جلسه ۴۲۵

درس چهارصد و سوم: صوت 425

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (14)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

بحث راجع به کیفیت تعلق حکم به موضوعات اضطراریه بود و عرض شد که نظر مرحوم کمپانی بر این بود که احکام اضطراریه احکام مقارن یا بدیل احکام واقعیۀ اولیه هستند. اشکالی که نسبت به این مسئله شده این است که شارع احکام اضطراریه را به‌عنوان احکام واقعی تلقی نکرده است بلکه این مسئله را به‌عنوان اباحۀ عقلی مدّنظر قرار داده است همان‌طور که در حدیث رفع و سایر احادیث و آثار شرعیه این مسئله مشهود است.

حکم تکلیفی بودن معنای «رفع» در حدیث رفع

لذا ما در حدیث رفع می‌بینیم شارع می‌فرماید: «رُفعَ عَن أمَّتی تِسعَة»¹ و معنای رفع معنای حکم تکلیفی است یعنی حتی اگر عقاب و سایر آثار مستتبعۀ احکام اوّلیه را هم بدانیم مرجع و برگشت این رفع عقاب، به رفع تکلیف است چون تکلیف به‌عنوان علت برای آثار مستتبعه است. بنابراین شارع در اضطرار که مانحن‌فیه هست مانند خطاء و نسیان و امثال‌ذلک رفع حکم را در اینجا مدّنظر قرار می‌دهد و از آنجایی که عقل حکم به اباحه می‌کند بنابراین در مانحن‌فیه حکم شرعی در اینجا وجود ندارد بلکه احکام، احکام عقلیه است، اباحه اباحۀ عقلیه است نه اباحۀ شرعیه که ملاک برای همان موضوع بِما هو موضوعٌ صرف‌نظر از طروّ اضطرار یا سایر موانع تسعه باشد. این اشکالی بود که بر مرحوم کمپانی شده است.

جعل حکم مماثل شارع در حدیث رفع

اما جوابی که می‌شود به این مسئله داد این است که گرچه در حدیث رفع و سایر احادیث و آثار شرعیه، مسئلۀ رفع و کلمۀ رفع آمده است ولی این دلیل نمی‌شود بر اینکه شارع در اینجا جعل حکم مماثل نکرده است. جعل حکم مماثل به معنای تعلق حکم بر موضوع به ملاک و به مناط دیگر، صرف رفع در موارد تسعه دلیل بر جعل مماثل نیست. ما در مسئلۀ اکراه و در مسئلۀ اضطرار مسئله را صرف رفع حکم نمی‌دانیم حالا در مسئلۀ خطاء و نسیان و امثال‌ذلک ممکن است بگوییم که شارع در آنجا رفع حکم اوّلی کرده است ولی در مسئلۀ اکراه یا در مسئلۀ اضطرار و امثال‌ذلک ما می‌بینیم که شارع در مقام بیان و در مقام امر است. اگر شخصی را مکرهاً اجبار بر افطار بر صوم کنند و این شخص ابا کند، شارع مؤاخذه می‌کند. یا فرض کنید آیاتی که دالّ بر عدم قرار دادن نفس در مهلکه هست دلالت بر وجوب و دلالت بر الزام دارند. یا در موارد اضطرار ما می‌بینیم که شارع حکم به الزام در موارد اضطرار می‌کند آن‌وقت دیگر نمی‌توانیم بگوییم که شارع در اینجا در مقام رفع حکم اوّلی بِما هو هو است و عدم جعل مماثل! این حرف قابل قبول نیست.

همان‌طوری که قبلاً عرض کردیم چون مکلف در مقام قصد فعل به نیت دیگر است لذا شاعر به آن مسئلۀ فعل نیست.

بله! حالا ما این حکم واقعی را در اینجا عرض می‌کنیم که این مسئله در مورد اکراه و اضطرار هم همین‌طور است و فرقی ندارد لذا ما در اینجا از یک طرف نمی‌توانیم جعل حکم مماثل را به‌عنوان تامّ و تمام برای جبران مصلحت تالفه و برای جبران آن مفسدۀ ملزمه بدانیم و از یک طرف دیگر نمی‌توانیم رفع در اینجا قائل بشویم یعنی اصلاً در اینجا حکمی نیست ما می‌بینیم شارع در مقام اکراه و در مقام اضطرار آمده حکم جعل می‌کند یعنی جعل جعل الزام است این جعل الزام را چه باید کرد؟! یعنی الزامی که شارع در اینجا آورده این الزام در مقام تکلیف است و اگر شخص به این الزام ترتیب اثر ندهد معاقب است. این معنا معنای جعل مماثل است.

عدم انکشاف واقع، ملاک احکام ظاهریه

لذا در این قضیه آن نکته که به نظر می‌رسد این است که مسئله نه بر مبنای مرحوم کمپانی که در اضطرار قائل به حلیت واقعی درقبال آن حلیت تکلیفیه بِما هو هو شدند نه مانند افرادی که اصلاً قائل به رفع حکم هستند هیچ‌کدام نیست. بعضی‌ها قائل به احکام ظاهری هستند درحالی‌که در احکام ظاهریه ملاک عدم انکشاف واقع است ولی در مانحن‌فیه واقع همین اضطرار است و واقعی ماورا اضطرار وجود ندارد. در حکم ظاهری که در مقام شک قائل به احکام ظاهریه شدند به معنای این جعل مماثل است لولا انکشاف الواقع و عند انکشاف الواقع یرتفع الأحکام الظاهریة و آن احکام واقعی باید بیاید در جای خودش قرار بگیرد ولی موطن ما و مانحن‌فیه عبارت از نفس موقع اضطرار است و اضطرار که دیگر واقع و غیر واقع ندارد ولی در مورد الخطاء و النسیان این را حرف نمی‌توانیم بزنیم چون با رفع خطاء و نسیان، انکشاف حکم واقع است اما نسبت به اکراه و اضطرار و امثال‌ذلک چه باید گفت؟ یا باید قائل باشیم به اینکه در مورد خطاء و نسیان مسئله دائر مدار حکم ظاهر است اما در مورد اکراه و در مورد اضطرار مطلب همان جعل مماثل است یااینکه به‌خاطر وحدت سیاق که شارع به‌عنوان رفع، رفع کل این موضوعات را بِعنوانه الثانوی در اینجا شارع مدّنظر قرار داده است و رفع این عناوین عبارةٌ عن جعل المماثل در مقابل آن عناوین دیگر.

مثلاً در باب خطاء و نسیان شارع می‌گوید که در ظرف نسیان به نفس خود این فعل اباحه تعلق می‌گیرد، به خود این فعل، یعنی وقتی به این فعل نگاه کنیم این خاطی فعل حرام انجام داده می‌توانیم بگوییم که فعل حلال انجام داده چون این فعل حلال معنون به ‌عنوان خطاء و نسیان است و این مسئله در مورد اکراه و در مورد اضطرار بهتر روشن می‌شود.

ما قائل به حلیت واقعی در مقام اضطرار هستیم قائل به وجوب واقعی در اکل میته عند اشراف علی الموت هستیم. قائل به حلیت شرب خمر عند إشراف علی الموت هستیم منتها نه به‌عنوان حلیت واقعیه بِما هی واقعیه؛ یعنی بِعنوانه الأوّلی بلکه این موضوع که شرب خمر است در ظرف اضطرار معنون به‌ عنوان حلیت شده است یعنی آن جنبۀ ثانوی مسئله در نزد شارع ملحوظ است و شارع اتصاف این موضوع را به وصف عنوانی اضطرار و به وصف عنوانی اکراه مدّنظر قرار داد و این منافات با عدم مانعیت با عنوان اوّلی نیست لذا افطاری که الآن شخص مکره دارد انجام می‌دهد آن افطار حلال است ولی این افطار حلال مانع از آن تعلق حکم اوّلی به مکلف عند رفع الإکراه نیست عند انتفاء الإکراه نیست و آن موجب قضا نیست. یا در مورد اضطرار هم مسئله به همین کیفیت است.

پس آنچه که برای مرحوم کمپانی در مقام اضطرار باعث خلط و اشتباه شده است که اضطرار را درصورتی‌که متعلق به معیّن از أحد الأطراف باشد مانع از تنجّز علم اجمالی می‌دانند و شبهه را نسبت به‌طرف دیگر شبهه بدویه به‌حساب می‌آورند و اصل را در طرف دیگر اباحه قرار می‌دهند ـ به‌عکس آن موردی که اضطرار که تعلق بگیرد به أحد غیر معیّن ـ آن مطلب این است که مرحوم کمپانی تصورشان بر این است حالا که اضطرار به معیّن تعلق گرفته است این معیّن أحد الطرفین را از آن عنوان اوّلی خارج می‌کند لذا عبارتشان این است که شارع در مانحن‌فیه به حلیت هذا الإناء ولو کان خمراً حکم می‌کند. این عبارت است و این عبارت، عبارت بسیار دقیقی است که ایشان استعمال می‌کنند چون اضطرار تعلق به معیّن گرفته نه أحدهمای علی البدلیه بلکه مثلاً این إناء دواء است این مایع دواء است منتها این دواء از نظر خمریت و تنجس بین این اناء و بین این اناء مشتبه شده است ولی مکلف مضطر به این إناء است لا بِأحدهما بلکه به این إناء‌ مخصوص و وقتی که مضطر به إناء مخصوص بشود معنایش این است که شارع می‌گوید: این إناء یَجبُ شربه، نمی‌گوید: هذا و هذا! اینکه ماء است و مریض که مضطر به این نیست. مریض مضطر به این است اما این إناء از نظر تنجس مردد بین این مایع و بین این مایع است. وقتی که إناء معیّن بشود شارع چه می‌گوید؟ شارع می‌گوید: یَجب علیک شربه نمی‌گوید: لا یَحل، اصلاً بالاتر از این می‌گوید: یَجب علیک شربه اینکه می‌گوید: یَجب علیک شربه معنایش چیست؟ یعنی ولو کان خمراً یَجب علیک یعنی الآن چون بقاء صحت و استمرار حیات متوقف بر این إناء ‌است ولو کان خمراً یَجب علیک اصلاً واقعاً خمر است، اگر خمر بود شارع چه می‌کرد؟! آیا می‌گفت: نخور یا می‌گفت: بخور؟! الآن هم همین را می‌گوید. بالاتر از اینکه نداریم.

شارع می‌گوید: یَجب علیک شربه بِعنوان أنَّه دواء وقتی که می‌گوید: یَجب علیک شربه یعنی منِ شارع می‌گویم که هذا حلالٌ وقتی که می‌گویم که هذا حلالٌ پس آیا ممکن است بگویم که باز داخل در اطراف علم اجمالی است؟! شارع به یک إناء گفته که هذا حلالٌ یعنی این إناء خَرَج عن أحد الأطراف و بَقی طرف الأخر تحت شبهة البدویة و مقتضی القاعدة هو اجراء الإباحة علیه.

این کلام مرحوم کمپانی است که بسیار کلام دقیقی است که می‌فرمایند: ولو کان خمراً یَحکم الشارع بِالحلیة ولو کان خمراً. این مطلب تا اینجا درست است و ما این مسئله را قبول داریم که شارع در تعلق اضطرار به واحد معیّن حکم به حلیت می‌کند و می‌گوید: هذا حلالٌ ولی صحبت در این است که آیا این حلیت مطلقه است یا معنون به ‌عنوان اضطرار است؟ این مسئله محلّ صحبت است. یک وقتی شارع می‌گوید که این إناء علیٰ‌أیّ‌حالٍ حلال است یعنی اصلاً شارع یک تصرف تکوینی در این إناء ‌می‌کند و این را از صورت حرمت به صورت حلیت خارج می‌کند آیا دراین‌صورت علم اجمالی ما منحل نمی‌شود؟! منحل می‌شود چون دیگر دو طرف نداریم بلکه یک طرف داریم. شارع می‌گوید که من می‌گویم: این حلال است، تکویناً تصرف می‌کنم، اگر خمر نباشد که حلال است و اگر هم خمر باشد من این خمر را حلال کردم، برای همه خمر حرام است اما برای خصوص شما آن‌هم در این ساعت اشکال ندارد. شارع می‌گوید که ما این را برای شما حلال کردیم. وقتی می‌گوید: حلال کردیم، علم اجمالی ما در اینجا چیست؟ مگر علم اجمالی قائم به طرفین نبود؟! إمّا هذا حرامٌ و إمّا هذا! نه، این دیگر حرام نیست بلکه هذا حلالٌ این انحلال پیدا می‌شود. اگر در آنجا بود ما چه حکم می‌کردیم؟! حکم به انحلال علم اجمالی می‌کردیم، شکی در آن نیست مثل اینکه اصلاً خمری وجود ندارد.

پس اگر خمری در اینجا باشد این شبهه بدوی است ولی صحبت در این است که در اینجا شارع آن عنوان اضطرار را که عنوان ثانوی است حذف نمی‌کند این محلّ شبهه و محل خلط بین مسئله و حکم حلیت واقعیه است. شارع که می‌گوید هذا حلالٌ ولو کان خمراً می‌گوید: هذا حلالٌ در ظرف اضطرار، می‌گوید که چون الآن این عنوان معنون به‌ عنوان اضطرار است من می‌گویم: هذا حلالٌ، اگر معنون به امر اضطرار نبود من کی می‌گفتم: الخمرُ حلالٌ؟! چون الآن مریض هستی حلالٌ، چون الآن مشرف به هلاکت هستی حلالٌ، چون الآن مکره علیه هستی حلالٌ، یعنی این عنوان را شارع ملاحظه کرده است، پس چه مانعی بین این عنوان و بین عنوان اوّلی وجود دارد؟!

شارع می‌گوید که در اینجا چون عنوان اضطرار بر آن تعلق گرفته هذا حلالٌ علیه، این اشکال ندارد ولی بِعنوان أنّه خمر آیا آثار خمر در غیر از مقام اضطرار بر آن مترتب نمی‌شود؟! فرض کنید که اگر یک مقداری از مایعِ إناء روی لباس ‌بریزد چون شارع گفته که هذا حلالٌ پس لباس متنجس نمی‌شود؟! متنجس می‌شود بااینکه شارع گفته که هذا حلالٌ چرا متنجس می‌شود؟! چون عنوان اوّلی هنوز بر این حاکم است. آن عنوان خمریت هنوز بر این حاکم است. شارعی که گفته هذا حلالٌ نگفته که هذا غیر منجّس بلکه گفته هذا حلالٌ شربُه نگفته تغیّرت حتی أوصاف الذاتیة و الاعتباریة حالا که حلال است پس مست هم نمی‌کند! دیگر اوصاف تکوینی که در دست شارع نیست بلکه آنچه که در دست شارع هست فقط احکام اعتباریه است که وضع و رفعش در دست شارع هست.

اگر شارع یک تصرف واقعی می‌کرد یعنی تصرف واقعی به‌نحوی‌که اصلاً این إناء خمر را از مرتبۀ خمریت خارج می‌کرد و این را مانند یکی از موضوعات محللّۀ طاهرۀ در عالم قرار می‌داد، اگر یک هم‌چنین تصرفی شارع به اعجاز می‌کرد دیگر در اینجا اشکال نداشت حتی اگر روی لباس هم می‌ریخت نجس نبود چون شارع یک تصرفی کرد مثل احیاء موتیٰ یا مثل تبدیل حصاد به طلا و نقره، مگر از این کارها نمی‌کردند؟! در اینجا هم خمر را تبدیل به غیر خمر می‌کند و یا خمر هست ولکن آن تأثیر تکوینی را برمی‌دارد و وقتی که آن تأثیر برداشته شد. پس دیگر نجس نیست اصلاً تأثیر به‌طورکلی تکویناً عوض می‌شود اما شارع این کار را نکرده است بلکه آمده اعتباراً حکم حرمت را تبدیل به حلیت کرده و این اعتبار تا وقتی است که آن عنوان باقی است و وقتی آن عنوان منتفی شد چه در مانحن‌فیه فی زماننا هذا أو فی موطنٍ آخر، این عنوان که الآن موجب اتصاف این مایع به حلیت است این مربوط به شرب است نه مربوط به منجسیّت، چون منجسیّت دیگر به اضطرار مربوط نیست، منجسیّت مربوط به مسائل دیگر از طهارت و صلاة و اینها است، به آنها مربوط است و در آنها هم که اضطرار نیست. شخص مشرف به هلاکت است بسیار خوب در اینجا عنوان حرمت منتفی می‌شود و عنوان حلیت می‌آید اما می‌تواند لباسش را عوض کند و لباس دیگر بپوشد نمازش را بخواند، در آنجا که دیگر اضطرار نیست! اگر این مایع به لباسش ریخت و مایع دیگر هم نیست قطع به نجاست پیدا می‌کند، قطع به تنجس لباس پیدا می‌کند و لباسش را عوض می‌کند و در اینجا که دیگر اضطرار نداریم.

این مسئله غیر از آن مبنای ما است چون ما در آن مبنا گفتیم که اضطرار به عنوان تعلق می‌گیرد نه به آن عین خارجی یعنی اضطرار که تعلق می‌گیرد، اضطرار به شرب دواء تعلق می‌گیرد منتها الآن در عالم خارج آن شرب دواء منطبق بر این إناء است آن مبنای ما را هیچ‌وقت فراموش نکنید. ما فعلاً از آن مبنا صحبت نمی‌کنیم، می‌گوییم که حتی بر مبنای قوم هم در اینجا آن حکم اوّلی به‌ حال خودش باقی است. چرا؟! چون این حکم ثانوی به‌عنوان اضطرار در اینجا محلّل است نه بِعنوانه الأوّلی الأوّلی و تعلیق حکم به وصف هم مشعر به علیت است یعنی علیت برای این حلیت، عبارت از همان عنوانی است که در اینجا مأخوذ است و أخذ آن عنوان در مانحن‌فیه و آثار مستتبع او منوط به وصف است و وقتی که وصف موجود باشد آن آثار هست و وقتی که وصف موجود نباشد آن آثار هم نیست لذا در ظرف اضطرار هذا حلالٌ اما در ظرف غیر اضطرار هذا لیسَ بِحلالٍ و در غیر از موطن اضطرار که تنجیس باشد در آن‌هم [لیسَ بِحلال] حتی اگر این را شرب کند باید دهانش را برای نماز آب بکشد گرچه شربش حلال است اما منجسیّتش به ‌حال خود باقی است.

پس این از اینجا استفاده می‌شود که این إناء ولو اینکه محلّل به ‌عنوان اضطرار است اما هنوز در تحت عنوان اوّلی خود در غیر از ظرف اضطرار باقی است و آن عنوان اوّلی که عبارت از خمریت است چون دائر بین طرفین است آن علم اجمالی حتی بعد از حلیت منجّز است. پس با وجود حلیت این إناء معیّن باز استصحاب حکم اشتغال در تنجّز علم اجمالی موجب احتراز از طرف دیگر خواهد بود. پس فرقی در مانحن‌فیه بین تعلق اضطرار به أحد معیّن و بین تعلق اضطرار به أحد غیر معیّن نیست.

تلمیذ:... این شبهۀ بدوی که مطرح کردید طرف دوم استصحاب را هم ...

استاد: نه دیگر استصحاب جاری نیست چون علم اجمالی منحل می‌شود. وقتی که الآن ما یک طرف را شرب کردیم نسبت به طرف دیگر این شبهه دیگر شبهۀ بدوی نیست. شبهۀ بدوی در آنجاست که علم اجمالی منحل بشود. علم اجمالی ما هنوز منحل نشده است و وقتی که منحل نشده شک می‌کنیم که آیا این خمر است یا نیست! اشتغال حکم قبلی را استصحاب می‌کنیم و حکم به اجتناب نسبت به طرف دیگر می‌کنیم چون هنوز علم اجمالی منحل نشده است. علم اجمالی در وقتی منحل می‌شد که حکم اوّلی ازبین می‌رفت ولی حکم اوّلی باقی است گرچه حکم ثانوی جعل مماثل آمده و در کنار او قرار گرفته است ولی باعث انتفاء حکم اوّلی هنوز نشده است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد