مربوط به فقه است این است که اضطرار بیاید و آن اضطرار بِأحدهما تعلق بگیرد حالا مکلف دلش بخواهد ـ آن دیگر در مقام دل‌بخواهی و اختیار است ـ این‌طرف را اختیار می‌کند دلش بخواهد آن‌طرف را اختیار می‌کند یااینکه از طرف شارع ملزم أحد الطرفین می‌شود. این مسئله تا اینجا این‌طور است.

علاوه بر آن اشکالی که در کلام مرحوم کمپانی هست این است که وقتی شما می‌فرمایید که اضطرار به واحد معیّن تعلق می‌گیرد، این واحد معیّن یُصَیِّرُه حلالاً. این مسئله اولاً محلّ بحث است که آیا اضطرار یک امر حرام را حلال می‌کند یااینکه نه، اضطرار عائق از عقوبت متعلق به حرام می‌شود؟! آیا واقعاً در مقام اضطرار اکل میته حلال است یااینکه شارع بر اکل میته عقاب نمی‌کند؟! یعنی اکل میته، اکل میته است و فرقی نکرده است، الآن هم اکل میته است اینکه شخصی بر اکل میته اضطرار پیدا می‌کند نه‌اینکه الآن این شخص فاعل یک اکل مذکّیٰ است نه، هنوز هم این اکل میته است و تفاوتی در اکل میته ندارد.

برداشته شدن آثار و احکام مترتب بر یک عنوان به‌واسطۀ اضطرار

أحد الأطراف را از تحت آن عنوان شامل برای علم اجمالی خارج کند بلکه اضطرار می‌آید آثار آن عنوان را و احکام مترتب بر آن عنوان را از مورد برمی‌دارد و بینهما فرقٌ بعید. فرض کنید در باب علم تنزیلی یا در باب علم واقعی خب وجداناً أحد الطرفین از تحت او خارج می‌شود؛ وقتی که بیّنه شهادت بدهد بر اینکه این نجس است، تنزیلاً و حکومتاً این فرد دیگر از تحت اطراف علم اجمالی خارج می‌شود. شهادت بیّنه بر اینکه متنجس این است، شهادت بیّنه است بر اینکه ماء این است. پس در اینجا اینکه تکویناً خارج نمی‌کند بلکه تنزیلاً می‌آید یک فرد را از تحت آن خارج می‌کند وقتی خارج کرد دیگر موضوعی برای علم اجمالی باقی نمی‌ماند تنزیلاً خارج می‌شود یااینکه وقتی شما رفتید این مایع را در مختبر قرار دادید این مختبر به علم واقعی أحد الطرفین را از تحت آن عنوان خارج می‌کند و وقتی خارج شد دیگر موضوعی برای علم اجمالی باقی نمی‌ماند.

جناب آقای حاج شیخ محمدحسین شما که می‌فرماید: وقتی اضطرار تعلق به امر معیّن بگیرد یُصَیِّرُه حلالاً و بعد صیرورتِهِ حلالاً یَخرج عن موضوع العلم الإجمالی و یَبقَی الطرف الآخر فی الشبهة البدویة این درصورتی است که آن عنوانی که قبلاً بر این أحد الطرفین تعلق گرفته بود آن عنوان یا تکویناً منتفی بشود یا تنزیلاً منتفی بشود اما درصورت تعلق اضطرار به أحد معیّن آیا آن عنوان به حال خودش هست یا نیست؟! اگر عنوان به حال خودش باشد بنابراین استصحاب علم اجمالی در اینجا شامل طرف دیگر می‌شود ولو اینکه طرف دیگر واقعاً حلال باشد، حلال باشد که حلال باشد. عنوان علم اجمالی ازبین رفت یا نه؟! آن را ما کار داریم. نرفت و به حال خودش باقی است. اضطرار که عنوان علم اجمالی را ازبین نمی‌برد فقط یُصَیِّرُه حلالاً. البته ما که در اینجا نمی‌گوییم که این حلال است بلکه فقط قائل به مؤمّن از عقاب در اینجا هستیم.

من‌باب‌مثال حالا اگر این اضطرار به واحد معیّن تعلق گرفت و این را حلال کرد آیا اگر ثوب با این تماس پیدا کند با این ثوب می‌شود نماز خواند یا نمی‌شود؟ دیگر نمی‌شود نماز خواند با اینکه این حلال است، چرا حلال است؟ اینکه این را حلال کرده او را از نجاست که خارج نکرده است. اگر ثوبی با دو طرف علم اجمالی تماس پیدا کرد ـ یک‌وقت ثوب با این‌طرف تماس پیدا می‌کند، نه این شبهۀ بدوی می‌شود ـ یک طرفش را می‌گوییم که حلال است پس از علم اجمالی خارج است خب با طرف دیگر هم شبهۀ بدویه است! درحالی‌که این‌طور نیست. پس معلوم می‌شود این مایع هنوز در تحت عنوان خمریت و متنجسیّت باقی است الاّ اینکه شارع بر اکل این عقاب نمی‌کند پس معلوم می‌شود این را حلال نمی‌کند، حلال کردن یعنی خروج تشخّص خارجی و خروج أحد الطرفین از تحت این عنوان و این از تحت این عنوان خارج نمی‌شود.

عدم فرقی بین تعلق اضطرار بر طرف غیر معیّن و تعلق اضطرار بر ‌طرف معیّن

بنابراین فرقی بین تعلق اضطرار بر طرف غیر معیّن یا بر تعلق اضطرار بر ‌طرف معیّن وجود ندارد و هردوی اینها یکی است. این حتی بنا بر مبنای قوم است.

تلمیذ: مثالی که راجع به ثوب فرمودید شاید تفهیم نشود به‌خاطر اینکه در ثوب اصلاً اضطرار نداریم و مثال اضطرار اکل و شرب است.

استاد: خب حالا ما به حکم دیگر کار داریم. می‌گوییم که اگر مقداری [از طرفین علم اجمالی مثل دو إناء] روی لباس ما چکید حالا تکلیف این لباس چیست؟! حالا موقع ظهر است و می‌خواهیم نماز بخوانیم، به اضطرار کاری نداریم، آیا این لباس متنجس است یا نه؟!

اللهم صل علی محمد و آل محمد