جلسه ۴۰۸

درس سیصد و هشتاد و ششم: صوت 408

تفصیل مرحوم آخوند بین اضطرار به متعیّن یا غیر متعیّن، و بین فقدان أحد الأطراف

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در فرقی که مرحوم آخوند بین فقدان أحد الأطراف و اضطرار قائل شدند، بیان ایشان به این کیفیت بود که فقدان مکلفٌ به از حدود و قیود تکلیف نیست البته بهتر بود ایشان به‌جای فقدان مکلفٌ به وجود مکلفٌ به می‌آوردند به این معنا که شارع در مقام جعلِ حرمت خمر، حرمتِ خمر را معلق بر وجود خمر خارجی نکرده است تا به‌واسطۀ عدم وجود خمر خارجی، حرمت خمر هم منتفی شود بلکه شارع احکام و محمول‌های قضایا را در احکام تکلیفیه بر موضوع بما هو هو برده است سواءٌ وُجدَ فی الخارج أو لایوجَدُ فی الخارج.

بناءًعلیٰ‌هذا لَو فُقِدَ أحدُ الأطراف این فقدان، مانع برای تعلق تکلیف نخواهد بود بلکه نفس خمریت که موضوع برای حرمت است مِن جهةِ أنَّ هذا مفسدةٍ موجب برای اجتناب است یعنی الخمریةُ بما هی هی مِن حَیثُ أنّ فیها مفسدة من هذه الحیثیة، الشارع حَکمَ علیهِ بالتحریمِ والاجتناب حالا سواءٌ وُجدَ فی الخارج أو لا یوجدُ فی الخارج، این دیگر به حرمت خمر معلق بر خمر تعلق نمی‌گیرد یعنی ارتباطی ندارد. ولی در خود مقام جعل حرمت خمر، این حرمت خمر معلق به عدم اضطرار است یعنی درصورتی‌که معارض با مزاحم اهم نباشد اگر معارض با مزاحم اهم شد دیگر دراین‌صورت آن مفسدۀ ملزمۀ اجتناب و حرمت منمحی و فانی خواهد شد و موضوعی که دارای مفسده نیست، محرّم نخواهد بود. ماء یعنی خمر وقتی که مزاحم با معارض با یک مزاحم اهم است، آن خمر با انتفاع مصلحه یَتبدلُ بالماء الماءِ الذی لا یوجدُ فیه المَفسدة و مائی که در آن مفسده نیست محلَل است و دیگر محرم نیست.

تلمیذ: واقعاً همین‌طوری است؟

استاد: بله، اشکال آن کجاست؟!

تلمیذ: اضطرار چطور مفسده را متبدل می‌کند؟ اضطرار یک مصلحت اهم را برای مصلحت موجود غالب می‌کند.

تعریف مفسده

استاد: اشکال ندارد. مفسده عبارت از عملی است که اتیان آن عمل از ناحیۀ شارع قبیح است، این را مفسده می‌گویند. البته بحث ما راجع به مفسدۀ دنیوی نیست بلکه بحث ما راجع به عقاب اخروی است و در مفسدۀ دنیوی بحث، بحث ضرر است. همیشه در اصطلاح فقهاء مفسده به موجب عقاب اخروی تعلق می‌گیرد، هر چیزی که دارای مفسده است یعنی اثری بر نفس می‌گذارد که آن اثر بر نفس موجب عقاب اخروی خواهد بود. حالا خمر ذا أثرٍ عندَ مکلفٌ به یعنی یُؤَثِّرُ فی نفسِ المُکلّف و یُسَیُّرُه فاسِقٌ نَفسیةً، نفسش را از انسانیت به حیوانیت مبدّل می‌کند.

بنابراین این مفسده که در نفس مکلف اثر دارد، موجب عقاب اخروی است حالا اگر این خمر در مختَبَر و آزمایشگاه عندَ الشَّمس أو عندَ أمرٍ آخر یَتبدّل بِالخَیر خب لا یکونُ فیهِ المَفسدة.

تلمیذ: ...

استاد: بله! در شکل و کیفیت صلات فرق است؛ صلات در حال صحت و سلامت باید به استقامت خوانده شود و در حال مرض باید مستلقیاً خوانده شود اما همین صلات برای غرقاء؛ کسی که دارد غرق می‌شود یک الله اکبر کافی است! صلات در حال مطارده به یک کیفیت است «الصلاة لا یُترکُ بِحالٍ»¹ شارع قَیَّدهُ إطلاقاً یعنی حَکم َبالوجوب علی الصلاةِ مُطلقاً سواءٌ کان فی الصحة أو سواءٌ کان فی مرضٍ أو سواءٌ کان فی حالِ الغَرق أو سواءٌ کان فی القتالِ؛ فی أیّ حالٍ لا یُترک اما صوم این‌طور نیست، الصوم یُترک بحالٍ بل إذا کان صحیحاً ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾² حالا اگر ﴿عِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ باز مریض بود چطور؟! یَجبُ عَلیهِ الکفارَة و لا یَجبُ عَلیه القضاء.

نسبت به بعضی از احکام این‌طوری است و شارع بعضی از احکام را به نحو اطلاق درنظر گرفته است و حکم وجوب یا حرمت را به‌نحو اطلاق بر آن موضوع حمل کرده است. در بعضی از احکام حکم اطلاق نیست و مقید است؛ حکم مقید به عدم اضطرار و قدرت است حالا قدرت یک حکم عقلی است و حکم شرعی نیست ولی اضطرار حکم شرعی است. اینکه شارع خمر و حرمت را معلق بر خمر کرده است، حرمت معلق بر خمر است مطلقاً أو لا، مادامَ فیه مفسدةٌ؟! تا وقتی که در خمر مفسده است، این خمر حرام است و اگر یُشربَ لِلدَّواء، لا یکون فیه مفسدة. هذا الخمر یُشربُ لِدَفع الهَلَکة مثلاً مشرف بر موت است پس لا یکون فیه مفسدة حالا آن مفسده یا مفسدۀ عقلی است که شارع امضاء کرده است یا خود شارع آن موارد را بیان کرده است مثل احکام ثانوی که خود شارع آن احکام ثانوی را جعل کرده است یا به‌نحوکلی می‌گوید. پس منظور از مفسده در اینجا ضرر دنیوی نیست و عبارت است از کراهیت شارع نسبت به این موضوع، شارع نسبت به این موضوع کراهت دارد. این کراهت، کراهت اطلاقی است یا کراهت مقیده است؟ کراهت باید مقیده باشد و نمی‌تواند اطلاقی باشد. اگر اطلاقی باشد خمر لا یَحرم بحالٍ

بنابراین از اینجا کشف می‌کنیم که حکم شارع در مقام جعل احکام در بعضی از اینها مقید به عدم اضطرار است یعنی آن مفسده‌ای که آن مفسده با ذات خمریت توأم است، یَنتَفی وَ یَنقلُبُ إلی مَصلَحةٍ و الشیء الذی ینقلب إلی مصلحةٍ لا یحرم بل یُمکن أن یکون مستحباً أو مباحاً أو واجباً بالنسبه به مصلحت ملزمه و عدم الزام.

تعلق حرمت و حلیت اشیاء به عناوین اولیه نه عناوین خارجی

خب در عالم تشریع این ملاک است ولکن ما این مسئله را در فقدان نمی‌بینیم. شارع نگفته است که الخمرُ حرامٌ إذا کانَ موجوداً، نه! در تعلق حرمت به خمر، وجود خارجی لحاظ نشده است و احکام روی عناوین اولیه خودش سواءٌ وُجدَ فی الخارِج أو لا یوجدُ فی الخارج رفته است و از اینجا مرحوم آخوند می‌فرمایند که ما قائل به تفصیل هستیم در آن مواردی که فقدان أحد الأطراف است یااینکه در آنجا أحد الأطراف مبتلا به اضطرار است لذا اشتغال ذمه در قبل از فقدان درصورت فقدان جاری است اما درصورت اضطرار یُکشَفُ مِن أولِ الأمر اینکه این مورد بالنسبه به مکلف اصلاً حرام نبوده است خب این مضطر بوده و شارع هم حکم به حلیت یا حکم به وجوب درصورت تعارض با مصلحت اهم در اینجا داشته است.

البته بعضی از مقررین مثل مرحوم آقای حکیم ـ حالا بیان مرحوم کمپانی را جلسات بعد بیان می‌کنیم و گمان نمی‌کنم در این جلسه برسیم بیان ایشان نسبت به اینجا که بسیار دقیق است در اینجا بگوییم ـ در اینجا در بیان مقام کلام و توضیح کلام مرحوم آخوند این مطلب را به سه قضیه و به سه مآل تقسیم کردند یعنی شرط برای تعلق و تنجّز تکلیف را یکی عدم اضطرار و یکی عدم عجز و وجود قدرت و یکی هم وجود خارجی موضوع می‌دانند.

چرا اضطرار موجب انقلاب مفسده به مصلحت است؟! چرا این‌طور است؟! به جهت اینکه شارع در مقام تعلیق حکم، حکم را مقید به عدم وجود مزاحم اهم یا مساوی کرده است و ما می‌بینیم در مورد اضطرار مزاحم و معارض اهم است و درصورت تعارض بین مُتزاحِمَین إذا کان أحدهما أقویٰ قاعده چیست؟ قاعده در تعادل و تراجیح عبارت است از رعایت مصلحت أقوا یا رعایت مفسدۀ أقوا است بر آن الزامی که در آنجا است. فرض کنید که صلات جمعه واجب است اما از آن‌طرف برف آن‌قدر زیاد است که احتمال خطر یا احتمال وجود سَبُع می‌رود و اگر شخص بخواهد از منزل و قریۀ خودش حرکت کند و به صلات جمعه برود، احتمال جدی خطر سَبُع یا احتمال تلف به‌واسطۀ برف وجود دارد و الآن مصلحت ملزمه معارض با مفسدۀ اهم است که هلاکت است و طبعاً این ترجیح دارد لذا صلات جمعه ساقط می‌شود.

عدم اضطرار قید برای تکلیف است پس مآل این عدم اضطرار به عدم وجود مزاحم اهم برمی‌گردد و با وجود مزاحم اهم طبعاً مِن أول الأمر دیگر اصلاً نوبتی برای تعلق تکلیف باقی نخواهد ماند پس شارع که گفته است که صلاةُ الجمعةِ واجبةٌ همان لحظه گفته است که إلاّ أن یکون الطَقسُ بارداً إمّا أن یکون خَطر السبُعِ مَوجوداً إمّا أن یکونَ مَفسدةٌ مُلزمة مَوجوداً بِقَرینه وَ المُقارَنة، دراین‌صورت نوبتی به او نمی‌رسد، این یکی.

اما راجع به قدرت برگشت به عدم مانع از تعلق اراده و کراهت مکلف است یعنی قصور در اینجا از ناحیۀ مکلف است و در اول از ناحیۀ مکلفٌ به است و در اولی به‌واسطۀ وجوب مزاحم در خود مکلفٌ به قصور از الزام وجود دارد اما درصورت قدرت، عجز است یعنی اراده مکلف بر اتیان عائق و مانعی در جلوی آن است و مرض نمی‌گذارد که این قدرت پیدا کند. فرض کنید که انائین هست؛ یک اناء ‌اینجاست و یک اناء ‌در یک شهر و بلد دیگر است، این عجز از قدرت است و این قدرت ندارد بر اینکه به آن اناء دسترسی پیدا کند. یااینکه من‌باب‌مثال برای صوم عجز از قدرت دارد، مکلف هست اما قادر بر صوم نیست و شیخ هرم است و به‌واسطۀ شیخوخیت قادر بر اتیان صوم نیست، خب در اینجا برگشتش به وجود مانع از تعلق اراده یا از تعلق کراهت مکلف نسبت به آن مکلفٌ به خواهد بود.

دخالت یا عدم دخالت وجود موضوع در تعلق حکم

سوم عبارت از وجود است، در وجود موضوع آیا وجود موضوع دخالتی در تعلق حکم دارد یا ندارد؟ ایشان می‌فرمایند که خوب شکی نیست بر اینکه مفسده‌ای که متعلق به او است ربطی به وجود موضوع خارجی ندارد، در الخمرُ حرامٌ آیا الخمرُ الموجود خارجاً حرامٌ أو لا الخمرُ حرامٌ سواءٌ وجد فی الخارج أو لا یوجد، و بعداً پیدا بشود؟ وجود خارجی خمر در تعلق و در مقام انشاء محمول بر موضوع در عقد قضایای انشائیه یا به‌عنوان حملیه در احکام تکلیفیه اصلاً دخالت ندارد و شارع احکام را روی موضوعات خودش برده است سواءٌ وُجدَ فی الخارج أو لا یوجَد. بنابراین این غیر از اضطرار است. شارع در مقام جعل حکم، مقید به عدم اضطرار کرده است ولی نسبت به وجود موضوع خارجی نه، گفته است که الخمرُ حرامٌ، السرقةُ حرامٌ، صلاة الجمعةِ واجبةٌ، فإنقاذُ الغریقِ کذا و الغیبةُ حرامٌ حالا آیا این غیبت نسبت به افراد موجود فعلی است یا به افرادی که صد سال دیگر پیدا می‌شوند؟ نه نسبت به آنها هم حرام است.

پس الغیبةُ فی عالَم الجَعل و فی عالَم الاعتِبار صارَ حرامً سواءٌ کانَ موجوداً أو یوجدُ بعد أو وُجِدَ قَبل، الخمر حرام سواءٌ وجدَ فی الخارج أو لا یوجَد سِواءٌ یُعملُ بعداً أو یُصنعُ بَعداً أو صُنعَ حالیاً و فی یَومِنا هذا. شارع اصلاً نسبت به وجود خارجی موضوع بیانی ندارد و حکم را از محمول بیرون برده است و لهذا مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که تا اینجا کلام مرحوم آخوند درست است و تا اینجا مسئله جای اشکال نیست که شارع محمول؛ حرمت یا وجوب را که معلق بر موضوع کرده است بدون دخالت وجود خارجی موضوع حمل کرده است اما در مورد اضطرار این‌طور نیست. ولی صحبت در این است که آیا با فقدان أحد الطرفین، آن علم اجمالی قبل از فقدان موجب اشتغال ذمه هست یا نیست؟! صحبت در این است.

وقتی که این طرفین وجود داشت، نفس وجود طرفین علم به وجود طرفین ـ نه نفس وجود ـ موجب اشتغال ذمه می‌شد و در این شکی نبود. حالا با فقد أحد الطرفین که مرحوم آخوند می‌فرمایند که همان اشتغال ذمه در اینجا استصحاب می‌شود و موجب اجتناب از باقی می‌شود، آیا علم به طرفین قبل از فقدان با علم به باقی از انائین یکی است یااینکه دو علم است؟! یک علم این است که إمّا هذا الإناء و امّا هذا الإناء خمرٌ این علمٌ فعلیٌ. وقتی که یکی از این اناء منتفی شد و به زمین ریخته شد و الآن دیگر آن علم اول باقی نیست إمّا هذا الإناء أو هذا دیگر ما هذا نداریم و این‌طور برمی‌گردد، یا این اناء خمر است یا آنکه ازبین رفت درحالی‌که حکم ـ شرعی یا عقلایی‌ ـ اشتغال ذمه که مترتب بر انائین بود و به‌واسطۀ آن اشتغال ذمه، ایجاب اجتناب از انائین می‌شد چه علمی بود؟ آن علمی بود که متعلَق به دو امر فعلی باشد هذا الإناء و هذا الإناء الآن که دیگر آن علم نیست، آن علم موجب اشتغال ذمه بود و آن‌هم ازبین رفت و یک علم جدید و حادثی آمد و درقبال آن قرار گرفت و آن علم را علم تدریجی می‌گویند إمّا هذا الإناء خمرٌ أو إناء الذی فُقِدَ خب به این چه مربوط است؟! این علم که اشتغال نمی‌آورد.

آن علمی اشتغال می‌آورد که إمّا خمرٌ و إمّا خمرٌ؛ یا این خمر است یا آن، این اشتغال می‌آورد. اگر از اول این‌طوری بود که إمّا هذا الإناء خمرٌ أو إناءُ الذی فی زَمَن یَحیی بن زکریا، خب چه به‌درد ما می‌خورد؟! بالأخره ما می‌دانیم که یا این اناء خمر است یا آن انائی که در زمان یحیی بن زکریا یا موسی بن عمران بود، یحیی بن زکریا دو هزار سال پیش بود! این‌هم علم است دیگر! علم، علم است فرق نمی‌کند! هردوی آن یکی است، یا این خمر برای الآن است و یکی هم برای هزار سال پیش بوده است چه فرقی می‌کند؟! یَجب علیه الاجتناب. بالأخره ما یک شبهۀ این‌طوری هم درست کردیم که امر دائر بر این است که این خمر در موزه یا متحف یا جایی بوده است و آن را نگه داشته‌اند، یا این است یا آنکه هزار سال پیش درست شده بوده است، این اشتغال نمی‌آورد! علم فعلی که به طرفین تعلق می‌گیرد اشتغال ذمه می‌آورد اما اینکه یک مورد آن الان است و یک مورد هزار سال قبل یا صد سال قبل بوده است یا اصلاً آن‌طرف دنیاست خب آن‌طرف دنیا باشد، وقتی مکلف عاجز از وصول به مکلفٌ به است، دیگر علم در اینجا برای او چه اشتغالی می‌تواند بیاورد؟!

بنابراین مرحوم آقای حکیم می‌گوید که اینجای کلام مرحوم آخوند قابل خدشه است یعنی اینکه ما بیاییم فرق بین اضطرار و عدم اضطرار بگذاریم و بگوییم در مقام جعل شارع حکم حرمت را مقید به عدم اضطرار کرده است ولی مقید به وجود خارجی نکرده است، این در اینجا از این نظر درست است اما چه به‌درد ما می‌خورد؟! یعنی این تفصیل بین جعل نسبت به موردی که فقدان یکی از طرفین فاقد است یا ... چه به‌درد ما می‌خورد؟!

اگر مسئله، مسئلۀ علم تفصیلی است که هم در اضطرار علم تفصیلی در آنجا منتفی است و هم در صورت فقدان أحد طرفین، خب علم تفصیلی نداریم. اگر مسئلۀ علم اجمالی منجّز است، آن علم اجمالی‌ای منجّز است که طرفین وجود خارجی داشته باشند ولی اگر وجود خارجی نداشتند گرچه شارع حکم حرمت را معلق بر وجود خارجی نکرده است ولی اینکه دامن ما را نمی‌گیرد و به‌درد ما نمی‌خورد! آنکه الآن برای ما است این است که الآن یک اناء در خارج است و این یک اناء شبهۀ بدویه است و این شک، شک بدوی است که هذا خمرٌ أو لا. الآن فقط این را در مقابلمان داریم.

تبدّل موضوع به موضوع آخر موجب انتفاء استصحاب و بالنتیجه موجب تبدّل علم اجمالی به شبهۀ بدویه

با توجه به این قضیه دیگر موضوع برای اشتغال ذمه که علم فعلی است، آن علم فعلی موجب استصحاب اشتغال ذمه نخواهد شد. چرا؟! چون در استصحاب بقاء موضوع شرط است و موضوع باید باشد و تبدّل موضوع به موضوع آخر موجب انتفاء استصحاب و بالنتیجه موجب تبدّل علم اجمالی به شبهۀ بدویه خواهد بود. فلذا اگر قرار بر این است که انسان احتیاط کند در هردو مورد باید احتیاط کند و اگر نباید احتیاط کند در هیچ موردی نباید احتیاط کند؛ نه درصورت اضطرار و نه درصورت فقدان.

اللهم صل علی محمد و آل محمد