جلسه ۴۳۴

درس چهارصد و دوازدهم: صوت 434

کلام مرحوم آخوند در بقاء یا عدم بقاء تنجّز تکلیف در ملاقات بعض اطراف شبهه محصوره‌ (3)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد مرحوم آخوند نسبت به بقاء تنجّز بیانی دارند كه تقریباً می‌شود گفت که شبیه همان كیفیت بیانی است كه ما قبلاً نسبت به احتیاط و به بقاء تنجّز مطرح كرده بودیم. ایشان می‌فرمایند كه مسئله در باب علم اجمالی و وصول به حد اضطرار، برگشت به دوران بین تكلیف محدود و تكلیف مطلق ندارد؛ در تكلیف محدود، متیقن، بقاء تكلیف است تا طروّ اضطرار چون بحث راجع به طروّ اضطرار بعد از تحقق علم اجمالی است در واقع می‌شود بگوییم: درصورتی‌كه تكلیف از باب دوران بین محدودیت و اطلاق باشد برگشتش به تیقن تکلیف تا حد اضطرار و شك در تكلیف بعد از طروّ اضطرار است تااینكه نسبت به شك در تكلیف، همان قاعدۀ برائت در آنجا جاری بشود زیرا اگر قائل به محدودیت در دوران بشویم معنایش این است كه علم اجمالی تا حد اضطرار منجِّز یا منجَّز است و این تكلیف محدود به این حدّ است محدود به اضطرار بِأحد الأطراف است. إنّما الكلام بعد از اضطرار به‌واسطۀ خروج أحد الطرفین یا أحد الأطراف از دایرۀ علم اجمالی یَصیرُ شبهةٌ بدویةٌ.

تعریف تكلیف متیقن و مشكوك

پس یك تكلیف متیقن داریم که آن تكلیف متیقن عبارت از تا حد اضطرار است و یك تكلیف مشكوك داریم عبارت از حد اضطرار به بعد است. نسبت به تكلیف متیقن حكم علم اجمالی منجِّز و نسبت به بعد از طروّ اضطرار دیگر شبهه شبهۀ بدوی می‌شود. ایشان می‌فرماید که مسئله از این باب نیست.

حالا خودشان نسبت به این قضیه توضیح می‌دهند که چرا نسبت به این مسئله به این كیفیت نیست؛ زیرا شكی نیست در اینكه قدرت شرط اصلی و اساسی برای تنجّز تكلیف است و وقتی كه تكلیف و علم اجمالی به حد اضطرار می‌رسد دیگر مكلف نسبت به اتیان به تكلیف عاجز است و سلب اختیار و قدرت از او خواهد شد و دیگر ما تكلیف مشكوك در اینجا نداریم و تكلیف متیقن در اینجا نداریم. وقتی كه علم اجمالی در اینجا منجِّز نسبت به تكلیف است در نفس تحقق تنجّز، عدم اضطرار لحاظ شده است پس دیگر در اینجا دوران بین مشكوك و متیقن نیست، دوران بین محدود و اطلاق دیگر در اینجا نیست بلکه مِن أول الأمر این تكلیف مشروط به قدرت است و با اضطرار سلب قدرت می‌شود! چطور مكلف با وجود اضطرار بخواهد اتیان به تكلیف كند؟! چطور مكلف با وجود اضطرار می‌تواند تناول بكند و كفّ نفس در اینجا بكند؟!

پس از این نقطه‌نظر نمی‌شود وارد شد؛ از نقطه‌نظر دوران بین تیقن و شك نمی‌شود وارد شد. چرا؟ به‌جهت اینكه قدرت كه شرط برای تكلیف است این فرع را و این مورد را ازبین می‌برد و برمی‌دارد و دیگر تكلیف مطلقی باقی نمی‌گذارد تااینكه تكلیف دایر بین محدود و مطلق باشد و در مورد محدود بگوییم که بقاء تكلیف است و در مورد مطلق به‌واسطۀ طروّ اضطرار، شك در اطلاق می‌كنیم و بعد شبهه ‌شبهۀ بدوی خواهد شد! نه، مسئله در اینجا به این نحو و به این كیفیت نیست بلكه مسئلۀ ما در اینجا از باب تردد در انطباق تكلیف به أحد الطرفین است که این اشكال را به‌وجود آورده است.

در مورد اول ممكن است شخصی بگوید كه گرچه دوران بین محدود و اطلاق است و بعد از تیقن تكلیف تا حد اضطرار، شك در استمرار تكلیف بعد از اضطرار می‌شود و با وجود شك اضطرار ممكن است شخصی بگوید که شبهۀ بدوی نیست و مقتضای قاعده در اینجا استصحاب بقاء تكلیف است و ممكن است شخص این حرف را بزند كه شبهه بدوی نمی‌شود بلكه شك نسبت به بقاء تكلیف است و مقتضای قاعده در اینجا همان استصحاب است؛ یعنی وقتی ما شك داریم كه آیا تكلیف ما محدود یا مطلق است می‌گوییم که تا حد اضطرار متیقن است.

مثل اینكه انسان نسبت به تحقق موضوع در قصر و در حد ترخص شك كند؛ نمی‌داند كه آیا این محل وصول به حد ترخص است یا نه؟ مقتضای قاعده چیست؟ می‌گوید: تا اینجا كه متیقن است و نماز باید تمام باشد اما از اینجا به بعد تا آن حدی که مقطوع الترخصیه باشد مقتضای قاعده استصحاب اصل تكلیف است نه استصحاب موضوع چون استصحاب موضوع نداریم لذا یا اصل تكلیف را استصحاب می‌كنیم یا استصحاب بقاء البلدیة إلی حد الترخص استصحاب موضوعی می‌شود.

مقتضای قاعده درصورت دوران بین تقیید و اطلاق

پس درصورت دوران بین تقیید و اطلاق مقتضای قاعده استصحاب است. ایشان می‌فرماید: ما كه قائل به بقاء تنجّز علم اجمالی هستیم از این باب نیست كه تا حد اضطرار متیقن التكلیف و متیقن الاِجتناب است و از اضطرار به بعد مشكوك الاِجتناب می‌شود مقتضای قاعده برائت نیست بلکه استصحاب اصل تكلیف است.

ما از این باب نمی‌گوییم. چرا؟ زیرا قدرت شرط برای تكلیف است و وقتی كه مكلف نسبت به اضطرار قادر نبود اصلاً استصحاب چیست كه شما بخواهید بكنید؟! استصحابی ندارید! تكلیف تا حد اضطرار متیقن است و نسبت به این مسئله ما شك نداریم ولی صحبت در این است که این بقاء تكلیف درصورتی بود كه احتمال طرفین در نفس تكلیف موجود باشد و با سلب قدرتِ مكلف نسبت به طرف مضطرٌ إلیه آیا مكلف نسبت به اتیان طرفین قادر است یا عاجز است؟ قادر نیست و وقتی قادر نبود دیگر اصل تكلیف در اینجا ازبین می‌رود.

بله، ما قبول داریم كه تكلیف تا حد اضطرار متیقن است. چرا تكلیف تا حد اضطرار متیقن است؟! چون مكلف نسبت به هردو قادر است، به‌خاطر این متیقن است و اگر از اول شبهۀ ما شبهۀ بدوی بود آیا علم اجمالی منجّز می‌شد؟! اگر از اول طرفین شبهه وجود نداشت بلكه طرف واحد بود، با طرف واحد كه علم اجمالی منعقد نمی‌شود!

پس مرحوم آخوند حضور عینی طرفین خارجی شبهه را در بقاء تكلیف، شرط اساسی می‌دانند كه این دو طرف تكلیف حضور و وجود عینی‌شان ملحوظ و محرز باشد. این لازم است و چه وقت حضور هردو شرط اساسی [لازم] است؟ وقتی که مكلف نسبت به اتیان هردو قادر باشد و با وجود اضطرار مكلف نسبت به یكی از طرفین سلب اختیار از او خواهد شد! پس هر دو طرف ازبین می‌رود یعنی اجتناب از یكی از طرفین منوط به قدرت بر اجتناب از طرف دیگر است؛ اجتناب از آن طرف منوط به قدرت اجتناب بر این‌طرف است زیرا یكی از دو طرف بدون لحاظ طرف دیگر موجب احراز موضوع علم اجمالی نخواهد شد.

فرض كنید از اول یكی از طرفین باشد آیا علم اجمالی داریم؟ نه، پس در علم اجمالی حضور دو طرف لازم است و اجتناب از این‌طرف موقوف بر حضور طرف دیگر است اجتناب از این‌طرف هم موقوف بر حضور آن طرف است. پس تا وقتی كه اضطرار طاری نشود حضور طرفین ملحوظ است و با حضور طرفین موضوع علم اجمالی هم هست و علم اجمالی كه موضوعش مشخص شد تنجّز دارد و تنجّز كه حاصل شد اجتناب لازم است!

حالا اگر یكی از این دو از تحت قدرت خارج بشوند، آن اشكالی كه ما قبلاً كردیم در همین‌جا می‌آید؛ شما كه می‌گویید: قدرت! پس چطور وقتی در كفایه فرمودید که وقتی یكی از طرفین علم اجمالی مفقود بشود باز تنجّز علم اجمالی باقی می‌ماند؟! آنجا هم دیگر قدرت ندارد. این جواب نقضی نسبت به آن مورد در آنجا هست.

حالا در اینجا با وجود اضطرار، قدرت بر تكلیف در آنجا ازبین می‌رود و وقتی قدرت بر تكلیف ازبین رفت دیگر اصلاً تكلیفی نیست و دیگر اصلاً دورانی معنا ندارد. ایشان می‌فرماید: تنجّز علم اجمالی ما از این باب نیست بلكه از این باب است كه ما در باب علم اجمالی، تردد در انطباق داریم و با وجود اضطرار آن تردد در انطباق به حال خود باقی است و ازبین نمی‌رود. چطور؟ شارع وقتی می‌گوید: اجتنب عن الخمر یا اجتنب عن النجس آن خمر واقعی بر كدام یكی از طرفین منطبق است؟ مشخص نیست. یعنی آن خمر واقعی كه به‌واسطۀ آن خمر واقعی اجتناب از طرفین از باب احتیاط و مقدمۀ علمیه لازم است، آن خمر واقعی إمّا یُنطبَق فی هذا الطرف و إمّا یُنطبَق فی هذا الطرف در هردو كه نیست بلکه در أحدهما هست.

پس شبهه‌ای كه حتی با وجود اضطرار باقی می‌ماند این است كه اضطرار موجب انحلال علم اجمالی به حد متیقن و به مورد مشكوك نخواهد شد چون علم اجمالی وقتی منحل می‌شود كه یك مورد متیقن وجود دارد و بعد مابقی مشكوك می‌شود. مثلاً در قطیعۀ غنم، یک غنم غصبی هست و ما علم به وجود غنم غصبی در قطیع غنم داریم ولی نمی‌دانیم كه آن مغصوب واحد است یا متعدد است و در كثرت شك داریم نه در اصل، در اصل شك نداریم. حالا اگر یك غنم مشخص معیّن شد كه این غصبی است علم اجمالی ما منحل می‌شود، تمام شد. چرا؟ چون برگشتش به تیقن در فرد است و شك نسبت به بقیه شك بدوی است و دیگر علم اجمالی منحل است.

بله یك وقتی ما قطع به غنمین داریم و با وجود تشخص غنم واحد آن علم اجمالی هنوز به حال خودش باقی است ولی یك وقتی شك در تعدد داریم و واحدش مقطوع است ولی شك در تعدد داریم و آن غنم مغصوب منطبق بر این واحد می‌شود و این واحد مشخص می‌شود اما در إنائین مترددین بین الخمریة در اینجا آن انطباق انطباق مردد بین غیر مضطرٌ إلیه و بین مضطرٌ إلیه است و چه وقت مكلف از عهدۀ تكلیف برمی‌آید؟ وقتی كه از هردو مورد از باب مقدمه علمیه اجتناب كند چون نمی‌داند بر این منطبق است یا بر آن؛ یعنی اگر مشخص بود كه اجتناب از خمریت منطبق بر این است خب نسبت به اضطرار دیگر مطلبی نبود چون مضطرٌ إلیه هست و خارج است حالا كه مشخص نیست لعلّ اینكه آن اجتناب از خمر منطبق بر همان طرف اضطرار بشود و ممكن است منطبق بر غیر طرف اضطرار بشود و آیا با وجود اضطرار آن تردد كلی ازبین می‌رود و منحل می‌شود؟! نه منحل نمی‌شود پس علم اجمالی هم منحل نشد و تنها موردی كه رفع تنجّز علم اجمالی را می‌كند آن موردی است كه علم اجمالی ما منحل بشود و در مانحن‌فیه هنوز انحلال حاصل نشد. با وجود اضطرار كه علم اجمالی ما منحل نشد و هنوز ما شك داریم؛ هنوز در نفس خودمان شك داریم كه آیا اجتناب منطبق بر این است یا منطبق آن است. اگر منطبق بر این بود خب دیگر مسئله نبود چون اضطرار به آن تعلق گرفته و اصلاً از اصل مسئله را منتفی كرده است و اگر اجتناب منطبق بر آن هست خب پس انسان از این اجتناب می‌كند.

حالا که نمی‌داند تكلیف منطبق بر کدام است صحبت در این است که چه عاملی می‌تواند ما را از تنجّز علم اجمالی خارج كند و علم اجمالی ما را منحل كند؟! چه عاملی در اینجا می‌تواند باشد؟! اضطرار؟! اضطرار كه دیگر نمی‌تواند باشد. اضطرار فقط می‌آید یك طرف را بر انسان مباح می‌كند ولی تكلیف به اجتناب را كه ازبین نمی‌برد! این شبیه همان مسئله‌‌ای است كه ما عرض كردیم و این را مرحوم آخوند ذكر نمی‌كنند آن یك مطلب دیگری است كه ما گفتیم، ولی شبیه است و از باب همان تردید در عنوان خمریت است كه آیا عنوان منطبق بر این‌طرف علم اجمالی است یا منطبق بر آن طرف علم اجمالی است. خب وقتی اضطرار باشد كه او ازبین نمی‌رود.

مثل مثالی كه ایشان می‌زنند البته مثال مرحوم كمپانی است ایشان می‌فرمایند که مثل اینکه شخص مأمور باشد به جلوسِ ساعتی در این مسجد و یا جلوسِ دو ساعت در مسجد دیگر خب ممكن است شخصی در اینجا بگوید که ما نسبت به یك ساعت تیقن داریم که حداقل یك ساعت است منتها آن یك ساعت یا در ضمن یك ساعت در این جلوس هست یا در ضمن دو ساعت در جلوس دیگر هست پس با وجود جلوس یک ساعت در مسجد دیگر خب حداقل ما یک ساعت را در اینجا اتیان كردیم ولی فایده ندارد. چرا؟! چون آن یك ساعت متردد الانطباق است نه متیقن الانطباق، آن یك ساعت بین این مسجد و بین آن مسجد است. شما اگر در مسجدی كه دو ساعت است صد ساعت هم بنشینید باز فایده ندارد چون آن یك ساعت متردد بین دو جلسه است؛ یا در این مسجد یا در مسجد دیگر. پس اگر در آن دو ساعت، بیست ساعت هم بنشینید باز هنوز اتیان به مأمور به نكردید. بله، در یك مورد ممكن است و آن در شك دوران امر بین اقلّ و اكثر استقلالی باشد آن بحث در آنجا می‌آید.

اینجا خود مرحوم آخوند هم حرف خوبی می‌زند و خیلی بیانشان خوب است منتها یك ایرادی كه در اینجا وارد می‌شود چون مرحوم آخوند خود نفس حضور شیئین خارجی و شخص را محقق برای موضوع می‌دانند، ایراد وارد می‌شود والاّ اصل بیان ایشان خوب است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد