جلسه ۴۳۷

درس چهارصد و پانزدهم: صوت 437

بررسی نظریۀ تكالیف متعدد در اجزاء ظرفیۀ محدودۀ تكلیف توسط مرحوم کمپانی

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

عرض شد كه طبق مبنای متعارف كه قیام علم اجمالی را منوط به وجود عینین یا اعیان خارجیِ شبهات محصوره می‌دانند و حكم را بر خود آن موضوع مِن حَیثُ هو هو مترتب می‌كنند، چاره‌ای نیست از این بیان مرحوم آخوند كه ایشان فرمودند که درصورتی‌كه اضطرار بر علم اجمالی طاری بشود دراین‌صورت شبهه مشكوك است یعنی تكلیف بر طرفین علم اجمالی مشكوك الانطباق است و وقتی كه تكلیف مشكوك الانطباق شد دراین‌صورت مقتضا احتیاط است زیرا آن تكلیف به حال خود باقی است و گرچه أحد الطرفین به‌واسطۀ اضطرار از اطراف علم اجمالی خارج می‌شود ولی طرف دیگر هنوز در احتمال انطباق تكلیف باقی می‌ماند و در این‌صورت استصحاب بقاء تكلیف مقتضی احتیاط است.

این مسئله و اشكالی كه به آن وارد می‌شود در ضمن صحبتی كه راجع به این قضیه شد عرض شد. إن‌شاءالله در این جلسه سعی كردم بر اینكه این تقریر بر بیان مرحوم كمپانی تمام شود تااینكه اگر شد ما دیگر از این مسئله فراغت پیدا كنیم و به سایر مطالبی كه در دست داریم برسیم. گفتم که شاید یك مقداری مسئله فشرده‌تر بشود و بیان و تفصیل بیشتری نباشد و به‌نظر می‌رسد كه در اطراف این قضیه آن‌طوری كه باید و شاید این صحبت شده و حقیقت مطلب تا حدودی در دسته‌جمعی بیان شده است و در ‌آخر قضیه هم [بیان] می‌كنیم و به‌نحوی‌كه آن حقیقت و ریشه و اساس مسئلۀ علم اجمالی روشن بشود، آن را کاملاً بیان می‌كنیم.

شبهاتی كه قوم در این زمینه مطرح كردند و طرق مختلفی که استدلال كردند بیان شده است، چه افرادی كه قائل به احتیاط هستند درصورت فقدان یا درصورت ابتلاء به أحد الأطراف در علم اجمالی و یا افرادی كه قائل به برائت و اباحه هستند و افرادی كه قائل به فصل هستند و درصورت فقدان قائل به احتیاط هستند ولی درصورت اضطرار قائل به برائت هستند، ادلۀ اینها در ضمن مسائلی كه بیان شد روشن شد.

رد نظریۀ ترتب تكالیف متعدده در اجزاء ظرفیۀ محدودۀ تكلیف

مرحوم كمپانی در تتمۀ مطلب جلسۀ قبل یك إن قلت و قلتی می‌كند و به‌نظر می‌رسد كه جایی برای این قضیه ندارد مگر در همان اصول خیلی قدما و زمان مرحوم صاحب فصول و میرزای قمی و اینها یك هم‌چنین مسائلی مطرح بود ولی دیگر در این زمانه این مطالب جایی ندارد و آن این است كه اگر نظر رفقا باشد درصورت تكلیف به نهی و تكلیف به ترك یك نظریه‌ای بود كه شارع وقتی كه تكلیف به ترك می‌كند و تكلیف به نهی و احتراز می‌كند، به تعداد زمان‌های قابل انطباق بر ترك تكلیف وجود دارد یعنی وقتی كه می‌گوید که لا تَشرب الخَمر، به تعداد زمان‌های این تناول خمر و شرب خمر تكلیف به اجتناب وجود دارد. مثلاً اگر خمر یك ساعت در مقابل انسان باشد، این ساعتی كه شارع می‌گوید که لا تَشرب الخَمر، به تكالیف متعدده به تعدد ازمنه منقسم می‌شود. فرض كنید كه در هر مرتبه پنج ثانیه یا ده ثانیه طول می‌كشد که انسان یك شرب كند، این یك ساعت را تقسیم بر ده ثانیه كنید ببینید چقدر همین‌طور تكالیف پشت سر هم هست كه بر اتیان به تكلیف و اطاعت مولا به ترك جمیع ازمنه و مخالفت با مولا به اتیان لحظةٌ ما و یك زمان منطبَق تحقق پیدا خواهد كرد.

پس [طبق این نظریه] لازم نیست كه شخص در مخالفتی كه با مولا می‌كند به تعداد ازمنه ترك شرب خمر كند بلكه همین‌كه صرفاً به یك زمانی كه منطبق بر شرب خمر بشود مخالفت كند، این ترك تكلیف و ترك اطاعت را كرده است پس به تعداد اجزاء ظرفیۀ محدودۀ تكلیف، تكالیف متعدد وجود دارد كه هركدام ارتباطی با دیگری ندارد و هركدام از اینها یك تكلیف خاص و یك میزان محدودی دارد.

حالا اشكالی كه بر این مسئله وارد می‌شود این است كه درصورتی‌که مكلف بر مورد اضطرار مبتلا بشود خب مشخص است كه این تكلیف به تعداد ازمنه، نواهی متعدده دربر دارد و وقتی كه نواهی متعدد داشت یعنی هر زمانی برای خودش یك تكلیف خاص است كه آن تكلیف قابل استصحاب نیست و انسان نمی‌تواند آن تكلیف را استصحاب كند و الآن تكلیف فی زماننا هذا تكلیف لا تَشرب الخَمر است و در یك ثانیۀ بعد دوباره لا تَشرب الخَمر است كأنَّ این ملائكه دائم می‌گویند که لا تَشرب الخَمر و در همان موقع لا تَشرب الخَمر یك ملاك و یك تكلیف جدایی است و اختصاص به آن برهه از زمان دارد نه ربطی به قبل دارد و نه ربطی به بعد دارد، به هیچ‌كدام ارتباط ندارد.

بناءًعلیٰ‌هذا درصورتی‌كه مكلف مبتلا به مورد مضطرٌ إلیه شود این تكلیف مشكوك الانطباق نسبت به یكی از طرفین منتفی می‌شود وقتی كه منتفی شد نسبت به طرف دیگر مشكوك التكلیف می‌شود نه معلوم التكلیف، پس گرچه احتمال خمریت در طرف دیگر موجود است ولی این احتمال خمریت لولا الاستصحاب به چه ملاكی منجّز باشد؟! اگر استصحاب بقاء تكلیف قبل در مانحن‌فیه را نداشته باشیم، طرف دیگر به چه ملاكی منجّز است؟! منجّز نیست. اگر ما یك تكلیف داشتیم خب درصورت شك در تكلیف همان تكلیف قبلی استصحاب می‌شد و تكلیف به آن اجزاء بعدی سرایت پیدا می‌كرد ولی وقتی تكلیف نسبت به زمان خودش خاص است پس ما هیچ دلیلی بر استصحاب نداریم درحالی‌كه در استصحاب بقاء موضوع شرط است و اینجا هر تکلیفی با مُضیّ زمان منتفی شده است.

تكلیف به صلات ظهر مربوط به صلات ظهر امروز است و صلات مغرب تكلیف جدایی را دارد و هیچ ربطی به صلات ظهر ندارد و وقتی غروب می‌شود دیگر تكلیف به صلات عصر در اینجا منتفی شد و تكلیف جدیدی آمد كه صلّ صلاةَ المغرب، حالا آن شخص نماز عصر خوانده یا نخوانده دیگر تمام شد و آن احتیاج به یك تكلیف مجدد و قضاء مجددی دارد، اگر داشته باشد فقط گناه كرده و عاصم است؛ یعنی هیچ‌كدام از تكالیف متعدده ارتباطی با همدیگر ندارند كه حالا صلات عصر را نخوانده است، استصحاب وجوب كنیم و بگوییم که قبل از صلات مغرب باید صلات عصر را اتیان كنیم نه! دیگر وقت تكلیف تمام شد و با تمام شدن وقت، تكلیف مجدد آمد.

اینها می‌گویند که مسئله همین است و وقتی كه تكلیف‌ها را بر اجزاء زمان منقسم كردیم، هر تكلیفی به یك جزء از زمان تعلق می‌گیرد و متعلَق تكلیف شرب خمر همان جزء است و شرب خمر همان زمان است و خمر در این زمان است مخصوصاً كه حالا این نظریه با نظریۀ فلاسفه هم توأم بشود كه در هر زمانی وجودٌ خاصٌ یَختصُّ بِه، بنابراین در زمان و ساعت پنج و بیست و دو دقیقه و سی ثانیه این نهی به خمر موجود در این لحظه تعلق گرفته است و خمر بعد از این لحظه لَه وجودٌ آخر یَتعلَّق بِه تَكلیفٌ آخر و لا یَرتَبطُ به. دیگر تعلق به تكلیف قبلی ندارد و هركدام برای خودش مسئله است.¹

حالا خدا رحم كرده است که اینها فیلسوف نشدند والاّ معلوم نبود که این خلق‌الله را چه ترتیبی می‌دادند! تو را خدا نگاه كنید [می‌گویند که] تكلیف به چیزهای متعدده تعلق می‌گیرد! اصلاً آدم می‌خندد! مثل اینکه خیلی به اینها خوش می‌گذشته است و خیلی سردماغ بودند و با یك حلیلۀ جملیه‌ای هم‌صحبت بودند و حال و هوایی پیدا كردند و گفتند که حالا فرعی هم مطرح كنیم! باید دید این مطالبی كه نوشتند چه وقتی بوده است که نوشتند، در وقت فراغت و سرِ كیفی و نشاط و اینها بوده است یا دیگر حوصله [نداشتند] و از درس برگشته بودند و سرشان شلوغ و فلان بوده است و با دو نفر هم دعوا كرده بودند و خدا نكند كه دیگر کفگیر و ملاقه‌ای هم در منزل حواله‌شان شده بود، دیگر آن موقع چیزی نمی‌نویسند! ولی اینكه سر كیف و سردماغ هستند معلوم بوده است که یك علت خارجی بوده و یك مقدار فكر جولان داشته است!

بیان مرحوم كمپانی در مورد تقسیم تکلیف به واجب مطلق و مشروط

مرحوم كمپانی می‌فرمایند که نه آقا ما كه اهل دل و دماغ نیستیم این حرف‌ها را قبول نداریم! تكلیف یا تكلیف مطلق و واجب مطلق است یا واجب مشروط است و از این دو خارج نیست. اگر در اینجا تكلیف واجب مطلق باشد و وجوب احتراز به‌نحو اطلاق باشد پس این اطلاق دیگر مشروط به زمان خاص و مشروط به اضطرار و عدم اضطرار نیست. مثلاً لا تَشرب الخَمر یا اجتنب عن الخَمر، اجتنب عن الخَمر تكلیف مطلق است حالا علم به اضطرار پیدا بشود یا پیدا نشود هیچ‌كدام در تحقق تكلیف و در اَمَد تكلیف دخالت ندارند. دراین‌صورت وقتی كه أحد الطرفین به‌واسطۀ اضطرار از اطراف علم اجمالی خارج شد استصحاب همان بقاء تكلیف مطلق مقتضی احتیاط است و در این بحثی نیست.

حالا اگر كسی بگویدکه نه‌خیر تكلیف به اجتناب واجب مشروط است، خب واجب مشروط هم دو نوع داریم؛ یك واجب مشروطی داریم كه علم به آن حد و علم به خود شرط و شرایط آن واجب در بقاء تكلیف مدخلیت دارد و یك واجب مشروطی داریم كه مدخلیت ندارد و فقط علم به آن حد و شرایط به‌عنوان منجّز تكلیف و فعلیت دهندۀ تكلیف است ولی تكلیف به حال خودش هست. در آن واجب مشروطی كه خود علم شرط باشد در آنجایی است كه آن علم خودش به‌عنوان جزء العله واجب به‌عنوان شرط متأخر ممكن لحاظ بشود پس اگر در مانحن‌فیه مكلف علم به آن اضطرار پیدا كند، این علم به اضطرار به‌عنوان علم به شرط مانع می‌تواند جلوی این تكلیف را بگیرد.

ولی نه، اگر قرار باشد بر اینكه واجب مشروط فقط علم به‌عنوان منجّز تكلیف باشد خب علم به اضطرار در مابعد هیچ دخالتی در تنجّز تكلیف ندارد بلكه این اقتضا می‌كند كه تكلیف من أوّل الأمر در اینجا منجّز بوده است یعنی گرچه اضطرار بعد آمده است و مكلف بعد از علم اجمالی علم به اضطرار پیدا كرده است نه قبل از علم اجمالی، ولی این علم او به بعد از علم اجمالی به اضطرار، به‌عنوان شرط متأخر برای تكلیف از اوّل است كأنّ شارع گفته است که اجتنب عن الخَمر که أنت تبتلی بالاضطرار بأحد الأطراف بعده، به این كیفیت، یعنی آن علم به اضطرار به‌عنوان شرط متأخر برای تنجّز از اول آمده است یعنی از اول كه شارع می‌گوید که اجتنب عن الخَمر، نمی‌گوید که اجتنب عن الخَمر مطلقاً! تازه اگر هم بگوید که مطلقاً، هردو را شامل می‌شود؛ هم موقع غیر اضطرار و هم موقع اضطرار. بلکه می‌گوید که اجتنب عن الخَمر كه فردا به اضطرار بِأحد الأطراف ابتلا پیدا می‌كنی، پس این به‌عنوان شرط متأخر از اول امر منجّز تكلیف است پس از اول امر باید نسبت به طرفین تنجّز پیدا كند. حالا فردا بِأحد الأطراف ابتلا پیدا می‌كنی پس نسبت به بقیه‌اش چه چیزی باقی می‌ماند؟

پس مرحوم كمپانی می‌فرمایند که بنا بر این دو فرض فقط یك فرض هست كه به‌عنوان مانع باشد یعنی آن علم به شرط به عنوان مانع برای حدّ برای تكلیف قرار می‌گیرد والاّ در این دو صورت باز استصحاب علم اجمالی اقتضای احتیاط را می‌كند. این مطالبی كه تا این جلسه عرض شد صحبت مرحوم كمپانی تا اینجا تمام شد، بعد از این ایشان وارد حاشیۀ دیگر می‌شوند و مطلب دیگری از مرحوم آخوند را در اینجا بیان می‌كنند.

به‌نظر می‌رسد كه در این مباحثی كه من سعی كردم به‌طور مستوفیٰ كلام مرحوم كمپانی را با توجه به حواشی دیگر مطرح كنم، آن طرفین استدلال در علم اجمالی روشن شد و مسئله بیان شد و آن كسانی كه قائل به احتیاط و استصحاب تكلیف درصورت علم اجمالی هستند، در اشكالی كه بر مبنای آنها وارد شد عرض شد كه درصورتی‌كه شما علم اجمالی را قائم به دو طرف خارجی می‌دانید، با وجود فقدان یكی چطور در این‌صورت باز موضوع باقی است؟! و یااینكه اضطرار به یكی از دو طرفین چطور موجب می‌شود كه موضوع باقی باشد و با بقاء موضوع شما بتوانید استصحاب كنید؟! چون شرط در استصحاب بقاء موضوع است و شكی نیست كه علم اجمالی همان‌طوری‌كه حدوثاً علت حدوث علم اجمالی تحقق دو طرف یا اطراف است، بقائاً هم همان علت علم اجمالی و بقاء علم اجمالی و استمرارش باید تحقق طرفین باشد و نمی‌شود علم اجمالی را حدوثاً معلول برای تحقق طرفین بدانیم ولی بقائاً دیگر این نباشد.

این بنا بر نظر قوم نسبت به این قضیه بود كه عرض شد. در مقابل آن، استدلال افرادی كه قائل به برائت هستند که همین دلیل را می‌آورند که حدوثاً و بقائاً احتیاجی به بقاء طرفین و استمرار طرفین دارد و وقتی كه این علت مبقیه منتفی شد پس علم اجمالی هم كه معلول است منتفی خواهد شد.

با توجه به مبنا و مسئله‌‌ای كه نسبت به علم اجمالی خدمت رفقا عرض شد كه در علم اجمالی صرف آن مصداقیت عنوان مطرح است، وقتی حدوثاً مطرح شد همین علت مبقیه برای بقاء تكلیف می‌شود و در این‌صورت مكلف باید از عهدۀ تكلیف خارج شود، با توجه به بیانی كه شد دیگر جایی برای استدلال طرفین باقی نمی‌ماند و مكلف باید نسبت به طرفین علم اجمالی احتراز داشته باشد، چه اضطرار قبل از طروّ علم اجمالی باشد و چه اضطرار بعد از طروّ علم اجمالی باشد، چه فقدان أحد الطرفین قبل از علم اجمالی باشد یا فقدانش بعد از علم اجمالی باشد كه فقدان قبل از علم اجمالی را مطرح نكردند ولیكن باز در این مبنای ما می‌آید یعنی اگر فرض كنید که قبل از اینكه علم اجمالی تعلق بگیرد یكی از دو طرفین شبهه ازبین رفته است و حالا یك طرف شبهه فقط باقی مانده است، الآن یك‌مرتبه ما علم اجمالی پیدا می‌كنیم كه إمّا هذا خمرٌ یا آنكه دیروز ازبین رفته و فقدان پیدا كرده است، باز علم اجمالی در اینجا منجّز است و تفاوتی در این قضیه نمی‌كند.

این ماحصل مطلب بود البته من این را فقط به‌عنوان اینكه محدودۀ بحث تا اینجا هست گفتم اما تااینكه به یك نقطه برسیم و مسئله تمام بشود خب هنوز مانده است كه إن‌شاءالله جلسات بعدی این مسئله را ادامه می‌دهیم و بیان بزرگان را هم در این زمینه عرض می‌كنیم.

راجع به مسئلۀ فلسفه هم دیدم كه اگر جلسۀ بعد بخواهیم آن بحث فقهی را بگوییم دیگر نمی‌رسیم لذا به‌جای آن بحث فقهی همان فلسفه را ادامه بدهیم كه بتوانیم تا فصل دوم را هم تمام کنیم و بعد إن‌شاءالله در اوقات تعطیل یا بعد می‌توانیم آن را انجام بدهیم مگر اینكه بخواهیم سر همین فصل بایستیم.

اللهم صل علی محمد و آل محمد