جلسه ۴۲۶

درس چهارصد و چهارم: صوت 426

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (15)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

درست در نظرم نبود که دقیقاً بحث کجا بود ولی این‌طور به نظرم رسید که بحث راجع به طروّ اضطرار به معیّن و غیر معیّن قبل از تعلق علم و بعد از تعلق علم بنا بر توضیح و بیان مرحوم کمپانی بود. علیٰ‌کلّ‌حال امروز یک اجمالی می‌گوییم تا إن‌شاءالله از جلسۀ بعد بحث مفصل را شروع کنیم.

تا حدودی راجع به این مسئله صحبت شد که اگر اضطرار به امر معیّن تعلق بگیرد منتها قبل از تعلق علم اجمالی باشد [چگونه است]، دو شقّ قبل را مرحوم کمپانی فرمودند که اضطرار تعلق به غیر معیّن قبل از تعلق علم یا بعد از تعلق علم بگیرد که در هردو مورد ایشان قائل به احتیاط شدند ولی در اینجا که اضطرار تعلق به معیّن بگیرد قبل از تعلق علم مثل إنائین مشتبهین أحدهما الدواء و الآخر ماء این مشتبه است بین تنجس إمّا الماء و إمّا الدواء، ولکن شرب دواء لازم است، و این قبل از تعلق علم اجمالی باشد یعنی قبل از اینکه مکلف علم به تنجس أحدهما داشته باشد می‌بایست شرب این دواء را بکند منتها قبل از اینکه شرب دواء بکند یک‌دفعه متوجه می‌شود که یکی از اینها متنجس شده است فرض کنید بچه‌ای آمده دستش نجس بود و به یکی از این دو زد اما انسان نمی‌داند کدام‌یک نجس شد ـ شرب دواء قبل از تعلق علم است ـ در اینجا ایشان می‌فرمایند که شکی نیست در اینکه از آنجا که اضطرار تعلق به معیّن گرفته است یَصیرُ هذا المعیّن محلّلاً و إن کان حراماً واقعیةً.

الاِضطرار تُبیح المحذورات أو تُبیح المحرّمات

چرا این محلّل است؟ چون الاضطرار تُبیح المحذورات أو تبیح المحرّمات؛ وقتی که اضطرار تعلق به یک شیء بگیرد سواءٌ کان حلالاً واقعیاً أو حراماً واقعیاً یُصَیِّرُه حلالاً فرض کنید در مورد مانحن‌فیه علم اجمالی وجود ندارد واقعاً یک حرام واقعی وجود دارد ولی آن حرام واقعی به‌واسطۀ اضطرار از باب اشراف بر هلاکت، حلال شده است مثل اکل میته که در آنجا علم اجمالی نیست یا خمر در آنجایی که انسان مشرف به هلاکت است، در آنجا علم اجمالی نیست.

پس به‌مجرد اضطرار هذا یَصبَحُ حلالاً بحث، بحث علم اجمالی نیست. چرا؟ وقتی اضطرار به شخص و به شیء معیّن تعلق بگیرد انگار مولا صراحتاً حکم به اباحه کرده است. اگر مولا بگوید: کلُ خمرٍ حرام إلاّ هذا الخمر شما در اینجا چه می‌گویید؟! آیا باز در اینجا حکم به حرمت خمر معیّن می‌کنید یااینکه نه؟! وقتی که امر رفع و وضع به ید شارع است دیگر در اینجا نمی‌توانیم از پیش خود حکم به حرمت یا حکم به حلیت درقبال حکم شارع کنیم، شارع در اینجا می‌گوید که این حلال است و وقتی که گفت: این حلال است، این از تحت تکلیف به حرمت خمر خارج شده است.

حالا همین را شما در مانحن‌فیه در باب علم اجمالی تصور کنید؛ هنوز علم به تنجس نیامده است، وقتی که قبل از تعلق به او، این اضطرار به این تعلق گرفت اصلاً علم اجمالی وجود ندارد، مثلاً یک دوایی در منزل هست که من باید این دواء را شرب کنم و خوردنش واجب است ـ حالا به علم اجمالی کاری نداریم اصلاً فرض کنید علم اجمالی درکار نبود ـ من درِ اطاق را باز می‌کنم بیایم این دواء را بخورم می‌بینم که یک قطره دَم در این افتاد منتها من یک لحظه غفلت کردم متوجه نشدم که آیا در لیوان کنار افتاد یا در این لیوان افتاد. یا بچه دستش نجس بود و به یکی از این دو زد و من متوجه نشدم که کدامیک از این دو بود. در اینجا این علمی که متأخر از تعلق اضطرار به معیّن است چه دخلی می‌تواند در تعلق تکلیف به این امر معیّن داشته باشد؟! این امر معیّن از اول واجب بود و وقتی که شرب واجب باشد آیا ممکن است که شارع حکم به وجوب برای امر حرام کرده باشد؟!

معنای امر حرام و واجب

امر حرام یعنی امری که مبغوض عندالله است و واجب آن امری است که ممدوح مؤکد عندالله است. وقتی که شرب دواء واجب می‌شود معنایش این است که ممدوح مؤکد عندالله است و محبوب مؤکد عندالله است و جنبۀ مبغوضیت و جنبۀ محبوبیت باهم در تعارض هستند لذا مرحوم کمپانی می‌فرماید: و إن کان حراماً واقعاً یعنی گرچه لولا تعلق اضطرار به این معیّن، حرام بود فرض بر این است که أحد الاحتمالین است إمّا هذا و إمّا هذا، اگرچه فرض کنید که این حرام واقعی است از باب اینکه تنجس به او تعلق گرفته است ولی صحبت در این است که قبل از اینکه این در دایرۀ حرمت واقعیه قرار بگیرد واجب واقعی شده بود، حالا بعداً در دایرۀ حرمت قرار بگیرد یا نگیرد [بحث دیگر است]، این اصلاً واجب شده بود نه‌اینکه حلال شده بود بلکه این اصلاً واجب شده بود و وقتی که واجب شده است پس از تحت علم اجمالی خارج می‌شود. چطور ممکن است در اینجا بگوییم که مبغوضیّت به این یا به این تعلق گرفته است؟! یای دوم دیگر ندارد، در اینجا تعلق به یک طرف دارد نه دو طرف دارد.

ملاک برای اجتناب در علم اجمالی

چون در علم اجمالی ملاک برای اجتناب مبغوضیّت است مبغوضیّت طرفین است به‌لحاظ حرمت أحد الطرفین، وقتی که أحد الطرفین مبغوض است این مبغوضیّت أحد الطرفین از باب مقدمۀ علمیه تسری إلی طرف الآخر می‌کند؛ از باب مقدمۀ علمیه طرف دیگر باید در تحت مبغوضیّت شارع داخل بشود. اگر داخل در تحت مبغوضیّت شارع از باب مقدمۀ علمیه نبود اجتنابش دیگر حرام نیست، برای چه انسان اجتناب کند؟! این الآن مبغوض شارع نیست و انسان می‌تواند شرب کند ولی همین‌که مبغوض شارع نیست از باب مقدمۀ علمیه مبغوض می‌شود و شارع بر شرب این عقاب می‌کند. اگر بحث تجری را ما مطرح کنیم بر اینکه تجری هم خودش مثبت تکلیف هست و موجب عقاب هست این از باب مقدمۀ علمیه خود این موجب عقاب است.

پس بنا بر فرمایش مرحوم کمپانی وقتی که هنوز علم اجمالی منعقد نشده و مکلف ملزَم به شرب إناء به‌عنوان دواء یا به‌عنوان انقاذ از هلکه هست، نفس اضطرار به امر معیّن یُخرجُه عن الأطراف و بعد الإخراج یَتَعلقُ العلم؛ بعد از اینکه این از اطراف علم اجمالی خارج شد حالا علم تعلق می‌گیرد، من‌باب‌مثال بعد از یک ساعت علم تعلق می‌گیرد که این یکی از دو طرفِ علم اجمالی است حالا یا انسان شرب آن امر مضطرٌ إلیه را کرده یا هنوز شرب نکرده است فرق نمی‌کند. ممکن است اضطرار تعلق بگیرد منتها انسان تا یک ساعت هم مجال برای شربش داشته باشد و الزامی نباشد که حتماً در رأس ساعت شش مثلاً شرب دواء کند، بین شش تا هفت می‌تواند در شرب دواء تأخیر بیندازد، مثلاً این اضطرار ساعت شش به او تعلق گرفت و ساعت شش و نیم علم اجمالی پیدا شد که إمّا هذا متنجس إمّا هذا یااینکه ساعت شش به امر معیّن اضطرار تعلق گرفت و انسان شرب کرد هیچ هم خبر نداشت، یک‌دفعه ساعت هفت متوجه می‌شود که این متنجس بود یا این متنجس بود علیٰ‌کلّ‌حال این مسئله دیگر فرقی از این نقطه‌نظر نمی‌کند.

مرحوم کمپانی می‌فرماید که فرق بین این و فرع قبلی که ما مطرح کردیم در همین جاست؛ فرع در تعلق اضطرار به معیّن و غیر معیّن است. در بحث قبل که تعلق اضطرار به غیر معیّن بود در آنجا گفتیم که شارع حکم به این بخصوصه که نمی‌کند چون اضطرار به غیر معیّن تعلق گرفته است إمّا هذا الإناء شربُه واجب و إمّا هذا الإناء؛ یکی از این دوتا. شخص مشرف بر هلاکت است حالا یا با این إناء رفع آن محذور می‌شود یا با آن إناء رفع آن محذور می‌شود؛ می‌داند که یکی از آن دوتا خمر است ولی به نفس خمر در اینجا اضطرار پیدا نکرده بلکه به شرب مایع به‌عنوان انقاذ از هلکه اضطرار پیدا کرده است حالا چه آن مایع در خمریت مصداق داشته باشد ـ باز چه بهتر بالأخره فهمیده قضیه چیست! ـ درعین‌حال که از هلکه انقاذ پیدا می‌کند درعین‌حال هم متوجه می‌شود مسائل از چه قرار است! یااینکه نه، فرض کنید از اقبال غیر میمون و طالع غیر میمونش نمی‌داند کدام است و می‌آید این یکی که ماء هست را می‌نوشد! درحالی‌که هیچ فرقی نمی‌کند! وقتی قرار بر این است که عقاب نباشد اقلاً یک شوروحالی هم اگر دست بدهد دیگر مانع ندارد!

علیٰ‌کلّ‌حال در اینجا به أحد معیّن حکم به حلیت نمی‌شود. چرا؟ چون اضطرار به واحد معیّن که تعلق نگرفته است تااینکه او را از تحت آن دایرۀ علم اجمالی خارج بکند. اضطرار به امر مبهم و به طبیعت مبهمۀ بین الطرفین تعلق گرفته است حالا آن طبیعت در خارج هر مصداقی که می‌خواهد داشته باشد، داشته باشد. شارع نگفته که این به‌خصوصه واجب است و نگفته که آن به‌خصوصه واجب است بلکه گفته که أحدهما واجب است پس وقتی می‌گوید أحدهما واجب است این از تحت علم اجمالی طاری خارج نمی‌شود چون حکم به وجوب برای این نشده است که این بیاید اصلاً از تحت علم اجمالی او را خارج بکند. این فرق بین دو مسئله‌ای بود که در کلام مرحوم کمپانی در اینجا بود.

راجع به مسئلۀ قبل ایرادی که بر مرحوم کمپانی بنا بر مبنای خودشان حتی وارد شد عرض شد. اما راجع به این فرع که اضطرار تعلق به معیّن بگیرد مسئله‌ای در اینجا به نظر می‌رسد که قابل تأمّل است و آن عبارت از این است که گرچه در اینجا اضطرار تعلق به معیّن گرفته است و تعلق به معیّن به معنای خروجُ الشیء عن تحت المبغوضیّةِ عند الشارع و دخولُه فی تحت المحبوبیة المؤکده است در این مطلب صحبت نیست ولی صحبتی که در اینجا هست این است که این محبوبیت، محبوبیت در ظرف اضطرار است نه محبوبیت مطلق؛ یعنی محبوبیت در ظرف اضطرار در اینجا موجب شده است که شیء ولو کان حراماً واقعیاً از تحت حرمت موجبۀ عقاب خارج بشود.

پس تا مادامی که اضطرار هست شیء بِعنوان أنَّه أمرٌ مضطرٌ إلیه از تحت حرمت و ایجاب عقاب خارج است ولی صحبت در این است که آیا این وصف اضطرار موجب می‌شود که شیء از تحت همۀ عناوینی که آن شیء متصف به آن عناوین است و معنون به آن عناوین است در ظرف و در رتبۀ خودش خارج بشود؟! ما در باب ماهیات چه حکم می‌کنیم؟! الماهیة مِن حیث هی لا أیس و لا لیس، حکم به ماهیت مِن ‌حیث‌ هی ‌هی حکم در مرتبه است اما همین ماهیت وقتی که مورد جعل قرار می‌گیرد از استواء بین ایسیت و لیسیت خارج می‌شود و جنبۀ ایسیت و وجوب به خودش می‌گیرد، نه‌تنها جنبۀ وجود بلکه جنبۀ وجوب به خودش می‌گیرد! یعنی ماهیت دیگر ماهیت ممکنه نیست بلکه الآن ماهیت موجبۀ به ایجاب انشاء است پس وقتی که در این ماهیت لحاظ مرتبه بشود یعنی با خلوّ او از جنبۀ جعل، لا لیس و لا أیس وقتی که این ماهیت متعلق برای جعل قرار بگیرد از استواء طرفین خارج می‌شود و یَصبح موجوداً و وقتی که همین ماهیت موجود شد و باز نظر به خود مرتبۀ ماهیت بود آن جنبۀ استواء طرفین باز به‌ حال خود باقی است.

عدم تعلق به وجود و لا عدم در ذاتی ماهیت

پس خروج ماهیت از استواء طرفین و صیروتها موجودةً لا یخرجها عن حدود ذاته و لا یخرجها عن استواء الطرفین فی المرتبة، چرا؟! چون ذاتی ماهیت عدم تعلق به وجود و لا عدم است؛ نسبت به وجود و نسبت به عدم علی السواء است و به مقتضای این، حکم امکان بر آن بار می‌شود. پس جنبۀ وجود ماهیت با جنبۀ ذاتیات خود ماهیت دو مرتبۀ مخالف است.

در موضوعاتی که متعلق برای احکام است این موضوعات به هر عنوانی که معنون بشود طبعاً حکمی از احکام را به‌دنبال خودش استتباع می‌کند مثلاً زید به‌عنوان أنَّه عالم موجب برای اکرام است زید به‌عنوان أنّه قاضٍ موجب برای قضاوت است زید به‌عنوان أنّه ریاضیٌ ـ یعنی ورزشکار و قوی و تنومند ـ موجب برای احکام متعلقه برای اوست، زید به‌عنوان أنّه عامل لهذا العمل موجب برای محدودیت خروج از بلد است. پس اینکه شخصی عالم است و موجب برای اکرام است دلیل نیست بر اینکه بخواهد به‌خاطر فلان کاری که انجام داده ممنوع الخروج نباشد و این دلیل نیست برای اینکه در جای دیگر ـ در ظرف خودش ـ باید به او اهانت بشود و این دلیل نیست برای اینکه به ‌عنوان دیگر، حکم دیگر بر او مترتب خواهد شد. پس یک موضوع به عناوین مختلف معنون به آنها است و به تبع خودش احکام خودش را هم استتباع دارد.

حالا این امر مضطرٌ إلیه که تعلق به شیء‌ خاص گرفته است آیا تسرّی در همۀ جهات وجودی او می‌کند یا فقط در ظرف اضطرار حکم به اباحه می‌کند؟! اگر یک امری مضطرٌ إلیه بود، یک مایعی مضطرٌ إلیه بود چون اضطرار به او تعلق گرفته است آیا شما با او وضو هم می‌توانید بگیرید و نماز بخوانید؟! الآن شما مشرف بر هلاکت هستید و علم اجمالی هم اصلاً ندارید و یک مایع متنجسی هست ولی از باب اشراف بر هلاکت این مایع واجبُ الشرب می‌شود حالا که شما این مایع را می‌خورید آیا می‌توانید با همین مایع وضو بگیرد و نماز بخوانید؟! نه‌خیر نمی‌شود. چون ماء وضو باید ماء طاهر باشد. پس گرچه الآن از نظر شرب این مایع حلال است اما از عنوان دیگر و به ‌عنوان وضو این لا یفید و این دلیل بر این است که اضطرار همۀ جهات وجودی شیء را منقلب و متحوّل نمی‌کند بلکه انقلاب و تحوّل شیء فقط در محدودۀ اضطرار قرار می‌گیرد و این نکته‌ای است که آقایان از آن غافل شدند یعنی همه خیال می‌کنند حالا که این شیء محل برای اضطرار قرار گرفت دیگر همۀ اینها حلال می‌شود! نه، اضطرار عنوانی از عناوین است. شیء به‌عنوان أنّه ماء حلال است به‌عنوان أنّه متنجسٌ حرام است به‌عنوان أنّه مضطرٌ إلیه مباح بلکه واجب است. ولی این شیء مباح است تا وقتی که در ظرف اضطرار باشد پس در ظرف [غیر اضطرار] حرام می‌شود چه ربطی به علم اجمالی دارد؟!

اگر اضطرار به خمر تعلق گرفت آیا خوردن خمر واجب است یا نه؟! بله، آیا خمر طاهر هم می‌شود؟! حالا ممکن است بعضی‌ها بگویند که حالا که اضطرار تعلق گرفت پس با خمر وضو هم بگیریم! اینکه نمی‌شود!

من نمی‌دانم مطلبم را رساندم یا نه؟ ما اصلاً در مورد متیقن فرض می‌کنیم. انسان در یک جا می‌رود که مشرف بر هلاکت می‌شود و با یک مسیحی هم هست. به او می‌گوید: آب داری؟! می‌گوید: ندارم. حالا بیابان است و تا چند فرسخ هیچ چیزی پیدا نمی‌شود، مسیحی می‌گوید که فقط خمر دارم، می‌گوید که حالا نمی‌شود در ساک و اثاثیه‌ات بگردی ببینی آب یا چای پیدا می‌کنی؟! می‌گوید: نه بابا ما مسیحی هستیم و هیچ ایرادی هم ندارد! شما مسلمان‌ها آمدید کارتان را مشکل کردید! حالا باید در اینجا بمیرید! می‌گوید که نه مردن که نمی‌شود حالا عیب ندارد کمی بیاور بخوریم ولی به کسی نگو! حالا این خمری که الآن نجس است آیا به‌واسطۀ اضطرار حلال می‌شود؟! یعنی وقتی دست انسان به این می‌خورد این دیگر طاهر است؟! نه، این مقصود است.

ببینید در محدودۀ اضطرار آنچه که مربوط به اضطرار است اشکال ندارد فرض کنید مسئلۀ عقاب منتفی است یا اگر غرامتی باشد مترتب بر عاقله است و منتفی است، حدود شرعیه منتفی است. آنچه را که در محدودۀ اضطرار به‌عنوان أنّه اضطرارٌ هست، این در اینجا منتفی خواهد شد. یعنی اگر شما با سه جرعه رفع اضطرار کردید آیا بقیۀ خمر حلال می‌شود؟! نه، بقیه‌اش حرام است چون با سه جرعه الآن رفع اضطرار شد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد