حکم شخصی امام و حدود تعمیم آن به دیگران

هو العلیم

حکم شخصی امام و حدود تعمیم آن به دیگران

از نقد دیدگاه نائینی تا رفع تعارض روایات

سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه چهل و نهم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تفاوت ملاک حکم عمومی و حکم شخصی

در جلسۀ گذشته، در تتمۀ بیان تعریف مرحوم نائینی راجع به فرق بین قضیۀ خارجیه و قضیۀ حقیقیه،  البته درواقع قضیۀ شخصیه صحیح است و قضیۀ خارجیه غلط می‌باشد، عرض شد که ملاک در قضیۀ خارجیه در تعلّق تکلیف بر شخص است، نه تعلّق تکلیف به ملاکاتی که قضیۀ حقیقیه بر آن ملاک‌ها تعلّق گرفته است. طبیعی است وقتی که مولا حکمی را انشا می‌کند، در مقام انشا، موضوعی را برای این حکم درنظر می‌گیرد که این موضوع دارای ماهیت و شرایط و تعریف خاصی است و حکم را بر آن اساس، مترتّب می‌کند.

تعریف روزه و حدود موضوع حکم

من‌باب‌مثال وقتی که می‌خواهد وجوب را به صوم متعلّق کند، طبعاً صوم را به‌عنوان إمساک من اوّل الفجر إلی الغروب درنظر می‌گیرد؛ درواقع این موضوع را با حدود و ثغورش درنظر می‌گیرد. در زمان سابق، در روزۀ وصال، ممکن بود همین امساک را از اوّل فجر تا فجر دیگر هم امتداد دهد؛ ولی در شریعت رسول‌الله صلّی الله علیه و آله و سلّم، آن صوم منسوخ شد. صوم جدید صومی است که از اوّل طلوع فجر تا وقت غروب باشد.

مبطلات روزه و متعلق امساک

این صوم به‌معنای امساک است و حدود و ثغورش هم مشخص است: امساک از أکل، امساک از فرو بردن دود، دخان و [لذا] سیگار کشیدن که موجب بطلان است؛ چون انسان، دود را در گلوی خودش فرو می‌برد. غبار غلیظ که موجب بطلان است؛ چون انسان دود و بخار را به گلو وارد می‌کند. [علاوه بر آن] سر را به زیر آب فرو بردن که موجب بطلان است و همین‌طور سایر مبطلاتی که شارع، امساک را در این زمینه به‌عنوان موضوع برای تعلّق تکلیف قرار می‌دهد.

تعلق حکم به ماهیت کلی روزه

به‌عبارت‌دیگر، امساک که فی‌حدّنفسه موضوع نیست؛ بالأخره امساک یعنی کفّ نفس. حالا این کفّ نفس، متعلّق می‌خواهد: کفّ نفس از أکل، شرب، کذب بر خدا و رسول و سایر موارد مثل نکاح و امثال‌ذلک. این کفّ نفس از این موارد، موضوع برای تعلّق حکم می‌شود؛ یعنی شارع، این موضوعی را که بسته و جمع و حاصل شده و در این وضعیت قرار گرفته است، به‌عنوان یک طبیعت و ماهیت کلیه درنظر می‌گیرد و حکم را بر آن بار می‌کند و می‌گوید: «یجب علیک الصوم.» این قضیۀ حقیقیه می‌شود.

علم مولا در تعریف نائینی از قضیه خارجیه

در قضیۀ خارجیه که مرحوم نائینی می‌فرمودند که لازم نیست این موضوع خارجی محقّق شود و هر وقت که محقّق شد، حکم مولا هم برایش محقّق شود، بلکه مسئله در قضیۀ خارجیه به علم مولا برمی‌گردد؛ اگرچه اصلاً شرایطی هم درواقع برای موضوع نباشد و موضوع هم محقّق نشده باشد. همین‌که مولا از خواب بیدار شود و بخواهد که نسبت به شخص، فلان حکم را بیان کند، مطلب تمام است و شما باید خیال کنید که الآن موضوع برای او محقّق است.

مثال وجوب روزه بر بیمار

من‌باب‌مثال می‌گوید: «یجب علیک الصوم.» درحالی‌که این بیچاره مریض سرطانی است و اگر روزه بگیرد، می‌میرد؛ چون باید هزار تا غذا و دارو مصرف کند؛ امّا مولا خیال می‌کند که او خوب شده است.

مثال تکلیف به حرکت با ناتوانی جسمی

یا من‌باب‌مثال مولا به شخصی می‌گوید: «یجب علیک الذهاب إلی کذا.» درحالی‌که این شخص دیشب زمین خورده و دیسک گرفته و ستون فقراتش معیوب شده است و گفته‌اند: «باید مستلقیاً باشی و اصلاً نمی‌توانی از جایت حرکت کنی.» امّا مولا از این مسائل اطلاع ندارد و چون فقط دیشب دیده که او به‌راحتی راه می‌رود، گفته است که الآن هم حالش خوب است و باید برود و تکلیف را انجام دهد و دیگر خبر از بالا و پایین مکلّف ندارد که ممکن است ایراد پیدا کرده باشد و به‌واسطۀ آن ایراد، نتواند آن را انجام دهد. همین وجود علمی تحقّق موضوع در نفس مولا برای تعلّق حکم، کفایت می‌کند.

نقد تمایز قضیه خارجیه و حقیقیه

ایرادی که نسبت به این قضیه عرض کردم این است: با تعریفی که مرحوم نائینی نسبت به قضیۀ حقیقیه بیان می‌کنند که در قضیۀ حقیقیه خود موضوع بوجوده ‌الخارجی متعلّق برای حکم است، نه به وجود علمی و در قبالش وجود علمی را برای تعلّق تکلیف کافی می‌دانند، پس اختلاف گذاشتن بین قضیۀ خارجیه و قضیۀ حقیقیه، خلاف است. در قضیۀ خارجیه،  همان‌طور که موارد نقضش را عرض کردیم، اصل تعلّق تکلیف به این فرد باطل است، درحالی‌که ایشان این را باطل ندانستند و اصل اینکه مولا در قضیۀ خارجیه با موالی دیگر فرق می‌کند و بحث ما در اصول، راجع به مولای عارف به احوال و اوصاف و موضوع و مشرف بر جوانب است و با موالی دیگر تفاوت می‌کند و این بحث نباید در اینجا آورده شود که: «ولو اینکه مولا اشتباه کند.»

تقابل وجود خارجی و وجود علمی موضوع

با تمام این حرف‌ها، با تعریفی که ایشان در قضیۀ حقیقیه می‌آورند، این تقابل معنا ندارد؛ در قضیۀ حقیقیه می‌گویند که مولا آن موضوع خارجی را مدّنظر قرار می‌دهد و در قضیۀ خارجیه می‌گویند که آن وجود علمی موضوع نزد مولا مصحّحِ برای حکم است، نه وجود خارجی موضوع.

قضیه خارجیه به عنوان مصداق حکم کلی

لذا عرض کردیم شما وقتی که می‌خواهید وجود مولا را این‌گونه درنظر بگیرید، در اینجا این قضیۀ خارجیه چه تفاوتی با قضیۀ حقیقیه دارد؟! برفرض که مولا عالم بالغیب نباشد و برفرض که مولا مشرّع نباشد، اینکه شما بین قضیۀ خارجیه و حقیقیه فرق گذاشته‌اید و آنها را از هم جدا کرده‌اید، چه دلیلی دارد؟! اگر قرار باشد قضیۀ خارجیه به همان ملاکی تحقّق پیدا کرده باشد که قضیۀ حقیقیه به آن ملاک تحقّق پیدا کرده است، الاّ اینکه در قضیۀ حقیقیه، مسئله عام و سِعی است و حکم روی موضوعِ بالفعل و مقدّر رفته است، امّا در قضیۀ خارجیه حکم روی موضوع بالفعل رفته است، چه تفاوتی در اینجا حاصل شده است؟! چطور وجود علمی در اینجا مورد لحاظ است؟! این قضیۀ خارجیه که شما در اینجا ترسیم کرده‌اید، چه فرقی با قضیۀ حقیقیه پیدا کرده است؟! الاّ اینکه این قضیۀ خارجیه، یکی از مصادیق قضیۀ حقیقیه است.

عدم تفاوت خطاب عمومی و فردی در وجوب حج

اگر قرار باشد که مولا وجوب حج را معلّق بر استطاعت و بلوغ و عقل بداند‍، چه فرقی می‌کند که بگوید: «یجب علی النّاس أو یجب علی ملّة الإسلام حج بیت الله الحرام مَن کان بالغاً عاقلاً مستطیعاً.» یا اینکه در این مورد بگوید: «چون الآن این موضوع برای شما محقّق شده است، یجب علیک الحج.» یا چون برای شما محقّق نشده است، «لا یجب علیک الحج.»؟! جناب نائینی، چه بگوید و چه نگوید، در این قضیه چه فرقی می‌کند؟!

حالا اگر شما مصحّح امر مولا را وجود علمی بدانید، ما هم می‌گوییم: «برفرض که مولا در اینجا علاّم ‌الغیوب است، امّا چه فرقی بین قضیۀ خارجیه با حقیقیه حاصل شد؟! هردوی اینها که تابع ملاک و تابع تحقّق موضوع‌اند؛ الاّ اینکه در یکی از آنها موضوعِ خارج موردنظر است که فعلی و مقدّر است و در یکی، موضوعِ معلومِ مولا مدّنظر است.»

آیا مولا در قضیۀ خارجیه شرط دیگری را اضافه کرده است؟! شما که این مطلب را نمی‌گویید! اگر می‌گفتید، ما بحث دیگری با شما داشتیم. شما می‌گویید: «آنچه موضوع در قضیۀ خارجیه است، همان معلوم بالذات مولاست؛ همان وجود علمی مولاست که موجب تحقّق قضیۀ خارجیه می‌شود؛ اگرچه آن موضوع اصلاً در خارج نباشد و اگرچه در خارج مولا اشتباه کرده باشد.»

تمثیل کشاورزی برای خطای علم مولا

ما می‌گوییم: «اصلاً مولا علاّم الغیوب نیست و بحث را در موالی عادی می‌بریم.» من‌باب‌مثال مشهدی غضنفر چند تا کارگر دارد که در مزرعه‌اش جو و گندم می‌کارند؛ این آقای مشهدی غضنفر می‌شود مولا، کارگر‌ها هم می‌شوند عبید.  بعد از این‌همه بیا و برو، مولایمان مشهدی غضنفر شده! 

زمان مناسب شخم و آبیاری و هرس

حالا این جناب آقای مشهدی غضنفر می‌خواهد امر کند؛ یک‌وقت به این کارگر‌ها می‌گوید: «هر وقت ‌که این زمین احتیاج به شخم داشت، شخم بزنید؛ هر وقت ‌که این زمین احتیاج به کود داشت، کود بدهید؛ هر وقت که این درخت‌ها احتیاج به آب داشتند، آب بدهید؛ هر وقت که احتیاج به هرس داشتند، هرس کنید!» این مسائل را به‌عنوان شرایط و موضوعاتی که در تحقّق هر کدام از این موضوعات، تکلیفی در آن موقع متوجه این خدمه و زُرّاع خواهد شد، به‌نحو عموم ذکر می‌کند.

من‌باب‌مثال الآن این زمین احتیاج به شخم ندارد؛ بنابراین موضوع برای شخم زدن در اینجا محقّق نشده است؛ ولی این زمین به کود احتیاج دارد؛ پس شرایط محقّق شده است و چون این زمین به کود نیازمند شده است، لذا بر همۀ خدمه واجب است که کود بیاورند و به این زمین بدهند. آیا الآن احتیاج به هرس شدن دارد یا ندارد؟ موضوع برای هرس شدن، الآن فعلیت ندارد؛ بلکه این موضوع دو ماه دیگر فعلیت پیدا می‌کند؛ پس الآن حکم به وجوب برای هرس شدن، موضوعیت ندارد؛ پس حکم هم ندارد.

امر هم‌زمان به کارهای ناسازگار

حالا این مولایی که حکم برای هرکدام از اینها را بر تحقّق آن موضوع، معلّق کرده است، به این پنج نفر می‌گوید که: «همین امروز بروید، هم شخم بزنید و هم کود بدهید و هم هرس کنید!» قضیه، قضیۀ خارجیه است و گفتیم که فقط علم مولا در اینجا شرط است؛ اگرچه وجود خارجی نداشته باشد.

وقتی که مولای ما مشهدی غضنفر شد، دیگر این مولا با مولای علاّم الغیوب خیلی فرق می‌کند! وقتی که مولا مشهدی غضنفر باشد، در وقت شخم زدن می‌گوید: «هرس هم بکن!» ای احمق، وقت شخم زدن به هرس چه ربطی دارد؟! او می‌گوید: «الآن شخم بزن، کود بده، آب بده، هرس هم بکن!»

خادم می‌گوید: «آقا، آیا دیشب با زنت دعوایت نشده است؟! اگر وقتِ هرسِ این زمین است، دیگر وقت شخم زدن نیست؛ چون اگر شخم بزنیم، همۀ این گیاه و گندم و جو در زمین فرو می‌روند!»

می‌گوید: «من مولا هستم و به تو مربوط نیست! اگر من مولا هستم، می‌گویم که هم باید شخم بزنی و هم باید هرس کنی!»

این خادم بیچاره چه کند؟! می‌گوید: «بسیار خوب، چون مولا هستی، ما این عمل را انجام می‌دهیم و این زمین را شخم می‌زنیم.» و همۀ آن گیاهانی که در آنجا بود، زیر خاک می‌رود!

زیان اطاعت از دستور نادرست

فردا مولا می‌آید و می‌گوید: «ای‌ دادبیداد! نگاه کن، تمام این زحمات چند ماهه و خرج‌هایی که شده، به زیر خاک رفت و تمام شد!» چوب را برمی‌دارد و بر سر این خدام می‌زند و می‌گوید: «ای پدرسوخته‌ها، چرا این‌طور کردید؟! [شما سبب شدید که زراعت من به زیر خاک برود!]»

خدام می‌گویند: «خودت گفتی!»

مولا می‌گوید: «من گفتم؟! این کار را شما کردید و باید کتک بخورید!»

این مولا کیست؟! این مولا مشهدی غضنفر است! وقتی که مشهدی غضنفر باشد، دیگر بین شخم زدن و بین هرس کردن، فرق نمی‌گذارد!

ضرورت شناخت شرایط واقعی تکلیف

جناب شیخنا، پس نباید آدم به‌دنبال مولایی برود که بین شخم و هرس فرق نگذارد! بلکه باید به‌دنبال مولایی برود که وقت شخم بگوید: «شخم بزن!» و وقت آبیاری بگوید: «آب بده!» و وقت هرس کردن بگوید: «هرس کن!» و وقتی که نیاز به مراقبت دارد، بگوید: «برو مراقبت کن!» و وقتی که نیاز است تا علف‌های هرز [وجین شود، بگوید: «برو وجین کن!»] درواقع تمام اینها را در وقت خودش تشخیص دهد و امر مناسب با هر کدام را به‌موقع بر انسان بار کند؛ نه چیزی را که تحت طاقت ما نیست و تحت خیال خودش می‌باشد و بعد وقتی که این‌طور شود، بگوید: «ای وای! شما سبب شدید که این زراعت من به زیر خاک برود!» و چوب را بردارد و بر سر اینها بزند!

پیامدهای عملی کفایت علم مولا

پس بنا بر فرمایش مرحوم نائینی که می‌فرماید این مولا می‌تواند هم بگوید: «شخم بزن!» و هم بگوید: «هرس کن!» به ایشان می‌گوییم: «جناب نائینی، شما وقتی که این حرف را می‌زنید، باید ببینید که عواقب فتوایتان چیست!» وقتی که کسی فتوای حکم اصولی صادر می‌کند، قضیه‌اش هم همین است! مگر در تقریرات مطالعه نکردید که ایشان می‌فرمایند: «وجود علمی کفایت می‌کند که مصحّح برای حکم باشد و اگرچه مولا اشتباه کند، اشکالی ندارد.»؟! به ایشان می‌گوییم: «اگر وجود علمی کفایت می‌کند، تکلیف کسی که نمی‌تواند این کار را انجام دهد، چیست؟! او باید چه‌کار کند؟!» آدم که همین‌طور نباید حرف بزند؛ بلکه باید مقداری فکر کند!

بازگشت علم مولا به تحقق موضوع حکم کلی

براساس این وجود علمی که شما می‌گویید، اگر این مولا که این حرف را می‌زند و براساس وجود علمی حکم می‌کند، بگوید: «الآن بروید و این کار را انجام دهید!» این وجود علمی مترتّب بر چیست؟ مترتّب بر همین ملاکات است! می‌گوید: «چون این ملاکاتی را که برای آن، حکم وضع کرده‌ام، الآن نزد من وجود خارجی پیدا کرده است، پس باید بروید و انجام دهید!» این با قضیۀ حقیقیه چه فرقی می‌کند؟! اینکه یکی شد! در قضیۀ حقیقیه می‌گوید که: «اگر این زمین به شخم احتیاج داشت، شخم بزنید!» الآن هم می‌گوید: «این زمین به شخم احتیاج دارد، بروید و شخم بزنید!» چه فرقی کرد؟! این همان شد!

حکم کردن با وجود علمی، موجب فرق مسئله با قضیۀ حقیقیه نمی‌شود. وجود علمی، همان تحقّق موضوع است که این تحقّق در نفس مولاست؛ یعنی مصداق برای قضیۀ حقیقیه، به‌خیال مولا محقّق است. حالا چه بگوید و چه نگوید، مکلّف باید به‌دنبال انجامش برود و تفاوتی ندارد!

تشخیص موضوع به دست مولا یا مکلف

مولا مسئله را در قضیۀ حقیقیه به اختیار مکلّف گذاشته است؛ ولی در اینجا اختیار را در دست خودش گرفته است. آن‌موقع گفته بود که: «اگر این موضوع در خارج تحقّق پیدا کرد، باید این کار را انجام دهی!» امّا الآن می‌گوید که: «چون موضوع تحقّق پیدا کرده است، برو و انجام بده!» نمی‌گوید که: «موضوع تحقّق پیدا نکرده است و برو انجام بده!»؛ اگر این‌طور بگوید که دیوانه است! بلکه در خیالش این است که شخم و هرس را می‌توان با هم انجام داد.  مولای ما مشهدی غضنفر است! چون در خیالش تحقّق موضوع محقّق شده است، می‌گوید که: «برو و انجام بده!»

عدم تمایز حکم فردی با همان ملاک عمومی

این ایرادی است که بر فرق گذاشتن بین قضیۀ خارجیه و قضیۀ حقیقیه، بر مطلب مرحوم نائینی، از این نقطه‌نظر وارد می‌شود که بین قضیۀ خارجیه با قضیۀ حقیقیه هیچ فرقی نیست؛ قضیۀ خارجیه، همان مصداق قضیۀ حقیقیه است، الاّ اینکه مکلّف، مخصوص بالخطاب شده است و اگر مولا می‌دانست که در اینجا شرایط برای مکلّف محقّق نیست، حکم هم نمی‌کرد. آیا می‌شود مولا به مکلّف حکمی کند، درحالی‌که هنوز شرایط موضوع و تحقّق موضوع برایش نیست؟! این معنا ندارد!

پس به‌طورکلی طرح این مطلب که قضیۀ خارجیه، قضیه‌ای است که حکم به‌لحاظ علم مولا، به مکلّف تعلّق گرفته است، از اصل غلط است!

تعریف قضیه شخصیه با ملاک متفاوت

قضیۀ خارجیه بنا بر فرمایش شما که می‌گویید: «حکم قابل سرایت نیست.» چه قضیه‌ای می‌شود؟! در قضیۀ خارجیه حکم روی شخص مکلّف رفته است؛ یعنی مولا، شخص مکلّف را مخصوص بالخطاب قرار داده است، درحالی‌که احتمال عدم تحقّق ملاکاتی که در قضیۀ حقیقیه وجود دارد، در نزد این مکلّف، تحقّق این ملاکات ثابت نشده باشد؛ درعین‌حال باز مولا با علم به عدم تحقّق بعضی از این شرایط، امر می‌کند، نه بدون علم که شما گفتید. این قضیه، قضیۀ شخصیه،  یا بنا بر فرمایش شما خارجیه، می‌شود.

وجوب شخصی حج با وجود فقدان استطاعت

لذا درعین‌حال که مولا می‌گوید: «یجب علیک الحج إذا کنت بالغاً و عاقلاً و مستطیعاً.» و استطاعتش هم به همان مطالبی است که ذکر کرده است، به یک شخص با وجود عدم استطاعت می‌گوید: «یجب علیک الحج!» این قضیه، قضیۀ شخصیه می‌شود.

من‌باب‌مثال با اینکه مئونۀ برای سفر ندارد، می‌گوید: «یجب علیک الحج.» یعنی باید پیاده بروی!

شخص به مولا می‌گوید: «من که مرکب ندارم!»

مولا جواب می‌دهد: «مگر من گفتم که مرکب داشته باش؟! من آنچه به تو گفته‌ام این است که: ”یجب علیک الحج!“ تمام شد!»

به مولا می‌گوید: «من مئونه و قوت زن و بچه ندارم و شرایط برای سفر ندارم!»

مولا جواب می‌دهد: «مگر من گفته‌ام که داشته باش؟! من به تو می‌گویم: ”یجب علیک.“»

این قضیۀ شخصیه می‌شود و این آن قضیه‌ای است که ما نمی‌توانیم آن را از این مکلّف به مکلّف دیگر سرایت دهیم.

اختصاص خطاب با ملاک شخصی

جناب نائینی، اینکه شما می‌فرمایید: «حکم در قضیۀ شخصیه قابل سرایت نیست.» و درست هم می‌فرمایید، تعریفش را هم درست بگویید! نه‌اینکه در مولا همان علم به موضوع و وجود علمی شرط است ولو اینکه مولا اشتباه کند! دیگر در اینجا نمی‌توانید بگویید: «ولو اینکه اشتباه کند!» برای مولا، خود آن مکلّف، به ملاکات خودش مخصوص به خطاب است، نه به آن ملاکاتی که در قضیۀ حقیقیه آورده‌اید. آن ملاکاتی که شما در قضیۀ حقیقیه آورده‌اید که اگر مولا یک نفر را به‌لحاظ وجود علمی آن ملاکات، مقصود به خطاب کند، دیگر قضیۀ خارجیه نیست؛ بلکه همان مصداق قضیۀ حقیقیه است و تفاوتی ندارد.

وجوب حج پیش از خطاب اختصاصی

دراین‌صورت مکلّف به مولا می‌گوید: «چه می‌گفتی و چه نمی‌گفتی، بر من حج واجب بود؛ زیرا اوّلاً بالغ هستم و ثانیاً مستطیع هم هستم، پول دارم و می‌توانم فیش حج بخرم و حتی استطاعت هم دارم که از کشور ثالث به حج بروم. چه به من می‌گفتی و چه نمی‌گفتی، بر من حج واجب بود؛ حالا چرا به من گفتی؟! خیلی ممنون که ما را دوست داری و مقصود به خطاب کردی، امّا در اینجا چیزی اضافه نشده است که یکی قضیۀ خارجیه شود و یکی قضیۀ حقیقیه شود!» مصداق قضیۀ حقیقیه در اینجا محقّق است!

آن اضافه‌ای که این قضیه را خارجیه کرده است، آیا علم مولاست؟! خیر، چون علم مولا به وجود خارجی است و خارج هم که محقّق است و این هم مصداق برای آن است؛ اگر مولا هم نمی‌گفت، مکلّف باید به حج می‌رفت.

تناقض در فرض ثبات ملاکات عمومی

اگر تعلّق وجوب بر ملاکاتی است که مولا خودش گفته است و چیز دیگری غیر از این نیست و وجوب بر این موضوع تعلّق گرفته است، بنابراین باید خودش هم بپذیرد که ولو اینکه به او گفته است: «یجب علیک الحج.» چون ملاکات تفاوت نکرده، «لا یجب علیک الحج.» را هم باید بپذیرد و هذا تناقضٌ!

در نفسِ تعلّق وجوب به مکلّف، به‌عنوان تحقّق ملاک، تناقض است؛ چون فرض، وجود علمی است نسبت به ملاکاتی که در قضیۀ حقیقیه است، نه وجود علمی نسبت به ملاکات دیگر. فرض ما همان ملاکات است [که الآن می‌بیند در این محقّق است] و فقط همین تحقّق است و هیچ چیز دیگری نیست. فرق بین آن دو، از لحاظ متحقّق الوقوع و مقدّرالوقوع است که متحقّق الوقوع در نفس آن است و هیچ چیز دیگری در اینجا تغییر نمی‌کند؛ امّا این مسئله که موجب قضیۀ خارجیه و حقیقیه شدن نیست؛ بلکه مصداق آن است. اینکه دیگر قابل سرایت نیست. آن شخص هم باید [به حج] برود!

سرایت حکم با تحقق مشترک شرایط

[شخص دوم می‌پرسد:] «آیا مولا به تو گفته است که باید به مکّه بروی؟»

می‌گوید: «بله، مولا به من گفته است که: ”به مکّه برو!“ گفت: ”یجب علیک الحج!“»

[می‌پرسد:] «آیا مستطیع هستی یا خیر؟»

می‌گوید: «بله.»

[شخص دوم می‌گوید:] «پس من هم باید بروم، [چون مستطیع هستم!]»

چرا شما می‌گویید: «این مسئله قابل سرایت نیست.»؟! مگر اینکه در اینجا بگوییم: «مولا این حکم را به مخاطبِ خاص، به دلیل وجود ملاکاتی دیگر اختصاص داده است.» و آن یک مطلب دیگر است؛ پس قضیۀ حقیقیه در اینجا چیز دیگری شد و دیگر ربطی به آن ندارد.

تفاوت ملاک شخصی با ملاک عمومی

بنابراین دیگر نگویید: «در قضیۀ حقیقیه ملاکات فعلیه و مقدّره موجب اختلاف است!» نه‌خیر، در قضیۀ حقیقیه یک ملاکات وجود دارد، در قضیۀ خارجیه ملاکات دیگر موجود است؛ ما این را قبول داریم و اشکال ندارد! ولو اینکه شخص فلج هم باشد، باید به مکّه برود! مولا می‌گوید: «من می‌خواهم که تو به مکّه بروی، ولو اینکه فلج هم هستی! تو را بر روی دوش بگذارند و ببرند! باید بروی و حج را انجام دهی!»

مثال وجوب جهاد بر زن برای حفظ جان امام

در قضیۀ وجوبِ جهاد، جهاد بر مردان واجب است و بر زنان واجب نیست؛ امّا اگر جان امام علیه‌السّلام در خطر باشد، اینجا فرق می‌کند و بر همین زن هم جهاد واجب می‌شود! آنجا قضیه فرق می‌کند. ممکن است در یک مورد خاص هم همین قضیه برای یک زن، ولو در مورد جهاد، واجب باشد؛ نظر امام است، ما نمی‌دانیم! من‌باب‌مثال امام علیه‌السّلام الآن در یک مورد خاص نسبت به او، حکم خاصِّ به خودش را بیان می‌کند. همان‌طور که حکم در موضوعات مختلف تفاوت پیدا می‌کند، نسبت به اشخاص هم تفاوت پیدا می‌کند و خصوصیات هم تفاوت پیدا می‌کند.

قضایای شخصیه و تعارض روایات

این نکته را دقت بفرمایید! این مسئله خیلی به‌درد می‌خورد! وقتی که شما می‌خواهید به روایات مراجعه کنید، در تعارضی که در روایات می‌بینید، فوراً نگویید: «این روایات محمول بر قضایای حقیقیه است و این به ملاحظۀ جهات سندی مورد تعارض قرار گرفته است!» بلکه بسیاری از این مطالب و روایاتی که از ائمه علیهم‌السّلام آمده است، قضایای شخصیه بوده است. من‌باب‌مثال شخصی که یک مسئله را از امام سؤال کرده است، خصوصیات و شرایط خاصّ خودش را داشته است و آن شرایط را در روایت ذکر نکرده است و برای ما مجهول است.

تبدیل پاسخ شخصی امام به روایت عمومی

امام علیه‌السلام هم عالم بالغیب است و غیر از اینکه عالم بالغیب است، بالأخره راوی با امام صحبت می‌کند و مطالب را برایش شرح می‌دهد. گاهی دو نفر نزد آدم می‌آیند و یک مسئله را می‌پرسند؛ آدم به این شخص، یک جواب می‌دهد و به دیگری، جواب دیگر؛ آن شخص، یک شرایطی دارد و این شخص، یک شرایطی دارد، او یک قسم دارد و این شخص، یک قسم دارد.

امام علیه‌السّلام، این روایت را براساس قضیۀ شخصیه به او القا می‌کند؛ او می‌رود و این روایت را پخش می‌کند و وقتی که پخش کرد، قضیۀ حقیقیه می‌شود. آن روایت، قضیۀ حقیقیه می‌شود و این روایت هم حقیقیه می‌شود و با هم تعارض می‌کنند؛ دراین‌صورت چه‌کار کنیم؟ می‌گویند: 

«خُذ بما خالَفَ العامّة.»¹

خلط حکم شخصی و عمومی در نقل حدیث

درحالی‌که هیچ‌کدام از اینها لازم نیست. ملاک در اصلِ حکم، همان قضیۀ حقیقیه است؛ درواقع این روایت محمول بر قضیۀ شخصیه بوده و راوی نباید این مطلب را برای کسی بیان می‌کرده است. یکی از اشکالاتی که ما در بسیاری از موارد و احادیث در باب تعارضات داریم، خلط بین قضایای شخصیه است که به‌عنوان قضایای حقیقیه در روایات مطرح شده است.

روایت القای اصول و حدود استنباط حکم شخصی

تلمیذ: ممکن است این قضایای شخصیه به اصول برگردند؛ چون در روایت داریم: 

«علینا بإلقاء الأصول و علیکم التفریع.»²

استاد: این را برای شما فرموده‌اند؛ امّا آنچه خودشان می‌گویند چه؟! به یوسف بن عبدالرحمن فرمودند: 

«علینا بإلقاء الأصول و علیکم التفریع.»

یونس که امام نیست! آیا امام صادق علیه‌السّلام می‌توانست به یونس بگوید که: «در احکامت به قضایای شخصیه مراجعه کن!»؟!

تلمیذ: آیا از قضایای شخصیه نمی‌توانیم قاعدۀ کلی اختیار کنیم؟!

مثال خمس و دشواری تعمیم پاسخ خاص

استاد: چگونه؟! شما اگر می‌توانید، من نمی‌توانم! من‌باب‌مثال در یک واقعه‌ای به حضرت گفته‌اند: «آیا خمس به این موارد تعلّق می‌گیرد؟» آن شخص یک چیزی گفته است و حضرت فرموده است: «خمس به تو تعلّق می‌گیرد.» حالا من بگویم: «آن هم جزء این موارد است.»؟! نه؛ از کجا که مربوط به آن است؟! در باب خمس، ده تا روایت داریم که خمس در این موارد است. حالا شخصی پیدا می‌شود و به حضرت می‌گوید: «من فلان چیز را پیدا کردم.» بعد حضرت می‌گوید: «یجب علیک تخمیسه.» این موردی که حضرت فرمودند، با آن [موارد دیگر که در روایات دیگر آمده است،] مطابقت ندارد؛ واضح است که این قضیۀ شخصیه است.

علم امام و حدود سرایت حکم شخصی

ملاک در قضیۀ شخصیه، علم امام علیه‌السّلام نسبت به تحقّق موضوع است؛ یعنی طبق علم امام است، نه براساس تحقّق موضوع به‌لحاظ قضیۀ حقیقیه. اگر این‌طور باشد، دیگر قضیۀ شخصیه نمی‌شود؛ بلکه مصداق برای همان است.

آیه وجوب حج و خطاب به فاقد شرایط

مرحوم نائینی در بحث قضیۀ شخصیه، تعریف را صحیح نفرموده است؛ امّا اینکه می‌فرماید: «دیگر حکم از این مکلّف به آن مکلّف قابل تسرّی نیست.» این حرف صحیح است و ما قبول داریم. از یک طرف می‌گوید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾¹ و از یک طرف به کسی که واجد این شرایط نیست، می‌گوید: «یجب علیک الحج.» اینکه نمی‌تواند به مورد دیگر سرایت پیدا کند!

حکم اختصاصی ازدواج زینب با زید

از یک طرف می‌گوید: «نکاح زن باید با اجازۀ خودش باشد.» و از یک طرف به زینب می‌گوید: «یجب علیک زواج مع زید ولو مع‌ عدم رضاک!» لذا اختلاف پیدا شد و بعد منجر به طلاق شد. اگر از زید خوشش می‌آمد و عاشق و معشوق بودند که طلاق پیش نمی‌آمد! بلکه از اوّل گفت که: «این به ما نمی‌خورد! من از فلان طایفه و از اشراف هستم، ولی زید این‌طور نیست.» حالا ما بگوییم که چون پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم به زینب این‌گونه فرموده‌اند، پس دیگران هم می‌توانند این کار را انجام دهند؛ درحالی‌که نمی‌توان این حکم را به دیگران تسرّی داد؛ چون این قضیه، قضیۀ شخصیه است.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد