جلسه ۴۳۸

درس چهارصد و شانزدهم: صوت 438

بررسی اقسام فَقْد مكلفٌ به توسط مرحوم کمپانی

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

در كلام مرحوم آخوند یك نكته‌ای ماند كه مرحوم اصفهانی هم توضیح مختصری راجع به این مسئله می‌دهند و این جلسه به این نكته می‌پردازیم و إن‌شاءالله شاید بعداً شروع به جمع‌آوری این بحث دیگر كنیم.

درصورتی‌كه أحد از اطراف علم اجمالی ابتلاء به اضطرار پیدا كند، مرحوم آخوند در كفایه ـ اگر نظر رفقا باشد ـ قائل به احتیاط هستند به عكس افراد دیگری كه در مانحن‌فیه وقتی كه أحد از طرفین مورد ابتلاء و معنون به عنوان اضطرار می‌شود، با خروج مضطرٌ إلیه علم اجمالی را منحل می‌دانند. مرحوم آخوند در جواب اینها می‌فرماید كه اضطرار موجب انحلال علم اجمالی نیست زیرا دلیل قائل به برائت در اینجا خروج أحد الطرفین از تحت اطراف علم اجمالی است. خروج أحد الطرفین به معنای فَقْد مكلفٌ ‌به است و در صورت فَقْد مكلفٌ ‌به دیگر تكلیفی وجود ندارد یعنی تكلیف مشروط به وجود موضوع است و وقتی كه موضوع نباشد دیگر تكلیف نیست.

نهی لا تَشرب در موردی است كه موضوع خارجی خمر محقق باشد و اگر موضوع خمر محقق نباشد خب دیگر تكلیفی در اینجا وجود ندارد و تكلیف در مرحله تنجّز خودش یعنی در مرحلۀ انشاء و ملاكات باقی می‌ماند پس وجود موضوع را شرط برای تحقق تكلیف می‌دانند. پس این واجب، واجب مشروط می‌شود.

توضیحی در باب واجب مشروط

در واجب مشروط واجب معلق بر شرط یا شرائط خارجی است كه با فقدان آن شرائط طبعاً واجب هم منتفی خواهد شد مثل استطاعت كه معلق و مشروط بر تخلیة السرب است و استطاعت مالی و صحت و سلامت و همین‌طور عدم وجود شیء اهم مانند ممرضیت مریض و امثال‌ذلك. بناءًعلیٰ‌هذا شكی نیست كه خود فَقْد موضوع به‌عنوان شرط عقلی برای هر واجبی خواهد بود، این دلیل برای این افرادی است كه قائل به انحلال علم اجمالی هستند.

اگر یادتان باشد مرحوم آخوند در آنجا فرمودند كه فَقْد موضوع از شرائط تكلیف نیست و تكلیف مطلق است منتها شرط تحقق خارجی تكلیف است و تكلیف لا تَشرب شامل خمر می‌شود منتها شرط تحققش عبارت از وجود فرد خارجی است پس نهی لا تَشرب شامل همۀ افراد خواهد شد.

آن كسی كه خمر در مقابل او نیست قدرت ندارد نه‌اینكه نهی شامل او نمی‌شود، قدرت بر فعلیت و قدرت بر تحقق ندارد و بناءًعلیٰ‌هذا خود نهی لا تَشرب به علم اجمالی خودش، مطلق است پس دیگر واجب مشروط نخواهد بود. واجب مطلق هم فی أیّ ‌حالٍ واجبٌ سواءٌ كان أحد الطرفین مبتلیٰ بالاضطرار أو لا یُبتَلیٰ بِه. پس بعد از طروّ اضطرار فَقْد شرط و خروج أحد الطرفین از تحت علم اجمالی نیست زیرا تكلیف ما تكلیف مطلق است و وقتی تكلیف مطلق شد به استصحاب بقاء تكلیف سابق، حكم به احتیاط بعد از طروّ اضطرار خواهد شد. این دلیل مرحوم آخوند بود.

مرحوم كمپانی در اینجا به این نكته اشاره می‌كنند و می‌فرمایند که فَقْد مكلفٌ به چند قسم است:

قسم اول اینكه مكلفٌ به موجود است یعنی موضوع در خارج موجود است الاّ اینكه قدرت و قوت در انبعاث عضلات وجود ندارد. فرض كنید که شخص عاجز و فلج است و خمر خارجی هست منتها این فلج است و نمی‌تواند برود و بردارد والاّ دلش هم می‌خواهد و مایل هم هست که برود و بردارد، این دیگر در این‌صورت قدرت بر اتیان به تكلیف ندارد. همه قائل هستند بر اینكه قدرت بر تكلیف شرط برای تكلیف است یعنی هر تكلیفی مشروط به قدرت است چرا كه خود مرحوم كمپانی هم این مطلب را ذكر كرده است البته ما در اینجا نظر داشتیم و مطلب داشتیم علیٰ‌كلّ‌حال بنا بر همین مسئله، [در واقع در این قسم عدمِ] قدرت بر تكلیف به‌واسطۀ عدم قدرت در عضلات است، و به‌واسطۀ آن موانعی كه در اراده [وجود دارد] نیست و در تحقق فعل اراده تام است الاّ اینكه به‌واسطۀ فلج و مرضی از این مسئله عاجز است.

قسم دوم اینكه قدرت در عضلات هم موجود است و اراده هم تام است ولی مانعی وجود دارد فرض كنید که بین انسان و بین این شیء حاجزی قرار می‌دهند [مثلاً] در كمد می‌گذارند و در آن را قفل می‌كنند. اراده برای شرب خمر تامّ است و قدرت در عضلات و انبعاث عضلات هم هست یعنی دست قادر بر آن است الاّ اینكه مانع وجود دارد.

قسم سوم فقدان محل است كه مرحوم كمپانی می‌فرمایند که در این قسم سوم آن قدرت بر تكلیف در اینجا می‌آید كه اتفاقاً مانحن‌فیه از این قبیل است یعنی محل مفقود است حالا این فقدان محل یا فقدان واقعی است یا فقدان اعتباری است؛ فقدان واقعی این است كه یك شیء واقعاً مفقود بشود یعنی بوده است و بعد ناپدید شود. دوم اینكه خود شیء موجود است اما اعتباراً فقدان حكمی پیدا می‌كند مثل اینكه اضطرار بر آن عارض می‌شود.

من‌باب‌مثال اضطرار به‌عنوان تداوی یا به‌عنوان انقاذ و نجات از مهلكه در اینجا عنوان فقدان حكمی را بر این موضوع و بر این مكلف آورده است كه مانحن‌فیه ما از همین قبیل است؛ شیء در خارج موجود است و أحد الإنائین در خارج هستند منتها تعلق طروّ اضطرار بر أحد طرفین او را از تحت قدرت بر فعل و ترك خارج می‌كند و او را ملزم به فعل می‌كند؛ یعنی أحد الطرفین لا تَشرب دیگر در اینجا مفقود است و او را از تحت قدرت بر آن فعل خارج می‌كند.¹

اینجا محل، محل بحث است و در اینجا ما باید مطرح كنیم كه آیا این قدرت بر عدم قدرت بر فعل به‌واسطۀ فقدان محل شرط برای واجب هست یا نه؛ یعنی واجب مشروط به قدرت است یا نه؟ در آن دو مورد اول واجب نسبت به آن دو مورد اول مطلق است یعنی اگر مكلف قادر بود و اراده تام بود منتها قدرت نداشت، می‌خواهد برود شرب خمر كند منتها نمی‌تواند از جای خودش بلند شود؛ کمردرد و دیسك دارد و اگر دیسك نداشت می‌رفت و شرب خمر هم می‌كرد. یااینكه فرض كنید اراده تام است و دیسك كمر هم ندارد و می‌رود شرب خمر كند می‌بیند که در كمد بسته است و آنجا مانع موجود است.

در این دو مورد قدرت بر تكلیف هست و واجب نسبت به اینها مطلق است اما در فقدان محل، قدرت مشروط می‌شود لذا در مانحن‌فیه مرحوم كمپانی می‌فرمایند که ما نمی‌توانیم نسبت به این مورد بگوییم که این تكلیف مطلق است پس مبنای مرحوم كمپانی درصورت طروّ اضطرار بر أحد الطرفین عبارت از برائت است این نتیجه كلام ایشان شد.

حالا ما كاری به صحت و سقم این مسئله نداریم و فقط به آن مسئلۀ قدرت بر تكلیف و این نتیجه كار داریم و نتیجه را هم قبلاً گفتیم که مسئله هیچ ارتباطی به فقدان و عدم فقدان و این مطالب ندارد چون مطالب بر روی عناوین اولیه رفتند و مصادیق، حكم محقق آنها را دارند و كاری به تكلیف ندارند اما اینكه مرحوم كمپانی آمدند تقسیم كردند و قدرت را در آن دو صورت اول شرط برای تكلیف نمی‌دانند و در صورت سوم كه فقدان محل باشد یعنی وجود محل ـ چه تكویناً و چه اعتباراً ـ را شرط برای تكلیف می‌دانند، محل ایراد است. چرا؟ چون این قدرت بر تكلیف از ناحیۀ شارع نیامده بلکه از ناحیه عقل آمده است و شارع نگفته است كه در ‌آن دو مورد اول تكلیف نسبت به آن مكلف خارجی مطلق است منتها حالا عجز از تناول یا وجود مانع در اینجا باعث عدم قدرت مكلف ‌می‌شود. در این دو مورد واجب مطلق است اما در مورد سوم كه مسئله فقدان محل است تكویناً یا حكماً تكلیف مشروط به وجود خارجی این شیء است.

تساوی تنجّر تکلیف درصورت عجز از فعل و یا فقدان محل

این‌هم از همان مواردی است كه با مبنا مخالفت دارد. چرا؟ چون عقل هیچ فرقی بین عجز از فعل و فقدان محل نمی‌بیند یعنی از نقطه‌نظر عقل آنچه كه محقق نهی است یعنی آنچه كه محقق مخالفت با مولا هست عبارت از ایجاد فعل خارجی است، آن محقق مخالفت است یعنی محقق مخالفت با مولا عبارت از اتیان به این فعل خارجی است و این معنا معنای تحقق خارجی آن فعل است و معنای مخالفت عینی و خارجی آن نهی مولا است و هر چیزی كه جلوی این ایجاد را بگیرد بأی‌ّنحوٍكان، موجب عدم قدرت بر فعل خواهد شد. هر چیزی كه جلوی این مسئله را بگیرد؛ حالا یا فلج جلوی این مسئله را بگیرد یا دیسك كمر جلوی این مسئله را بگیرد یا نوم جلوی این مسئله را بگیرد یا مانع جلوی این مسئله را بگیرد. فرض كنید که مانع، قرار دادن آن در حاجزی است كه نمی‌تواند آن را بگیرد یا قراردادن آن در یك صندوقی است كه نمی‌تواند آن را بگیرد. پس یا مانع است یااینكه خود آن فعل آن امر خارجی به علةٌ مِن العلل از تحت قدرت مكلف خارج بشود و موجب عدم قدرت و عدم اتیان این فعل منهی خواهد بود.

پس عقل هیچ تفاوت و فرقی بین عجز از فعل به‌واسطۀ عدم قدرت در عضلات و عجز از فعل به‌واسطۀ وجود مانع و عجز از فعل به‌واسطۀ عدم محل نمی‌بیند. اگر بحث راجع به تجرّی و اینها را بخواهیم مطرح كنیم خب در آنجا هیچ فرقی بین آن سه‌تا نیست. در باب تجرّی آن شخص متجرّی مُقْدِم بر فعل است حالا آن مُقْدِم بر فعل گاهی از اوقات موفق بر ایجاد فعل می‌شود و گاهی اوقات موفق نیست، آن بحث تجرّی جداست. یك وقت شخص متجرّی اقدام بر فعل می‌كند منتها یك‌مرتبه شخصی از پشت دست او را می‌بندد یا اقدام بر فعل می‌كند و یك‌مرتبه می‌بیند که این خمر در صندوق است و قدرت بر فك باب صندوق و فتح بر باب صندوق ندارد یا اقدام بر فعل می‌كند و می‌بیند که اصلاً خمری نیست و رفیقش قبل از او آمده و قدرت بر فعل داشته و ترتیب خمر را داده است! چشمش بسته است و باز می‌كند و یك‌دفعه می‌بیند که نیست! در هر سه مورد تجرّی موجود است.

اگر شما به حرمت قبح فاعلی نسبت به فعل قائل هستید و براساس قبح فاعلی عقاب است پس در هر سه مورد اینها عقاب است پس چطور شما نسبت به دو مورد اول قائل به وجود تكلیف هستید ولی در مورد ثالث قائل به وجود تكلیف نیستید؟! درحالی‌كه در هر سه مورد قبح فاعلی وجود دارد. وقتی شخص چشمش را باز می‌كند می‌بیند که رفیقش آمده است و قبل از او ترتیب خمرش را داده است، اگر رفیقش این خمر را تناول نمی‌كرد او شرب می‌كرد خب حالا فَقْد محل در اینجا چه تأثیری در رفع قبح فاعلی دارد؟! قبح فاعلی به‌جای خودش محفوظ است.

همین‌طور اگر بخواهد اقدام بر فعل كند و ببیند که این در یك صندوقی مغلق است و قبح فاعلی هم در اینجا موجود است، قسم اول شخصی اقدام می‌كند یا می‌خواهد بلند شود برود می‌بیند که نمی‌تواند كار انجام بدهد و ضعف او را گرفته است و احتیاج به شرب خمری دارد كه انبعاث قدرت در عضلاتش بشود، می‌بیند که نمی‌تواند برود! پس در هر سه مورد قبح فاعلی موجود است.

این شرطیت قدرت برای تكلیف از چه بابی در آن دو قسم اول نیست و در آن قسم ثالث هست؟! اگر ملاك عقل است عقل هر سه مورد را واحد می‌داند. یعنی منظور شما این است كه حتماً باید خمر خارجی باشد تااینكه تكلیف بیاید؟! اگر خمر خارجی [منظور] باشد بسیار خوب در هر سه مورد خمر خارجی موجود است؛ در مورد اول هم خمر خارجی هست منتها شخصی دست انسان را بسته است یا انسان دیسك دارد یا فلج است و نمی‌تواند بلند شود. در مورد دوم هم خمر یعنی موضوع خارجی موجود است إلاّ أنّه فی الصندوق لا یمكن فتحها در مورد سوم هم آن خمر خارجی محقق است الاّ اینكه دست انسان به او نمی‌رسد إمّا بِفَقده أو إمّا بِشرب شخص الثانی باز خمر خارجی موجود است.

اینكه الآن خمر خارجی نیست این نبودن نه به‌خاطر عدم قدرت بر تكلیف است بلکه به‌خاطر این است كه موضوع برای تكلیف دیگر در اینجا منتفی شده است! اما نه‌اینكه تكلیف در مقام تنجّزِ خودش ازبین می‌رود. نهی لا تشرب الخمر علیٰ‌كلّ‌حال در مقام تنجّز خودش باقی است آن موقع این لا تَشرب الخمر به فعلیت می‌رسد كه خمر در خارج محقق بشود و شما قدرت بر شرب را داشته باشید حالا اگر خمر در خارج محقق شد و شما قدرت بر شرب را ندارید باز هنوز فعلیت پیدا نمی‌كنید. خمر درمقابل شما هست ولی شما قدرت بر شرب ندارید، دست شما بسته است و دهان شما هم بسته است و هیچ كار نمی‌شود كرد خب این الآن فعلیت ندارد آن قبح فاعلی هم به‌جای خود هست، قبح فاعلی در هرجا هست ولو خمر هم نباشد.

ترتّب اثر به قبح فاعلی در هرحال

كسی كه نیت شرب خمر داشته باشد ولو بدون خمر، قبح فاعلی شامل حالش می‌شود لذا [وقتی از امام سؤال می‌شود که چرا می‌فرمایید]: «اللهُّم العَن بَنی أُمیّةَ قاطبةً» می‌فرمایند: «لأنَّهُم رَضوا بِفعالِ آبائِهِم‌»¹ بنی امیۀ در زمان صد سال بعد که هنوز موضوع خارجی‌ا‌ش محقق نبود، موضوع خارجی صد سال پیش بود و او را شهید كردند اما الآن که دیگر امام حسین علیه‌السّلام نیست! الآن دیگر كربلایی نیست! پس لازم نیست موضوع خارجی باشد! قبح فاعلی در هرحال موجب ترتّب اثر هست إمّا الثواب و إمّا العقاب! آن كه فعلیت پیدا می‌كند آن عبارت از حضور مكلف در یوم عاشورا و عدم العجز از تكلیف است كما اینكه حضرت سجاد علیه‌السّلام از نصرت و مساعدت امام خودش معذور بود وقتی كه مریض، و افتاده است تكلیف هم دراین‌صورت برداشته می‌شود. این‌قدر بیماری و مرض حضرت شدت پیدا كرده بود اصلاً حضرت قادر نبود بایستد! پس صرف حضور یوم عاشورا و صرف حضور مكلف در یوم عاشورا موجب فعلیت تكلیف نیست برای اینكه حضرت سجاد هم در عاشورا بود و هم خودش حضور داشت؛ یعنی هم روز عاشورا آمد و هم مكلف در روز عاشورا حضور داشت پس چون عجز از تكلیف دارد آیا می‌توانییم بگوییم که تكلیف وجوب نصرت امام معصوم برای امام سجاد فعلیت داشته است؟! جناب مرحوم كمپانی! نه، اصلاً فعلیت پیدا نكرده است و در مرحلۀ تنجّز باقی مانده است، همین‌طور اگر مانع پیش بیاید مثلاً می‌خواهد بیاید امام حسین را نصرت كند یك‌دفعه می‌بیند لشكر جلوی راه را گرفتند و اجازۀ عبور نمی‌دهند.

وجوب حفظ نفس امام معصوم علیه‌السّلام

نصرت امام واجب است ولو اینكه انسان به شهادت برسد؛ از مسائلی كه واجب است عبارت از حفظ نفس امام معصوم علیه‌السّلام است حفظ نفس واجب است علیٰ‌كلّ‌حال ولو اینكه منجر به شهادت انسان بشود. این یكی از واجبات است. حالا این شخص می‌خواهد بیاید ولی اسبش می‌افتد در راه می‌میرد خب مانع پیش می‌آید نمی‌توانیم بگوییم که تكلیف نسبت به این در این شرایطی كه برایش پیش آمده فعلیت دارد! دیگر فعلیت ندارد! چطور خودش را به آنجا برساند؟! و همین‌طور برای شخصی که به كربلا بیاید و امام معصوم به او بگوید که جایز نیست حرب كنی، شاید امام حسین به بعضی‌ها بگوید که شما باید بمانید و با اسرا بروید و همراه آنها باشید، اگر این بجنگد كار حرام انجام داده است!

مقصود، كشته شدن با امام حسین نیست بلکه مقصود اطاعت دستور است، مسئله این است! ممكن است حضرت به یكی بگویند که شما الآن باید در اینجا باشید و نباید با من بیایید، شما باید آن كار را انجام بدهید. این در اینجا فَقْد موضوع حكماً می‌شود؛ موضوع برای نصرت امام حسین هست، یوم عاشورا هست، مساعدت هست، خود سید الشهداء هست، ولی امام حسین چون مشرّع است ـ البته مشرّع كه رسول الله است منتها امام حسین مبیّن تشریع است ـ حكماً و تشریعاً و اعتباراً این موضوع را ازبین می‌برد و سلب می‌كند. آیا دراین‌صورت تكلیف هست؟! تكلیف نیست و فعلیت ندارد. پس در همۀ موارد ثلاثه تكلیف فعلیت پیدا نمی‌كند و این اختصاص ندارد به آن موردی كه فقط موضوع و محل اعتباراً ازبین برود.

عقل نسبت به اتیان به تكلیف و نسبت به موضوع و [نسبت به محل] ـ نسبت به هر سه ـ علیٰ السواء می‌داند پس قدرت مكلف بر آن فعل و بر آن دستور و امر مولا، شرط برای فعلیت تكلیف است علیٰ‌أیّ‌حال و فرق گذاشتن بین این سه فرق صحیحی نخواهد بود، این تتمۀ این بحث بود.

اللهم صل علی محمد و آل محمد