جلسه ۴۳۹

درس چهارصد و هفدهم: صوت 439

ماحصل ادلۀ قائلین به احتیاط درصورت فقدان أحد الطرفین

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

امروز یك شالوده‌ای از بحث راجع به تحقق علم اجمالی و فقدان أحد الطرفین را مطرح می‌كنیم و چون دیدم كه وارد شدن در بحث دیگر احتیاج به حدود بیست جلسه‌ای دارد و طول می‌كشد و به نظر نیمه‌كاره می‌ماند لذا از فردا بحث اصول تعطیل است و به جایش همین بحث فلسفه را بحث می‌کنیم.

حالا راجع به دسته‌بندی مسائل اجمالی درصورت فقدان أحد الطرفین مسائلی كه مطرح شده را عرض می‌كنیم تااینكه بقیۀ مطلب إن‌شاءالله برای بعد باشد.

منجّز تكلیف بودن نفس علم اجمالی، چه شرعاً و چه عقلاً

راجع به تحقق علم اجمالی تقریباً مسئله متفقٌ علیه است كه نفس علم اجمالی چه شرعاً و چه عقلاً منجّز تكلیف است و در این مسئله كسی شبهه ندارد و اگر هم راجع به تنجّزش نسبت به طرف واحد كسی تشكیك كرده اما نسبت به نفس طرفین كسی تشكیك نكرده است چون بعضی‌ها قائل شدند به اینكه می‌شود با تحقق علم اجمالی انسان یكی از دو طرف را اتیان كند چون نسبت به یكی از دو طرف حكم به شبهۀ بدویه دادند به‌لحاظ اینكه درصورتی‌كه مكلف نیت عدم تناول طرفین را نداشته باشد بنابراین تناول نسبت به یكی از این دو طرف یا اطراف بلامانع است ولی خب این قول شاذ است و قابل توجه نیست.

طرح دو مسئلۀ مهم در علم اجمالی

در علم اجمالی آنچه كه مطرح است دو چیز است؛ یكی نفس تحقق علم اجمالی است بِأیِّ دلیلٍ كان به عبارت دیگر وجود علت مُحدثه برای علم اجمالی که شرط تحقق موضوع علم اجمالی و تنجّز او است. مسئلۀ دوم قوام علم اجمالی است که گفتند به او بستگی دارد، وجود علت مُبقیه است؛ یعنی همان‌طوری که خود علم اجمالی احتیاج به علت دارد بقاء آن‌هم احتیاج به علت دارد و بقائش عبارت از نفس وجود اطراف علم اجمالی در همان وصف و بر همان كیفیتی است كه موجب تنجّز علم اجمالی شده است كه طرفین یا اطراف علم اجمالی به همان كیفیت باقی بماند.

بناءًعلیٰ‌هذا درصورت عدم وصول مكلف به یكی از اطراف حالا چه به‌واسطۀ فقدان یكی باشد حقیقتاً و یا به‌واسطۀ فقدان یكی باشد حكماً مثل اینكه در دسترس نباشد و یا به‌واسطۀ فقدان یكی تشریعاً و تنزیلاً كه مورد، محل ابتلاء برای تناول باشد، در هركدام از این سه‌تا آن علت مبقیه ازبین خواهد رفت و آن‌وقت در بقاء علت مبقیه درصورت فقدان، آراء مختلف است؛ بعضی‌ها مثل مرحوم آخوند فقدان را موجب زوال علت محدثه نمی‌دانند زیرا استصحاب علم اجمالی سابق موجب تنجّز تكلیف بالنسبه به آن‌طرف باقی هم هست.¹ بعضی‌ها هم مانند مرحوم نائینی فقدان یكی از طرفین را بنا بر یكی از دو قولی كه ترجیح دارد موجب انتفاء علم اجمالی می‌دانند.² البته قوام علم اجمالی به وجود طرفین یا اطراف هست و وقتی كه طرفین مفقود شدند مثل این است كه از اول علم اجمالی نبود و تفاوتی ندارد؛ دلیلی که ایشان بر این مسئله اقامه می‌كنند این است كه بالأخره در خارج علم اجمالی نسبت به طرفین شبهه در خمریت إلیٰ‌ماشاءالله داریم و آنچه كه مورد ابتلاء مكلف هست آن طرفین شبهه‌ای است كه با او برخورد می‌كند والاّ هزارتا طرفین علم اجمالی الآن در خیابان هست و ارتباطی به ما ندارد، صدهزارتا در دنیا است كه یكی با دیگری اشتباه می‌شود ولی هیچ‌كدام از اینها دامن‌گیر مكلف نیستند یعنی منجّز برای مكلف نیستند الاّ آن موردی كه مكلف درقبال این مورد قرار بگیرد که در آنجا منجّز هستند والاّ الآن در شوارع [بااینکه] اشتباه طرفین در علم اجمالی آن‌قدر زیاد هست ولی هیچ ارتباط و تعلقی به ما ندارد. آنها برای خودشان هزارتا موارد شبهه هستند ولی ربطی به ما ندارد. وقتی علم اجمالی منجّز است كه این تعلقی به مكلف در حوزه و در حیطۀ وجودی خودش پیدا بكند و آن موقع این نسبت به او منجّز است اما آن علم اجمالی كه مثلاً الآن در سوق خان بین رطب غصبی و رطب غیر غصبی وجود دارد ارتباطی به ما كه الآن در مدرسۀ دار الشفاء نشسته‌ایم ندارد كه آن علم اجمالی شامل حال ما بشود! یا آن زیت كه الآن در گذرخان مشتبه بین متنجس و غیر متنجس است آن مربوط به فروشنده و خریدار است و ارتباطی به ما كه در اینجا هستیم ندارد.

حكم فاقد داشتن مكلفِ غائب، نسبت به موارد شبهه

چرا ارتباط ندارد؟! چون مكلفِ غائب نسبت به آن موارد شبهه، حكم فاقد را دارد گرچه مكلف وجود دارد ولی چون موارد شبهه خارج از حیطۀ تعلق مكلف است پس فاقد است. همین مطلب راجع به فقدان أحد الطرفین یا فقدان بعض الأطراف علم اجمالی حاصل می‌شود و می‌فرمایند که اگر اطراف علم اجمالی به‌طوركلی منتفی شد فرض كنید این دو اناء متردد النجاسه هستند حالا اگر این هردو ‌ازبین رفتند و منتفی شدند، دیگر علم اجمالی وجود ندارد همین‌طور اگر یكی از دو طرف علم اجمالی منتفی بشود [این‌گونه است] چون علم اجمالی قوامش به طرفین هست.

پس علت محدثه همان علت مبقیه باید باشد، پس الآن تكلیف مكلف به چه تعلق می‌گیرد؟ به هیچ، این عمدۀ برای حكم به برائت و اباحه در مابقی است و نسبت به این مسئله‌‌ای كه متأخرین راجع به این قضیه مطرح كردند. البته مرحوم شیخ این مطلب را در رسائل دارد منتها متأخرین مثل مرحوم آقا ضیاء و مرحوم نائینی خیلی روی این مسئله مانور دادند. چون بنا داریم مسائل مرحوم آقای خوئی را بیان كنیم نظر ایشان برای بعد می‌ماند اما خب راجع به نظر اینها، مجمل مسائل این است كه عرض شد و اگر به تقریرات آنها مراجعه كنید متوجه می‌شوید که مسئله بیش از این مقدار نیست و صحبتی كه شده در توسعۀ همین مسئله است كه آن مقوّم علم اجمالی بقاء وجود اطراف است پس علت مبقیه هم باید وجود اطراف باشد، همان‌طور که در خود علم اجمالی وجود طرفین لازم است و اگر طرفین مفقود باشند علم اجمالی نیست ـ من‌باب‌مثال شخصی می‌بیند که این دو إناء خمر بود و بعد هم بچه در باغچه ریخت خب وقتی ریخت دیگر چه‌كارش كنیم؟! حالا درخت مستفیض می‌شود ارتباطی به ما ندارد! ـ همین‌طور وجود این طرفین بقاء هم به‌عنوان علت مبقیه باید محقق باشند.

پس با فقدان یكی، این قضیه مفقود خواهد شد منتها نسبت به فقدان یكی از طرفین مرحوم آخوند و همین‌طور مرحوم شیخ در رسائل حكم دیگری دارند كه قائل به احتیاط هستند و نسبت به ادلۀ آنها هم صحبت شد که گرچه علم اجمالی در آن زمان وجود داشته ولی با فقدان یكی از طرفین ما شك در موضوع علم اجمالی نداریم بلکه شك ما شك حكمی است. اگر یك وقتی انقلاب موضوع بشود از آن تردد بین النجسین به موضوعِ شبهۀ بدویه، طبعاً علم اجمالی منتفی خواهد شد ولیكن ما الآن آن شبهه‌ای كه نسبت به این داریم هنوز باقی است و چون شبهه نسبت به این باقی است، شك حكمی داریم یعنی خود علم اجمالی حدوثاً كفایت برای تعلق تكلیف می‌كند. این تعلق تكلیف، تعلق یقینی است و شبهه در اینجا به شبهۀ حکمی برمی‌گردد كه آن تكلیفی كه بر ذمۀ ما منجّز بود آیا مستمراً آن تكلیف هنوز تنجّز دارد یا ندارد؟‌ اینجا مقتضای استصحاب است. این ماحصل ادلۀ قائلین به احتیاط مثل مرحوم شیخ و همین‌طور مرحوم آخوند در فقدان است.

آنچه كه در اینجا باقی می‌ماند عبارت از ابتلاء مكلف به یكی از اطراف علم اجمالی است كه این ابتلاء موجب عدم تنجّز حكم اوّلی كه احتراز است با وجود حكمِ حاكم ـ حاكم در اینجا همان اضطرار و آن مبتلا به است ـ در آنجا حاصل می‌شود. اینجا آن موردی است كه محل برای بحث بین اعلام است و همان‌طوری که راجع به مبانی صحبت شد در كلام مرحوم آخوند و هم در كلام مرحوم شیخ و هم در كلام مرحوم كمپانی، در تمام این موارد دو مسئله در اینجا وجود داشته است؛ یكی اینكه بعضی‌ها قائل به برائت هستند به‌جهت اینكه این را هم قیاس به مسئلۀ فقدان أحد الطرفین كردند و بعضی‌ها هم مثل مرحوم شیخ قائل به احتیاط هستند از باب اینكه گرچه در اینجا ابتلاء به علم اجمالی به‌واسطۀ ابتلاء به یكی از طرفین مانع از آن فعلیت حكم اوّلی هست الاّ اینكه ملاك نسبت به مسئله باقی است و به قول مرحوم آخوند: تردد مصداقیت نجس هنوز با وجود ابتلاء موجود است؛ یعنی باز با وجود ابتلاء آن تردید در مصداق هنوز هست كه آیا مصداق نجس بر این منطبق است یا بر آن منطبق است. پس آن حكم كه روی احتراز از نجس رفته است باز در اینجا شامل مانحن‌فیه خواهد شد و عرض شد كه مرحوم كمپانی قائل بر برائت در مانحن‌فیه هستند. مرحوم آخوند هم در جایی برائت را درصورت ابتلاءِ مضطر تأیید می‌كنند.

این بحث راجع به خلاصۀ ادلۀ قائلین به برائت و همین‌طور قائلین به احتیاط درصورت فقدان و یا در صورت ابتلاء مكلف به بعضی از اطراف به اضطرار بود. رفقا هم نتیجۀ بحث را راجع به این مسئله طبعاً‌ مدّنظر دارند. البته شكی نیست همان‌طوری که عرض شد ابتلاء به علم اجمالی هم حدوثاً و هم بقائاً احتیاج به علت دارد و اما آنهایی كه قائل‌اند بر اینكه شبهه از شبهۀ موضوعیه به شبهۀ حكمیه تبدیل می‌شود و شك در حكم است و مقتضا، استصحاب حكم درصورت شك است این مسئله رد می‌شود به اینكه در علم اجمالی آنچه كه محقق حكم و تكلیف است نفس علم اجمالی است كه قائم به طرفین است. در این مسئله جای هیچ شكی نیست همان‌طوری که خود موارد شبهه درصورت عدم ارتباط و تعلق به مكلف موجب تنجّز بالنسبه به مكلف نیست یعنی در شرایط فعلی، شبهاتی كه الآن در خارج وجود دارند ارتباطی به افراد ندارند و تا در حوزه و در محدودۀ خود آن اطراف مشتبه قرار نگیرند نمی‌توانند منجّز باشند. تكلیف بالنسبه به مكلفی منجّز است كه در حیطۀ فعل و در حیطۀ تعلقش به آن موضوعِ تكلیف قرار بگیرد. شكی در این مسئله وجود ندارد و همان‌طوری که در علم اجمالی، حدوثاً احتیاجی به علت هست، استمرار علم اجمالی هم بقائاً محتاج به علت است و اگر علت ازبین رفت پس علم اجمالی منتفی خواهد شد. نسبت به این مسئله هم شكی وجود ندارد.

بینونت مرتبۀ تنجّز از مرتبۀ فعلیت

حالا باید ببینیم که آیا با وجود فقدان یكی از اطراف علم اجمالی حكماً یا واقعاً، تنزیلاً یا تكویناً ـ تنزیلاً به‌واسطۀ ابتلاء به اضطرار و تكویناً به‌واسطۀ فقدان واقعی‌ ـ آیا آن علت مبقیه هست یا آن علت مبقیه نیست؟ همان‌طوری که رفقا مستحضر هستند شكی نیست که احكام به عناوین خودشان تعلق می‌گیرند بِما هی طبایع اولیّة لها مصادیقُ الخارجیة در این مسئله جای هیچ‌گونه بحثی ندارد كه وقتی نهی شارع به لا تشرب الخمر تعلق می‌گیرد خمر بِما أنّه فی الخارج [مدّنظر است] نه خمر در عالم طبیعت بدون مصداقیت در خارج! به خمر در عالم طبیعت كه عبارت از همان ماهیت خمریت است نه نهی‌ تعلق می‌گیرد و نه وجوبی و نه امری به آن تعلق می‌گیرد بلكه ماهیةٌ مِن الماهیات است و احكام تشریعی در عالم تشریع به‌لحاظ وجود خارجی است یعنی نهی روی طبایع از نقطه‌نظر مصداق خارجی و موضوع خارجی می‌رود و از این نقطه‌نظر این امر یا نهی به موضوعات تعلق می‌گیرند.

پس وقتی شارع می‌گوید: لا تَشرب الخمر یعنی لا تَشرب الخمر الموجود فی الخارج نه لا تَشرب الخمر الغیر الموجود یا لا تَشرب الخمر فی عالم الماهیة، لا تَشرب الخمر فی عالم الطبیعة اینها مباحث ماهیات و مباحث كلیات عقلی و كلیات منطقی است و ارتباطی به احكام شرعی ندارد! شرع از آنجایی كه با فعل مكلف ارتباط دارد پس احكامش روی موضوعات خارجی رفته است كه مربوط به فعل مكلف است. پس این نهی لا تَشرب الخمر روی خمر بِما أنّه موجودٌ فی الخارج، بِما أنّه یوجد فی الخارج رفته است. پس وقتی خمر موجود فی الخارج مشخصاً محقق شد در آن موقع لا تَشرب الخمر شامل حال مكلف خواهد شد و برای او تنجّز پیدا خواهد كرد. پس اگر برای مكلف موضوعی نباشد پس اصلاً تنجّز تكلیف هم معنا ندارد اینكه ما حتماً مراتب تكلیف را به چهار مرتبه تقسیم می‌كنیم و مرتبۀ تنجّز را جدای از مرتبۀ فعلیت می‌دانیم برای همین است كه وجود خارجی موضوع برای تنجّز تكلیف شرط است، قدرت بر اتیان به تكلیف یا عدم قدرت بحث مربوط به فعلیت است نه بحث مربوط به تنجّز!‌

شرط برای تنجّز تکلیف

شرط برای تنجّز عبارت از وجود موضوع در خارج است پس اگر شما به كرۀ ماه رفتید ...، گفت:

در کرۀ ماه نه اصلاً از تاك خبری هست و نه از تاك‌نشان! آیا در آنجا حرمت خمر برای شما هست؟! نه، اصلاً تنجّز ندارد چون اصلاً حكم لغو است، بله در عالم انشاء حرام است اما این شامل مای مكلف نمی‌شود همان‌طوری که برای غیر مكلف حرمت خمر در عالم انشاء و در عالم ملاكات هست و ارتباطی به مكلف و غیر مكلف ندارد حتی برای طفل رضیع هم حرمت خمر در عالم ملاكات هست ولی به طفل رضیع حرمت خمر تعلق نمی‌گیرد! چون اصلاً برای او معنا ندارد و اصلاً زمینه و استعداد برای تعلق تكلیف نیست تااینكه حالا تكلیف منجّز باشد یا فعلیت!

شخصی كه در كره قمر زندگی می‌كند، برای او استعداد اتیان به تكلیف اصلاً نیست نه‌اینكه تنجّز دارد و فعلیت ندارد! حرمت خمر در عالم ملاكات و در عالم انشاء به حال خودش هست و آن ربطی به [مکلف ندارد] همان‌طور كه در زمان شارع آن حرمت خمر در عالم ملاكات و انشاء جعل شده بود منتها تا وقتی كه شارع این را بیان نكرد منجّز نبود و وقتی شارع بیان می‌كند تازه منجّز می‌شود وقتی حضرت سركار فیض آثار می‌خواهند تناول كنند آن موقع فعلیت پیدا می‌كند این مسئله هم همین‌طور است.

پس در علم اجمالی آن حرمتی كه تعلق می‌گیرد به موضوع بِما أنّه فی الخارج تعلق می‌گیرد والاّ اگر این مسئله نباشد اصلاً خود تنجّز هم نیست. خود موضوع برای تنجّز علم اجمالی عبارت از وجود خارجی است نه حرمة الخمر، حرمة الخمر منجّز بالنسبه به ماست و این ارتباطی اصلاً به علم اجمالی ندارد. صحبت ما در تكلیفی است ـ نه تكلیف بر حرمت خمر ـ كه ناشی از علم اجمالی است، این یک تکلیف دیگر است و حرمت خمر به‌جای خودش هست؛ حرمت خمر یك مسئله است و حرمت خمرِ مردد در علم اجمالی یك مطلب دیگر است. بله، حرمت بالنسبه به ما منجّز است و ما قبول داریم اما حرمت خمر در علم اجمالی شیءٌ آخر و آن منجّز نیست الاّ به تحقق موضوع!

لزوم قرار گرفتن مكلف در حیطۀ فعل برای تنجّز موضوع

وقتی موضوع محقق شد كه عبارت از طرفین است این علم اجمالی برای ما منجّز شد البته درصورتی‌كه در حیطۀ ما باشد ولی اگر نباشد مثلاً ما بدانیم یك خمر مشتبه در آمریكا هست، آن ربطی به ما ندارد چون در حیطۀ ما نیست مثل عدم تکلیف در مورد خمر در کرۀ قمر. اگر در حیطۀ ما قرار بگیرد منجّز می‌شود، حالا اتیان بكند یا نه آن مسئلۀ فعلیت می‌شود. در حیطۀ مكلف و در حیطۀ اراده مكلف قرار بگیرد. این یك نكته‌ای است كه در تقریرات ذكر نشده است لذا من خیلی روی این مسئله تأکید می‌كنم چون در فقه خیلی موارد قابل استفاده‌ای نسبت به این موضوع هست كه مكلف باید در حیطۀ آن فعل قرار بگیرد تا آن موضوع برای او منجّز بشود. مسئلۀ فعلیت هنوز مسئلۀ بعد هست. حالا كه در حیطه قرار می‌گیرد حكم بر او منجّز شد...

لازم نیست حتماً دو طرف نسبت به این مسئله باشد بلکه احاطه بر آن موضوع پیدا بكند منتها همان‌طوری که خدمت رفقا عرض شد وقتی آن حكم اجتناب بر عنوان آن موضوع تعلق می‌گیرد كه خمریت مردد بین الطرفین است آن منجّز برای علم اجمالی می‌شود. تمام شد! حالا یكی از دو طرف باشد یا نباشد دیگر تأثیری در تنجّز علم اجمالی بقائاً ندارد یعنی وقتی كه حكم بر عنوان تعلق گرفت آن عنوان مصداقش در خارج هست و این مصداقش دیگر در خارج پیدا شد و چیزی كه وجود پیدا كرد به قول فلاسفه لا یُعدَم همین‌كه وجود طرفین مُحققَین لِلعلم الإجمالی محرز شد علم اجمالی حدوثاً حاصل شد و بقائاً هم همان علت، علت مبقیه هست الآن هم همان علت مبقیه آن خمر مردد، عنوانش باقی به بقاء تمام اطراف علم اجمالی است یعنی حتی یك مورد از اطراف علم اجمالی باقی باشد آن عنوان كه همان كلی طبیعی است به حال خودش باقی است و باز هم آن الخمر المردد باقی هست مگر اینكه جمیع اطراف علم اجمالی فرداً فرداً منتفی بشود و در آن‌موقع بگوییم که چون طبیعت قائم به وجود خارجی مصادیقش است دیگر در آن موقع طبیعت هم منتفی خواهد شد و وقتی وجود خارجی طبیعت منتفی بشود بالطبع طبیعت هم منتفی خواهد شد. ما در علم اجمالی برای تنجّزش احتیاج به تیقن مصداقیت حرام داریم؟! نه، همان شك در مصداقیت و محتمل المصداقیه موجب اجتناب است پس تا یك فرد از اطراف علم اجمالی باقی باشد آن محتمل الصدقیه و محتمل الانطباقیه و محتمل التطبیق در هر حال باقی است.

تلمیذ: بازهم ازبین نمی‌رود.

عدم فرق بین فقدان تكوینی و فقدان اضطراری

استاد: احسنت! علم اجمالی هنوز باقی است. پس آن علم اجمالی علت مبقیه‌اش در نفس مكلف مستمر است و وقتی نفس مكلف را اعدامش كردند یا به او سم دادند یااینكه بالأخره به یك نحوی ترتیب نفس مكلف داده شد دیگر آن علت مبقیه هم منقطع خواهد شد. دیگر دراین‌صورت فرقی بین فقدان تكوینی و فقدان اضطراری نیست بلكه فقدان اضطراری موجب عدم قدرت به نسبت به یكی از طرفین است ولی قدرت نسبت به طرف دیگر به‌واسطۀ بقاء علت مبقیه هنوز به حال خودش باقی است.

این ماحصل این مطالبی كه راجع به این قضیه ذكر شد بود. البته در بحث مجدد إن‌شاءالله اگر توفیق پیدا كردیم لولا البداء راجع به مطالب و نظرات جدیدی كه از طرف متأخرین مطرح شده مثل مرحوم آقای خوئی یا تقریرات مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالیٰ علیه ـ كه مطالب قابل توجهی هست صحبت خواهیم کرد. البته فقط از باب اشارۀ به مسئله مطرح می‌کنیم، چون باید مطلب را به مسئلۀ بعدی متصل كنیم تااینكه بحث برائت تمام بشود لذا بهتر است كه آنجا را در یك مقطع بیان كنیم اما آنچه را كه از مجموعۀ ادلۀ اعلام ـ چه متقدمین و چه متأخرین ـ نسبت به علم اجمالی و اطراف علم اجمالی بود، شالوده و ملخّص و خلاصه‌اش همین مسئله‌‌ای بود كه عرض شد.

اللهم صل علی محمد و آل محمد