پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاصول
مجموعهالتنبیه الأوّل: مانعيّة الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم
توضیحات
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 01 صفر المظفر 1426
درس چهارصدم: صوت 422
نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (11)
أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
وجود دو نظریه راجع به تحقق حکم ظاهری درقبال حکم واقعی
عرض شد در کیفیت تحقق حکم ظاهری درقبال حکم واقعی دو نظریه وجود دارد؛ نظریۀ اول بر اثبات حکم ظاهری در جنب حکم واقعی است بهنحویکه ملاک و مناط در حکم واقعی به عنوان اوّلی متعلق بر موضوع تبدّل پیدا میکند بر ملاک دیگر و بهواسطۀ تبدّل بر ملاک دیگر، حکم هم تغییر پیدا میکند. آنوقت این حکم ظاهری میشود که درقبال حکم واقعی است یا حکم واقعی منزَّل به صورت ثانی با تبدّل ملاک.
در صورت دوم و در تعریف دوم ملاک در حکم واقعی تغییر پیدا نمیکند بلکه از آنجائی که ملاک در آن حکم مفید و قابل اجرا نیست بهواسطۀ ضیق و تحمیل مکلف، تکلیف برداشته میشود؛ یعنی تکلیفی نسبت به آن مکلف در آن زمان وجود ندارد، آنوقت در اینجا خود عقل حاکم به کیفیت الزام و یا عدم الزام در امور ثبوتیه و نفییه خواهد بود.
روی این فرض بهواسطۀ انفکاک بین حکم عقلی و حکم شرعی دیگر جعل حکم درقبال حکم واقعی نیست؛ یعنی شارع در جنب حکم واقع، اقدام به جعل حکم ظاهر نکرده است. حکم واقع از آنجایی که غیر مقدور است مثل اینکه مکلف فوت کند همانطور که حکم واقع نسبت به او تغییر پیدا میکند و از تحت تکلیف بیرون میآید درصورت اضطرار هم مکلف از تحت تکلیف اصلاً خارج میشود! مکلف دیگر اختیار ندارد، تکلیف ندارد؛ بنابراین چه در مورد اضطرار نسبت به یک امر ثبوتی ...، فرض کنید نسبت به شرب خمر خب این در اینجا اقدام به شرب خمر درصورت اضطرار مکلف را از تحت تکلیف خارج میکند پس مکلف فَعَلَ فعلاً غیر مکلفٌ به و هو غیر مأمور به فی هذه الحالة، فعلُه یُشبه فِعلَ الأطفال و المجانین و السفهاء فی عدم ترتّب التکلیف علیها و عدم العقاب علی فعلها بنابراین در این مورد دیگر مکلف اصلاً انگار فعلی انجام نداده است نهاینکه فعلی در قبال فعل واقع انجام داده است.
این مسئله قول قدمای از اصحاب است و آن نظریۀ اول نظریۀ متأخرین از اصحاب است مانند مرحوم آخوند و مرحوم شیخ که اینها در کیفیت جعل حکم ظاهر درقبال حکم واقع قائل به این مسئله هستند.1
اما آنچه که نسبت به کلام متأخرین مثل مرحوم آخوند و امثاله به نظر میرسد این است که شارع در مقام جعلِ موضوع، موضوع را ابتدئاً و اولاًبلااول لو خُلّی و طَبعَه درنظر گرفته است و این مسئله در همۀ مسائل به چشم میخورد چه در مسائل مولوی شرعی و چه در مسائل مولوی عرفی، همیشه وقتی که مولا یک امری را به یک عبد و به یک مأمور در مقام اطاعت القاء میکند دیگر مرض و عدم قدرت و اینها را درنظر نمیآورد. این مسئله لو خُلّی و طَبعَه هست و متوقف بر قدرت است کأنَّ قدرت بهعنوان شرط ضمنی عقلائی و مصحح برای اصل تکلیف در اینجا جعل شده است مثل خود حیات، آیا ممکن است مولا یک امری را متوجه شخص میت بکند؟! این مقدور نیست این عقلائی نیست. همانطوریکه اصل امر متوجه شخص حیّ و شخص قادر باید بشود و مولا نمیتواند امری را متوجه طفل پنجساله بکند چون مقدور نیست و این امر او امر سفهی است و از یک حکیم القاء یک چنین امری قبیح است همینطور درصورتیکه شرایط غیر عادی باشد که آن شرایط را عرف یا خود مولا برای تحقق اوامر عادیه جعل میکند یا بهعنوان شرط ضمنی، آنها هم حکم قدرت و حیات را به نسبت به مکلفُ به دارد بنابراین اگر شخصی در یک شرایطی قرار گرفت که سرّاق بخواهند اموالش را ببرند و اگر بگوید که این اموال در فلانجا هست خب سراق سرقت میکنند، نباید بگوید در آنجا هست. حالا این دروغی که در اینجا گفته آیا این دروغ مصلحتآمیز حلال است یااینکه نه اصلاً تکلیفی در اینجا نیست؛ یعنی آن الزام نفیای و سلبی بر دروغ دیگر در اینجا منتفی است و وقتی آن الزام منتفی شد بنابراین عقل حکم به عدم منع شرعی نسبت به آن فعل مأمور به یا منهیٌ عنه میکند.
یا فرض کنید اگر یک شخصی را بر شرب خمر الزام کردند و درقبال عدم اطاعت اهراق دماء وجود دارد سفک دم وجود دارد، در اینجا آن الزام نفیای و کفّ نفسِ مترتب بر شرب خمر منتفی میشود یعنی دیگر شارع در اینجا الزامی ندارد تکلیفی ندارد نهاینکه حکم به اباحه میکند. حکم به اباحه کردن یک مسئلهای است و آن مسئلهای است که یک شیء دارای مصلحت است و دارای یک جنبۀ حُسن در اینجا است اما فعل در اینجا جنبۀ حُسن ندارد یعنی خود فعل فیحدّنفسه مباح نیست چون بر خود فعل نفعی مترتب نیست بلکه بر عدمش ضرر مترتب است نه در نفع، الآن ماء مباح است چون بر شرب ماء منفعت مترتب است، شربت مباح است چون بر شرب شربت منفعتی مترتب است و ضرری مترتب نیست. خبز و نان مباح است زیرا اکل خبز امر نافعی است و سیری بر آن مترتب است. ملاکات یعنی این!
حالا صحبت در این است که آیا بر خمر لو خُلّی و طَبعَه نفعی مترتب است؟ نه، بلکه فساد مترتب است. اگر کسی مضطراً خمر بخورد مست میشود و همان حالاتی که برای شخص مختار هست همان حالات برای او هم پیدا میشود و لعلّ اینکه دست به خیلی از کارها بزند، بر عدم شرب او سفک دماء مترتب است و بر شرب او حفظ دم الآن مترتب نیست و نظایر ذلک که در تمام اینها ما این مسئله را در اینجا میبینیم یعنی احساس میکنیم که خود ملاکات اولیه بر خود آن شیء تعلق میگیرد.
حالا اگر شما بگویید که نه ممکن است در بعضی موارد بر خود نفس او نفعی مترتب باشد مثل اینکه در اکل میته بر خود اکل، استمرار حیات در اینجا مترتب است در جواب باید گفت که بر اکل میته بِما أنَّه أکل میتةٍ یا أنَّها أکل میتةٍ بدون این بر اکل میته الآن در اینجا شیئی مترتب نیست که خود نفس اکل میته در اینجا چیز هست، شیئیت میته بودن در اینجا لحاظ است، خود شیئیت؛ شیئیتی که یک میته در اینجا دارد آن شیئیت موجب جلوگیری از آن موت و انقطاع حیات است منتها الآن مصادف با این عنوان است.
پس بر خود اکل میته یک چیزی مترتب نیست که اکل میته از نظر شارع جلوی موت را میگیرد، نه! اکل میته جلوی موت را نمیگیرد بلکه اکل شیء جلوی موت را میگیرد منتها الآن چون این چیزی در صندوقش غیر از میته ندارد، این در اینجا مانع [موت] هست نهاینکه بر این عنوان جلوگیری از موت در اینجا هست والاّ حکم اوّلی برای او میشود. مثل صلاة که الآن دو موضوع دارد؛ صلاة بهعنوان أنَّه فی الحضر صلاة بهعنوان أنَّه فی السفر. شرب خمر دو موضوع داشت؛ یکی شرب خمر بِما أنَّه فی هذه الحالة و دیگری شرب خمر بِما أنَّه فی هذه الحالة و فی هذه الحالة حرام و فی هذه الحالة حلال نه اینطور نیست.
بله، اگر فرض کنید دوایی بهعنوان شرب خمر وجود نداشته باشد الاّ در شرب خمر، این موضوع داخل در موضوعاتی است که دارای موضوعات به عناوین متفاوته است و به عناوین مختلفه درمیآید. ممکن است یک موضوعی در دو شرط به دو عنوان معنون بشود و هرکدام به این دو عنوان خودشان متعلق برای حکم بشوند؛ فرض کنید یک نفر عالم است بهعنوان عالم بودن واجب الإکرام است در جایی که مولا میگوید: أکرم العلماء ولی به یک عنوان دیگر چون شارب خمر است مولا اگر بگوید: لا تکرم الخمّارین این در تحت آن مسئله قرار میگیرد. در آنجایی که میگوید: أکرم العلماء باید اکرامش کرد، در جایی که مجلس، مجلس علما است در جایی که فرض کنید افراد عادی هستند نه علما و خمّار را استثناء میزند این در آن مجلس نباید اکرام بشود زیرا دو عنوان دارد و معنون به دو عنوان است.
در بعضی از موارد ما میبینیم که احکام این شیء معنون به دو عنوان نیست و یک عنوان بیشتر ندارد ولی در مورد اضطرار ممکن است مفید باشد مثل دوایی که انسان برای سینه میخورد که در آن الکل هست. این الآن نهاینکه مسئلۀ اضطرار هست یعنی در اینجا مسئلۀ خمر و الکل این نیست که چون در اینجا مضطر است در اینجا اشکال ندارد بلکه در اینجا عنوان تغییر پیدا میکند.
این که دارم عرض میکنم یک مسئلۀ خیلی مهمی است که خیلی موارد پیدا میشود. مرحوم شیخ در مکاسب محرمه این مسائل را مطرح کرده است و همۀ اینها را در باب اضطرار برده است در آنجا این قضیه هست که آیا این عناوینی مانند دم که حرمت مؤبّد رویش آمده فقط در موقع اضطرار که حفظ نفس است حلال میشود آیا این به کیفیت است یااینکه چون این عنوان و این موضوع در آن شرایط خاص فقط اقتضاء فساد را میکند و مقتضی امر دیگری نیست و عرف و جامعه غیر از حیثیت مفسده، اقتدار بر استفاده از حیثیت مصلحۀ او را ندارد، از این نظر شارع این را حرام کرده است. یک وقتی شارع حکم را روی خمر برده و گفته است این خمر إلی یوم القیامة حرام است إلاّ فی موردِ الاضطرار یک وقتی شارع نمیگوید: الخمرُ حرامٌ إلی یوم القیامة بلکه میگوید: الخمرُ حرامٌ لأنَّه فیه مفسدةٌ چون در خمر مفسده است حرام است خب حالا اگر در خمر مصلحت باشد، غیر از اجبار بر زنا که در اجبار بر زنا مصلحت و منفعتی نیست. بله، در عدم این ارتکاب مفسده است یعنی بهواسطۀ عدم ارتکاب لو اُجبر و لو اُکره علی الزنا یُحدَر دَمُه نهاینکه بر خود فعل مصلحت باشد، خود فعل که مصلحت ندارد بلکه در خود فعل مفسده هست؛ ولدی که بهدنیا میآید بدون نسب است، عملی که در اینجا انجام میگیرد عمل خلاف شرع است.
یا مثلاً در شرب خمر؛ کسی که شرب خمر میکند این شرب خمر غیر از مفسده چیزی ندارد، حالتی که برای انسان پیش میآید آن حالت، حالت شهوانی و حیوانی است و کار خلاف هم ممکن است در آن حالت انجام بدهد. اعضاء بدنش تحت تأثیر قرار میگیرد و صدمه میبیند و در این شرب هیچ مصلحتی در اینجا وجود ندارد. مصلحتش چیست؟! فقط عدم شربش موجب مثلاً فوت یک مصلحت اهمّ است. حالا اگر خود نفس او دارای مصلحت است فرض کنید دارویی در دنیا پیدا نمیشود مگر خمر، دارو فقط خمر است، این ناراحتی لا یَتبدَّل إلی الصحّة و الإنسان لا یکون صَحیحاً إلاّ بِشربِ هذا الشیء این دیگر در اینجا جنبۀ اضطرار نیست بلکه یک مسئلهای است که در شرایط مختلف یک شیء حالات مختلف پیدا میکند.
دمی که در زمان رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم هیچ استفادهای از او نمیشد خب طبعاً این دم هیچ جهت و حیثیت اباحه و حیثیت استفادۀ عقلائیه ندارد ولی الآن هم این دم یکی از موارد حیاتی برای بقاء حیات است. اگر دو دقیقه نرسانند انسان زیر عمل میمیرد این را اضطرار نمیگویند بلکه نفس خود این ماده در اینجا مادۀ مبقیه است نهاینکه اضطرار موجب تبدّل موضوع بشود. نه، چرا؟ بهخاطر اینکه مرض یک امر عادی است، درد یک امر عادی است، الم یک امر عادی است، امر غیر عادی نیست که انسان ملاک برای آن فعل را حکم اوّلی شارع قرار بدهد. چرا ما از اول نیاییم خود موضوع را دو قسمت کنیم و بگوییم که موضوع در تحت این شرایط معنون به این عنوان است و موضوع در تحت این شرایط هم معنون به این عنوان است؛ در حال صحت و سلامت تزریق دم حرام است و در حال احتیاج و نیاز به دم همین تزریق مباح است. چه دلیلی داریم بر اینکه حتماً باید مسئله را به باب اضطرار ببریم و برای دَم یک حکم حرمت مؤبّدیه فرض کنیم و درقبال این حکم حرمت مؤبّدیه یک حلیت مترتبۀ بر اضطرار جعل کنیم؟! چرا؟! مورد اضطرار مورد خاص است مثل اینکه امام صادق علیهالسّلام میفرمایند: چرا تیممش نکردید؟! گفتند که میخواستیم غسلش بدهیم و مریض بود داخل آب کردیمش و درآوردیم. حضرت فرمودند: مگر خدا تیمم را برای چه قرار داده است؟!1
وجوب تیمم از باب حکم ثانوی است نه از باب اضطرار
تیمم و وجوب تیمم نه در باب اضطرار است بلکه در باب حکم ثانوی است؛ عند الصحة یَجب استعمال الماء و عند المرض یَجب استعمال التراب! نهاینکه در موقع صحت و آب داشتن برای انسان إلی الأبد طهارت مائیه جعل شده است إلاّ فی مورد الاضطرار که طهارت ترابیه جعل میشود. نه، برای انسان مِن أول الأمر اولاًبِلااول دو حکم جعل شده است؛ یک حال صحت و یک حال مرض که در حال صحت طهارت مائیه است و در حال مرض طهارت ترابیه است و این دیگر باب اضطرار نیست. باب اضطرار در آنجایی است که موضوع از آن حدود عرفی خارج بشود. انسان نسبت به توان و قدرت و مسئلۀ اهمّ بخواهد مسئله را داشته باشد که این مطلب احتیاج به توضیح دارد. إنشاءالله برای جلسۀ بعد باشد.
تلمیذ: ... در عرض هم هستند.
استاد: صحت و مرض؛ انسان یا صحیح است یا مریض اما آن اکراه بر شرب خمر یک مسئلۀ غیر عادی است و نمیتوانیم بگوییم که در عرض آن قرار میگیرد. این مبنایی که هست اصلاً خیلی چیزها را تغییر میدهد ...
تلمیذ: شارع از اول برای حال اختیار یک حکم وضع کرده و برای حال اضطرار حکم دیگری را وضع کرده است.
استاد: نه، صحبت در این است که شارع برای حال اضطرار حکم جعل کرده است یا حکم را برداشته است؟! تفاوت این است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد