جلسه ۴۱۳

درس سیصد و نود و یکم: صوت 413

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (2)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که مرحوم کمپانی در تقریر بیان مرحوم آخوند اساس علم اجمالی را در مانحن‌فیه تقسیم به اقسامی کردند؛ در قسم اول که اضطرار به امر مخیّر تعلق می‌گیرد نه به امر معیّن، قائل به عدم مانعیت اضطرار در احتراز یا تناول نسبت به باقی در غیر محل ابتلاء شدند و بیان ایشان به این کیفیت بود که اضطرار در مرتبۀ فعلیت در مانحن‌فیه موجب مانعیت از اشتغال به مقتضای علم اجمالی نیست، زیرا احتمالِ انطباق فرد بر مورد حرام در مقام فعلیت ابتلاء است نه فعلیت اضطرار. در مقام فعلیت اضطرار أحدهمای غیر معیّن محتمل الانطباق است بر آن حرمت واقعیه یا بر وجوب واقعی، و این منافاتی با اشتغال علم اجمالی ندارد، زیرا علم اجمالی تعلق بِأحدهما گرفته و هنوز این مقتضای علم اجمالی که اشتغال است باقی است و مکلف در مقام اتیان، قبل الاِبتلاء تخییرش به مقتضای تخییر عقلی حکم به اشتغال ذمه نسبت به مقتضای علم اجمالی را دارد در عین اینکه به مقتضای اضطرار معذوریت از ابتلاء بِأحدهما را دارد و هذا لا ینافی الاشتغال فی باب الأطراف.

بله اگر آن اضطرار در مقام فعلیت خود منطبق بر یک واحدی باشد در آنجا این مسئله در شقّ بعد که ذکر می‌کنند مورد بحث قرار می‌گیرد، بنابراین تا وقتی که مکلف نسبت به آن فعل مضطر نباشد، نسبت به خود او خود نفس اضطرار فعلیتش مانعیت از اشتغال نیست. وقتی که ابتلاء فعلی شد یعنی مکلف در مقام فعل آمد و خواست آن أحدهما را تناول کند در آنجا آن‌وقت آن امر غیر معیّن در مقام ابتلاء فعلی محتمل الاِنطباق است و ابتلاء فعلی مانعیت برای مانعیت را ندارد چون ابتلاء فعلی مانند اخراج أحد الأطراف یا أحد الطرفین از مورد علم اجمالی است و کار بیشتری انجام نمی‌دهد و آن اشتغال را منع نمی‌کند و علم اجمالی را ازبین نمی‌برد عیناً مثل اینکه یکی از اطراف علم اجمالی مفقود بشود یا منتفی بشود.

عدم مانعیت فقدان أحد اطراف یا طرفین علم اجمالی، برای علم اجمالی

فقدان أحد اطراف یا طرفین از علم اجمالی مانعیت برای علم اجمالی را ندارد و باز علم اجمالی به حال خودش باقی است. چه فرقی می‌کند که مکلف قبل از ابتلاء ‌فعلی همان‌طوری که علم اجمالی او منجّز بود همین‌طور در مقام ابتلاء فعلی چه مسئله‌ای حادث شده است؟ هیچ، جز اینکه یکی از اطراف از تحت حرمت الزامیه یا وجوب الزامیه خارج شدند، علم اجمالی که به حال خودش باقی است. این مفاد کلام مرحوم کمپانی بود که البته ایرادی که نسبت به این مسئله وارد می‌شد را بیان کردیم.

خود مرحوم کمپانی دو ایراد نسبت به این مطلب وارد می‌کنند که ایراد اول را در این جلسه و ایراد بعد را در جلسۀ بعد عرض می‌کنیم؛ ایراد اول این است که خود مرحوم آخوند آن مطلب را متذکر شدند و اضطرار را ـ ولو اضطرار تخییری باشد نه اضطرار تعیینی ـ مانع از تنجّز علم اجمالی و مانع از استصحاب اشتغال می‌دانند به این بیان که از آنجایی که علم اجمالی به‌واسطۀ این اضطرار از آن جنبۀ تنجیزی خودش ساقط می‌شود، [یعنی] به‌واسطۀ ترخیص نسبت به تناول یا احتراز أحد الأطراف، وقتی که شارع تناول أحد الطرفین ترخیص می‌کند قطعاً ترخیص با حرمت فعلیه منافات دارد، یا حرمت فعلیه در اینجا هست و یا ترخیص، نمی‌شود شارع یک امر را هم مرخَّص کند و هم اینکه قائل به حرمت تکلیفیه به حرمت فعلیه بشود و حرمت تقدیریه هم در اینجا فایده‌ای ندارد. بله، در تقدیر لولا الاِضطرار این اطراف واجب الاحتراز بودند و محرّم التناول بودند ولی الآن ما ترخیص فعلی داریم و در ترخیص فعلی شارع نسبت به این مسئله، این دیگر دراین‌صورت چطور جمع می‌شود که یک امری هم حرام باشد و هم شارع ترخیص کند؟! و لذا گرچه اضطرار به امر غیر معیّن تعلق گرفته است و به امر مخیّر تعلق گرفته است نفس ترخیص نسبت بِأحدهما مانع از حرمت فعلی است چون این دو باهم در تعارض هستند و از آنجایی که ترخیص اهمّ از حرمت است به‌لحاظ مصلحت اهمّ بنابراین دیگر نوبت و مجال برای نوبت فعلیه در طرف دیگر باقی نمی‌ماند.

این کلام مرحوم آخوند بود که هم نسبت به اضطرار بِأحد معیّن و هم نسبت به اضطرار نسبت بِأحد غیر معیّن قائل به عدم اشتغال بودند و در هردو هم حکم به شبهۀ بدویه و انحلال علم اجمالی داده بودند. فلهذا در اینجا هم این ایراد نسبت به شیخ انصاری که مرحوم آخوند در فوائد که حاشیه بر رسائل است وارد است که این را به‌عنوان مانع اول برای تنجّز علم اشتغالی در اینجا مطرح است.

جوابی که مرحوم کمپانی از این ایراد می‌دهند بسیار جواب دقیقی است گرچه در این جواب احتمال می‌رود که ایشان می‌خواهند تقریباً همان مبنایی را که ما عرض کردیم به آن کیفیت وارد بشوند و مطلب را خیلی به آن سمت نزدیک می‌کنند ولی از تقریر در قسم دومی که إن‌شاءالله بعداً گفته است می‌شود به‌دست می‌آید که نه، ایشان نسبت به این مطلب یک‌قدری فاصله دارند.

جوابی که ایشان از کلام مرحوم آخوند می‌فرمایند این است که ترخیصی که در اینجا هست ترخیص شرعی نیست اگر ترخیص شرعی بود ما حرفی نداشتیم یعنی به همان ملاکی که شارع به‌واسطۀ اجتنب عن الخمر حکم به حرمت تناول اطراف را در علم اجمالی کرده است و به همان ملاکی که شارع الزام بر اجتناب از خمر را آورده است ـ چه در علم تفصیلی و چه در علم اجمالی ـ به همان ملاک شارع در مقام واحد و در عرض واحد حکم به ترخیص أحد الأطراف را کرده است و این اشکال ندارد؛ در یک مورد شارع بیاید بگوید که بااینکه این خمر حرام است اما منِ شارع حکم به ترخیص در این مورد می‌کنم، این منافات ندارد و از باب حاکم و محکوم در اینجا این مسئله مقدّم است. مانند اینکه شارع حکم به وجوب صوم کرده و بعد در سفر حکم به ترخیص می‌کند و این می‌آید بر او حکومت می‌کند، یا شارع حکم به وجوب حج کرده اما درصورتی‌که مریضی وجود داشته باشد به‌واسطۀ غلبه و به‌واسطۀ ورود مصلحت اهمّ حکم به عدم وجوب می‌کند، یا شارع حکم به وجوب حج کرده اما به‌واسطۀ ولادت طفل رضیع حکم به الغاء آن استطاعت می‌کند و امثال‌ذلک.

حکومت ترخیص شرعی بر ملاک آن حکم اول

تبعیت احکام از ملاکات و مناطات واقعیه

ترخیص اگر ترخیص شرعی باشد این ترخیص شرعی بر ملاک آن حکم اول حکومت پیدا می‌کند و از آنجایی که احکام تابع ملاکات و مناطات واقعیه هستند لذا در مقام تعارض و در مقام تزاحم حکم به مزاحم اهمّ می‌شود و آن حکم شارع بر وجوب یا بر حرمت طبعاً منتفی خواهد شد ولی در مانحن‌فیه ما ترخیص شرعی نداریم؛ ترخیص ما نسبت بِأحد الأطراف ترخیص عقلی است یعنی وقتی که شارع حکم به تناول أحد الطرفین از باب اضطرار می‌کند و از آنجایی که می‌گوید: بقاء نفس واجب است، حفظ نفس واجب است و آن حفظ نفس به ملاک اهمیت، بر آن حکم واقعی غلبه دارد در اینجا عقل در مقام ابتلاء فعلی معذوریت از تناول أحد الطرفین را لا علی التعیین دارد. عقل حکم می‌کند، شارع که نیامده حکم بکند بر اینکه بگوید: این اهمیت نسبت به این مورد خاص با اهمیت نسبت به اجتناب از حرام در اینجا باهم مساوی هستند یا غالب هستند و این بر این حکومت پیدا می‌کند. نه، شارع گفت که أحدهما را می‌توانی انجام بدهی و مورد خاص نگفته است و تخییر، تخییر عقلی است یعنی از یک طرف شارع حکم به اجتناب از خمر کرده است و از یک طرف شارع حکم به وجوب حفظ نفس کرده است و در مقام ابتلاء عقل حاکم به تخییر است و این ارتباطی به شرع ندارد.

چه اشکال دارد که عقل وقتی که نسبت به موافقت قطعیه قائل به معذوریت است این معذوریت از موافقت قطعیه منافاتی با حرمت مخالفت قطعیه نداشته باشد؟! وقتی که عقل حکم به معذوریت می‌کند از آن‌طرف هم حکم به حرمت مخالفت قطعیه می‌کند، نسبت بِأحد الطرفین حکم به معذوریت می‌کند و نسبت به طرف دیگر حکم به حرمت مخالفت قطعیه می‌کند، این چه اشکالی دارد؟! اشکال در آنجایی پیدا می‌شود که در متزاحمین یکی از متزاحمین بِمفهومه و بِملاکه در مقابل حکم دیگر قرار بگیرد و بر او ترجیح داشته باشد، حالا یا ترجیح داشت باشد یا متساویین باشند اگر متساویین باشند در باب تعادل و تراجیح حکم به تخییر می‌شود و اگر ترجیح داشته باشند حکم به محکومیت می‌شود و اخذ به راجح می‌شود.

ولی در مانحن‌فیه که این‌طور نیست، در اینجا شارع حکم به اجتناب از خمر کرده مِن ناحیةٍ و حکم به معذوریت در أحدهما کرده مِن ناحیةٍ اخریٰ و اینها باهم منافات ندارند یعنی عدم وجوب موافقت قطعیه موجب وجوب حرمت مخالفت قطعیه نیست باید در آنجا نسبت به وجوب مخالفت قطعیه اقدام بشود. این جواب مرحوم کمپانی از این قضیه است.

و أضف إلی ذلک وقتی که شارع حکم به جواز می‌کند، ـ اینجا را عرض می‌کنم که کلام مرحوم کمپانی به آن مبنای ما نزدیک می‌شود ـ شارع حکم به معذوریت در شرب نجس بِما هو نجس که نمی‌کند یعنی علی التعیین، فرض کنید اگر دو إناء هست که یکی از إنائین علی التعیین نجس است شارع حکم به معذوریت در این إناء نجس که در اینجا نمی‌کند بلکه شارع حکم به معذوریت تناول أحدهما می‌کند ولو کان ما کان هرچه می‌خواهد باشد؛ می‌خواهد نجس باشد، می‌خواهد ماء باشد. برای رفع عذر و رفع حرج تناول أحد الإنائین کافی است نه‌اینکه تناول نجس بِما هو نجس، در تناول نجس بِما هو نجس اگر باشد خب در اینجا آن حکم با آن حرمت فعلی منافات دارد درصورتی‌که نجس، نجس معیّن باشد مثلاً این نجس معیّن است و غیر از یک إناء هم بیشتر نیست فقط همین یک إناء واحد است خب در آنجا حکم شارع مستقیماً به نجس بِما هو نجس تعلق می‌گیرد.

منظور مرحوم کمپانی عنوان نجس نیست که ما گفتیم بلکه نجس به‌عنوان فرد خارج است و آن در آنجایی است که علم تفصیلی باشد نه به‌عنوان علم اجمالی. اینجاست که عرض می‌کنم ایشان می‌خواهد به مبنای ما نزدیک بشود ولی آن مطلب را نمی‌گوید. دلیلش این است که در مسئلۀ بعد بااینکه امر به اضطرار تعلق بگیرد به یک معیّن، همین ملاک در آنجا وجود دارد اما ایشان قائل به عدم اجتناب از باقی هستند درحالی‌که در مبنای ما فرق نمی‌کرد که چه اضطرار به معیّن باشد یا به غیر معیّن باشد در هردو سیّان است و مسئله هیچ فرق نمی‌کند، انگارنه‌انگار اصلاً تفاوتی ندارد.

پس ایشان در اینجا می‌خواهند این را بفرمایند که وقتی حکم شارع به ترخیص به نجس بِما هو نجس تعلق نگرفته است بلکه به یک فرد تعلق گرفته است بنابراین آن حکم شارع بر حرمت از نجس به حال خودش باقی است، حالا عقل حاکم به معذوریت در أحد الأطراف است، نسبت به بقیه چطور؟! استصحاب به اشتغال در اینجا می‌آید. این مفاد کلام مرحوم کمپانی در مانعیت است.

پس مرحوم کمپانی می‌فرماید که مانعیتی که از طرف مرحوم آخوند در اینجا بیان شد قابلیت برای مانعیت از اجتناب نسبت به أحد الأطراف را ندارد.

نسبت به کلام ایشان که می‌فرمایند اگر اضطرار تعلق به غیر معیّن بگیرد، این کلام ایشان محلّ نظر است زیرا بیان ایشان این بود که در ترخیص عقلی از آنجایی که حکم شارع به تناول یکی از طرفین نیست، این مانع از حکم شارع به وجوب اجتناب عن الخمر نمی‌شود چون در اینجا تخییر، تخییر عقلی است و در تخییر عقلی معذوریتِ فعلیه است نه‌اینکه جوازش، فعلیِ شارع بر اتیان باشد. اگر شارع بیاید حکم به ترخیص کند این حکم به ترخیص در عرض حکم به اجتناب قرار می‌گیرد ولی شارع که حکم به ترخیص فعلی نکرده است بلکه حکم به ترخیص کرده است یعنی می‌توانی یکی از این دوتا را ترخیص کنی، عقل در اینجا می‌آید غیر معیّن را اختیار می‌کند ولی شارع نمی‌گوید: أحدهمای غیر معیّن، شارع می‌گوید که می‌توانید برای حفظ نفس و برای احتراز از هلاکت شرب ماء نجس را بکنید حتی درصورتی‌که نجس باشد عقل در مقام ابتلاء فعلی می‌آید أحدهمای غیر معیّن را اختیار می‌کند نه‌اینکه شرع یک امر معیّن را بگوید، پس حکم شارع بر ترخیص امر معیّن است که آن می‌تواند مانع از اشتغال بشود و موجب انحلال علم اجمالی است ولی حکم شارع به ترخیص غیر معیّن با اختیار عقل، تخییر را در مقام ابتلاء فعلی، این موجب انحلال علم اجمالی نیست.

در این مسئله باید عرض کرد که ما در مقام ابتلاء فعلی هیچ مسئله‌ای را غیر از تسبیب اضطرار فعلی ایجاب نمی‌کند یعنی انکشاف از تسبیب، فرقی که در مانحن‌فیه بین اضطرار فعلی نسبت به معیّن و اضطرار فعلی نسبت به غیر معیّن است، آن فرق چیست؟ ابتلاء فعلی نسبت به أحد الطرفین کشف از تسبیب اضطرار فعلی را در أحد الطرفین می‌کند و آن اضطرار فعلی از ناحیۀ شارع است و از ناحیۀ عقل نیست.

از ناحیۀ شارع بودن اضطرار فعلی

تمام! اضطرار فعلی از ناحیۀ شارع آمده است، از ناحیۀ عقل که نیامده است، شارع حکم به تناول کرده است، شارع گفته است که حفظ نفس و ابقاء نفس واجب است و می‌توانید تناول کنید، عقل که نگفته است! خب شارع که می‌گوید: حفظ نفس واجب است پس اضطرار فعلی به‌واسطۀ حکم شرع آمده است. حالا در مقام انطباق عقل حکم بِأحدهما می‌کند. وقتی که اضطرار فعلی نسبت به آن أحدهما بیاید دیگر دراین‌صورت ابتلاء فعلی چه مانعیتی می‌تواند به‌وجود بیاورد؟! آن ابتلاء فعلی چه قدرتی می‌تواند داشته باشد که بتواند جلوی مانعیت اضطرار را بگیرد؟! مانعیت اضطرار به‌واسطۀ حکم شرع آمد نه به‌واسطۀ حکم عقل، پس وقتی که شرع حکم به اضطرار می‌کند این حکم شرع به اضطرار، علتِ برای اتیان مکلف به تناول أحد الطرفین می‌شود، تناول أحد الطرفین مسبّب از اضطرار فعلی است نه‌اینکه سبب است، مسبّب است.

تلمیذ: در آنجا این مانعیت جلوی فعلیت اضطرار را نمی‌گیرد در واقع در اینجا مانع برای تنجّز علم اجمالی نمی‌شود چون اضطرار نسبت به یک طرف است در آنجا اضطرار فعلیت پیدا کرد.

استاد: ببینید اضطرار به اصل تناول تعلق گرفته است سواءٌ کان الطرف واحداً أو متعدداً أو معیّناً أو مخیراً، وقتی شارع می‌گوید که در بقاء حفظ نفس شما مرخصّ به تناول هستید حالا شارع می‌گوید: چه إناء واحد باشد یا إناء متعدد باشد یا از إنائین متعدد شما مضطر به واحد باشید ...، شارع که تعیین نمی‌کند بلکه شارع فقط اضطرار را برای شما فعلی می‌کند، همین. اضطراری که شارع فعلی می‌کند یعنی جواز رخصت تناول نجس را لا علی التعیین أو علی التعیین به شما می‌دهد، فرق نمی‌کند. این کاری است که شارع می‌کند. حالا در مقام خارج یا این اضطرار فعلی تعلق به معیّن می‌گیرد یا تعلق به غیر معیّن می‌گیرد که آن دیگر در دست شارع نیست، این چه ارتباطی با اضطرار فعلی دارد؟! شارع آمد اضطرار را برای ما فعلی کرد و گفت که این اضطرار موجب می‌شود که فرد ولو کان نجساً از تحت علم اجمالی خارج شود. شارع این را می‌گوید که ولو کان نجساً ... فرض کنید که الآن شارع یعنی امام علیه‌السّلام آمد و می‌گوید که گرچه اختیار برای تناول در دست شماست ولی منِ امام صادق می‌گویم که این را تناول کن! این در اینجا معیّن شد یا نشد؟! معیّن است، شارع هم هست. آیا این فرق می‌کند تااینکه امام صادق علیه‌السّلام بگوید که أحدهما را می‌توانی تناول کنی؟! چه فرقی می‌کند؟! چه تفاوتی در قضیه دارد؟!

تعارض مزاحم اهمّ، موجب ازبین رفتن علم اجمالی

آنچه که موجب ازبین رفتن علم اجمالی است تعارض مزاحم اهمّ است و تعارض مزاحم اهمّ همان‌طوری که به امر معیّن تعلق بگیرد مانعیت دارد همان‌طور تعارض مزاحم درصورتی‌که به غیر معیّن تعلق بگیرد هردو یکی است منتها ترخیص اگر از ناحیۀ شارع باشد معیّن می‌شود و اگر از ناحیۀ عقل باشد غیر معیّن می‌شود. این چه فرقی در قضیه می‌کند؟!

تلمیذ: این تخییر عقلی نشد، شرعی شد!

استاد: شرع نمی‌گوید که شما مخیّر هستید بلکه می‌گوید که شما مضطر هستید و من کاری به تخییر و غیر تخییر ندارم. شما وقتی که مضطر به این امر حرام هستید می‌توانید انجام بدهید حالا آن امر حرام یا معیّن است یااینکه مردد است، شرع به این کار ندارد.

عرض بنده این است که مرحوم کمپانی مسئله را در باب ملاکات بردند ـ حالا إن‌شاءالله در جلسۀ بعد توضیح بیشتر می‌دهیم ـ ایشان می‌فرمایند که درصورتی‌که ترخیص شرعی باشد نسبت به معیّن یا نسبت به غیر معیّن در آنجا خود ملاک اهمّ معارض با ملاک غیر اهمّ است لذا غلبه پیدا می‌کند. اما اگر ترخیص از ناحیۀ عقل باشد شارع آمده اضطرار را فقط برای ما بیان کرده است نه ترخیص را، گفته که شما می‌توانید در مقام اضطرار تناول امری را بکنید که به موجب آن، حفظ نفس و بقاء نفس محقق می‌شود. فقط من این را به شما می‌گویم و دیگر چیزی نمی‌گویم. حالا آن دیگر در دست شماست؛ اگر در خارج یک إناء واحد دارید این اضطرار تعلق به إناء واحد می‌گیرد و شارع می‌گوید که به من مربوط نیست. اگر در خارج دو إناء دارید این اضطرار تعلق بِأحدهما علی البدل می‌گیرد و شارع می‌گوید که به من مربوط نیست. در هردو شارع می‌گوید به من مربوط نیست اما این مربوط به خارج است که اگر در خارج إناء واحد هست طبیعتاً معیّن است و اگر در خارج دو إناء هست این تعلق به غیر معیّن می‌گیرد و این به شارع چه مربوط است؟! مرحوم کمپانی این را می‌خواهد بگوید.

شاید رفقا بر خلاف روش بحثی ما تعجب کنند که چرا من این مطلب را مدام بالا و پایین می‌کنم ولی احساس می‌کنم که این در کیفیت استنباط تأثیر دارد و ذهن را برای تشقیقِ شقوق و فهمیدن مواضع خیلی باز می‌کند ـ بحث برائت به خصوص مطالب فعلی ـ اینکه هر جلسه تقریری را می‌گویم، همین‌طوری نیست که بخواهیم یک بحث بگوییم بلکه نظر داریم که در کیفیت فرق بین شقوق و انطباق مصادیق بر جهت کلی یک وقت انسان اشتباه نکند و یک مصداق را در تحت یک کلی دیگر قرار ندهد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد