جلسه ۴۱۵

درس سیصد و نود و سوم: صوت 415

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد که مرحوم کمپانی دو مانع را برای عدم تنجّز تکلیفی و حکم به برائت و انحلال علم اجمالی و تبدّل علم اجمالی به شبهۀ بدویه ذکر کردند.¹ دلیل اول که به نظر می‌رسد ناتمام ماند این بود که مرحوم آخوند به این کیفیت اقامۀ دلیل کرده بودند در حاشیه‌شان بر فرائد شیخ که ترخیص نسبت به أحد الطرفین در موقعیت اضطرار با تکلیف به حرمت تعیّنیه منافات دارد. اگر ما به‌واسطۀ اضطرار مرخَّص به اتیان به أحد الطرفین هستیم دیگر چطور می‌شود با این صورت‌مسئله شارع حکم به عقاب براساس حرمت تعیّنیه بکند چون دیگر در اینجا حرمت تعیّن پیدا نمی‌کند! اگر حرمت نسبت به این باشد ترخیص نسبت به اتیان این طبعاً دیگر حرمت را برمی‌دارد، اگر حرمت در طرف دیگر باشد باز ترخیص شارع شامل طرف دیگر هم خواهد شد. این دلیلی است که افراد مانند مرحوم آخوند برای این قضیه آورده‌اند.

براساس این مسئله دیگر علم اجمالی باقی نمی‌ماند تااینکه به قول بعضی‌ها حکم به استصحاب اشتغال بشود؛ یعنی نفس اضطرار و ترخیص نسبت به أحد الأمرین این از انعقاد حرمت تعیّنیه نسبت به أحد الطرفین ممانعت می‌کند. این دو ملاک چطور ممکن است در کنار هم قرار بگیرند؟! هم ملاک بر حرمت تعیّنیه و هم ملاک برای اتیان أحد الطرفین، اگر ملاک حفظ نفس است خب این حفظ نفس مقدّم بر آن حرمت تعیّنیه است اگر ملاک آن مفاسد مترتب بر اتیان أحد الطرفین است بنابراین دیگر اضطرار در اینجا جایی ندارد و هو خُلفٌ. روی این جهت به‌واسطۀ اهمیت و رجحان ملاکِ در اضطرار، جا برای ملاک برای حرمت دیگر باقی نمی‌ماند. این ماحصل کلام مرحوم آخوند بود که قبلاً عرض شد.

مرحوم کمپانی نسبت به این مطلب و این استدلال یک رد و اشکالی دارند؛ ایشان می‌فرمایند که بحث را شما در تزاحم در باب ملاکات بردید، در باب تزاحم ملاکات بله، اگر یک ملاک اهمی قرار داده باشد آن ملاک مهم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و بر او حکومت می‌کند مانند مسئلۀ حج؛ تعارض بین حج و ممرضیّت، تعارض بین استطاعت در مورد حج و حفظ نفس، تعارض بین استطاعت راجع حج و تخلیة السِرب؛ وجود موانع در بین راه، خب اینها در باب تعارضات و در باب تقابل ملاکات بین اهمّ و مهم شارع حفظ نفس را در اینجا مقدّم کرده است که درصورت هلاکت یا اگر تخیلة‌ السرب نباشد و راه ناامن باشد شارع در اینجا حج را برمی‌دارد، همین‌که انسان مستطیع می‌شود و می‌خواهد حرکت کند خبر می‌آید که راه امن نیست و احتمال خطر در اینجا هست خب در اینجا طبعاً آن ملاک تقدم پیدا می‌کند، با اینکه تابه‌حال حج واجب بوده یعنی فرض کنید استطاعت تا اول ذیحجه هم رسیده و همین‌که می‌خواهد حرکت بکند یک مرتبه خبر می‌دهند بر اینکه فلان مسیری که می‌خواهد طیاره از آن مسیر بگذرد آن مسیر ناامن است مثلاً اختلافی بین یک کشور و کشور دیگر افتاده و این هواپیما چون ناچار است از فراز او بگذرد این مسیر ناامن است و احتمال خطر برای رکّاب وجود دارد، طبعاً [حج] در اینجا ساقط می‌شود و شکی در این نیست. این در باب تعارض ملاکات هست.

محل بحث تعارض ملاکات

صحبت در این است که این تعارض ملاکات در جایی است که ترخیص، ترخیص شرعی باشد یعنی خود شارع بر اتیان یک مسئله ترخیص کرده است، شارع گفته است در این مورد شما این کار را انجام بده ولی در اینجا ترخیص از ناحیۀ شارع نیست شارع حکم به ترخیص نکرده است بلکه شارع حکم به رعایت اضطرار کرده است منتها این ترخیص از ناحیۀ عقل است چون عقل نسبت به أحد الطرفین عالم به واقع نیست، عقل حکم به معذوریت مکلف می‌کند درصورت تناول أحد الطرفین إذا صادف الواقع.

پس ترخیص در اینجا از ناحیۀ شرع نیست از ناحیۀ عقل است. شارع در اینجا حکم به اضطرار کرده است نه حکم به ترخیص! بله، اگر شارع می‌آمد معیّن می‌کرد و می‌گفت که شما در اتیان به أحدهما مرخَّص هستید، پس در واقع شارع با بیان دیگر حکم به جواز تناول حرام را می‌کرد چون شارع می‌گفت: شما می‌توانید أحدهما را تناول کنید؛ با همین بیان! وقتی شارع می‌گوید که شما می‌توانید أحدهما را تناول کنید کأنَّ می‌گوید که ولو یصادف الواقع این ولو صادف الواقع در بیان ترخیص شرعی منطوی است حالا گرچه به زبان نیاورد. شارع می‌گوید که حتی اگر این إناء صادف الواقع شما می‌توانید در اینجا اتیان کنید، وقتی این‌طور بگوید بنابراین خودش حکم به جواز تناول حرام کرده است و این ترخیص می‌آید از نظر تعارض مانع برای ملاک می‌شود.

لزوم ملاک از ناحیۀ شارع در عالم ملاکات

چون در عالم ملاکات باید ملاک از ناحیۀ شارع وجود داشته باشد، نمی‌شود شارع حکم به ملاک کند و براساس آن حکم تکلیفی بیاورد ولی از یک طرف یک ملاک دیگری وجود داشته باشد که از آن اهمّ باشد و آن ملاک جنبۀ مانعیت نداشته باشد این ممتنع است. در اینجا می‌بینیم که این ترخیص، ترخیص عقلی است و ترخیص شرعی نیست شارع نگفته که أحدهما را می‌توانید اتیان کنید بلکه گفته است در باب اضطرار می‌شود انسان به‌واسطۀ اضطرار احکام ثانوی را جاری کند! بسیار خوب نسبت بأحدهما ما معذور هستیم إذا صادف الواقع اما نسبت به اصل تکلیف، تکلیف که ازبین نرفته است بلکه تکلیف به حال خودش باقی است. این اشکال اوّلی است که مرحوم کمپانی بر این مانعیت از تنجّز بنا بر مبنای مرحوم آخوند وارد می‌کند.¹

فرق ترخیص شرعی با ترخیص عقلی

در اینجا به نظر می‌رسد که یک‌قدری نسبت به این استدلال کم‌لطفی شده است و افتراق بین ترخیص شرعی و ترخیص عقلی از دیدگاه مرحوم کمپانی موجب اشکال بر این دلیل و بر این نظریه شده است. باید از ایشان سؤال کرد که فرق بین ترخیص شرعی و ترخیص عقلی چیست؟ آیا شارع در مقام جعل یعنی جعل حکم به تناول در مقام اضطرار و در مقام ملاکات گفته است که وقتی اضطرار به امر معیّن تعلق بگیرد در آنجا باید مکلف تناول کند یا شارع در آنجا مطلب را اعم بیان کرده است و گفته که چه اضطرار به معیّن تعلق بگیرد یا به غیر معیّن تعلق بگیرد در هردو مورد مکلف مختار به تناول أحد الطرفین است؟! ما الآن از شارع سؤال می‌کنیم جناب شارع شما برای ما بیان کن، فرض کنید که الآن پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم آمده یا امام صادق علیه‌السّلام آمده و ما از آن حضرت سؤال می‌کنیم که آیا حکم به اضطراری که موجب تناول أحد الطرفین است این حکم به اضطرار موجب ترخیص در تناول أحد الطرفین است یا نه، آنچه که موجب ترخیص است جهل مکلف به حرمت أحد الإنائین است و جهل او نسبت به تعیّن حرمت در أحد الطرفین است؟! کدام است؟! یعنی چون مکلف جاهل به حرمت أحد الطرفین است این موجب تناول أحد الطرفین می‌شود؟! آیا این علت است یا علت برای تناول أحد الطرفین نفس الاِضطرار است؟! حتی اگر مکلف عالم بود بر اینکه هذا حرامٌ و اضطرار به این تعلق می‌گرفت باز هم صار مباحاً.

بنابراین اینکه الآن مکلف جاهل نسبت به حرمت تعیّنیه است این موجب اختیار أحد الطرفین نیست، اضطرار در اینجا موجب تناول أحد الطرفین است منتها شارع در اینجا می‌گوید که اگر عالم به حرمت باشی در اینجا اضطرار موجب می‌شود که به ‌طرف دیگر تعلق بگیرد و اگر عالم به حرمت نباشی اضطرار موجب رفع حکم از بین می‌شود یعنی موجب حکم به حرمت از مانحن‌فیه می‌شود که حرمت از مانحن‌فیه که دایر بین این اناء و این اناء است برداشته بشود. وقتی حرمت به‌واسطۀ اضطرار برداشته می‌شود بنابراین چه فرقی می‌کند که شارع تصریح بکند که أحدهما را تناول کن یا عقل حکم بکند که أحدهما را تناول کن؟! چرا؟! چون هردو مورد در نیّت شارع منطوی است، دیگر در اینجا چه فرقی می‌کند؟!

من‌باب‌مثال یک وقتی شارع می‌گوید که اجلس یک وقتی شارع می‌گوید که نم مستلقیاً و تصریح می‌کند، یک وقتی شارع می‌گوید که لا تَقُم، شارع که می‌گوید: لا تَقُم بالأخره در مقابل قیام دو فرد از هیئت وضعیه قرار دارد؛ إمّا الجلوس و إمّا النوم حالا نظر شارع اگر بر أحدهمای معیّن باشد باید در مقام حاجت تصریح به أحد القسیمین بکند؛ إمّا الجلوس و إمّا النوم. اگر شارع نظرش به أحدهما نباشد و مساوی باشد این بگوید: لا تَقُم، خب هردو مورد را شامل می‌شود و دیگر نمی‌توانیم در اینجا بگوییم که حالا که گفتی لا تَقُم نظرش بر جلوس به خصوص نیست چون جلوس به خصوص را تصریح نکرده است و حالا که مکلف می‌خواهد أحدهما را اختیار کند إمّا الجلوس و إمّا النوم می‌گویند که این تخییر شرعی نیست! عجب حرفی می‌زنید! شارع بالأخره عقل در کلّه‌اش هست یا نیست؟! اینکه می‌گوید: لا تَقُم بالأخره اگر منظورت نوم است، بگو و اگر منظورت جلوس است، بگو. حالا که امر دایر به اینها است پس معلوم است نظر تو تخییر است و دیگر معنا ندارد نظر شارع بر تعیین باشد آن‌وقت اختیار را به مخاطب قرار بدهد، این تعارض است و جور درنمی‌آید. پس وقتی که شارع می‌گوید: لا تَقُم معنایش با عبارة اخریٰ این است که أنا فوّضتُ الاختیارَ إلیک إمّا الجلوس و إمّا النوم، دیگر چطوری بگوید؟! حالا شارع گفته که شما در مقام اضطرار باید مطابق با اضطرار عمل کنید یک وقت شارع می‌گوید که اضطرار به این به خصوص تعلق می‌گیرد که نگفته است؛ یک وقتی نظر شارع بر اضطرار به خصوص است که در آنجا بیان نکرده است خب باید بگوید اضطراری که من می‌گویم در اینجا نباید به این إناء تعلق بگیرد بلکه اضطرار باید به این إناء‌ تعلق بگیرد، خب این را که نگفته است پس اگر امام صادق علیه‌السّلام بیاید و ما از امام صادق سؤال بکنیم اینکه شما اضطرار را بر ما حلال کردید منظور شما از اضطرار أحد الطرفین است یا یک طرف معیّن؟ حضرت می‌گوید که أحد الطرفین است، یکی از اینها است پس شارع خودش حکم به ترخیص کرده است.

اینکه در اینجا مرحوم کمپانی می‌فرماید: آن ترخیصی که می‌تواند جلوی حرمت تعیّنی را بگیرد و ملاک حرمت تعیّنیه بردارد آن عبارت از ترخیص شرعی است نه ترخیص عقلی این در اینجا محلّ نظر است چون گرچه ترخیص، ترخیص عقلی است ولی نفس حکم شارع به جواز تناول أحد الطرفین در مقام اضطرار خودش عبارة اُخریٰ عن الترخیص الشرعی و الترخیص الفعلی. این ایرادی است که بر ایشان وارد می‌شود.

بعد ایشان در اینجا می‌فرمایند که مضافاً به این مسئله ایراد دیگری که وارد می‌شود این است که اضطرار ـ یعنی در این ایراد دوم ایشان داشتند به آن مبنای ما نزدیک می‌شدند ـ اضطرار به نفس ترخیص تعلق نگرفته است بلکه اضطرار به اتیان أحد الطرفین تعلق گرفته است نه‌اینکه فرض کنید به نجس مِن حیث هو هو تعلق گرفته است، بلکه اضطرار به شرب أحد الإنائین تعلق گرفته است و معذوریت عقل در امتثال موافقت قطعیه منافاتی با عدم معذوریت مکلف در حرمت مخالفت قطعیه ندارد. ممکن است در لزوم موافقت قطعیه مکلف معذور باشد، مکلف معذور است چون باید أحدهما را تناول کند اما نسبت به مخالفت قطعیه مکلف معذور نیست و هیچ منافاتی بین همدیگر ندارند.

محل معذوریت حرمت مخالفت قطعیه

حرمت مخالفت قطعیه در جایی معذور بود که آن اضطرار تعلق به نجس من حیث هو هو باشد یعنی این إناءِ به خصوص نجس نه به أحد الطرفین و چون در اینجا اضطرار تعلق به این یک إناء نجس من حیث هو هو نگرفته است بنابراین شما می‌توانید با اجتناب از مخالفت قطعیه طرف دیگر را اتیان نکنید. اینها منافاتی باهم ندارند که نسبت به موافقت قطعیه مکلف معذور باشد و نتواند امتثال موافقت قطعیه را انجام دهد ولی از آن‌طرف مخالفت قطعیه را معذور نباشد باید کاری بکند که مخالفت احتمالیه در اینجا حاصل بشود. این‌هم از این نظر.

نسبت به این مسئله کلام مرحوم کمپانی صحیح است ولی اگر مسئله را به این کیفیت بیان کردیم که وقتی که ترخیص هست آیا ترخیص روی إنائین بالفعل رفته است یا إنائین در عالم ماهیت و در عالم طبیعت؟! ترخیصی که شارع می‌کند که أحدهما را می‌توانی اتیان کنی، معنای ترخیص شارع این است که همین إنائین فعلیین و همین إنائین خارجی. آن مبنایی که ما نقل کردیم و مبنای که بیان کردم در آن مبنا بحث روی عنوان می‌رفت ولی اشکالی که الآن مرحوم کمپانی وارد می‌کنند این اشکال روی إناء خارجی می‌رود. ایشان می‌گویند که در إنائین خارجی، شارع حکم به نجس از دو إناء را نکرده است اگر حکم آن إنائی که نجس است را کرده است اصلاً به‌طورکلی دیگر از مخالفت قطعیه هم معذور است نه‌اینکه معذور از موافقت قطعیه است ولی شارع در اینجا حکم بأحدهما کرده است بدون توجه به آن نجاست آن إناء یعنی گفته که أحدهما را می‌توانی بدون لحاظ نجس اتیان کنی حالا لو صادف الواقع، خب صادف الواقع ولی نظر شارع به خود آن إناء نجس تعلق نگرفته است که الآن از میان این دو، همان إنائی که در آن نجس هست به آن تعلق بگیرد. پس آن علم قبلی اجمالی ما به مقتضای اشتغالی که به‌واسطۀ استصحاب پیدا می‌کند آن علم اجمالی به حال خودش باقی است یعنی آن موجب حرمت مخالفت قطعیه است.

اشکالی که بر این مبنا باز می‌توانیم وارد کنیم این است که مستدِّل مثل مرحوم آخوند و امثاله در اینجا گفتند که ترخیص، ترخیص شرعی است یعنی شارع به انائین ترخیص کرده است چه إناء نجس باشد یا نجس نباشد، وقتی شارع حکم به ترخیص کرده است کأنَّ وقتی که شخص دارد این إناء را می‌خورد دارد با خودش فکر می‌کند که شارع گفته است که در این زمینه من‌حیث‌المجموع حرمتی وجود ندارد. این را دارد می‌گوید، چون امر در این زمینه و در ظرف، دائر مدار بین این إناء و آن إناء است. شارع گفته که این حرمت را من در این زمینه برداشتم و وقتی که حرمت برداشته می‌شود پس آن شخصی که دارد این را می‌خورد با خودش فکر می‌کند که اینکه من دارم می‌خورم لو صادف الواقع حرام نیست پس وقتی که این‌طور است به همین لحاظ، شارع حکم به حلیت را در طرف دیگر کرده است چون نمی‌شود حکم به جواز حلیت در یک طرف بکند با وجودی که حرام باشد اما حکم به جواز حلیت در طرف دیگر نکند! چون همین‌که این شخص دارد این را می‌خورد آیا این فکر را می‌کند که اگر این شراب باشد شارع حلال‌ کرده است؟! این فکر برایش می‌آید یا نه؟! اینکه این فکر برایش می‌آید معنایش این است که طرف دیگر شبهۀ بدوی شد. اینکه من الآن دارم این را به‌عنوان اضطرار می‌خورم مگر این فکر در من نیست که شارع درصورت لو صادف الواقع این را برای من حلال کرده است؟! آیا برای من این فکر حاصل نمی‌شود که پس طرف دیگر شبهۀ بدوی است؟! بنابراین اصل حرمت در اینجا بنا بر نظر مرحوم آخوند برداشته می‌شود. تمام اینها ناشی از این می‌شود که اینها اضطرار را حمل بر این امر خارجی کردند یعنی حکم را براساس تناول فعلی ظرفین جاری کردند نه‌اینکه بیایند اضطرار را به آن اختیار مکلف در فعل بزنند، و ملاک در حرمت را که اضطرار به او تعلق نگرفته است را فراموش کردند.

تلمیذ: مخالفت قطعیه اصلاً دیگر پیش نمی‌آید.

استاد: نه دیگر. البته ما به این ایراد داریم و این مطلب را که عرض کردیم جواب از مرحوم کمپانی داریم می‌گوییم، می‌گوییم: شما که بحث اضطرار را به طرفین خارجی حمل کردید آن کسانی که قائل به ترخیص شرعی هستند استدلال آنها بر استدلال شما محکّم است چون آنها می‌گویند: شارع اصلاً حرمت را از این بین برداشته است. شما چه می‌گویید؟! وقتی که این دارد این را می‌خورد با توجه به اینکه لو صادف الواقع شارع بر من حلال کرده خب علم اجمالی منحل می‌شود و دیگر شما در اینجا نمی‌توانید بگویید که بله، اضطرار به إناء نجس مِن حیث هو هو تعلق نگرفته است، بالأخره احتمال حرمت که در آن هست. شارع گفته که اگر این مصادف با واقع بشود حلال است مثل اینکه بگوید که اگر این خمر باشد حلال است. خب اگر این مصادف با واقع بشود حلال است معنایش این است که طرف مقابل آب و شربت است. این در ترخیص شرعی است. مرحوم کمپانی نسبت به این مسئله نمی‌تواند جوابی بدهد. بله، بنا بر آن مبنای ما هردوی اینها می‌رود. حالا وقتی که استدلال مرحوم کمپانی را نقض می‌کنیم به نقطه‌ضعف ایشان در آن نقطه می‌رسید که خود مرحوم کمپانی هم دچار همان اشتباهی شده که مرحوم آخوند شده منتها طریقۀ استدلالشان فرق کرده والاّ خود ایشان هم قائل به انحلال علم اجمالی است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد