مقدمات تکلیف پیش از وجوب، نقد دیدگاه نائینی

هو العلیم

مقدمات تکلیف پیش از وجوب، نقد دیدگاه نائینی

تفاوت فرمان فعلی با اجرای آن در آینده

سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه شصت و پنجم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمات عقلیه و دیدگاه نائینی

بحث راجع به تفویت مقدّمات عقلیه در صورت عدم اقدام مکلّف به آن مقدّمات، قبل از زمان وجوب تکلیف، بشرائطه و قیوده بود.

عرض شد که مرحوم نائینی نسبت به تکالیفی که زمان یا قیود دیگر در آن به‌عنوان جزءالعلة دخالت دارند، حکم به وجوب اقدام بر مقدّمات عقلیه کرده‌اند؛ زیرا عدم اقدام بر آن مقدّمات موجب تفویت غرض مولاست.¹

نقش زمان و شرایط در وجوب تکلیف

فعلاً صحبت راجع به زمان است؛ ولی همۀ قیود و شرایطی را که تکلیف معلول وجود آن شرایط و قیود است، شامل می‌شود و ازجملۀ آنها زمان است؛ مثل شهر رمضان نسبت به صوم یا صلوات خمسه نسبت به مواقیت و همین‌طور راجع به وجوب حج نسبت به استطاعت در أشهر حج. البته ما نسبت به موارد نقض که از جملۀ آنها استطاعت است، کاری نداریم؛ چون قبلاً موارد نقض ذکر شد و امثلۀ آن بیان شد که ازجملۀ آن مواردی که ما ذکر کرده‌ایم، استطاعت حج است و اتفاقاً ایشان در آینده راجع به این قضیه خیلی بحث می‌کنند.

این بحث اصولی استطاعت حج ما را خسته کرده است و إن‌شاءالله در عرض دو جلسه تمامش می‌کنیم؛ یعنی دیگر به سایر اقوال نمی‌پردازیم؛ چون مرحوم کاظمی با تقریرات خودشان دیگر آن نظرات متأخّرین را استیعاب کرده‌اند. وقتی که به سایر مطالب نگاه می‌کردم، به‌نظر می‌رسد که اضافه بر این مطالب مطروحه، دیگر در اینجا چیزی وجود ندارد؛ فقط گاهی‌اوقات ممکن است در بعضی از نوع و کیفیت امثله، به‌خاطر انطباق بر مصادیق، ممکن است یک شبهه و اشکالی وجود داشته باشد، ولی طرح مسئله بنا بر همین کیفیتی است که مرحوم نائینی ذکر کرده‌اند.

نقض استطاعت در ماه‌های حج با طول مسیر

در مورد اختلافی که نسبت به مصادیق مقدّمات تفویتیه وجود دارد، استطاعت در زمان حج را برای اقدام بر مسیر إلی الحج برای افرادی که استطاعت برای آنها در أشهر حج حاصل شود، شرط می‌دانند.² ولکن اگر زمان مسیر إلی الحج اکثر از ثلاثة أشهر باشد، چطور ما می‌توانیم بگوییم که عدم اقدام بر مسیر قبل از أشهر حج موجب فوات نمی‌شود؟! به کجای این قضیه می‌توان استدلال کرد؟! اگر استطاعت در أشهر حج موجب حکم عقل به اقدام به مسیر إلی الحج است، پس من‌باب‌مثال این شخص باید چهار ماه زودتر از منزلش حرکت کند و به مکه برود؛ یعنی از اوّل رجب باید حرکت کند.

سفر شش‌ماهه و امکان انجام حج

همۀ اماکنی که در اطراف مکه هستند، یک ماه و یا دو ماه با مکه فاصله ندارند، [بلکه بیشتر فاصله دارند؛] آن هم زمان سابق که مثل الآن نبود که طی دو یا سه ساعت به مکه برسند. [امروزه هم] شخص اگر در آمریکا که آن طرف دنیاست هم باشد، طی ده یا بیست ساعت به مکه می‌آید. شما فرض کنید که شخصی در زمان سابق در آمریکا مسلمان شده و برای حج مستطیع باشد؛ اگر این شخص بخواهد در أشهر حج حرکت کند، اصلاً نمی‌رسد که طول دریا را هم طی کند تا اینکه به خشکی برسد، آن هم با وسایل و کیفیت حرکت در بحار و بوادی و امثال‌ذلک در زمان سابق! شاید بیش از شش ماه طول می‌کشید که شخص می‌خواست از یکی از این بقاع بعیدۀ ارض حرکت کند و به مکه برسد.

شما چطور استطاعت در زمان حج را موجب حکم عقل بر وجوب طیّ مسافت بعد از تحقّق استطاعت می‌دانید؟! یا باید بگویید که اصلاً استطاعت برای این فرد مربوط به زمان حج نیست که با توجه به آنچه در روایات داریم، این‌گونه نیست، بلکه استطاعت در زمان حج مطرح شده است.

پیامد محدودکردن استطاعت به ماه‌های حج

اگر هم شما قائل به عدم استطاعت مصطلحه و متعارفه در غیر از أشهر حج هستید، بنابراین این شخص هیچ‌گاه در طول عمر موفق به انجام حج نخواهد شد؛ زیرا استطاعتِ قبل از أشهر حج، استطاعت شرعیه نیست و استطاعت در أشهر حج هم که دیگر موجب حکم عقل برای طیّ مسیر نیست و شش ماه طول می‌کشد تا اینکه به آنجا بیاید! چطور می‌تواند در عرض دو ماه و ده روز خودش را برساند؛ درحالی‌که اگر سه ماه یا چهار ماه هم وقت داشته باشد، وقت کم می‌آورد؟!

پس دراین‌صورت اصلاً این مسئله از نقطه‌نظر استطاعت و امثال‌ذلک با توجه به این مطالب، نقض می‌شود؛ همین‌طور افرادی که از نظر مالی و امثال‌ذلک به استطاعت دفعی نمی‌رسند؛ البته موارد نقض زیاد دارد که دیگر تحت مطالبی می‌رود و مربوط به مسائل فقهی است.

وجوب مقدمه پیش از تحقق ملاک در نظر نائینی

آنچه در اینجا مطرح می‌باشد، این است که وجوب اقدام بر مقدّمه، بر مبنای مرحوم نائینی، قبل از تحقّق خارجی ملاک است و باید این موضوع را بررسی کرد که چطور قبل از تحقّق ملاک، [اقدام بر مقدّمه واجب است؟!] اتفاقاً ایشان می‌فرمایند: «ملاک وجوب»؛¹ نه‌تنها فقط ملاک برای واجب. چون گاهی‌اوقات واجب مشروط به زمان خاص است؛ یعنی خود وجوب مشروط نبوده و مطلق است، بلکه تحقّق واجب مشروط است.

تفاوت شرط وجوب و شرط واجب

من‌باب‌مثال مولا می‌گوید: «أکرم زیداً لیلة الخمیس.» اکرام زید أمرٌ مطلقٌ؛ ولی این اکرام مقید به چیزی نیست؛ مقید به آمدن زید و صاعقه و وقوع فلان حادثه نیست، بلکه اکرام زید مطلق است، ولکن زمان وجوب اکرام لیلة الخمیس است. نفس این زمان شرط واجب است، نه شرط وجوب.

ملاک وجوب، اکرام عالم، اصلاح ذات‌البین، تحبیب قلوب، ارائۀ یک مسئله در مرأیٰ و منظر اشخاص و امثال‌ذلک است؛ اکرام ملاک‌های متفاوتی دارد. ملاک برای وجوب أمرٌ، ولی زمان تحقّق واجب أمرٌ آخر.

دخالت وقت در ملاک وجوب نماز

مرحوم نائینی می‌فرماید: «حتی اگر شیئی ملاک برای وجوب باشد، [باید به اتیان این مقدمات اقدام کرد.]» همان‌طور که زمان را در مورد صلوات خمسه به‌عنوان جزءالعلة قید برای وجوب می‌دانند و یکی از آنها «الصلاةُ قربان کلّ تقیٍّ» است² و یکی از آنها ﴿تَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ﴾ است و امثال‌ذلک؛ یکی از آنها هم وقت خاص است که در اینجا لحاظ شده است و ایشان حتی نسبت به این مسئله تصریح دارند.

اشکال به وجوب مقدمه پیش از تمامیت علت

به ایشان عرض می‌کنیم: «شما که تصریح دارید زمان در ملاکیت نفس وجوب دخالت دارد، پس از این نقطه‌نظر که قبل از تحقّق ملاک هنوز حکمی وجود ندارد، عقل به چه دلیلی حکم به وجوب اقدام بر مقدّمه می‌کند، به‌جهت حرمت تفویت مصلحت ملزمه در وقت وجوب؟!» وقتی که هنوز علت در علت بودنش تام نیست، وقتی‌ که هنوز این حکم در مقام تنجز منجز نشده است، وقتی‌ که مولا هنوز اقدام بر امر به مکلّف نکرده است، معنایش این است که مولا هنوز امر نکرده است.

ناسازگاری دخالت وقت با تشریع پیشین حکم

ما که یک بام و دو هوا نداریم! آیا کوسه و ریش‌پهن؟! شما از یک طرف می‌گویید: «وقت دخالت عِلّی در ملاک دارد» و از یک طرف هم می‌گویید که: «عدم اقدام بر مقدّمات موجب تفویت مصلحت است!» ما نفهمیدیم که این را قبول کنیم یا آن را؟! اگر وقت به‌عنوان جزءالعلة در ملاک برای وجوب دخالت علّی دارد، پس اصلاً حکمی از جانب مولا قبل از تحقّق جزءالعلة تشریع نشده است و بر مکلّف القاء نشده است! به‌صرف گفتن: ﴿أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ وَقُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ إِنَّ قُرۡءَانَ ٱلۡفَجۡرِ كَانَ مَشۡهُودٗا﴾¹ که حکم تشریع نمی‌شود! باید در اینجا جزءالعلة محقّق شود تا اینکه تحقّق آن مکلّف را به اقدام بر مقدّمات ملزم کند.

مثال فرمان مولا و تفاوت اطلاع با الزام

من‌باب‌مثال شما می‌دانید یا احتمال می‌دهید که مولا فردا می‌خواهد چیزی به شما بگوید؛ حالا شما وقتی که می‌خواهید صبح از منزل خارج شوید، آیا نزد مولا می‌روید و به او می‌گویید که: «با من امری دارید؟!» خیر، به راهتان ادامه می‌دهید؛ اگر بخواهد امری کند، شما را می‌بیند و می‌گوید: «بایست، با شما فلان کار را دارم.» بنابراین اگر نگوید، وظیفۀ شما نیست که نزد مولا بروید و بگویید: «آیا امروز امری دارید؟! من شنیده‌ام که قرار است امر کنید.» این کار وظیفۀ شما نیست.

الزام فعلی با مأموربه نامشخص

امّا اگر مولا از قبل بگوید که: «من فردا با شما کار دارم»، دیگر نمی‌توانید صبح درب خانه را باز کنید و خارج شوید، بلکه باید صبر کنید؛ چون گفته است که: «با شما کار دارم.» هنوز کارش را نگفته است و شما هم نمی‌دانید که کارش چیست! من‌باب‌مثال نگفته است که: «برو و نان و سبزی بخر»، یا: «برو فلان نامه و یا پول را به فلان شخص بده»؛ هیچ چیزی نگفته است. همین‌قدر به شما گفته است که: «من فردا با شما کار دارم.» همین‌که می‌گوید: «من فردا با شما کار دارم»، حکم از ناحیۀ مولا منجّز است، ولی آن تکلیف غیرمنجز است و مشخص نیست. چه اشکال دارد؟!

می‌گوید: «من بر تو امری را الزام کرده‌ام.»

شخص می‌گوید: «چه امری؟!»

مولا می‌گوید: «فعلاً کنجکاوی نکن، فردا به تو می‌گویم.» اینکه می‌گوید: «فردا می‌گویم»، یعنی به جایی فرار نکن! مولاست دیگر، هر کاری بخواهد می‌کند!

یک‌وقت امشب می‌گوید: «فردا برو و فلان کار را انجام بده!» یک‌وقت هم نمی‌گوید، بلکه فقط می‌گوید: «من فردا با شما کار دارم.» شخص می‌گوید: «چه کاری داری؟!»

مولا می‌گوید: «فردا می‌گویم!»

شخص می‌گوید: «آیا می‌شود که الآن بگویید؟!»

مولا می‌گوید: «برو بخواب!»

اینکه می‌گوید: «با تو کار دارم»، یعنی تو فردا اختیار رفع این تکلیف را به‌واسطۀ اخراج از منزل نداری! گاهی‌اوقات از قبل إخبار می‌کند که آدم آمادگی داشته باشد و حواسش جمع باشد.

تفاوت انشای امر با تحقق خارجی مأموربه

پس الآن مولا امر کرده و تمام شده است. مأمورٌبه چیست؟ دیگر نمی‌دانیم! امر وجود دارد و مأمورٌبه وجود ندارد. این تخلّف امر از مأمورٌبه نیست. منظور از امتناع تخلّف، تخلّف در نفس آمر است و در نفس آمر، بین امر و مأمورٌبه تخلف نیست؛ ولی در آن تحقّق خارجی امر و انشاء امر، نه؛ [امتناعی نیست].

مولا می‌گوید: «من به تو امر می‌کنم که باید کاری را که یک ساعت دیگر می‌گویم، انجام دهی!» آن کار چیست؟ یک ساعت دیگر خواهم گفت! پس این شخص باید همین‌طور منتظر بماند، صبر کند، مقدّمات را از خودش سلب نکند، به اموری که موجب تفویت آن مأمورٌبه است، اقدام نکند و هیچ کاری نباید انجام بدهد، بلکه باید آرام بنشیند تا ببیند که مولا در فلان ساعت به او چه امری می‌کند.

تمایز زمان وجوب از ظرف انجام واجب

حالا جناب نائینی، چگونه شما می‌فرمایید و تصریح هم می‌کنید که وقت به‌عنوان جزءالعلة در نفس ملاک وجوب دخالت دارد، درحالی‌که اصلاً امری قبل از تحقّق جزءالعلة وجود ندارد؟! صحبت در الزام نیست؛ اگر صحبت در الزام بود، آن‌وقت دیگر ایشان نمی‌توانست بگوید که وقت در امر دخالت دارد، بلکه می‌گفت که وقت ظرف برای واجب است و ملاک برای وجوب نیست. وجوب الآن آمده است و الآن که ساعت نُه صبح است، ملاک برای وجوب صلاة ظهر آمده است، امّا وقت آن هنگام زوال است.

مثال اکرام زید در شب پنج‌شنبه

مثل اینکه مولا می‌گوید: «أکرم زیداً»، ولی چه موقع؟ لیلة الخمیس! حکم اکرام از الآن آمده است؛ شخص نمی‌تواند فرار کند و بگوید که: «نسبت من و تعهّد من نسبت به مولا از امروز که روز دوشنبه است، با روز یک‌شنبه که این حکم را نداشت، فرقی نکرده است!» طبعاً خیلی فرق کرده است؛ در روز یک‌شنبه اصلاً حکمی نبوده و الآن حکم هست. زمان اجرای حکم و زمان تنفیذ و ایجاد و اقدام آن لیلة الخمیس است. انشاء الآن هست، ولی وقت مأمورٌبه لیلة الخمیس است. حکم ایجاب برای اکرام الآن است، امّا ظرف برای آن لیلة الخمیس است؛ همان‌طور که ممکن است ظرف برای اوامر انشائیه حال، یک ساعت بعد، ظهر، شب، لیلةالخمیس و یا یک سال دیگر باشد. فرق نمی‌کند؛ آن دیگر به کیفیت مأمورٌبه بستگی دارد، نه به انشاء. انشاء تفاوت ندارد.

حکم عقل به مقدمات پس از تمامیت ملاک

بنابراین اگر شما قائل هستید که عقل بر وجوب اقدام بر مقدّمه حکم می‌کند، لأن لا یفوت الغرض و المأموربه، این عقل درصورتی حکم می‌کند که از نقطه‌نظر او، مقدّمات برای تمامیت ملاک تامّ باشد؛ یعنی وقتی که شرایط و قیود برای تمامیت ملاک تامّ بود و علت در مقام تأثیر و علّیت به مرحلۀ تامّ رسید، آن‌گاه عقل حکم می‌کند که باید اقدام بر مقدّمات کنید، لأن لا یفوت الغرض. امّا تا وقتی که این شرایط علّیت تام نباشد، هنوز حکم و انشائی نیست تا این مسئله در اینجا انجام شود.

برای اینکه این اکرام محقّق شود، چند ملاک لازم است؛ هرکدام از این ملاک‌ها محتمل‌الوجود هستند و درصورتی‌که هنوز مولا امری نکرده است و این موارد و ملاک‌های برای علّیتِ تنجّز امر مولا در خارج حاصل نشده است، عقل به چه ملاکی حکم به اقدام بر مقدّمات می‌کند؟! عقل که نمی‌تواند از جانب خودش بگوید: «انشاء و حکم در اینجا از ناحیۀ مولا تمام است و دیگر تخلّف در آنها راه ندارد.»

اشکال منطقی به اصل مقدمات مفوته

این اشکال منطقی نسبت به اصلِ طرح مقدّمات مفوّته است؛ یعنی تفویت. اشکالی که در اینجا وجود دارد، این است که چرا عقل قبل از حلول زمان وجوب حکم به حفظ ماء و مسیر إلی الحج و امثال‌ذلک می‌کند؟! درواقع قبل از حلول زمان وجوب، از کجا [می‌گویید که] مقدّمات باید حاصل شود؟ این اشکال به این قضیه و مسئله برمی‌گردد. حالا ما کاری به مسائل نقضی نداریم؛ فعلاً بحث در طرح اشکال حلّی و فنی نسبت به این مسئله است.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد