جلسه ۴۲۳

درس چهارصد و یکم: صوت 423

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (12)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کیفیت تشکّل حکم در ظرفیت اضطرار

بحث راجع به کیفیت تشکّل حکم در ظرفیت اضطرار بود و عرض شد که دو قول در اینجا هست؛ یک قول اینکه در موقع اضطرار، موضوع از آن حالت ابتدائیۀ خود به حالت ثانویه متحوّل می‌شود و از آنجایی که ملاک برای حکم، علت برای تعلق حکم است، اگر تحقق موضوع در حالت عادی دارای ملاکِ مصلحت یا مفسده باشد در موقع اضطرار این ملاکِ مصلحت یا مفسده متحوّل می‌شود به مصلحت و مفسدۀ دیگر، بنابراین حکم هم بر طبق همین ملاک تغییر و تحوّل واقعی پیدا می‌کند و یک موضوع از اباحه مبدّل به حرمت یا از حرمت مبدّل به اباحه و یا وجوب می‌شود این قول اول بود.

شقّ ثانی و قول دوم در باب اضطرار این است که اضطرار تعلق أیِّ حکمٍ نیست بلکه حکم در تحت همان عنوان اولیه موجود است الاّ اینکه شارع به‌واسطۀ ارتکاب یا عدم ارتکاب حکم، عقابی را بر فاعل مترتب نمی‌کند.

نسبت به مطلب اول که نظریۀ مرحوم کمپانی در مانحن‌فیه بود که حلیت لازمۀ اضطرار است چنانچه اگر در مانحن‌فیه اضطرار به امر معیّن تعلق بگیرد قبل از عروض علم اجمالی این موجب حلیت واقعیه برای آن مکلفٌ به خواهد شد و بالنتیجه علم اجمالی هم نسبت به آن‌طرف دیگر منتفی خواهد شد، راجع به این مسئله صحبت شد و عرض شد که مسئله‌ای که در اینجا نسبت به این نظریه به چشم می‌خورد این است که گرچه ملاک برای هر حکمی علت برای همان حکم است و در این مسئله شکی وجود ندارد الاّ اینکه از آنجایی که احکام تکلیفیه به مقتضای وضعیت عادی و وضعیت متعارف خود صرف‌نظر از عروض و طروّ امر غیر عادی جعل شده‌اند مانند اشراف بر موت، مانند هتک حرمت، مانند خوف از هلاکت، مانند رفع عرض و آبروی مؤمن و همین‌طور در مراتب پایین‌تر مانند مرض و رفع صحت و عافیت، در این‌گونه موارد خود آن موضوع بِعنوانِه الأوّلی لولا طروّ المانع این مدّنظر و مجعول برای حکم شارع است؛ شارع در مقام جعل وقتی که حکم را جعل می‌کند این جعل حکم در حال عادی و بدون عروض موانع و مشکلات جانبی قرار دارد به خلاف سفر و حضر که دو وصف برای مکلف [است] که در اتصاف به هردو وصف حکم مختلفی دارد مثلاً صلاة قصر و اتمام صلاتی است که برای دو حالت مختلف یا برای چند حالت مختلف جعل شده است. این صلاة برای این وضعیت جعل شده است.

آنچه که شارع برای صلاة مدّنظر دارد نفس اتیان به اعمال عبادیه است منتها آن اتیان به اعمال عبادیه صور مختلفی به‌حسب اختلاف صورِ مکلف دارد؛ در حال صحت و عافیت یا در حال مرض، در حال حضور یا در حال سفر، در حال سلامت و امن یا در حال خوف، در حال غرق یا در حال غیر غرق، در هرکدام از اینها ما می‌بینیم که شارع مسئلۀ اضطرار را در اینجا مدّنظر قرار نداده است. اختلاف کیفیت مکلف را در ظروف مختلفه منشأ برای اختلاف صور صلاتیه قرار داده است؛ در حال حضور باید صلاة را تامّاً و تماماً قرائت و اتیان کند، در حال سفر وقتی که این مکلف به حالت سفر اتصاف پیدا می‌کند باید صلاة را قصراً اتیان بکند، در حال صحت و سلامت باید صلاة را قائماً اتیان کند، در حال مرض باید صلاة را مستلقیاً اتیان کند، در حال عدم خوف از ماء صلاة با طهارت مائیه، در حال خوف از ماء صلاة با طهارت ترابیه، در حال عادی اربع رکعات به این کیفیت، در حال خوف و مطارده به کیفیت دیگر و همین‌طور در حال غرق که فقط یک الله اکبر است!

بیان علت تشریع نماز در حال غرق

پس معلوم می‌شود که شارع در مسئلۀ صلاة اضطرار و عدم اضطرار را مدّنظر قرار نداده است بلکه صور مکلف را در حالات مختلف، موضوع برای اختلاف در صلاة قرار داده است. پس حقیقت صلاة در همۀ این صور واحد است و ثواب مترتب بر اینها در همۀ همه واحد است یعنی به همان اندازه که شارع بر صلاة اربع رکعات ظهر یک میزانی از ثواب را متعلق کرده است همان چهار تکبیری که در حال غرق است همان ثواب را بر این مترتب کرده است حتی اگر چهار تکبیر هم نمی‌تواند یک تکبیر کفایت می‌کند و برود زیر آب و الفاتحه مع‌ الصلوات! شارع می‌گوید که آنجا هم باید نمازت را بخوانی و بعد بروی پایین! دست و پایت را گم نکن، همان موقع هم به یاد من باش و نمازت را آنجا بخوان بعد غرق شو!

این مسئله خیلی عجیب است که چطور خدا مکلف را در هیچ حالی به حال خود نگذاشته است که حالا که ترس از حیات و جان هست، ترس از موت و خوف از موت هست دیگر در آنجا وضعیت تکلیفیۀ او تغییر پیدا کند، نه! از این معلوم می‌شود که انسان مال خودش نیست انسان مال دیگری است و در تحت حکومت و ولایت دیگری است! لذا الآن که تو داری فوت می‌شوی حالا طبق شرایط عادی داری فوت می‌شوی یا داری غرق می‌شوی بسیار خوب آنجا هم باید به فکر نمازت باشی! غرق می‌شوی به‌ جای خود، بالأخره هر کسی باید به‌نحوی فوت شود، مقصر بودی یا قاصر بودی یا هیچ‌کدام بالأخره مسئله‌ای است که پیش آمده [باید نمازت را بخوانی]! من‌باب‌مثال در آسمان [داخل هواپیما] هستی و از روی یک کشتی یک موشک به سمت تو می‌زنند و تو از آن بالا داری پایین می‌آیی باید نمازت را بخوانی! البته اگر متوجه باشی اگر متوجه نباشی آن مسئلۀ دیگری است.

لِمّ و سرّ موجود در تمام احکام

وقتی انسان متوجه است نباید دست و پایش را گم کند بلکه باید اول به فکر نمازش باشد گرچه متیقّن است که موت برای او حتمی است و هلاکت برای او حتمی است ولی در همان هنگام هم متوجه مسئلۀ توحید است و این لِمّ و سرّ در احکام است که چطور همۀ این احکام برای گذشتن از تعلقات و توجه به یک مبدأ واحد نشئت و سرچشمه می‌گیرد و این یک مسئلۀ خیلی مهمی است. سرّ در تمام احکام را می‌توانیم به این نکته برگردانیم.

آن وقت به همین مقدار هم شارع ثواب مترتب می‌کند پس این مسئلۀ اضطرار را ما در اینجا نمی‌توانیم به‌عنوان حکم ثانوی مطرح کنیم بلکه صلاة دارای حکم اوّلیه در صور مختلف است لذا قضا هم ندارد. اگر برحسب اتفاق همین‌که دارد غرق می‌شود یک الله اکبر بگوید و بعد به‌حسب اتفاق یک کشتی در آنجا بود و او را دید و آمد نجاتش داد و نجات پیدا کرد این نماز دیگر قضا ندارد یعنی حتی اگر وقت هم باقی است قضا ندارد چون نماز را صحیحاً و تماماً قرائت کرده است منتها صحت و سلامت و تمامیت در آن شرایط آن‌طور اقتضا می‌کند. مثل کسی که مریض باشد و نماز را مستلقیاً بخواند و بعد از یک ساعت خوب بشود و ببیند می‌تواند راه برود و می‌تواند بنشیند، نباید نماز را دوباره بخواند چون نماز همانی بود که خواند و دیگر اعاده و یا قضا در اینجا لازم نیست.

اما در مورد اضطرار خود اصل آن عبادت یا خود اصل آن فعل یا خود اصل آن حرمت منتفی خواهد شد یعنی به یک شکل دیگر برمی‌گردد و موضوع تغییر پیدا می‌کند.

من‌باب‌مثال شخص می‌خواهد برای صلاة جمعه برود یک‌دفعه مضطر به یک مسئلۀ دیگری می‌شود مثلاً یک مرضی برای او عارض می‌شود یا خوف هلاکت برای او پیدا می‌شود یا طریق غیر امن می‌شود، این صلاة جمعه که واجب است از او ساقط می‌شود و باید نماز ظهر بخواند یااینکه حج بر او واجب است و وقتی که می‌خواهد حج برود یک مرتبه مشخص می‌شود که طریق ناامن است خب دراین‌صورت رفع استطاعت می‌شود و یا فرض کنید خمر یا اکل میته برای او حرام است یک‌مرتبه آن اکل میته حرمت خودش را ازدست می‌دهد و اکل و شرب او موجب عقاب و موجب هلاکت نیست.

در این موارد که آن ملاک اولی به یک ملاک ثانوی برمی‌گردد طبیعتاً حکم هم از همان حکم اوّلی به حکم ثانوی برمی‌گردد یعنی وقتی که مکلف در مقام تکلیف با یک اکل میته یا شرب خمر در حال اضطرار یا در حال مرض روبرو می‌شود و برخورد می‌کند در اینجا به این امر و به این فعل ـ بالأخره فعل خالی از حکمی از احکام نیست ـ چه مسئله‌ای تعلق می‌گیرد؟! و آن حیثیت انشائیه و ایجابیۀ برای اقدام بر فعل چه حیثیتی است؟! آیا شارع می‌گوید که اقدام بر این فعل بکن یا نه شارع در اینجا ساکت است؟! من‌باب‌مثال در مسئلۀ اکل میته برای رفع هلاکت، آن باعث و داعی برای اکل میته در اینجا کیست؟! آیا شارع است یا غیر شارع است؟! آیا می‌توانیم بگوییم که غیر شارع در اینجا آمر به اکل میته است؟! شارع در اینجا بگوید که من ساکت هستم و در اینجا حکمی ندارم، [می‌گوییم که] حکمی نداری بالأخره من چه‌کار کنم؟! من الآن در اینجا خوف از عقاب دارم، تو هم که در اینجا حکمی را بیان نمی‌کنی و ساکت نشسته‌ای پس تکلیف من چیست؟! خدا هم که ما رها نکرده است بالأخره در هر مسئله‌ای راهی قرار داده است.

اگر بگوییم که شارع در این مانحن‌فیه ساکت است و رفع مسئولیت از خود می‌کند، این خلاف است و معنا ندارد بگوییم که شارع در مانحن‌فیه که مکلف مشرف به هلاکت و در این وضعیت است، حکمی ندارد؛ حکمی ندارد به معنای اینکه تکلیفی ندارد. مانند موضوعاتی که صبی انجام می‌دهد، در اینجا شارع به صبی نمی‌گوید که انجام بده و اقدام کن! شارع حکمی ندارد! یا فرض کنید در مسائل و در افعالی که مجنون انجام می‌دهد، آیا شارع در آنجا حکم دارد و شارع باعث و داعی مجنون است؟! مجنون خدا را هم قبول ندارد چه برسد به اینکه حکم خدا را انجام بدهد! شارع در اینجا اصلاً حکم ندارد لذا مجنون اگر انجام بدهد کأنَّ انجام نداده است، صبی اگر انجام بدهد کأنَّ انجام نداده است، سفیه اگر یک مسئله‌ای را انجام بدهد کأنَّ انجام نداده است، مغمیٰ علیه اگر یک اقدام بر فعلی بکند آن اقدام او کَلا اقدام است و وجود او کالعدم است و تفاوتی ندارد!

آیا نسبت به مکلف مختار که در موقع اضطرار [مسئله] این شده آیا مسئله همین است؟! نه این‌طور نیست. چرا؟ چون همین‌که مکلف در مقام، شعور و ادراک دارد در آن‌وقت در ظرفیت تکلیف قرار دارد. همین‌که مکلف اختیار بر فعل و عدم را دارد یعنی الآن در وضعیت تکلیف بودن و دیگر معنا ندارد شارع در اینجا رفع تکلیف و رفع مسئولیت کند و بگوید که ما جاعل احکام در مقام عدم اضطرار هستیم و در مقام اضطرار ساکت هستیم! مکلف می‌گوید که من چه‌کار کنم؟! تو که ساکت هستی من چه دوایی برای درد خودم در اینجا قرار بدهم؟! لذا چاره‌ای نیست از اینکه خود شارع در اینجا بِنفسه جعل حکم کند یعنی همان‌طوری که اگر یک عبدی در یک جایی ایستاده و مشرف بر هلاکت است و مولا در کنار او باشد، مولا به او چه می‌گوید؟ می‌گوید که اتیان بکن یا نکن؟!

در اینجا هم همین است. حکم عقل است و حکم عقل که منافات با حکم شرع ندارد. نظر من این است که شارع در مسئلۀ اضطرار آن‌طوری‌که آیات به این مسئله دلالت دارد مثل آیۀ ﴿وَ قَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ﴾¹ که دربارۀ عمار آمد² که پدر و مادرش را شهید کردند و او در آن شکنجه و اینها قرار دادند در اینجا می‌بینیم که خود شارع می‌گوید و لیس علیهم جناح یا آیات نسبت به جهاد مثل آیۀ ﴿وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ﴾³ که دلالت بر رفع تکلیف دارد و دلالت بر عدم وجوب جهاد به نسبت به عاجزین از جهاد یا رفع تکلیف از آن افراد در موقعیت اضطرار دارد. یا روایات بسیار که نسبت به موارد اضطرار خود ائمه علیهم‌السّلام حکم به جواز می‌کنند و این روایات خیلی زیاد هستند. از اینها استفاده می‌شود که شارع به‌عنوان یک حکم عادی درصورت دوم از تحقق موضوع در اینجا مسئلۀ اضطرار را جعل کرده است و حتی در بعضی موارد مثل اینکه اگر یک صدقی موجب برای هلاکت است حکم حرمت به آن صدق تعلق می‌گیرد و باید در آنجا توریه کرد. از این قبیل مسائل زیاد داریم و مسئله به این کیفیت است. چطور ممکن است شارع در اینجا فقط رفع حکم را بکند بدون جعل حکم مماثل؟!

تعریف حکم مباح

تلمیذ: آیا خود رفع حکم یک حکم نیست؟!

استاد: نه، رفع حکم به معنای این است که شارع می‌گوید که من در اینجا نسبت به مسئله ساکت هستم. اگر انجام بدهی یا ندهی من کاری ندارم.

تلمیذ: همان مباح است!

استاد: نه مباح نیست، مباح آن است که در خود آن وضعیت اوّلیه اولاًبلااول تساوی الطرفین در مقام جعل به آن تعلق گرفته است. آن را مباح می‌گویند. شرب ماء در شرایط عادی مباح است و در شرایط ضرر حرمت پیدا می‌کند و در شرایط عدم شرب که مشرف به موت بشود وجوب پیدا می‌کند ولی خود شرب ماء که الآن در اینجاست و ما هم مشرف بر هلاکت نیستیم، حکم شربش چیست؟! وجوب، مستحب، مکروه یا حرام؟! هیچ‌کدام، مباح است. اکل لحم در شرایط عادی مباح است و در شرایط اضرار موجب حرمت است و اگر عدمش موجب اضرار است واجب می‌شود. یا اکل خبز در شرایط عادی مباح است و امثال‌ذلک تمام اینها محللات هستند همان‌طور که آیۀ شریفه ﴿قُلۡ مَنۡ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِۦ وَٱلطَّيِّبَٰتِ مِنَ ٱلرِّزۡق﴾⁴ هم دلالت بر حلیت می‌کند. شما می‌توانید امروز برنج بخورید حلال است می‌توانید آبگوشت بخورید حلال است این تفاوتی ندارد ولی مسئله مسئلۀ رفع تکلیف است. اینکه می‌گویم رفع تکلیف یعنی این عمل مثل عمل صبی است. چطور عمل صبی را شما نمی‌گویید که مباح است؟! بلکه می‌گویید که تکلیف ندارد یا عمل مجنون وقتی که مجنون یک عملی را اتیان بکند شارع عقابش نمی‌کند ثواب هم به او نمی‌دهد. چرا؟ چون اصلاً تکلیف ندارد مثل اینکه یک مجسمه‌ای یا یک رباطی یک عملی را انجام بدهد. الآن رباطی که روی کارهای مشخص تنظیم می‌کنند، بر این عمل رباط که ثواب مترتب نمی‌کنند. این دستگاهی است که طبق برنامه این دستگاه و این رباط این کار را انجام می‌دهد.

تلمیذ: اینکه می‌گویید که صبی تکلیف ندارد از یک حکمی استفاده کردید.

استاد: نه، اصلاً مسئله در باب سلب و ایجاب نمی‌شود مسئلۀ تکلیف و عدم تکلیف باب ملکه و عدم ملکه می‌شود. چرا شما در صبی می‌گویید که فعل این صبی خارج از حدود تکلیف است و خارج از احکام خمسه است؟! چرا این حرف را می‌زنید؟! چون صبی قابلیت برای تکلیف را ندارد و تکلیف در ظرف قابلیت است، اگر قابلیت داشته باشد در آنجا حلیت، حرمت، وجوب و کراهت می‌آید اما اگر خود ظرف قابلیت نداشته باشد اصلاً در آنجا فعل او کَلا فعل است. مگر نداریم که «عمد الصبی سهو»¹ یعنی همان‌طور که اگر شخصی سهواً کاری انجام بدهد آیا عمل حلال انجام داده یا اصلاً بر عمل او شارع ساکت است؟!

رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة الخَطاءُ وَ النِّسیان وَ ما أُكرِهوا عَلیه وَ ما لا یَعلَمون وَ ما لا یُطیقون و ما اضطُرّوا إلیه وَ الحَسدُ وَ الطّیرَةُ وَ التَّفكُّرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لَم یَنطِق بِشَفةٍ.²

الآن عمل در حال خطاء انجام می‌شود و وقتی این خطاء در اینجا محقق می‌شود یعنی مکلف در مقام تکلیف که مقام شعور است و شرط اوّلیۀ تکلیف عقل است ...؛ عقل یعنی تنبّه نه یعنی شعور اختیاری، کسی که خطئاً یک کاری انجام می‌دهد شعور اختیاری دارد ولی تنبّه ندارد و شارع بر این خطاء هیچ امری را مترتب نمی‌کند. فرض کنید از روی خطاء یک نفر را می‌زند و می‌کشد مثلاً می‌خواهد حیوانی را بزند اتفاقاً انسان را می‌زند و خیال می‌کند که این انسان، حیوان است و بعد معلوم می‌شود که زید بود، انسان بود. آیا این عمل او صار حلالاً یا اصلاً هیچ حکمی ندارد؟! آیا این عمل او حرام نیست چون می‌خواهد سَبُع را ازبین ببرد و نمی‌خواهد انسان را ازبین ببرد؟! آیا این عمل او شرعاً حلال می‌شود؟! حلال هم نمی‌شود گفت چون شارع قتل انسان را حلال نکرده است قتل انسان حرام است و عقاب دارد منتها این عمل او کَلا عمل است این وجود او کَلا وجود است. حالا مسائل ضمان و اینها به ‌جای خودش البته به این دیه تعلق نمی‌گیرد به عاقله تعلق می‌گیرد چون خطاء بود ولی در مقام عدم شعور که مقام خطاء است شارع در اینجا عمل او را کَلا عمل در اینجا تصور کرده است.

یا فرض کنید در مورد نسیان شخص فراموش می‌کند و نمازش پنج رکعت می‌شود یااینکه فراموش می‌کند که این مایع خمر بوده و بعد به‌عنوان ماء این مایع را شرب می‌کند بعد یک‌دفعه متنبّه می‌شود که فراموش کرد و نسیان عارض شد و این خمر بود. در این موارد چه حکمی بر او تعلق می‌گیرد؟! وقتی که مکلف ناسی است وقتی که مکلف خاطی است حتی در مورد اکراه و امثال‌ذلک در همۀ این موارد شارع حکمی نسبت به این موارد ندارد نه‌اینکه فعلی را که مکلف ناسیاً انجام می‌دهد حکم به اباحۀ آن فعل می‌کند چرا؟!

در مقام اختیار و شعور و تنبّه بودن تکلیف

چون تکلیف در مقام اختیار و شعور و تنبّه است وقتی این موضوع از موقعیت تنبّه به موقعیت غیر تنبّه و تذّکر متبدّل می‌شود از موقعیت و مسئلۀ تکلیف خارج می‌شود و وقتی خارج شد اصلاً تکلیفی ندارد؛ عملی انجام داده ولی بر این عمل چیزی تعلق نمی‌گیرد، فعلی را انجام داده اما بر این فعل چیزی تعلق نمی‌گیرد. مثل صبی؛ البته آن صبی که شعور و فهم و ادراک دارد مثل ممیز و امثال‌ذلک صلاة و عبادتش جنبۀ ترتّب ثواب دارد یعنی موقعیت برای ثواب دارد و به مقدار شعورش به همان مقدار ثواب برایش مترتب می‌شود چون گرچه به مرتبۀ حُلُم نرسیده ولکن به مقتضای آن تمییزش ثواب می‌برد و این‌طور نیست که هیچ چیز بر اعمالش مترتب نباشد ولی از نقطه‌نظر تکلیفِ منجِّز و تکلیف مبرِّء و از نقطه‌نظر تکلیف الزامی صبی تا لم یَبلغ الحلم آن اصلاً تکلیف ندارد و اصلاً فعل او کَلا فعل است، وجود او کالعدم است؛ اگر قتل بکند کَلا قتل است و دیه بر عاقله[ولیّ صبی] است اگر شرب خمر بکند این مسئله به همین کیفیت است و عقاب ندارد. گرچه ممیز باشد.

پس مسئلۀ تکلیف یک مسئله‌ای است در وضعیت عدم و ملکه؛ در وضعیت عدم و ملکه شارع نگاه به موقعیت تنبّه و موقعیت اختیار می‌کند؛ وقتی که شخص تنبّه ندارد، از مرتبۀ اضطرار خارج می‌شود.

حالا ما در مسئلۀ اضطرار می‌بینیم که این مضطر به این قضیه این مسئلۀ تنبّه را دارد و باز حکم مکلف با اکراه فرق می‌کند؛ در اکراه تقریباً جنبۀ جبر دارد و مسئله خارج از اختیار مکلف است و قضیه از تحت اختیار او خارج می‌شود ولی در مقام اضطرار مسئله این‌طور نیست و ما یک اختیاری را احساس می‌کنیم، گرچه در موقعیت غیر عادی قرار گرفته ولی این را با اختیار خودش انجام می‌دهد، فعل خودش است و کسی او را مجبور نکرده، کسی او را بر این عمل اکراه نمی‌کند و خود او این عمل را انجام می‌دهد پس موقعیت اضطرار با سایر موارد تفاوت می‌کند.

اشکالی که بر مرحوم کمپانی از این نقطه‌نظر می‌شود گرفت ـ چون مرحوم کمپانی قائل به حلیت است ـ این است که چطور ما در مقام عدم تنبّه مثل نسیان و خطاء قائل به رفع تکلیف هستیم ولی نسبت به اضطرار قائل به رفع تکلیف نیستیم؟! چطور ما در مقام اکراه قائل به رفع تکلیف هستیم چون مکلف در آنجا اختیار ندارد اما در مورد اضطرار قائل به رفع تکلیف هستیم؟! جبر که تفاوتی نمی‌کند از چه عامل و از چه موجبی تحقق پیدا کرده است! یا جبر از طرف شخص است یا جبر از طرف سماء است یا جبر از طرف ارض است و از این نقطه‌نظر فرق نمی‌کند. چه اکراه نسبت به یک عمل باشد توسط شخصی، چه اکراه را مرض ایجاب کرده باشد در هردو حال اکراه است منتها در وهلۀ اول اکراه می‌کنند که اگر مثلاً اکل میته نکرد اعدامش می‌کنند، حالا اگر این اکراه به‌واسطۀ مکره نباشد بلکه به‌واسطۀ غلبۀ جوع باشد باز هم اکراه است منتها آن اکراه اکراه فاعل است و این اکراه اکراه غیر فاعل است.

چه فرق بین شعور و عدم شعور در مانحن‌فیه است؟! در مانحن‌فیه همان‌طور که شارع نسبت به مقام نسیان ساکت است و آن عمل را لا عمل می‌داند، خب در مقام اضطرار نسبت به مرض هم مطلب به همین کیفیت است. در آنجا آیا صرف شعور موجب تکلیف است یااینکه نه، شعور یکی از علل برای تعلق تکلیف است و علل دیگری هم داریم؟! یکی از علل تکلیف شعور است، یکی وجود شرایط خاص است. گرچه در اینجا شخص، شاعر به این مطلب هست و شاعر نسبت به موضوع خارجی هست اما اضطراری که در اینجا وجود دارد آن اضطرار شعور او را بِلا شعور می‌کند. یعنی شعور او در آنجا یک طرف بیشتر ندارد و آن‌طرف طرف فعل است یا طرف نفی است. شعور او نسبت به مصلحت و اختیارِ مطلب، دیگر یک‌طرفه می‌شود، فقط شعور او به این است که باید این را انجام داد و دیگر اختیاری نسبت به فعل و عدم فعل ندارد. اگر انجام ندهد می‌میرد. این دیگر شعور ندارد. این دیگر اختیار در اینجا ندارد که انجام بدهد یا ندهد! اگر انجام ندهد می‌میرد و اگر انجام بدهد [نمی‌میرد]، این چه اختیاری در اینجا وجود دارد که این اختیار، اختیار یک‌طرفه است؟! فقط اختیار برای فعل است و اختیار عدم، هلاکت است درحالی‌که شارع در مقام تکلیف، تکلیف را بر اختیار به طرفین متعلق کرده است نه اختیار إلی طرفٍ واحد، به آنجا دیگر تکلیف تعلق نمی‌گیرد!

اللهم صل علی محمد و آل محمد