جلسه ۴۳۲

درس چهارصد و دهم: صوت 432

کلام مرحوم آخوند در بقاء یا عدم بقاء تنجّز تکلیف در ملاقات بعض اطراف شبهه محصوره‌ (1)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد مرحوم آخوند دو نظریه در دو جای متفاوت نسبت به بقاء تكلیف و تنجّز تكلیف و عدم بقاء و تنجّزش ابراز كردند. راجع به عدم تنجّز بر تكلیف بقائاً ایشان می‌فرمایند: همان‌طوری‌كه حدوثاً قدرت بر تكلیف شرط بر تنجّز تكلیف است بقائاً هم قدرت بر تكلیف شرط بر تنجّز تكلیف است و همان‌طور كه خطاب مردد بین فعل مقدور و فعل غیر مقدور، موجب عدم تنجّز تكلیف است حدوثاً همین‌طور در مانحن‌فیه عدم قدرت بر فعل به‌واسطۀ حدوث اضطرار، موجب عدم تنجّز تكلیف است بقائاً. فعلیٰ‌هذا در مانحن‌فیه كه اضطرار بعد از علم اجمالی است نه قبل از علم اجمالی، در آنجا هم گرچه علم اجمالی حدوثاً موجب تنجّز است اما به‌واسطۀ طروّ اضطرار، اختیار اتیان فعل از عهدۀ مكلف خارج می‌شود بنابراین مكلف نسبت به طرف مضطرٌ إلیه غیر مختار می‌شود. این كلام مرحوم آخوند بود كه در دلیل بر عدم تنجّز تكلیف اقامه كردند.¹

مشروط به قدرت بودن تكلیف، حدوثاً و بقائاً

لغو و عبث بودن تعلق تكلیف به عاجز

با توجه به مطالب گذشته به نظر می‌رسد كه تأمّل در كلام مرحوم آخوند باید روشن باشد گرچه احتیاج به یك توضیح مختصری در اینجا هست. جواب مسئله این است كه كسی انكار شرطیت قدرت را در بقاء ‌تكلیف چه حدوثاً و چه بقائاً ندارد؛ همان‌طوری‌كه تكلیف حدوثاً مشروط به قدرت است بقائاً هم مشروط به قدرت خواهد بود زیرا یك مشرِّعِ حكیم تكلیف را خطاب به عاجز نمی‌كند و تعلق تكلیف به عاجز لغو و عبث است! بناءًعلیٰ‌هذا در خطابات شارع به مكلفین قطعاً شرط قدرت مانند عقل یكی از شروط اصلیه برای اصل تنجّز تكلیف است تا چه رسد به فعلیت آن، نسبت به تنجّز تكلیف باید مكلف قادر بر اتیان باشد مثل طیر فی السماء ‌نباشد مانند اشاعره كه قائل به تعلق خطاب به امور محالیه هستند.² نه‌خیر، باید خطاب متعلق به قدرت باشد و این شرط در او باشد و در این شكی نیست. اما صحبت در این است كه قدرت در اینجا به چه معنائی است؟! آیا طروّ اضطرار مانع از قدرت مكلف است یااینكه اضطرار ارتباطی به قدرت مكلف ندارد؟! اگر یك خطاب به خمر مردد بین إنائین تعلق بگیرد خب چطور در ابتدای مسئله قبل از طروّ اضطرار مكلف قادر بر شرب إنائین است، خب بعد از طروّ اضطرار هم قادر بر شرب إنائین است منتها نسبت به یكی از این دو إناء مضطر است و او را مبدّل به عاجز نمی‌كند. بله، نسبت به این إناء مضطر است و نسبت به آن إناء ‌غیر مضطر است چون كه این او را خارج از قادر بودن نكرده است بلکه قدرت به حال خودش محفوظ است و ما هم شكی در این مسئله نداریم.

اگر شارع مكلف را از شرب إنائین نهی بكند، نسبت به آن موردی كه طروّ اضطرار شده كه خارج از قدرتش هست و نسبت به آن موردی كه خارج از اضطرار نیست قادر است خب او را ترك می‌كند. كجای این مسئله در اینجا منافات با عدم قدرت دارد؟! فرض كنید که خطاب شارع به نهی از إنائین تعلق گرفته است و یك إناء در قم هست و یك إناء در سعودی كه به او دسترسی ندارد خب نسبت به إنائی كه در سعودی هست قادر نیست و تكلیف هم به او تعلق نمی‌گیرد ولی نسبت به إنائی كه در قم هست تكلیف تعلق می‌گیرد. در كجای این مسئله، مشروطیت قدرت مانع از دوام و استمرار تنجّز تكلیف شده است؟!

اینکه مبنای عقل بر تنجّز تكلیف نسبت به مكلف است در آنجایی است كه خطاب شارع به امری تعلق بگیرد كه مکلف قادر نباشد و عاجز از اتیان باشد مثل طیر فی السماء یا عتق رقبه که در زماننا هذا اصلاً غیر مقدور است اما نسبت به آن اموری كه در قدرت مكلف هست به آن مقدار كه در تحت قدرت اوست به آن مقدار باید انجام بدهد و به آن مقدار كه در تحت قدرت او نیست تكلیف اصلاً نیست و این یك مسئلۀ دقیقی در اینجا است كه وقتی خطاب بر امر معیّن و مشخص تعلق می‌گیرد ـ این امر معیّن و مشخص را در ذهن داشته باشید چون ما منظور مرحوم آخوند را نسبت به این قضیه باید روشن كنیم ـ مثل اجتناب از خمر، خب اجتناب از خمر مشخص و معیّن است، وقتی به این تعلق می‌گیرد در مقام امتثال عدم اتیان به أحد الإنائین چه ربطی به عدم اتیان به إناء ‌دیگر دارد تا اینکه شما عدم قدرت بر شرب به‌واسطۀ اضطرار را مانع برای استمرار تنجّز به‌حساب ‌آورید؟! اگر اضطرار به إناء دیگر در برائت ذمه نسبت به إناء دیگر دخیل بود، آن موقع شما می‌توانستید عدم قدرت بر شرب إناء مضطرٌ إلیه را به‌عنوان مانع از تنجّز تكلیف نسبت به إناء دیگر به‌حساب بیاورید ولی در اینجا شرب أحد الإناء ارتباطی به إناء دیگر ندارد! مكلف در مقام امتثال باید از إنائین اجتناب كند و این إناء از باب مقدمۀ علمیه برای خودش تكلیف خاصی دارد و آن إناء هم برای خودش از باب مقدمۀ علمیه تكلیف خاصی دارد، این إناء كه الآن مضطرٌ إلیه است چه ارتباطی با این إناء دارد كه درصورت عدم قدرت بر اتیان نهی شارع، موجب مانعیت از تعلق تكلیف نسبت به این بشود؟!

وقتی كه اجتنب عن الخمر می‌آید مكلف در مقام امتثال آن اجتنب عن الخمر را به دو مصداق از اول تقسیم كرده است؛ مصداق اول این إناء و مصداق دوم هم آن إناء و اینها هیچ ربطی به‌هم ندارند، چه جدا باشند یا مجتمع باشد هیچ ربطی به همدیگر ندارند. یك خطاب آمده اجتنب عن الخمر موضوعش هم مشخص است و مصداقش هم مشخص است منتها مردد است نه‌اینكه مصداقش گم هست نه، مصداقش هم مشخص است كه إمّا هذا الإناء و إمّا هذا الإناء. حتی درصورتی‌كه یک مصداقش مشتبه باشد ولی یكی دیگر روشن باشد باز در آنجا مسئله شامل مانحن‌فیه خواهد شد.

پس نكته در اینجاست که وقتی خطاب به یك عنوان تعلق می‌گیرد، چه ارتباطی دو فرد مصداق این عنوان در تنجّز تكلیف دارند؟! هیچ ارتباطی ندارند. خطاب تعلق به اجتنب عن الخمر گرفته است و خمر مردد بین آن إناء و این إناء است حالا شما به‌واسطۀ اضطرار قدرت بر اتیان تكلیف را نسبت به یكی ازدست می‌دهید. خب ربطی به این ندارد! ما منظور مرحوم آخوند را نفهمیدیم! یك مثالی ایشان زده است که خیلی مثال شَدرسنا است! اینكه عدم قدرت شرط در تكلیف است بقائاً همان‌طوری‌كه حدوثاً است، ما این را قبول داریم، مگر مكلف در اینجا غیر قادر است؟! مكلف نسبت به إناء مضطرٌ إلیه غیر قادر است خب عَلی عیننا و علی رأسنا اما نسبت به إناء غیر مضطرٌ إلیه آیا غیر قادر و عاجز است؟! نه، نسبت به آن كه غیر قادر است تكلیف ندارد و نسبت به آ‌ن كه قادر است تكلیف دارد. مثل اینكه دوتا إناء هست که مضطر هم نیستند؛ یك إناء در اینجاست و یك إناء در منزل زید در دورشهر¹ است نسبت به إناء منزل زید در دورشهر عاجز است و اصلاً راهش نمی‌دهند ولی نسبت به إنائی كه در اینجا هست كه عاجز نیست! تكلیف هم مردد بین این إناء و إناء در منزل زید در دورشهر است! خیلی خب نسبت به این إناء باید اجتناب كرد و در اینجا شكی نیست.

مرحوم آخوند یك مثالی در اینجا زده است كه در آن مثال باید تأمّل كرد. ایشان می‌فرمایند كه اگر تكلیف به امر مقدور یا غیر مقدور تعلق بگیرد [این‌گونه است]، از ایشان باید سؤال كرد كه آیا این تكلیفی كه به مقدور و غیر مقدور تعلق گرفته است آیا در تكلیف ابهامی وجود دارد؟! یعنی آن عنوانی كه تكلیف به او تعلق گرفته است آیا آن عنوان، عنوان معیّن و مشخص است یا عنوان مجمل است؟! اگر عنوان مشخص باشد خب ما همین مطلب را در اینجا دوباره مطرح می‌كنیم! این چه دلیلی هست كه اگر عنوان مشخص باشد منتها تكلیف به مقدور و غیر مقدور تعلق بگیرد، خب این در اینجا خود مقدور هم از تحت تنجّز تكلیف خارج است؟! هذا اوّل الكلام! چه دلیلی برایش داریم؟! من‌باب‌مثال تكلیف تعلق گرفته إمّا بِإنقاذ هذا الغریق و غریقی كه در یك كیلومتری هست. آن تكلیف كه در یك كیلومتری است انسان نسبت به آن عاجز است اما اینكه در اینجا هست چرا غیر منجّز باشد؟!

اینكه دوران تكلیف بین مقدور و غیر مقدور است آیا با وجود تشخص و احراز اصل تكلیف است یا با عدم احراز است؟! آنچه كه ملاك برای تنجّز تكلیف عدم تنجّز تكلیف است یك چیز است و آن این است كه این تعیّن و تشخص موضوع و تكلیف، اگر این تردید در تشخص از ناحیۀ شارع باشد در آنجا شبهۀ بدویه است و اجمال در تكلیف است و اگر این تردیدِ در تكلیف از ناحیۀ مكلف است و از ناحیۀ شارع تردیدی نیست [جای احتیاط است] مثلاً شارع می‌گوید كه یَحرم علیك الغناء بعد آن‌وقت از ناحیۀ مكلف تردید هست كه آیا بعضی از مصادیق غناء شامل غناء می‌شود یا شامل غناء نمی‌شود؟! خب آنجا جای احتیاط است و جای برائت نیست. اما اگر از خود ناحیۀ شارع فی‌حدّنفسه بیان نشده ...، یعنی اجمال در موضوع، مستند به شرع است نه مستند به متشرّعه، مستند به شارع است نه مستند به مكلف. یك وقتی مولا می‌گوید: أكرم زیداً و آن زید مردد بین عالم و غیر عالم است خب تکلیف در اینجا از ناحیۀ مولا منجّز است حالا یا بیان كرده و به‌دست او نرسیده است یا خواسته در مقام اجمال بماند ولی می‌گوید که زید باید اکرام بشود خب انسان باید هردو را اكرام كند. حالا اگر انسان نمی‌تواند یکی را اكرام بكند و غیر مقدور است باید آن زید دیگر را اكرام بكند. ولی یك وقتی خود مولا قیدی را می‌آورد كه آن قید برای مكلف ناشناخته و مجهول است. اجمال در اینجا از ناحیۀ مولا است و تكلیف در اینجا منجّز نمی‌شود.

من‌باب‌مثال وقتی كه شارع در مورد کفاره بگوید که یا عتق رقبه باشد یا اطعام ستین مسكیناً یا صوم شهرین متتابعین باشد در اینجا اجمال از ناحیۀ شارع است كه ما نمی‌دانیم تكلیف شارع به عتق رقبه تعلق گرفته یا اطعام ستین مسکین تعلق گرفته است [یا صوم شهرین متتابعین]، اینجا آن موردی است كه تكلیف نسبت به غیر مقدور در اینجا موجب عدم تنجّز تكلیف است فی زماننا هذا. یعنی وقتی كه در اینجا عتق رقبه غیر ممكن است خب مكلف از كجا بتواند احراز تنجّز تكلیف را بكند؟! در اینجا رقبه وجود ندارد و شارع هم كه موضوعش در اینجا مبیّن نشده است یعنی آن موضوع كفاره و آن عنوانی كه این وجوب كفاره بر آن عنوان تعلق گرفته آن عنوان الآن برای ما نامشخص است که آیا آن عنوان عنوان صوم است یا عنوان عنوان عتق است؟! بله، وجوب كفاره مسلّم است ولی وجوب كفاره فایده‌ای ندارد، كفاره به چه تعلق می‌گیرد؟! به درهم تعلق می‌گیرد؟! به صوم تعلق می‌گیرد؟! به عتق رقبه تعلق می‌گیرد؟! وجوب كفاره كه به‌تنهایی منجِّز تكلیف نیست.

بله، یك وقت وجوب كفاره تعلق می‌گیرد به صوم حالا إمّا ثلاثین یوماً أو ستین یوماً، به یكی از اینها تعلق می‌گیرد بعد ‌آن‌وقت شخص نسبت به ستین یوماً عاجز است می‌گوییم که خب ثلاثین یوماً را بگیر و اگر نسبت به ستین یوماً عاجز نبودی می‌گفتیم که ستین یوماً را باید بگیری چون آن بالاتر است چون اینجا اقلّ و اکثر استقلالی نیست بلکه ارتباطی است حتی اگر خمسین یوماً را بگیرد فایده‌ای ندارد بلکه باید همان ستین یوماً را بگیرد ولی صحبت در این است كه وجوب كفاره آمده است منتها انسان نمی‌داند که آن وجوب به صوم تعلق گرفت یا به عتق رقبه تعلق گرفت. در اصل مكلفٌ به در اینجا تشكیك هست كه مكلفٌ به در اینجا چیست؟ صوم است یا عتق است؟

اینجا آن كلام مرحوم آخوند می‌آید كه تكلیف به امر غیر مقدور درصورتی‌كه رقبه نباشد در اینجا تكلیف ساقط است اما اگر در همان موقع هم در آنجا عتق رقبه مقدور است یعنی هم عتق رقبه هست چون رقبه موجود است و هم قادر بر صوم ثلاثین یوماً است خب انسان در آنجا می‌تواند هردو را انجام بدهد. بالأخره امر شارع بین العتق و بین الصوم تعلق گرفته است خب می‌تواند با اتیان هردو برائت ذمه از آن مورد بكند.

محل برائت بودن تکلیف، درصورت جهل و تردید و تشكیك از ناحیۀ شارع

در آن مواردی كه جهل و تردید و تشكیك از ناحیۀ شارع است فقط در آنجا كه اجمال، اجمال در تكلیف است نه اجمال در مكلفُ به، در آنجایی كه اجمال در تكلیف است در آنجا جای برائت است اما عدم قدرت بر آن مكلفُ به درصورتی‌كه تكلیف به نفس آن غیر مقدور تلعق بگیرد، در اینجا تكلیف ساقط است مثل كفارۀ جمع که در كفارۀ جمع صوم ستین یوماً و اطعام ستین مسكیناً و عتق رقبه هست وقتی كه الآن در زماننا هذا یكی از این ثلاثه كه عتق رقبه باشد غیر مقدور است پس آن كفارۀ جمع به آن دوتای دیگر تعلق می‌گیرد. اگر شخص عاجز از اطعام ستین مسكیناً بود این كفاره تعلق به ستین یوماً می‌گیرد، اگر شخص عاجز از اصل روزه بود، اصلاً به‌طوركلی اصل کفاره از او ملغیٰ می‌شود.

سقوط تكلیف درصورت تعلق تكلیف بر امر غیر مقدور، چه مشتبه و چه غیر مشتبه

بنابراین اگر تكلیف بر امر غیر مقدور تعلق بگیرد چه مشتبه باشد چه غیر مشتبه باشد، به نسبت به همان امر غیر مقدور تكلیف ساقط است مثل همین كفاره که ‌كفاره بر صوم ستین یوماً و بر عتق رقبه تعلق بگیرد خب عتق رقبه الآن در اینجا غیر مقدور است لذا در اینجا ساقط است اما اگر فرض كنید كفاره یا بر صوم ستین یوماً و یا بر عتق رقبه تعلق بگیرد و عتق رقبه هم الآن موجود است خب در اینجا جناب آخوند چه می‌فرماید؟! ایشان می‌گویند: خطاب مردد، حالا یا کفاره بر اطعام ستین مسكیناً است یا بر صوم شهرین متتابعین است در اینجا چه باید بكند؟! باید هردو را انجام بدهد چون تكلیف در اینجا مشخص است و كفاره است، عنوان هم در اینجا صوم است و اطعام است و بر هردو هم قادر است. در اینجا چه باید بكند؟! بگوید که در اینجا چون خطاب مردد بین صوم و عتق است پس هیچ‌كدام در اینجا نیست و خلاص؟!

حالا به قول مرحوم شیخ مرتضی حائری که ـ ایشان اهل فلسفه نبود خدا رحمتش كند ـ در تداخل علل بر معلول واحد می‌گفت که این حرف‌ها چیست؟! این مثل این می‌ماند كه كسی دوتا تیر به شخصی بزند، تیر اول علت قتل است تیر دوم را هم كه بزند هردو باهم تداخل می‌كنند و چون تداخل عللین بر معلول واحد محال است پس هردو تیر موجب می‌شود كه او سالم در خیابان راه برود! بندۀ خدا مسخره می‌كرد می‌گفت: تداخل علل متکثره بر معلول واحد اشکال ندارد. ولی خب بندۀ خدا نمی‌دانست معلول در اینجا چیز دیگر است و اینها همه به‌عنوان جزء العله هستند.

حالا در اینجا تكلیف مردد است پس ...! نه جان من! جناب آخوند تند نرو! وقتی كه تكلیف یا بر صوم ثلاثین یا بر اطعام ستین مسكیناً تعلق گرفته است و چون این شخص فقیر است و قادر بر اطعام نیست پس باید این طرف را انجام بدهد چون نسبت به این‌طرف قادر است. همین‌طور است اگر خطاب، خطاب مردد باشد ـ ایشان این مانحن‌فیه را تنظیر برای آن می‌آورند ـ بین إنائین مشتبهین كه یكی از اینها مضطرٌ إلیه است و غیرُ قادرٍ علی‌ الإتیان و الامتثال و نسبت به یكی از اینها قادر است، همین‌طور نحن نقول به هكذا نسبت به آن مضطرٌ إلیه تكلیف تعلق نمی‌گیرد و نسبت به غیر مضطرٌ إلیه تعلق می‌گیرد.

پس استدلال مرحوم آخوند در حاشیه بر فرائد بر برائت به این استدلال كه اضطرار موجب عدم تنجّز تكلیف است بقائاً، مخدوش است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد