جلسه ۴۱۶

درس سیصد و نود و چهارم: صوت 416

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (5)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که مرحوم کمپانی در بیان مانعیت اضطرار برای تنجّز علم اجمالی دو بیان را تقریر کردند. نسبت به بیان اول مطلب عرض شد و اشکالی که ایشان بر بیان اول داشتند که همان مطلب مرحوم آخوند هست که با وجود ترخیص فعلی در اتیان به أحد الطرفین در علم اجمالی، دیگر مجالی برای تنجّز تکلیف نمی‌ماند، نسبت به این مطلب اشکال ایشان عرض شد و اشکال بر مطلب ایشان هم خدمت رفقا به نظرم می‌رسد که عرض شد.

بیان تقریر مرحوم کمپانی در معذوریت فعلیۀ شارع نسبت به اتیان به أحد الأمرین

و اما تقریر دومی که مختار خود ایشان هست در مانعیت اضطرار برای تنجّز علم اجمالی عبارت از معذوریت فعلیۀ شارع نسبت به اتیان به أحد الأمرین است. فرق این بیان با بیان اول این است که در این بیان معذوریت فعلیه با بقاء عقاب بر اتیان طرف مخالف منافات دارد، حالا چه آن معذوریت، معذوریت شرعیه باشد یا معذوریت عقلیه باشد، از این نقطه‌نظر فرقی نیست؛ یعنی همین‌که عقل یا شرع ـ تفاوت نمی‌کند ـ نسبت به اتیان أحد الطرفین حکم به معذوریت می‌کند که عند مصادفة الواقع هذا العَبد لا یُعَدُّ عاصیاً این معذوریت با بقاء عقاب منافات دارد که شارع درصورت اتیان، حکم به بقاء عقاب بکند! این مسئله چطور ممکن است محقق بشود؟!

مترتب بر تنجّز تکلیف بودنِ بقاء عقاب

زیرا بقاء عقاب مترتب بر تنجّز تکلیف است نسبت به اطراف علم اجمالی یا طرفین علم اجمالی، عقاب یک امر خودرو و به‌عنوان امر دفعی الوقوع نیست بلکه عقاب به‌عنوان لازم برای مخالفت است و مخالفت قطعیه ملزوم برای حکم شارع به اجتناب از اطراف است؛ تا شارع حکم به اجتناب نکند طبعاً مخالفت هم محقق نخواهد شد. درصورت مخالفت عقاب مترتب خواهد شد اینها همه لازم و ملزوم هم هستند. بنابراین وقتی که عقل حکم به معذوریت مکلف در اتیان أحد الطرفین می‌کند این به معنای عدم حرمت مخالفت قطعیه نسبت به أحد اطراف است. عدم حرمت مخالفت قطعیه، ملزوم برای عدم وجود حکم به حرمت است چون تا حکم به اجتناب منجّز نباشد طبعاً حرمت مخالفت قطعیه محقق نمی‌شود.

حرمت مخالفت قطعیه، لازمۀ ایجاب موافقت قطعیه

بنابراین لازمۀ ایجاب موافقت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه است یعنی چه وقتی حرمت مخالفت قطعیه محقق می‌شود؟ وقتی که موافقت قطعیه موجَب و لازم باشد. موافقت قطعیه به‌واسطۀ اضطرار منتفی می‌شود و نفس عروض اضطرار موجب انتفاء وجوب موافقت قطعیه است. همین‌که اضطرار نسبت به یک موردی تعلق می‌گیرد نفس اضطرار، وجوب موافقت قطعیه را ازبین می‌برد و منتفی می‌کند و وقتی که وجوب موافقت قطعیه منتفی شد پس دیگر تکلیفی باقی نمی‌ماند چون موافقت قطعیه دیگر واجب و لازم نیست. آن‌وقت ملزوم موافقت قطعیه که عبارت از حرمت مخالفت قطعیه است هم منتفی خواهد شد. وقتی که شارع حکم به وجوب صلاة کند آن‌وقت مخالفت با حکم شارع حرام است اما وقتی که هنوز شارع حکم به وجوب صلاة نکرد دیگر مخالفت معنا ندارد. وقتی که شارع حکم به وجوب صلاة کند درصورت اشتباه قبله، وجوب اتیان صلاة به طرفین یا ثلاثة اطراف یا اربعة اطراف بنا بر اختلاف در فتاوا در اینجا لازم است اما اگر اصل آن وجوب صلاة منتفی بشود طبعاً اتیان به ثلاثة جهات هم منتفی خواهد شد و دیگر مخالفت با امر شارع در اینجا حرام نیست چون اصلاً امری در اینجا نیست تااینکه مخالفتش حلال باشد یا حرام باشد، جایز باشد یا حرام باشد.

بنا بر این مسئله، مرحوم کمپانی مطلب را براساس حکم عقل یا حکم شرع اصلاً نمی‌برد تا اعتراض بشود بر اینکه در اینجا معذوریت فعلیه با حرمت مخالفت قطعیه منافات ندارد که در همان اشکال قبلی مطرح شد که ممکن است مکلف نسبت به فعل معذور باشد اما نسبت به مخالفت قطعیه معذور نباشد؛ وقتی که نسبت به اتیان یکی معذور است می‌تواند با احتراز از مخالفت قطعیه به‌واسطۀ اجتناب از طرف دیگر دراین‌صورت رعایت احتیاط را بکند. آن اشکال نسبت به آن مسئله به آن مطلب قبلی باقی مانده بود.

مطلبی که ایشان در اینجا می‌خواهند بفرمایند این است که اصلاً معذوریت فعلیه دیگر حکمی را باقی نمی‌گذارد؛ وقتی که مکلف نسبت به اتیان أحد الطرفین معذور است، نفس این جواز اتیان أحد الطرفین مساوقٌ لِعدمِ وجود الحکم فی المقام، یعنی همین‌که شارع می‌گوید: اتیان أحد الطرفین را مجاز هستی ولو صادف الواقع این عبارة اُخریٰ عدم وجود حکم فی المقام است. چه اینکه بگوید که من حکم را از این مانحن‌فیه برداشتم یااینکه بگوید که شما در اتیان به أحد الطرفین معذور هستید، هیچ تفاوتی نمی‌کند. چه تفاوتی می‌کند؟! این عبارة اُخریٰ آن است. چه علی خواجه و چه خواجه علی هردو یکی است!

پس اتیان به أحد الطرفین در مانحن‌فیه و جواز اتیان بنا بر اضطرار این موجب رفع عقاب است که آن رفع عقاب درصورت مصادفه با واقع لازمه‌اش عبارت از عدم وجود حکم است و این به‌واسطۀ اضطرار آمده است نه‌اینکه به‌واسطۀ اختیار أحد الطرفین آمده است. اگر این جواز معذوریت به‌واسطۀ اختیار أحد الطرفین باشد خب دراین‌صورت ممکن است شخصی بگوید که شارع به اختیار أحد الطرفین حکم به معذوریت کرده است که می‌توانی این را انجام بدهی یا می‌توانی آن را انجام بدهی ولی در اصل باید احتیاط کنی!

من‌باب‌مثال مولا حکم به اکرام زید یا عمرو در لیلة العید می‌کند؛ زید یا عمرو واجب الإکرام است و اختیار اکرام را به اختیار مکلف می‌گذارد و این اختیار أحد الطرفین در اکرام و عدم اکرام دیگری، موجب عدم اکرام أحدهما نمی‌شود. اگر بگوید که زید را اکرام نمی‌کنم خب باید آن‌ طرف دیگر را اکرام کند و اگر بگوید که عمرو را بر عدم اکرام اختیار می‌کنم خب باید زید را اکرام کند. اختیار در اینجا موجب سلب حکم نمی‌شود بلکه اختیار در اینجا موجب تناول أحد الطرفین متعلق برای حکم خواهد شد این مقام، مقام اختیار است.

اما اگر مولا آمد به این کیفیت مطلب را بیان کرد، گفت که یا زید واجب الإکرام است یا عمرو و نمی‌گوید که اگر أحدهما را اکرام کردی این موجب اسقاط ذمه و اسقاط تکلیف است بلکه می‌گوید که زید واجب الإکرام است، آن زیدِ واجب الإکرام مردد بین طرفین است نه‌اینکه اکرام، دو متعلق علیٰ سبیل البدلیة گرفته است إمّا هذا زید و إمّا هذا زید المعیّن نه! بلکه متعلق اکرام یک نفر است که آن یک نفر مشتبه است. درعین‌حال که این زید واجب الإکرام است درعین‌حال شما می‌توانید اکرام أحدهما را نکنید! خب این مساوق با الغاء حکم است و فرق نمی‌کند! بنده که علم به غیب ندارم ببینم که کدام‌یک از این دو زید متعلق برای اکرام مولا است بلکه وظیفۀ من درصورت علم اجمالی اکرام هردوتا زید است. این درصورت علم اجمالی است. من که نمی‌دانم مولا کدام را قصد کرده است، قاعدۀ عقلائی در مانحن‌فیه اکرام هردو زید است به‌خاطر ابراء ذمه در تکلیف، حالا درعین‌حال مولا بیاید و این حکم را مترتب بر حکم اول بیان کند حالا یا از رأیش برگرشته است یا مسئله‌ای اتفاق افتاده است که نمی‌خواهد به من بگوید، بگوید که می‌توانی أحد زیدین المشتبهین را اکرام نکنی! این یعنی الغاء حکم اول، شوخی نداریم! مگر اینکه با عدم اکرام، یک حکم جدید بیاورد و بگوید که می‌توانی یکی را اکرام نکنی ولی واجب است آن یکی را اکرام بکنی، این یک حکم جدید است. اما مولا در اینجا از اول یک حکم آورده است و آن حکمش عبارت از وجوب اکرام زید است، حالا زید مشتبه است و دو روز دیگر رأیش برمی‌گردد و می‌گوید که عدم اکرام به اختیار تو است و هرکدام را می‌خواهی اکرام بکن، این معنایش این است که آن حکم اول ملغیٰ شد و حکم جدید آمده بر یک زید مبهم، نه زید مشخصِ مردّد، ـ خیلی توجه کنید! مطلب دقیق است! ـ یک وقتی می‌گوید که آقا من یک زید می‌خواهم اکرام کنی و همین‌قدر که در شناسنامه‌اش زید نوشته برای من کفایت می‌کند، حالا من نگاه می‌کنم می‌بینیم که در این بلد دوتا زید هست؛ یکی زید بن أرقم یکی زید بن أدهم! حالا ما آن زید أدهم را اکرام می‌کنیم بالأخره اسمش زید است حالا هر کسی می‌خواهد باشد کاری به آن نداریم، همین‌قدر که یک عمامه بر سرش است کفایت می‌کند! این یک حکم دیگر است و با آن حکم اول فرق می‌کند که مولا گفته است زید بن أرقم را اکرام بکن و آن زید بن أرقم دوتا در بلد هست. التفات کردید؟!

نکتۀ کلام مرحوم کمپانی و دقتش در اینجاست، ایشان می‌گویند که حکم مولا در اول به واحد مردد بین امرین تعلق گرفته است اما در این موردی که من الآن دارم برای شما به‌خاطر تقریب مسئله مثال می‌زنم حکم به زید مبهم تعلق گرفته است یعنی آن کسی که اسمش زید است باید اکرامش کنی. مرحوم کمپانی می‌فرماید که در مانحن‌فیه مطلب از این قرار است که معذوریت مکلف نسبت به اتیان أحد الطرفین مساوق لانتفاء و ارتفاع الحکم الأول کأنّ مولا از اول گفته است لا یَجب الاجتناب عن الخمر چرا؟ چون اگر بگوید که اجتناب خمر واجب است، دیگر نمی‌تواند بگوید که می‌توانی هرکدام را درصورت اضطرار اتیان کنی.

عروض اضطرار موجب ارتفاع تنجز، نه اختیار مکلف

بنابراین آنچه که موجب ارتفاع تنجز است اختیار مکلف نیست بلکه عروض اضطرار است و بعضی‌ها بین این دو مسئله خلط کردند و تصور کردند که اختیار مکلف نسبت به اتیان أحد الطرفین خب منافات با احتیاط از طرف دیگر ندارد خب مکلف یکی را اختیار می‌کند و حکم اوّلی که تنجّز است باقی می‌ماند. استصحاب تنجّز موجب احتیاط نسبت به بقیه خواهد شد. خب اختیار نسبت به تناول به جای خود و احتیاط مبتنی بر استصحاب تنجّز هم به جای خود، طرف دیگر را احتیاط می‌کند.

ایشان می‌خواهند بفرمایند که اصلاً کاری به اختیار نداریم بلکه قبل از اینکه مکلف أحدهما را اختیار کند به نفس اضطراری که عارض می‌شود این موجب می‌شود که حکم منتفی بشود. چرا؟ چون اضطرار با بقاء تنجّز باهم منافات دارند بقاء تنجّز یعنی الزام به اجتناب، اضطرار یعنی اباحۀ تناول و این دوتا درمقابل همدیگر قرار گرفتند.

دلیل اضطرار همین را می‌گوید؛ دلیل اضطرار می‌گوید که تناول أحد الطرفین مع مصادفة الواقع، این به این کیفیت؛ تناول أحد الطرفین درصورت مصادفت با واقع به‌واسطۀ اضطرار ایراد ندارد.

آن مثالی که زدم به‌خاطر تقریب بود. این معنای اضطرار است و وقتی که اضطرار می‌آید این اضطرار عبارة اُخریٰ این است که شارع ملاک برای حرمت خمر را در اینجا مرتفع کرده است. خب کلام از این نظر‌ کلام متینی است.

یک مطلبی در اینجا می‌ماند که این را هم بگوییم و تمامش کنیم. مرحوم کمپانی می‌گویند که اگر ایراد بشود که این اضطرار مِن أول الأمر یعنی قبل از تعلق علم اجمالی به اطراف بیاید، در عالم ملاکات منافات با تنجّز علم اجمالی دارد اما اگر اضطرار بعد از عروض علم اجمالی بیاید یعنی اول علم اجمالی آمده بعد از ثبوت علم اجمالی اضطرار بیاید خب این دیگر دراین‌صورت استصحاب تنجّز علم اجمالی موجب احتیاط نسبت به طرف دیگر خواهد شد درصورت شبهه. مرحوم کمپانی می‌گویند که فرق نمی‌کند. این‌هم قبلاً عرض شد چه اضطرار مقارن با علم اجمالی باشد یا قبل از علم اجمالی باشد مثلاً قبل از علم اجمالی بنده می‌دانم یا این إناء یا این إناء را باید شرب کنم. بعد یک‌مرتبه این إناء یا دیگری مشتبه به خمریت می‌شود. یا مقارن آمده در وقتی که علم اجمالی پیدا می‌کند فی نفس الوقت اضطرار هم در همان موقع حکمش محقق می‌‌شود یااینکه اضطرار اصلاً بعد می‌آید؛ الآن علم دارم أحدهما خمرٌ یک ساعت بعد اضطرار به أحدهما پیدا می‌کنم، در تمام این موارد فرقی نمی‌کند چون نفس اضطرار کشف می‌کند از اینکه مولا از اول الأمر حکم به اجتناب را در اینجا قرار نداده است و از این نقطه‌نظر کلام مرحوم کمپانی صحیح است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد