جلسه ۴۲۸

درس چهارصد و ششم: صوت 428

نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (17)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در بحث گذشته نسبت به رعایت احتیاط در علم اجمالی بنا بر مبنا و عدم رعایت احتیاط و اجرای برائت طبق فرمایش مرحوم اصفهانی مطلب به اینجا رسید که ایرادی که بر ایشان وارد می‌شود این است که دایرۀ تکلیف در علم اجمالی بر قوام و وجود طرفین است.

تفاوت تکلیف در وجوب تعیینی با وجوب تخییری

نظر شارع به نفس الوجود و صرف‌الوجود در وجوب تخییری

نسبت به این مسئله عرض شد که احکام و تکالیف نسبت به موارد خود متفاوت‌اند؛ تکلیف در وجوب تعیینی با وجوب تخییری متفاوت است و در وجوب تخییری متعلَق تکلیف عبارت از صرف الوجود است و شارع در وجوب تخییری به فاعل نظر ندارد بلکه به نفس الوجود و صرف‌الوجود نظر دارد مانند دفن اموات که متعلَق تکلیف همان صرف الوجود است و مکلفٌ به در اینجا شیء واحد است و آن عبارت از دفن میت است و در مقام تحقق این تکلیف هر فردی که قیام به آن امر کرد و صرف‌الوجود حاصل شد از بقیه ساقط است؛ نفر اول اگر قیام کرد از بقیه ساقط است نفر دهم اگر قیام کرد از بقیه ساقط است و هَلُمّ‌َ جَرّاً.

عدم تعلق تکلیف در واجب تخییری به فاعل

بنابراین در واجب تخییری تکلیف متعلَق به فاعل نیست بلکه تکلیف به امر خارج تعلق گرفته است یا مثلاً دفاع از اسلام و دفاع از حدود و کیان اسلام، این دفاع یک مسئله‌ای است که تکلیف به آن تعلق گرفته است یعنی به صرف‌الوجود تعلق گرفته است منتها برای فاعل شرائطی تعیین می‌شود که بالغ باشد، مریض نباشد، شیخ حرم نباشد، مرد باشد، زن نباشد و امثال‌ذلک، این مسئلۀ دفاع است البته حالا آن مراتب بعد به‌جای خود محفوظ است ولی در دفاع از کیان اسلام تکلیف به صرف‌الوجود تعلق گرفته است و اگر یک عده‌ای آمدند و به این امر قیام کردند و غرض حاصل شد، دیگر از بقیه ساقط است. یا نسبت به شرائط اگر قرعه به نام این عده افتاد از بقیه ساقط است چون نفس آن دفاع بدون توجه به فاعل و مباشر دفاع منظور شارع است.

یااینکه در مورد نفی آن و در مورد سلب نظیر عدم حضور من‌باب‌مثال عدم حضور در یک جلسه و در یک مجلس نسبت به چند نفر که مجموع افراد حضورشان در مجلس منعی است و اگر یک نفر در جلسه حاضر نشد منظور شارع و منظور مولا حاصل می‌شود. بنابراین یک نفر که شرکت نکرد، تکلیف از بقیه ساقط است و بقیه می‌توانند شرکت کنند چون حضور جمعی در اینجا منهی برای مولا است نه‌اینکه حضور تک‌تک افراد و فردفرد افراد.

در اینجا مشخص است که مولا نظر به همان امر خارجی دارد منتها از باب اینکه موجد امر خارج و مکوّن امر خارج، شخص، هویتی جز مکلف نیست از این باب این به او تعلق می‌گیرد حتی اگر میتی اتوماتیک‌وار دفن بشود باز در اینجا تکلیف از بقیه ساقط است؛ یک دستگاهی باشد و میت را داخل آن بگذارند و آن دستگاه ببرد و [دفن کند]. چون آنچه که هست این نیست که در دفن میت مباشرت کنند ـ حالا نمازش را باید بخوانند و غسل را باید انجام بدهند ـ همین‌قدر که [داخل قبر] بگذارند و همین تواری تحت الارض متعلق تکلیف است. حالا چه بالغ و عاقل دفن کند و چه صبی دفن کند آن دیگر فرقی در اینجا ندارد یا ماشینی این میت را بردارد و درون قبر بگذارد و بعد هم قبر را بپوشاند، باز در اینجا تکلیف به خود اصل تواری میت تعلق گرفته است نه به فاعل مباشر، غیر از غسل که آن جنبۀ‌ نیت در آنجا شرط است و نیت از وسائل ساخته نیست یا در صلات که دیگر نمی‌شود یک ماشینی درست کنند که نماز بخواند. در همین‌جا تکلیف حاصل می‌شود یا در دفاع از کیان اسلام به‌عنوان اینکه فاعل موجد این دفاع هست تکلیف به او تعلق می‌گیرد والاّ اگر یک امری بدون مباشرت افراد مقرر و حاصل بشود و این دفاع هم حاصل بشود اشکال ندارد و در اینجا تکلیف برداشته می‌شود و به شخص تعلق نمی‌گیرد.

این درصورتی است که واجب واجب تخییری باشد اما اگر واجب تعیینی باشد یعنی به شخص به‌عنوان أنّه شخصٌ تعلق بگیرد، در اینجا باز می‌بینیم که تکالیف متفاوت است یعنی بعضی از تکالیف به خود فاعل بِما أنّه فاعلٌ تعلق می‌گیرد مانند صلات، صوم، حج و زکات و خمس بنا بر نقل و قولی نه بنا بر آن قول دیگر که آن شخص مباشر هست ـ باید در شخصی که دفع می‌کند قصد باشد ـ مانند سایر عبادات که خود شخص باید مباشرتاً انجام بدهد و این ارتباطی با مکلف دیگر ندارد، نماز بخواند یا نخواند ربطی به مکلف دیگر ندارد، در اینجا متعلق تکلیف عبارت از مکلفٌ به که همان صلات است و مکلف، همان فاعل است و متعلَق تکلیف عبارت از همان صلات است که آن با مکلفٌ به واحد است. در بعضی از موارد نظر شارع حتی در وجوب تعیینی عبارت از آن متعلق تکلیف است و به آن تعلق می‌گیرد. هم در مورد اثبات و هم در مورد سلب، در هردو یکی است و تفاوت نمی‌کند.

من‌باب‌مثال وقتی که شارع می‌گوید که لا تَشرب الخَمر معنایش این است که تک‌تک افراد عِندَ المواجهةِ وَ عندَ المُقارَنةِ مَع الخَمر یَجبُ عَلیهم الکَفّ و این نسبت به تک‌تک افراد شمول پیدا می‌کند یعنی به تعداد تک‌تک افراد امر متکثّر می‌شود. وقتی که خمر در خارج محقق است، بر تک‌تک افراد [واجب] است که از خمری که در خارج محقق است کفّ نفس کنند. حالا هنوز خمر درخارج محقق نشده است و در مقام انشاء و تنجّز است و هنوز به مقام فعلیت نرسیده است، در مقام فعلیت باید خمر در خارج محقق باشد. اگر شخصی در بیابان و صحرایی که توقع خمر در آنجا نیست، این‌طور نیست که الآن خمر بر او حلال است بلکه خمر در عالم تنجّز بر او حرام است منتها هنوز فعلیت ندارد و هنوز فعلیت پیدا نکرده است.

بنابراین آنچه که موجب فعلیت خمر است عبارت از خمر خارجی است، اینکه خمر خارجی تحقق پیدا بکند و این ملاک برای تعلق تکلیف است؛ همان طبیعت خمر در خارج تحقق پیدا کند. قبل از تحقق آن خمر خارجی یعنی عینیت، تکلیف در مقام تنجّز باقی می‌ماند و تکلیفی که در مقام تنجّز است موجب عقاب نیست و وقتی ملزم است که به فعلیت برسد نه‌اینکه در تنجّز باشد. وقتی که من مواجه با خمر شدم تکلیف برای من فعلیت پیدا می‌کند اما اگر الآن خمری در اروپا است، خب به من چه مربوط است؟! خمر در اروپا که برای من تنجّز و فعلیت ندارد. خمری که الآن در خیابان است [به من چه مربوط است؟!] البته در خیابان که خلاف اسلام است و خمر ندارد! حالا در منازل، البته در منازل که خمر وجود ندارد! مثلاً در ثلاّجِه است! در مملکت اسلام که خمر معنا ندارد! منظور ممالک کفر است! خمر در مرتبۀ تنجّز برای من حرام است ولی در مرتبۀ فعلیت که حرام نیست چون مواجهه و اقتران حاصل نشده است و عقل این تکلیف را لغو و عبث می‌شمارد که شارع مرا مکلف کرده است به کفّ نفس از خمری که در آفریقا است، تکلیف تکلیف عبث است.

بله اگر خمر در منزل و در اتاق حاصل شد، آن موقع تکلیف شارع به اجتناب تکلیف عبث نیست و آن موقع فعلیت پیدا می‌کند. تازه آن‌هم بنا بر اینکه بگذریم و میل و اراده پیدا بشود و شبهۀ مؤکد باشد، در آن مرتبه [فعلیت پیدا می‌کند]. حالا اگر کسی اصلاً بیزار است و از خمر نفور دارد، باز در اینجا می‌توانیم بگوییم که تکلیف به اجتنب عنِ الخَمر برای او فعلیت ندارد. این مقدمه برای این مسئله و کلام مرحوم کمپانی بود.

قوام علم اجمالی به طرفین شبهه

حال صحبت در این است خمری که الآن اضطرار به آن تعلق گرفته است و علم اجمالی وجود خارجی خمر را محقق کرده است ـ و در این بحثی نیست که علم اجمالی وجود خارجی را محقق کرده است مانند وجود عینی غیرعلم اجمالی ـ در یک هم‌چنین وضعیتی یا قبل از این وضعیت البته بحث راجع به این است که طروّ اضطرار قبل از تعلق علم است و اضطرار یکی از دو طرف علم اجمالی را از اوّل خارج می‌کند و از اوّل این در تحت علم اجمالی نیست یعنی از اول نهی شارع به این تعلق نگرفته است بلکه امر شارع تعلق گرفته است، حالا بالاتر از نهی، نه‌تنها شارع ساکت نیست بلکه اصلاً امر به شرب در اینجا هست و وقتی که امر به شرب در اینجا هست با توجه به تعلق امر چطور ممکن است که این فرد یکی از طرفین مقوّم خمریت در خارج باشد؟! چون علم اجمالی قوام به طرفین دارد و به یک طرف که نیست، یک طرف شبهۀ بدوی است و قبل از علم اجمالی شبهۀ بدوی است فرض کنید شبهه دارد که این خمر است یا نه؟ [اصل] ‌برائت است و اصلاً علم اجمالی محقق نیست.

پس وقتی که امر شارع به شرب أحد الإنائین تعلق می‌گیرد، این امر شارع موجب خروج أحد الإنائین از طرف علم اجمالی می‌شود و علم اجمالی که قائل به ‌طرف واحد نیست، قائل به طرفین است و وقتی که قائل به طرفین شد بنابراین از اوّل طروّ اضطرار علم اجمالی منعقد نمی‌شود، سری نیست که شما بخواهید آن را بتراشید! علم اجمالی دیگر در کار نیست غیر از آن بحث و فرع قبلی است که اول علم اجمالی حکم را منجّز می‌کند و بعد اضطرار می‌آید. علم اجمالی مثل همان نفس وقوع خارجی خمر است، فرض کنید که این خمر است، علم اجمالی این خمر خارجی را در ضمن طرفین محقق کرده است و بعد اضطرار می‌آید. در اینجا اضطرار اوّل آمده است، اوّل اضطرار می‌آید و بعد علم اجمالی می‌آید و آن را خارج می‌کند.

اشکالی که اولاًبلااول در این مسئله بر مرحوم کمپانی بار می‌شود و من هم قبلاً یک اشاره‌ای کردم این بود و برای این نکته بود ـ این مسئله دیگر به مبنای ما در بحث اضطرار کار ندارد، اصلاً بحث در مصداق کلی است و به این مسئله کار ندارد ـ که آیا تکالیف تعلق به نفس موضوع خارج دارند یااینکه تکالیف به علم مکلف در خارج به خارج تعلق دارند؟! آیا تکلیف شارع بر اجتناب از خمر مقید به علم به‌عنوان جزء الموضوع یا تمام الموضوع است که اگر علم تعلق نگیرد، بر این موضوع خارجی تکلیف هم نیست؟! خب این علاوه بر اینکه خلاف ملاک و خلاف مناط در حرمت و مصالح و مفاسد نفس‌الأمریه است، این موجب دور است یعنی علم متعلَق بر تکلیف است و تکلیف هم متعلق بر علم است یعنی بر موضوع خودش هست. یااینکه تکلیف ارتباطی با علم مکلف ندارد و علم مکلف به‌عنوان شرط فعلیت تکلیف است یعنی تکلیف بر اجتناب از خمر تعلق گرفته است منتها این اجتناب از خمر در وقتی محقق است که مکلف عالم به خمریت بشود نه‌اینکه تکلیف به اجتناب از خمر در وقتی است که مکلف عالم باشد! یعنی اجتناب از خمر مقید به علم نیست چون در عالم ملاکات علم مکلف دخالت ندارد، آن در بعضی از موارد تکلیف است که نظر شارع بر علم تعلق گرفته است مانند اجتناب از خبایث مثلاً اجتناب از نجاست خبثیه و امثال‌ذلک که در آنجا علم به‌عنوان جزء الموضوع اخذ شده است. من‌باب‌مثال کسب طهارت مائیه متفرع بر علم است که اگر علم فاقد بود در اینجا نماز، نماز صحیح است، غیر از طهارت حدثیه که علم و جعل در شرطیت طهارت حدثیه دخالتی ندارند یا در مانعیت از صحت دخالتی ندارند.

اگر شما عالماً به طهارت حدثیه نماز خواندید و عالماً به رفع نجاست حدثیه نماز خواندید بعد مشخص شد که این علم شما جهل مرکب بوده است، در اینجا نماز باطل است. ولی در مورد نجاست خبثیه اگر عالماً به رفع نجاست خبثیه صلات انجام شد و بعد معلوم شد این جهل مرکب بوده است، نماز درست است. از اینجا استفاده می‌شود که شارع در اینجا علم به طهارت و نجاست را به‌عنوان جزء الموضوع در تعلق تکلیف اخذ کرده است اما در مورد خمر آیا شارع علم به خمریت را در خود تکلیف و در خود تحقق تنجّز تکلیف جزء الموضوع می‌داند یااینکه اصلاً او را جزء الموضوع نمی‌داند و شارع اصلاً به علمیت یا عدم علمیت نظر ندارد؟! می‌گوید که الخمرُ حرامٌ، بله وقتی این تکلیف برای شما فعلیت پیدا می‌کند که شما عالم باشید ولی قبل از تحقق علم، آن تکلیف به اجتناب از خمریت درهرحال آمده است. حالا صحبت در این است که در مورد علم اجمالی که إمّا هذا خمرٌ و إمّا هذا خمرٌ، صرف‌نظر از اضطرار ـ فرض بر این است که اول اضطرار واقع شده است ـ آیا متعلَق تکلیف برای نهی شارع حاصل است یا نه؟! حاصل است. چرا؟! چون در عالم خارج إمّا هذا خمرٌ و إمّا هذا، به مکلف کاری نداریم و به علم مکلف کاری نداریم. إمّا هذا خمرٌ و إمّا هذا خمرٌ آیا متعلَق برای تکلیف شارع به اجتناب هست یا نیست؟! هست.

بنابراین تنجّز تکلیف ولو با عدم علم اجمالی حاصل است إنَّما الکلام در فعلیت، ‌فعلیت چه موقع حاصل می‌شود؟! وقتی علم اجمالی بیاید. ولی قبل از اینکه علم اجمالی بیاید موضوع برای آن تکلیف که عبارت است از وُجودُ الخمرِ فی أحدِ الإنائَین؛ أو وجودُ الخمرِ خارجاً أو وجودُ الخمرِ فی الإنائین أو مُتَردّدَین، وجودُ الخمرِ فی أحد الإنائین آیا متعلَق برای نهی شارع هست یا نیست؟! اجتنب عَن الخَمر در اینجا می‌آید یا نمی‌آید؟! حالا فرض کنید ما علم اجمالی نداریم ولی هنوز فعلیت پیدا نکردیم، چه موقع فعلیت پیدا می‌کند؟! وقتی که مکلف علم اجمالی پیدا کند، ‌آن موقع فعلی می‌شود.

پس قبل از اینکه اضطرار بیاید، علم اجمالی نسبت به این دو منجّز شده است. حالا اضطرار می‌آید، چه‌کار می‌کند؟! در اینجا یکی از این دوتا را واجب می‌کند. به آن امر منجّزی که تعلق گرفته است در تنجّزش که نمی‌تواند دخالت کند، آن در تنجّز خودش باقی است. آن امری که می‌گوید که اجتنب عَن الخَمر، آن اجتنب عن الخَمر به اضطرار چه ارتباطی دارد؟! اوّل اجتنب عنِ الخَمر آمده است و بعد آن‌وقت این علم اجمالی و بعد اضطرار نسبت به شرب یکی پیدا می‌شود. اجتنب عن الخَمر در مقام اضطرار خودش باقی می‌ماند و فعلیت پیدا نمی‌کند چون هنوز علم اجمالی نیامده است دقت کنید ما چطور یکی‌یکی مهره‌ها را می‌چینیم تا به آن نتیجه برسیم ...

تلمیذ: اینجا دور می‌شود.

استاد: مشخص است که از صبح ...

تلمیذ: علم اجمالی مترتب بر فعلیت است و فعلیت هم در موقعی حاصل می‌شود که علم اجمالی باشد و فعلیت هم مترتب بر علم اجمالی است!

استاد: علم اجمالی ارتباطی با فعلیت ندارد، به مکلف مربوط است ولو شخصی جاهل به احکام هم باشد وقتی بداند که أحدهما خمرٌ، علم اجمالی محقق شده است و مترتب بر فعلیت است و فعلیت، مقام تکلیف است و علم اجمالی متعلق به نفس شخص است.

بنابراین در علم اجمالی این شرط برای فعلیت است، اضطرار خروج أحد الطرفین از تعلق تکلیف به فعلی است یعنی وقتی که اضطرار می‌آید، این اضطرار موجب می‌شود که أحد الطرفین و أحد الإنائین متعلَق برای امر شارع قرار بگیرد. ولی آیا این اضطرار موجب ـ اینجا چیزی است که همۀ مقررین و اصولیین روی این نقطه دست گذاشتند ـ خروج أحد الطرفین از تحت علم اجمالی می‌شود؟! اگر این‌طور بشود بنابراین علم اجمالی هم منحل می‌شود.

وقتی شارع قبل از تعلق علم اجمالی می‌گوید که إشرب هذا ...، تکلیف به اجتناب هیچ ارتباطی با علم اجمالی ندارد و این در مقام تنجّز خودش باقی است، چه موقع فعلیت پیدا می‌کند؟! وقتی علم اجمالی به آن تعلق پیدا کند و هنوز هم که فعلیت ندارد. یک ساعت دیگر من علم اجمالی پیدا می‌کنم و الآن نسبت به اینها علم اجمالی ندارم و الآن اضطرار بأحدهما شامل حال من می‌شود و به‌مجرد اضطرار حکم شارع بر شرب این ماء تعلق می‌گیرد، آیا حکم شارع بر شرب ماء این را از تحت علم اجمالی خارج می‌کند یا نمی‌کند؟! همه می‌گویند که خارج می‌کند درحالی‌که خارج نمی‌کند! چرا؟! چون ربطی به علم اجمالی ندارد. شارع می‌گوید که این را شرب کن، آیا شرب این موجب می‌شود که علم اجمالی طاری لغو و باطل شود؟! می‌گوییم که نشده است! شما بعد از یک ساعت تازه علم اجمالی پیدا می‌کنید که ای‌دادبیداد یکی از آنها خمر بوده است، نکند آنکه من خوردم خمر بوده باشد؟! چطور علم اجمالی حاصل شد؟!

پس حکم شارع به وجوب شرب این ماء باعث خروج أحد الإنائین از تحت علم اجمالی نیست بلکه برایش تکلیف جدایی است. همان‌طور که وجوب صلات ربطی به وجوب صوم ندارد و هرکدام به حال خودش است؛ وجوب صلات به‌جای خود و وجوب صوم هم به‌جای خود، شما که در روز ماه رمضان نماز می‌خوانید آیا موجب می‌شود بگویید که خدایا من چون نماز خواندم دیگر روزه نمی‌گیرم؟! می‌گوید که نماز به‌جای خود و روزه هم به‌جای خود! به‌خاطر نماز ثواب می‌گیری و به‌خاطر روزۀ نگرفته دوتا پس‌گردنی هم به تو می‌زنیم! هرکدام به‌جای خود. یا فرض کنید بگوید که خدایا من در ماه رمضان این‌قدر عطش و جوع و اینها بر من غلبه کرده است که دیگر نماز عصر را برای چه بخوانم؟! [خدا می‌گوید که] بسیار خوب چون روزه گرفتی به تو ثواب می‌دهیم و چون نماز ظهر و عصر را نخواندی عقابت می‌کنیم، هرکدام به جای خود! حکم وجوب شرب دواء چه ربطی به علم اجمالی دارد؟! چرا باعث خروج أحد الطرفین از تحت علم اجمالی بشود؟!

علم اجمالی به‌جای خودش محفوظ است و فعلاً موجب تنجّز تکلیف است، هنوز به فعلیت نرسیده است. حکم شارع بر وجوب به أحدهما تعلق می‌گیرد و اصلاً کاری به مبنای ما ندارد. اصلاً به اصل قضیه اشکال هست و اصلاً قوم در فهم اصل علم اجمالی دچار اشکال شدند که حکم شارع که بر وجوب شرب آمد است، هیچ تصرفی در علم اجمالی نمی‌کند و فقط شارع گفته است که این را بخور و ما گفتیم که حالا ما این را می‌خوریم و علم اجمالی منجّز هم در جای خودش محفوظ است و یک ساعت بعد، آن فعلیت پیدا می‌کند، خب چرا اضطرار باید موجب عدم احتیاط بشود؟! یک ساعت بعد می‌فهمم که یا اینکه من خوردم خمر بود یا اینکه در جلوی من است، وقتی که علم اجمالی فعلیت پیدا کرد خب من باید از این یکی اجتناب کنم. علم اجمالی الآن فعلیت پیدا کرده است و قبلاً اضطرار بود و فعلیت پیدا نکرده بود، الآن علم اجمالی فعلیت پیدا می‌کند. این اشکال اول بود که اشکال مهمی نسبت به مسئله است.

تلمیذ: این اضطرار اصلاً معنا ندارد.

استاد: اضطرار اصلاً به علم اجمالی کاری ندارد.

تلمیذ: وقتی هنوز برای مکلف علم اجمالی نیامده است، عنوان اضطرار معنا ندارد و منِ مکلف اصلاً نمی‌دانم که هذا خمرٌ یا هذا خمرٌ.

استاد: اضطرار به معنای الزام در فعل است، الزام در فعل به علم اجمالی کاری ندارد.

تلمیذ: وقتی که من نمی‌دانم که هذا خمرٌ یا هذا خمرٌ چه الزامی؟!

استاد: مثلاً همین جناب بزرگوار کلیه‌اش خراب است و روز ماه رمضان است و فرض بر این است که یکی خمر است نه‌اینکه ایشان آورده است، حالا در منزل ایشان پیدا می‌شود و کاری به این نداریم که ایشان یا کسی دیگر آورده است! طبیب به ایشان گفته است که شما رأس ساعت پنج برای کلیه‌تان باید یک لیوان آب بخورید و این اصلاً به علم اجمالی کاری ندارد، رأس ساعت پنج می‌شود و ایشان یک لیوان آب در وسط اتاقش می‌بیند و می‌گوید که عجب لابد اهل‌بیت ما این لیوان آب را در اینجا گذاشته است که من بخورم! ایشان اضطرار به این پیدا می‌کند و معنای اضطرار به الزام این است که انسان ملزم به یک شیء است. حالا مجبور است این یک لیوان آب را بخورد یعنی شارع حکم کرده است و فرض بر این است که غیر از این لیوان آب هم در منزل نیست و همین یک لیوان آب معدنی است همین‌که این را می‌خورد می‌بیند عجب یکی از این لیوان‌ها خمر بوده است! حالا اهل‌بیت اشتباه آورده است یااینکه کسی این را در اینجا گذاشته است، حالا که اضطرار دفع شده است تکلیف چیست؟! حالا می‌تواند نخورد. آن‌وقت مکلف بود و حالا اضطرار است نه‌اینکه یک حکم قلمبه و سلمبه‌ای بیاید! نه، طبیب حکم به شرب این می‌‌کند و معنای همین اضطرار است و موجب می‌شود که از تحت علم اجمالی خارج شود.

صحبت ما در این است و اشکال ما به مرحوم کمپانی نیست، اشکال به اصل قوم برمی‌گردد که اضطراری که این‌همه در کتب نوشته‌اند که موجب خروج أحد الطرفین از علم اجمالی است، این اصلاً مطلب کشکی است و اصلاً جایگاهی ندارد چون اضطرار به علم اجمالی کاری ندارد، اضطرار یک تکلیف جدایی منحاز و جدای از تنجّز تکلیف در عالم تنجّز است نسبت به علم اجمالی. مثل وجوب صوم و روزه، این به آن چه ربطی دارد؟ ربطی به همدیگر ندارند؛ آن وجوب کفّ نفس در حرمت شرب خمر در عالم تنجّز به‌جای خود و این وجوب أحد الطرفین هم به‌جای خود، اما إن‌شاءالله اشکال دیگر و اشکالی که مرحوم اصفهانی و قوم می‌توانند بر ما وارد کنند را جلسۀ بعد بیان می‌کنیم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد