جلسه ۴۰۳

درس سیصد و هشتاد و یکم: صوت 403

کلام مرحوم حکیم در باب طروّ اضطرار در اطراف علم اجمالی (3)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

قسم چهارم از اقسامی که برای علم اجمالی در تعلق اضطرار به‌ طرف معیّن در علم اجمالی ترسیم کرده بودند در آنجایی است که اضطرار متعلق به واحد متعین است و بعد از علم اجمالی به او تعلق می‌گیرد و در ضمن اضطرار به‌نحوی است که تعلق تکلیف به آن مُضطر‌ٌ إلیه بعد از رفع اضطرار مستحسن و جایز است بر خلاف مورد گذشته که تعلق اضطرار بر مضطرٌ إلیه به‌نحوی مستمر بود که تعلق تکلیف در زمان علم اجمالی عقلاً غیرصحیح می‌نمود. مرحوم آقای حکیم مانند قسم دوم که قائل به احتیاط در اطراف علم اجمالی بودند، در اینجا هم قائل به احتیاط هستند و جهتش علتی است که در همان قسم دوم عرض شد مضافاً بر اینکه تکلیف مردّد بین مضطرٌ إلیه و غیر مضطرٌ إلیه در زمان علم اجمالی مستحسن است.¹

یعنی در وقت علم اجمالی تعلق تکلیف به طرفین است و مردّد بین أحدهما است به‌نحوی‌که با رفع اضطرار، تکلیف به طرفین تعلق خواهد گرفت پس طرف غیرمضطرٌ إلیه مِن أول الأمر مشمول برای تکلیف خواهد بود زیرا تکلیف قبل و بعد ندارد. وقتی که اضطرار به یک مقطع خاص از زمان تعلق گرفته است بنابراین آن فرد غیر مضطرٌ إلیه شامل برای تکلیف خواهد بود. این محصّل فرمایشات ایشان با یک مقداری اضافه بود.

تفاوت بین زمان اضطرار در موقت و مستمر

جواب و اشکالی که صرف‌نظر از مبنای ما نسبت به این مطلب بیان می‌شود این است که تفاوت بین زمان اضطرار در موقت و مستمر چه خواهد بود؟ اگر نفس اضطرار موجب تضییق دایرۀ تکلیف است، این اضطرار ولو لحظةً ما هم مورد مضطرٌ إلیه را از دایرۀ تکلیف خارج می‌کند پس وقتی از دایرۀ تکلیف خارج شد در همان وقت نسبت به غیر مضطرٌ إلیه شبهه، شبهۀ بدوی خواهد بود. مانند اینکه الآن إنائینی در اینجا موجود است و یکی از این دو اناء محرّم است درحالی‌که اضطرار به تناول جرعةً واحدة هم مرتفع می‌شود. خب وقتی که در وقت اضطرار این تناول به یک جرعه مرتفع شد در همان وقت تکلیف نسبت به مورد دیگر مضیّق خواهد بود و شبهه، شبهۀ بدوی خواهد بود حالا سواءٌ اینکه اضطرار بر علم اجمالی طاری یا مقارن بشود.

مضیّق دایرۀ تکلیف بودن نفس اضطرار

قبلاً جواب این مسئله را دادیم که نفس اضطرار خارج می‌کند و مضیّق دایرۀ تکلیف است نه امر دیگر، بنابراین شارع استمرار و عدم استمرار را در اضطرار دخالت نداده است، وقتی که اضطرار ولو ساعةً ‌ما به یک امری تعلق بگیرد در همان یک ساعت طرف دیگر علم اجمالی از تحت دایرۀ تکلیف خارج می‌شود و فرقی بین استمرار و عدم استمرار در اینجا نیست.

این چهار قسمی که مرحوم آقای حکیم ذکر کردند در جایی بود که اضطرار به امر معیّن تعلق بگیرد إمّا مقارن با علم اجمالی و إمّا متأخر از علم اجمالی، إمّا مستمراً و إمّا منقطعاً. اما اگر اضطرار به واحد غیر معیّن تعلق بگیرد، مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که در اینجا چهار صورت یکی است چون ملاک و مناط برای حکم در همۀ اینها واحد است و آن عدم تعیّن واحد از طرفین یا اطراف علم اجمالی است. وقتی که مسئله نسبت به یک مورد روشن شد نسبت به موارد دیگر مطلب روشن می‌شود. وقتی که نسبت به مورد اول قضیه مشخص شد طبعاً موارد دیگر هم شامل این خواهد بود و آنجایی است که اضطرار به واحد غیر معیّن تعلق بگیرد و هم‌زمان و مقارن با علم اجمالی باشد.

در اینجا مرحوم آخوند طبق همان مبنای خودشان می‌فرمایند که چون در اینجا اضطرار به واحدی غیر معیّن تعلق گرفته است و گرچه غیر معیّن است ولی باز اضطرار موجب تضییق دایرۀ تکلیف است.

گرچه در مورد اول اضطرار به واحد معیّن بود و در آنجا شکی نبود و فرمایش مرحوم آخوند که دایرۀ تکلیف مضیّق می‌شود و یک فرد مضطرٌ إلیه مشخص از دایرۀ تکلیف بیرون می‌آید و وقتی که بیرون آمد، آن فرد دیگر بدون حکم و بدون عنوان باقی می‌ماند فکیف به اینکه حالا در اینجا هم مسئله به همین کیفیت است، در اینجا اگر واحد غیر معیّن متعلق برای اضطرار شد هرکدام از این دو از تحت دایرۀ تکلیف خارج می‌شوند. نباید در اینجا اشکال کنیم بر اینکه این واحد، واحد معیّن است، فرق نمی‌کند؛ واحدی را که مکلف مختاراً آن را تناول می‌کند آن واحد ابتداءً یَسیر حلالاً و یَخرجُ عَن الحُرمة وقتی که این را اختیار کرد در عین اختیار واحد در طرف دیگر هم برحسب اختیار یَسیرُ حلالاً یعنی آن اختیار مکلف از آنجایی که به واحد غیر معیّن و مردّد تعلق می‌گیرد هرکدام از طرفین قابلیت برای خروج از تحت تکلیف را دارند چه این اناء و چه اناء دیگر و شبهۀ هرکدام از اینها شبهۀ بدوی می‌شود و شبهۀ بدویه فرق می‌کند بااینکه هردو را در یک لحظۀ واحده بخورد، خب آن مشخص است که عصیان است. نه، اینکه اختیار او به این تعلق گرفته است آیا می‌تواند به فرد دیگر تعلق بگیرد یا نه؟! بله می‌تواند تعلق بگیرد.

پس هرکدام از طرفین از تحت دایرۀ تکلیف خارج شده است آن اضطرار که به أحد الطرفین تعلق می‌گیرد موجب تضییق دایرۀ تکلیف می‌شود و به هرکدام که تکلیف حلیت تعلق گرفت، آن دایرۀ تکلیف علم اجمالی را تخصیص می‌زند و آن مورد دیگر تبدیل به شبهۀ بدویه خواهد شد و هیچ تفاوتی با صورت علم تعلق به واحد معیّن ندارد.

مرحوم شیخ در رسائل مطلبی دارند که در اینجا بر خلاف قسم اول قائل به احتیاط هستند یعنی در قسم اول که علم اجمالی تعلق به واحد معیّن بگیرد قائل به برائت هستند اما در این مورد قائل به احتیاط هستند. دلیلی را که مرحوم شیخ در آنجا اقامه می‌کنند آن‌طوری‌‌که در نظرم هست و اگر اشتباه یا فراموش نکرده باشم این است که در اینجا جمع بین دو تکلیف میسور است و تا وقتی که می‌شود بین دو تکلیف جمع کرد داعی برای رفع ید از أحدهما وجود ندارد.¹ وقتی که تکلیف اولاً به اجتناب از کِلیهما تعلق گرفته است و بعد اضطرار واحد غیر معیّن را خارج کرده است خب جمعش به این می‌شود که اجتناب از کِلیهما براساس علم اجمالی نسبت به‌ طرف غیر مضطرٌ ‌إلیه در آنجا انجام بشود اما اضطرار که آمده واحدی را خارج کرده است خب آن برحسب مقتضای مبرّ‌ء در آنجا عمل شده است و بین هردو در اینجا جمع شده است، این دلیل مرحوم شیخ است بر اینکه تردید در علم اجمالی به مقتضای جمع بین دو دلیلین به حال خودش باقی است. البته نه براساس مبنای ما، کسی آن مسئله را توضیح نداده است بلکه همین در مقام جمع بین دو دلیل در اینجا از یک طرف علم اجمالی به کِلیهما تعلق گرفته است وقتی که نمی‌شود در اینجا یک واحد را اتیان کرد نسبت به ‌طرف دیگر انسان به علم اجمالی عمل می‌کند، از آن طرف اضطرار آمده واحد غیر معیّن را خارج کرده است. انسان عمل به اضطرار می‌کند و واحد غیر معیّن را تناول می‌کند پس در اینجا عمل به تکلیفین شده است. شما در مسئلۀ عام من وجه در آنجا چه می‌کنید؟! آیا به تمام مدلول طرفین عمل می‌کنید یا نه؟ فرض کنید یکی را می‌زنید و به آن یکی عمل می‌کنید و از آن یکی هم یکی را می‌زنید و فرض کنید أکرم العلماء از آن‌طرف هست و از آن‌طرف لا تکرم الفساق دارید خب نسبت به هرکدام از اینها عام مِن وجه است. در أکرم العلماء خب این شامل عالم عادل و عالم فاسق می‌شود و لا تکرم الفساق شامل فاسقِ عالم و فاسقِ غیرعالم می‌شود و جمع بین این دو به این است که ما عالمِ عادل را اکرام می‌کنیم و از آن‌طرف عدمِ اکرامِ فاسقِ غیر عالمِ [را درنظر می‌گیریم] و دایرۀ علما را در أکرم العلماء نسبت به فاسق، این مقدار تخصیص می‌زنیم. از آن‌طرف لا تکرم الفساق را نسبت به دایرۀ فاسق غیر عالم تخصیص می‌زنیم یعنی لا تکرم الفساق، فساقِ غیر عالم را [خارج می‌کنیم] می‌کنیم و در این‌صورت فاسق عالم را اکرام می‌کنیم. در أکرم العلماء عالم فاسق را تخصیص می‌زنیم و عالمِ عادل را اکرام می‌کنیم و این مقتضای عموم مِن وجه است و قاعدۀ عموم مِن وجه همین است که از هرکدام یک مقداری از آن دایره‌اش کم می‌کنیم تااینکه بتوانیم بین هردو جمع کنیم.

دلیلی که ما در اینجا در مورد علم اجمالی آوردیم، علم اجمالی شامل اجتناب از کِلیهما خواهد بود. ما نسبت به واحدی که اضطرار به آن تعلق خواهد گرفت، این علم اجمالی را تخصیص می‌زنیم و از آن ‌طرف دیگر اجتناب می‌کنیم. اضطراری که هریک از دو مورد را دربر می‌گیرد؛ مورد این اناء یا این اناء را، ما فقط این اضطرار را به یکی متعلَق می‌کنیم و از دومی اجتناب می‌کنیم. پس تخصیص در دایرۀ مقتضای جمع بین دلیل اضطرار و دلیل علم اجمالی اقتضا می‌کند که از طرف دیگر اجتناب کنیم. این محصّل و مفاد کلام مرحوم شیخ است.

اشکالی که بر کلام مرحوم شیخ شده این است که اگر قرار باشد در اینجا به مقتضای تکلیف علم اجمالی عمل کرد، انسان از اول نباید نسبت به هیچ‌کدام از اطراف اتیان و تناول کند. همین‌که شما نسبت به بعضی اطراف تناول کردید علم اجمالی شما منحل شد و دیگر شما نمی‌توانید جمع بین دلیل کنید و اضطرار در اینجا حکومت کرده و حاکم و وارد شده است؛ یا ورود در اینجا هست یا حکومت در اینجا هست، علم اجمالی را کنار می‌زند. وقتی که اضطرار علم اجمالی را از تنجیز انداخت دیگر دراین‌صورت نوبتی برای عمل به علم اجمالی نمی‌ماند تااینکه شما بخواهید نسبت به این قضیه بگویید که جمع بین هردو شده است. ولی با توجه به فرمایش و کلام مرحوم شیخ، در اینجا باید بگوییم که این جمع بین دلیلین وجهی ندارد و بنا بر مبنای آنها حق با مرحوم آخوند است و جهت مسئله این است که علم اجمالی تا مادامی منجّز است که جامعیت و اجتماع طرفین در علم اجمالی باقی باشد، قوام علم اجمالی به اجتماع طرفین است. ما بر مبنای قوم صحبت می‌کنیم و اصلاً راجع به مبنای آنها بحثی نمی‌کنیم تااینکه مسئله به انتها برسد.

بر مبنای قوم دلیل برای تنجیز علم اجمالی و عامل برای علم اجمالی اجتماعِ طرفین است و وقتی اجتماع ازبین رفت دیگر چه دلیلی برای علم اجمالی باقی می‌ماند؟ علم تفصیلی نداریم که حکم متعلق به فرد خاص باشد و اجتماع طرفین هم نداریم تااینکه علم اجمالی شامل طرفین بشود. پس روی چه حسابی این علم اجمالی بر آن تنجیز خودش باقی می‌ماند و نسبت به ‌طرف دیگر منجّز خواهد بود؟! دیگر اجتماعی وجود ندارد، سری نیست که بخواهند بتراشند و دیگر سری نمانده است! موضوع ازبین رفته است تااینکه بخواهید محمولی را به آن حمل کنید یا نکنید! دیگر اجتماع نیست و وقتی اجتماع نشد دیگر جمع بین این دو معنا نخواهد داشت. این محصّل کلام مرحوم شیخ و مسائل مرحوم آخوند بود.

لذا تا اینجا دیگر بحث را نسبت به این قضیه تمام می‌کنیم و متعرض مطالب بقیۀ آقایان نمی‌شویم چون بقیۀ آقایان نسبت به این مسئله قائل به همین شدند؛ یا مانند مرحوم نائینی مبنای مرحوم شیخ را پذیرفته‌اند یا مانند مرحوم آقا ضیاء و مرحوم آقای خوئی مبنای مرحوم آخوند را پذیرفتند. بنابراین دیگر دلیلی برای تکرار مکررات نیست. ماحصل دلیل طرفین نسبت به احتیاط و نسبت به عدم احتیاط این بود که عرض شد. إن‌شاءالله جلسۀ بعد سراغ تتمۀ مطلب مرحوم آخوند می‌رویم.

تلمیذ: احتیاط مرحوم شیخ در اینجا احتیاط شرعی است؟

استاد: نه، احتیاط عقلی است و منافاتی با احتیاط شرعی ندارد. اگر ما قائل به احتیاط شرعی بشویم ما‌نحن‌فیه را هم شامل می‌شود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد