جلسه ۴۲۷

درس چهارصد و پنجم: صوت 427

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (16)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

نقد کلام مرحوم کمپانی به اینجا رسید که ایشان در خروج مضطرٌ إلیه از اطراف علم اجمالی قائل به خروج بتّیه و به‌طورکلی از دایرۀ تعلق عنوانِ علم اجمالی بودند. حالا کاری به مسئلۀ تبدّل ملاک مبغوضیت به ملاک محبوبیت نداریم که در اینجا بعضی قائل به مبغوضیت نفس‌الأمریه در إنائین مشتبهین درصورتی‌که أحد الإناء مصادف با واقع بشود هستند یااینکه آن مبغوضیت واقعیه درصورت اضطرار به أحد الأطراف متبدّل به محبوبیت می‌شود.

ممکن است بعضی‌ها قائل به این بشوند که آن مبغوضیت متبدّل می‌شود و دیگر احکامی مثل احکام ظاهریه که اینها به‌جای احکام واقعیه قرار می‌گیرند دراین‌صورت دیگر ملاک برای عمل در آن موضوع باقی نمی‌ماند. این مسئله از محل بحث ما خارج است زیرا علیٰ‌کلّ‌حال تا مادامی‌که موضوع، تکویناً به آن عنوان اوّلی خودش معنون است مسئلۀ رفع و وضع آن عنوان به ید شارع نیست، شارع که نمی‌تواند در موضوعات تکوینی یا موضوعات مجعولۀ خودش رفع و وضع کند؛ تکویناً، نه حکماً و اعتباراً.

من‌باب‌مثال مسئلۀ شک تکویناً به ید شارع نیست؛ شاکّ در صلاة علیٰ‌کلّ‌حال شاکّ است و هیچ‌وقت متیقن و متأکَّد نیست. بله، رفع و وضع آثار شک و احکام مترتبۀ بر شک به ید شارع است و شارع می‌تواند یک حکمی را در یک ظرف و شرایطی مترتب بر شک کند و همان حکم را در ظرف دیگر و در شرایط دیگر از شک رفع کند مثلاً درصورتی‌که شخص کثیرالشک باشد حکم را رفع می‌کند و اگر کثیرالشک نباشد و شک متعارف و متداول باشد حکم را بار می‌کند؛ یا بطلان نماز یا صحت نماز یا قضاء. حتی در موضوعاتی که خود شارع آن موضوعات را وضع کرده است هم شارع نمی‌تواند او را رفع کند مثل مسئلۀ مسافت که رفع و وضعش موضوعاً به ید شارع است یا مسئلۀ حدّ ترخص رفع و وضعش به ید شارع است یا مسئلۀ کُر اصلاً موضوعاً جزو موضوعات مجعولۀ شرعی است و شارع در یک جا نمی‌تواند بگوید که این کُر نیست، چون خودش جعل کُر کرده است و خودش حد کُر را این‌قدر قرار داده است پس دیگر نمی‌تواند بگوید که حد کُر در آب قراح این‌قدر است اما حد کر در آب مضاف این‌قدر است یا فرض کنید در فلان شهر کُر این‌قدر است و در فلان شهر یا فلان قریه این‌قدر است! کُر یک حد بیشتر ندارد و چند وجب است. بله، شارع می‌تواند بگوید که در اینجا این اثر مترتب بر کُر نیست و من این اثر را برداشتم. این کار را می‌تواند انجام دهد چون آثار مترتبش غیر از اصل موضوع است و این یک مسئله‌ای است که در این مسئله اشتباه شده است.

در خیلی از موضوعاتی که رفع وضعش به ید شارع است در آنجا تصور شده است که حتی اصل خود موضوع هم رفع و وضعش به ید شارع است. شارع نمی‌تواند یک حکمی را بردارد و آن موضوع را نفی کند. بله، آثار مترتب بر او را می‌تواند نفی کند مثلاً بگوید که حد ترخص این‌قدر است ولی برای آن مسافرِ به خصوص، این اثر بر حد ترخص مترتب نیست. حد ترخص را او وضع کرده است و گفته که آنجایی است که صدای اذان نرسد! البته حد متعارف یعنی گوش متعارف نه حالا گوش مثل اینها! می‌گویند که از همدان صدای مسگرهای کاشان را می‌شنود! این‌طور نقل می‌کنند! خلاصه آن صدای متعارف ملاک است؛ صدای اذان متعارف یا رؤیت متعارف که جدران بلد به رؤیت متعارف دیده نشود.

شارع نمی‌تواند این را بردارد ولی می‌تواند بگوید که در این شرایط این حد ترخص بار نمی‌شود؛ فرض کنید برای شخصی که سفر او سفر معصیت است حد ترخص کَلا حد است، این را می‌تواند بگوید. اما اینکه حد ترخص برای این شخص وجود ندارد! نمی‌تواند بگوید که وجود ندارد! حد ترخص برای همه هست؛ هر کسی از شهر خارج می‌شود تا به یک منطقه‌ای که می‌رسد این منطقه حد ترخص می‌شود و در این شکی نیست حالا تا چه رسد به مسائل تکوینی و اینها.

تکوینی بودن رؤیت هلال

اخیراً یک چیزی راجع به مسئلۀ رؤیت هلال به دستم رسیده برای آقای مکارم است که از طرف دفتر ایشان درِ منزل دادند. این اشتباه را همین ایشان کرده و مسئلۀ رؤیت هلال را یک امر مجعول شرعی یعنی از موضوعاتی که رفع و وضعش به ید شارع است می‌داند درحالی‌که این مسئله غلط است و مسئلۀ تکوین است. حالا من یک نامه‌ای می‌خواهم برای ایشان بنویسم و مسئله را در ضمن مسائلی بیان کنم. حالا اگر به دستتان رسید توجه کنید موارد و ایرادی در آنجا هست؛ همین مسئله در آنجا وارد شده است و ایشان مثال‌هایی زده و این را هم به آن مثال‌ها تشبیه کرده درحالی‌که مطلب فرق می‌کند و این دو به‌طورکلی متباینین هستند.

حالا این مسئلۀ شک ـ شکّ متیقن ـ را شارع می‌تواند تنزیلاً لا شک تصور کند نه‌اینکه شک را بردارد، خود شک وجود دارد ولی حکم مترتب بر شک را در عالم اعتبار به‌خاطر جهتی لا شک تصور کند. البته نه در عالم واقع چون در عالم واقع رفع و وضعش به ید شارع نیست بلکه در عالم اعتبار می تواند آن احکام را از او بردارد و حکم را نسبت به او دیگر تسرّی ندهد.

در مانحن‌فیه کلام مرحوم کمپانی ناظر به این جهت بود که این مضطرٌ إلیه واقعاً و حقیقتاً از تحت دایرۀ علم اجمالی خارج می‌شود درصورتی‌که علم متأخر از اضطرار باشد؛ یعنی اولاًبلااول آن حکمی که به این مضطر تعلق گرفته است آن حکم دیگر حکم حرام نیست بلکه حکم حلیت یا حکم وجوب است و وقتی حکم به وجوب شد پس این دیگر نمی‌تواند ـ از باب تزاحم بین ملاکین ـ در تحت حکم دیگری قرار بگیرد؛ ملاک اول در این مضطرٌ إلیه محبوبیت است مثلاً این دواء است و وجوب اشرب هذا به این إناء تعلق گرفت لذا دیگر نمی‌شود در آنِ واحد هم مبغوضیت به او تعلق بگیرد و [هم محبوبیت]، یعنی در اینجا جمع بین ملاکین بشود؛ جمع بین ملاکین در آنِ واحد در اینجا مردود است چون آن مبغوضیت و محبوبیت باید در یک آن، یکی از اینها در مقام عمل مورد توجه و مورد نظر مولا باشند یا مولا نسبت به این عمل محبوبیت دارد یا نسبت به این مبغوضیت دارد و درصورت دوران بین أحدهما و تعارض در اینجا باید به مرجحات خارجیه عمل کرد! این بحث باب تزاحم و تعارضِ در ملاکات و اینها از اینجا ناشی می‌شود.

پس وقتی که حکم به مضطرٌ إلیه تعلق گرفت دیگر از تحت دایرۀ علم اجمالی متأخر خارج خواهد شد گرچه بعد علم اجمالی طاری بر او بشود این علم اجمالی کَلا علم اجمالی است و در اینجا اثری ندارد و شبهه شبهۀ بدویه می‌شود چون قبل از تعلق علم، این آمده از تحت دایره علم اجمالی خارج شده است و وقتی که علم اجمالی بعد می‌آید آن علم اجمالی گرچه علم اجمالی است زیرا امر علم اجمالی رفعاً و وضعاً به ید شارع نیست و یک امر خارجی تکوینی و نفسی است یعنی چه شارع بخواهد یا نخواهد ما علم اجمالی نسبت به نجاست أحدهما پیدا خواهیم کرد ولی صحبت در این است که آنچه مترتب بر علم اجمالی است آن رفعاً و وضعاً به ید شارع است. ممکن است شارع بگوید که این متنجس گرچه متنجس است ولی اجتناب ندارد مانند مضطرٌ إلیه؛ در مضطرٌ إلیه گرچه میته است ولی حکم به اجتناب ندارد، در ضرورت گرچه نجس است ولی حکم به اجتناب ندارد بلکه وجوب اقتحام دارد. اما نسبت به اصل علم اجمالی که یک امر واقعی و نفسی است شارع نمی‌تواند بگوید که علم اجمالی نداریم! [می‌تواند بگوید که] آثار علم اجمالی بر این مترتب نمی‌شود و این به‌جای خود محفوظ است چون از اول این حکم محبوبیت آمد او را از دایرۀ علم اجمالی خارج کرد.

اشکالی که بر این مسئله وارد می‌شود این است که حکم به محبوبیت نسبت به این، او را از دایرۀ علم اجمالی واقعاً خارج نمی‌کند یعنی واقعاً داخل در تحت علم اجمالی هست اما صحبت در این است که شارع نسبت به این علم اجمالی چه حکمی دارد اما نه‌اینکه از تحت علم اجمالی خارج بشود! بالأخره إمّا هذا نجسٌ أو إمّا هذا نجسٌ این مسئله هست حالا می‌خواهد قبلاً این اضطرار تعلق بگیرد یا بعد از علم اجمالی اضطرار تعلق بگیرد علیٰ‌کلّ‌حال علم اجمالی، علم اجمالی است و در این شکی نیست و شارع نمی‌تواند این را بردارد.

حالا که این‌طور شد آن مضطرٌ إلیه در دایرۀ اضطرار معفوٌ عنه است؛ مشمول برای عفو شارع است نسبت به اقتحام در او، همان‌طور که در دایرۀ اضطرار یک امری که نجس هست و یک امری که حرام است عفو شارع نسبت به او تعلق می‌گیرد و این در دایرۀ اضطرار است لا مطلقاً إلی الأبد وقتی که رفع اضطرار می‌شود دوباره نهی شارع نسبت به او تعلق می‌گیرد و در دایرۀ غیر اضطرار فی نفس الوقت آن حکم شارع به‌جای خودش باقی است و فقط در دایرۀ اضطرار می‌توانید این را شرب کنید ولی دیگر در دایرۀ اضطرار نمی‌توانید با این وضو بگیرید چرا؟ چون وضو باید با آب قراح باشد نه با خمر! با خمر کسی نمی‌تواند وضو بگیرد! شارع می‌گوید که در آنجا تیمم کن.

پس این تبدّل مبغوضیت در یک موضوع به محبوبیت و حرمت به حلیت او را از تحت عنوان اوّلی که معنون به آن عنوان است خارج نمی‌کند بلکه خمر علیٰ‌کلّ‌حال خمر است و خمر حرام را شارع می‌گوید که شما شرب کن نه خمر حلال را؛ ما اصلاً خمر حلال نداریم! خمر نجس را شارع می‌گوید که شرب کن و در اینجا نجاست کَلا نجاست است در عالم اعتبار نه واقعاً، آن عالم اعتبار محدّد به اضطرار است. تا وقتی که اضطرار هست یعنی عنوان اضطرار نسبت به عین خارجی و نسبت به فعل خارجی محقق است احکام اضطرار هم بر آن بار می‌شود. اضطرار به شرب تعلق گرفته دیگر به وضو که تعلق نگرفته است! حکم شارع برای وضو جداست ﴿فَلَمۡ تَجِدُواْ مَآءٗ فَتَيَمَّمُوا﴾،¹ شما الآن در اینجا خمر دارید و اصلاً مسئلۀ علم اجمالی هم نیست اگر شما خمر داشته باشید آیا می‌توانید تحصیل طهارت کنید؟ نمی‌توانید. حالا فرض کنید اضطرار به این خمر تعلق گرفت اینکه دیگر تبدّل به وضو نمی‌شود ...

تلمیذ: اصل جعل حکم اوّلیه برای شرب خمر اعتباری است چطور شما حکم اعتباری را حکم واقعی درنظر می‌گیرید؟!

استاد: باشد، خمر که اعتباری نیست این حرمت آمده بر خمر به‌عنوان أنّه خمرٌ [تعلق گرفته است]؛ یعنی الخمرُ مِن حیث إنَّه خمرٌ حرامٌ و هذا الخمرُ إذا استحال إلی الخلّ یَصبح حَلالاً یعنی صیرورت خمر به خلّ موجب حلیت اوست ولی تا وقتی که خمر، خمر است موجب حرمت اوست. حرمت امر اعتباری است و رفع و وضعش به ید شارع است ولی خمر که دیگر اعتباری نیست، خلّ که اعتباری نیست، همۀ اینها موضوعات واقعی است و شارع می‌تواند بگوید که در عین اینکه این خمر است من حرمت را از آن برداشتم و حالا کاری به اضطرار هم نداریم.

مگر مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ نفرمودند؟! جلوی خود ما فرمودند و من با همین دو گوش خودم شنیدم و با همین دو چشم خودم دیدم که به آقای حداد ـ رضوان الله تعالی علیه ـ رو کردند و فرمودند که اگر این لیوان خون باشد و شما بگویید که این را بخور من می‌خورم! ایشان دروغ گفتند یا راست گفتند؟! کدام بود؟! وقتی که ایشان رفتند آقای حداد به ما رو کردند و گفتند که ببینید شما چه پدری دارید! ایشان به من می‌گوید که اگر این خون است شما بگویید: بخور، من می‌خورم! این اضطرار نیست! این استاد است که یک وقت حالا ...

تلمیذ: ...

استاد: چطور ممکن است حکم شارع به حرمت را ما در اینجا درنظر بگیریم ولی آن عنوانی که حرمت منبعث از آن عنوان است را درنظر نگیریم؟! امکان ندارد!

تلمیذ: ...

استاد: اولاً اینجا فقط این یک فرض در عالم اعتبار است و اصلاً وجود خارجی ندارد که شارع در اینجا بیاید بگوید که أحدهما حرام است بدون اینکه عنوانی بر آن بار بشود! فرض کنید که هردو ماء است ولی شارع بگوید که این حرام است! این اصلاً یک فرضی است که وجود خارجی ندارد و مرحوم کمپانی هم در این مقام نیست.

ثانیاً برفرض که یک هم‌چنین فرضی هم باشد باز اشکال باقی است. چرا؟ چون آن حرمتی که شارع می‌گوید که حرام است آن حرمت متعلقۀ به اضطرار که نیست بلکه آن یک حرمتی است براساس یک ملاک ولو اینکه ما این ملاک را ندانیم پس مسئلۀ اضطرار آن ملاک را رفع نمی‌کند یعنی دوباره اشکال به ‌حال خود باقی است. پس وقتی شارع می‌گوید که أحدهما حرامٌ، این أحدهما حرامٌ چه ما بدانیم مِن حیث إنَّه خمرٌ یا ندانیم باز حرمت به حال خودش باقی است.

تصور غلط اعلام از ملاک در علم اجمالی

علیٰ‌کلّ‌حال اینکه من به این مسئله یک مقداری دقت می‌کنم به‌خاطر این است که این قضیه از ریشۀ علم اجمالی درآید، التفات می‌کنید؟! یعنی از اصل، هر حرفی دیگر شما از تقریرات و این مطالب می‌شنوید همه را دور بریزید که اصلاً علم اجمالی و موضوعاتی که در آن هست و شقوقی که در آن کردند همه باطل می‌شود و آن مسئله این است که تصور اعلام از ملاک در علم اجمالی تبدّل واقعی ملاک حرمت به ملاک محبوبیت است. روی این مسئله ما نظر داریم؛ در علم اجمالی ملاک تغییر پیدا نخواهد کرد بلکه ملاک همان است و ظرف اضطرار آمده است آن ملاک حرمت را در مرتبه، ـ در بحث ماهیت این مسئله را مثال زدیم ـ محفوظ کرد و اضطرار می‌گوید که من در آن مرتبه کاری ندارم این خمر است و حرام است و منِ اضطرار این خمر را به ماء ‌متبدّل نمی‌کنم. این خمر إلی الأبد خمر است و در مرتبۀ خودش هم خمر حرام است. یک وقت شارع بگوید که من اصلاً خمر را از بیخ حلال کردم! آن یک مطلب دیگری است. اتفاق می‌افتد در بعضی از ازمنه اصلاً به‌طورکلی حلال می‌شود مثل قمار که یک وقتی حرام بود حالا به کلّ حلال می‌شود! آن اصلاً یک مسئلۀ دیگر است ولی شارع که این حرف را نزده و این حرف را هم نخواهد زد! اضطرار می‌گوید که با اینکه این خمر است و با اینکه ملاک مبغوضیّت را به‌عنوان أنّه خمرٌ دارد ولی در موقعیت فعلی این ملاک کَلا ملاک است! موقعیت فعلی یعنی حال اضطرار! این چه ربطی به علم اجمالی دارد؟! حال اضطرار باید بتوانیم این را اقتحام کنیم ولی علم اجمالی ما کجا رفته و آن تکلیف متعلق به علم اجمالی در رتبۀ خودش چرا ازبین برود؟! آن خمر در رتبۀ عدم اضطرار چرا آن خمر حرمت خودش را ازدست بدهد؟! آیا شما می‌توانید به‌واسطۀ اضطراری که الآن بر این خمر پیدا شد بگویید که این به‌طورکلی حلال شد؟! نه، الآن هم می‌گوید که چون مضطر شد این الآن حلال شد پس با همین گفتن «چون مضطر است حلال است» می‌خواهید بگویید که اگر مضطر نباشد حلال نیست و حرام است. وقتی که این‌طور شد پس طرف دیگر علم اجمالی با این عین در آن مرتبه می‌آید علم اجمالی را محقق می‌کند.

تلمیذ: ... اضطرار ازبین رفت.

استاد: مرتبه را که ازدست نداد جان من! الآن در این موقع در ساعت یازده روز چهارشنبه در بیابان چون مشرف بر هلاکت شدید این حلال شد و اینکه الآن در ساعت یازده حلال است آیا آن حرمت واقعی را ازدست داده است یا نه؟! نه، یعنی این در عین اینکه واقعاً به‌عنوان أنّه خمرٌ حرام است هذا حلالٌ بِعُنوان مضطرٌ إلیه و این طرف دیگر آیا با اضطرار الآن در اینجا جمع شده یا با آن ماءِ در مرتبه، جمع شده است؟! علم اجمالی به کدام تعلق گرفته است؟! به این که تعلق نگرفته است، به این آب یا خمر تعلق گرفته است نه به این یا مضطرٌ الیه، اینجا خلط کرده‌اند. یعنی این علم اجمالی ما بین دو عینی است در مرتبه مثلاً در مرتبۀ ماهیت نه در مرتبۀ عین خارجی، آن حرمت تعلق به خمر گرفته است؛ خمر مردد بین بینهما نه خمر مردد بین مضطرٌ إلیه و بین این ماء! حالا ما به آن ملاک خودمان کاری نداریم به همین مبانی افراد کار داریم که اصلاً آن اضطرار تعلق به عین خارجی نمی‌گیرد و آن یک مطلب دیگری است و مطلبش را هم گفتیم حالا تا کی دوباره باز کنیم. اینکه من دارم تأکید می‌کنم برای این است که این عنوان اضطرار فقط می‌آید مصحّح این فعل خارجی در این مقطع می‌شود والسّلام! وقتی این اضطرار انجام شد پرونده‌اش بسته می‌شود.

لهذا اگر شما آمدید این را شرب کردید و هیچ چیزی باقی نماند آیا آن خمریت در من ازبین رفته یا نرفته؟! هنوز باقی است. اضطرار ازبین رفت، می‌ماند علم اجمالی شما بین این که هست و بین این خمری که الآن در شکم سرکار موجود است! برفرض که خمر باشد! خمری که الآن یک طرفش در خارج هست و یک طرفش هم الآن در شکم آن کسی هست که مضطر است آن مشمول علم اجمالی نیست؟! من‌باب‌مثال اگر شما آمدید یکی از دو طرف علم اجمالی را وارد شکم مبارک کردید آیا می‌توانید به طرف دیگر بگویید که من یک طرفش را که ازبین بردم دیگر طرف دیگرش را بخورم؟! می‌توانید بگویید؟! نه، چرا؟! چون الآن که شما این را خوردید دیگر رفع اضطرار شده وقتی رفع اضطرار شده این علم اجمالی شما دوباره سر جایش سبز می‌شود.

تلمیذ: ترجیحی ندارد! شما دارید موضوعی را برایش فرض می‌کنید که این موضوع علم اجمالی، اطراف شبهه هست وقتی که یکی از اطراف علم اجمالی ولو به اضطرار ازبین رفت و در شکم هم باشد خب آنکه در حکم مفقود درنظر گرفته می‌شود.

استاد: ما اصلاً بحثمان بحث عنوان است و اصلاً به اضطرار کاری نداریم فرض کنید علم اجمالی مترتب بر خمریت أحدهما داریم و شما عصیان کردید تجرّی بر مولا کردید و یکی از دو طرف را شرب کردید، آیا می‌توانید تجرّی ثانی را بکنید و طرف دیگر را شرب کنید؟! این در شکم شما رفت و تبدیل به دم شد و از آن‌طرف هم خارج شد و پی کارش رفت و دیگر الآن وجود ندارد. می‌گویید که این را امروز می‌خورم و کلیه‌هایم دفع می‌کند و این را هم فردا می‌خورم! این چه ایرادی دارد؟!

تلمیذ: این مخالفت قطعیه است.

استاد: چرا مخالفت قطعیه است؟! نه‌خیر الآن موضوع ازبین رفته است. الآن در آنِ واحد این، طرف دارد یا ندارد؟! طرفش دَم است. الآن دیگر موضوع ندارد.

تلمیذ: آن ‌طرف را چه کسی شرب کرد؟!

استاد: هر کسی کرد ولی دیگر موضوعی ندارد.

تلمیذ: اگر شخص ثانی بیایید و طرف باقی مانده را شرب کند چه حکمی دارد؟!

استاد: حرام است.

تلمیذ: چرا؟!

استاد: چون علم اجمالی تعلق گرفته یا به این یا آن حرام، مگر ما صحبت نکردیم ...

تلمیذ: ...

استاد: من می‌خواهم این را بگویم که خود مرحوم کمپانی و قوم در طرح مبنای خود آن‌طور که باید مطرح نکردند و به مطلب نرسیدند. ما بحث را به طبیعت کلیه بردیم آنها که بحث را روی طبیعت نبردند بلکه روی یک امر خارجی بردند یعنی روی دو عین بردند. اگر بحث طبیعت کلیه بیاید چه هردو ازبین برود یا ازبین نرود باز علم اجمالی به حال خودش باقی است.

تلمیذ: درصورتی‌که یک نفر شرب بکند نه دو نفر، وقتی نفر دیگر بیاید از شما می‌پرسد که طرف دیگر کجاست؟! شما فقط یک طرف دارید.

استاد: نه، ببینید آن بحث دیگر است و یکی از شقوقی هست که جای صحبت دارد، صحبت ما بر همان مبنای شیخ و بر مبنای مرحوم نائینی این است که آیا این دو امر خارجی که الآن علم اجمالی به آنها تعلق گرفته ـ کاری به این نداریم که یک نفر می‌خواهد این را شرب کند و یک نفر هم طرف دیگر را، ما فعلاً به خود این دوتا عین خارجی کار داریم ـ آیا این دو عین خارجی در عالم ابهام متعلق برای حرمت هستند یا چون معنون به‌عنوان هستند [متعلق برای حرمت‌اند]؟! من عنوان را کار دارم نه‌اینکه دو نفر جدا می‌خواهند شرب کنند یا یک نفر! چه فرق می‌کند یک نفر الآن شرب کند یک نفر هم سال دیگر شرب کند؟! آن دیگر وجود خارجی ندارد این دوتا مکلف می‌شود؛ یک مکلف امروز و یک مکلف فردا. بله، شما می‌توانید بگویید که اگر یک مکلف باهم مخلوط کند و بخورد ... ولی الآن یک مکلفی که این کار را می‌کند بعد هم دفع می‌شود حالا مکلف جدید حکم جدید دارد می‌گوید که من که نکردم چه فرق می‌کند دو نفر این کار را بکنند یا یک نفر بکند؟!

طریقۀ تعلق تکلیف در واجب کفائی

من‌باب‌مثال دو نفر نشسته‌اند ـ نه‌اینکه یک نفر بیاید ـ بنده و حضرت‌عالی سرکار فیض آثار مناقب شعار هردو در اینجا نشسته‌ایم و یکی از این دوتا هم خمر است آیا می‌توانیم بگوییم که یکی را شما بردار بخور و یکی را من می‌خورم؟! می‌توانیم این حرف را بزنیم؟! نه، چرا نمی‌توانید بگویید؟! چون خودتان را با آن واقعیت تطبیق دادید یعنی همین‌که شما و من در کنار هم نشسته‌ایم یک تکلیف آمد گرچه دو نفر هستیم! الآن کسی می‌تواند این حرف را بزند؟! همین الآن دارم از شما سؤال می‌کنم؟! این مسئله عرفی است دیگر، دو نفر الآن در اینجا نشسته‌اند و می‌دانند یکی قطعاً خمر است، این می‌گوید که ما که دو نفر هستیم پس یکی را شما بخور و یکی را من می‌خورم! آیا این کار را می‌کنند یا نمی‌کنند؟!

حالا یک چیز دیگر بگوییم: اگر بدانند یکی سم است و دیگری سم نیست این کار را انجام می‌دهند یا نه؟! نه‌، چرا؟! چون نسبت به خودشان یک تکلیف می‌دانند؛ یعنی آن تکلیفی که آمده به منِ مکلف تعلق نگرفته تااینکه منِ مکلف جدای از مکلف دیگر بشوم و نسبت به من یکی بشود و از علم اجمالی خارج بشود و شبهۀ بدویه بشود و همین تکلیف نسبت به مکلف دیگر تعلق بگیرد و نسبت به او هم شبهۀ بدویه بشود، این‌طور نیست بلکه تکلیف می‌آید به این تعلق می‌گیرد، نه به من و نه به سرکار؛ یعنی این دو را نباید خورد تا وقتی که این دو وجود خارجی دارند حالا چه یک نفر بخورد چه دو نفر!

متوجه شدید؟! غیر از نماز است که تکلیف به مکلف تعلق بگیرد، تکلیف در شرب خمر به عین خارج تعلق می‌گیرد منتها فاعلش مکلفین هستند. در روزه تکلیف به مکلف تعلق می‌گیرد، در نماز به شخص مکلف تعلق می‌گیرد اما در واجب کفایی مثل دفن میت به مکلف تعلق نمی‌گیرد بلکه به این میت تعلق می‌گیرد که باید دفن بشود حالا هر کسی می‌خواهد این میت را دفن کند فرق ندارد یعنی تکلیف به فردفرد تعلق نمی‌گیرد؛ این که می‌گویند تکلیف در واجب کفائی به عهدۀ افراد است غلط است چون تکلیف به عین خارج تعلق می‌گیرد منتها در این تکلیف فاعل هر کسی باشد و انجام بدهد از عهدۀ بقیه ساقط می‌شود.

تعلق تکلیف در علم اجمالی به نفس عین خارجی

در علم اجمالی تکلیف به اجتناب به نفس عین خارجی تعلق می‌گیرد؛ نفس عین خارجی که معنون است و عنوانش را که ازدست نمی‌دهد. حالا این دیگر این شبهه پیش آمد و در ذهن من نبود. من خیال می‌کردم بحث را دیگر تمام کنیم.

تلمیذ: شما به مبنای خودتان برگشتید درحالی‌که قرار بود بر مبنای مرحوم کمپانی و قوم صحبت کنید.

استاد: ببینید مبنای مرحوم کمپانی بر این است که آن علم اجمالی تعلق به دو عین خارج می‌گیرد نه به آن طبیعت و اصلاً بحث راجع به طبیعت نمی‌کنند. صحبت ما این است که قبول داریم و این مسئله را رفع نمی‌کنیم منتها ما به طبیعت برمی‌گردانیم و این دو عین خارج را مصداق می‌گیریم. حالا بر خود مبنای ایشان ما به مرحوم کمپانی این را می‌گوییم: شما که می‌گویید: «علم اجمالی تعلق به این دو عین خارج گرفته است این دو عین خارج به چه عنوان حرام شده است؟!» این را بگویید؟! مرحوم کمپانی باید یک جوابی بدهد و نمی‌تواند همین‌طور آدم را نگاه کند. می‌گوید: به‌عنوان أنّه خمرٌ، می‌گوییم که پس قبول دارید به‌عنوان أنّه خمرٌ است آیا با تعلق اضطرار عنوان خمریت ازبین می‌رود یا نمی‌رود؟! من این را می‌خواهم بگویم که خمر در شکم بنده می‌رود، عنوانش که ازبین نمی‌رود! آیا این به‌عنوان أنّه خمرٌ حرام شده است یا در حال ابهام و اجمال و در عالم هورقلیا؟! در کدام؟! به‌عنوان أنّه خمرٌ الآن حکم به اجتناب تعلق به این دو عین گرفته است؛ ما قبول داریم یعنی نفس این مائی که داریم می‌بینیم. اضطرار در این موقعیت می‌آید به یکی تعلق می‌گیرد؛ اضطرار که تعلق می‌گیرد آیا عنوان خمریت را ازبین می‌برد یا نمی‌برد؟! ایشان می‌تواند بگوید که ازبین می‌برد؟! نه، چه جوابی دارد بگوید؟! فقط می‌تواند بگوید که مع أنّه خمرٌ حلالٌ! ما می‌گوییم که ما هم همین را می‌گوییم! ما هم می‌گوییم که مع أنّه خمرٌ حلالٌ! مگر ما می‌گوییم که حرام است؟ اگر بگوییم که حرام است، بعدش چوب و عقاب دارد!

پس ما هم می‌گوییم که حلال است و حالا که حلال شد سؤال ما از مرحوم کمپانی این است که آیا حلیت این، آن عنوان اجتناب خمریت را ازبین می‌برد یا نمی‌برد؟! من‌باب‌مثال آیا وقتی که علم اجمالی به این تعلق می‌گیرد همۀ آثار خمریت ازبین می‌رود؟! یعنی مرحوم کمپانی می‌تواند بگوید که حالا که این حلال شد با این می‌توانید وضو هم بگیرید؟! مثلاً نصفش را بخورید و با نصفش وضو بگیرید؟! آیا این حرف را می‌تواند بزند؟! نه، پس فقط در ظرف اضطرار بِما أنّه مِن لوازم الاضطرار! وضو که از لوازم اضطرار نیست بلکه آن که از لوازم اضطرار است فقط شرب است حتی اگر شما خوردید باید بعداً دهانتان را آب بکشید!

پس معلوم است که در ظرف اضطرار هست و حالا که در ظرف اضطرار شد معنایش این است که این همان خمر است و نجس است و همان احکام را دارد و همان متعلق برای طرف دیگر است. چرا؟ چون علم اجمالی به او تعلق گرفته است گرچه شما این را بردارید بخورید! شما این را می‌خورید چون مضطرٌ إلیه هستید و رفع اضطرار می‌کنید، چرا علم اجمالی ازبین برود؟! چون این طرفِ برای دیگر است. شارع نسبت به این طرف گفته که چون الآن مضطر شدید این طرف را می‌توانید شرب کنید، به شارع می‌گوییم که آیا با شرب این، آنچه که در نفس من هست که یا این خمر است یا آن خمر است آیا او ازبین می‌رود؟! شارع می‌گوید: او که ازبین نمی‌رود و مسئلۀ تکوینی شما است وقتی ازبین نرفت پس آن حکمی که متعلق بر اجتناب از طرف دیگر بود به ‌حال خودش محفوظ است.

اتفاقاً این مسئله است که خیلی شبهات را از روایات دفع می‌کند والاّ اگر این قضیه به این کیفیت نباشد شبهه باقی می‌ماند. آقایان در ثوبین متنجسین در مورد صلاة در روایت گیر کرده‌اند و آمدند این را از باب طهارات جدا کردند ولی وقتی که ریشه در علم اجمالی مشخص بشود دیگر تعارضی هم بین روایات نیست و مشکلی هم نیست.

اللهم صل علی محمد و آل محمد