جلسه ۴۰۵

درس سیصد و هشتاد و سوم: صوت 405

بررسی اقوال دربارۀ انتفاء یا عدم انتفاء علم اجمالی با طروّ اضطرار (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

صحبت در کلام مرحوم آخوند بود و استدلال ایشان بر عدم وجوب احتیاط درصورت طروّ اضطرار حالا چه بر امر معیّن تعلق بگیرد یا بر امر غیر معیّن و متعیّن تعلق بگیرد؛ کلام و بیان ایشان بر این محور دور می‌زد که علم اجمالی در مقام انشاء به عدم طروّ اضطرار مقیّد است بنابراین با وجود اضطرار موضوع برای تعلق حکم منتفی خواهد بود و طبعاً با انتفاء موضوع هم انتفاء حکم خواهد شد.¹ از این نقطه‌نظر این مسئله خیلی روشن و خیلی واضح است.

فرق گذاشتن مرحوم آخوند بین مسئلۀ تدریجی و دفعی بودن اطراف علم اجمالی

البته ایشان در حاشیه‌ای که در اینجا دارند مسئلۀ تدریجی و دفعی بودن اطراف علم اجمالی را مطرح کرده و فرق گذاشته‌اند؛ به بیان ایشان درصورت دفعی بودن علم اجمالی این بیان حاکم است زیرا تعلق علم اجمالی بر امر دفعی خارجاً مستحیل است. وقتی واحدی از طرفین از تحت علم اجمالی به‌واسطۀ اضطرار خارج می‌شود در آنِ واحد دو تکلیف متفاوت بر طرفین تعلق بگیرد مستحیل است که هم اباحۀ بر تناول در طرفین موجود است و هم از یک طرف حرمت تناول است و این جمع بین متناقضین است. فلهذا نسبت به اطرافی که ابتلاء مکلف در آن اطراف ابتلاء دفعی است مانند إنائین مشتبهین و امثال‌ذلک ...، اما اگر ابتلاء مکلف ابتلاء ‌تدریجی باشد مانند صوم یوم الخمیس أو یوم الجمعة که وجود أحدهما مترتّب بر وجود دیگری است و دفعتاً به هردوی اینها تکلیف تعلق نمی‌گیرد باید با مضی أحد الأطراف، تکلیف متعلق به طرف دیگر شود و تدریج زمان در تعلق تکلیف شرط است، اگر به این نحو تدریجی باشد بیان مرحوم آخوند در اینجا این است که می‌توانیم بگوییم که بر این نظریه اشکال وارد می‌شود، زیرا علم اجمالی که ابتدائاً بر وجوب تناول طرفین در ابتلاء تدریجی تعلق گرفته است در این ابتلاء تدریجی دفعةً‌ واحده در عالم انشاء هردو طرف متعلَّق برای حکم هستند إنّما الکلام در اینکه درصورت اضطرار که هنوز اضطرار نسبت به أحدهما تعلق نگرفته است آن علم اجمالی در مقام انشاء بر اشتغال خودش باقی می‌ماند، زیرا هنوز اضطرار به طرفین به‌نحو فعلی تعلق نگرفته است.

مثلاً در یوم الأربعاء نذر کرده بر صوم یوم الخمیس أو یوم الجمعه، خب هنوز یوم الخمیس أو یوم الجمعه طرف مضطرٌ إلیه قرار نگرفته‌اند درحالی‌که از یوم الأربعاء، خمیس و جمعه متعلق برای تکلیف هستند زیرا وجود أحدهما مترتب بر انتفاء دیگری خواهد بود، نه وجود کلیهما دفعةً واحدة مورد برای تکلیف خواهد بود! به خلاف علم اجمالی که متعلق بر امرین فعلین است مانند إنائین مشتبهین؛ إنائین مشتبهین در عرض هرکدام از این دو طرف تکلیف، تکلیف نسبت به مورد دیگر قرار دارد. هم در عرض تکلیف به این واحد و هم در عرض تکلیف به واحد دیگر است پس هردوی اینها در حال حاضر تعلق علم اجمالی و تعلق تکلیف به آنها فعلی خواهد بود ولی در باب تدریج، تعلق تکلیف نسبت به امر تدریجی، فعلی نخواهد بود بلکه در مقام انشاء و تنجّز است. فعلیت برای اطراف چه وقت حاصل می‌شود؟ در وقتی که زمان وجود آن أحد الطرفین حالّ بشود، در آن موقع تکلیف فعلی به او تعلق خواهد گرفت و تا مادامی که مانع و رادعی برای تعلق تکلیف فعلی نیست آن‌طرف دیگر در موقعیت تخاطب برای تکلیف تنجیزی در مقام انشاء ‌باقی می‌ماند. هنوز تکلیف که فعلی نشده است چه وقت فعلی می‌شود؟! وقتی که وقتش بیاید. تکلیف به صوم در یوم الجمعه که در یوم الأربعاء فعلی نیست بلکه در مقام تنجّز یا در مقام انشاء ‌است حالا اگر ما تنجّز یا فعلیت را جدا بدانیم یا یکی بدانیم.

زمان ملزِم بودن تکلیف تنجیزی

تکلیف فعلی برای فرد چیست؟ آن تکلیف فعلی هان وقت الإبتلاء است فرض کنید شخص نائم که تکلیف فعلی برای او در وقت انتباه است. فرض کنید در وقت زوال تکلیف تنجیزی برای وجوب صلاة برای صلاة حاصل می‌شود اما فعلیت چه وقت برایش حاصل می‌شود؟ در وقت انتباه، اگر مکلف وقت زوال نائم بود تکلیف برایش تنجیزی است ولی فعلی نیست چون نائم است. اگر نذر یا قسمی بر فوت قضاء مصلی تعلق بگیرد، این نذر بر تکلیف تنجیزی تعلق می‌گیرد یا بر تکلیف فعلی تعلق می‌گیرد؟! بر تکلیف تنجیزی که تعلق نمی‌گیرد چون تکلیف تنجیزی وقتی ملزِم است که فعلی بشود ولی وقتی که تنجیزی است در مقام تنجّز خودش باقی می‌ماند بدون اختیار مکلف، وقتی مکلف نائم باشد یا فرض کنید مغمیٰ علیه باشد خب این در اینجا لا یُعدُّ عاصیاً حتی یترتّب علیه عقاب ‌النذر و القسم و امثال‌ذلک بلکه نذر و اینها در وقتی است که او در حال انتباه و تذکّر باشد و تسامحاً صلاة از او فوت بشود اینجا تبعات نذر و قسم شاملش می‌شود، در اینجا همه شامل می‌شود ولی تکلیف تنجیزی حالا هست؛ حالا تکلیف تنجیزی قضا‌ء دارد بسیارخوب قضایش را اتیان می‌کند ولی کفاره و امور متعاقب در وقتی است که تکلیف فعلی بشود، در آنجا این مسئله است.

حالا صحبت در این است که در مورد آن طرفینی که دفعةً واحده مورد ابتلاء مکلف هستند، در آنجا آیا تعلق تکلیف فعلی ممکن است بر إنائینی که مکلف مضطر به شرب أحدهما است؛ یا معیّناً یا مخیّراً؟! دیگر تکلیف نمی‌تواند در آنجا فعلی باشد. چرا؟ چون أحد الإنائین از مورد ابتلاء خارج شد. اضطرار آمد و در موقعیت تکلیف فعلی علم اجمالی قرار گرفت. بله، اگر اضطرار نبود خب در اینجا آن علم اجمالی به تکلیف فعلی بر إنائین متعلق است چون مکلف در مقام انتباه و تذکّر است لذا تکلیف فعلی می‌شود! حالا که اضطرار آمد یکی از این طرفین را خارج کرد و مکلف به تکلیف فعلی مکلف به اتیان است وجوباً، اصلاً چرا بگوییم که اباحةً، بلکه وجوباً در اینجا مکلف به اتیان یکی است چطور ممکن است دراین‌صورت بگوییم که علم اجمالی به تکلیف فعلی بر إنائین تعلق گرفته است درحالی‌که یکی از اینها به تکلیف فعلی اضطرار از اطراف علم اجمالی خارج شده است. وقتی که علم اجمالی آن حجیت فعلی خودش را ازدست داد، حجیت تنجیزی که برای ما کاری انجام نمی‌دهد! حجیت تنجیزی در مقام علم اجمالی در کلیت خودش باقی است؛ به صورت قضیۀ طبیعیه در ماهیت خودش به صورت اول باقی است. بله، اگر مکلف به إنائین مشتبهین ابتلاء پیدا کند یَجب علیه الاجتناب، بسیارخوب، چه به‌درد ما می‌خورد؟! هزارتا از این تکلیف اجمالی هم در مقام انشاء وجود داشته باشد باز به‌درد ما نمی‌خورد تا وقتی که فعلی بشود و فعلی شدن می‌تواند نسبت به طرفین دیگر ملزِم باشد ولی وقتی که هنوز فعلی نیست مرحوم آخوند می‌فرمایند که چطور ممکن است بگوییم که علم اجمالی نسبت به طرف دیگر شامل است؟!

جمع بین متناقضین بودن تعلق حکم به دو امر فعلی

فعلی بودن با اضطرار خارج می‌شود الآن اضطرار حکم فعلی ما است وقتی حکم فعلی است دوتا امر فعلی که بر یک امر تعلق نمی‌گیرد چون جمع متناقضین می‌شود مثلاً هم شارع بگویید که تناولْ و هم بگوید که لا تناولْ! این جمع متناقضین است! بنابراین به حکم فعلی اضطرار، اینها از تحت تکلیف خارج می‌شوند و وقتی از تحت تکلیف خارج شدند بنابراین علم اجمالی دیگر دراین‌صورت نمی‌تواند منجِّز برای طرف دیگر باشد. این اشکالی است که مرحوم آخوند در اینجا نسبت به دفعی بودن و تدریجی الحصول بودن وارد کردند.¹

مطلب دوم که در اینجا مطرح می‌کنند این است که نسبت به تعیّن و عدم تعیّن در اینجا ایراد وارد می‌شود؛ یعنی این بیان ایشان مشروط به دو امر است؛ امر اول اینکه علم اجمالی ما در اطراف دفعی الحصول تعلق بگیرد مانند إنائین مشتبهین که در اینجا وجوب اجتناب نسبت به طرف دیگر نیست. امر دوم اینکه علاوه بر تدریجی الحصول بودن، علم اجمالی به امر متعیّن تعلق بگیرد نه به امر مخیّر و مردّد، چرا؟! چون وقتی که امر، امر معیّن باشد با تدریجی الحصول بودن معنایش این است که خود یوم الخمیس به‌واسطۀ اضطرار از تحت علم اجمالی خارج می‌شود مثلاً مرض دارد یااینکه یوم الجمعه خارج می‌شود من‌باب‌مثال امروز مریض شده و می‌داند که مرض او پس‌فردا موجب فعلیت او خواهد بود و او را از کار خواهد انداخت. بالأخره حالا یک آمپولی زده، قرصی خورده، واکسنی زده که بعد از دو روز تأثیر می‌کند یااینکه احتمال می‌دهد برای اینکه روز بعد مثلاً برای او ناراحتی پیدا بشود یااینکه بدون توجه متوجه می‌شود که یوم الخمیس یا جمعه محرّم الصوم است مثلاً عید اضحیٰ است. مثلاً می‌گوید که من در این تاریخ روزه می‌گیرم و حالا مردّد است که بین اینکه آن تاریخ بوده یا یک روز قبل بوده است؟ یک روز قبلش یوم الأضحیٰ است یا آن تاریخ یوم الأضحیٰ یا عید فطر است خب دراین‌صورت طبعاً آن نذر باطل می‌شود؛ وقتی که مصادف با عیدین بشود باطل می‌شود. حالا در تردّد بین اینها اگر قرار باشد یکی از اینها معیّن باشد مثلاً یوم الجمعه مصادف با عید اضحیٰ قرار بگیرد، این متعیّن است و وقتی که متعیّن شد حالا چه تدریجی باشد چه غیر تدریجی باشد بالأخره فرد متعیّن از تحت تکلیف بیرون می‌آید. چرا؟ چون امر شارع چه در مقام تنجّز و چه در مقام فعلیت تفاوت نمی‌کند؛ بر امر متعیّن که تعلق نمی‌گیرد وقتی که شارع می‌گوید که یَجب علیک الصوم، آیا می‌گوید که یَجب علیک الصوم یوم الأضحیٰ؟! شارع نمی‌گوید، بنابراین یوم الأضحی خودبه‌خود و به‌طور غیر اختیار از تحت علم اجمالی بیرون آمد یبقیٰ یوم التاسع مِن ذی الحجة، خب این مشکوک الحکم می‌شود و شبهه‌، شبهۀ بدوی می‌شود. پس این را مرحوم آخوند می‌آیند قرار می‌دهند که علاوه بر تدریجی الحصول بودن باید آن اضطرار بِأحدهما اضطرار به معیّن نباشد اضطرار به مخیّر باشد مثل اینکه در یوم الخمیس أو یوم الجمعة مضطر است. این کلام مرحوم آخوند بود.¹

حالا چرا می‌فرمایند که اگر تدریجی باشد در اینجا ممکن است بگوییم که وجوب احتیاط شاملش می‌شود؟! به‌جهت اینکه طرفین علم اجمالی ما گرچه اضطرار به واحدی تعلق گرفته است ولی چون این واحد غیر معیّن است هرکدام از اینها نسبت به علم اجمالی با آن ‌طرف دیگر سیّان است؛ یعنی هردوی اینها چه یوم الخمیس چه یوم الجمعه نسبت به علم اجمالی در حال واحد هستند یعنی همان‌طوری که تنجّز ...

تلمیذ: در فعلیتش؟

استاد: بله در فعلیت واحد هستند. من‌باب‌مثال دکتر به او دستور داده دو روز را پشت سرهم برای ناراحتی معده یا برای ناراحتی کلیه نباید روزه بگیری بلکه باید یک روز را روزه بگیری و یک روز دیگر را باید افطار کنی. حالا این شخص مردّد است یا یوم الخمیس را روزه بگیرد و یوم الجمعه را افطار کند یا یوم الخمیس را افطار کند و یوم الجمعه را روزه بگیرد. پس هردوی یوم الخمیس و یوم الجمعه نسبت به علم اجمالی یکسان هستند چون اضطرار در اینجا به واحد معیّن تعلق نگرفته است تااینکه او را از تحت این علم خارج کند بلکه او می‌تواند یوم الخمیس را روزه بگیرد یوم الجمعه را افطار کند یا برعکس. پس طرفین یکسان هستند و خروج واحدی از یوم الخمیس أو یوم الجمعة نسبت به تنجّز علم اجمالی خدشه‌ای وارد نمی‌کند چون در اختیارش هست؛ أو یوم الخمیس أو یوم الجمعة، هنوز هم که تکلیف فعلی نیست و حتی قبل از طلوع فجر یوم الخمیس باز تکلیف فعلی نیست. در طلوع فجر باید تصمیم بگیرد، همین که طلوع فجر یوم الخمیس هست باید تصمیم بگیرد که یا یوم الخمیس را روزه بگیرد و یوم الجمعه را افطار کند یا بالعکس. این تساوی طرفین نسبت به علم اجمالی موجب می‌شود که اضطرار نسبت به واحد، فعلی نباشد. می‌گوید که من حالا یوم الخمیس را روزه می‌گیرم این یوم الخمیس را روزه گرفتن، یوم الجمعه را فعلاً فعلی نمی‌کند چون هنوز یوم الجمعه نیامده که تا فعلی بشود. شاید تا یوم الجمعه بمیرد. یااینکه فرض کنید یوم الخمیس را افطار می‌کند و دیگر اجل مهلتش نمی‌دهد و حورالعین در قیامت منتظر هستند و خلاصه از دعای آنها دیگر نوبتی به یوم الجمعه نمی‌رسد! می‌گویند: چقدر دیگر در دنیا ماندی؟! بیا!

روایت داریم که: «الجَنَّةُ إلَى سَلمانَ أشوَقُ مِن سَلمانَ إلَى الجَنَّة»!¹ خلاصه آنها دعا می‌کنند این‌هم از اینجا به آن دنیا تشریف می‌برد! بنابراین فعلیتی که منافی با فعلیت علم اجمالی است در اینجا حاصل نمی‌شود و وقتی که حاصل نشد در آنجا وجوب اجتناب و احتیاط نسبت به اطراف می‌آید.

نسبت به این بیان مرحوم آخوند ایراد وارد شده است.

تلمیذ: ببخشید اینجا به صرف همین که ما علم داریم که یکی از دو طرف ولو اینکه که مخیریم به‌هرحال متعلق اضطرار قرار می‌گیرد حالا لازم نیست که اضطرار نسبت به آن معیّن باشد چه فرقی می‌کند بین آنجایی که اضطرار نسبت به أحد الطرفین معیّن برای ماست ...

استاد: بیان شما با بیان مستشکل یکی است ولی بیان مرحوم آخوند این است که آیا ما در علم اجمالی تنجّز می‌خواهیم یا فعلیت؟ کدامیک از این دوتا گریبان ما را می‌گیرد؟ فعلیت می‌گیرد. وقتی که تدریجی هست و اضطرار هم به غیر معیّن تعلق گرفته است پس فعلیتی در اینجا هنوز وجود ندارد. شما بگویید که به یوم الخمیس مضطر است، ما می‌گوییم که می‌تواند اضطرار را در یوم الجمعه اتیان بکند، دست خودش هست. اگر شما می‌گویید که نه به یوم الجمعه مضطر است ما می‌گوییم که یوم الخمیس را در اینجا می‌تواند اتیان کند و اضطرار را به یوم الخمیس متعلق کند، دست خودش هست. پس یوم الخمیس و یوم الجمعه نسبت به ترتّب علم اجمالی بلا مانع هستند و آنچه که مانع است تعیّن أحد الطرفین است و این در دفعی بودن است نه در تدریجی بودن و در تعیّن است.

تلمیذ:... وجدانی ولو اینکه مثلاً ما می‌گوییم این موضوعی که الآن پیدا می‌کند همان حکم برایش باقی نسبت به آن شخصی که مستطیع است مواردش مختلف می‌شود ...

فرق احکام اوّلیه با ثانویه

استاد: لو خُلّی و طَبعَه است. فرض کنید دربارۀ صوم رمضان داریم که ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيۡكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُون﴾ آیۀ بعد که می‌فرماید: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾² حکم ثانوی می‌شود؛ یعنی جَری و روال قضیه بر وجوب صوم در ماه رمضان است حالا اگر شیخ هرم است استثناء می‌شود، اگر مریض است استثناء می‌شود، اگر در سفر هست استثناء می‌شود، حرج و اضطرار است استثناء می‌شود. باید دید که آن حکم اوّلی و جری قضیه بر چیست. احکام یک جری ابتدائی دارند که به آن احکام اوّلیه می‌گویند، البته آن احکام یک موضوعی دارد یعنی مکلف لو خُلّیَ‌ و طَبعَه بدون سفر، بدون مرض، بدون اضطرار و فلان یَجب علیه الصیام حالا مکلف با موضوع دیگر که حکم ثانوی است علی سفرٍ أو مرضٍ أو کذا لا یَجبُ علیه الصیام بل یَحرم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد