جلسه ۴۰۷

درس سیصد و هشتاد و پنجم: صوت 407

بررسی اقوال دربارۀ انتفاء یا عدم انتفاء علم اجمالی با طروّ اضطرار (4)

أعوذُ بِالله مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیم

بِسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحیم

اشکالی که بر کلام مرحوم آخوند شده است جلسۀ گذشته بالنسبه به موعد تعیین و تخییری که ایشان بین اضطرار به معیّن و اضطرار به غیر معیّن فرق گذاشته بودند عرض شد. البته شاید همین اشکال هم موجب شده است که ایشان در کفایه دیگر بین این دو تفاوت نگذاشتند و اضطرار به معیّن و غیر معیّن را مشمول قاعدۀ برائت و انحلال علم اجمالی می‌دانند. اشکالی که باز نسبت به مرحوم آخوند در مورد امتیاز بین تعیّن و غیر تعیّن به‌نظر می‌رسد این است که درصورت اضطرار به غیر متعین مانند صوم یَومُ الخَمیس أو یَومُ الجُمعة، اگر منظور شارع اباحۀ بر افطار است دراین‌صورت مسئله خالی از این نیست که یا نیّت او به یَومُ الخَمیس تعلق می‌گیرد یا به یوم الجمعه، اگر نیّت او به یوم الخمیس تعلق گرفت نفس تعلق به یَومُ الخَمیس یَسیرُ مُتَعیّناً و دیگر ممکن است که همان یَومُ الخَمیس مورد برای تعلق تکلیف باشد.

بنابراین به نفس تعلق نیّت بر یَومُ الخَمیس، یَومُ الخَمیس اختیاراً از تحت تکلیف خارج می‌شود یعنی با اجازه و اختیار شارع از تحت تکلیف خارج می‌شود و این اختیار و اجازه، اختیار و اجازۀ تکوینی است یعنی فرق نمی‌کند که شارع بگوید که شما متعیناً در یَومُ الخَمیس افطار کن یااینکه بگوید که اختیار در افطار و عدم افطار یَومُ الخَمیس با خود مکلف است، از این نقطه‌نظر هیچ تفاوتی ندارد و مکلف أحدهما را انتخاب می‌کند.

ما در همان زمان سابق در مجلسی در یکی از همین بیوت آقایان بودیم، خدا رحمت کند آقای مدرس افغانی و چند نفر دیگر هم آمده بودند و شیخ جواد مغنیه هم در آن مجلس بود. یک نفر از آقایان آمد و سؤالی در آنجا مطرح کرد که اگر شخصی به سفر برود و وارد آن بلد که می‌شود شک دارد در قصد عشرة ‌أیام یا اقل به عشرة أیام، اگر قصد به عشرة ایام کند طبعاً صلات ظهر او فوت می‌شود چون فقط وقت برای عصر باقی می‌ماند و وقت اختصاصی برای عصر است و اگر قصد عشرة أیام نکند می‌تواند هردو صلات ظهر و عصر را قصراً اتیان کند.

شخص مرجعی که بود و الآن هم حیات دارند فتوا فرمودند بر اینکه شخص جایز نیست که قصد عشرة أیام کند و باید حتماً در ضمن عشرة أیام نیّت مسافرت کند تااینکه بتواند قصراً به صلات ظهر و عصر برسد. یادم است در آنجا این شیخ جواد مغنیه بر ایشان ایراد وارد کرد و مدرس افغانی هم گفت که آقا قصد توطّن در اختیار شخص است و این امر قهری است و وقت شرط برای وجوب است و شرط برای واجب نیست و البته آنها این مقدار را گفتند. ایشان خیلی مصرّ بود و پافشاری می‌کرد و مرحوم آقا ـ رضوان الله تعالی علیه ـ هم هیچی نمی‌گفتند و صحبت نمی‌کردند تااینکه ایشان شروع [به بحث کردن] کردند؛ آنها بگو و اینها بگو و همین‌طور تقریباً نیم ‌ساعتی مجلس به همین صحبت‌ها گذشت و این دوتا هم انصافاً اهلیت بحث داشتند و در توانشان هم بود منتها ایشان زیر بار نمی‌رفت یعنی بااینکه جواب نداشت ولی ما نفهمیدیم چطور شد که ایشان زیر بار نرفت و در نهایت حکم به وجوب سفر و وجوب قصر کرد!

وقتی بیرون آمدیم گفتم آقا عجب مجلسی بود! گفتند که نظر حضرت آقا چیست؟! گفتم که آقا وقت شرط وجوب است و شکی در این مسئله نیست و از شروط مقیدۀ موضوع است و اصلاً در اختیار شارع نیست که برای انسان تکلیف به قصر و توطّن و اقامۀ عشرة أیام کند یا نکند، شارع حکم به اتیان صلات را مترتب بر اقامه و عدم اقامه کرده است فرض کنید شخصی می‌خوابد و وقتی که از خواب بلند می‌شود می‌بیند که وقت برای یک صلات باقی مانده است، او که مقصر نیست و اشکالی ندارد نماز عصر را می‌خواند و بعد هم نماز ظهر را قضا می‌کند یااینکه فرض کنید که شخصی به علتی مغمیٰ علیه است یا ناسی بوده و فراموش کرده است، اشکال ندارد چون وجوب ظهر و عصر را علیٰ‌أیّ‌نحوٍکان مفروض گرفته است و بعد همۀ شروط مقیده را نادیده می‌گیرد و طبعاً این صحیح نیست.

در مسئله جواز صوم یَومُ الخَمیس و اختیار یَومُ الجُمعه مرحوم آخوند در این اشکالی که بر مرحوم شیخ کردند هم همین مسئله به‌نظر رسیده است که ایشان نفس اختیار بر افطار أحد الیَومَین را خارج از شروط محدّده و قیود مقیدۀ موضوع فرض کردند درحالی‌که خود این افطار أحد الیومین بالاضطرار از ناحیۀ شارع حکم به تناول أحدَ الیَومَین شده است منتها شارع می‌گوید که می‌توانید روز اول بگیرید و می‌توانید روز دوم بگیرید، می‌توانید روز اول افطار کنید و می‌توانید روز دوم بگیرید.

پس این اباحه از ناحیۀ شارع است منتها شارع این اباحه را محوّل به اختیار مکلف کرده است و عیناً مثل متعیّن است منتها در مورد متعیّن، اباحه محوّل بر اختیار مکلف نیست اما در اضطرار به غیر متعیّن، اباحه فقط محوّل به اختیار شده است، شارع از اول می‌گوید که یوم الجمعه علما را اکرام کن یا بگوید که در اختیار تو است یا یوم الجمعه یا یوم الخمیس هرکدام را می‌خواهی اکرام کن و مکلف هر روزی را که اکرام کند می‌تواند منتسب به شارع کند و بگوید شارع گفت و شارع نمی‌تواند بگوید که من یوم الجمعه نگفتم، می‌خواستی یوم الخمیس را اکرام کنی. مکلف می‌گوید که خودت گفتی و خودت در یوم الجمعه اجازه دادی و فقط فرقش در تعیّن و عدم تعیّن است و این هیچ تفاوتی در حکم ندارد.

پس به‌مجرد افطار بعد الفجر این صارَ متعیّناً و شبهه، شبهۀ بدوی می‌شود و همان اشکال پیش می‌آید. حالا اگر یوم الجمعه را برای افطار اختیار کرد همین که یوم الخمیس را نیّت روزه می‌کند، افطار یوم الجمعه به‌مجرد نیّت یوم الخمیس متعیّن می‌شود یعنی به‌مجرد نیّت یوم الخمیس، افطار یوم الجمعه هم متعیّن می‌شود و وقتی متعیّن شد صوم یوم الخمیس را از تحت علم اجمالی بیرون می‌آورد یعنی همین‌که طرف دیگر متعیّن شد ...، یعنی به نفس تعیّن تعلیقی یوم الجمعه، انحلال اجمالی موجب شبهۀ بدوی در صوم یوم الخمیس خواهد شد پس طرفین قضیه از این نقطه‌نظر هیچ تفاوتی باهم ندارند این‌هم اشکال دومی است که بر مرحوم آخوند از این نظر وارد است. این بحث تمام شد.

تفصیل مرحوم آخوند بین اضطرار به متعیّن یا غیر متعیّن، و بین فقدان أحد الأطراف

مرحوم آخوند بین اضطرار به متعیّن یا غیر متعیّن در کفایه و بین فقدان أحد الأطراف قائل به تفصیل شدند؛ در مورد فقدان أحد الأطراف ایشان می‌فرمایند که آن فقدان أحد الأطراف مانع از حدّ وجودی تکلیف یا قیدی از قیود تکلیف نیست.¹ در مورد تکلیف می‌دانید که آقایان سه شرط و سه قید را از قیود تکلیف می‌دانند؛ یکی عبارت از همان عدم اضطرار است که این از حدود و قیود تکلیف است و یکی قدرت بر فعل و دیگری هم عبارت از وجود مکلفٌ به است. حالا اگر هرکدام از این سه قید وجود نداشته باشند طبعاً تکلیف تعلق به موضوعی نمی‌گیرد مثلاً اگر اضطرار باشد خب تکلیف نیست و در آنجا بحث در باب تعارض پیش می‌آید و آن اضطرار حاکم بر تکلیف است و تنجّزش را ساقط می‌کند یااینکه اگر مکلف قدرت بر اتیان نداشته باشد هم همین‌طور است مانند حج که درصورت عدم استطاعت طبعاً آن حج ساقط می‌شود یا مانند شیخ هرم که قدرت بر صوم ندارد آن‌هم ساقط است و همین‌طور درصورت وجود مکلفٌ به، وجود موضوع خارجی آن را هم شرط برای تکلیف می‌دانند.

نسبت به قدرت و اضطرار باید عرض کنیم مطلب این‌چنین است یعنی در باب قدرت و اضطرار مسئله به همین کیفیتی است که اینها از قیود تکلیف هستند و مرحوم آخوند هم نسبت به این مسئله توجه دارند إنّما الکلام در وجود خارجی موضوع است که تکلیف بر امر خارجی تعلق می‌گیرد و اگر آن امر خارجی نباشد طبعاً تکلیف منجّز نخواهد بود.

تفاوت قضایای طبیعیه و خارجیه

این مسئله که وجود خارجی موضوع آیا شرط برای تکلیف است و قضایای ما در احکام شرعیه ...، شارع قضایا و عقد الوضع در احکام را به‌عنوان قضایای طبیعیه قرار داده است یا قضایای خارجیه، این همان مسئله‌ای است که محل اختلاف بین اصولیین مخصوصاً مرحوم نائینی است و باعث اشتباه ایشان در قضایا بین قضایای خارجیه و قضایای طبیعیه و ذاتیه با منطقیین یا با فلاسفه شده است. در قضایای طبیعیه همان‌طوری که عرض شد حکم روی ذات موضوع می‌رود بِما هو هو مثل الإنسان حیوان ناطق، المثلثُ شکل له ثلاثة أضلاع، المربع شکل له أربعة زوایا متساویة، الأربعة زوجٌ و الثلاثة فردٌ این حکم روی خود ذات موضوع رفته من‌ حیث ‌هو هو و بدون رعایت آن وجود خارجی، این را قضیۀ طبیعیه می‌گویند. بنابراین در هر قضیه‌ای که عقد الوضع بر عنایت به حمل محمول بر موضوع بِما هو موضوعٌ و بما هو ماهیةٌ لا بما هو موجودٌ خارجی و متعیّنٌ خارجی در آنجا برود این قضیه، قضیۀ طبیعیه است.

مرحوم نائینی می‌فرمایند که در احکام شرعیه، عقد الوضع در قضایا بر تعلق محمول بر موضوع بِما هو هو تعلق گرفته است و این را قضیۀ طبیعیه می‌دانند بِما هو فی الخارج یعنی نه‌اینکه نفس خارجی او مورد نظر است. در قضایای شخصیه که از او یا به قضایای شخصیۀ جزئیه تعبیر می‌شود یا به قضایای شخصیۀ کلیه، در آنها سور در قضیه یا جزئی است یا کلی است فرض کنید بعضُ الإنسان فی الخارج عالم خب سور در اینجا مسئلۀ موجبۀ جزئیه است یا کل عالم هو متفقّهٌ به قضایای خارجی برمی‌گردد مثل کل افراد البلد أو کل افراد القوم خرجوا من البلد. این به افراد خارجیه برمی‌گردد که باز این افراد خارجیه از تحت قضایای شخصیه خارج نیستند منتها قضیۀ شخصیه یا به‌صورت موجبۀ جزئیه در خارج عقد الوضع دارد یا به‌صورت موجبۀ کلیه عقد الوضع دارد اما اگر حکم روی طبیعت برود بما أنّه فی الخارج، بما أنّه خارجٌ اینجا را مرحوم نائینی قائل به این است که این قضیه، قضیۀ طبیعیه است چون حکم روی فرد و ماهیت بِما هی هی رفته است.¹

الخمرُ حرامٌ سواءٌ وُجدَ أو لا یوجد یعنی اینکه خمر حرام است، شارع حکم را روی افراد خمر موجود خارجی نبرده است به‌نحو اینکه افراد خمری که ماه دیگر تولید می‌شوند ...، چون می‌دانید که خمری خمر است که ده سال بماند! فرمود:

حداقل یک اربعین باید بماند تا صاف و زلال و قابل برای استفاده بشود! پس آنکه خیلی سریع استنتاج می‌شود، قابل برای استفاده و اینها نیست. حالا اگر شارع حکم را روی افراد خارجی موضوع برده است دلیل بر این است که افرادی که اینها مُتوقِعُ الوُقوع فی الأسبوعِ الآتی أو فی شَهرِ الآتی هستند الآن حکم شرب خمر بر آنها بار نشده است و هوَ خَلافٌ. درحالی‌که شارع هر آن که جعل وضع و حکم جدید نمی‌کند، شارع در ازل یک حکم کرده و تا یوم القیامة تمام شده است و دیگر آن‌طور ننشسته است که هر آنی به پیغمبرش بگوید که خمرهایی که امروز در مدینه در خانۀ آن ابوبکر و عمر بی پدر و مادر تولید شد حرام است! اینکه نمی‌شود! یک حکم می‌کند إلی أبد الآباد! یک حکم به حرمت زنا می‌کند إلی أبد الآباد!یک حکم به حرمت سرقت می‌کند إلی أبد الآباد! شارع یک حکم دارد و اگر آن حکم به قضایای شخصیۀ خارجیه تعلق بگیرد پس قضایای مفقوده از تحت حکم خارج هستند و هو خلافُ المَطلوبِ و المَقصود.

تلمیذ: در محدودۀ انشاء می‌فرمایید که قضایای طبیعیه است؟

استاد: قضایای خارجیه است منتها اختلافی که مرحوم نائینی دارند، ایشان قضایای طبیعیه را با قضایای خارجیه اشتباه کردند و این قضایا را به قضایای طبیعیه حکم کردند یعنی در قضیۀ طبیعیه حکم به ذات بما هی هی رفته است نه‌اینکه حکم به ذات بما أنّه خارجٌ رفته است، ولی در احکام شرعیه حکم روی ذات بما أنّه فی الخارج رفته ولو إلی یوم القیامة. مثلاً وقتی ما می‌گوییم که المثلثُ ذاتُ ثَلاثةَ أضلاع یا المربعُ ذاتُ أربعةِ زَوایا، سواءٌ وُجدَ فی الخارج أو لا یوجد فی الخارج أصلاً، له أربعة زوایا. وقتی می‌گوییم که الخمرُ حرامٌ نمی‌گوییم که سواءٌ وُجدَ فی الخارج أو لا یوجدُ فی الخارج، لا یوجد فی الخارج که دیگر نداریم.

شارع به ‌عنوان و اعتبار یوجدُ فی الخارج حکم به حرمت خمر کرده است لذا اگر شارع حکم یک موضوعی باشد که اصلاً مِن أصله منتفی شده باشد و اصلاً وقتش گذشته باشد و لا یُمکن إعادة المعدوم، اگر این‌طور باشد شارع می‌تواند این را منهی کند؟! نمی‌تواند چون امکان ندارد. من‌باب‌مثال أکل فلان نبات در فلان کهکشان که چهارصد میلیارد سال نوری [فاصله دارد حرام است]! حالا شارع فرض کنید یک هم‌چنین نبات و یک هم‌چنین حشیش در فلان کره، در فلان کهکشان، در فلان ستاره و سیاره و در فلان نجوم که چهارصد میلیارد سال نوری با ما فاصله دارد [را حرام کرده است] و اگر آدم بر بال اجنه هم بنشیند نمی‌تواند به یک هم‌چنین کهکشان و ستاره‌ای برسد تااینکه از حشیش بخورد یا نخورد یا از آن ماء در نهرش بخورد یا نخورد، این عبث می‌شود یعنی این حکم، حکم لغو است که شارع حکم کند و احکامی را جعل کند که مکلف قابل برای وصول به او نیست و استعداد وصول به او را ندارد، این را قدرت می‌گویند.

معنای شرط تکلیف بودن قدرت

اینکه می‌گویند که قدرت شرط تکلیف است یعنی مکلف قادر باشد لذا اینجاست که ما می‌گوییم که اگر یک شخص ـ آن بحثی که سال‌های پیش کردیم ـ به‌طورکل استعداد برای تناول یک امر حرام را ازدست داد و اصلاً زمینه به کل منتفی شد، دیگر مشمول برای آن حکم شرعی نخواهد بود یعنی به‌طورکلی دیگر مشمول نیست لذا مثلاً در آیه قرآن هم داریم:

﴿وَٱلۡقَوَٰعِدُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ ٱلَّٰتِي لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا فَلَيۡسَ عَلَيۡهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعۡنَ ثِيَابَهُنَّ غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖ وَأَن يَسۡتَعۡفِفۡنَ خَيۡرٞ لَّهُنَّ وَٱللَهُ سَمِيعٌ عَلِيمٞ﴾.¹

چرا شارع گفته است که نظر به اینها اشکال ندارد؟! شما می‌توانید به موی یک پیرزن نگاه کنید، اشکال ندارد. چرا شارع گفته است که [نظر به] ﴿غَيۡرَ مُتَبَرِّجَٰتِۢ بِزِينَةٖ﴾، غیر از مواضع زینت اشکال ندارد؟! حالا نمی‌دانم شاید یکی هم پیدا بشود! این نحوه برای چیست؟! چون اصلاً زمینه و استعداد برای حکم در این منتفی است مثل یک بچۀ دوساله، چطور یک بچۀ دوساله متعلق برای تکلیف نیست؟ یک بچۀ دوساله نظر به محرم و نامحرم دارد؟! اصلاً نظر به نامحرم ندارد چون اصلاً متعلق به تکلیف نیست و اصلاً ظرف برای تکلیف نیست. همین‌طور آن قواعدی که ﴿لَا يَرۡجُونَ نِكَاحٗا﴾ باشند یعنی زمینه برای میل و توجه نفس وجود ندارد لذا به‌طورکلی از تحت تکلیف خارج می‌شود.

تعلق حلیت و حرمت بر فعل مکلف خارجی

تعلق حلیت و حرمت بر هویت یک ماهیت نه بر ماهیت یک ذات

حالا در اینجا شارع عقودی که در احکام برای احکام اولیه وضع کرده است، آیا براساس نفس طبیعت قضیه است یا براساس افراد خارج است؟ قطعاً براساس افراد خارج است، الخمرُ مِن حیثُ هو هو حرامٌ، چرا الخمرُ مِن حیثُ هو هو حرامٌ باید حرام باشد؟! یعنی ماهیت خمر حرام است. اینکه می‌گوییم که ماهیت خمر حرام است اصلاً معنا ندارد که شارع حکم حرمت را که یک حکم فعلی خارجی تکلیفی است بر ماهیت یک شیء امر کند، ماهیت یک شیء آن چیزی است که حکایت از ذاتیات شیء می‌کند. بله شارع می‌تواند بگوید که الخمر ما له هذه الخواص، می‌تواند بگوید که الخمر یَتَّخذ مِن العنب، می‌تواند بگوید که الخمر له هذه المواد، ولی نمی‌تواند بگوید که الخمر حرام نمی‌تواند بگوید که الخمر حلال، چون حلیت و حرمت از احکامی هستند که مربوط به فعل مکلف خارجی می‌شود که بر هویت یک ماهیت تعلق می‌گیرد نه بر ماهیت یک ذات، بنابراین وقتی که شارع حکم بر حرمت خمر می‌کند منظور و عنایت به افراد خارج دارد. این قضیه، قضیۀ خارجیه می‌شود. مرحوم نائینی این قضیه را قضیۀ طبیعیه به‌حساب آورده است یعنی بین قضیۀ طبیعیه و قضۀ خارجیه اشتباه کرده است درحالی‌که در الخمر حرام شارع نظر به ماهیت خمر ندارد و نظر به خمر خارجی دارد سواءٌ وُجد أو لا یوجد.

این قدرت در اینجا به این لحاظ است یعنی مکلف قادر بر اتیان به آن مکلفٌ به باشد آن‌وقت در اینجا مشمول برای حکم قرار می‌گیرد و اگر قدرت نداشته باشد مشمول برای حکم قرار نمی‌گیرد.

روی این جهت فقدان أحد الأطراف چه نقشی در تعلق تکلیف یا عدم تعلق تکلیف دارد؟ وقتی که مرحوم آخوند می‌فرماید که شارع از حدود و قیود مکلف، فقدان آن را قرار نداده است یعنی چه؟! یعنی ولو اینکه یک امری مفقود باشد حکم شارع به آن تعلق می‌گیرد؟! معنایش این است؟!

این همان اشکالی است که به مرحوم آخوند شده است و همۀ افراد نسبت به مرحوم آخوند از این نقطه‌نظر هجمه وارد کردند. حالا ببینیم که نظر آن افراد نسبت به این قضیه چیست و دفاعی که مرحوم آخوند از این قضیه می‌کنند به چه صورت است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد