جلسه ۴۱۸

درس سیصد و نود و ششم: صوت 418

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (7)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

به‌دنبال اشکال مرحوم کمپانی مطلب به اینجا رسید که ایشان قسم دومی برای مانعیت اضطرار مطرح کردند و آن عبارت بود از معذوریت مکلف عند العقل درصورت تعلق اضطرار به أحد الطرفین المخیرین زیرا با وجود اضطرار به أحد طرفین دیگر مجالی برای ملاک محذوریت درصورت تصادف أحد طرفین با واقع باقی نمی‌ماند کأنّ اینکه شارع مِن أول الأمر تصریح بر انهدام ملاک محذوریت کرده است یعنی بر همین مبنای مرحوم کمپانی به‌مجرد تعلق اضطرار دیگر ملاکی برای تعلق حکم الزامی ـ چه حرمت و چه وجوب ـ در مورد اطراف علم اجمالی دیگر باقی نمی‌ماند و در اینجا ما نمی‌توانیم قائل به یک احکام توسطیه بشویم.

تعریف حکم توسطی

حکم توسطی به حکمی گفته می‌شود که آن حکم صرفاً براساس استمرار ملاک، متعلق به مخاطب نیست بلکه آن حکم تعلق به مخاطب می‌گیرد تا وقتی که مکلف آن حکم را اتیان نکرده باشد، وقتی که حکم اتیان شد دیگر ملاکی برای تعلق حکم باقی نمی‌ماند.

ما بعضی از احکامی را داریم که اینها به‌مجرد اول فرد از وجود از ذمۀ مکلف ساقط می‌شوند و استمراری دیگر بر آنها نیست. بعضی از احکام احکامی هستند که ملاک آنها در ظروف مختلف مستمر است و با وجود اول فرد هنوز ملاک برای فرد دوم باقی است مانند ملاکاتی که برای حرمت خمر، حرمت زنا، حرمت سرقت و امثال‌ذلک است. برای اینها این حکم ساقط است اما بعضی از احکام هستند مثل حرمت قتل که وقتی قتل نسبت به یک نفر محقق شد این دیگر موضوعی برای استمرار آن حکم نمی‌ماند چون قتل محقق شد. مثل اینکه طبیب به مریض بگوید که اگر فلان دارو را بخوری شما چه یک جرعه چه یک کاسه دیگر تفاوتی نمی‌کند. اگر کسی سمّی را یک جرعه بخورد خب آن یک جرعه مهلک است و اگر جرعۀ دوم را بخورد دیگر آن جرعۀ دوم حرام نخواهد بود چون حرمت به همان جرعۀ اول واقع شد و طرف هلاک می‌شود حالا اگر بعدش یک کاسه هم بخورد دیگر نتیجه‌ای مترتب نمی‌شود. ملاک با اول تحقق فرد از این موضوع محقق شد و دیگر اینجا استمراری در بقاء آن موضوع نیست تا آن حکم هم مستمر باشد. این احکام را احکام توسطیه می‌گویند که در این احکام اگر چنانچه موضوع باقی باشد ولو محتملاً آن حکم هم باقی خواهد بود و اگر موضوع محقق نباشد آن حکم هم محقق نخواهد بود.

مرحوم کمپانی می‌فرمایند مانحن‌فیه جزو احکام توسطیه نیست زیرا در احکام توسطیه تصریح شارع به کیفیت حکم در آنجا لحاظ می‌شود یعنی از یک طرف شارع تصریح به حرمت شیئی را می‌کند و بعد با یک دلیل دیگر حکم به سقوط حرمت برفرض ارتکاب می‌کند که وقتی مکلف مرتکب این مورد شد دیگر در آنجا موضوع برای حکم هم منتفی خواهد شد. این را حکم توسطی می‌گویند. اما در مانحن‌فیه مسئله به این کیفیت نیست؛ ما یک حرمت در اینجا بیشتر نداریم، یک حرمت شرب خمر بیشتر نداریم، یک لا تَظلِم در اینجا بیشتر نداریم، یک حرمت لا تَجمع بین الأختین در اینجا بیشتر نداریم و این ملاک همیشه باقی است تا وقتی که موضوع باقی است؛ تا وقتی که خمر، خمر است این مسئله باقی است چه من یک جرعه از این خمر را بخورم این حرمت محقق است چه اینکه جرعۀ ثانیه را بخورم باز حرمت محقق است یا ثالثه و هَلُمَّ ‌جَرّا.

پس این‌طور نیست که با تعلق حرمت به یک إناء به تمام آن یک إناء یک حکم به حرمت تعلق گرفته باشد که اگر یک جرعه از این خورده بشود دیگر جرعه‌های بعدی خالی از اشکال خواهد بود، نه‌خیر! به اولین جرعه حرمت تعلق می‌گیرد و به جرعۀ دوم هم باز حرمت دیگر تعلق می‌گیرد و به جرعۀ ثالث هم باز حرمت تعلق می‌گیرد و این حرمت به مقدار وسعت و حجم این موضوعِ محرّم امتداد و وسعت دارد.

بناءً‌علیٰ‌هذا اگر واجب ما واجب توسطی باشد چنانچه شارع در باب اضطرار بر جواز تناول أحد الطرفین درصورت مصادفه با واقع حکم کرده باشد خب در اینجا نمی‌توانیم حکم به بقاء حکم درصورت اشتغال بکنیم و به مقتضای استصحاب حکم، حکم به حرمت نسبت به طرف دیگر بکنیم. چرا؟ چون حرمت در اینجا حرمت توسطی است و وقتی شارع می‌گوید که این حرام است و به‌مجرد اولین فرد این حرمت ساقط می‌شود به معنای این است که از اول گفته است که ملاک در مانحن‌فیه محقق نیست و وقتی ملاک محقق نشد دیگر در اینجا استصحاب چه حکمی را باید بکنیم؟! دیگر استصحاب در اینجا معنا ندارد چون حرمت، حرمت توسطی است و حرمت استمراری نیست تااینکه یقین به استمرار درصورت بقاء موضوع ولو مستمراً وجود داشته باشد که موضوع مستمراً باقی است و به بقاء موضوع مستمراً حکم هم مستمراً باقی است، نه‌خیر! به‌مجرد اتیان اولین فردِ وجودی از این موضوع ساقط می‌شود و فرض این است که در مورد اضطرار در أحد الطرفین اولین فرد از وجودی محتمل است ـ پنجاه‌پنجاه است ـ پس در یک هم‌چنین وضعیتی نفس بقاء موضوع در اینجا به‌نحو اضطرار به‌واسطۀ أحد الاضطرارین در اینجا از آن قابلیت برای استمرار ساقط می‌شود و در مورد استصحاب، شرط اول، بقاء موضوع و قابلیت او است به‌نحو استعداد ـ نه به‌نحو فعلیت ـ که آن استعداد بقاء موضوع علیٰ‌کلّ‌حال در اینجا باقی است درحالی‌که ما در احکام توسطیه در خود استعداد شک می‌کنیم که آیا استعداد برای استمرار هست یا نیست؟!

وقتی که شخصی وضو دارد و بعد شبهه برای حدث حاصل می‌شود، استعداد برای بقاء در وضو حاصل است گرچه آن بقاء ‌به‌نحو فعلیت مشکوک است ولی خود استعداد برای آن استمرار موضوع، فعلیت دارد و همان فعلیت استعداد است که ـ إن‌شاءالله در استصحاب نسبت به این مسئله که بسیار مسئلۀ مهمی است در آنجا ما مبنای خودمان را عرض خواهیم کرد ـ موجب استصحاب حکم به‌واسطۀ استصحاب موضوع خواهد شد، اما اگر در خود آن استعداد برای انسان شک حاصل بشود مثلاً در اینکه وضو صحیح بوده یا صحیح نبوده برای انسان شک حاصل بشود که خود موضوع از حیّز استعداد ساقط می‌شود بنابراین حکم به طهارت هم نمی‌توان به‌واسطۀ استصحاب موضوع کرد.

شک در استعداد موضوع موجب عدم استصحاب حکم در احکام توسطیه

آنچه که موجب عدم استصحاب حکم در احکام توسطیه است عبارت از شک در استعداد موضوع است. وقتی شارع حکم به تناول أحد الطرفین را می‌کند، در واقع قابلیت استمرار حکم را از این موضوع سلب می‌کند. وقتی که می‌گوید: أحد الطرفین را می‌توانید اتیان بکنید یعنی این موضوع شما دیگر قابل استمرار نیست. به‌عکس حرمت خمر است که در حرمت خمر آن استعداد استمرار موضوع که خمریت باشد همین‌طور باقی است ولی در مورد این احکام توسطیه به نفس وجودِ فردِ واحدی از مصادیق آن موضوع، به‌طورکلی دیگر آن موضوع منتفی خواهد شد گرچه در انتفاء موضوع بین احکام توسطیه و بین مانحن‌فیه فرقی نیست چون علیٰ‌کلّ‌حال در هردو مورد، مکلف اتیان طرف از آن علم اجمالی را می‌کند به‌نحوی‌که دیگر موردی برای موضوع باقی نمی‌ماند؛ یکی از دو إناء را تا آخر تناول می‌کند یا یکی از دو یوم را تا آخر افطار می‌کند! البته تا آخر ندارد همان در اول طلوع فجر یا به‌واسطۀ مرض یا به‌واسطۀ عید اضحیٰ یا عید فطر افطار کرد مثل اینکه تا آخر به‌طورکلی موضوع ازبین رفته است و نیاز نیست تا آخر افطار بکند. گرچه از این نقطه‌نظر این مانحن‌فیه ما شبیه احکام توسطیه است ولی مرحوم کمپانی می‌فرماید که نیاز نیست مسئله را به باب احکام توسطیه ببریم و در آنجا مسئله را حل کنیم که چون در احکام توسطیه به‌خاطر یک فردِ واحد از مصادیق آن موضوع، حکم منتفی خواهد شد بنابراین در مانحن‌فیه هم مسئله به همین کیفیت است و به‌واسطۀ تناول أحد الطرفین دیگر مورد از استعداد استصحاب حکم منتفی خواهد شد. ایشان می‌فرمایند که مطلب این‌طور نیست زیرا چه مانحن‌فیه از احکام توسطیه باشد یا نباشد ـ که نیست ـ بلکه احکام توسطیه همان‌طوری که عرض شد اختصاص به آن موردی دارد که شارع تصریح کند که با وجودِ فردِ اول از مصادیق آن حکم، آن حکم دیگر منتفی خواهد شد. در آنجا تصریح کنند ولی در مانحن‌فیه که تصریح نکرده است در مانحن‌فیه حرمت خمر آورده و از یک طرف اضطرار آورده است.

پس ما در اینجا حکم توسطی نداریم بلکه یک حرمت خمر داریم یک حرمت زنا داریم یک حرمت سرقت داریم و یک وجوب صوم منذور داریم و بیش از این نداریم و از طرف دیگر حکم به التزام به اضطرار هم داریم، هیچ ربطی بین احکام توسطیه و بین احکام مانحن‌فیه نیست! گرچه نتیجه یکی است ولی بحث در دو محط قرار می‌گیرد؛ طروّ اضطرار و خروج أحد الطرفین از دایرۀ علم اجمالی در نتیجه با احکام توسطیه یکی است ولی در دو مبحث و محط است. در آنجا خود حکم، حکم توسطی است ولی در اینجا نتیجه‌اش نتیجۀ توسطی است و این دلیلش این است که چون در مانحن‌فیه خود شارع وقتی که [در حال] اضطرار حکم به تناول به أحد الطرفین را می‌کند در واقع مِن أول الأمر حکم به الغاء ملاک در حرمت خمر را کرده است؛ دارد می‌گوید که در مانحن‌فیه ولو اینکه مصادف با واقع بشود این خمر ملاک ندارد. این صوم ولو مصادف با واقع بشود و این افطار مصادف با یوم منذور بشود ولی درعین‌حال ملاک ندارد یعنی شارع با زبان بی‌زبانی دارد با لسان حال نفی ملاک از أحد طرفینی که مصادف با واقع بشود می‌کند منتها نیامده تصریحاً بگوید بلکه کنایتاً و تلویحاً گفته است و تلویحاً و کنایتاً در حکم با تصریح تفاوتی ندارد!

پس وقتی که جواز اضطرار شارع به أحدهمای مخیّر خارجی تعلق می‌گیرد إمّا هذا ولو صادف الواقع إمّا هذا ولو صادف الواقع پس ما ملاک برای حرمت را دیگر از کجا در مانحن‌فیه به‌دست بیاوریم تا درصورت شک در بقاء حرمت، استصحاب حرمت ماسبق موجب تنجّز طرف دیگر ـ غیر ما تناول فیه ـ بشود؟! می‌گوییم که شارع خودش گفته است! زبان حالش است!

مرحوم آقا رضوان الله تعالیٰ علیه فرمودند که ما در زمان مرحوم آقای انصاری در منزل آقای سبزواری بودیم ـ خدا رحمت کند ـ حاج‌آقا معیّن هم آنجا بود نشسته بودیم یک‌دفعه حاج‌آقا معیّن بلند شد و رو به آقای انصاری کرد گفت که اجازه می‌فرمایید که چند کلمه‌ای ذکر مصیبت بکنیم؟! گفتند: بفرمایید! صندلی گذاشتند و ایشان منبر رفت و گفت که چون امر فرمودند لذا ما اجابت کردیم! وقتی که پایین آمد آقا گفتند: کی آقای انصاری به شما امر کردند؟! گفت که زبان حالشان که بوده! آقا فرمودند که از کجا شما زبان حالشان را فهمیدید؟!

التفات کردید؟! مسئله این‌طور است؛ گرچه شارع نگفته است که در اینجا ملاک ساقط است ولی همین‌که رخصت داده و اجازۀ برای اتیان همین فعل را داده و با وجود اینکه می‌داند این فعل ممکن است مصادف با واقع بشود، به بیان دیگر این الغاء ملاک در مانحن‌فیه است که عبارت از علم اجمالی است. این خلاصه و نهایت توضیحی بود که ما راجع به کلام مرحوم کمپانی در اینجا توانستیم بدهیم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد