واجب مطلق و مشروط، معیار تشخیص و تفاوت آنها

هو العلیم

واجب مطلق و مشروط، معیار تشخیص و تفاوت آنها

نقش مقدمات و آثار آن در نماز و روزه

سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه چهل و چهارم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

روش استدلال در بررسی واجب مطلق و مشروط

نظرم بر این بود که چون مسئله روشن است، با چند جلسه مطلب تمام شود؛ ولکن در چند روز اخیر چند نفر از رفقا گفتند که: «اگرچه مطلب و مسئله تمام است، ولکن بهتر است نقل آراء فقها در مسئلۀ واجب مطلق و مشروط را بیشتر شرح دهید.» البته در نظرم بود که نسبت به این قضیه متعرّض شوم و اوّل متن مرحوم شیخ را شروع کردم و راجع به کیفیت تقسیم‌بندی واجب و مقدّمات واجب به مطلق و مشروط و همین‌طور مقدّمات اربعه به عقلیه، شرعیه، وجودیه و وجوبیه صحبت کردیم که طبعاً مسئله در اینجا متوقف شده و به بعد موکول می‌شود.

نقد ترجیح یک رأی با رد دیدگاه‌های دیگر

روش و دَیدن ما در مباحث این‌گونه نیست که در وهلۀ اوّل به آراء بپردازیم؛ برخلاف سایر جاها که متداول است قبل از طرح نظر و استدلال بر آن منظر، به نقل آراء پرداخته می‌شود و با ایرادی که بر آراء وارد می‌شود، طبعاً یک قول و همان نظرِ موردِ درخواست تثبیت می‌شود که این روش از نظر ما چندان مطلوب نیست.

امروزه معمولاً در بحث کلام جدید که عقل انتقادی مطرح است، آنها به این شیوه می‌پردازند و با رفض آراء مخالف و ایجاد موانع برای آراء مختلف، در آخر قضیه به آن رأی مورد نظر می‌رسند و آن رأی را تنها رأی کافی و مقنع و قابل‌قبول برای اتخاذ قرار می‌دهند.

تفاوت اطمینان و یقین در نقد آراء

آفت این مسئله این است که رسیدن به این نقطه می‌تواند تا حدودی اطمینان بیاورد، ولی علم‌آور نیست و همچنان انسان را در مرحلۀ شک نگه می‌دارد. هرچند این شک نسبت به شکوک دیگران و نسبت به شکوک آراء دیگر کمتر است، ولی برای انسان یقین نمی‌آورد. این مسئله از سابق بوده است؛ یعنی اختصاص به این زمان نداشته و این کلام جدید هم از همین استقراء آراء مخالف و رد و رفض هرکدام به‌دست آمده است و چیزی نیست که مربوط به اینها باشد.

اشکال تأسیس اصل پیش از بررسی دلیل

به‌خاطر همین نکته است که ما وقتی در هر بحث اصولی و یا فقهی‌ای وارد می‌شویم، می‌بینیم که قبل از پرداختن به آن بحث، اوّل اصل مُثبِت تأسیس می‌کنند. تأسیس اصل در صورت عدم رسیدن به دلیل و حجتِ کافی برای اثبات مطلوب در اینجا حاصل می‌شود که این مطلب خلاف است و انسان نباید قبل از اینکه آن حکم واقعیه و بتّی در ذهنش نقش ببندد و به آن علم پیدا کند، سراغ تأسیس اصل در صورت عدم وجود دلیل کافی نسبت به آن برود.

مثال شرط حق طلاق و تأثیر پیش‌فرض ذهنی

دلیلی ندارد که انسان بخواهد یک‌دفعه به سراغ اصل برود؛ مثل کار بسیار اشتباه و خطایی که امروزه می‌کنند و هنوز عقد نخوانده، امضا می‌گیرند که حقّ طلاق باید به‌دست زن باشد و بتواند من‌باب‌مثال در این صورت‌ها خود را طلاق دهد! از اوّل و قبل از عقد، فکر طلاق را در سر اینها می‌اندازند! یعنی از اوّل نغمۀ جدایی را می‌زنند. باید انسان عقد را محکم کند و از آن‌طرف هم بعد از عقد، در مورد خلاف باید قانونی که جلوی تعدّی هرکدام از زوجین را می‌گیرد، وجود داشته باشد. چرا از اوّل این کار را انجام بدهند تا اینکه این ذهنیت به‌وجود بیاید و تأثیر بسیار بدی بر کیفیت ارتباط بین طرفین داشته باشد؟! همان‌طور که تأثیر داشته است!

مطلب در مورد ورود در مسائل و استنباط و احتجاج در بین فقها و علما هم به‌همین کیفیت است؛ قبل از وارد شدن در اصل دلیل، فوراً به تأسیس اصل می‌پردازند و این مسئلۀ بسیار اشتباهی است که ذهن طالب از اوّل به‌سراغ نفسِ دلیل نمی‌رود، بلکه همیشه آن دلیل با یک نوع شبهه و تردید در ذهن او جریان دارد، نه به‌عنوان یک اصل؛ درحالی‌که مطلب به این کیفیت نیست.

شناخت حکم از ادله و فضای صدور حدیث

لذا کیفیت مباحث و مبنای ما از اوّل بر تأسیس اصل و امثال‌ذلک نیست و هیچ‌کدام از این اصل‌ها جایگاهی ندارند. انسان باید از اوّل به سراغ اثبات نفسِ دلیل و مطلوب برود، کاملاً ادلّه برای این مسئله را بررسی کند، کاملاً جوانب را ببیند، کیفیت فضای حاکم بر حکم را در زمان امام علیه‌السّلام به‌دست بیاورد. باید قرائن، شواهد، تاریخ، تفسیر و مقارنات، تمام این حکایات و کیفیت تعامل امام علیه‌السّلام را با افراد آن عصر و زمان نزول حدیث به‌دست بیاورد.

جایگاه بررسی آراء پس از استدلال

وقتی که انسان به آن حکم بتّی یا قریب به آن مرتبۀ علم رسید و مطلب را تمام کرد و مسئله را به‌دست آورد، آن‌موقع باید به بررسی آراء مختلف و مخالفی که در این زمینه موجود است بپردازد. بله، ممکن است در این زمینه مطالبی باشد که از ذهن مغفولٌ‌عنه باشد؛ حتی ممکن است انسان در آخر به‌واسطۀ بعضی از مطالب تغییر رأی بدهد. حتماً لازم نیست که انسان ابتدائاً استقصاء تام داشته باشد، بلکه باید استقصاء را در حدّ مطلوب انجام دهد و وقتی که نسبت به مسئله به نقطۀ جزم رسید، آن‌وقت به سایر مطالب بپردازد و انظار دیگران را بگیرد؛ دراین‌صورت کیفیت مسئله ۹۸ درصد با سایر مواردی که مسئله به‌صورت دیگری مطرح می‌شود، فرق خواهد کرد. به‌طور‌کلی اصلاً نفس مجتهد به یک استقرار، متانت، استحکام و اتقانی می‌رسد که در سایر موارد نیست.

این مسئله مبنای اساسی در کیفیت مباحثات با رفقا بوده است و به‌همین کیفیت هم هست؛ لذا ما در این قضیه از اوّل سراغ احتجاج بقیه، جمع آراء، کسب اجماع، مسائل مختلف، رأی، فتوا و امثال‌ذلک نرفته‌ایم تا اینکه بخواهیم از آن دیدگاه، به مسئله نگاه کنیم؛ بلکه از اوّل به‌سراغ استدلال بر پایۀ آیات و بعد احادیث رفتیم و بعد کیفیت گفتگوی امام علیه‌السّلام در مواضع مختلف و با افراد مختلف و بحث را در آن زمینه بردیم و طبعاً به مسئلۀ واجب مطلق و مشروط برخورد کردیم. همان طوری که قول داده بودیم، از آنجایی که مباحث اصولی تعطیل شد و مبحث فقهی در جای آن قرار داده شده، بنا گذاشتیم که نسبت به مباحثی اصولی که استطراداً هم پیش می‌آید، در مباحث مقداری با مجال بیشتر، صحبت شود.

معیار تشخیص واجب مطلق و مشروط

بحث در مورد واجب مطلق و مشروط به اینجا رسید که با توجه به مطالبی که گفته شده، میزان و معیار برای واجب مطلق و مشروط چیست؟ البته رفقا طبعاً مرور مجددی بر این مطالب گذشته می‌کنند، تا اینکه در فرصت آینده برای موقعیت جدید ( که سال جدید باشد؛ محرم بعد از ایام عاشورا ) ما ديگر نسبت به اصل بحث، دیگر مطلب را تمام کرده باشیم و البته تمام هم کردیم و به نقل مطالب و آراء ان‌شاءالله می‌پردازیم؛ البته خود من هم قصدم این بود که در عرض شش یا هفت روز مطلب را تمام کنم، ولی با درخواستی که رفقا کردند که گفتند: «در نقل آراء فقها در مسئلۀ واجب مطلق و مشروط بیشتر شرح بدهیم»، گفتیم: «بسیار خوب، ما آراء را به نحو استیفاء قدری توسعه می‌دهیم»؛ چون علی‌ٰکلّ‌حال مسئلۀ مهمی است و پرداختن به شقوق و فروع آن، با توجه به اختلاف در حدود و تعابیر و تفاسیری که از واجب مطلق و مشروط بیان شده است، ضروری است.

گسترۀ آثار معیار در مسائل فقهی

به‌طورکلی تبدّل ماهوی در مسائل تا ۱۸۰ درجه صورت گرفته است. یکی از نتایج مسئله، استطاعت در حج است و درواقع شامل مسائل دیگر هم می‌شود و فقط مربوط به استطاعت نیست؛ مثلاً شامل صلاة، صوم، امر به معروف و نهی از منکر، فروع و شقوق در آنها، کیفیت حکومت اسلام، مسئلۀ صلاة جمعه و... هم می‌شود.

نماز جمعه به‌عنوان واجب مطلق

من‌باب‌مثال آیا همین صلاة جمعه واجب مطلق است یا مشروط؟ با توجه به مطالبی که ما در بحث اصولی عرض کردیم، در اینجا تکلیف نسبت به این قضیه هم مشخص خواهد شد. بحثی را که ما در تعلیقات رسالۀ نماز جمعۀ مرحوم والد ( رضوان الله تعالی علیه ) آورده‌ایم، از اینجا نشأت می‌گیرد که مطلب را به واجب مطلق برگردانده‌ایم و در آنجا عرض کردیم که صلاة جمعه واجب مطلق است؛ «سواء کان فی زمن حضور الامام علیه‌السّلام أو فی زمن غیبته؛ سواء فی الحکومة الإسلامیة أو غیر الحکومة الإسلامیة.»

نماز جمعه مثل نماز ظهر واجب است؛ درواقع همان‌طور که نماز ظهر نسبت به وجود امام علیه‌السّلام و عدم وجود او یا تحقّق حکومت اسلام و عدم تحقّق آن، واجب مطلق است و مشروط نیست، همین‌طور صلاة جمعه نسبت به این موارد واجب مطلق است و مشروط نیست؛ بنابراین اگر اجتماع سبعة اشخاص در جایی باشد که شرایط صلاة جمعه برای آنها محقّق باشد و یکی از آنها بتواند خطیب شود و نماز جمعه را بخواند، بر آنها واجب است که صلاة جمعه را اقامه کنند؛ اگرچه در آن بلد صلاة جمعه اقامه نشود.

نمونۀ اقامۀ نماز جمعه در سفر

این مسئله و مبنای ما بود و خود ما هم که دو سال قبل به مکّه مشرّف بودیم ( ظاهراً هم در مدینه و هم در مکّه ) در روزهای جمعه در همان جایی که بودیم، نماز جمعه را به شرط وجوب اطلاقی خودش، خواندیم و در خارج از ایران هم که شرایط برای صلاة جمعه بود، ما این کار را انجام دادیم؛ ولی از باب اینکه نماز جمعه در اینجا منعقد است، مسئله‌اش تفاوت می‌کند.

معیار اطلاق و اشتراط و نقش مقدمات

همان‌طور که در بحث واجب مطلق و مشروط عرض کردیم، رسیدن به این نقطه که لحاظ واجب با چه قیودی مطلق و با چه قیودی مشروط می‌شود، بسیار مسئلۀ مهمی است! ماحصل صحبت‌ها و مطالب در مباحث گذشته به اینجا رسید که هیچ‌کدام از مقدّمات عقلیه و وجودیه نمی‌توانند شرط برای واجب شوند. برخلاف قوم که مقدّمات عقلیه را شرط وجوب گرفته‌اند، مانند علم نسبت به احکام که شرط وجوب است؛ البته غیر از مقدّمات عقلیه که بلوغ و قدرت و امثال‌ذلک می‌باشند که خارج از این مقدّمات هستند.

شرط علم در ظرف جهل بسیط

در آنجا عرض شد که خود این مقدّمات عقلیه که مقدّمات علمیه است، آن هم در دو ظرف مختلف، تفاوت می‌کند. در ظرف جهل بسیط، مقدّمات علمیه موجب اشتراط واجب به واجب مشروط می‌باشند؛ من‌باب‌مثال شخصی اصلاً به‌طورکلی علم و اطّلاع ندارد، مگر در موارد خاصی که شارع حکم به قضا کرده است؛ حتی در صورت عدم علم که در آنجا هم علم به‌عنوان شرط برای وجوب اخذ نشده، بلکه به‌عنوان شرط برای ترتّب عقاب و امثال‌ذلک مطرح است.

تفاوت جهل مرکب با جهل بسیط

امّا یک‌وقت در ظرف جهل مرکب است که غیر از ظرف جهل بسیط می‌باشد؛ یعنی مکلّف با اینکه بر تکلیف اطّلاع ندارد، درعین‌حال احساس وجود و تحقّق تکلیف را دارد؛ یعنی نسبت به مسئله به‌طورکلی برّانیِ برّانی نیست، بلکه آن احساس را دارد. دراین‌صورت واجب نسبت به این علم که مقدّمۀ وجوب عقلی است، واجب مطلق می‌شود، نه واجب مشروط. فلهذا ما می‌بینیم که در خود علم هم مسئله فرق دارد.

اقسام مقدمات و حدود تأثیر آنها

حالا تا حدودی به‌عنوان اجمال عرض کردم و در بحث آینده به این مسائل می‌پردازیم که آیا اصلاً به‌طورکلی تقسیمی که نسبت به مقدّمات بیان کرده‌اند و آن را به مقدّمات عقلیه، وجودیه، شرعیه و وجوبیه قسمت نموده‌اند، دخالتی در اطلاق و اشتراط دارد یا ندارد؟ ممکن است مقدّمۀ عقلیه باشد، ولیکن هیچ دخالتی در اطلاق نداشته باشد؛ یا اصلاً مقدّمۀ شرعیه باشد، ولی دخالتی در اطلاق و اشتراط ندارد.

ملاک وجوب و اختیار انجام مقدمه

درواقع ملاک مسئلۀ اطلاق و اشتراط در این است که شارع حکم به وجوب کرده است، صرف‌نظر از مقدّمه و یا حکم به وجوب کرده است، در صورت تحقّق مقدّمه. ملاک فقط به این مطلب برمی‌گردد، نه به امر دیگر. حالا چه آن مقدّمه مثل نصب سلّم، مقدمۀ وجودیه باشد؛ یا مثل طهارت نسبت به صلاة، مقدمۀ شرعیه باشد؛ یا مثل تحصیل علم برای تحقّق تکلیف، مقدمۀ عقلیه باشد؛ یا مثل زوال، مقدمۀ وجوبیه باشد.

همان‌طور که قوم به‌نحوکلی تمام مقدّمات عقلیه را شرط وجوب دانسته‌اند و واجب را نسبت به آن مقدّمات مشروط دانسته‌اند؛ امّا مسئله در هیچ‌کدام از اینها به این کیفیت نیست و همین‌طور در آنجایی که مقدّمات، مقدّمات شرعیه باشد. ملاک فقط همین است که آیا مکلّف، اختیار عدم اتیان به مقدّمه را دارد یا ندارد؟ این مسئله است؛ امّا اینکه آیا این مقدّمه مثل زوال یا غروب شمس یا مثل تحصیل طهارت، در قدرت مکلّف است یا خیر، دخالتی در اشتراط و اطلاق ندارد.

تفاوت وجود مقدمه و ایجاد آن در زوال شمس

در این مسئله اگرچه زوال شمس در اختیار مکلّف نیست، ولکن عرض شد: از این نقطه‌نظر که زوال شمس به‌عنوان یک حادثه و واقعه و مقدّمۀ قطعی‌الحصول است، چه شارع به مکلّف بگوید که: «در صورت زوال شمس صلاة واجب است» و چه نگوید و آن را معلّق بر زوال نکند، در هر دوی اینها زوال شمس محقّق است؛ [دیگر مکلّف مختار نیست.] ولی در آنجایی که مقدّمه قطعی‌الحصول نیست، انسان اختیار دارد که آن را انجام بدهد یا انجام ندهد. دراین‌صورت معلوم می‌شود که تمام العلّه و انبعاث داعی و طلب در نفس مولا، عبارت است از وجود مقدّمه، نه ایجاد مقدّمه.

بین وجود و ایجاد مقدّمه فرق هست. شارع که می‌گوید: «صلاة ظهر عند الزوال واجب است»، یعنی باید زوال شمس را ایجاد کنی و بعد هم نماز بر آن مترتب شود؛ امّا چون زوال، قطعی‌الحصول است و ایجادش به‌دست تو نیست، پس تکلیفی نداری. اگر ایجاد زوال به‌دست تو بود، شارع می‌گفت که: «آن را ایجاد کن!» چون «الصلاة لا یترک بحال». آیا توجه کردید؟! اگر ایجاد زوال در اختیار ما بود، آیا ما می‌توانستیم زوال را ایجاد نکنیم؟! نخیر!

این مثال‌هایی که بیان می‌کنم همۀ اینها حساب شده است! می‌خواهم آن بزنگاه مطلب را که از دیدگاه، مخفی شده و مغفول و منسی است، منتقل کنم. اگر شمس در اختیار هر کسی بود که آن را برای خودش به زوال بیاورد یا نیاورد، واجب نسبت به شمس، واجب مشروط می‌شد. آیا شارع چنین اختیاری به ما می‌داد تا اینکه آن را به زوال نیاوریم؟! اگر اختیار می‌داد پس «الصلاة لا یترک بحال» چه می‌شود؟!

دلالت روایات بر مطلوبیت خود نماز

پس «الصلاة لا یترک بحال أو فی‌أیّ‌حال» و «الصلاة خیرُ مُوضوعٍ فمن شاء اِستَقَلّ و مَن شاء اِستَکثر» ¹و یا «فَإِن صَحَّت له الصّلاةُ صَحَّ له ما سواها و إِن رُدَّت رُدَّ ما سواها»² و سایر مسائل دیگر، این بینش را به انسان می‌دهد که داعی برای طلب و انبعاث در نفس مولا، زوال نیست؛ بلکه زوال به‌عنوان ظرف است. درواقع داعی برای صلاة، نفس الصلاة، نفس القربان، نفس الرقاء و نفس الروحانیة و النورانیة المتولدة من الصلاة است؛ ولی شارع نمی‌گوید: «از صبح که بیدار شدی تا ظهر نماز بخوان!» هر چیزی حساب و کتاب دارد! بلکه می‌گوید: «باید وقت ظهر بخوانی.» این وقت ظهر خواندن برای من مطلوب است. نماز قبل از ظهر واجب است، ولی وقت خواندنش ظهر است.

کراهت سفر و حرمت فرار از روزۀ رمضان

یا می‌گوید: «باید روزه بگیری، ولی وقتش ماه رمضان است، نه ماه شوال.» پس کسی که به‌خاطر روزه نگرفتن به سفر می‌رود، کار حرام انجام داده است؛ نه کسی که سفری برایش پیش می‌آید. البته فتوا بر این است که اصل سفر در ماه رمضان کراهت دارد و اینکه شارع گفته: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ﴾³، منظور سفری است که برای انسان ضرورتی دارد و علتی دارد و شارع هم منّةً علی العباد، قائل به تخفیف است؛ ولی اگر انسان برای فرار از صوم و فرار از این تکلیف، به سفر برود و بخورد و برگردد، این سفر خلاف شرع و حرام است و نباید این کار را انجام دهد.

ماه رمضان به‌عنوان ظرف تحقق روزه

دقت کنید، یک‌دفعه مسئله به‌طور‌کلی تغییر کرد؛ چون لحاظ شارع و داعی برای بعث و طلب در نفس مولا، نفس‌الصوم است و این نفس‌الصوم در ماه رمضان محقّق است و ظرفش ماه رمضان است، نه اینکه شرط برای صوم باشد. این معیار برای واجب مطلق و واجب مشروط می‌شود.

فهم اطلاق و اشتراط از ظهور روایت

پس دیگر ما راجع به این قضیه بحث نمی‌کنیم و خیال می‌کنم که مطلب روشن شده باشد؛ چون شما وقتی که با آن نگاه عرفی و عقلانی خودتان، به روایت و به عبارت نظر می‌کنید، مطلب را می‌فهمید؛ یعنی با همان نظره‌ای که با آن نظره، یقین برایتان حاصل می‌شود و با همان نظره، أخذ به ظهورات می‌کنید، عامّ و خاص را تشخیص می‌دهید، مطلق و مقید را می‌فهمید؛ همان نظره برای شما اشتراط و اطلاق می‌آورد و دیگر نیاز به چیزی ندارید. یعنی معمّای مشکل و غول بی‌شاخ و دمی نیست که بخواهید تأویل و تفسیر کنید و بگویید: «چطور ما اطلاق‌گیری کنیم و چطور اشتراط را بفهمیم؟» وقتی که با آن دیدگاه به «الصلاة لا یترک بحالٍ» نگاه می‌کنیم، معلوم می‌شود که تمام داعی در نفس مولا، نفس الصلاة است؛ نه چیز دیگر.

حرمت خواب عمدی برای فوت نماز

آن‌وقت انسان در اینجا نمی‌تواند کاری کند که زوال شمس از او عبور کند؛ مثلاً پنج دقیقه قبل از زوال یک قرص بخورد که تا وقت غروب آفتاب در خواب باشد. این عمل حرام است! امّا اگر قائل به واجب مشروط شدیم، پنج دقیقه مانده به زوال، یک قرص می‌خوریم و تا شش ساعت می‌خوابیم، مثل خواب اصحاب کهف، یک ربع بعد از غروب آفتاب هم بیدار می‌شویم و هیچ گناهی نکرده‌ایم و هیچ کار حرامی مرتکب نشده‌ایم! بسیار کار خوب و مستحسنی را هم انجام داده‌ایم!

تفاوت خواب ناخواسته و ایجاد عمدی آن

[امّا چون واجب مشروط نیست،] نه؛ خدا عقابمان می‌کند و می‌گوید: «غلط کردی! چرا نمازت فوت شد؟!» یک‌وقت همین‌طور خوابت می‌برد، [در این فرض] عیب ندارد؛ امّا یک‌وقت قرص می‌خوری و می‌خوابی و یا آمپول می‌زنی و می‌خوابی، دراین‌صورت خدا می‌گوید: «چرا این کار را کردی و باعث فوت نمازت شدی؟!» هم باید نماز را قضا کنی و هم در آن دنیا تنبیهت می‌کنند! چرا؟ برای تبدل واجب مطلق به واجب مشروط است.

اهمیت معیار اطلاق و اشتراط در فقه

حالا آیا فهمیدید که این مسئلۀ واجب مطلق و مشروط چقدر مسئله‌ای حیاتی است؟! ان‌شاءالله خواهید دید که این مسئله، کلّ فقه را دگرگون خواهد کرد و به‌طورکلی زیربنا را عوض خواهد کرد و مطلب به‌نحو دیگری خواهد شد! ان‌شاءالله برای بعد از ایام عاشورا باشد.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد