جلسه ۴۰۱

درس سیصد و هفتاد و نهم: صوت 401

کلام مرحوم حکیم در باب طروّ اضطرار در اطراف علم اجمالی (1)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

... شرط اضطرار را اقتران با علم اجمالی نمی‌دانند. مرحوم آقای حکیم در اینجا یک حاشیه‌ای دارند که یک مقداری را این جلسه و یک مقداری را جلسۀ بعدی عرض می‌کنیم به جهت اینکه کلام ایشان رأی و عقیدۀ بسیاری از آقایان است، از این باب [مطرح می‌کنیم] نه‌اینکه روی مطالب ایشان نظری باشد. [بیان می‌کنیم] تااینکه نقاط کلیدی این مبنا تا حدودی روشن شود.

تقسیمات مرحوم حکیم بر طروّ اضطرار در اطراف علم اجمالی

ایشان در حاشیه‌ای که در اینجا دارند ـ حالا لابد رفقا مطالعه کردند ـ طروّ اضطرار را تقسیم به اقسامی می‌کنند و می‌فرمایند که اضطرار یا در حال تحقق علم اجمالی و مقارن با علم اجمالی محقَق است یا بعد از علم اجمالی و تنجّز تکلیف به اطراف علم اجمالی اضطرار طاری می‌شود و در هرکدام از این دو یا به امر معیّن یا به امر مخیّر و مردد بین الطرفین یا بین الأطراف تعلق می‌گیرد و در هرکدام از این موارد یا آن اضطرار إلی ‌الأبد باقی می‌ماند یااینکه إلی ‌الأبد باقی نمی‌ماند اما امدی بر او می‌گذرد که با وجود آن امد، عرفاً آن طرف از اضطرار از حکم به اضطرار خارج نمی‌شود و تعلق تکلیف به او در حین علم اجمالی بعید است چون امد، امد طولانی است مثل اینکه انسان به یک دار مغصوب اضطرار پیدا کند و این اضطرار ده سال طول بکشد یااینکه اضطرار یک سال یا بیشتر از یک سال طول بکشد که از نظر عرفی تعلق تکلیف به ارتفاع اضطرار در حین علم اجمالی مستبعد است و از نظر عقلا مستهجن است.¹

یااینکه فرض کنید این اضطرار ازبین می‌رود یعنی با گذشت یک روز یا دو روز یا چند صباحی، این اضطرار منتفی می‌شود. برای هرکدام از این موارد ایشان یک توضیحی می‌دهند و آن مبانی خاص خودشان را در این مسئله که گویای مبانی بسیاری از افراد و حتی متأخرین در این قضیه هست بیان می‌کنند. در وهلۀ اول در موردی است که اضطرار به امر معین تعلق گرفته است و امد آن هم بی‌انتها و بلاحد است و اصلاً حدی برای آن امد نیست.

من‌باب‌مثال شخصی مضطر به یک دار مغصوبی می‌شود که مردد بینَ الدّارین است ولی این دار، ‌دار معیّن است و طبعاً یکی از اینها مغصوب است و آن غصبیت مردد بین الأمرین است اما این مضطر به تصرف در یکی از این دوتا إلی آخر العُمر می‌شود یااینکه قطعه زمینی است یا ثوبی است که تا وقتی این ثوب بقاء دارد مضطر به او است حالا لِمرضٍ یا لأمرٍ آخَر، مثال برای این قضیه زیاد است. در‌این‌صورت ایشان می‌فرمایند که و لا یَنبَغی التّأمُل فی عَدمِ تعلقِ التَّکلیف فی الطَّرفِ الآخر. براین‌اساس جهت مسئله این است یعنی مبنا بر این مسئله این است که هم‌زمان با علم اجمالی که علت و سبب برای تعلق تکلیف است، أحد الطرفین از تحت تکلیف و یکی از اینها معبّداً إلیٰ زمان الوجود خارج شده است؛ تا زمانی که بقاء دارد از تحت تکلیف خارج می‌شود. پس اضطرار به أحد معیّن تعلق گرفته است و این احد معیّن را از تحت تعلق علم و تنجّز حکم بیرون آورده است. کأنَّ شارع این‌طور تصور کرده و این‌طور مسئله را مطرح کرده است که اقتحام و تناول این طرف معیّن بلااشکال است ولو اینکه با این قید محرم باشد. این اناء یا ثوب منتفی می‌شود، فرقی نمی‌کند که اناء منتفی به‌عنوان دواء منتفی شود یااینکه ثوبی باشد ولی تا وقتی که بقاء دارد، این مکلف مبتلا است. شارع گفته است ولو اینکه این اناء‌ خمر است ولکن یَجبُ التَناوُل بأنّه دَواءٌ.

پس مِن أول الأمر این‌طرف از تحت تعرض علم اجمالی خارج شد و بیرون آمد و وقتی که بیرون آمد، با خودش عنوان حرمت را بیرون آورد. طرف دیگر بر چه اساسی وجوب الاجتناب است؟! بر هیچ اساس، زیرا شارع در اینجا جواز تناول را با فرض خمریت تجویز کرده است یعنی حتی با فرض خمریت با تعبیر یَجبُ تَناوُل هذا أو یَجوزُ التَناول وَ لو کانَ خمَراً تجویز کرده است. خب اصلاً فرض کنید که این ماء خمر باشد و شارع بگوید که هذا الخَمر یَجوزُ التَناول، شما چه می‌گویید؟ علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست! اگر این خمر باشد و شارع آن را به‌عنوان دواء واجب کند، در اینجا چه می‌گوییم؟ می‌گوییم که این از تحت حرمت خارج شد، علم اجمالی که بالاتر از علم تفصیلی نیست.

شارع در طرف معیّن می‌گوید که یَجوزُ الأکل یا یَجبُ لَک التَّناول وَلو کانَ أنّه خمَراً، با این کیفیت پس وَلَو کانَ أنّه خمَراً یکی از دو طرف را به‌طورکلی از تحت علم اجمالی بیرون آورد و دیگر موضوع برای خمریت باقی نمانده است. بله در عالم احتمال طرف دیگر مُحتملُ ‌الخَمریّة است و مُحتملُ ‌الخَمریّة هم لا یَجبُ الاجتناب، شبهۀ بدویه می‌شود.

لذا مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که اگر هم‌زمان و مقارن با علم اجمالی اضطرار حاصل بشود این اضطرار هم‌زمان و مقارن با علم اجمالی مانع می‌شود از اینکه علم اجمالی تحقق پیدا کند، اصلاً علم اجمالی نداریم. این‌طرف که مُحتملُ ‌الخَمریّة است و یَجوزُ الاقتحام، این‌طرف هم که اصلاً خود شارع از طرفین خارج کرد پس دیگر موضوعی برای حرمت در اینجا باقی نمی‌ماند. یک إن قلت و قلتی هست که خیلی بی‌ربط است و نمی‌دانم ایشان چرا این موضوع را مطرح کرده است اصلاً ربطی به موضوع ندارد!

إن قلت ایشان این است که فرض کنید که شخصی بگوید که در اینجا موضوع محرز است و اگر ما شک در زوال موضوع کردیم، استصحاب علم اجمالی و تنجّز علم اجمالی و وجوب علم احتیاط در اینجا شامل می‌شود. شک در زوال موضوع که آن موضوع برای ما همان خمریت باشد ...، اگر شک در زوال کردیم آن‌وقت در این‌صورت در اینجا باید تا قبل از احراز زوال موضوع، احتیاط نسبت به ‌طرف دیگر شامل مانحن‌فیه بشود. جواب این‌هم این است که موضوع در اینجا محرز نیست و آنچه که در اینجا محرز است عبارت است از همان تعلق اضطرار بر آن فرد معیّن، این در اینجا محرز است و وقتی که این قضیه محرز شد، از احراز نفس موضوع در ظرف شک جلوگیری می‌کند. وقتی که شارع گفت که این‌طرف از تحت علم اجمالی خارج است یَجبُ عَلیکَ التَّناول وَلو کانَ خمَراً، وقتی که شارع با این تعبیر این موضوع را به‌طورکلی از مانحن‌فیه برداشت یعنی موضوع برای حرمت که خمریت است تعبداً و تنزیلاً از مانحن‌فیه منتفی شده است و وقتی که موضوع تعبداً و تنزیلاً منتفی شده است، حکم به احتیاط نسبت به‌طرف دیگر بر چه اساسی است؟! این مُحتملُ ‌الخَمریّة می‌شود.

بله! شارع نگفته است که من با رفع حکم از این، مُحتملُ ‌الخَمریّة را از طرف دیگر برداشتم، مُحتملُ ‌الخَمریّة در طرف دیگر به حال خود باقی است و شارع تنزیلاً و تعبداً حکم خمر که حرمت باشد را از این برمی‌دارد، این کار را انجام می‌دهد. می‌گوید که یَجبُ عَلیک أو یَجوزُ التَّناول وَلو کانَ خَمراً مفادش همین است و اینکه می‌گوید که وَلو کان خمراً اثبات خمریت بر طرف دیگر نمی‌کند بلکه طرف دیگر را بر مُحتملُ ‌الخَمریّة باقی می‌گذارد و ابقاء طرف دیگر در مُحتملُ ‌الخَمریّة است و مُحتملُ ‌الخَمریّة هم شک بدوی است.

لذا مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که در اینجا شکی نیست بر اینکه اقتحام در طرف دیگر بلامانع است چون این طرف طرف معیّن است و طروّ اضطرار مقارن با علم اجمالی در این مانحن‌فیه عارض شده است لذا طرف دیگر شک در آن بدوی می‌شود، این یک صورت بود.

البته بهتر است راجع به این قضیه راجع به هر فرد و فرع و قسمی جداگانه صحبت کنیم. مسئلۀ ایشان برگشتش به همان نظر مرحوم آخوند است یعنی در اینجا از نقطه‌نظر مبنا تفاوتی نمی‌کند زیرا مرحوم آخوند هم نظرشان همین بود. ایشان می‌فرمودند که در باب اضطرار حکم شارع به اقتحام در یک طرف، این حکم شارع منافی با تنجّز حکم شارع به حرمت در مقام انشاء ‌است حالا نه در مقام انشاء، وقتی که ‌در مقام تنجّز ـ در مقام انشاء ‌را کاری نداریم ـ حکم به حرمت می‌خواهد منجّز بشود، در صورتی این تنجّز حاصل می‌شود که مانع و رادع نداشته باشد.

معنای استطاعت تعلیقیه

مثلاً در حکم وجوب حج، حکم وجوب حج در أشهر حُرُم برای کسی که مستطیع است منجّز می‌شود اما این استطاعت، استطاعت تعلیقی است نه استطاعت فعلی. هنوز زمان حج نرسیده است از اول أشهر حج تنجّز پیدا می‌کند، فعلیت آن چه موقع است؟ فعلیت آن وقتی است که حَمَله می‌خواهد تحقق پیدا کند؛ وقتی که آن حَمَلات و رحله‌ها می‌خواهند بروند، از آن موقع فعلیت پیدا می‌کند اما حکم به وجوب برای مکلف مستطیع از اول أشهر حج تنجّز پیدا می‌کند اما وجوب، وجوب تعلیقی است یعنی این تنجّز موجب فعلیت نمی‌شود و تا وقت خروج حملات در مرتبۀ تنجّز قبل از فعلیت باقی می‌ماند، حتی تا نزدیک وصول به آن اعمال هم در مرحلۀ تنجّز باقی است.

لذا اگر در بین راه مریض شد و نتوانست ادامه بدهد باید برگردد و البته خب این‌طور نیست که ثمراتی نداشته باشد، ثمراتش این است که نمی‌تواند منافی با این وجوب را اتیان کند یعنی وقتی استطاعت برای این تنجّز پیدا کرد دیگر نمی‌تواند خودش را از استطاعت خارج کند و بیرون بیاورد. ولی این استطاعت، استطاعت تعلیقیه است و استطاعتی است که مزاحم با اهم نباشد اما اگر این استطاعت پیدا شد و بعد از اتمام شوال مانعی برای او پیدا شد و مادرش مریض شد و احتیاج به ممرضی پیدا کرد یااینکه استطاعتش ازبین رفت یا استطاعتش باقی است ولکن خودش مریض شد یا امر اهمی در آنجا پیدا شد، این استطاعت از نقطه‌نظر فعلیت مصادم با حکم اهم دیگری می‌شود پس جلوی آن را می‌گیرد و این کشف می‌کند بر اینکه استطاعت مِن أوّل الأمر نبوده است چون معنا ندارد که استطاعت باشد بعد برداشته بشود، ما نمی‌دانیم و زمان باید سپری بشود و تدریجاً حاصل بشود تااینکه ما به آن حکم استطاعت واقعیه که به عبارت دیگر همان عنصر واقعی در قضایای ما است برسیم که آیا این استطاعت برای ما ضرورت داشته یا ضرورت نداشته و در مرحله امکان بوده است؟ یا می‌گوییم که اصلاً استطاعت بوده است و این خیلی هم‌چنین قلیل الجدوی است و خیلی نسبت به این قضیه کار نداریم.

این استطاعت، استطاعت تعلیقیه می‌شود و حرمت خمر در مقام انشاء معارض با وجوب عمل علی طبق اضطرار نیست و حرمت خمر در مقام انشاء به‌جای خودش محفوظ است و وجوبُ العَمل عَلی طِبقِ الاضطرار هم به‌جای خودش محفوظ است. صحبت در مقام فعلیت است که وقتی این منجّز می‌شود آیا به فعلیت می‌رسد یا نمی‌رسد؟! ما المانعُ عَن الفِعلیّة؟ الِاضطرار. اضطرار مانع از فعلیت این حکم به حرمت خمر می‌شود و وقتی که حرمت خمر آمد، الآن که این حرمت خمر در هنگام و مقارن علم اجمالی تعلق گرفته است که علم اجمالی موجب تنجّز این حکم است، در این هنگام تنجّز اضطرار جلوی فعلیت حرمت علم اجمالی را می‌گیرد. همین‌که اضطرار همراه با علم اجمالی باشد یا قبل از علم اجمالی انسان مضطر بشود، وقتی که علم اجمالی منجّز شد این علم اجمالی می‌خواهد به فعلیت برسد ـ حالا اختلاف در این است که فعلیت مقدم است یا تنجز مقدم است؟ به آن کار نداریم، یااینکه اصلاً فعلیت و تنجز هردو یکی است و حالا آن‌هم برای خودش بحثی است و به نظر ما هم فعلیت و تنجز هردو یکی است و نیاز نیست به چهار قسمت مقام انشاء، مقام ملاک، مقام تنجز و فعلیت تقسیم کنیم، مقام ملاکات و انشاء و تنجّز و فعلیت یکی است ـ و قبل از اینکه تنجّز پیدا کند یا قبل از اینکه فعلیت پیدا کند، جلوی تنجّز علم اجمالی را می‌گیرد و وقتی جلوی تنجّز علم اجمالی را گرفت آن‌وقت در آن‌صورت علم اجمالی دیگر سبب برای تنزل حکم نخواهد شد و اضطرار بر آن غلبه می‌کند و بر آن حاکم است و در این‌صورت طرف دیگر شبهه بدوی می‌شود و اصلاً یکی از دو طرف از تحت شبهه خارج می‌شوند نه‌اینکه منتفی بشوند، شارع حکم کرده است که برای این کار را انجام بده نه‌اینکه خودش از بین برود و مرحوم آخوند می‌فرمودند که در آنجا علم اجمالی در مقام اجمال ولو اینکه أحد طرفین ازبین بروند به حال خودش باقی است و بقاء آن به بقاء طرفین نیست و بقاء آن به بقاء نفس است و تا وقتی که علم در نفس و قلب باقی است وجوبُ الاحتراز عن الأطراف وجود دارد.

آنچه که به نظر می‌رسد همان‌طوری‌که قبلاً در جلسات قبل عرض شد شکی در این نیست که شارع گفته است که یَجبُ علیک التَّناول وَلو کانَ خَمراً ما این را قبول داریم و شکی در این مسئله نداریم و هرچه می‌خواهد باشد یَجبُ علیکَ التَّناول برای این فرد خاص، اما صحبت در این است که آیا حکم شارع به اضطرار در مانحن‌فیه معارض با حکم شارع به حرمت خمر در مقام انشاء و مقام تنجّز است یا معارض نیست؟ چرا اضطرار جلوی تنجّز یا فعلیت علم اجمالی را می‌گیرد؟ چون شارع حکم کرده است بر اینکه اهمیت اضطرار در مقام تنجّز و فعلیت راجح بر اهمیت اصل حرمت خمر است، به‌خاطر این جهت است.

راجح و حاکم بودن مسئلۀ اضطرار، بر حکم اولی شارع

حفظ الأبدان واجب‌تر از هر چیزی است و انقاذ غریق واجب‌تر از صلات و صوم است و به‌واسطۀ انقاذ غریق صوم باطل می‌شود اما از نظر شارع در اینجا وجوب صوم راجح است یا انقاذ غریق؟! انقاذ غریق. مسئلۀ اضطرار همین‌طور مثل انقاذ غریق است و از ناحیۀ شارع راجح و حاکم است، حاکم بر حکم اولی در عناوین است و در این مسئله شکی نداریم ولی صحبت در این است که آنچه که موجب این حکومت است، عدم جمعیت و اجتماع بین احکام اولیه مترتب بر عناوین و اضطرار است اما اگر بین اضطرار و احکام اولیه و عناوین اولیه تناقض و تضادی نبود هیچ‌کدام از اینها ارتباطی به دیگری ندارد.

من‌باب‌مثال مولا می‌گوید که أکرم العلماء بعد می‌گوید لا تُکرم الفُساقِ منَ العُلماء، زید در اینجا فاسق است و به موجب علمی که زید دارد، حکم به اکرام علما با لا تُکرم الفُساق در تعارض قرار می‌گیرند و وقتی در تعارض قرار گرفتند ما باید نگاه کنیم که آیا أکرم العلماء از نقطه‌نظر حجیت و ظهور غالب است یا لا تُکرم الفُساق؟ خب می‌گویید که لا تُکرم الفُساق به جهت اظهریت و تخصیصش حکومت دارد اما فرض کنید زید به‌عنوان ریاضی، می‌گوییم که أکرِم الریاضیونَ منَ العُلماء وقتی می‌گوییم که أکرم الریاضیون دیگر ارتباطی به أکرم العلماء ندارد و دیگر نمی‌توانیم بگوییم که لا تُکرم الفُساقِ منَ العُلماء با أکرم الریاضیون تعارض می‌کند، لا تُکرم الفُساقِ به علما می‌خورد و به ریاضیون نمی‌خورد.

پس زید در اینجا دو عنوان دارد؛ عنوان اول عنوان عالم است و وقتی که زید در تحت عنوان أکرم العلماء داخل بشود، لا تُکرم الفُساقِ مانع می‌شود یعنی اگر شما خواستید در شب جمعه علما را اطعام کنید یا در شب پنج‌شنبه علما را اکرام کنید و حالا فرض کنید که یک فاسقی در اینجا بود، اکرامش نکنید [نه‌اینکه] حالا بزرگواری کنید و فساق را هم اکرام کنید! ولی اگر در شب جمعه می‌خواهید ریاضیون را اکرام کنید دیگر نمی‌توانید بگویید که چون لا تُکرم الفُساقِ منَ العُلماء داریم پس زید نباید بیاید، این مربوط به علما است و لا تُکرم الفُساقِ شامل آن شده است ولی به ریاضیون چه ارتباطی دارد؟! پس دو عنوان، دو حکم مخالف خود می‌گیرند.

صحبت ما در اینجا با مرحوم آقای حکیم و [افراد] هم ایده و مبانی ایشان در اینجا این است که آن اضطراری که مانع برای تنجّز احکام اولی است در کجاست؟! آیا اضطرار به همان عنوانی تعلق گرفته است که احکام اولی بر آن عناوین تعلق گرفته است یا نه اضطرار بر آن عنوان تعلق نگرفته و اضطرار بر امر خارجی َولو بأی‌ّعنوانٍ‌کان تعلق گرفته است؟! اضطرار به‌عنوان بأنّه دواءٌ تعلق گرفته است نه به‌عنوان أنّه خمرٌ. اگر به‌عنوان أنه خمرٌ باشد بنابراین دیگر معیّن و غیرمعیّن نداریم و دیگر در اینجا معنا ندارد. پس در اینجا اضطرار بأنّه مایعٌ تعلق گرفته است خب الآن فرض کنید که شخص از عطش مشرف به هلاکت است و اضطرار دارد و شارع می‌گوید که تناول این مایع واجب است وَلو کانَ خمراً، وَلو کانَ شَربتاً، وَلو کانَ دَماً! حتی اگر دم هم باشد و موجب انقاذ باشد، تناول آن‌هم واجب است پس اضطرار به عنوان تعلق نگرفته است و اضطرار به یک امر خارج تعلق گرفته است، چه منافاتی با حکم اولی دارد؟! منافاتی در اینجا نیست لذا از این نقطه‌نظر اشکال وارد است.

حالا تا آنجایی که من دیدم همه نسبت به این قضیه این مسئله را به این کیفیت مطرح کردند و این اشکال وارد است. نسبت به مسئله‌ای که حالا این جلسه می‌خواستیم بگوییم و فرصت نشد و جلسۀ بعد بیان می‌کنیم این است که چطور می‌شود انسان از مطالب بدیهی و فطری اولیه غفلت کند؟!

اللهم صل علی محمد و آل محمد