جلسه ۴۲۱

درس سیصد و نود و نهم: صوت 421

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (10)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

اضطرار موجب عدم تبدّل حکم شرعی

مطلبی که در کلمات بزرگان مثل مرحوم حاج شیخ محمدحسین و امثاله نسبت به مانحن‌فیه وجود دارد این است که در مواقع اضطراریه تبدّل موضوع و بالتَّبع تبدّل حکم است یعنی حکم تکلیفی از مرتبۀ الزام به مرتبۀ غیر الزام که درنتیجه اباحه است تنزّل و تغیّر پیدا می‌کند. این یک مطلبی است که در خیلی از تقریرات اعلام این مسئله دیده می‌شود، مثلاً در احکام اوّلیه بر یک امری به‌واسطۀ موضوعی حرمت مترتب است و بعد از طروّ اضطرار این حرمت متبدّل به حلیت می‌شود و آن حکم به حلیت تغییر پیدا می‌کند زیرا وقتی که آن ملاک و مناط اوّلیه نسبت به آن موضوع تغییر پیدا کرد ملاک اوّلیه برای حرمت، فساد و افساد بود که به‌واسطۀ شرب خمر بر این موضوع مترتب بود و وقتی که آن ملاک تغییر پیدا کرد و تبدیل به وجوب شد تبدیل به مصلحت اهمّ شد که ابقاء نفس است، درنتیجه آن موضوع هم از آن حکمی که متعلق بر او هست متبدل می‌شود و حکم دیگری بر او تعلق می‌گیرد که عبارت از وجوب است نه‌تنها اباحه بلکه مسئله به‌طورکلی مسئلۀ الزام و وجوب است. این مسئله خب در مورد همۀ موارد به چشم می‌خورد و دو نظریه در این مطلب وجود دارد؛ یکی اینکه موضوع از آن حالت اولیۀ خودش به‌طورکلی خارج می‌شود و منقلب به موضوع دیگر می‌شود که آن موضوع عبارت از امری است که من‌باب‌مثال حیات مترتب بر اوست؛ در اضطرار حیات مترتب بر اوست یااینکه بقاء نفس مترتب بر اوست یااینکه بقاء مال مترتب بر اوست یا بقاء عِرض مترتب بر اوست. در تمام این موارد موضوع از آن عنوان اوّلیه که آن عنوان، معیِّن حکم است ـ چه آن حکم، حکم وجوبی باشد و چه حکم سلبی و نهی باشد ـ در همۀ این موارد آن عنوان به عنوان دیگر منقلب می‌شود و وقتی که آن عنوان تغییر پیدا کرد مطلب همین‌طور است.

مثلاً مولا اگر حکم وجوب اکرام را مترتب بر عنوان علمیت کند، این أکرم العالم خب در هر جایی که این عنوان و وصف محقق می‌شود طبعاً حکم وجوب هم بر آن مترتب می‌شود حالا اگر این زید تا امشب عالم بود امشب عنوان علمش به عنوان جهل تبدیل شد و جاهل شد و با سایر ناس دیگر تفاوتی نداشت طبعاً أکرم العالم دیگر بر این زید مترتب نمی‌شود چون این وجوب مترتب بر عنوان علم بود و یااینکه فرض کنید که اگر نهی بر عنوان فسق مترتب بشود مثل لا تکرم الفساق؛ این نهی مترتب بر فسق است حالا اگر زید تا امروز فاسق بود و امروز توبه کرد و بنا گذاشت دیگر خطاء و گناه و ذنبی از او سر نزند و همه هم این را دیدند که این انقلاب پیدا کرد و توبۀ او توبه واقعی بود و منقلب به جنبۀ تقوا شد خب این جنبۀ حرمت اکرام نه‌تنها منقلب به جنبۀ حلیت می‌شود بلکه حتی ممکن است منقلب به جنبۀ وجوب بشود؛ وقتی که زید متقی شد وجوب أکرم الأتقیاء فرض کنید شامل حال او خواهد شد. اینها عناوینی است که بر این عناوین احکام مترتب است یعنی عناوین معیّن موضوعاتی است که بر این موضوعات عناوین مترتب است.

در مسئلۀ اضطرار هم مطلب به همین کیفیت است یعنی یک عنوان که خودش معیّن تکلیف الزامی بود آن عنوان تغییر می‌کند و تبدّل به‌ عنوان دیگر پیدا می‌کند؛ تابه‌حال مفسدۀ موبقه مترتب بر خمر بود الآن مصلحت ملزمه مترتب بر خمر است، تابه‌حال مفسدۀ موبقه مترتب بر اکل میته بود الآن مصلحت ملزمه مترتب بر اکل میته است، تابه‌حال مصلحت ملزمه مترتب بر صوم بود الآن مفسدۀ موبقه مترتب بر صوم است، ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾¹ یعنی این مصلحت ملزمه در موقعیت صحت و سلامت به‌خاطر آن حیثیت عنوانی که مکلف که در حال صحت و سلامت و عدم مسافرت داشت منقلب به یک مفسدۀ موبقه می‌شود به لحاظ طروّ مرض، خب این یک مسئله‌ای است. از آنجایی که احکام مترتب بر عناوین هستند این مطلب به همین کیفیت خواهد بود؛ یعنی انقلاب آن عنوان موجب انقلاب در حکم است.

توضیحی در باب احکام اولیه و ثانویه

روی این جهت ما دو حکم داریم همین احکام ظاهری و احکام ثانوی که مطرح می‌کنند؛ حکم اول آن حکم ابتدائی است که لو خُلّیَ ‌و طَبعَه شارع آن مکلف را درنظر می‌گیرد بدون طروّ عنوان ثانوی یعنی مکلف در حال صحت و سلامت مدّنظر شارع است، مکلف در حال اختیار مدّنظر شارع است، مکلف در حالت عدم اضطرار مدّنظر شارع است، مکلف در حال عادی بودن مدّنظر شارع است، خب شارع بر این موضوع به‌واسطۀ این عنوان اختیار و عنوان عدم طروّ مرض و عنوان حالت عادی احکامی را مترتب می‌کند که اسم این را احکام اوّلیه می‌گذارند حالا اگر این شارع آمد مکلف را به لحاظی و به خصوصیت و عنوان دیگری مورد توجه قرار داد مثلاً مکلفِ در حال مرض، مکلفِ در حال عدم اختیار، مکلفِ در حال اضطرار، مکلفِ در حال موت، مکلفِ در حال زوال عرض و آبرو و شخصیت، مکلفِ در حال ضیق و مضیقه بودن، شارع برای این مکلفِ در این حال یک حکم دیگری برایش جعل می‌کند.

من‌باب‌مثال همین مکلفِ در حال عادی صوم برایش واجب است اما همین مکلف اگر مسافرت کند چون عنوان حضور تبدیل به عنوان سفر شده است شما می‌بینید حکم هم تغییر پیدا می‌کند، همین مکلفِ در حال عادی باید نماز را تمام بخواند ولی این مکلف وقتی سفر می‌رود شما می‌بینید نماز را باید قصر بخواند، این قصراً و تماماً دو حکم عادی است منتها این حکم اول مترتب بر عنوان صحت و سلامت و مترتب بر عنوان حضور است و آن حکم دوم مترتب بر عنوان قصر است نه‌اینکه حکم اوّلیۀ این عبارت از تمام است بعد درصورت عدم قدرت بر اتیان به حکم اوّلی، شارع حکم ثانوی را در مورد سفر و در مورد صلاة و قصر جعل کرده است. این‌طور نیست یعنی در مورد صلاه و قصر این‌طور نیست که حکم اوّلی نسبت به مکلف تمام است، نه! حکم اوّلی نسبت به مکلفِ حاضر تمام است و حکم اوّلی نسبت به مکلفِ مسافر قصر است.

اما در مسئلۀ اضطرار این‌طور نیست؛ در مسئلۀ اضطرار حکم اوّلی براساس مکلفِ در حال معتاد و در حال اختیار است. در صلاة مسافر هم مکلف در حال اختیار است و با اختیار خودش سفر می‌کند و کسی مجبورش نمی‌کند، این‌طور نیست که سفر بالإجبار باشد! یکی می‌خواهد همین الآن مسافرت برود. اگر کسی در ماه رمضان مسافرت برود، مسافرت کراهت دارد ولی حرام که نیست. در ماه رمضان قبل از ظهر بدون هیچ علتی یک‌دفعه مکلف می‌گوید که دلم می‌خواهد بروم اراک و برگردم. می‌گویند: چرا؟ می‌گوید که هیچ عاملی ندارد فقط یک چیزی در من هست دلم می‌خواهد بلند شوم. حالا شارع می‌گوید که چرا؟! شارع که نمی‌گوید. در حال اختیار و بدون هیچ‌گونه اضطراری و بدون هیچ‌گونه ضیقی مسافرت می‌کند.

پس این احکام درصورت سفر و درصورت حظر در حال اختیار و عدم طروّ وضع شده‌اند. این را احکام اولیه می‌گویند. در احکام ثانویه جنبۀ اختیار ازبین می‌رود و جنبۀ ضیق در آنجا حاکم می‌شود، جنبۀ جبر در آنجا حاکم می‌شود، جنبۀ اکراه در احکام ثانویه اعمال می‌شود.

حالا در مانحن‌فیه دو قول هست؛ یکی اینکه احکام ثانویه به کلی زمینه و ظرفیت و استعداد موضوع را در احکام اولیه ازبین می‌برد، به‌طوری‌که احکام اوّلیه دیگر در آنجا جایی ندارد یعنی یک حکم از وجوب به اباحۀ شرعیه و اباحۀ واقعیه انقلاب پیدا می‌کند. زیرا از آنجایی که موضوع عند الشارع لا یَخلو مِن حکمٍ مِن الأحکامِ الخمسة وقتی که عنوان برای آن حکم اول ازبین رفت و موضوع هم لا یخلو مِن حکمٍ مِن الأحکامِ الخمسة فَلازم ذلک أن یَنقلب الموضوع إلی موضوعٍ آخر یَتَعلق به حکمٌ مِنَ الأحکام الخمسة؛ إمّا واجبٌ أو حرامٌ أو مکروهٌ أو مستحبٌ أو مباحٌ یکی از احکام خمسه است. اکل میته قبل از طروّ عنوان اضطرار حرام بود و الآن یَنقلب إلی الحلال أو یَنقلب إلی الوجوب قبل از اینکه بخواهد به مرتبۀ اضطرار برسد حلال می‌شود فرض کنید اکل میته الآن حرام است یک شخص می‌داند که تا یک ساعت دیگر به مرتبۀ اضطرار جدی می‌رسد خب حالا اشکال ندارد از الآن جلوی آن اضطرار را بگیرد، این فعلاً حلال می‌شود. یک ساعت دیگر که مشرف بر موت شد واجب می‌شود.

ببینید موضوع الآن تغییر و انقلاب پیدا کرد یعنی آن حکم اوّل به‌طورکلی ازبین رفت و بعداً به‌خاطر طروّ این حالت ثانیه حکم ثانی به‌وجود آمد. پس لازمۀ این حرف این است که در مورد اضطرار ما قائل به تعلق موضوع به یک حکم واقعی ولی واقعی ثانوی بشویم. حکم واقعی که عبارت از حلال و وجوب و اینهاست.

این همان کلام مرحوم کمپانی و بسیاری از افراد در مانحن‌فیه بود درصورتی‌که اضطرار قبل از علم اجمالی حاصل بشود و اضطرار هم به امر معیّن تعلق بگیرد. کلام اینها حاکی نسبت به این مسئله بود. وقتی که مرحوم حاج شیخ محمدحسین می‌فرمایند که هذا الموضوع أصبح حلالاً یعنی به‌طورکلی مسئلۀ حرمت در اینجا منتفی می‌شود مثلاً تا الآن شرب خمر حرام بود ولی الآن دیگر به‌طورکلی منتفی است و وقتی که منتفی شد و به‌جای او حلیت آمد دیگر شما چه حرمتی را می‌خواهید استصحاب کنید؟! دیگر حرمتی در اینجا وجود ندارد تا بخواهید او را استصحاب بکنید یا در او شک بکنید! الآن این تا اینجا حرام بود الآن حلال شد و حلال را که استصحاب نمی‌کنند، حرمت را استصحاب می‌کنند. انقلب واقعاً إلی الحلیة أو إلی الوجوب خب این یک بحث است.

قول دوم در اینجا این است که اضطرار، جعل حکم ثانوی درقبال حکم اوّلی نمی‌کند اضطرار عبارت از طروّ مانع درقبال حکم اول است یعنی وقتی که به یک موضوع در حال عادی حکمی از احکام تعلق گرفت در موقع اضطرار آن موضوع به‌واسطۀ انقلابش به موضوع دیگر لا یَترتبُ علیه الحکم الأول و لا یَترتبُ علیه شیء یعنی نه حکم اول بر آن مترتب است نه حکم ثانوی! پس چه بر آن مترتب است؟! در اینجا حکم عقلی حاکم است یعنی در مرتبۀ اضطرار عقل در اینجا حاکم به الزام است یا عقل در اینجا حاکم به کفّ نفس است و شرع دیگر به اینجا کاری ندارد. شرع می‌گوید که چون آن موضوع به موضوع دیگر متبدّل شد لذا در اینجا حکمی از احکام وجود ندارد. روزه تا اینجا واجب بود درصورت صحت و سلامت واجب بود الآن مرض آمده و عارض شده است. البته در مورد خصوص روزه می‌توانیم بگوییم که شارع حکم به حرمت کرده است یعنی ملاک برای روزه نیست و وقتی ملاک برای روزه نشد پس خود روزه بدعت می‌شود چون روزه مأمورٌ به غیر ممضای شارع می‌شود و هر تکلیفی که امضای شارع در آن نباشد در آنجا نیت قربت منتفی است و لهذا صائم روزۀ خود را بدون نیت قربت می‌گیرد و این روزه بدعت می‌شود و بدعت هم حرام است.

اما در مورد اکل میته و امثال‌ذلک شارع حکم به حرمت کرد ولی در مورد اکل میته در مورد اضطرار شارع نمی‌گوید که این اکل میته انقلب إلی الوجوب شارع می‌گوید که حکم به حرمت در اینجا منتفی است. یعنی اضطرار می‌آید حکم حرمت را در اینجا برمی‌دارد نه‌اینکه به‌جای او وجوب را می‌گذارد. آن‌وقت عقل در اینجا حکم به وجوب می‌کند.

عدم وجود احکام واقعی ثانوی در عناوین ثانویه

پس ما در عناوین ثانویه احکام واقعی ثانوی نداریم، عدم حکم واقعی اوّلی داریم نه ایجاد حکم واقعی ثانوی! در مورد اکل میته انقلاب موضوع به‌خاطر انقلاب عنوان موجب رفع حرمت است و حرمت در اینجا برداشته می‌شود و وقتی که حرمت برداشته شد آن‌وقت در اینجا عقل حکم به بقاء ‌نفس می‌کند. شارع می‌گوید که در اینجا حرمتی برای تو نیست، نمی‌گوید که در اینجا وجوب برای تو هست. شارع در اینجا می‌گوید: وجوب برای تو نیست مثلاً درصورتی‌که مسیر صلاة جمعه مسیر مخوفی باشد شارع می‌گوید که وجوب صلاه جمعه به‌خاطر این اضطرار به‌خاطر خوف از طریق یا لصوص یا سرّاق یا قطاع الطریق یا حرامی‌ها برداشته می‌شود، نمی‌گوید که به‌جای برداشت وجوب حرمت در آنجا می‌آید. این حرف را شارع نمی‌زند. در اینجا آن موضوع خودش متبدّل به یک عنوان دیگر می‌شود یعنی در اینجا اکل میته به‌عنوان أنَّه میتةٌ دیگر حکم ندارد بلکه به‌عنوان أنَّه أمرٌ یَتَعَلق علیه بقاءُ النفس و یا به‌عنوان أنَّه أمرٌ مثلاً حرامٌ حکم دارد. در طیّ طریقی که در آن طریق خوف هست نه‌اینکه طریق صلاة جمعه از وجوب مقدمی به حرمت مقدمی منقلب می‌شود بلکه طریق طریق صلاة جمعه نیست و طریق عادی است. یعنی وقتی انقلاب شد این انقلاب موجب می‌شود عنوان خود آن شیء به‌عنوان أنَّه شیءٌ دیگر حکم نداشته باشد بلکه به‌عنوان أنَّه عنوانٌ خارجیٌ برمی‌گردد.

من‌باب‌مثال وقتی که شارع حرمت را متعلق به اکل میته کرده است الآن وقتی که اکل میته برای این شخص الزامی است، عنوان اکل میته دیگر ازبین می‌رود و اکل اللحم می‌شود و دیگر اکل میته نیست چون آن عنوان حرمتی که متعلق به اکل میته بود در حال عادی بود و الآن که این اکل میته برای او لازم است این اکل میته می‌شود أکل شیء یَتَرتَبُ علیه البقاء و یَتَرتَبُ علیه الحیاة سواءٌ ‌کان میتةً أو غیر میتةٍ پس اکل میته‌ای در واقع در اینجا نیست تااینکه اکل میته در اینجا حرام باشد. شیء می‌شود یعنی میته در اینجا یَنقلب إلی الشیئیة عنوان شیئیت در اینجا به‌خود می‌گیرد نه به‌عنوان میته بودن! توجه کردید چه می‌خواهم بگوییم؟!

پس صلاة جمعه از صلاة جمعه بودن یَنقَلب إلی فعل مِن الأفعال میته از میته بودن یَنقَلب إلی شیئیةٍ مِن الشیئیّات. البته به این نحو تعبیر نکردند، ما داریم این تقریر را این‌طور بزک می‌کنیم که خالی از وجه نباشد. فرض کنید صومی که در آنجا بود این صوم از صومیت یَنقلب إلی الإمساک، حالا امساک چیست؟ امساک که حکم ندارد؛ شخصی دلش می‌خواهد امساک کند یا دلش می‌خواهد امساک نکند آن دیگر در تحت احکام عقلی می‌رود که آیا امساک برای او ضرر دارد یا امساک برای او ضرر ندارد. نه‌اینکه صوم یَنقلب إلی الحرمة بل الإمساک یعنی مکلف امساک کند مثل اینکه الآن ماه رمضان نیست و کسی دلش می‌خواهد هیچ چیزی هم نخورد، روزه هم نیست فقط دلش می‌خواهد هیچ چیزی نخورد، به این روزه نمی‌گویند. این امساک از شرب و اکل خودش فی‌حدّنفسه موضوعی از موضوعات است و یَتَعلق علیه حکمٌ ثانوی یعنی به یک حکم ثانوی برمی‌گردد امساک اگر برای او مضر است حرام می‌شود.

شخصی مریض است و گفتند که باید آب بخوری و اگر نخوری کلیه‌ات سنگ می‌آورد حالا در روز عید قربان این آب نمی‌خورد و می‌گوید که من می‌خواهم این روز را آب نخورم، این آب نخوردن حرام می‌شود. پس این با آن مورد اول دوتا است؛ در مورد دوم اصلاً حکمی نیست یعنی بر این عنوان حکمی وجود ندارد و این عنوان در تحت احکام عقلیه می‌رود و عقل راجع به این عنوان حکم به الزام می‌کند؟! حکم به عدم الزام می‌کند؟! در قول اول اصلاً حکم به حکم ثانوی انقلاب پیدا می‌کند یعنی شارع واقعاً دو موضوع دارد؛ یک موضوع در حال اختیار دارد که یَتَرتب علیه الحرمة یک موضوع در حال اضطرار که یَتَعلق علیه الوجوب خمر دو عنوان دارد؛ عنوان اِفساد و عنوان اصلاح و احیاء؛ به‌عنوان افساد یَتعلق علیه الحرمة و به‌عنوان احیاء یَتعلق علیه الوجوب. ولی در این تقریر دوم یک عنوان ما بیشتر نداریم؛ خمر در وقتی حرام است که عنوان افساد داشته باشد و وقتی عنوان افساد نداشت دیگر این خمر نیست بلکه این مایع است و مایع می‌شود و مایع هم حلال است. میته در وقتی حرمت دارد که عنوان میته بودن در آن هست. الآن در این عنوان لحمٌ مِن اللحوم دیگر آن عنوان میته و غیر مذکّیٰ در اینجا نیست فقط یک عنوان شیئیت است؛ لحمی از لحوم است.

تلمیذ: موضوع هست یا نیست؟! در همین فرع دوم وقتی ما می‌گوییم مایع یک موضوعی است مثل احکام اما حکم مایع اباحه است.

استاد: نه در دوم مایع تنها که نداریم مایع مبهم که نداریم! یا مایع ما شربت است یا سرکه است یا خمر است یا چیز دیگر است. بالأخره در تحت یک عنوانی از عناوین هست و در تحت هر عنوانی دربیاید حکم خاص خودش را دارد ولی در مورد اضطرار اصلاً خروج از تکلیف است. در تقریر اول تکلیف دو نوع داشت؛ یا تکلیف به حرمت بود یا تکلیف به وجوب است. در صورت دوم یک تکلیف بیشتر نداریم و آن تکلیف اوّلی است. درصورت اضطرار تکلیف نیست. مگر ما آن روز نگفتیم که اگر یک بچۀ ده‌ساله بیاید شرب خمر بکند نه‌اینکه شرب خمر برای او حلال است بلکه شرب خمر برای او حرام نیست. یک مجنونی بیاید شرب خمر کند آیا می‌گوییم که این عمل حرام انجام داد یا می‌گوییم که عمل حلال انجام داد؟! هیچ‌کدام! اصلاً بر این عمل حکمی تعلق نمی‌گیرد نه‌اینکه عمل مجنون حلال است ...؛ بالنسبه به غیر مجنون حرام است ولی بالنسبه به مجنون أصبحَ حلالاً چون اصلاً مجنون مکلف نیست و اصلاً حرام و حلال نمی‌فهمد تااینکه بگوییم که حالا نسبت به او حلال می‌شود. این عمل به حرمت اوّلی خودش باقی است الاّ اینکه شارع عقاب نمی‌کند. وقتی که طفل ده‌ساله شرب خمر می‌کند در اینجا عمل این حلال نیست چون اصلاً در مقام تکلیف نیست.

تلمیذ: در مقام تکلیف هست.

استاد: نیست، تکلیف را عقل تعقّل می‌کند این عقل ندارد.

تلمیذ: منظورم نسبت به بچه است، نسبت به مجنون بله، اصلاً شرایط برای تکلیف را ندارد اما اضطرار شرط برای تکلیف را دارد.

استاد: احسنت! همین! اضطرار می‌آید می‌گوید که مثل غیر تکلیف می‌شود یعنی چطور اینکه تکلیف مترتب بر اختیار است؟ وقتی که شخص اختیار دارد شارع حکم می‌کند و وقتی اختیار ندارد طرف مثل چوب می‌شود. شارع چه حکمی را بکند؟! وقتی که طرف مریض است شارع حکم به چه بکند؟! حکم به صیام بکند؟! به شارع می‌گوید که من می‌توانم روزه بگیرم ولی خب می‌میرم، می‌خواهید روزه بگیرم می‌گیرم! شارع می‌گوید: نه تو که مریض هستی مثل طفل می‌مانی. پس در این تقریر دوم اصلاً تکلیفی وجود ندارد و فقط حکم عقل می‌ماند که عقل یا حکم به الزام می‌کند یا حکم به الزام نمی‌کند.

تلمیذ: این حکمی که شما نسبت به عقل فرمودید هم یک حکمی است و این حکم هم باز موضوع می‌خواهد، چطور می‌گوییم که حکم شرع مکلفٌ به است ولی وقتی در اینجا تکلیفی وجود ندارد چون مکلف به‌ای وجود ندارد ولی با این حال حکم عقل را در اینجا حاکم می‌کنیم خب حکم عقل هم به یک موضوعی تعلق می‌گیرد ....

استاد: بله، حکم عقل هم به موضوع تعلق می‌گیرد ولی با حکم شرع فرق می‌کند. اگر ما قائل به انفکاک بین حکم عقل و حکم شرع باشیم پس در اینجا شرع حکم ندارد و اگر قائل به عدم انفکاک باشیم پس لازمۀ حکم عقل حکم شرع است. ثمره‌اش آنجا ظاهر می‌شود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد