جلسه ۴۱۰

درس سیصد و هشتاد و هشتم: صوت 410

کلام مرحوم حکیم راجع به عدم شرطیت وجود موضوع برای تعلق تکلیف (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مطلب دیگری که در فرمایشات مرحوم آقای حکیم به چشم می‌خورد این است که وجود موضوع، شرط برای تعلق تکلیف نیست.¹

تفصیل کلام مرحوم حکیم در باب عدم شرطیت وجود موضوع برای تحقق تکلیف

عدم تعلق تکلیف بر ماهیة الشیء بِما هی هی در مقام انشاء

ما باید این قضیه را قدری باز کنیم که وجود موضوع، شرط برای تعلق تکلیف نیست به چه منظور است؟! آیا منظور ایشان در تعلق تکلیف صرفاً تعلق تکلیف در مقام انشاء به یک قضیۀ طبیعیه است یعنی ماهیة الموضوع مِن حیث هی هی مورد نظر شارع است و تکلیف به آن ماهیت مِن حیث هی‌ هی تعلق می‌گیرد؟! اگر این‌طور است، عرض شد که این مسئله باطل است چون تکالیفی که شارع آن تکالیف را متعلق با موضوع کرده است، به‌لحاظ افعال مکلفین وضع شده است و فعل مکلف عبارت از یک امر خارجی است و تکلیف نمی‌تواند بر ماهیة الشیء بِما هی هی در مقام انشاء تعلق بگیرد.

و اگر مقصود ایشان در وجود یا عدم وجود موضوع، تعلق تکلیف به موضوع خارجی در ظرف اعم است یعنی آن الزام متعلق بر یک موضوعی شده است بِما أنَّه خارجٌ و بِما أنَّه موجودٌ سواء وُجِدَ أو لا یوجَد، اگر این مقصود است، خب این مسئله اشکالی ندارد ولی این دخلی به مانحن‌فیه ندارد! مسلّم است که حرمت خمر بر خمر بِما هو موجودٌ فی الخارج تعلق می‌گیرد، نه بِما هو موجودٌ فعلاً؛ هر وقت که خمر در خارج محقق شد فَهو حرامٌ سواءٌ تَحقّقَ أو یَتحقق أو حالاًّ بنابراین تعلق تکلیف به موضوع به‌لحاظ وجود خارجی امر مسلّم است ولی صحبت در این است که در مانحن‌فیه که بحث اشتغال ذمه به یک تکلیف است، این ربطی به ما ندارد و مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که در تعلق تکلیف به یک موضوع، وجود او هیچ شرط نیست؛ چه وجود خارجی داشته باشد یا نداشته باشد مانند دلیل و حجت بر تکلیف می‌ماند، همان‌طور که حجت بر تکلیف شرط برای تکلیف نیست والاّ دور لازم می‌آید همین‌طور وجود خارجی موضوع، شرط برای تکلیف نیست.²

بنابراین به فرمایش ایشان لا شبهة فی مفسدة الخمر المفقود و همین‌طور لا شبهة فی تعلق کراهة مولیٰ بِالخمر المفقود. اینجا این مسئله پیش می‌آید که اگر صحبت در مفسده و در کراهت است، این مفسده و کراهت به چه تعلق می‌گیرد؟ آیا به موضوع بِما هو موضوعٌ به لحاظ وجود خارجی؟ یا به موضوعِ موجودِ خارجی تعلق می‌گیرد؟ کراهت مولا به چه تعلق می‌گیرد؟ به خمر بِما هو خمرٌ به‌لحاظ وجود خارجی تعلق می‌گیرد یااینکه نه، به خمر موجود در خارج تعلق می‌گیرد؟! آن مفسده و کراهتی که در مقام انشاء هست با کراهت و مفسده‌ای که در مقام ابتلاء هست تفاوت می‌کند؛ یعنی وقتی شما می‌گویید که مفسده به خمر مفقود خارجی تعلق می‌گیرد چرا نمی‌گویید که مفسده به خمر ولو اصلاً در خارج نباشد تعلق می‌گیرد؟! چرا در اینجا فرق می‌گذارید؟! شما که می‌خواهید آن خمر مفقود را متعلق برای مفسده و کراهت قرار بدهید، پس منظور شما از موضوع خارجی موضوعِ موجودِ خارجی است والاّ از اول می‌گفتید که کراهت مولا بر خمر قرار گرفته و لو لم یوجد، نه خمری که وُجِدَ و فُقِدَ نه خمری که وجِدَ و یُضطرُ إلیه؛ خمری که در مقام انشاء متعلق برای کراهت است، آن خمر در عالم انشاء به‌لحاظ وجود خارجی مفسده دارد اما نه خمر مِن حیث هو هو، خمرِ من حیث هو هو که مفسده ندارد بلکه خمر من حیث هو هو ماهیةٌ مِن الماهیات تا این ماهیت لباس وجود نپوشد لا یتعلق به المفسدة و المصلحة بلکه در عالم ماهیت الماهیة مِن حیث هی هی لا لَیس و لا أیس.

پس احکامی که بر موضوعات خارجی به‌لحاظ وجود خارجی تعلق گرفته این احکام متعلق برای موضوعشان هستند سواء وجِدَ الموضوع الخارجی أو لا یوجَد اما اینکه مفسده بر یک خمر مفقود تعلق بگیرد دلیل بر این است که ایشان وجود خارجی موضوع را متعلق برای تکلیف می‌دانند، نه ماهیت را به‌لحاظ وجود خارجی؛ یعنی در اینجا خلط شده است و جمع بین متناقضین در اینجا تحقق پیدا کرده است چون از یک طرف گفته‌اند که تحقق موضوع خارجی شرط برای تکلیف نیست، خب این مطلب برای ما قابل قبول است تکلیف به خمر تعلق گرفته است نه به خمر موجود در خارج بلکه به خمر تعلق گرفته بِما هو موجودٌ فی الخارج که هر مصداق خمری که در خارج یوجَد این مصداق برای متعلق تکلیف است.

مثل اینکه بگوییم: أکرم العلماء، حالا این أکرم العلماء شامل علماء موجود فی البلد نیست. یک وقتی این بلد هزارتا عالم دارد: أکرم العلماء، یک وقتی صدتا عالم دارد باز: أکرم العلماء، یک وقتی این بلد یک عالم دارد باز: أکرم العلماء، یک وقتی این بلد اصلاً عالم ندارد باز: أکرم العلماء. أکرم العلماء ازبین نرفته است بلکه به‌عنوان یک قضیۀ کلی هروقت مصداق برای او پیدا شد منجّز خواهد شد یا فعلی خواهد شد.

اگر این مطلب باشد این مسئله قابل قبول است که تعلق احکام بر موضوع به‌لحاظ وجود خارجی است اما اینکه شما مفسده را بر آن خمر مفقود متعلق کنید، برای چه این کار را کردید؟! خمر مفقود با خمر غیر موجود چه فرقی می‌کند؟! المفقودُ مفقودٌ المعدومُ معدومٌ اینکه شما مصلحت را به خمر مفقود متعلق کردید و کراهت مولا را به خمر مفقود متعلق کردید دلیل بر این است که وجود خارجی موضوع الآن برای شما منجّز است و هو یُخالفُ ما قُلتُم سابقاً که وجود خارجی موضوع شرط تحقق تکلیف نیست بلکه شرط تحقق تکلیف عبارت از قدرت بر اتیان و عدم المانع مِن المزاحم است؛ عدم تزاحم با اهمّ عدم مزاحم اهمّ، شرط برای تحقق تکلیف است، آن قدرت شرط تحقق موضوع به تکلیف ذاتاً می‌شود و آن اضطرار و مانع شرط تحقق تکلیف عَرَضاً می‌شود چون اضطرار عارض می‌شود. شارع آن اضطرار را به‌عنوان مانع برای تکلیف قرار داده است و در بعضی از موارد هم اضطرار را مانع برای تکلیف قرار نمی‌دهد. در تقیّه آن احکام اوّلیه متبدل به احکام ثانویه می‌شوند. در تقیّه در آنجایی که حفظ دَم، عِرض، حیثیت و شخصیت لازم است خب احکام اوّلیه تغییر پیدا می‌کنند.

وجوب دفاع از نفس امام علیه‌السّلام

حالا اگر قرار بر این باشد که نفس امام علیه‌السّلام در معرض خطر باشد دیگر در آنجا تقیه نیست. وقتی نفس امام در معرض خطر است بر هر کسی واجب است که از نفس امام دفاع کند ولو اینکه به قتل برسد! دیگر آنجا تقیه نیست! شارع در بعضی موارد تقیه را برمی‌دارد، در بعضی موارد اضطرار را برمی‌دارد، در بعضی موارد احکام ثانوی ملغیٰ می‌شود مثل اینجا، اما در بعضی موارد شارع حکم به تزاحم با اضطرار می‌کند و آن اضطرار حاکم بر احکام اوّلی می‌شود. علیٰ‌کلّ‌حال اعتبار این مسئله به ید شارع است و هر چیزی که اعتبار و وضعش به ید شارع باشد این عرضی می‌شود یعنی مزاحمت، مزاحمت عرضی می‌شود اما عدم قدرت تزاحم ذاتی دارد یعنی ذاتاً شرط برای تعلق تکلیف است.

بیان اشکال وارد بر کلام مرحوم حکیم

علیٰ‌کلّ‌حال این اشکالی که بر مرحوم آقای حکیم وارد می‌شود این است که شما وجود خارجی موضوع را که مفقود است متعلق برای کراهت و مفسده قرار دادید بنابراین دیگر نمی‌توانید تکلیف را به صرف خود آن موضوع بِما هو موضوعٌ به‌لحاظ وجود خارجی متعلق کنید و وقتی که این‌طور شد یعنی شرط برای تکلیف، وجود خارجی شد بنابراین درصورت فقدان أحد الأطراف اصلاً اصل تکلیف دیگر در‌این‌صورت منتفی می‌شود.

بنابراین اشتغال ذمه‌ای که شما می‌گویید که با وجود فقدان أحد الأطراف اشتغال ذمه موجب استصحاب بقاء تکلیف است این در اینجا مورد خدشه قرار می‌گیرد. این اشکالی بود که بر ایشان از این ناحیه وارد می‌شود.

بعد ایشان در اینجا می‌فرمایند که ما تا اینجا با مرحوم آخوند موافقیم و توافق هم از این نقطه‌نظر است که آن خمر مفقود وجودش شرط برای تکلیف نیست، این مقدار را با مرحوم آخوند موافق هستیم پس سواءٌ کان موجوداً أو کان مفقوداً یَتَعلَّقُ التکلیف علیه ـ البته در این اشکال شد ـ این مقدار با مرحوم آخوند موافق هستیم. اشکال در این است که مرحوم آخوند آن اشتغال قبل از فقدان را درصورت فقدان أحد الأطراف موجب بقاء تکلیف می‌داند نسبت به طرف باقی، چون ذمه قبل از فقدان به طرفین اشتغال پیدا کرده بود ـ الفاقد و الباقی ـ بنابراین وقتی که أحد الأطراف مفقود شد آن اشتغال نسبت به آن طرف باقی ادامه پیدا می‌کند و استصحاب می‌شود؛ انسان شک می‌کند که آیا با فقدان أحد الطرفین آن تکلیف ساقط است یا نه؟ اشتغال ذمه اقتضاء تکلیف را می‌کند.

اما در مورد اضطرار مرحوم آخوند می‌فرمایند: اضطرار شرط تکلیف است عرضاً ولو در عالم انشاء، اصلاً حتی به منجزیّت هم نمی‌رسد! در عالم انشاء شرط حرمت متعلق به خمر، عدم تعارض با مزاحم اهمّ است و چون اضطرار مزاحم اهمّ است لذا از وضع تکلیف در عالم انشاء جلوگیری و منع می‌کند. در آنجا چون اضطرار هست اصلاً وقتی اضطرار بیاید دیگر تکلیفی نیست؛ یعنی تکلیف مشروط بر عدم اضطرار است و این اضطرار می‌آید اصل تکلیف را إنّاً و کشفاً برمی‌دارد و می‌گوید که تکلیفی در اینجا نبوده است.

اشکال مرحوم حکیم بر کلام مرحوم آخوند دربارۀ فرق بین اضطرار و فقدان

اینجا مرحوم آقای حکیم نسبت به ایشان ایراد می‌کنند و می‌گویند که چه فرقی بین اضطرار و فقدان است؟! گرچه ما قائلیم بر اینکه وجود موضوع شرط برای تکلیف نیست ولی علم به وجود موضوع، شرط اشتغال ذمه است؛ خود وجود موضوع شرط برای تکلیف نیست اما علم به وجود موضوع، شرط برای اشتغال است و اگر انسان علم نداشته باشد ذمه‌اش اشتغال پیدا نمی‌کند! در واقع ایشان قائل به این هستند که در تکلیف فعلی و در مرحلۀ فعلیت که همان بحث اشتغال است، در آنجا علم باید باشد تااینکه آن اشتغال در آنجا محقق بشود. اگر طرفین برای علم اجمالی باشند اما مکلف علم نداشته باشد ذمه‌اش اشتغال پیدا نمی‌کند. فرض کنید إنائین مشتبهین در خیابان هستند و من هم در این اتاق نشسته‌ام و هیچ ارتباطی ندارم، آیا ذمۀ من نسبت به اینها مشغول است؟! نه در شارع است و هیچ ارتباطی با من ندارد، یا فرض کنید إنائین در مغازۀ خمّار هستند و اینها هیچ ارتباطی با من ندارند. یا فرض کنید اختین مشتبهین که أحدهما محلّل و دیگری محرّم است در فلان کشور و در فلان قاره هستند اینها به مکلف ارتباطی ندارند تا وقتی که مکلف جنبۀ علم که جنبۀ تکوینی اوست نسبت به مورد ابتلاء علم در او تحقق پیدا نکند ذمۀ او مشغول نمی‌شود. پس اشتغال ذمه منوط به علم است و وقتی که منوط به علم شد دیگر فرق نمی‌کند بین أحد الإناء المفقودة و بین الاضطرار. چرا؟ چون وقتی که ذمه مشغول به طرفین شد قبل از اضطرار، این اشتغال ذمه باقی می‌ماند. اگر شما قائل به این هستید که خود نفس علم به إنائین مشتبهین بدون ذم ضمیمه موجب اشتغال ذمه است خب این علم موجب اشتغال است.

اگر در مورد اضطرار شما حکم به انحلال علم اجمالی می‌کنید، در مورد فقدان أحد الإنائین هم باید حکم به انحلال علم اجمالی کنید. اگر شما آن علم را می‌خواهید استصحاب کنید در هردو استصحاب کنید درحالی‌که جای استصحاب هم نیست. اگر می‌گویید که آن علم با اضطرار به أحد الإنائین منتفی می‌شود در مورد فقدان هم منتفی می‌شود، آیا علم به إنائین مشتبهین با علم به یک طرف یکی است؟! آیا هردوی اینها یکی است؟! شرط اول در استصحاب بقاء موضوع است، وقتی که موضوع برای اشتغال که علم مکلف به إنائین مشتبهین است منتفی بشود به‌واسطۀ اضطرار، به همان کیفیت به‌واسطۀ فقدان أحد الإنائین آن علم هم منتفی می‌شود چون به إناء واحد تعلق گرفته است.

در اینجا مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند که اشکال بر مرحوم آخوند وارد است زیرا از نقطه‌نظر انحلال علم اجمالی دیگر فرقی نیست؛ چه أحد الإنائین به‌واسطۀ اضطرار از اطراف علم اجمالی خارج بشوند و چه به‌واسطۀ فقدان از اطراف علم اجمالی خارج بشوند آن علم به‌طورکلی منتفی شد. این اشکال بر مرحوم آخوند بود.¹

از این نقطه‌نظر اشکال مرحوم آقای حکیم وارد است یعنی از نقطه‌نظر اینکه علم تعلق به طرفین گرفته است و مرحوم آخوند آن ملاک برای انشاء را در مورد بقاء تکلیف در مورد اضطرار قبول دارد، از این نقطه‌نظر اشکال ایشان وارد است زیرا طرفین علم اجمالی عبارت از این إنائین است؛ این إناء و این إناء اینجا طرفین برای علم اجمالی است و مرحوم آخوند می‌گوید که یکی از طرفین به‌واسطۀ اضطرار خارج می‌شود یعنی نفس أحد الطرفین خارج می‌شود و دراین‌صورت این خروج دیگر چه فرقی می‌کند؟! این خروج به‌واسطۀ فقدان باشد، به‌واسطۀ اضطرار باشد، به‌واسطۀ عدم قدرت باشد، اصلاً به‌طورکلی محو بشود و به آسمان برود و یا به هر طریقی می‌خواهد باشد أحد الطرفین علم اجمالی منتفی شد، آن علمی که شرط برای فعلیت است نه شرط برای تنجیز، آن علمی که شرط برای تنجیز است نه شرط برای تکلیف، تکلیف همان منجزیّت است که آن منجزیّت هست آن انائینی که الآن در خیابان هست حکم اجتناب از آنها برای ما منجّز است ولی فعلیت ندارد. در جلسۀ قبل عرض کردیم که در مرحلۀ تنجّز، آن حکم منجّز است یعنی از إنائین در خیابان هم باید اجتناب کنیم ولی هنوز فعلی نیست. فعلیت در وقت ابتلاء هست وقتی انسان در خیابان رفت و ابتلاء به مورد پیدا کرد آن‌وقت فعلیت پیدا می‌شود...، حالا چرا إنائین مشتبهین بگوییم؟! این‌همه مشروبات در مغازه و دکان‌ها در بیروت آیا این‌همه برای ما فعلیت دارند؟! نه، ولی اگر کسی بخواهد آنجا برود دیگر طبعاً برایش فعلیت پیدا می‌کند! در بعضی از مناطقش هم که خب ...!

این خموری که الآن در این‌همه دکاکین هستند و این‌طرف و آن‌طرف هستند همۀ اینها برای ما حرام هستند و نمی‌شود گفت که آن خمری که الآن در فلان دکان هست حرام نیست پس حلال است! نمی‌توانیم این حرف را بگوییم! همه برای ما حرام هستند اما صحبت در فعلیت است یعنی در جایی که تکلیف گریبان مکلف را می‌گیرد، چه وقت گریبانش را می‌گیرد؟! وقتی که در مغازۀ خمّار رفت آن موقع گریبانش را می‌گیرد و آن موقع فعلی می‌شود.

بنابراین این مطلبی را که مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند از این نقطه‌نظر درست است که شما که اضطرار را موجب عدم تعلق تکلیف می‌دانید باید در مورد فقدان هم این حرف را بزنید چون در مورد فقدان هم تکلیف نیست و هنوز فعلیت ندارد. وقتی که مکلف از مرحلۀ ابتلاء خارج شد مثل اینکه از اول نبود ...، حالا در بحث جلسۀ بعد یک اشکال بسیار مهم بر مرحوم آخوند وارد می‌کنیم این است که فرض کنیم یکی از اینها از اول نبود آیا علم اجمالی در اینجا ـ درصورت فقدان ـ محقق است یا محقق نیست؟! بین فقدان أحد الإنائین و بین عدم وجود أحد الإنائین مِن أول الأمر چه فرقی است؟! چه فرقی است که أحد الإنائین از اول نبود یااینکه بود و بعد مفقود شد، بالأخره فعلاً عدم بر أحد الطرفین حاکم است، حالا این عدم یا به‌واسطۀ اضطرار و اعتبار شارع عارض بشود یا به‌واسطۀ فقدان عارض بشود، در هردوی اینها یکی عدم تکوینی و یکی عدم عرضی یعنی اعتباری است ولی در هردوی اینها عدم حاکم است. در جایی که عدم حاکم است تکلیف فعلیت پیدا نمی‌کند.بنابراین از این نقطه‌نظر می‌توانیم بگوییم که اشکال مرحوم آقای حکیم بر مرحوم آخوند وارد است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد