جلسه ۴۰۹

درس سیصد و هشتاد و هفتم: صوت 409

کلام مرحوم حکیم راجع به عدم شرطیت وجود موضوع برای تعلق تکلیف (1)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

شرایط و حدود تکلیف در کلام مرحوم حکیم

عرض شد که مرحوم آقای حکیم راجع به کیفیت وجود موضوع و شرطیت آن در تعلق تکلیف، این مسئله را که وجود موضوع شرط برای تکلیف نیست بلکه شرط برای اشتغال ذمه است و بین اشتغال ذمه و تعلق تکلیف قائل به فرق شده‌اند، ایشان می‌فرمایند که آنچه که شرط برای تکلیف و از حدود تکلیف است یکی عبارت از قدرت مکلف بر اتیان فعل و دیگر عدم اضطرار است که به عدم وجود مزاحم اهم برگشت می‌کند اما خود وجود موضوع، شرط و قید برای تکلیف نیست و آنچه که شرط برای تکلیف است عبارت از همان عنوان و موضوعی است که مفسدۀ منهیه و یا مصلحت ملزمه مترتب بر اوست.

فلهذا علم به وجود موضوع تأثیری در تعلق تکلیف ندارد چنانچه حجت بر تکلیف، شرط برای تکلیف نیست، تکلیف هیچ قائم به حجت و دلیل بر آن نیست و حجت و دلیل بر تکلیف از شرایط قدرت بر تکلیف است نه‌اینکه خود شرط برای تکلیف باشد. کسی که قادر بر انجام آن تکلیف نیست، آن تکلیف به او تعلق نمی‌گیرد اما اینکه علم به آن تکلیف و حجت بر آن تکلیف هم برای تکلیف شرط باشد طبعاً این مستلزم دور است.

اقسام تکلیف

نسبت به این کلام ایشان آنچه که به‌نظر می‌رسد این است که اولاً ایشان بین اشتغال ذمه و تکلیف قائل به تفرقه شدند و وجود موضوع را شرط برای اشتغال ذمه می‌دانند نه شرط برای تعلق تکلیف مانند قدرت و عدم اضطرار. نسبت به اصل مسئله باید گفت که تکلیف بر دو قسم است یا در موضوع تکلیف تمام الموضوع آن علم است یا جزء الموضوع، یااینکه شرط است یعنی شرط برای موضوع عبارت از علم مکلف است یااینکه نه، تکلیف هیچ نوع تعلق و ارتباطی با علم مکلف نسبت به آن موضوع ندارد؛ درصورتی‌که علم جزئی از موضوع باشد یا شرط برای موضوع تکلیف باشد، در آنجا علم خودش شرط برای اصل تکلیف می‌شود نه‌اینکه شرط برای اشتغال ذمه، در آنجایی که علم به‌عنوان جزء الموضوع است مانند ازالۀ نجاست خبثیه، علمِ مکلف به‌عنوان جزء الموضوع در متعلق تکلیف اخذ شده است.

لذا شارع مطلقاً نمی‌گوید که ازالۀ نجاست خبثیه موجب بطلان است، می‌گوید که ازالۀ نجاست خبثیه درصورت علم به آن موجب بطلان صلات است. اگر انسان بعد از صلات متوجه برای نجاست خبثیه شده باشد صلات او صحیح است ولی در مورد حدث، شارع علم مکلف را شرط برای بطلان صلات نمی‌داند. کسی که محدِث است سواءٌ علم بِالحدَث و صَلّیٰ مُحدِثاً أو لَم یَعلَم بِالحدَث وَ صَلّیٰ مُحدثاً صارَ صَلاته باطلاً. ولی در مورد نجاست خبثیه این‌طور نیست و ما خیلی از احکام را داریم که علم در آنجا به‌عنوان جزء الموضوع یا به‌عنوان شرط الموضوع در متعلَق تکلیف اخذ شده است.

غلط بودن عدم ارتباط علم در تعلق تکلیف مکلفٌ به

مستلزم قضا بودن تکلیف درصورت فعلی شدن آن، نه درصورت تنجّز

بنابراین اولاً اینکه می‌فرمایند که علم در تعلق تکلیف مکلفٌ به هیچ ارتباطی به تکلیف ندارد، این محل اشکال است. ثانیاً اینکه ایشان از شرایط تکلیف تحقق تکلیف را قدرت مکلف بر آن تکلیف می‌داند، این‌هم محل اشکال است. در بسیاری از موارد مکلف قادر بر مکلفٌ به نیست ولی درعین‌حال ذمه اشتغال پیدا می‌کند. وقتی که وقت صلات بیاید در زوال شمس إذا زالت الشمس یصیر الصلاة واجباً سواءٌ عَلِمَ المکلفٌ به أو لا یَعلم سواءٌ یَقدر علی الصلاة أو لا یقدر کسی که نائم است قدرت بر صلات ندارد حالا کسی از اول زوال ظهر تا موقع مغرب ادامه پیدا کرد خب تکلیف تنجز پیدا کرده است ولی فعلیت پیدا نکرده است ـ حتی فعلیت هم پیدا کرده است نه‌اینکه تنجّز پیدا کند حالا عرض می‌کنیم که آن مرتبۀ تنجز با فعلیت فرق می‌کند ـ و اینکه قادر نیست، دلیل بر عدم فعلیت نیست. تکلیف فعلیت پیدا می‌کند منتها این شخص قادر بر اتیان بر آن نیست یعنی امر مولا بر اتیان به تکلیف إمّا أداءً و إمّا قضاءً به او تعلق گرفته است و این یک مسئلۀ خیلی مهمی است که تکلیف درصورت فعلی بودن مستلزم قضا است نه درصورت تنجّز، تنجّز استلزام قضا را نمی‌کند.

تنجّز تکالیف در مرحلۀ بلوغ

تکلیفی که به فعلیت برسد، یعنی حالّ بشود به‌نحوی‌که گریبان مکلف را بگیرد والاّ انسان وقتی به مرحلۀ بلوغ می‌رسد همۀ تکالیف بر او منجّز می‌شود و تا قبل از رسیدن به بلوغ تکالیف منجّز نیست و فقط در مرحلۀ انشاء است. تکالیف نسبت به طفل و صبی عشرةَ سَنَوات منجّز نیست. حالا در عالم انشاء شارع خمر را حرام کرده است و در عالم ملاکات مسئله موجود است و در عالم انشاء هم شارع خمر را حرام کرده است ولی به طفل عشرةَ سَنَوات چه‌کار دارد؟! به او چه ربطی دارد؟! هزارمرتبه هم شارع خمر را حرام کرده باشد خب این ارتباطی با او ندارد. تکلیف نسبت به این منجّز است، تنجیز به این معنا است که آیا تکلیفی که از مقام انشاء گذشته و از او عبور کرده به صبی عشرةَ سَنَوات واصل شده است یا نه؟ نه‌خیر، تا مرحلۀ بلوغ واصل نشده است. لذا اگر طفل عشرةَ سَنَوات شرب خمر کند، شارع او را عقاب می‌کند؟! نه عقاب نمی‌کند بچه است حالا یک کتک به او می‌زند و موجب فسقش نمی‌شود و اصلاً بحث فسق و عدالت جداست و آن دیگر مسأله‌اش مترتب بر تعلق تکلیف است.

بنابراین گرچه تکلیف در مقام انشاء، انشاء شده است ولی در مقام تنجّز هنوز متعلق به مکلف تعلق نگرفته است. وقتی این طفل به خمسةَ عَشرَ سنوات رسید و به مرتبۀ بلوغ رسید، آن موقع تازه تکلیف اجمالاً نسبت به او تعلق می‌گیرد.

وقتی که موضوع محقق شد و این شخص در مرتبۀ قران با مکلفٌ به قرار گرفت، آن موقع یَصیر حالاًّ و حالا این تکلیف فعلی می‌شود.

فرق تکلیف فعلی با تکلیف تنجّزی

پس تکلیف فعلی فرقش با تکلیف تنجّزی این است که در تکلیف تنجزی ممکن است که حال فعلی نباشد من‌باب‌مثال زنا حرام است اما اینکه زنا حرام است تکلیف متنجّز نسبت به مکلف است، چه موقع این فعلیت پیدا می‌کند؟ وقتی که شرایط زنا محقق بشود. شرب خمر حرام است و این شرب خمر نسبت به همۀ افرادی که در اینجا هستند منجّز است، چه موقع فعلیت پیدا می‌کند؟ وقتی که حالّ بشود یعنی وجود موضوع برای این تکلیف در خارج محقق باشد حتی نسبت به ما که الآن در اینجا نشستیم هم فعلیت ندارد به‌خاطر اینکه خمری وجود ندارد و وقتی که موقعیت شرب خمر واقع شد و خمر بود و انسان در مجلس شرب خمر قرار گرفت، تکلیف فعلی می‌شود ولی حتی اگر انسان در خارج مجلس هم هست، هنوز فعلی نشده است و تا در را باز نکرده فعلی نشده است و وقتی در مجلس شرب خمر قرار گرفت آن موقع تکلیف فعلی می‌شود.

تلمیذ: پس شما قائل هستید به اینکه در انشاء حکم سه‌تا مرحله داریم یعنی در حکم انشاء هست و تنجّز هست و فعلیت، درصورتی‌که این بحث تنجّز یا فعلیتی که شما می‌فرماید، تنجزش نسبت به حکم نیست و نسبت به موضوع است. در آنجا که حکم فعلیت پیدا نکرده است شما می‌گویید که منجّز است مثل اینکه در مجلسی که هنوز خمر نیست یا صبی که هنوز بالغ نشده است، حکم سر جایش خودش هست و حکم فعلی هست پس مرحلۀ فعلیت به انشاء رسیده است منتها موضوع هنوز پیدا نکرده است.

استاد: البته قبل از انشاء، ملاکات هم هست. چرا به فعلیت رسیده است؟! فعلیت یعنی چه؟! اگر منظور فعلیتی است که شارع خمر را حرام کرده است خب خمر هزار و چهار صد سال پیش در زمان پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم حرام شد، به طفلی که هزار چهارصد سال بعد می‌خواهد به دنیا بیاید چه ارتباطی دارد؟! اگر منظور شما در فعلیت، فعلیت اصل حکم است مثل اینکه صلات به سمت قبله و کعبه در وقتی که رسول‌الله به مسجدالاقصی صلات می‌خواند، در آنجا می‌توانیم بگوییم که حکم به صلات به سمت کعبه انشاء شده بود و هنوز به مرحلۀ فعلیت و ابلاغ نرسیده بود، آن اصلاً ارتباطی به این ندارد.

فرض کنید که همین الآن شارع خمر را حرام کرده است و در عالم ملاکاتش گذشته است و بعد عالم انشاء بر آن مترتّب شد و شارع گفت که الخمرُ حرامٌ، این الخمرُ حرامٌ الآن در مقام انشاء تمام شد و حالا اینکه تمام شد دومرتبه باید طی کند تااینکه گریبان مکلف را بگیرد. الآن طفلی که ده‌ساله است آیا این حکم گریبانش را گرفته یا نگرفته است؟! نگرفته است. پس حکم نسبت به این چه حالتی دارد؟ حالت تنجّز دارد و منجّز است؟ نه، منجز وقتی است که می‌آید و متعلق به اوست، اصلاً حکم به طفل غیربالغ تعلق نمی‌گیرد مثل اینکه اصلاً لَم یَلِد. جنین و طفلی که در رحم و بطن مادر است، اصلاً حکمی به او تعلق می‌گیرد؟! اصلاً معنا ندارد که حکم به او تعلق بگیرد و به انتفاء موضوع است.

همین‌طور استمرار پیدا می‌کند تا وقتی که به پانزده سال می‌رسد، وقتی که به بلوغ رسید الآن حکم متعلق به او شد و الآن صار مکلفاً، بین حالت صار مکلفاً و روز قبلش چه تفاوتی انجام شد؟! امروز بلند شد دید که صار مکلفاً! حالا این حالتی که از نظر روحی در اینجا پیش آمد چه حالتی است؟ همان حالت تنجّز است. الآن تکلیف شامل او شد و الآن باید نماز بخواند، باید روزه بگیرد، باید از شرب خمر اجتناب کند، از زنا اجتناب کند و از سرقت اجتناب کند، همۀ کارهایی که تا دیروز انجام می‌داد و می‌گفت که حلال است!

علامه حلی شاگرد محقق بود و محقق حلی دایی علامه حلی بود، می‌گویند که گاهی اوقات می‌خواست او را دعوا کند و بزند، او آیۀ سجده را می‌خواند و ایشان به سجده می‌افتاد و او در می‌رفت! می‌گفت که بر من تکلیف نیست! تا دوباره می‌خواست [بزند آیه را می‌خواند]! می‌گفت که نمی‌زنم دیگر نخوان! می‌گفت که بر من که تکلیفی نیست دلم می‌خواهد سجده می‌کنم و نمی‌خواهد نمی‌کنم، او باید سجده کند، پیرمرده بیفتد و سجده کند!

حالا این حالت تنجّز در وقتی می‌آید که این الآن صارَ مُتعلقاً للتَکلیف، این یَتنَجَّز اما یَصیر فعلیاً أو لا؟! تکلیف فعلی بشود یعنی نسبت به او حال بشود به حیث در ترک آن یُعدُّ عاصیاً و یُعاقبُ علیه این در چه وقتی است؟ در وقتی که در ظرف برای ابتلا قرار بگیرد در غیر ظرف ابتلا بین او و بقیه فرقی نیست. هزار سال بر این زید بگذرد موردی برای خمر پیدا نشود که خمر بخورد و اصلاً زمانی که حضرت امام زمان علیه‌السّلام تشریف بیاورند اصلاً موضوع منتفی می‌شود، الخمرُ حرامٌ منتفی می‌شود یا نه؟ منتفی نمی‌شود و الخمرُ حرامٌ موجود است ولی اصلاً این الخمرُ حرامٌ هیچ‌وقت فعلیت پیدا نمی‌کند. چرا پیدا نمی‌کند؟! چون خمر به‌طورکلی ازبین می‌رود ولی تنجّزش هست، تنجّز به این معنا که این الخمرُ حرامٌ شامل حال افراد مکلف حتی در زمان ظهور و حتی در وقتی که در مجلس حضرت در کنار حضرت نشستند خواهد شد و شامل حال امام زمان هم خواهد شد چون او هم مکلف است نه‌اینکه خمر نسبت به امام زمان حرام نیست و حلال است، نه خمر برای حضرت حرام است و دروغ برای حضرت حرام است، همۀ اینها که برای ما حرام است برای حضرت هم حرام است ولی صحبت در این است که هیچ‌وقت برای حضرت فعلیت پیدا نمی‌کند ولی گاهی اوقات برای ما فعلیت پیدا می‌کند! ولی در مرتبۀ تنجّز به انشاء آن هیچ تفاوتی نمی‌کند.

در بحث فعلیت آنچه که موجب فعلیت تکلیف است عبارت از دو چیز است؛ مسئلۀ اول همان چیزی که باعث تنجّز تکلیف نسبت به مکلف است که عبارت از وجود مصلحت ملزمه یا وجود مفسدۀ ملزمه است و یَبقیٰ شیءٌ آخر و آن ابتلاء مکلف به این مصلحت ملزمه و مفسدۀ ملزمه است و این هم شقّ دوم است و دیگر علم مکلف و عدم علم او هیچ دخالتی در فعلیت تکلیف ندارد مگر همان‌طوری که عرض شد در آن مواردی که علم مکلف به‌عنوان جزء الموضوع ـ مرحوم آخوند در کفایه وقتی تقسیم اجزاء کردند در آنجا یکی از آنها را می‌آورند¹ ـ یا به‌عنوان شرط الموضوع شرط برای تحقق موضوع تکلیف است. چون تا موضوع برای تکلیف نباشد تکلیف تعلق پیدا نمی‌کند.

دخالت علم مکلف به‌عنوان جزءالموضوع و شرط الموضوع در تعلق تکلیف

من‌باب‌مثال وقتی که شارع می‌گوید که نجاست خبثیه موجب بطلان صلات است، آیا مقصود از شارع در نجاست خبثیه نجاست خبثیه است مطلقاً سواءٌ عَلمَ المکلف بِها أو لا یَعلَم؟ یااینکه نه، درصورت علم مکلف به نجاست خبثیه، این موجب بطلان صلات است؟! از اینجا استفاده می‌کنیم که علم مکلف به‌عنوان جزءالموضوع و به‌عنوان شرط الموضوع در تعلق تکلیف دخالت دارد یعنی در تنجّز، در اصل تنجّز دخالت دارد.

شارع می‌گوید که در مقام انشاء یَبطُل الصلاة بِالنِّجاسة الخَبَثیة إذا عَلِمَ المُکلف بها همان‌طوری که مرحوم آخوند فرمودند که البته ما آن را قبول نداریم ولی فعلاً بر مبنای مرحوم آخوند مشی می‌کنیم که حرمت خمر درصورتی است که معارَض با مزاحم اهم که اضطرار است نباشد. وقتی که معارض با مزاحم اهم بود، در مقام انشاء حرمت شرب خمر زائل می‌شود و در اینجا هم همین‌طور است. اگر مکلف به نجاست خبثیه عالم باشد موجب بطلان صلات است إذا لَم یَعلَم و یأتی بِالصَّلاة هذا الصَّلاة صارَت صَحیحةً و لا یَلزم عَلیها شیء لا أداءً و لا قضاءً.

اشکالی که کردند این بود که باید در فعلیت تکلیف علم مکلف به وجود خارجی باقی باشد، عرض بنده در اینجا این است که ما دو حکم داریم؛ در بعضی از احکام نفس تحقق مصلحت ملزمه یا مفسدۀ ملزمه برای تعلق تکلیف کفایت می‌کند مانند صلات، عندَ زَوالِ الشَّمس یَجبُ عَلی المُکلّف الصَلاة سواءٌ عَلِمَ بِالزَوال أو لا یَعلَم سواءٌ ‌کان مستیقظاً أو نائماً سواءٌ کان حیاً أو مغمیٰ علیه سواءٌ یَقدِر أو لا یَقِدر سواءٌ کان ساهیاً أو لا، فی جمیع الأحوال این مصلحت ملزمه برای مکلف فعلی می‌شود اما بحث عقاب یک بحث دیگر است. بحث عقاب، بحث عناد، بحث غرض، بحث امکان و بحث استنکاف، اینها بحث دیگر است و صحبت در تعلق تکلیف است و این تعلق تکلیف هیچ به مقام سهو و مقام هوشیاری کاری ندارد. این مصلحت الآن شامل حالش شده است و اگر در زمان بین الزوال و بین الغروب متنبه شد باید یأتی به أداءً أو لا یَتنَبه یأتی بِه قضاءً.

محل شرطیت قدرت برای تکلیف

پس علم مکلف هیچ دخالتی ندارد ولی در بعضی موارد دخالت دارد بنابراین اینکه مرحوم آقای حکیم قدرت را شرط تکلیف قرار دادند فیه اشکالٌ. قدرت شرط برای تکلیف است در جایی که آن مصلحت ملزمه یا مفسدۀ ملزمه خودش به نحو تمام العله شرط برای فعلیت نباشد اما اگر خود مصلحت و مفسده به‌نحو علیت تامه شرط برای او باشد، قدرت بر اتیان تکلیف در آنجا شرط نخواهد بود. این اشکال است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد