پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهفقه
مجموعهواجب مطلق و مشروط
توضیحات
واجب مشروط و تفاوت شرط وجوب با شرط انجام واجب، محور بحث آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. بحث از دیدگاه نائینی درباره موضوع و قیود تکلیف آغاز می‌شود و با مثال مهمانی روشن می‌کند که یک شرط می‌تواند در شیوه انجام وظیفه دخالت داشته باشد، بی‌آنکه اصل الزام به آن وابسته باشد. سپس همین تمایز در فهم روایات و حکم نماز مسافر بررسی می‌شود؛ وجود دشواری در سفر به‌تنهایی جایگاه هر قید را روشن نمی‌کند. در ادامه، نظر نائینی درباره شرایط خارج از اختیار انسان نقد می‌شود و توجه به منشأ طلب در نفس مولا، معیار تشخیص شرط اصل وجوب قرار می‌گیرد. بحث پایانی به زمان نماز ظهر و امکان تحقق نیافتن زوال در سفر می‌پردازد و اشکال از دست رفتن تکلیف را بررسی می‌کند. نتیجه، لزوم تشخیص دقیق نقش هر شرط پیش از استنباط حکم و توجه به اثر اختلاف مبانی بر تکلیف است.
هو العلیم
واجب مشروط، تفاوت شرط وجوب و شرط انجام آن
نقد دیدگاه نائینی درباره زمان نماز و اختیار انسان
سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه پنجاه و پنجم
استاد
آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
قدس‌الله‌سرّه
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
قیود واجب مطلق و مشروط در دیدگاه نائینی
صحبت در مقدّمات واجب مطلق و مشروط در کلام محقّق نائینی بود. عرض شد که مرحوم نائینی اصل را بر وجود علمی موضوع در قضایای خارجیه و وجود فرضی موضوع در قضایای حقیقیه گذاشته‌اند و مطالب خودشان را بر این اساس بار کرده‌اند که بطلان این مطلب و نظریه عرض شد.
تفاوت شرط وجوب و شرط انجام واجب
براساس آن مقدّماتی که ایشان ترتیب داده‌اند، صحبت به اینجا رسید که موضوعی که در قضایای حقیقیه ( نه در قضایای خارجیه ) به‌عنوان فرض وجود لحاظ شده است، ممکن است به قیودِ غیراختیاری مقیّد شود؛ البته آن قیود یا در نفس وجوب دخالت دارد و ملاک برای اصل وجوب است که از آن به واجب مشروط تعبیر می‌شود؛ یا اینکه آن قید در مصلحت واجب دخالت دارد، نه در مصلحت نفس وجوب؛ درواقع نفس وجوب به‌حال خودش محفوظ است [که واجب مطلق خواهد بود].
غذای مهمانی و مصلحت انجام اکرام
من‌باب‌مثال مولا به عبد می‌گوید: «باید فلانی را اکرام کنی.» اکرام مسئله‌ای است که وجوب در آن هست و زمانش هم مشخص است؛ امّا باید اکرام به این نحو باشد که شما فلان غذا را برای این اکرام درنظر بگیرید. غذا دخالت در ملاک اصل وجوب ندارد، بلکه مصلحت برای واجب است.
داستان کله‌جوش شاهرودی و شرط مهمانی
مرحوم آقا ( رضوان‌الله‌تعالی‌علیه ) با مرحوم آقای سید محمود شاهرودی ( رحمة‌الله‌علیه ) ارتباط و رفت‌وآمد داشتند. اتفاقاً منزل ایشان هم درختی داشت. من یادم نمی‌آید؛ چون هنوز مثل الآن به تنبه نرسیده بودیم که ایشان از نجف مراجعت کردند. والدۀ ما می‌گفت: «در آنجا یک درخت سدری بود.»
یک‌وقت آقای شاهرودی را به منزل دعوت کردند و مرحوم آقای شاهرودی گفته بودند: «آقا سید محمدحسین، به‌شرط اینکه کله‌جوش درست کنی، می‌آیم!»
والدۀ ما می‌گفتند: «پدر شما هم خیال کرد که ایشان می‌خواهد سهل بگذرد.» البته ما هم غذای مفصّلی درست کرده بودیم.
ایشان بعد از درس در ایوان نشسته بودند و درخت سدر را هم آب داده و خیس کرده بودند و هوای خوبی بود. آقای شاهرودی خیلی سرخوش بود و گفت: «آقا سید محمدحسین، شما در همین‌جا درخت سدر بهشت را که در قرآن هست، برای ما فراهم کردی.»
وقتی که شام آوردیم، ایشان گفتند: «آقا سید محمدحسین، کله‌جوشت کجاست؟! من جدی به تو گفتم و شوخی نکردم و از باب تواضع نگفتم.»
مرحوم آقا گفتند: «ما خیال کردیم که شما می‌خواهید سهل بگذرد و زحمت نباشد!»
مرحوم شاهرودی گفتند: «نه، من آن غذا را بیشتر از هر غذایی دوست دارم.»
ایشان گفتند: «حالا این غذا را بخورید؛ جمعۀ بعد یا یک شب دیگر، آن غذایی را که دوست دارید، برای شما آماده می‌کنیم!»
انتخاب غذای مهمان و ارتباط آن با واجب
این کله‌جوش آقای شاهرودی دخالت در واجب دارد، نه در اصل الوجوب! وقتی که میزبان مهمانی را دعوت می‌کند، آن غذایی را که مهمان دوست ندارد، برای او آماده نمی‌کند؛ چون دراین‌صورت او می‌گوید: «عجب آدمی هستی! این شرط معاشرت نیست! آیا ما را دعوت کردی و آن چیزی که ما دوست نداریم، آماده کرده‌ای؟!»
لذا آنچه او دوست دارد، آماده می‌کنید و حتی به او می‌گویید: «شما چه غذایی دوست دارید؟»
او می‌گوید: «هرچه بود، بود.» یا می‌گوید که: «فلان چیز را درست کنید.»
مصلحت الزام‌آور و مقدمه واجب نزد نائینی
در مقدّمۀ واجب، مرحوم نائینی می‌فرمایند که مقدّمه در اصل وجوب دخالت ندارد. آنچه موجب مصلحت مُلزِمۀ برای واجب است، امر دیگری1 مثل تحقّق یک شیء است؛ من‌باب‌مثال وقتی که اصلاح ذات‌البین دخالت در اصل وجوب داشته باشد، مولا می‌گوید: «فلانی و فلانی را با‌هم دعوت کن.» حالا اگر فلانی بود و فلانی نبود، اصلاح ذات‌البین محقّق نمی‌شود. آن مصلحت ملزمۀ برای وجوب اکرام که اصلاح ذات‌البین است، در صورتی است که هردو فرد حاضر باشند؛ اگر فقط یک فرد حاضر باشد، دیگر نتیجه‌ای بر آن مترتّب نمی‌شود.
زمان مهمانی و استمرار وجوب اکرام
امّا وقت دیگر شرط برای وجوب نیست. من‌باب‌مثال وقت اکرام وقتی است که لیلة‌الجمعة باشد؛ یعنی در لیلة‌الجمعة که این شخص از طهران به زیارت حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها می‌آید و آن شخص هم که در اینجا حاضر است، این تلاقی در آن شب قرار گیرد.
حالا مثلاً اگر آن شخص به‌جای لیلة‌الجمعة شب دوشنبه می‌آمد، این وجوب اکرام به‌حال خودش باقی بود؛ چون الآن آن مصلحت در این شب تحقّق پیدا می‌کند. پس وقت در اینجا به‌عنوان شرط وجوب نیست. شرط وجوب در اینجا عبارت از قیدی است که آن قید اصلاح ذات‌البین است یا من‌باب‌مثال ایجاد داعی برای سخا و بخشندگی است، یا برای حصول غرض دیگری است. حالا وقت و کیفیت اکرام شرط واجب است، ولی در اصل وجوب دخالت ندارد.
تشخیص نقش قیود در فهم روایات
ما صرف‌نظر از کلام مرحوم نائینی باید اینها را خوب متوجه باشیم، تا اینکه از لسان روایات بفهمیم که امام علیه‌السّلام این قید یا شرط و یا ظرفی را که برای تحقّق واجب در خارج لحاظ می‌کند، آیا دخالت در اصل وجوب دارد یا خیر؟ این را هم بدانید و خیلی مسئلۀ مهمی است که در بسیاری از موارد ما می‌بینیم که مسئله به این کیفیت است که اصلاً شرط برای وجوب نیست، بلکه برای مطلب دیگری است و حالا شارع به یک کیفیت دیگر ذکر کرده است!
اشکال برداشت از شرط سفر در نماز
من‌باب‌مثال همین اشکال و اشتباهی را که الآن بسیاری از افراد مرتکب شده‌اند و صلاة را در مسافرت‌های امروزه و متداوله تمام می‌خوانند، ناشی از همین قضیه است که شارع یک مطلب را گفته است، قید یا شرطی را آورده است و اینها تصورشان بر این است که این شرط در اصل وجوب دخالت دارد؛ درحالی‌که اصلاً در اصل وجوب دخالتی ندارد، بلکه دخالتش در چیز دیگری است و آن چیز دیگر ملاک است و این به‌عنوان حکمت یا به‌عنوان شرط است؛ یا حتی در واجب هم دخالتی ندارد، نه به واجب مربوط است و نه به وجوب!
آیه یسر و عسر و حکم نماز مسافر
آیۀ شریفه می‌فرماید: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾.1 اگر شما در اینجا واقعاً بخواهید به شرطیتِ این آیه توجه کنید، باید بگویید: «اگر یسر ملاک برای وجوب است، اگر انسان در حضر هم در عسر است، باید نماز را شکسته بخواند!» آن چه عسری است که در سفر موجب قصر است، ولکن در حضر موجب قصر نیست؟! مگر سفر و حضر فرق می‌کند؟!
مقایسه سفر و حضر با مسافت یکسان
چه فرق می‌کند که یک نفر از سفر چهار فرسخ را طی کند و به حضر بیاید؟ می‌گویند: «باید نماز را تمام بخوانی!» امّا اگر همین مسافت را با همین کیفیت برعکس کند؛ یعنی از حضر چهار فرسخ را طی کند و به سفر برود، می‌گویند: «باید قصر بخوانی!» چه فرقی کرد؟! همان خر را سوار می‌شود! اگر خر سیاه است، در هردو همان خر را سوار می‌شود و اگر خر سفید است، همان را سوار می‌شود.
یا بگویید: «ماشین را سوار می‌شود.» خر گفتیم که لااقلّ بگویند: «عسری در اینجا هست!» همان زمان سابق را می‌گوییم، همان زمان رسول الله صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم که شخص سوار بر شترش می‌شد و وقتی که چهار فرسخ از مدینه دور می‌شد، باید نماز را قصر می‌خواند: ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾.
حالا مثلاً در آنجا سه ماه اقامت داشته است، همان شتر را سوار می‌شود و مسافتی را طی می‌کند و وقتی که به مدینه می‌رسد، «لا یریدُ بِکُم الیُسر»! نه‌خیر، به اینجا که رسیدی، باید نماز را تمام بخوانی! این چه فرقی است؟!
نماز قصر پیامبر در سفر تبوک
وقتی که پیغمبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌و‌سلّم به جنگ تبوک رفتند و در آنجا بیست روز بودند، چه عسری بود که باید نماز را قصر می‌خواندند؟! در تمام این مدت بیست روز، پیغمبر نماز را قصر خواندند؛2 چون نمی‌توانستند قصد اقامت کنند، چون هیچ معلوم نبود که فردا برمی‌گردند یا خیر و معلوم نبود که جنگ در چه وقتی شروع می‌شود؛ آیا اصلاً شروع می‌شود یا در اینجاست یا به‌جای دیگری انتقال پیدا می‌کند؟! انسان وقتی که برای یک جنگ در یک جا حرکت می‌کند، نمی‌تواند قصد اقامت عشرة ایام داشته باشد؛ لذا همین‌طور پیغمبر ۲۱ یا ۲۲ روز نماز را قصر خواندند. حالا چه عسری در آنجا بود که پیغمبر قصر خواندند؟!
لزوم تشخیص جایگاه قید در حکم
اینجاست که این فتواهای بی‌اساس اصلاً بدون توجه به این مسئله بیان می‌شود! وقتی که مولا موضوعی را در مقام انشاء با قیود درنظر می‌گیرد، یک مجتهد باید بفهمد که آیا این قید قید احترازی است یا یک قید مسامحی و توضیحی و امثال‌ذلک است؟ باید کیفیت دخالت آن قید و شرط به‌لحاظ دخالت در اصل وجوب یا دخالت در واجب را هم تشخیص دهد که این قید و شرط در اصل وجوب دخالت دارد یا در اصل واجب؟!
قیود خارج از اختیار در نظر نائینی
مرحوم نائینی نسبت به قیود غیراختیاریه می‌فرماید:
«مسلّم است که شارع آنها را فوق دائرة الوجوب لحاظ می‌کند و نمی‌تواند قیود غیراختیاریه را تحت دایرۀ تکلیف ملاحظه کند؛ مثل وقت یا استطاعت نسبت به حج، یا زمان نسبت به صوم و امثال‌ذلک؛ زیرا قید غیراختیاری از نظر ماهیت و هویت طبعی نمی‌تواند در اختیار مکلّف باشد. پس چگونه ممکن است که شارع یک قضیۀ حقیقیه را که موضوع آن را مفروض‌الوجود درنظر گرفته است، به اطلاقیت مترتّب کند به یک قیدی که حصول آن قید اصلاً در اختیار مکلّف نیست؟! این معقول نیست!»
البته من اینها را خیلی سریع و بدون توضیح بیان می‌کنم؛ چون توضیح داده شده است و دیگر نیازی نیست. مطالبی که می‌گویم برای پنج یا شش صفحه از تقریرات مرحوم نائینی است.
شارع الآن این قیدی را که در اینجا آورده است و برای این موضوع قرار داده است، چون این قید غیراختیاری است، به شرط برای اصل وجوب و واجب مشروط برمی‌گردد؛ مثل زوال نسبت به صلاة ظهر، یا وقت شهر رمضان نسبت به صوم شهر رمضان، یا استطاعت نسبت به حج که همۀ اینها شروط غیراختیاریه هستند. استطاعت در اختیار انسان نیست؛ شخص که نمی‌تواند برود و از خانۀ مردم دزدی کند، تا اینکه مستطیع شود! استطاعت یا برای او حاصل می‌شود یا نمی‌شود؛ حاصل نشد که نشد، حاصل شد که شد! این مسئله به این کیفیت در کلام مرحوم نائینی مطرح شد.
نقد وابستگی وجوب به اختیار مکلف
اشکالی که بر این مسئله وارد است، در مباحثی قبل از مطالب مرحوم نائینی مطرح شد که آن قید اختیاری یا شرط غیراختیاری که در اصل وجوب دخالت دارد، در جایی است که شارع آن وجوب را از نظر داعی نفسانی معلول برای تحقّق شرط بداند؛ یعنی وجوب از نظر انبعاث طلب در نفس مولا به نحوی باشد که بدون آن شرط اصلاً داعی و طلبی در نفس مولا منبعث نشود؛ مثل صلاة آیات نسبت به شرطِ تحقّقش که وقوع حوادث از زلزال، صواعق، کسوف، خسوف، صوت مهیب و امثال‌ذلک است.
سفر و حضر به‌عنوان موضوع قصر و اتمام
یا من‌باب‌مثال وجوب قصر نسبت به سفر؛ یعنی برفرض اگر کسی صد سال به سفر نرود، قصر برایش واجب نیست. یا من‌باب‌مثال وجوب اتمام نسبت به حضر؛ کسی که در سفر باشد، صلاة بر او تمام نیست، مگر اینکه از حدّ سفر معتاد خارج شود و حکم کثیرالسفر پیدا کند که دراین‌صورت، ملحق به حضر خواهد شد.
تفاوت الزام به سفر و الزام به نماز
لذا شارع در قضیۀ سفر و حضر انسان را مکلّف به سفر یا حضر نکرده است؛ البته نسبت به نفس صلاة [مکلّف نکرده است]، و اِلّا ممکن است که انسان نسبت به مصلحتی، سفر برای او ضرورت پیدا کند؛ مثلاً می‌خواهد شخصی را انقاذ کند یا برای تداوی به جایی برود که دراین‌صورت، سفر برای او واجب است.
ولکن نسبت به نفس صلاة نداریم که شارع مکلّف را برای قصر صلاة به اتیان سفر ملزم کند و یا برای اتمام نفس صلاة ( نه برای امور دیگر ) شارع مکلّف را به اسکان و بقاء در وطن ملزم کند. چنین چیزی نداریم؛ چون قصر و اتمام صلاة دو تکلیفی هستند که معلول تحقّق موضوعِ خودشان می‌باشند؛ موضوعشان محقّق شد، شد و اگر نشد، نشد.
اختیار مکلف در تحقق موضوع نماز قصر
قصر در صلاة منوط به سفر است؛ من‌باب‌مثال بنده نمی‌خواهم تا آخر عمرم به سفر بروم، بلکه می‌خواهم در قم بمانم و نمی‌خواهم تا آخر عمرم به این آیۀ ﴿يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ﴾ که راجع به قصر است، عمل کنم. شارع می‌گوید: «اشکال ندارد.»
قبلاً عرض کردم که شخصی به زیارت امام رضا علیه‌السّلام نمی‌رفت و می‌گفت: «ولیّ حیّ که نمی‌رود به ولیّ میّت سر بزند!» مثل اینکه یک‌مقدار مطلب برایش مشتبه شده است! نمی‌خواهد، نخواهد! اشکال ندارد! حالا کسی تا آخر عمر نماز قصر نمی‌خواند؛ دراین‌صورت نه گناه کرده است و نه هیچ کار خلافی انجام داده است.
کسی هم می‌گوید: «فقط برای اینکه نمازم را قصر بخوانم، به سفر می‌روم ( نه برای مداوا و امثال‌ذلک )؛ مثلاً به چهار فرسخی قم می‌روم و نماز را قصر می‌خوانم و به قم برمی‌گردم.»
شارع می‌گوید: «برو!» این درست است و هیچ اشکالی ندارد! البته دیگران می‌گویند: «شما بر مبنای عقل عمل نمی‌کنید.» ولی از نظر شارع، عقابی درکار نیست؛ چون الآن در اینجا شرط برای قصر محقّق شده است و من هم به مسافرت رفته‌ام و اصلاً به‌خاطر قصر مسافرت رفته‌ام؛ به‌خاطر اینکه زورم به خدا نمی‌رسد، این‌طور چهار رکعت از نمازش کم می‌گذارم!
حکایت نذر روزه و اعتراض به برآورده نشدن آن
شخصی گفت: «خدایا، نذرم را بده تا اینکه سه روز برایت روزه بگیرم!»
خدا نداد، او هم گفت: «حالا که نمی‌دهی، نه‌تنها آن سه روز را روزه نمی‌گیرم، بلکه سه روز از بهترین روزهای ماه رمضان، یعنی نوزده و بیست و یک و بیست و سوم را می‌خورم!»
حالا قضیه این است که دیگر حواست جمع باشد که ما هرچه می‌گوییم، انجام بدهی!
تفاوت اصل وجوب نماز و زمان انجام آن
در مسئلۀ وقت، عرض شد که ما دلیلی نداریم بر اینکه خصوصِ وقت در اصل وجوب دخالت دارد. جناب نائینی، اینکه وقت صلاة ظهر وقت زوال است و وجوب صلاة ظهر در وقت زوال منجّز می‌شود، چه دلیلی داریم بر اینکه شرط وجوبِ اصل صلاة هم زوال باشد؟! نه‌خیر! دقت کنید که شرط برای اصل وجوب مصلحت ملزمه‌ای است که آن مصلحت ملزمه با اتیان به صلاة ظهر برای انسان حاصل می‌شود و بدون اتیان به صلاة ظهر، آن مصلحت ملزمه برای انسان حاصل نمی‌شود. این شرطِ برای انشاء تکلیف به صلاة بر انسان است. امّا وقت وجوب ( نه خود وجوب ) یا واجب عبارت است از وقت زوال.
حرکت به‌سوی غرب و تحقق نیافتن زوال
اما ممکن است زوال محقّق نشود! وقتش به‌دست انسان است؛ انسان به سفر می‌رود و سفرش را هم طوری تنظیم می‌کند ( یا تنظیم شده است، نه اینکه به دست خودش باشد ) که مثلاً به‌سمت غرب حرکت کند و دقیقاً نقطۀ مقابل حرکت خورشید، یعنی دقیقاً موازی با حرکت خورشید، او هم حرکت کند.
من‌باب‌مثال شما می‌خواهید به‌سمت غرب و به قسمت اروپا مثل فرانسه و انگلیس بروید؛ ساعت ده صبح هم حرکت می‌کنید تا به آنجا بروید. تمام مسیری را که شما طی می‌کنید، دو ساعت قبل از ظهر است؛ درصورتی‌که سرعت شما مساوی با سرعت حرکت زمین باشد؛ البته سرعت حرکت زمین بیشتر از سرعت طیاره است.
تجربه سفر هوایی و تکرار نماز ظهر
کسی می‌گوید: «هنوز که وقت زوال نیامده است؛ ما این مسیر را ۲۴ ساعت همین‌طور در دو ساعت قبل از ظهر ادامه می‌دهیم و به دور زمین می‌چرخیم.»
تلمیذ: سرعت هواپیما بیشتر است؛ برای من اتفاق افتاد و بعدازظهر راه افتادم، قبل از ظهر به مقصد رسیدم و دوباره نماز خواندم.
استاد: کار خوبی کردید! اگر نمی‌خواندید هم خدا با شما کاری نداشت؛ چون نماز ظهر یک بار در ۲۴ ساعت واجب است. حالا احتیاطش خوب است؛ پس درست است، سرعتش بیشتر است.
اشکال نائینی درباره از دست رفتن تکلیف
برای اینکه این مسئله اتفاق نیفتد، یک کسی بگوید که چنین محذوری ممکن است در اینجا داشته باشد، پس شخص نباید نماز بخواند!
نبود تکلیف با فقدان شرط اصل وجوب
مرحوم نائینی در اینجا اشکالی می‌کنند و می‌گویند: «در اینجا تفویت واقع موجب می‌شود که انسان نماز بخواند.»
دراین‌صورت شما خیلی سریع میتوانید جواب بدهید: «وقتی که شیء در اصل وجوب دخالت دارد، پس دیگر ما واقعی در اینجا نداریم! چه واقعی داریم؟! وقتی که زلزله‌ای نیاید، نماز آیاتی نداریم و تفویت واقعی نشده است!»
پس اینکه شما به‌خاطر دفع این اشکال می‌فرمایید که مسئلۀ تفویت واقع باعث می‌شود که شما در اینجا نماز را بخوانید، وقتی که شما نفس آن شرط را به‌عنوان شرط برای اصل وجوب گرفته‌اید، پس دیگر واقعی وجود ندارد و وقتی که واقع وجود نداشت، تفویت معنا نخواهد داشت!
اثر اختلاف مبانی بر تغییر حکم تکلیف
حالا این قضیه مقدّمه‌ای برای ادامۀ مسئله باشد. ملاحظه کنید که تغییر مبانی چطور به‌طورکلی تکلیف را ریشه‌ای و یک‌دفعه از اباحه به وجوب برمی‌گرداند! چقدر این اختلاف در مبانی و در خود اصول با این مطلب زاویه پیدا می‌کند!
اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد