جلسه ۴۱۱

درس سیصد و هشتاد و نهم: صوت 411

کلام مرحوم حکیم راجع به عدم شرطیت وجود موضوع برای تعلق تکلیف (3)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

صحبت در اشکال مرحوم آقای حکیم بر مبنای مرحوم آخوند بود و طبق فرمایش آقای حکیم عرض شد که وجود موضوع دخالتی در تعلق تکلیف ندارد بنابراین علم به وجود موضوع نمی‌تواند شرط برای تعلق تکلیف باشد. بله، علم به وجود موضوع، شرط برای اشتغال ذمه هست اما شرط برای تعلق و تحقق تکلیف نیست فلهذا از این نظر با اضطرار به مورد ابتلاء تفاوت دارد؛ در اضطرار به مورد ابتلاء خود اصل تکلیف منتفی می‌شود سواءٌ اینکه علم به آن موضوع باشد یا نباشد پس وجود موضوع مانند حجت بر حکم و دلیل بر حکم، هیچ نقشی در خود تعلق تکلیف نمی‌تواند داشته باشد.

اشکالی که در جلسۀ قبل مطرح شد و یک مقداری از آن باقی ماند این بود که منظور از تعلق و تحقق تکلیف چیست؟ اگر مقصود از تحقق تکلیف، تکلیف تنجّزی است، بله این حرف صحیح است که وجود موضوع شرط تحقق تکلیف تنجّزی نسبت به مکلف نیست بلکه شرط تحقق تکلیف تنجّزی عبارت از استعداد موضوع نسبت به آن متعلق تکلیف است و استعداد موضوع با بلوغ حاصل می‌شود سواء اینکه مکلف قادر باشد یااینکه قادر نباشد.

و اگر مقصود از تعلق تکلیف، تکلیف فعلی است این مسئله قابل قبول نیست زیرا فعلیت تکلیف مشروط به وجود موضوع و ابتلاء به مورد و متعلَّق تکلیف است و تکلیف بدون ابتلاء به متعلق تکلیف فعلیت پیدا نمی‌کند بلکه در مقام تنجّز خودش باقی می‌ماند. این یک مسئله است.

معنای اشتغال ذمۀ عقلی

اشکالی که بر ایشان وارد می‌شود این است که ایشان می‌فرمایند: وجود موضوع شرط برای اشتغال ذمه است عقلاً، مسئله‌ای که در اینجا به‌نظر می‌رسد این است که اشتغال ذمه عبارت از تحقق تکلیف است در مقام فعلیت یا جدای از تکلیف در مقام فعلیت است؟ مقصود از اشتغال ذمه عقلی آیا عبور مکلف از فعلیت تکلیف است و بعد از فعلیت تکلیف ذمه مشغول می‌شود یا هم‌زمان با فعلیت تکلیف ذمه هم مشغول خواهد شد؟! مقصود از اشتغال ذمه آیا مرتبۀ بعد از فعلیت تکلیف است یا مقارن با آن؟! شکی نیست در اینکه وقتی تکلیف فعلی بشود با فعلیت تکلیف اشتغال ذمه هم خواهی‌نخواهی خواهد آمد و بین این دو فصلی وجود ندارد.

بله، اگر تکلیف در مقام تنجّز باشد و هنوز فعلیت پیدا نکرده باشد طبعاً ذمه هم عقلاً مشغول به تکلیف نخواهد بود اما اینکه ما بین فعلیت تکلیف و اشتغال ذمه قائل به فرق باشیم و وجود موضوع را شرط برای اشتغال بدانیم عقلاً، اما شرط برای تحقق تکلیف ندانیم این مسئله اصلاً بی‌اساس خواهد بود، زیرا اشتغال ذمۀ عقلی چیزی جز ترتّب ذمۀ عقل بعد از تحقق تکلیف فعلی نیست. به‌مجرد اینکه تکلیف فعلیت پیدا کرد العقلُ یَحکمُ بِاشتغال الذمة وقتی که زوال شمس محقق شد العقلُ یحکمُ بِاشتغال الذمة و این حکم عقل به اشتغال ذمه پس از حکم شرع به اشتغال ذمه است یعنی مقارن است یعنی آن جنبۀ علیت دارد و این جنبۀ معلول، به‌مجرد زوال شمس یا به‌مجرد رؤیت هلال شهر رمضان یا به‌مجرد دخول در أشهر حج یا به‌مجرد ورود در رأس سنه یا به‌مجرد حصول حصاد در زراعت و امثال‌ذلک تکلیف فعلی خواهد شد و حکم فعلیت و لا نَعنی بِالفعلیة إلاّ حکمُ الشارع بِالاشتغال این معنای فعلیت است؛ به‌مجرد اینکه زمان حصود این زراعت شد، حکم شارع به اخراج زکات می‌آید. این حکم شارع به اخراج زکات عبارت از اشتغال ذمه است و چیزی جدای از آن نیست و وقتی که شارع حکم به اشتغال ذمه کرد آن‌وقت عقل طبعاً ذمه را مشغول می‌داند نه‌اینکه بین این دو فاصل است و بین مرتبۀ اشتغال ذمۀ عقلی و بین حکم فعلیت تکلیف در اینجا فاصلی وجود دارد، نه‌خیر این حکم علیت دارد و آن حکم معلول دارد و بین آنها لحظةٌ ما هم افتراق نیست.

لذا اینکه ایشان می‌فرمایند: وجود موضوع، شرط برای اشتغال است نه شرط برای تعلق تکلیف، باید به ایشان گفت که اشتغال ذمه هیچ فصل و تفاوتی با تکلیف فعلی ندارد و به‌مجرد فعلیت تکلیف، اشتغال ذمه می‌آید، پس اگر شما وجود موضوع را شرط برای اشتغال ذمه می‌دانید باید او را شرط برای فعلیت تکلیف بدانید چون اگر شرط است، شرط شرطِ علت است نه شرطِ معلول! در مقام علیت و معلولیت آنچه که می‌تواند برای معلول شرط بشود عبارت از نفس شرط در تحقق علیت است و آن تفاوتی از این نقطه‌نظر ندارد.

بله، یک وقت علت در علیت خودش تامّ نیست مثلاً نار برای احراق احتیاج به ظرف مساعد دارد و اگر این حطب مرطوب باشد آن اشتعال ناریت نمی‌تواند حطب را احراق کند پس باید آن معلول مستعد برای احراق باشد، نفسِ در معلول در اینجا برگشتش به نفسِ در علیت است؛ یعنی نار در مقام علیت وقتی احراق می‌کند که ظرف تمام باشد نه‌اینکه علت تمام است ولی معلول تمام نیست، این معنا ندارد! به‌مجرد تمامیت علت، معلول هم محقق خواهد شد. علت در اینجا نار تنها نیست که نار تنها و مجزّای از حطب، علیت دارد و در علیت خودش تامّ است بلکه باید ظرف که عبارت از حطب است ـ آن معلول ـ باید جاف باشد و نباید مرطوب باشد. همین رطوبت عائق از تمامیت علت است، وقتی این رطوبت مرتفع شد، علیت ناریه هم در آنجا به مرتبۀ تمام خواهد رسید.

بنابراین وجود موضوع که شرط برای اشتغال ذمۀ عقلی است برگشتش شرط برای تحقق تکلیف فعلی است و وقتی تکلیف فعلیت پیدا کرد دیگر حدّفاصل بین او و اشتغال ذمه معنا ندارد ولو لحظةٌ ما، لذا این اشکال فنی بر مرحوم آقای حکیم از این نظر وارد است.

بله! آن اشکالی که بر مرحوم آخوند وارد می‌شود که جلسۀ قبل عرض کردم این است که مرحوم آخوند بین فقدان أحد الأطراف در علم اجمالی و بین اضطرار به مورد ابتلاء قائل به تفصیل شدند؛ عدم ابتلاء را شرط برای تکلیف در مقام انشاء قرار دادند اما وجودِ موضوع را دیگر شرط برای تعلق تکلیف قرار ندادند. وجود موضوع و عدم موضوع هیچ ارتباطی در نزد مرحوم آخوند به تعلق تکلیف در مقام انشاء و در مقام تنجّز ندارد.

ملاک برای عدم تعلق حرمت یا وجوب در مقام اضطرار

ایرادی که نسبت به ایشان وارد می‌شود این است که آنچه که مانع از تعلق تکلیف به متعلق در مقام انشاء است بنا بر اضطرار چیست؟! آن عبارت از خروج أحد الأطراف از تحت اراده و کراهت مولا است یعنی أحد الأطراف از تحت ارادۀ مولا در مقام مصلحت تامّه و از کراهت مولا در مقام مفسدۀ تامّه خارج بشوند و به‌واسطۀ خروج موضوع از اراده و کراهت مولا، موضوع دیگر متعلق برای حرمت و برای وجوب نخواهد بود زیرا موضوعی متعلقِ وجوب است که مصلحت او مصلحت تامّه باشد و به‌واسطۀ تمامیّت مصلحت، مراد مولا باشد و موضوعی می‌تواند حرام باشد که واجد مفسدۀ تامّه باشد و به‌واسطۀ مفسدۀ تامّه مورد کراهت مولا قرار بگیرد و به‌واسطۀ اضطرار، موضوع از تحت صلاحیت تامّه برای علیت خارج می‌شود و از تحت صلاحیت برای مفسده، کراهت خارج می‌شود.

عدم تعلق اراده و کراهت مولا به موضوع در مقام اضطرار

بنابراین اراده و کراهت مولا به موضوع در مقام اضطرار تعلق نمی‌گیرد و وقتی که تعلق نگرفت، آن اضطرار می‌آید حاکم می‌شود و آن مفسدۀ ملزمۀ خودش یا مصلحت ملزمۀ خودش را جانشین مصلحت قبل و جانشین مفسده قبل می‌کند. این ملاک برای عدم تعلق حرمت یا وجوب در مقام اضطرار است. بنابراین وقتی خروج موضوع از تحت اراده و کراهت مولا باشد چطور ممکن است با وجود اضطرار که اضطرار یک امر خارجیِ موجود است و وجود خارجی دارد در عین وجود خارجی موضوع، درعین‌حال موضوع از تحت اراده و کراهت مولا خارج می‌شود؟! آیا ممکن است اراده و کراهت مولا به امر عدمی تعلق بگیرد؟! امر عدمی، امری که اصلاً وجود خارجی ندارد تااینکه مراد برای مولا باشد یا متعلق کراهت مولا باشد؟! بنابراین ترجیح فرع بر اصل لازم می‌آید که درصورت اضطرار که عبارت از آن اختیار أحد الطرفین به‌واسطۀ تحقق شرطی از شرایط یَتبدّلُ بِالتعیّن در مقام اضطرار، اما درصورت فقدان موضوع، ارادۀ مولا به چه چیزی می‌خواهد تعلق بگیرد؟!

وقتی یک موضوع تعلق خارجی ندارد ارادۀ مولا به چه چیزی تعلق می‌گیرد؟! می‌گوید: خمر مفقود خارجی مورد کراهت بنده است؟! مگر [حکم] به عدم تعلق می‌گیرد؟! یااینکه فرض کنید می‌گوید که آن صوم یوم الخمیس یا یوم الجمعه [محبوب من است در حالی] که خود مولا صوم یوم الخمیس یا یوم الجمعه را به‌واسطۀ عید أضحیٰ حرام کرده است آیا ممکن است ارادۀ مولا به امر عدمیِ اعتباری تعلق بگیرد؟! یعنی خود مولا او را از مورد برای ارادۀ خودش، خودش خارج کرده است؛ خود مولا یوم الخمیس را به‌واسطۀ عید أضحیٰ بودن از تحت ارادۀ خودش خارج کرده است آن‌وقت چطور ممکن است در اینجا بیاید ارادۀ او بر صوم یوم الخمیس یا یوم الجمعه تعلق بگیرد؟! و همین‌طور بر وجوب انفاق بر زید یا بر عمرو درصورت اشتباه موردِ فقر یا اشتباه موردِ علم، وقتی یکی از آنها فوت کند و ازبین برود آیا ارادۀ مولا بر انفاق به میّت تعلق می‌گیرد؟! این اصلاً معنا دارد که ارادۀ مولا در اینجا بر امر عدمی تعلق بگیرد؟! پس علت اینکه اضطرار به‌عنوان معارضِ مزاحمِ اهمّ موجب رفع تکلیف از متعلق است چطور یک امر عدمی خارجی ـ امر معدوم ـ ممکن است متعلق برای تکلیف باشد؟! چطور چنین چیزی امکان دارد؟!

ما در اول صحبت می‌کنیم که اصلاً ممکن است امر مولا تعلق به یک امر عدمی بگیرد یا نه؟ حالا کاری به ثمره نداریم. بحث آخوند چیز دیگر است؛ بحث آخوند به مسئلۀ حقیقیه نیست بلکه بحث آخوند به مسئلۀ وجود خارجی است و لذا ایشان وجود خارجی را شرط برای اشتغال ذمه می‌دانند. عرض کردیم که بحث ما در تعلق تکلیف در مقام تنجّز نیست چون ربطی به علم اجمالی ندارد. بله، کلُّ خمر حرامٌ خب به ما چه مربوط است؟! خمر در مقام انشاء حرام است، سرقت در مقام انشاء حرام است، صوم در مقام انشاء واجب است، عمل به نذر واجب است، به ما چه ارتباط دارد؟! آن انفاق واجب بود چه ما مبتلای به علم اجمالی باشیم یا نباشیم فرقی نمی‌کند. الخمرُ حرامٌ سواءٌ در مورد علم اجمالی یا غیر آن، اصلاً ربطی به ما ندارد. ما الآن در مدرسۀ فیضیه در حجرۀ شمارۀ چند نشسته‌ایم و داریم حرف می‌زنیم خب به ما چه ربطی دارد که الخمرُ حرامٌ؟!

وقتی که مرحوم آخوند می‌آید بین فقدان أحد الأطراف و بین اضطرار تفاوت قائل می‌شود، ما می‌گوییم که این تفاوت از کجاست؟! اشکالی که در اینجا هست این است که در اضطرار همان حکم ملاک است که در فقدان است. یعنی اگر شما قائل به این هستید که در مورد اضطرار، خروج أحد الطرفین از تحت اراده و کراهت مولا است، در مورد فقدان هم همین‌طور است؛ مورد فقدان طریق اولیٰ است ارادۀ مولا که به امر معدوم تعلق نمی‌گیرد.

مولا به بنده بگوید که بنده الآن بر شما خمری را که کلاغ در جنگل‌های استرالیا برده و گذاشته است حرام می‌کنم. این یعنی چه؟ بله! خمر است و واقعی است فرض کنید اناء خمر در استرالیا است که من اصلاً نمی‌دانم استرالیا کجاست؟ در کرۀ ماه است؟! در کرۀ زمرد است؟! در کرۀ زحل است؟! یک کلاغ در وسط جنگل‌ها بالای درخت برده و آنجا گذاشته است و کراهت من به آن تعلق گرفته است! می‌گوییم که خل شدی آقا! مثل اینکه خیلی کار زیاد کردی و خلائق سرت را شلوغ کردند! آخر اراده باید به یک امر فعلی خارجی تعلق بگیرد یا کراهت به امر فعلی تعلق بگیرد، وقتی در آنجا هست و بنده هم اصلاً تا آخر عمر ارتباط ندارم این‌طور که نمی‌شود.

بله! ارادۀ مولا به امر خمر کلی تعلق می‌گیرد نه به آنکه در استرالیا هست، ببینید دوتاست؛ یک وقتی مولا می‌گوید که کلُ خمرٍ سواءٌ وُجِدَ أو لا یوجَد فَهو حرامٌ می‌گوییم که عَلیٰ عَینِنا و عَلیٰ رُئوسِنا این خمر محقق بشود و مصنوع بشود یا الآن شده یا بعداً خواهد شد، هر مصداقی که برای خمریت در خارج محقق بشود متعلق بر کراهت بنده است. می‌گوییم که بسیار خوب این یک حرفی است. ولی مولا بگوید که نه‌اینکه من خمر را برایت حرام کردم، نه! می‌گوید که من آن خمری که کلاغ‌ها آن‌طرف دنیا در جنگل آمازون قایم کردند برای تو حرام کردم! می‌گوییم که نه! یک مقداری دست و صورتت را بشوی تا حالت جا بیاید، یک مقداری مثل اینکه خواب‌آلودگی پیدا کردی!

مولا وقتی که کراهت به امر خارجی تعلق می‌گیرد، باید به امر خارجی موجود مبتلا باشد نه به امر خارجی معدوم، امر خارجی معدوم ارتباطی به بنده ندارد که بخواهد موضوع کراهت برای مولا باشد. بنابراین در مقام فعلیت هیچ تفاوتی بین اضطرار و فعلیت نیست. مهم این است که این فرد خارجی اعتباراً یا تکویناً از تحت اراده و کراهت مولا خارج شده باشد و وقتی که خارج شده باشد دیگر در این‌صورت مرحوم آخوند نمی‌تواند بین مقام اضطرار و مقام فقدان فرق [قائل شود.] این اشکال فنی هست که بر مرحوم آخوند بر مبنای خودشان از این نقطه‌نظر وارد می‌شود حالا کاری بر مبنای خودمان نداریم که از کل و ریشه آن قضیه ازبین می‌رود.

تلمیذ: این مسئله‌‌ای است که مرحوم آخوند از آن دفاع می‌کنند که در موضوع، قید وجود و عدم فقدان اخذ نشده است اما در اضطرار اخذ شده است.

استاد: صحبت ما با ایشان این است می‌گوییم که بسیار خب شما موضوع را اخذ نکردید اما صحبت ما این است که آنچه که اخذ نشده از نقطه‌نظر این است که حکم به طبیعت و ماهیت آن موضوع تعلق گرفته است نه به وجود خارجی و موضوع خارجی. در مقام اضطرار شما مسئله را به وجود خارجی موضوع برمی‌گردانید و می‌گوید که چون این موضوع خارجی متعلق برای اضطرار است بنابراین تکلیف از اول نسبت به این تعلق نگرفته است ولی صحبت ما این است که اگر تکلیف به ماهیت و به خمر به‌عنوان أنّه خمرٌ تعلق گرفته است بنابراین نسبت به این‌هم شامل می‌شود منتها حالا مورد اهم که اضطرار است حاکم شده است. الخمرُ حرامٌ شامل این می‌شود منتها دلیل اهم او را کنار زده است نه‌اینکه از اول الخمرُ حرامٌ شامل مانحن‌فیه نشود. اگر شامل مانحن‌فیه نشود بنابراین قبل از اینکه اضطرار به او تعلق بگیرد شما باید بگویید که الخمرُ حرامٌ شامل این نشده است درحالی‌که نمی‌شود. الآن قبل از تعلق اضطرار، حرمت خمر شامل این شده یا نشده است؟

تلمیذ: قرینه نبوده است.

استاد: اجازه بفرمایید! الآن تا الآن، الآن اضطرار به این ندارم و این خمر هم جلوی بنده است، أحد الإنائین خمرٌ إمّا هذا و إمّا هذا الآن هم مضطر نیستم آیا الآن همین خمری که اضطرار به آن تعلق نگرفته است، به کشف و کشک و اینها کاری ندارم، الآن فی زمانِنا هذا، هذا حرامٌ أو لا؟! حرام! این حرمت استمرار می‌کند تا وقتی که در را روی بنده قفل می‌کنند ـ تا حالا هم‌چنین موردی پیش نیامده است حالا ممکن است پیش بیاید ـ امشب را تحمل می‌کنم و فردا را هم تحمل می‌کنم و دائماً بر تشنگی غلبه می‌کنم تا وقتی که یک روز دو روز محبوس می‌شوم و روز سوم دیگر مشرف بر هلاکت می‌شوم و حالا که مشرف بر هلاکت شدم، اضطرار بر أحدهما می‌آید و نمی‌دانم هذا خمرٌ أو هذا؟ حالا باید أحدهما تناول بشود. سه روز تا حالا حرام بود و الآن تبدیل به حلال شد نه‌اینکه کشف می‌کنیم! کدام کشف؟! تا حالا حرام بود نمی‌شود بگوییم که تا حالا حرام نبود، اگر قبل از اینکه به مرحله اضطرار برسم بخورم یُعَدُّ عاصیاً، خدا پدرم را درمی‌آورد و عقاب دارد. می‌گوید که هنوز به مرحلۀ اضطرار نرسیدی، الآن که به مرتبۀ اضطرار رسید حکم جدید آمد و اضطرار بر حکم قبلی حکومت کرد و به‌عنوان مزاحم اهم او را کنار زد؛ یعنی مصلحت ملزمۀ اهم آمد و مصلحت ملزمۀ غیر اهم را کنار زد و او به‌جای آن نشست و حالا یُعدُ حلالاً.

پس حکم حلالاً تا حالا شامل حال بوده نه‌اینکه نبوده است پس چطور مرحوم آخوند می‌گویند که در مقام انشاء، آن انشاء به حرمت خمر معلق بر عدم اضطرار است؟! خب آن انشاء معلق به اضطرار در مقام فعلیت است نه در مقام تنجّز، در مقام تنجّز باقی است. لذا قبل از اینکه به مرتبۀ اضطرار برسد حکم حرمت است قبل از اینکه به مرتبۀ اضطرار برسد میته حرام است و وقتی به اضطرار رسید میته حلال و بلکه واجب می‌شود والاّ تمام اینها قبل از مرتبۀ اضطرار حرام است.

در اینجا می‌خواهم این را عرض کنم که مرحوم آخوند اینجا بین دو مسئلۀ تنجّز و فعلیت خلط کرده است یعنی از یک طرف دیده است که وجود موضوع شرطی برای تعلق تکلیف نیست و گفته است که وجود موضوع خارجی هیچ ارتباطی به تعلق تکلیف ندارد. این مربوط به مقام انشاء است نه مربوط به مقام فعلیت، اما در مقام فعلیت همان‌طوری که خود اضطرار مانع برای تعلق تکلیف است همین‌طور وجود خارجی مانع برای تعلق تکلیف است و هردو یکی است.

در مقام انشاء، وجود هیچ ربطی به تکلیف ندارد و شارع که گفته است که الخمرُ حرامٌ، نگفته است که الخمر الموجود و الخمر الموجود بعداً، گفته است که الخمرُ حرامٌ و حکم حرمت را روی خمر به‌عنوان وجود خارجی برده است سواءٌ وُجدَ أو یوجَد. لذا اینکه هیچ دخلی در مقام انشاء ندارد درست است ولی همین وجود موضوع در مقام فعلیت شرط فعلیت است. چطور اینکه خود اضطرار در مقام اضطرار هیچ شرط برای تعلق تکلیف نیست.

البته این اشکال بعدی است و نیازی نیست به این مسئله بپردازیم این یک مسئلۀ دیگر است. جلسۀ بعد وارد در یک بحث دیگر می‌شویم و از این مسئله می‌گذریم و دیگر این را مطرح نمی‌کنیم. در آن‌هم اشکال است که تعلق تکلیف مشروط به عدم اضطرار باشد، نه یک هم‌چین چیزی را نداریم. چه کسی گفته است؟! شارع حرمت را معلق بر خمر کرده است، این یک حکم و یک حکم دیگر هم الاضطرارُ تُبیحُ المَحذورات است حالا اگر این دوتا باهم مصادف شدند آن‌وقت این مصلحت اضطرار غلبه می‌کند اما نه‌اینکه در مقام انشاء شارع حکم به حرمت را در مقام انشاء به جعل واحد معلق کند و شارع بگوید که الخمرُ حرامٌ إذا لا یکون مُضطراً، نه! این حرف را ....

تلمیذ: مبنایی که نسبت به عام و خاص و مطلق و مقید داشتید، آن را به‌عنوان حکم واحد حساب می‌کردید.

استاد: حکم واحد هست و این مسئله به‌جای خودش است یعنی یک جعل است و فرق نمی‌کند ولی در اینجا مسئلۀ اضطرار با غیر اضطرار فرقی ندارد. شارع این‌طور می‌گوید که الخمرُ حرامٌ إذا کان موجوداً، الخمرُ حرامٌ إذا لا یکون مُضطراً، یعنی شارع در مقام جعل اینها را نمی‌گوید. شارع یک چیز می‌گوید، می‌گوید که الخمرُ حرامٌ این یک مطلب است ولی از آن‌طرف می‌گوید که الاضطرارُ تبیحُ المَحذورات إذا لم یُبتَلِ لَم یَتعلق به التکلیف بعد ما این سه را باهم جمع می‌کنیم و یک حکم درمی‌آوریم و آن این است که در مقام جعل، حکم تعلق به موضوع دارد و از آن‌طرف در مقام فعلیت نیازی به وجود خارجی و قدرت و عدم اضطرار دارد و این را دیگر خودمان حکم واحد تلقی می‌کنیم نه‌اینکه مثل مرحوم آخوند بگوییم که در مقام جعل، اضطرار دخیل است ولی وجود خارجی دیگر دخیل نیست، نمی‌توانیم این‌طور بگوییم. اگر اضطرار در مقام جعل دخیل است پس وجود خارجی هم باید دخیل باشد درحالی‌که وجود خارجی دخیل نیست. بله! اگر در مقام فعلیتِ تکلیف، تکلیف فعلی بشود آن‌ هم به وجود خارجی احتیاج دارد و هم به عدم اضطرار احتیاج دارد بنابراین هیچ تفاوتی بین اضطرار و وجود خارجی موضوع در مقام ابتلاء نیست.

اللهم صل علی محمد و آل محمد