جلسه ۴۰۰

درس سیصد و هفتاد و هشتم: صوت 400

اختلاف مرحوم آخوند و شیخ بر نحوۀ رعایت اطراف علم اجمالی درصورت اضطرار (8)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد اشکالی که بر مرحوم آخوند شده و بسیاری از مقرّرین و محشّین از جمله مرحوم نائینی اشکال کردند این است که تفاوتی که مرحوم آخوند بین فقدان بعضی از افراد علم اجمالی گذاشتند و بین اضطرار به بعضی از اطراف شبهۀ اجمالی این فرق فی غیر محلّ است و عرض شد که حق با مرحوم آخوند است به‌جهت اینکه در جعل و در عالم تشریع حکم، وجود خارجی موضوع به‌نحو مستمر و به‌نحو دوام لحاظ نمی‌شود ولی در مقام اضطرار و در مقام جعل حکم، عدم اضطرار از شرایط تنجیز یا شرایط فعلیت حکم است بنابراین فرق مرحوم آخوند فی محلٍّٰ است و دلیل بر این مسئله این است که در باب اجتناب از اطراف شبهۀ اجمالی در وقت تناول بعضی از اطراف قطعاً مورد دیگر تناول نمی‌شود چون اگر همۀ اطراف دفعة واحده تناول بشود بنابراین دیگر شبهه، شبهۀ اجمالی نیست بلکه این علم تفصیلی است و إنائین مشتبهین است؛ اگر شما هردو إناء را باهم دفعة واحده تناول کنید این دیگر اطراف علم اجمالی نیست بلکه این اصلاً خودش علم تفصیلی است و از محل بحث خارج است، حرمت تناول اطراف درصورت تدریجی الحصول بودن است یعنی وقتی که شما یکی از اطراف را تناول می‌کنید صحبت در این است آیا به‌مجرد تناول یکی از اطراف حرمت حاصل می‌شود یا بعد از تناول طرف دیگر؟! تمام افرادی که قائل به حرمت تناول علم اجمالی هستند حرمت را از باب مقدمه می‌دانند نه از باب ذی‌المقدمه!

از باب مقدمۀ علمیه بودن حرمت تناول در اطراف اجمالی

اصلاً به‌طورکلی حرمت تناول در اطراف اجمالی از باب مقدمۀ علمیه است و مقدمۀ علمیه در اینجا به تناول أحد الطرفین حاصل می‌شود و در وقت تناول یکی از طرفین، آن مورد دیگر ـ سواء اینکه آن منتفی باشد یا منتفی نباشد ـ چه دخلی به تناول شخص فاعل دارد؟! وقتی که من دارم یکی از آن طرفین علم اجمالی را تناول می‌کنم خب طرف دیگر چه منتفی باشد یا نباشد به من ربطی ندارد، این برای خودش است؛ من یکی از طرفین را تناول می‌کنم و بعد می‌روم پس باید بگوییم که در اینجا اشکال ندارد.

پس هیچ تفاوتی بین فقدان و عدم فقدان نیست و موضوع برای تنجّز علم اجمالی عبارت از وقوع علم است؛ علم در نفس مکلف به‌مجرد حصول اجتماع در اینجا حاصل می‌شود فلهذا اگر یکی از آن دو طرف علم اجمالی عند المکلف بود و طرف دیگر عند المکلف نبود باز وجوب اجتناب از این‌طرف حاصل است. من‌باب‌مثال مرأتین هستند که أحدهما حرمت مؤبّدیه دارند ولی یکی از اینها در بلد مکلف هست و آن فرد دیگر در بلد دیگر است فرض کنید در کرۀ ماه هست بالاتر از این؟! اصلاً وصول به مکلف مستحیل است پس باید بگوییم که این شبهه، شبهۀ بدوی است به‌خاطر اینکه یکی از این طرفین علم اجمالی در دسترس نیست و بعید یا ممتنع الحصول است درحالی‌که حکم بر آن طرفین می‌آید و جهتش هم مشخص است؛ لمّیت مسئله در اینجاست که حکم در باب جعل بر فرد خارجی بِما هو خارجی نرفته است بلکه بر طبیعت مهمله به لحاظ وقوع خارجی رفته است و درصورت اجتماع أحد الأطراف این حکم در اینجا منجّز شده است چون الخمرُ تحقّقَ خارجاً و صرف تلبّس به مبدأ در مورد تعلق حکم ولو حدوثاً لا بقاءً در تعلق علم اجمالی کفایت می‌کند و تلبّس به مبدأ در اینجا حاصل شده است و وقتی که حاصل شده است حالا آن فرد خارجی، مصداق برای حکم است. بسیار خوب آن ربطی به تعلق حکم ندارد؛ این فرد خارجی مصداق برای اجتناب است و این فرد خارجی هم مصداق برای اجتناب است، یکی از این دو مصداق منتفی شدند خب مصداق دیگر به حال خودش باقی است، این چه ربطی به مسئلۀ اضطرار دارد که در مسئلۀ اضطرار جعل اضطرار به موازی با جعل حکم واقعی است الخمرُ حرامٌ إلاّ إذا کان مضطراً، الزنا حرامٌ إلاّ إذا کان مضطراً یا بعضی از مسائل دیگر حرامٌ إلاّ إذا کان مضطراً بر این اضطرار در عالم جعل همراه و هم‌سو و به میزان علم اجمالی جعل شده است و وقوع اضطرار شرط تنجّز تکلیف را برمی‌دارد. پس در مانحن‌فیه اگر مکلف مضطر به أحد معیّن شد یا مضطر به أحد مخیّر شد چون اضطرار در اینجا هست پس حکم تعلق نمی‌گیرد مِن أوّل الأمر، نه‌اینکه این خمر حرام است و به‌محض اینکه به این وقت و به این لحظه رسید که اضطرار محقق شد این یک‌دفعه حلال می‌شود. ما این مطلب را قبول داریم ولی در مقام جعل مشروط به عدم اضطرار است بر عنوان خود موضوع نه بر فرد معیّن، در مانحن‌فیه اضطرار به مصداق مبهم تعلق گرفته است نه بر عنوان. فرقش چیست؟! فرض کنید در همین مسائل خارجی، اضطرار بر خمر تعلق می‌گیرد مثلاً خمر همراه من هست و حکم حرمت الآن شاملش می‌شود تا وقتی که انسان مضطر به خمر بشود نه مضطر به مایع بِما هو مائع...

تلمیذ: ...

استاد: باقی شبهۀ بدویه می‌شود.

موجود است اما شارع این اضطرار را تنزیلاً و تعبداً وارد بر علم اجمالی کرده است مثل اینکه زنا در اینجا حرام است یا حلال؟ بالاتر از اینکه نیست! علم تفصیلی بالاتر است یا علم اجمالی؟! تفصیلی، این مورد، مورد زنا است فرض کنید مرئه‌ای حرمت مؤبّد دارد اما انسان در اینجا مضطر می‌شود به‌خاطر دَم یا به‌خاطر هر چیزی یا أکل میته مثلاً میته‌ای در اینجا هست و انسان مضطر است و شارع حفظ نفس را وارد بر علم تفصیلی کرده است پس حفظ نفس می‌آید این علم را به‌طورکلی منتفی می‌کند.

تلمیذ:...

استاد: نه ایراد را از این نظر نمی‌توانیم بگوییم وارد است منتها نه از این جهت از این نظر می‌گوییم که بله، علم اجمالی به حال خود باقی است تا قیامت هم باقی است اما... آخوند می‌گوید که این علم اجمالی تنجیزش تا وقتی است که از طرف شرع مبریء نیامده باشد. جواب چیست؟ جواب نداریم و ایراد وارد است منتها از یک ناحیه آن ایراد مهم که عجیب است که چطور از این ایراد غفلت کردند و از اینجا وارد می‌شود آن ایرادی که هم بر مرحوم آخوند و هم بر مقرّرین و هم بر مرحوم آقای حکیم وارد است و همه از این مسئله غفلت کردند و آن این است که حکم در مقام جعل... بله درست است حکم در مقام جعل مشروط به عدم اضطرار است ما این مطلب را قبول داریم ولی در مقام جعل مشروط به عدم اضطرار است بر عنوان خود موضوع نه بر فرد معیّن و در مانحن‌فیه اضطرار به فرد و مصداق مبهم تعلق گرفته است نه بر عنوان، فرقش چیست؟

فرض کنید طبیب و پزشک برای مداوای مرض شما گفت که باید خمر بخورید یااینکه فرض کنید الکل برای یک مرضی [مفید است] یا تریاق حالا اگر ما حالا قائل به حرمت تریاق باشیم، سابق برای مرض خیلی از آن استفاده می‌کردند و اصلاً خیلی از این مداوا با تریاق و این چیزها بود حالا شخصی یک مرضی گرفته مثلاً گوشش درد می‌کند سابق [تریاق] در گوش می‌گذاشتند دندانش درد می‌کند و ...، اگر این حکم به نفس عنوان تعلق بگیرد مانع از تنجّز حکم است یعنی شارع می‌گوید: الخمرُ حرامٌ إلاّ إذا تکون مضطراً بِالخمر، الزنا حرام إلاّ أن تکون مضطراً بِالزنا، السرقةُ حرامٌ إلاّ أن تکون مضطراً بِها یعنی اضطرار به نفس عنوانی تعلق بگیرد که حکم اوّلی به آن عنوان تعلق به حکمی از احکام گرفته است، در اینجا مشخص است که آن متعلق حکم از تحت عنوان حرمت خارج می‌شود و به ‌عنوان حلیت برمی‌گردد و اصلاً بحث هم دیگر بحث شبهۀ بدویه نیست و اصلاً به حلال برمی‌گردد و دیگر شبهۀ بدوی در اینجا نداریم. ولی صحبت در مانحن‌فیه عنوان خمر نیست بلکه شخص به مایع بِما هو مائعٌ اضطرار پیدا کرده است اضطرار به خمر پیدا نکرده است و لهذا اگر إنائینی بود که أحدهما خمرٌ و دیگری آب بود و این مضطر به یکی از اینها شد و بیّنه شهادت داد که هذا خمرٌ آیا می‌توانیم بگوییم اضطرار است و این را بخور؟! نه دیگر این را بخور، مایع را بخور که در اینجا هست.

بنابراین در مانحن‌فیه این بحث پیش می‌آید که وقتی ما از اول علم اجمالی به حرمت داشتیم، الآن مانع از تنجّز علم اجمالی چیست؟! مانعی وجود ندارد. اضطرار عین انتفاء طرفین است؛ ما نسبت به این اضطرار پیدا کردیم بسیار خوب انگار اصلاً روی زمین ریختیم، بالاتر از اینکه نیست! وقتی اضطرار به یکی پیدا کردیم آیا آن علم اجمالی اول ما ازبین رفت یا نرفت؟! به حال خودش باقی است. اضطرار به أحد طرفین پیدا کردیم خب آن از باب اضطرار از تحت شبهه خارج شد. خب حکم نسبت به طرف دیگر باقی می‌ماند.

پس اشکال در این نیست که اگر بر علم اجمالی این جنبۀ اضطرار عارض شد مانع از تحقق علم است و مانع از تحقق حرمت است، در آنجا ما بحث نداریم. بله! اگر در عالم خارج، مورد موردی بود که خود حکم به اضطرار به معیّن بِما هو حرامٌ تعلق گرفت خب اصلاً علم اجمالی از تحت بحث خارج می‌شود ولی در مانحن‌فیه اضطرار به آن عنوان تعلق نگرفته است بلکه به مصداق تعلق گرفته است، نه مصداق أنّه حرامٌ بلکه مصداق أنّه مائعٌ، به مایع تعلق گرفته است حالا اگر فرض کنید که علم داشتید یا برای شما ظن پیدا شد، ـ حتی ظن هم در اینجا منجّز است ـ بیّنه برای شما در اینجا شهادت داد، بعداً در اِختبار مختَبَر برایتان علم حاصل شد این خمر است و اضطرار هم پیدا کردید آیا این موجب می‌شود شما خمر را بخورید؟! نه، کی شارع گفته خمر را بخورید؟! آن مایع دیگر را بخور! اضطرار فقط گفته که شما مایعی بخورید تا نمیرید، حالا باید حتماً خمر بخورید؟! نه، آب بخورید!

تلمیذ: ... موضوع علم اجمالی که إنائین مشتبهین است....

استاد: می‌خواهم بگویم که اضطرار چقدر قدرت دارد؟ زور اضطرار در مانحن‌فیه چقدر است؟ آیا اضطرار در یک هم‌چنین موردی حتی شامل آنجایی می‌شود که علم به حرمت هم دارید؟! نه، یک وقت اضطرار به خود عنوان تعلق می‌گیرد؛ طبیب می‌گوید: آقا باید خمر بخورید، در اینجا حکم تعلق پیدا نمی‌کند ولی یک وقت اضطرار به مایع است یعنی برای اینکه نمیرید باید یک مایع بخورید مثلاً آب بدن شما الآن کم شده است و تا شما را می‌خواهند به بیمارستان برسانند ممکن است تلف بشوید لذا مایع باید جایگزین آن مایع قبلی بشود حالا چه خمر پیدا شد ـ إن‌شاءالله! که حلالاً طیّبا می‌شود! ـ یا غیر خمر پیدا شد، حالا شما می‌گویید که من خمر را می‌خواهم بخورم چون مضطر هستم! نه‌خیر بیخود می‌خواهید بخورید! الآن این مایع دیگر هست بنابراین در اینجا این قضیه فرق می‌کند.

تلمیذ: عنوان اضطرار در اینجا صدق می‌کند؟

استاد: بله!

تلیمذ: وقتی ظن داریم یک مایع خمر است و مایع دیگری هم باشد که مایع باشد، وقتی احتمال خمریت نمی‌دهیم اینجا باز هم اضطرار است؟

استاد: باز هم اضطرار است به‌جهت اینکه مورد موردی شده که یک قسمت مورد از تحت تکلیف مکلف خارج است؛ یعنی مورد قابلیت برای جهت اضطرار به کِلا الطرفین را دارد. چون بحث، بحث اضطرار است یعنی عنوان اضطرار آمده منتها در این عنوان اضطرار چون می‌توان دفع اضطرار را به شُرب حلال کرد بنابراین نمی‌تواند شرب حرام بکند ولی اضطرار به حال خودش باقی است؛ مورد، متعلَّق اضطرار است فلذا اگر در همان موقع که می‌خواهد حلال را شرب بکند منتفی می‌شود اضطرار می‌گوید که این را بخور! چون مورد، متعلَّق برای اضطرار شده است محلّ محل اضطرار است ولی وقتی دفع اضطرار را می‌شود به شُرب حلال کرد چرا شرب به حرام بکنید؟!

این اشکالی است بر مرحوم آخوند و بر سایر افراد از محشّین که قائل به جواز اقتحام بعد از اضطرار در أحد اطراف هستند و هیچ مفرّی از این اشکال نیست. البته راجع به این قضیه ما مطلب را بعداً می‌گوییم. حالا در اینکه موارد باهم چه فرقی می‌کنند را در آخر تنبیهات بحث برائت می‌گوییم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد