جلسه ۴۱۴

درس سیصد و نود و دوم: صوت 414

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (3)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

کلام مرحوم کمپانی در تفسیر مبنای مرحوم آخوند در جلسۀ قبل عرض شد. مرحوم آخوند از آنجایی که ترخیص تخییر را منافی با حرمت تعیّنیه می‌دانند بنابراین علم فعلی نسبت به احکام منتفی خواهد شد و با انتفاء علم فعلی دیگر مجالی برای حکم به حرمت مخالفت قطعیه باقی نمی‌ماند، زیرا قائلین به علم فعلی نسبت به اطراف علم اجمالی از آنجایی که وجوب موافقت قطعیه متعذّر است قائل به استصحاب اشتغال ذمه و بالنتیجه حرمت مخالفت قطعیه هستند. این کلام مرحوم آخوند بود که عرض شد.

مرحوم کمپانی در رد این مسئله فرمودند که ترخیصِ تخییری، حکم شرع نیست بلکه این عبارت از حکم عقلی است نه حکم به معنای انشاء بلکه به معنای معذوریت عقل در مقام فعل درصورت مطابقت با حرام واقعی. پس در اینجا دو مسئله باید مورد توجه قرار بگیرد؛ اول اینکه این ترخیصی که مرحوم آخوند می‌فرمایند: «ترخیص تخییری» و این مسئله با حرمت تعیّنی تعارض و مانعیت دارد، چیست؟ و مسئلۀ دوم جواب مرحوم کمپانی که می‌فرمایند: ترخیص عقلی با ترخیص شرعی فرق می‌کند، به چه معنایی است؟

در مسئلۀ اولیٰ همان‌طوری که ایشان در کفایه فرمودند در حرمت تعیّنیه که عبارت از اجتناب از خمر است در آنجا مسئله بر علم تفصیلی یا بر علم اجمالی تعلق می‌گیرد. شارع در مقام بیان حکم، حکم را معلق بر خمر درصورت علم اجمالی نکرده است بلکه حرمت را معلق بر خمر به‌نحو اطلاق کرده است حالا این به‌نحو اطلاق درصورت مصداقیت خارجی به دو قسم مصداق پیدا می‌کند؛ مصداقیت تعیّنیه یا مصداقیت غیر تعیّنیه.

فرق حرمت تعیّنیه و حرمت تخییریه

بنابراین بر مبنای مرحوم آخوند شارع حرمت خمر را روی خمر خارجی برده است متعیناً؛ آن خمرِ خارجی متعیّن حرام است و چون ترخیص نسبت به طرفین ملازم و مقارن با حرمت تعیّنیه خمر است این ترخیص با حرمت تعیّنیه مخالفت می‌کند. فرقی که با حرمت تخییریه هست، درصورت حرمت تخییریه أحدهما حرامٌ یعنی امر دائر مدار بین یک حرام مخیّر است که مکلف هرکدام از این دو را اتیان بکند، طرف مقابل او حلال است. یا این حرام است یا آن حرام است و طرف دیگر او حلال می‌شود نه‌اینکه طرف دیگر او هم حرام است مانند دوران امر بین وجوب و حرمت یا فرض کنید دو امر، امر حرام است و مکلف نسبت به اتیان یکی از این دو امر مخیّر است که این امر حرام را انجام بدهد یا آن امر حرام را انجام بدهد. این را حرمت تخییریه می‌گویند. فرض کنید این شخص هردو را باهم نمی‌تواند اتیان بکند، یا سرقت نسبت به این مال است یا سرقت نسبت به آن مال است و جمع بین هردو نمی‌شود. همان‌طوری که در شبهه در مکلفٌ به، وجوب تخییریه داریم همین‌طور حرمت تخییریه هم در آنجا وجود دارد. یااینکه فرض کنید مثل دوران امر بین وجوب و حرمت درصورت باب تعارض که در آنجا هم مسئله به تخییر آن شخص برمی‌گردد؛ در آنجایی که دو روایت هستند و یک روایت دلالت بر حرمت شیء می‌کند و روایت دیگر دلالت بر وجوب شیء می‌کند خب این حرمت تخییریه می‌شود یااینکه انسان علیٰ‌کلّ‌حال باید نسبت به واجب اخذ بکند یا اخذ نسبت به حرام بکند و از باب تجنّب از حرام واقعی، آن کفّ در عمل را داشته باشد ولی در مانحن‌فیه که عبارت از مصداقیت حرام است، این حرمت تعلق به یک امر متعین گرفته است منتها آن امر متعین، مشتبه بین إنائین است إمّا هذا الإناء أو هذا الإناء.

پس در مقام انشاء همان‌طوری که اگر این حرمت بر امر حرام متعین تعلق بگیرد درصورت تعارض و تزاحم با اضطرار به امر متعین، آن حرمت منتفی می‌شود همین‌طور درصورت تعلق امر حرام بر یک متعلَّق متعین با وجود ترخیص شارع در مقام فعل، این‌هم منتفی خواهد شد. وقتی که شارع أحدهما را مخیّراً ترخیص می‌دهد که شما می‌توانید تناول کنید، چطور با تخییر شارع ممکن است شارع بگوید که أحدهمای متعین در اینجا حرام است؟! هرکدام از این دو را که شما اشاره کنید به‌نحو تعیّن، آن ترخیصِ تخییری می‌آید آن تعیّن را منتفی می‌کند.

اهمّ از هر جهت بودن ترخیصِ تخییری

من‌باب‌مثال الآن دو إناء هست و شارع بگوید که این إناء متعیّناً حرام است ـ‌ درصورت دوران امر بین إنائین ـ با وجود حکم شارع به حرمت این إناء متعین، ترخیص تخییری چطور معنا دارد؟! دیگر نمی‌تواند معنا داشته باشد. اگر شارع بگوید که این إناء متعیّناً حرام است دیگر نمی‌تواند حکم به ترخیص تخییری کند! شارع در آنجا می‌تواند حکم به تعیّن در تناول بکند و بگوید که اگر این حرام است شما باید این را در مقام اضطرار تناول کنید یا اگر این حرام است شما این را باید در مقام اضطرار تناول کنید پس اینکه شارع علی حدٍّ سواء حکم به ترخیص تخییری بین این و آن کرده است دلیل بر این است که هیچ‌کدام از این دو به‌نحو متعین نمی‌تواند حرام باشد. وقتی که هیچ‌کدام از این دو به‌نحو متعین حرام نبود بنابراین علم فعلی به اطراف علم اجمالی محقق نیست و وقتی که علم اجمالی محقق نشد دراین‌صورت حرمت مخالفت قطعیه هم منتفی خواهد شد چون حرمت مخالفت قطعیه درصورتی است که علم اجمالی به اطراف فعلیت داشته باشد، درحالی‌که علم اجمالی وجود ندارد و شارع می‌گوید که شما در اختیار هرکدام از طرفین مرخَّص هستید. در لحظۀ واحده حکم شارع به ترخیص است آن‌وقت آیا ممکن است شارع بگوید که شما مرخَّص هستید درحالی‌که متعیّناً این حرام است؟! نمی‌شود، این جور درنمی‌آید یعنی ترخیص در اینجا اهمّ است و آن جنبۀ حرمت متعین را ازبین می‌برد. خب این حرمت متعین ازبین رفت و سراغ این إناء آمدیم؛ شارع می‌گوید که شما مرخَّص هستید ولی حکم دیگر بکند که این متعیّن حرام است، دیگر این دوتا متناقضین هستند و نمی‌شود شارع حکم به حرمت تعیّنی این إناء ‌بکند و حکم به ترخیص بکند! و از آنجایی که ترخیصِ تخییری اهمّ از هر جهت هست پس شارع حکم به حرمت نمی‌تواند بکند.

این همان چیزی است که در مقام جعل ما گفتیم که شارع مقارن با جعل حرمت برای خمر، حکم به جواز تناول کرده است و این حرمت خمر در مقام جعل معلَّق به عدم وجود مانع است این منظور از کلام مرحوم آخوند در اینجا هست. بنابراین کسی نمی‌تواند بگوید که وقتی عقل حکم به معذوریت در مقام تخییر کرد، این معذوریت در موافقت علم اجمالی، با حرمت مخالفت قطعیه منافات ندارد. شخص در عین لزوم موافقت علم اجمالی ممکن است با اجتناب از طرف دیگر به حرمت مخالفت قطعیه ملتزم بشود. کسی دیگر نمی‌تواند این حرف را بزند. چرا؟ چون اصلاً در اینجا علم فعلی وجود ندارد. علم فعلی به حرمت این متعیّناً؟! خب این وجود ندارد و شارع حکم به ترخیص کرده است. علم فعلی به حرمت آن متعیّناً؟! آن‌هم وجود ندارد. چون شارع حکم به ترخیص کرده است و در هرکدام از این دو دیگر علم فعلی به حرمت تعیّنی وجود ندارد و وقتی که علم فعلی به حرمت نبود اضطرار تخییری جای آن می‌نشیند، اضطرار تخییری هم که عبارت از اباحه یا وجوب است. این کلام مرحوم آخوند بود که یک‌قدری مفصل‌تر راجع به این قضیه صحبت شد.

قبل از اینکه ما به اشکال مرحوم کمپانی بپردازیم که مسئله را به معذوریت عقلی گرفتند نه به حکم عقلی، باید جوابی که از این مطلب می‌شود داد را بیان کنیم و مطلب این است که در این قضیه حکم شارع به حرمت تعیّنیه قطعاً با جواز ترخیصِ تخییری منافات دارد و ما در این حرفی نداریم یعنی اگر شارع حکم به حرمت إناء متعین کند که هذا الإناء حرامٌ و فی نفس الوقت حکم به ترخیص تناول کند! خب این نمی‌شود و این دوتا با همدیگر منافات دارند که در عین حکم به حرمت تعیّنی، حکم به ترخیص بکند!

تلمیذ: ترخیص یا تخییر؟!

معنای حرمت تعیّنیه

استاد: نه این در اینجا خارج از مانحن‌فیه است. ببینید مانحن‌فیه این است که شارع در مقام مصداقیت حکم کرده است که هذا الإناء حرامٌ، خب حرمت تعیّنیه معنایش این است که یک امر متعیّناً در خارج حرام است. پس وقتی که شارع حکم به حرمت تعیّنیه کرده است در نفس وقت و در همان حال آیا ممکن است حکم به جواز اقتحام کند؟!

شارع که حکم به حرمت تخییری نمی‌کند، مسئله عقلی است و شارع فقط می‌آید حکم به حرمت خمر می‌کند، این وظیفۀ شارع است. عقل در مقام امتثال وقتی می‌بینید که خمر مردد بین این إناء و این إناء است، حکم می‌کند به وجوب اجتناب از کِلا الإنائین نه فعلاً، همین‌که می‌خواهد از کِلا الإنائین اجتناب بکند در اینجا اضطرار پیدا می‌شود و این اضطرار حکم شرع است به جواز اقتحام نسبت به این إناء با وجود حرمت فعلیه؛ اگر حرمت فعلیه باشد یعنی شارع بگوید که درعین‌حال که من خمر را حرام کردم درعین‌حال یَجوز الاقتحام و یَجوز التناول، این دوتا باهم منافات دارند.

در کلام مرحوم آخوند مرحله مرحلۀ جعل است، ما هنوز در مرحلۀ جعل داریم بحث می‌کنیم، لذا مرحوم آخوند فرمودند که فقدان موضوع در خارج با مرتبۀ انشاء و مرتبۀ جعل منافات ندارد یعنی شارع در مقام جعل وقتی می‌خواهد جعل حرمت را برای خمر بکند آیا جعل حرمت را برای خمر با وجود اضطرار می‌کند؟! خب این جمع بین متنافیین است؛ از یک طرف شارع می‌گوید: الخمرُ حرامٌ از آن‌طرف می‌گوید که می‌شود تناول کنی! اینکه نمی‌شود! بله، الخمرُ حرامٌ بِنحو الإطلاق بسیار خوب مطلبی نیست یا الاضطرارُ موجبٌ لِلاباحة بِنحو الإطلاق این‌هم مطلب دیگری است اما شارع بگوید که فی نفسِ الوقت در جعل واحد حرمت متعلق بر خمر بشود درعین‌حال اضطرار به او متعلق بشود، این جمع متنافیین است! این همان منظور مرحوم آخوند است. به این حرمت تعیّنیه نسبت به إناء می‌گویند، با وجود ترخیصِ تخییر فعلی نسبت به همان إناء این جمع بین متنافیین است و برای رفع جمع بین متنافیین چاره در اینجا این است که مصلحت اهمِّ در اضطرار می‌آید موضوع برای حرمت را برمی‌دارد وقتی موضوع حرمت را برداشت چون الخمرُ مِن حیث هو که حرام نیست بلکه خمرِ دارای مفسده حرام است مِن حیث إنَّ له مفسدة، زنا مِن حیث هی ‌هی فعل خارجی است و فعل خارجی که حرام نیست. الزنا مِن حیثُ إنَّ فیه مفسدة حرام است. سرقت که حرام نیست، سرقت یک امری است همان‌طوری که شما دست در جیب خودتان می‌کنید پول درمی‌آورید همین‌طور دست در جیب شخص کناری خود می‌کنید پول درمی‌آورید، پس هردو درآوردن است هردو اخذ مال است. خب این نفس فعل یعنی این وضع ید در جیب شخص دیگر با وضع ید در جیب انسان چه فرقی می‌کند؟! چرا به آن عنوان حرام داده می‌شود و به این عنوان حلال؟! به‌خاطر اینکه فی وضع الید فی جیب شخص الأجنبی مفسدةٌ فلهذا المفسدة یَصیر حرام، فی الزنا مفسدة والاّ زنا با نکاح با زوجه چه فرق می‌کند؟! هردو یکی است. چرا یکی ثواب دارد یکی عقاب دارد درحالی‌که هردو عمل واحد است؟! بنابراین این اضطرار موضوع برای حرمت را برمی‌دارد و آن الخمرُ ذا مفسدةٍ الزنا ذا مفسدةٍ، السرقةُ ذا مفسدةٍ و تمام این ذا مفسدة را این اضطرار در مقام جعل برمی‌دارد و وقتی مفسده برداشته شد دیگر حکمی متعلق نیست و حکمی دیگر نمی‌ماند. این کلام مرحوم آخوند است.

حالا ببینیم این کلام ایشان چیست. چند جلسۀ قبل که خدمتتان عرض کردم راجع به این مسئله که بعداً صحبت می‌شود این نکته است که باید راجع به آن صحبت بشود که کیفیت جعل و نحوۀ جعل به چه شکل است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد