جلسه ۴۲۴

درس چهارصد و دوم: صوت 424

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (13)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در نقد کلام مرحوم کمپانی عرض شد که قائل به حلیت واقعی برای اضطرار متعلق به معلوم هستند که احکام واقعی بر موضوعات واقعی بِما هو هو صرف از نظر جنبۀ اضطرار و اکراه تعلق می‌گیرد چنان‌که مقتضای حدیث رفع که می‌فرماید: «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة» معنای رفع، رفع تکلیف است حالا گرچه بعضی‌ها قائل به رفع عقاب هستند یا رفع آثار قدرت بر تکلیف هستند ولی همۀ اینها مطالب خارج از خود آن مفهوم و معنای خود حدیث است که جنبۀ علت در اینها لحاظ می‌شود، عقاب مترتب بر تکلیف است تا تکلیف نباشد عقابی نیست. آثار متعاقبِ بر فعل همه مترتب بر اصل تکلیف است و اگر تکلیف نباشد آثار معنا ندارد پس در حدیث رفع باید به جنبۀ علّی این مسئله پرداخت و آن مسئلۀ تکلیف است یعنی تکلیف در این موارد تسعه تکلیف معنا ندارد؛ در مورد خطاء اصلاً تکلیفی نیست، در مورد نسیان تکلیفی نیست، در مورد اکراه تکلیفی نیست، در مورد اضطرار تکلیفی نیست و هَلُمّ‌َ جَرّاً.

تکلیف تعلق به مقام اختیار، طبق آیات و روایات

حدیث رفع بر این معنا دلالت می‌کند و آیات قرآن هم بر این مسئله دلالت می‌کند که باید تکلیف تعلق به مقام اختیار بگیرد و در غیر مقام اختیار اصلاً آن مسئلۀ الزام در اینجا معنا ندارد و لذا آن حکم واقعی همیشه بر موضوع بِما هو هو است نه موضوع به‌لحاظ اضطرار یا موضوع به‌لحاظ اکراه و امثال‌ذلک.

تبعیت حکم موضوعات از ملاکات

این اشکال و مسئله‌ای که باعث شده است مرحوم کمپانی بر خلاف قول اخیر رفع حکم را بتّاً در آنجا اعتراف می‌کنند این است که در مسئلۀ خطاء و نسیان ایشان قائل به عدم تکلیف هستند یا در مسئلۀ اکراه هم قائل به عدم تکلیف است آن مسئلۀ رفع تکلیف است، حال اکراه را می‌توانیم مثل اضطرار بدانیم ولی در مسئلۀ اضطرار از آنجایی که اختیار مکلف وجود دارد گرچه آن اختیار، اختیار به جنبۀ خلاف آن موضوع عادی است اما علیٰ‌کلّ‌حال مکلف در مقام اضطرار شاعر است و مختاراً این فعل را اتیان می‌کند مانند اکل میته یا شرب حرام برای دفع مفسدۀ اهمّ لذا در اینجا مولا در مقام حکم فعلی حکم به اباحه بلکه حکم به الزام می‌کند و این الزام قرین با حکم واقعی شرب خمر است در مقام افساد یعنی در مقام افساد همان‌طور که حکم حرمت متعلق به این شرب خمر یا اکل میته است به‌خاطر ترتّب مفسدۀ ملزمه و موبقه، همین‌طور در مورد اکل میته این اکل میته موجب مصلحت ملزمه است که آن استمرار حیات است و به‌واسطۀ این مصلحت ملزمه است که ملاک تغییر پیدا می‌کند یعنی ملاک عوض می‌شود مانند اینکه موضوعات تغییر پیدا می‌کنند.

تبعیت موضوعات از ملاکات

من‌باب‌مثال موضوع صلاة در سفر با موضوع صلاة در حضر تفاوت پیدا می‌کند یا یک موضوع واحد مثل ماء در یک جا که موجب ضرر است حرام می‌شود و در یک جا که موجب نفع است واجب می‌شود، یا دواء در جایی که موجب ضرر است حرام می‌شود و همان دواء برای جنبۀ اصلاح حلال می‌شود. طبعاً موضوعات تابع ملاکات هستند و هرجا که ملاکات عوض بشود در آنجا هم موضوع به همان کیفیت محقق خواهد شد و موضوع بر طبق شرایط تحقق پیدا خواهد کرد حالا شرایط، شرایط مصلحه باشند یعنی موجب صلاح باشند یا شرایط مفسده و موجب فساد باشند، براین‌اساس تغییر پیدا کردند. همان‌طوری که در اوامر و نواهی عرفیه هم ما به تغیّر ملاکات و تبدّل ملاکات و تبدّل موضوعات و تبدّل احکام را هم داریم.

از اینجا مرحوم کمپانی به این اشتباه افتادند که در مورد اضطرار تبدّل ملاک شده است و وقتی تبدّل ملاک شده است پس این مسئله موجب حلیت واقعی برای این امر معیّن است. اگر اضطرار تعلق به امر معیّن بگیرد از آنجایی که تبدّل ملاک شده است و تبدّل موضوع شده است پس خود این مسئله هم مثل شرب خمر یا این مضطرٌ الیه هم حکم حلیت واقعی را در اینجا دارد.

اشکالی که وارد می‌شود این است که بین اضطرار و اکراه و بین خطاء و نسیان در اینجا فرقی نیست. شارع در اینجا همه را در یک رتبه قرار داده است و آن خروج موضوع عن موطنِهِ الأصلیة است یعنی موضوع ما در مانحن‌فیه که عبارت از ظرف اضطرار است این اکل میته در ظرف اضطرار از موطن اصلی خارج شده است همان‌طور که فعل مکلف در مقام خطاء و نسیان از موطن و ظرف اصلی خارج شده است. مکلف فعل را به داعی انجام می‌دهد و اشتباه می‌کند فعل دیگری را انجام می‌دهد یعنی تصور می‌کند آن مقدمۀ موصله برای داعی، این فعل است و اشتباهاً در مصداق، فعل دیگری را اختیار می‌کند؛ تصور می‌کند راهی را که می‌رود آن راه او را به فلان شهر می‌رساند راه دیگری را می‌پیماید. پس در اینجا خود این فعل فی‌حدّنفسه از موطن و ظرف اصلی خودش خارج شده است چون ظرف اصلی مقدمۀ موصله برای داعی و مقصد است و این در اینجا خلاف است.

فرض کنید برای دواء می‌بایست آب بخورد به‌جای آب خمر می‌خورد و خیال می‌کند این همان ماء است. یا برای رفع عطش می‌خواهد ماء بخورد اشتباهی خمر می‌خورد. پس خمری که در اینجا می‌خورد این خمر مقدمۀ برای رفع عطش است الاّ اینکه در مصداق اشتباه کرده است پس همان‌طور که اگر در مصداق اشتباه کند این فعل از موطن و ظرف اصلی خودش خارج شده است، در مورد اکراه هم موقعیت اکراه و ظرفیت اکراه و عنوان اکراه خروج مکلف از موطن اختیار است همین‌طور در مورد اضطرار هم نقولُ به؛ در مورد اضطرار هم مسئله همین است و با اکراه تفاوت نمی‌کند ولی همان‌طوری که در جلسۀ قبل عرض شد یک وقت اکراه جنبۀ فاعلی دارد فرض کنید شخصی گردن مکلف را می‌گیرد و او را مکرهاً مجبور به افطار صوم می‌کند، یک وقتی این اضطرار از ناحیۀ شخص فاعل نمی‌آید بلکه از ناحیۀ اشراف بر هلاکت می‌آید، از ناحیۀ علل و عوامل سماوی می‌آید یا از ناحیۀ علل و عوامل ارضی می‌آید، شارع که می‌گوید: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُۥ فِدۡيَةٞ طَعَامُ مِسۡكِينٖ﴾¹ در آنجا مرض، عِدلْ برای او قرار گرفته و با مسئلۀ اضطرار تفاوت می‌کند ولی بحث ما در اضطرار یک بحث غیر مرض است چون مرض یک امر عادی است. در آن مواردی که شارع خود عِدلْ یک موضوعی را در خود جنبۀ حکم در موضوع لحاظ می‌کند مانند سفر و حضر ﴿وَ عَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾.

حتی در مورد مرض هم می‌توانیم به یک لحاظی بگوییم. حالا من یک مسئلۀ دیگر در ذهنم بود حالا آن را الآن مطرح نمی‌کنم چون مسئله ادامه پیدا می‌کند. یک مسئله و نکته‌ای در اینجا نسبت به مرض و اضطرار هست. ببینید ما در بعضی موارد احساس می‌کنیم که شارع در وقت جعلِ حکم برای موضوع عِدلْ او را هم مدّنظر قرار داده است، در این موارد شارع دو ملاک را برای موضوع مدّنظر قرار داده است؛ یعنی دو موقعیت و دو ظرف؛ یک ظرف عادی و صحت است و یک ظرف هم ظرف مرض یا ظرف ضیق یا ظرف شدت یا ظرف عسر و امثال‌ذلک، در اینجا خود شارع جعل ملاک کرده است در عِدل این موقع نه‌اینکه عقل در اینجا بیاید و به لحاظ ملاک اهمّ و ملاک دیگر حکم به برائت بکند یا حکم به اباحه بکند. منظور در این موارد است.

این مسئله که می‌گوییم را مقرّرین و آقایان به این کیفیت ذکر نکرده‌اند بلکه همه را به یک روال ذکر کرده‌اند. در این موارد مسئلۀ اضطرار و حکم واقعی در اینجا تعلق نمی‌گیرد یعنی نسبت به اینجا جاری نیست؛ حکم واقعی در جاهایی مانند سفر و حضر مانند رکوب و مشی مانند حرب و صلح است چون حرب هم یک موقعیت اضطرار است ولی ما ببینیم شارع برای موقعیت حرب هم آمده این موضوع را درنظر گرفته است و این‌طور نیست که در موقع حرب حکم وجود نداشته باشد و عقل خودش بر طبق ملاک و مناط خودش بیاید جعل صلاة خاصه برای موقع حرب بکند، نه شارع آمده گفته که صلاة مطارده داریم بااینکه خوف یک امر اضطراری است مطارده امر اضطراری است ولی این اضطرار در مانحن‌فیه مورد نظر نیست بلکه اضطراری مورد نظر است که شارع حکم را در آن اضطرار بیان نکرده است و فقط حکم اوّلی را بیان کرده است مثل اکل میته؛ اکل میته حرام است، شرب خمر حرام است، سرقت حرام است حالا شارع نگفته است که اگر مضطر به سرقت شدی ایراد ندارد که این سرقت انجام بگیرد مثلاً اگر یک نفر مشرف بر هلاکت است و انسان هم خودش مال ندارد و به افراد هم مراجعه می‌کند که پول بدهید بیمارستان بروم آنها هم پول نمی‌دهند انسان در اینجا مجاز است که سرقت کند تااینکه یک نفسی را از هلاکت نجات بدهد. یااینکه در مورد خمر شارع نگفته است که اگر مشرف به هلاکت شدی شرب خمر برای تو حلال می‌شود، این را شارع نگفته است بلکه این را عقل می‌گوید. شارع یک حکم کلی می‌گوید که در مورد اضطرار، مسئله رفع تکلیف است و حکم برداشته می‌شود نه‌اینکه وضع می‌شود.

تلمیذ: شارع که موضوع مشخص نمی‌کند در مقام بیان و جعل کلی است و مصداق معیّن نمی‌کند.

معنای ﴿وَ عَلَى الّذينَ يُطيقونَهُ﴾ در آیه

استاد: نه، ببیند ما در بعضی موارد می‌بینیم که شارع مصداق را هم بیان کرده است فرض کنید در مورد روزه می‌گوید: ﴿وَ عَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾ یعنی کسانی که قدرت و توان و استعداد امساکِ آنها با طول مدت صوم برابری می‌کند. ما وقتی که روزه می‌گیریم طاقت ما، فوق زمان صیام است یعنی مثلاً ما می‌توانیم پانزده ساعت امساک کنیم ولی صوم دوازده ساعت است، ما می‌توانیم دوازده ساعت امساک کنیم صوم ده ساعت است ولی دو ساعت اضافه می‌توانیم امساک کنیم، پنج ساعت اضافه می‌توانیم امساک کنیم لذا به ما نمی‌گویند: ﴿وَ عَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ﴾، بلکه ﴿يُطِيقُونَهُ﴾ به آن کسی می‌گویند که ده ساعت از توان امساکش با ده ساعت از مدت صیام یکسان باشد یطقیونه یعنی طاقتشان در صوم به انتها می‌رسد أطاقَ یُطیقُ إطاقَةً یعنی به انتهای طاقت رسیدن طاقت را به انتها رساندن طاقت را تحمل کردن، توان را تحمل کردن و برابر شدن. مثلاً شیخ هرمی است که وقتی روزه را می‌گیرد دیگر در موقع افطار بی‌حال می‌افتد اینکه در موقع افطار بی‌حال می‌افتد ممکن است شخصی بخواهد بی‌حال بیفتد، بی‌حال بیفتد اینکه مریض نیست. شارع می‌گوید: نه، روزه برای افرادی است که بتوانند در عین روزه به کارشان هم برسند. در عین اینکه روزه می‌گیرند بتوانند کسب کنند این افراد باید روزه بگیرند نه مانند شیخ هرمی که روزه طاقت او را تمام می‌کند و وقتی که موقع افطار می‌رسد دیگر بی‌حال است. این معلوم است که چند ساعت قبلش هم بی‌حال بوده است یعنی ضعف مفرط عارض می‌شود و بعد او را از حال می‌برد. اگر شارع این حکم را بیان نمی‌کرد ما چه می‌گفتیم؟ می‌گفتیم: باشد!

لذا در اینجا خود شارع آمده مورد را بیان کرده یعنی در عِدل صحت و قدرت و استطاعت مورد دیگری را اگر شارع بیان نمی‌کرد ما حکم به وجوب می‌کردیم. آن‌وقت شارع بیان می‌کند. یا در مورد مرض فرض کنید که شاید کسی بگوید که عیب ندارد حالا مرضش هم زیاد بشود مثلاً کسی که زخم معده دارد حالا روزه بگیرد زخم معده‌اش بیشتر بشود عیب ندارد حالا بعد دوایش را بخورد الآن درد را تحمل کند چه اشکال دارد انسان عبادت کند! «أفضَلُ الأعمالِ أحمَزُها»!¹ انسان زخم معده دارد داد هم بکشد، بکشد ثواب بیشتر می‌برد! دیگر بدتر از جنگ که نیست! تیر بخورد بیفتد! ولی شارع می‌گوید که نه این «أفضَلُ الأعمالِ أحمَزُها» به مسئلۀ مشقت و اینها برمی‌گردد نه به مسئلۀ اضرار! مسئلۀ اضرار و لا ضرر و لا ضرار، مسئلۀ اضرار بر نفس خودش مسئلۀ مهمی است.

پس شارع را می‌بینیم که در این موارد آمده در کنار آن موضوعی که در ظرفیت عادی هست این موضوع را در ظرفیت‌های دیگر و در موقعیت‌های دیگر ملاحظه کرده است پس این‌هم حکم واقعی می‌شود. پس برای شیخ هرم و برای مریض حکم واقعی عبارت است از وجوب افطار است و برای مسافر هم حکم، وجوب افطار است لذا شخص از حضرت سؤال می‌کند «عنِ الرَّجُلِ یُسافِرُ فی شَهرِ رمضان فَیَصومُ» می‌فرمایند: «لَیسَ مِنَ البِرِّ الصَّومُ فی السَّفَر»¹ یااینکه از حضرت سؤال می‌کند که آیا هَل القصر مُلزمهٌ أو رُخَصة؟! حضرت می‌فرماید: «لا، ملزمة»،² رخصت نیست بلکه مسئلۀ قصر در سفر حکم واقعی است.

حکم واقعی برای مریض ـ نه حکم ظاهری ـ حرمت صوم است لذا در حکم ظاهری همیشه این است که اگر انکشاف خلاف شد مکلف، مکلف به حکم واقعی است و باید حکم واقعی را انجام بدهد. در مریض دیگر انکشاف خلاف نداریم! برای نَفساء حکم واقعی وجوب افطار و حرمت صوم است حالا نفساء می‌تواند بگوید که اگر برای من کشف خلاف شد ... کشف خلاف نداریم! خودت داری می‌بینی چه خبر است! در اینجا حکم واقعی برای نفساء حرمت است. همین حکم واقعی برای غیر نفساء وجوب می‌شود. حکم واقعی برای نفساء حرمت صلاة است و حکم واقعی برای غیر نفساء وجوب صلاة می‌شود. حکم واقعی برای مریض حرمت صوم است حکم واقعی برای صحیح عبارت از وجوب صوم است ولی اضطرار این‌طور نیست؛ شارع نیامده حکم واقعی در این مقام را بیان کند بلکه شارع در مقام اضطرار گفته است که حکم نداری، نه‌اینکه حکم تو حلیت است! گفته که حکم نداری! «رُفِعَ عن أمتی» آن حکم تکلیفی الزامی را شارع در اینجا رفع کرده است لذا در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که حکم واقعی است.

آن‌وقت مرحوم کمپانی که در اینجا می‌فرمایند شارع در اینجا حلال کرده است به‌نحوی‌که بگوید: ولو کان هذا خمراً ...، اضطرار اگر به امر معیّن تعلق بگیرد معنایش این است که ولو کان هذا خمراً فَهو لک حلال آیا این به همین نحو است که ایشان تقریر می‌کنند؟! به صرف تعلق اضطرار به امر معیّن این واقعاً حلال می‌شود؟! به‌نحوی‌که اگر شارع بگوید: اگر این خمر است حلال است و من حلال کردم، دیگر شما در اینجا چه می‌گوید؟! آن‌وقت اشکال از اینجا برایشان روشن می‌شود. حالا چرا اشکال وارد می‌شود إن‌شاءالله برای جلسۀ بعد باشد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد