پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهاصول
مجموعهالتنبیه الأوّل: مانعيّة الاضطرار إلى بعض الأطراف عن فعليّة الحكم المعلوم
توضیحات
اصل البرائة ـ بحث احتیاط ـ تنبیهات علی العلم الإجمالی ـ التنبیه الأول ـ 23 ربيع الاول 1426
درس چهارصد و هشتم: صوت 430
نظر مرحوم کمپانی در باب اضطرار در بعض اطراف علم اجمالی (19)
أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم
بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم
قسم دوم كه مرحوم اصفهانی مطرح میكند در آنجایی است كه اضطرار متأخّر از علم اجمالی باشد و علم اجمالی متقدّم بر اضطرار باشد. میفرمایند كه مرحوم شیخ در رسائل این مورد را از موارد احتیاط میدانند و دلیلش هم این است كه علم اجمالی در بدو امر در انجاز و تنجّز تكلیف مؤثر است و بهمجرد علم اجمالی تنجّز تكلیف برای احتراز از طرفین یا اطراف حاصل میشود و اضطرار بعدی نمیتواند در تنجّز تكلیف نسبت به اطراف دخالت داشته باشد و اینكه یكی از طرفین یا اطراف از تحت علم اجمالی بهواسطۀ اضطرار خارج بشوند آن تنجّز تكلیف قبلی با استصحاب، موجب اجتنابِ از طرف دیگر خواهد شد و این شك در تبدّل موضوع از آن معلوم بالإجمال به مشكوك بالإجمال است و شك در تبدّل موضوع موجب شك در بقاء تنجّز است و استصحاب تنجّز، اقتضاء اجتناب نسبت به طرف غیر مضطرٌ الیه را میكند. این كلام مرحوم شیخ در اینجا بود.
البته نسبت به این مطلب یك مسئلهای هست كه باید عرض كنیم و قبل از اینكه به این مطلب شیخ برسیم در دنبالۀ مطلب، مرحوم اصفهانی میفرمایند: اما بنا بر رأی مرحوم آخوند چنانكه ما هم در كفایه این مسئله را خواندیم و در ابتدا مطرح شد كه مرحوم آخوند میفرموند: سواءٌ كان الاضطرار قبل العلم الإجمالی أو بعدَه در آنجا در هردو مورد مرحوم آخوند قائل به برائت بودند. گرچه در حاشیه بر رسائل تبعاً لِلشیخ قائل به احتیاط هستند. و همینطور ـ البته من ندیدم ایشان دارند میگویند و شاید این مسئله بوده ـ در حاشیۀ بر رسائل نیز مرحوم آخوند قائل بر احتیاط هستند. حالا تبدّل رأی پیدا كردند یا هرچه. ولی در اینجا این حاشیۀ ایشان در رسائل یا در خود كفایه با متن نمیخواند چون در متن قائل به برائت هستند ولی در حاشیه ظاهراً تبدّل رأی برایشان پیدا شده و این واقعاً یك سنت بسیار خوبی بوده و امانتی بوده كه بزرگان سلف نسبت به اداء امانت در مطالب علمی رعایت میكردند.
یك وقتی شما نگاه میكنید میبینید که مثلاً مرحوم شیخ طوسی فتاوای متعددی دارد؛ در یك كتاب یك فتوا دارد و در كتاب دیگر از فتوایش برگشته است ولی آن فتوای اوّلی را حذف نمیكند و میخواهد این فتوای اول را نگه دارند تااینكه به آیندگان القاء كنند كه قبلاً یك همچنین فتوایی هم وجود داشت و رأی بر اینهم در یك زمان بوده است خب بالأخره یك شخصی مثل شیخ طوسی یك استوانهای در فقه است و رأیش محترم است.
خیانت علمی در چاپ کتب متأخرین
ولیكن متأسفانه در متأخرین یك همچنین مسائلی دیگر دیده نمیشود مثلاً فلان شخص كتابی نوشته و چون نظرات او در اواخر با نظراتش در ابتدا یا در اواسط فرق میكند این را یك نقطۀ ضعفی برای خودش تلقی میكند و آن را حذف میكند یااینكه مطالبی كه به نظر میرسد كه آن مطالب با مرامش چندان سازگار نیست آن مطالب در كتابهای او در چاپهای بعد حذف میشود كه این یك نوع سانسور خائنانه است كه به مخاطب القاء میكند این شخص همیشه از یك دید و از یك بینش علمی برخوردار بود درحالیكه انسان همیشه در حال حضیض و صعود است در حال استكمال است و باید مشخص بشود که این شخص در یك زمانی همچنین تفكری داشته است ـ این را باید مردم بدانند ـ و بعد حالا انقلاب فكری برایش پیدا شده و رأی او عوض شده است.
اینكه ما بهخاطر حفظ شخصیت او بیاییم و مطالبی را كه در قبل مخالف با مرام و مكتب و موجب انحطاط شخصیت اوست را از کتابهایش حذف بكنیم این یك خیانت علمی است كه الآن به آن مبتلا هستند.
خب در اینجا مرحوم آخوند نظرش اول بر برائت است و بعداً نظرش دوباره به احتیاط برمیگردد. اگر در نظرتان باشد در همانجا مرحوم آخوند دلیلی كه آوردند اینطور مطرح كردند كه وقتی علم اجمالی بر طرفین تعلق میگیرد هم حدوثاً و هم بقائاً علم اجمالی باید منجّزیت خودش را حفظ كند و منجّزیت علم اجمالی منوط به حضور طرفین یا اطراف علم اجمالی است فعلاً و بالفعل! اگر یكی از اطراف علم اجمالی مقدور برای مكلف نباشد آن علم اجمالی منجز نخواهد شد! مثلاً یكی از طرفین علم اجمالی ـ این إناء ـ در كنار ما حاضر باشد و طرف دیگر در یك قارّۀ دیگری باشد خب این مقدور نیست و تكلیف به امر غیر مقدور هم كه تعلق نمیگیرد.
مرحوم آخوند میفرمایند که اگر یك خطابی مردد بین مقدور و غیر مقدور بشود مثلاً إمّا أن تُكرمَ هذا العالم أو العالم الذی فی السعودیة خب آن خطاب، خطاب غیر مقدور است و دراینصورت اصلاً منجّز نمیشود یعنی این خطاب نمیتواند منجّز باشد. چرا؟ چون طرف خطاب اصلاً مورد برای تكلیف نیست و شبهه نسبت به مقدور، شبهۀ بدوی است. یعنی ما یك فرد در اینجا بیشتر نداریم فرض كنید از اول در ابتدا امر شارع میگوید: أكرم العالم الذی فی الامریكا خب اینكه مقدور نیست یعنی از اول انسان اصلاً توجه نمیكند و این خطاب اصلاً منجّز نیست یعنی خطاب قوام پیدا نمیكند. بله، لو فرض این شخص به آمریكا رفت یا آن شخصی كه در آمریكا هست به ایران آمد آن موقع خطاب منجّز خواهد شد اما فعلاً نه، خب طرف دیگر میماند که طرف مقدور است یعنی نسبت به او شبهه بدوی است یعنی خطاب از دو طرف مبدّل به طرف واحد میشود و طرف واحد هم مشكوكٌ فیه است پس شبهه شبهۀ بدوی است. این دلیل محكم مرحوم آخوند در برائت است. در كفایه ایشان این دلیل را مطرح كردند و مرحوم اصفهانی هم روی این دلیل ایشان نظر دارند.1
بناءًعلیٰهذا در علم اجمالی كه یكی از دو خطاب درصورت اضطرار متأخّر متوجه به امر غیر مقدور میشود چون بهواسطۀ اضطرار واجب میشود نهتنها آن اجتناب از حرمت بیرون میآید بلكه اصلاً شربش واجب میشود بنابراین یكی از دو طرف خطاب غیر مقدور میشود و وقتی غیر مقدور شد شبهه فقط به یك طرف دیگر غیر مضطرٌ إلیه برمیگردد پس ما یك خطاب دیگر در اینجا بیشتر نداریم. آن خطاب واحد به اینطرف غیر مضطرٌ إلیه است و آن مشكوك الخمریه است بنابراین آنچه كه مقدور است مشكوك الخمریه است و آنچه كه غیر مقدور است كه خطاب به آن تعلق نمیگیرد پس شبهه از علم اجمالی به شبهۀ بدویه برمیگردد. این خلاصه و منجّز دلیل مرحوم آخوند بود كه در آنجا ذكر كردند و مرحوم اصفهانی هم در اینجا آوردند.
حالا قبل از اینكه ما نسبت به این مطلب و بیان مرحوم آخوند بپردازیم به كلام مرحوم شیخ برمیگردیم؛ اینكه مرحوم شیخ در رسائل و همینطور مرحوم آخوند تبعاً لِمرحوم الشیخ در حاشیۀ بر فرائد قائل به احتیاط در مانحنفیه شدند كه اضطرار متأخّر از علم اجمالی باشد، دلیل مرحوم شیخ احتمال تكلیف منجّز بهواسطۀ علم اجمالی است.
البته به نظرم میرسد كه مرحوم اصفهانی در اینجا در تعبیر یکقدری مسامحه برایشان شده است چون احتمال تكلیف منجّز به علم اجمالی معنایش چنان برای ما نمیتواند یك معنای مشخصی باشد. چطور احتمال تكلیف در اینجا نسبت به یكی از دو طرفین ثابت است؟! اگر منظور خود تكلیف است ـ تكلیف به اجتناب از خمریت ـ كه آن محتمل و غیر محتمل نیست. خطاب اجتناب؛ اجتنب دیگر محتمل و غیر محتمل ندارد! آن تكلیفی كه به اجتناب از خمریت تعلق گرفته است آن تكلیف محتمل و غیر محتمل ندارد. اگر نسبت به اطراف منظورتان هست دیگر در اینجا احتمال تكلیف معنا ندارد چون در اطراف، نسبت به اطراف یا باید قائل به احتیاط شد خب تكلیف در اینجا منجّز است یعنی احتیاط در اینجا منجّز است اگر هم قائل به احتیاط نشد خب دیگر تكلیفی در اینجا نیست. ما نفهمیدیم منظور مرحوم كمپانی از احتمال تكلیف در اینجا چیست؟! شاید مقصودشان احتمال مكلفُ به است یعنی همان خمریت است كه تعبیر به تكلیف در اینجا آورده شد و خب گاهی اینطور میشود كه مصدر بهجای اسم مصدر میآید و این احتمال مكلفُ به در طرف غیر مضطر الیه بهواسطۀ علم اجمالی دراینصورت باقی است.
آنچه كه نسبت به این مطلب به نظر میرسد این است كه بنا بر رأی و اعتقاد مرحوم شیخ و همینطور مرحوم آخوند اینها خیال میكنند كه خود علم اجمالی موجب فعلیت تكلیف است ـ البته مرحوم شیخ اگر در نظرتان باشد در قبل از اضطرار هم قائل به احتیاط بود مرحوم آخوند قائل به عدم احتیاط است ـ اینكه اضطرار بعد از علم اجمالی تأثیری در تنجّز علم اجمالی ندارد بهجهت اینكه علم اجمالی بهواسطۀ تیقّن مكلف به آن تكلیف، به مرحلۀ تنجّز و فعلیت رسیده است این مسئله با آنچه كه مبنای ما در تنجّز و فعلیت تكلیف است در تعارض است. بهعنوان اشاره در جلسات قبل عرض شد كه در غیر از مواردی كه خود علم فیحدّنفسه موضوعیت دارد یا جزء الموضوع برای تكلیف است در غیر از آن موارد تكلیف در مرحلۀ تنجّز باقی است الاّ اینكه فعلیت او منوط به علم مكلف است. یعنی وقتی كه موقع زوال میشود تكلیف به وجوب صلاة ظهر منجّز است و به تنجّز میرسد و در منجزّیت این تكلیف شكی نیست و احراز میشود منتها فعلیت او منوط به علم است؛ اگر مكلف نائم باشد تكلیف نسبت به او فعلیت ندارد اگر مكلف ناسی باشد تكلیف نسبت به او فعلیت ندارد چون خطاب همیشه در تكلیف فعلی به شرط تكلیف كه شعور و ادراك است تعلق میگیرد یا اگر مكلف مغمیٰ علیه باشد تكلیف فعلیت ندارد و در مرتبۀ تنجّز است. وقتی كه مكلف به شعور و ادراك و تنبّه رسید آن موقع تكلیفش فعلیت پیدا میكند و این همان نكتهای است كه ما در باب ثبوت هلال با مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ صحبت داشتیم من به این نكته اشاره میكردم و این یك مسئلهای است كه باید به آن توجه كرد.
کاربرد فرق بین فعلیت و تنجّز در اجتهاد و استنباط
فرق بین فعلیت و تنجّز در خیلی از موارد فقهی بهدرد میخورد و مجتهد هرچه بیشتر روی این مسئله كار بكند به نتایج بهتر و روش روشنتر و واضحتری برای استنباط میرسد! در خیلی از موارد شما میبینید كه تكلیف تنجّز دارد اما فعلیت ندارد و بعد از علم فعلیت پیدا میكند.
منبابمثال غصب؛ اجتنب عن الغصب در هر حالی هست؛ چه مكلف عالم به غصبیت باشد چه جاهل باشد فرقی نمیكند وقتی كه مكلف نسبت به غصب جاهل بود آن خطاب اِجتنب عن الغصب در مقام تنجّز باقی است منتها چون جاهل است حكم ظاهری بر جواز تناول و جواز تصرف یا ملكیت و امثالذلك است؛ میتواند این را استفاده كند، اگر میوهای هست میتواند آن را تناول كند چون عالم نیست و خیال میكند میوهای است که از آن اعراض شده یا حكم به غصبیت و اینها ندارد.
یا اگر نسبت به دخول شهر غفلت داشته باشد در اینجا افطار میكند و بر افطارش هم إثمی مترتب نیست ولی بعد این وقتی كه عالم بشود قضاء فعلیت پیدا میكند و آن موقع تكلیف بر او فعلیت پیدا میكند.
معنای فعلیت تكلیف
فعلیت تكلیف یعنی ترتّب آثار الزام تكلیف بر مكلف، این معنا معنای تكلیف است. الزام مكلف چه اثری دارد؟ اثرش این است که اگر در وقتش باشد اداء است یا اگر در غیر وقتش باشد قضاء است اگر شخص الآن عالم به غصبیت نیست و تناول كرد بعد از تناول متوجه شد که غاصب بود و این مال یتیم بود حالا چون حكم ظاهری جواز تناول بود الآن نباید برود غرامتش را بپردازد؟! پس لازم نیست حتماً در هنگام تناول تكلیف برای انسان فعلی باشد اگر شما بگویید كه تكلیف اصلاً تنجّز ندارد و در مقام انشاء است این اصلاً معنا ندارد و این خلاف است یعنی اصلاً خلاف وجدان است.
تفاوت تنجّز و فعلیت
پس معلوم میشود بین تنجّز و فعلیت تفاوت است؛ تنجّز در مقام ثبوتِ ملاك برای مكلف است و فعلیت در مقام الزام است. وقتی كه تكلیف تنجّز پیدا میكند به این معناست كه ملاك و مناط برای تكلیف در عالم اعیان و در عوالم واقع حاصل شده است، همین. اما آیا مكلف ملزم به این است یا نه؟! این منوط به علم است، منوط به عقل است، منوط به شعور و منوط به قدرت است. در بعضی موارد قدرت ندارد مانند حائض که قدرت ندارد ولی شارع او را مكلف به بعد میكند، قضائاً پس الآن تكلیف به صوم برای حائض منتفی نیست بلکه منجّز است ولی فعلیت ندارد؛ فعلیتش بعد رفع العذر است ولی الآن نه!
مثل اینكه فرض بكنید تكلیف الآن در موقع صلاة ظهر تنجّز پیدا میكند ولی یكمرتبه این وجوب صلاة معارض با یك وجوب اهمّ مثل انقاذ غریق میشود در اینجا میگویند که صلاة را به تأخیر بینداز و آنچه كه الآن برای مكلف فعلیت دارد انقاذ غریق است باید غریق را انقاذ بكند بعد از انقاذ آن فعلیت نسبت به مكلف الزام پیدا میكند. پس تكلیف در مقام تنجّز هنوز باقی است.
حالا با توجه به این مقدمه ما باید ببینیم که اگر اضطرار متأخّر از علم اجمالی بشود چه حکمی دارد؟ بنا بر فرمایش مرحوم شیخ كه ایشان میفرمایند: چون اضطرار مؤخّر واقع شده آن علم اجمالی بهواسطۀ علمیت خودش منجّز است یعنی این تكلیف نسبت به طرفین شبهه فعلیت پیدا میكند الاّ اینكه بهواسطۀ اضطرار یكی از طرفین شبهه از تحت علم اجمالی خارج میشود. خب طرف دیگر در الزامِ حاصل از تنجّز علم اجمالی باقی میماند پس نسبت به آن طرف دیگر طبعاً تكلیف الزامآور است. این با این مبنا مخالف است یعنی وقتی كه ما علم اجمالی را موجب فعلیت دانستیم نه موجب تنجّز ...، اگر خمر مشتبه بین إنائین بشود، بهمجرد اشتباه بین إنائین در عالم واقع، تنجّز بر اجتناب آمده است؛ یعنی خمر مشتبه بین إنائین گرچه این یك مسئلهای است كه خود مكلف در حصول این وضعیت و موضوعیتِ برای تكلیف دخیل است چون اشتباه همیشه به مكلف برمیگردد والاّ این دو چیزی كه در خارج هستند هیچوقت باهم اشتباه نمیشوند، اشتباه همیشه به مكلف برمیگردد یعنی مكلف منشأ برای حصول این موضوع در خارج است. در واقع در خارج یا این إناء خمر است یا إناء خمر است ولی اشتباه خمریت مترتب بر این دوتا نیست بلکه مترتب بر مكلف است. در چه وقتی این إنائین مشتبه هستند؟! در وقتی كه مكلف نسبت به آنها نظر بیندازد اگر مكلف نسبت به آنها نظر نیندازد خود نفس اعیان خارجی موجب تحقق موضوع هستند؟!
فرض كنید یك إناء در اینجا در این غرفه هست و یك إناء هم در آن غرفه هست حالا یا این إناء خمر است یا آن إناء خمر است و اشتباهی در اینجا وجود ندارد، تردد وجود ندارد. تردد در وقتی است كه مكلف با این إنائین بخواهد مقابله كند یكدفعه آنجا برخورد میكند ولی در خمریت اشتباه معنا ندارد! در مائیت اشتباه معنا ندارد! پس اگر به خود اعیان خارجی بخواهد نظر بشود در آنجا تردد معنا ندارد، تردد و تشكیك در وقتی بهوجود میآید كه پای مكلف در كار میآید، وقتی كه من به دو إناء نظر میاندازم تازه در اینجا موضوع برای احتیاط در خارج محقق میشود.
پس مسئله به نفس مكلف برمیگردد. حالا این كه الآن به نفس مكلف برمیگردد به همین حالت یك حكم اجتناب و تنجّز در عالم احكام و در عالم جعل تعلق میگیرد. در عالم جعل به خود خمر در خارج اجتنب تعلق میگیرد و به إناء در غرفه اباحه تعلق میگیرد، این احكام احكام واقعی است یعنی فرض میكنیم که در عالم واقع خمر در غرفۀ روبهرو هست و إناء در این غرفه هست. بسیار خب ما دو حكم جدا داریم دو حكم اوّلی داریم و نسبت به او اجتنب تعلق میگیرد و نسبت به این لا تَجتنب و اباحه تعلق میگیرد. این دو جدا هستند ولی ارتباطی با ما ندارند. الآن ما در عالم جعل دو حكم منجّز و دو حكم غیر فعلی داریم. حكم اول وجوب اجتناب از خمری است كه در آن غرفه است و حكم دوم عدم وجود اجتناب از مائی است كه در این غرفه است. آیا نسبت به ما فعلیت پیدا میكند؟ نه هنوز فعلیت پیدا نمیكند. چه وقتی فعلیت پیدا میكند؟ وقتی من عالم بشوم بر اینكه آن مائی كه در آنجاست خمر است. آن موقع نسبت به من فعلیت پیدا میكند. این حكم كی نسبت به من فعلیت پیدا میكند؟ وقتی كه من وارد غرفه بشوم و یك مقدار بنشینم و یك مقدار از آن بچشم و ببینم که آب است. البته درصورتیكه اهل فن باشد والا ممكن است كسی كه وارد نباشد نفهمد!
علیٰكلّحال اگر اهلفن باشد نسبت به او حكم اباحه فعلیت پیدا میكند ولی قبل از فعلیت، ما دو حكم منجّز نسبت به مكلف داریم. حالا در یك همچنین موقعی شما بیایید وارد این دو غرفه بشوید و بین خمریت و مائیت برای شما شبهه بشود! ببینید اینجا موضوع به شما برگشت یعنی شما شرط در انعقاد موضوع بودید نه اعیان خارجی! این یك مطلبی است كه از آن غفلت كردند یعنی وقتی كه مكلف مواجه میشود، موضوع برای علم اجمالی یا موضوع برای احتیاط یا برائت یا هر چیز دیگر بهواسطۀ مكلف محقق میشود پس اصلاً كاری به اعیان خارجی ندارد بلکه كار به مكلف دارد یعنی حالت نفسانی مكلف، محقق موضوع برای جعل است.
حالا این حالت خودش منجِّز میشود؛ منجِّز برای تكلیف! همینكه امر بین دو إناء در نزد مكلف مشتبه شد همین این شبهه تنجّز تكلیف را برای او میآورد ـ علم اجمالی هم دارد ـ و چون این مرتبۀ تنجّز مساوی با علم است همراه با تنجّز فعلیت هم میآید! نهاینكه فعلیت در اینجا بعد بیاید؛ اول در اینجا تنجّز است بعد فعلیت است بهعكس احكام اوّلیه كه در احكام اوّلیه كه بر موضوعات هست اول تنجّز میآید بعد فعلیت میآید لعلّ اینكه مكلف مغمیٰ علیه باشد لعلّ اینكه مكلف نائم باشد ولی در اینجا اینطور نیست؛ اینطور نیست كه قبل از اینكه مكلف نسبت به دو مورد علم پیدا بكند، در تنجّزش همینكه علم پیدا بكند فعلی بشود. اینطور نیست. چرا؟ بهجهت اینكه همینكه مكلف تردید پیدا میكند یعنی همراه با این تردید علم هم هست، آیا میشود مكلف مردد باشد ولی عالم نباشد؟! نمیشود، پس عالم به چیست؟! تردید به چه برمیگردد؟! تا مكلف عالم به خمر نباشد كه نمیتواند تردید پیدا بكند!
پس همینكه مكلف تردید به خمریت أحدهما پیدا میكند یعنی علم اجمالی برای او فعلیت پیدا كرده است. این فعلیت جلوی آن فعلیتها را میگیرد یعنی آن خطاب اجتنب عن الخمر در مرتبۀ تنجّز در آن غرفه باقی میماند، لا تَجتنب عنالماء در مرتبۀ تنجّز در این غرفه باقی میماند آنچه كه میآید فعلیت پیدا میكند علم اجمالی است كه نسبت به این دوتا تعلق گرفته است.
بنابراین وقتی اینطور شد دیگر تقدم و تأخّر اضطرار چه دخلی میتواند داشته باشد؟! چه دخلی در این قضیه میتواند داشته باشد؟! یعنی چه اضطرار قبل باشد و چه بعد باشد، من كه بعد علم اجمالی پیدا میكنم بر اینكه این ماء یا آن خمر است بهمجرد علم اجمالی تنجّز تكلیف و فعلیت برای این مسئله میآید. البته این تتمه دارد حالا تا بعد به اشكال مرحوم آخوند بپردازیم.
تلمیذ: نسبت به قضاء صلوات دو امر هست؛ یکی اینکه قضا بر آن امر اولی اتیان بشود دوم اینکه قضاء امر ثانی دارد منبابمثال آیا قضاء صوم برای زنها امر ثانی دارد؟! اگر اینطور است امر اوّلی اصلاً موضوع برای تکالیف و احکام نیست پس منجّزیت ندارد.
استاد: اصلاً قضاء معنا ندارد قضا به معنای جبران است تا وقتی شما مكلف نباشید چه چیز را میخواهید جبران كنید؟ استیناف که جبران نیست! شما در اول ماه رمضان صوم ماه رمضان را قضاء میكنید یا استیناف میكنید؟! استیناف میكنید چون زن حائض هم چند روز اول ماه رمضان عذر دارد اصلاً مأمور ندارد شارع جدای از این مسئله بعد از ماه رمضان میگوید که چند روز صوم را استیناف بكن درصورتیکه امر به قضا شده پس معلوم است تنجّز به همان امر اوّلی بود ولی فعلیت نداشته است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد