جلسه ۴۱۲

درس سیصد و نودم: صوت 412

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (1)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

مرحوم کمپانی نسبت به مطلب مرحوم آخوند نظر دارند، همان‌طوری‌که عرض شد مرحوم آخوند قائل به تفصیل بین فقدان أحد الأطراف و ابتلاء به اضطرار در أحد الأطراف بودند. در مورد فقدان فرمودند که مقتضای علم اشتغال، استصحاب اشتغال نسبت به باقی از أحد الأطراف است اما در مورد اضطرار از آنجایی که اضطرار به مقام انشاء تعلق می‌گیرد لذا به‌طورکلی زمینۀ جعل برای حرمت خمر معلوم بالإجمال باقی نمی‌ماند زیرا در مقام جعل ترتب محمول بر موضوع معلق بر عدم معارض با مزاحم اهم است و اضطرار چون مزاحم اهم است لذا مصلحت او حاکم بر مفسدۀ ملزمه یا مصلحت ملزمۀ در علم اجمالی است و بر او حکومت یا ورود دارد. بنابراین در باب اضطرار مقتضای خروج أحد الطرفین اطراف از علم اجمالی احتمال شبهۀ بدوی نسبت به باقی و انحلال علم اجمالی است.¹

کلام مرحوم کمپانی نسبت به نظر مرحوم آخوند در خصوص اضطرار

مرحوم کمپانی در اینجا نسبت به این مسئله نظری دارند و مطلب را به شقوقی تقسیم می‌کنند؛ شق اول اینکه اضطرار به أحد الأطراف غیر معیّن تعلق بگیرد به‌نحوی‌که مکلف مختار در اتیان به أحد الطرفین باشد. حالا این أحد الطرفین یا به‌نحو تدریجی باشد یا به‌نحو دفعی باشد. همان‌طوری‌که قبلاً عرض شد مقصود از دفعی و تدریجی بودن ابتلاء مکلف به طرفین دفعةٌ‌ما نیست بلکه مقصود ظرف تحقق طرفین است به‌نحوی‌که یکی از آنها تحققش مترتب بر انقضاء زمان دیگری خواهد بود مانند صوم یومُ الخَمیس یا یوم‌ الجمعه، این منظور از تدریجی الحصول بودن است. و اما مقصود از دفعی بودن این است که طرفین علم اجمالی در زمان واحد متعلق برای تکلیف در آن واحد باشند؛ در زمان واحد و در آن واحد مانند شرب أحد الإنائین که مکلف نسبت به شرب أحد الإنائین در زمان واحد مختار است یا اضطرار پیدا می‌کند علیٰ‌کلّ‌حال نسبت به أحد الطرفین مختار است إمّا هذا و إمّا هذا أو معاً أو تَرکِهما.

فلهذا شقّ اول از شقوقی که مرحوم کمپانی مطرح می‌فرمایند مربوط به ابتلاء به اضطرار در أحدُ الطَّرفین بلا تَعیّنٍ و اختیاراً می‌شود. ماحصل مطلب ایشان در اینجا قول به اشتغال ذمه نسبت به باقی است، دلیلی را که مطرح می‌کنند می‌فرمایند که گرچه اضطرار موجب خروج أحد الأطراف از تحت دایرۀ علم اجمالی است ولی از آنجایی که تعلق مکلف به أحدُ الطَّرفین لا علی التَعیین است بنابراین اختیار فعل و ترک فی‌حدّنفسه به هرکدام از طرفین تعلق می‌گیرد و چون أحد الطرفین قبل از ابتلاء به اضطرار متعلق برای علم اجمالی بود و به همان نسبتی که طرف واحد، مخاطب به اجتناب یا الزام به تناول در علم اجمالی بود، به همان مقدار، طرف دیگر نسبت به این قضیه این حکم را دارد و مشمول این حکم خواهد شد.

بنابراین درصورتی‌که قبل از اضطرار، مکلف به علم اجمالی أحد الطرفین را منطبق بر محرّم یا واجب بداند، این علم اجمالی موجب می‌شود که درصورت فقدان یکی از طرفین، آن منجّزیت که به‌ طرف دیگر تعلق گرفته است به حال خودش باقی باشد زیرا هیچ‌کدام از دو طرف قابلیت برای تخاطب به علم اجمالی را ازدست نمی‌دهند؛ هم این اناء قابل برای تخاطب به علم اجمالی و اجتناب است و هم این اناء، چرا؟ چون اضطرار به أحدهما لا علی التعیین است. اگر أحدهما معیّن بود طبعاً ممکن است آن مضطر معیّن همان محتمل منطَبق با محرّم باشد. وقتی که او از دایرۀ علم اجمالی خارج شد در بقیه به‌واسطۀ انحلال علم اجمالی شبهۀ بدویه در اینجا پیش می‌آید لذا نسبت به بقیه این مسئله پیش نمی‌آید.

اما اگر این اضطرار لا علیٰ التعیین بود به همان مقدار که نسبت یک طرف قبل از اضطرار با علم اجمالی و مقتضای علم اجمالی که اجتناب باشد یا واجب باشد به همان مقدار تعلق داشت، به همان مقدار طرف دیگر تعلق دارد الاّ اینکه شارع تناول یا اجتناب یکی از اینها را در اختیار مکلف قرار داده است. بنابراین از نقطه‌نظر مقتضی با علم اجمالی که عبارت از علم به حرمت أحدهما است شکی وجود ندارد و از نقطه‌نظر قدرت علم اجمالی بر اتیان به علم اجمالی که اجتناب از أحدهما است، در این‌هم شکی وجود ندارد الاّ اینکه با اختیار یکی از طرفین، یکی از طرفین از تحت علم اجمالی خارج می‌شود و حیث لا یُمکنُ الإتیان بِهما أو لا یُمکِن تَرکهما لِلاضطرار فَیبقی الطرفَ الآخر بِلامُعارضٍ.

معارض با طرف دیگر چه بود؟ خروج طرف دیگر از تحت علم اجمالی بود و فرض این است که قدرت علم اجمالی نسبت به ‌طرف دیگر تا قبل از ابتلاء به اضطرار تفاوتی نکرده است؛ یعنی همان علم اضطراری که نسبت به هردو بود و هردو را متعلق برای خودش قرار داده بود و الزام یا اجتناب را بر هردو به یک حساب و به یک میزان آورده بود، الآن هم به همان قدرت باقی است الاّ اینکه یکی از طرفین به اجازۀ شارع از تحت علم اجمالی خارج می‌شود وَ یَبقی الطرف الآخر بِلامُعارضٍ.

این طرف دیگر هست و این طرف دیگر مقتضای اشتغال ذمه است و اینجاست که استصحاب اشتغال موجب تنجّز طرف دیگر خواهد شد والاّ ما نیازی به استصحاب هم نداشتیم؛ یعنی همین‌که یکی از دو طرف خارج می‌شود شبهه این است که آن علم قبل از ابتلاء، به منجّزیت خودش باقی است یا باقی نیست؟ خب همان‌طوری‌که عرض شد مقتضای استصحاب که همان بقاء آن علم است در اینجا اقتضای اجتناب نسبت به‌طرف دیگر را دارد.

اگر اشکالی در اینجا بشود که همان‌طوری‌که احتمال انطباق بر محرّم در أحدهما عَلی البَدلیة است همین‌طور ابتلاء به اضطرار در أحدهما عَلی البَدلیّة است یعنی وقتی که در مورد علم اجمالی یک واحد مشخص که منطبق بر حرام نیست، این منطبق بر حرام باشد یا این منطبق بر حرام باشد، اینکه منطبق نیست بلکه احتمال انطباق بر حرام در هرکدام از این دوتا وجود دارد، هم این محتمل الانطباق است و هم این محتمل الانطباقیت است، نفس احتمال انطباق قبل از اضطرار منجّز است. حالا سراغ اضطرار آمدیم و ابتلاء به اضطرار پیدا کردیم، آیا این اضطرار روی فرد معیّن رفته است یا غیر معیّن؟ نه، به نجس بما أنه نجسٌ تعلق نگرفته است، بِأحدهما النجس تعلق گرفته است.

پس ابتلاء به اضطرار هم محتمل الانطباق بر هرکدام از این دوتا است یعنی به همان میزانی که احتمال انطباق با محرّم موجب منجّزیت بود به همان میزان احتمال انطباق بر اضطرار هم منجّز برای حلیت است. و همان‌طور که احتمال انطباق این اناء بر حرام موجب اجتناب است، به همان مقدار احتمال اضطرار به این، موجب جواز است و به همین مقدار که احتمال انطباق این اناء ‌بر حرام منجّز است، به همین مقدار احتمال انطباق بر اضطرار موجب حلیت می‌شود پس هردو سیّان می‌شوند چون محتمل الانطباق در هردو موجود است و در انائین نسبت به حرام موجود است إمّا هذا حرامٌ و إمّا هذا حرامٌ و نفس الاحتمال منجّزٌ، همان‌طور که نفس الاحتمال در هر کدام از این دوتا منجّز است همین‌طور نفس احتمال اضطرار در هرکدام از این دوتا منجّز است اضطرار که به یک واحد معیّن نیست؛ یعنی آن احتمال اضطرار، احتمال انطباق بر حرام را ازبین می‌برد و این احتمال اضطرار احتمال انطباق بر این را ازبین می‌برد فیبقیٰ کِلا الطرفین بلا دلیلٍ محرِّم و بلا منجّزٍ و بلا شاغلٍ فی الذِّمة.

پاسخ مرحوم کمپانی به اشکال

اگر این ایراد وارد بشود مرحوم کمپانی به این اشکال جواب می‌دهد، جوابشان مقداری دقیق است ایشان می‌فرمایند که درست است در احتمال انطباق بر انائین بر محرّم، در این شکی نیست که هرکدام از این طرفین به یک وزان و به یک قدرت و به یک مقدار از احتمال الانطباقیه را واجد هستند و هرکدام از این طرفین به یک وزان و به یک مقدار از احتمال انطباق بر اضطرار را واجد هستند چون اضطرار معیّن نیست، در این حرف نیست ولی صحبت در این است که آیا این احتمال انطباق بر اضطرار در مقام فعلیت ابتلاء می‌آید و عارض می‌شود یا در مقام فعلیت تکلیف؟! یعنی وقتی که ابتلاء فعلیت پیدا کرد، آن موقع این أحد الطرفین محتملُ المنطَبَق بر اضطرار است یااینکه نه، وقتی اضطرار فعلیت پیدا می‌کند، قبل از ابتلاء و قبل از اینکه انسان مبتلا بشود نفس فعلیت اضطرار موجب محتملُ الانطباقیت بر أحد الطرفین است.

در موقع اضطرار مسئله این‌طور نیست، اضطرار أحد الطرفین را در مقام ابتلاء محتملُ الانطباق می‌کند و اضطرار کاری در اینجا انجام نمی‌دهد، اضطرار فقط می‌گوید که یکی از این دوتا محرّمُ الاجتناب یا واجبُ التناول است، اضطرار فقط همین را می‌گوید و بیش از این نمی‌گوید.

معنای ابتلاء فعلی

مکلف وقتی که می‌خواهد مبتلا به یکی از طرفین بشود یعنی همین‌که می‌خواهد بردارد و بخورد، اینکه می‌خواهد بردارد بخورد این مقام ابتلاء فعلی می‌شود. قبلاً اضطرار بود و اضطرار فعلیت پیدا کرد حالا که اضطرار فعلیت پیدا کرده است یک نوبت بعد به ابتلاء فعلی [می‌رسد]. ابتلاء فعلی آن است که این دست که می‌خواهد برود، به این‌طرف می‌رود یا به آن‌طرف، این ابتلاء‌ فعلی می‌شود. الآن من مضطر به تناول بأحد الطرفین هستم، این اضطرار فعلی می‌شود و این اضطرار فعلی نقشی در رفع علم اجمالی و انحلال علم اجمالی ندارد و آن ابتلاء فعلی است که نقش دارد که من الآن که می‌خواهم دست را ببرم، این دست به هردو که نمی‌رود و هردو را که باهم برنمی‌دارد، یا دست به سمت راست می‌رود و این اناء ‌را تناول می‌کند یا به سمت چپ می‌رود، آن موقع که دست به یک سمت می‌رود و می‌خواهد بردارد، آنجاست که این مسئله پیدا می‌شود که آیا آن علم اجمالی به‌واسطۀ خروج مورد اضطرار انحلال پیدا می‌کند یا نه؟ در اینجا موقعی که دست می‌خواهد برای یکی از این دوتا برود تا آن را بردارد، همین‌که دست می‌خواهد برود انسان احساس می‌کند که نسبت به این اناء و نسبت به آن اناء مساوی است، اختیار او مساوی است. حالا که اختیار او نسبت به اینجا و نسبت به آنجا مساوی است حکم قبلی که علم اشتغال است در اینجا قرار می‌گیرد.

اشتغال می‌گوید که یَجب الاجتناب عن کِلَیهما و احتمال انطباق این نسبت به علم اجمالی و احتمال انطباق آن نسبت به علم اجمالی هردو سیّان است؛ یعنی در وقتی که دست می‌خواهد برود هنوز علم اجمالی به حال خودش باقی است و هنوز منجّز است حالا دست به اینجا رسید یا باید این‌طرف برود یا آن‌طرف برود، این ابتلاء فعلی می‌شود. آیا این ابتلاء فعلی به أحدهما، أحدهما را از تحت آن علم اجمالی به حرمت کِلَیهما خارج می‌کند یا خارج نمی‌کند؟ می‌بینیم که خارج نمی‌کند یعنی وقتی که می‌خواهد یکی را بردارد همان موقع که می‌خواهد به این‌طرف برود همان موقع می‌تواند این را بردارد و همان موقع که دست می‌خواهد برود سمت چپ را بردارد، همان موقع می‌تواند برود سمت راست را بردارد و می‌بیند که نسبت به هردو یکسان است و وقتی نسبت به هردو یکسان بود پس هردوی اینها متعلق برای آن علم اجمالی قبلی است و آن اشتغال قبلی باقی است الاّ اینکه در مقام تناول بالأخره یا این را برمی‌دارد یا آن را، بالأخره هردو زمین نمی‌ماند و یکی را برمی‌دارد و می‌خورد و از تحت علم اجمالی خارج می‌کند.

بنابراین آن اشتغالی که قبل از تعیین یکی از اینها به‌واسطۀ مکلف، آن علم اجمالی باقی بود می‌بینیم که تنجّزش را نسبت به‌ طرف دیگر ازدست نداده است. وقتی که می‌خواهد این را بردارد می‌بینید که تنجّز علم اجمالی را نسبت به این ازدست نداده است یعنی در هردو یکسان است اما در مورد تعیین ـ حالا ایشان بحث تعیین را بیان نکردند، تعیین در درس بعد می‌آید و در آنجا اشکال است ـ از اول خارج می‌شود و علم اجمالی تعلق نمی‌گیرد ولی در اینجا می‌بینیم که علم اجمالی تا آخر پابه‌پای اضطرار می‌آید و می‌گوید که من جدا نیستم اضطرار داری که داری ولی من در اینجا نسبت ...، أحد طرفین خمرٌ، می‌گوییم که شما مجازی که یکی را برداری و وقتی که یکی را برمی‌داری می‌بینی یکی دیگر هست و مکلف نسبت به یکی می‌تواند احراز کند اما تعلق طرفین نسبت به علم اجمالی را ازدست نداده است خب خَرجَ أحدِهما بِالدَّلیل و بَقی الآخر بلادلیل، خب استصحاب اشتغال طرف دیگر را شامل می‌شود.

اشکال بر مطلب مرحوم کمپانی

حالا قبل از اینکه به آنجا برسیم آن اشکال را می‌گوییم و بحث را تمام می‌کنیم. اشکالی که بر این مطلب مرحوم کمپانی وارد می‌شود را خیلی مجمل می‌گویم، اشکالی که بر مرحوم کمپانی در اینجا وارد می‌شود این است که همان‌طوری‌که اگر یاد رفقا باشد عرض کردم که هیچ فرقی بین مسئلۀ تعیین و تخییر نیست الاّ اینکه در تعیین شارع أحدهما تکویناً از تحت اطراف علم اجمالی خارج می‌شود و در مورد تخییر اعطای شارع است. اگر مکلف مخیر به این أحدهما باشد و شارع بگوید که من برای شما این را لازم کردم، این معیّن نمی‌شود؟! معیّن می‌شود. حالا شارع می‌گوید که تعیین این را به عهدۀ شما گذاشتم، با صورت تعیین چه فرقی کرد؟

اگر منظور خروج نفس اضطرار است که موجب انحلال علم اجمالی است، اضطرار در تعیین و غیر تعیین هست، در هردو هست. اگر خود عنوان اضطرار نه خود انائین موجب انحلال علم اجمالی است، اضطرار به تعیین و تخییر چه فرقی می‌کند؟ تفاوتی باهم ندارند. اگر خروج اناء در اینجا موجب انحلال است، پس بین تعیینی تکوینی و تخییری چه فرق می‌کند؟! مثل اینکه شخص مریض است و آن مرض شرب یک اناء به خصوص را اقتضا می‌کند که آن را بخورد یااینکه نیاز دارد مثلاً یکی دل‌درد دارد و دارد می‌میرد و داخل این مایع زنجبیل هم هست یعنی علاوه بر آن خمریت حالا زنجبیل هم در آن باشد، احتمال دارو بودن ملاک است اما احتمال خمریت هم دارد ولی مقصود دارو بودن است، این الآن تعیین تکوینی است. حالا یا تعییناً از تحت خارج بشود یا شارع بگوید که این زنجبیل را تعییناً [تناول] کنید و تعیین اعتباری و تنزیلی شود چه تفاوتی می‌کند؟! چه تکویناً تعیین بأحدهما تعلق بگیرد یا این تعیین را شارع در اختیار ما قرار بدهد و بگوید که یا این را بخور یا آن را بخور.

شارع از نقطه‌نظر خروج از تحت علم اجمالی چه تفاوتی می‌کند؟ شارعی که می‌داند این مکلف در مقام ابتلاء فعلی به نظر شما بالأخره نظرش تعییناً به یکی تعلق می‌گیرد والاّ تا آخر که در مقام تخییر باقی نمی‌ماند! تخییراً که داخل شکمش نمی‌رود! آنچه که در شکم می‌رود تعیینی است و هر چیزی که داخل شکم می‌شود باید معیّن و مشخص باشد و هیچ‌وقت چیز مبهم داخل شکم نمی‌شود.

پس وقتی که این مکلف در مقام ابتلاء می‌خواهد تناول کند این در مقام ابتلا‌ء معیّن می‌شود. آیا ممکن است شارع بگوید که چیزی که بعداً معیّن است، از نقطه‌نظر من مشمول برای حکم نیست؟! چه فرقی می‌کند؟! این شارع باید یک‌خرده کم داشته باشد تااینکه فرق بین تعیین و تخییر در مقام ابتلاء فعلی را نفهمد! چون اگر هم برفرض این اضطرار به تعیین بود، نتیجه‌اش در مقام ابتلاء فعلی حاصل می‌شود. تا وقتی که مکلف تعییناً نخورده است هردوی اینها در تحت احتمال محرّم هستند حالا وقتی دست می‌رود چه فرقی می‌کند که دست به تعیین برود یا دست به تخییر برود؟! بالأخره معیّن است، این از نقطه‌نظر ابتلاء‌ فعلی چه تفاوتی دارد؟

تلمیذ: می‌شود یک جواب دیگر هم داد که موضوع برای ابتلاء شد چون بین اضطرار و ابتلاء فرق گذاشتند و در مقام اضطرار هم هنوز علم اجمالی باقی است و فرض می‌کنیم که موضوع برای ابتلاء را اضطرار درست می‌کند و وقتی که اضطرار آمد در اینجا دیگر فرقی نمی‌کند که بگوییم که خود ابتلاء هم در مرتبه‌ای که اضطرار فعلی می‌شود، فعلیت پیدا می‌کند چون در اینجا موضوعش را محقق می‌کند.

اضطرار مرحلۀ مقدّم بر ابتلاء

استاد: نه، اضطرار یک مرحلۀ مقدّم بر ابتلاء است. اضطرار یک عنوانی است که به‌مجرد اینکه شخص احساس کرد که احتیاج به تناول أحد الإنائین دارد عارض می‌شود و در اینجا حکم اضطرار می‌آید و حکم اضطرار فعلیت پیدا می‌کند و فعلیت اضطرار به مکلف اجازه می‌دهد که ابتلاء بأحدهما را داشته باشد و دست ببرد. قبل از اینکه بخواهد اضطرار پیدا بشود حق دست بردن به أحد الإنائین را ندارد، اول باید اضطرار بیاید و شخص در خودش احساس اباحه نسبت به تناول أحد الطرفین کند و آن‌وقت دست ببرد.

لذا در اینجا بین اضطرار و ابتلاء یک فاصلۀ زمانی است و از نقطه‌نظر عملی هم فرق می‌کند. وقتی انسان مضطر بشود احساس می‌کند که می‌تواند أحد الإنائین را تناول کند اما هنوز تناول نکرده است و می‌گوید که کدام را بخورم؟ اینجا معلوم است که مقامش متأخر است. می‌گوید که این را بخورم که قرمز است یا این را بخورم که سبز است؟ این دیگر اختیار دارد اما اضطرار اول آمد ثابت کرد. ابتلاء یعنی وقتی که می‌خواهد بردارد، حالا که می‌خواهد بردارد به چه عنوانی بردارد؟ به‌عنوان اضطرار قبلی. چون اول اضطرار آمد حالا اضطرار آمد نیم ساعت طول کشید یا اضطرار یک ربع بعد ابتلاء یا یک دقیقه یا یک ثانیه بعد آمد، فرق نمی‌کند بالأخره مکلف در اینجا می‌خواهد اعمال کند و این اعمال زمان می‌خواهد یعنی زمان می‌خواهد تا دست ببرد، می‌ماند که این را بردارد یا این را بردارد و اینجا این مسئله پیدا می‌شود.

یعنی مرحوم کمپانی انگشتش را روی این نقطه می‌گذارد و می‌فرماید که اضطرار فعلی در اینجا دردی را دوا نمی‌کند! اضطرار هست و با اضطرار فعلی باز علم اجمالی به حال خودش باقی است چون اضطرار نسبت به أحدهما معیّن که نیست که بیاید خارج کند و با علم اجمالی معارضه کند، اضطرار آمد و گفت که می‌توانی أحدهما را تناول کنی و علم اجمالی می‌گوید که مزاحمتی با من نیست. من می‌گویم که هردو را نباید تناول کنی و اضطرار می‌گوید که باید أحدهما را تناول کنی. من می‌گویم که آن را که نمی‌توانی اجتناب کنی، آن را تناول کن یَبقیٰ طَرفَ الآخر من اینجا هستم. این یک طرف با دلیل خارج شد و ما هم حرفی نداریم و روی سرمان می‌گذاریم! اما باید طرف دیگر را تناول کنیم؟ بنده تشریف دارم و چون در اینجا بنده تشریف دارم باید از طرف دیگر اجتناب کنی.

این برای این است که اضطرار نمی‌تواند کاری انجام بدهد یعنی اضطرار فقط می‌گوید که شما یکی از اینها را می‌توانی تناول کنی، خب آیا این تناول کنی با علم اجمالی که می‌توانی هردو را تناول کنی معارض است؟ نه در مورد اجتماع یَخرُج و در مورد غیر اجتماع مثل عموم و خصوص من وجه است؛ در مورد اجتماع هردو تساقط می‌کنند و یَبقیٰ در غیر مورد اجتماع و یَبقیٰ خاص در غیر مورد اجتماع، در هرکدام عام مِن وجهٍ و خاص مِن وجهٍ، هرکدام از اینها خارج می‌شوند. اضطرار می‌گوید که یکی از این دوتا را می‌توانی تناول کنی و علم اجمالی می‌گوید که هردو را نمی‌توانی تناول کنی بسیار خوب در یک مورد که همان مورد اختیار است علم اجمالی می‌گوید که ما با اضطرار دعوا نداریم و کنار می‌گذاریم، در مورد دیگر چطور؟ آیا اضطرار می‌گوید که مورد دیگر را هم بخور؟ نه دیگر ما اینجا تشریف داریم.

تلمیذ: چه ضرورتی دارد بین اضطرار و ابتلاء فرق بگذاریم یا فاصله زمانی درست کنیم؟! شما می‌فرمایید که اضطرار می‌آید نیم ساعت بعدش ولو اینکه ده ثانیه بعد، اضطرار را در واقع اختیار می‌گیرید.

استاد: نه ثمره‌اش در اینجا ظاهر می‌شود که اگر اضطرار به امر معیّن تعلق بگیرد، از اول این امر معیّن را از طرف علم اجمالی خارج می‌کنیم و دیگر علم اجمالی منحل می‌شود ولی اگر اضطرار به غیر معیّن تعلق بگیرد کاری انجام نمی‌دهد فعلاً تااینکه مکلف مضطر بشود.

تلمیذ: هنوز مضطر نشده است چون هنوز کاری انجام نداده است.

استاد: مضطر است. الآن بنده احساس تشنگی می‌کنم، اگر أحد الإنائین را نخورم از تشنگی هلاکت پیدا می‌کنم این احساس را که می‌کنم حکم به اضطرار آمد و حالا که حکم به اضطرار آمد این نفس حکم به اضطرار با علم اجمالی مخالف است؟ نه چون اضطرار می‌گوید که یکی را بخور.

تلمیذ: اضطرار که هنوز نیامده است.

استاد: اضطرار آمد و من باید بخورم.

تلمیذ: آن‌موقع که دستت را می‌بری اضطرار می‌شود.

استاد: آن اضطرار نیست، آنکه شما دستت را می‌بری، بر چه اساسی می‌بری؟!

تلمیذ: اضطرار که با اختیار جمع نمی‌شود!

استاد: نه! اضطرار بأحدهما! نه اختیار در فعل، اضطرار به اصل شرب، من به اصل شرب مضطرم ولی در فعل مختارم. شما می‌توانی این را بخوری و می‌توانی این را میل کنی. نسبت به اصل شرب مضطری والاّ مشرف بر هلاکت هستی.

تلمیذ: عرض من این است که تا آن موقعی که هنوز مختارم اضطرار نیامده است و می‌توانم این را بردارم یا آن را بردارم.

استاد: اینکه شما می‌خواهید این را بردارید یا آن را بردارید، بر چه اساسی می‌خواهید بردارید؟ شما که قبلاً علم اجمالی به حرمت داشتید! احساس! همین‌که شرایط برای هلاکت پیدا شد، یک اضطرار اینجا درست شد و هنوز شما دست به هیچ‌کدام نبردید، می‌گویید که حالا که من الآن مشرف بر هلاکت هستم باید أحد الإنائین را تناول کنم و این اضطرار فعلی می‌شود، هنوز تناول نکردید! حالا براساس این اضطرار فعلی دست می‌برید بالأخره این اختیار شما باید مسبوق به حکم باشد و مسبوق به یک احساس باشد. حالا که می‌خواهید دست ببرید اینجاست که با علم اجمالی جور درنمی‌آید که مرحوم کمپانی می‌گویند که چه اشکالی دارد. خود اضطرار که پیدا بشود، نسبت به غیر معیّن دیگر فرقی نمی‌کند چون اضطرار که حتماً نگفته است که این و حتماً نگفته است که آن، پس علم اجمالی شامل این خواهد شد درصورتی‌که اضطرار به این تعلق بگیرد و هم شامل آن خواهد شد درصورتی‌که اضطرار به آن تعلق بگیرد.

ابتلاء فعلی سبب تعارض بین اضطرار و علم اجمالی

پس نسبت هردوی اینها نسبت به علم اجمالی سیّان است تا وقتی که ابتلاء فعلی پیدا شود و همین‌که ابتلاء فعلی پیدا شد بین اضطرار و علم اجمالی جنگ درمی‌افتد، در موقع ابتلاء ‌فعلی بینشان تعارض درمی‌افتد که می‌خواهد حالا بالأخره این را بردارد یا آن را بردارد. اینجا علم اجمالی می‌گوید که چون مورد موردی است که می‌خواهد از تحت علم اجمالی به‌واسطۀ اضطرار خارج بشود، من در اینجا حرفی ندارم و حکم اضطرار غلبه می‌کند اما نسبت به مورد دیگر من به حال خود هستم چون حکم من نسبت به هردو [یکی است].

کلام مرحوم کمپانی دقتش در اینجا بود، علم اجمالی می‌گوید که قدرت من نسبت به هردو به یک میزان است و غیر از مورد تعیین است یعنی همان‌طوری که من نسبت به این اناء قدرت دارم همین‌طور نسبت به آن اناء قدرت دارم الاّ اینکه در اینجا مزاحم اهم آمده و این را خارج کرده است خب قدرت من نسبت به این چه می‌شود؟

تلمیذ: جوابی که حضرت‌عالی دادید همین‌جا هم می‌دهیم که بالأخره این می‌خواهد تعیین بشود یا نه؟

استاد: بله آن جوابش است.

تلمیذ: نسبت به ابتلاء، نسبت به اینکه چطور ما فرق گذاشتیم بین جایی که اضطرار تعیین به معیّن تعلق بگیرد، در اینجا علم اجمالی با همان فعلیت اضطرار منحل می‌شود خب ما در اینجا می‌گوییم که آخر الأمر بالأخره این اختیاری که در اینجا هست معیّن می‌شود یا نمی‌شود؟ می‌گوییم که معیّن می‌شود. فرمودید که در شکم می‌رود و معیّن می‌شود و همین دلیل می‌شود که در موقعی که اضطرار فعلیت پیدا می‌کند علم اجمالی هم منحل بشود.

استاد: بله عرض بنده هم همین است.

تلمیذ: جوابی که شما دادید به مرحلۀ اشتغال بود که در واقع استصحاب را ازبین بردید.

عدم فرق بین تعیین و تخییر

استاد: نه‌خیر من اصل انحلال علم اجمالی را در اینجا ازبین بردم و منظورم این بود که بین تعیین و تخییری که مرحوم کمپانی فرق گذاشتند، هیچ فرقی نمی‌کند. اگر شما درصورت تعیین قائل به این هستید که از اول أحد الإنائین خارج می‌شود بنابراین علم اجمالی نسبت به بقیه انحلال پیدا می‌کند چون از اول علم اجمالی نسبت به این تعلق نمی‌گیرد و از اول معیّن است. چه موقع تعلق می‌گیرد؟! وقتی که مخیّر باشد. وقتی مخیّر باشد شارع که نگفته است که این را تناول کن، شما می‌توانی آن را تناول کنی، شارع که نگفته است که آن را تناول کن می‌توانی این را تناول کنی.

پس هردوی اینها نسبت به علم اجمالی یکسان است و تعارضی که واقع می‌شود در مقام ابتلاء ‌حاصل می‌شود و در مقامی که حالا شما می‌خواهید دست ببرید، حالا که می‌خواهید دست را ببرید به کدام طرف می‌خواهید دست را ببرید؟ به هرکدام که بردید، در آنجا علم اجمالی می‌گوید که ما تسلیم هستیم.

تلمیذ: در آنجا که شارع معیّن کرده است.

استاد: آن را از اول خارج کرده است.

تلمیذ: به محض فعلیت اضطرار، علم اجمالی ما منحل می‌شود. در آنجایی که می‌فرمایید که اگر تعیین نشده باشد مرحلۀ فعلیت اضطرار علم اجمالی را منحل نمی‌کند، ما می‌گوییم که همین‌جا در مرتبۀ اضطرار آن تعیین که می‌خواهد بشود...

استاد: یعنی شما منظورتان این است که آن تعیین فعلی بعدی به‌عنوان شرط متأخر موجب انحلال علم اجمالی می‌شود، خب ما هم همین را گفتیم.

تلمیذ: نه فرق کرد، شما الآن دو مرتبه را لحاظ می‌کنید.

استاد: نه من دارم یکی می‌کنم. دو مرتبه به‌جای خودش درست است ولی من این را می‌گویم که مرحوم کمپانی یک مرتبۀ اضطرار فعلی درست کردند و یک مرتبۀ ابتلاء فعلی، ما این را قبول داریم ولی می‌گوییم که فرق نمی‌کند یعنی دو مرتبه کردن با یک مرتبه کردن تفاوت نمی‌کند، شما که اضطرار را فعلی کردید همان موقع شرط متأخر موجب می‌شود که آن اضطرار فعلی نتواند تأثیری نسبت به آن انحلال داشته باشد و موجب انحلال می‌شود یعنی همان‌طوری که تعیین از اول موجب انحلال است چون مکلف یکی از اینها را بالأخره تعییناً اختیار می‌کند بنابراین هیچ فرقی با تعیین ندارد و وقتی فرق نداشت از همان ابتدای انعقاد اضطرار به‌عنوان شرط متأخر موجب می‌شود که علم اجمالی منحل بشود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد