پدیدآورآیت‌اللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهفقه
مجموعهواجب مطلق و مشروط
توضیحات
شرط متأخر و امکان صدور حکم پیش از تحقق آن، محور بحث آیت‌الله سید محمدمحسن حسینی طهرانی در این گفتار است. بحث از دیدگاه نائینی آغاز می‌شود که تحقق موضوع را وابسته به تمام شرایط می‌داند و شرط آینده را در قضیه حقیقیه مانع انشای حکم می‌شمارد. سپس تفاوت قضیه حقیقیه، خارجیه و شخصیه بررسی می‌شود تا روشن شود علم مولا به آینده و ملاک حکم چه نقشی دارند. نقد نخست، امکان لحاظ تحقق آینده در حکم کلی را نشان می‌دهد؛ نقد دوم، تفاوت ملاک حکم شخصی و علت سرایت نکردن آن به دیگران را توضیح می‌دهد. مثال معامله نسیه و رضایت در ازدواج، پیوند شرط آینده با صحت عقد را روشن می‌کند. در پایان، موضوع همراه با شرط متأخر در نظر گرفته می‌شود؛ بحث بر این نکته تأکید دارد که شرط آینده از همان آغاز در موضوع لحاظ می‌شود، نه اینکه بعداً به موضوعی مستقل افزوده شود.
هو العلیم
شرط متأخر چگونه در موضوع حکم لحاظ می‌شود؟
نقد دیدگاه نائینی با مثال‌های معامله و ازدواج
سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه پنجاهم
استاد
آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
قدس‌الله‌سرّه
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
دیدگاه نائینی درباره شرط متأخر و تحقق موضوع
مرحوم نائینی مطلبی را در فرق بین قضیۀ خارجیه و حقیقیه بیان می‌کنند که موضوع در قضیۀ خارجیه، نفس وجود علمی است و در قضیۀ حقیقیه نفس وجود خارجی است1 و بر این اساس، شرط متأخّر را در تحقّق حکم در قضیۀ حقیقیه ممتنع می‌دانند؛2 زیرا شکی نیست که وجود خارجی موضوع، منوط به تحقّق شرایط است و طبعاً موضوع بدون تحقّق یکی از شرایط، تحقّق خارجی پیدا نخواهد کرد و طبعاً حکم هم بدون تحقّق خارجی، انشاء نخواهد شد. بناءًعلی‌هذا اگر انشاء حکم در قضیۀ حقیقیه، بر موضوعی مترتّب باشد که یکی از شروط یا مقدّمات تحقّق آن منتفی باشد، این حکم، متعلّق [به موضوعی] نخواهد داشت؛ یعنی موضوعی وجود نخواهد داشت تا متعلّق برای حکم باشد.
من‌باب‌مثال اگر مولا وجوب حج را بر حصول اجتماع شرایط معلّق کند ( که عبارت است از بلوغ، عقل، استطاعت‌های شرایط عادیه، مئونه، تخلیۀ سرب، زاد، راحله و امثال‌ذلک ) این شرط متأخّر که عبارت از امر دیگری است، [چگونه خواهد بود؟] مثلاً این‌طور تصور کنیم که استطاعت متأخّر از حج شود؛ [به این نحو] که این استطاعت در ایام حج حاصل نیست، بلکه استطاعت متأخّر از ایام حج است؛ مثل اینکه شخص در موقع حج، استطاعت ندارد و قرض می‌کند، اما بعداً این استطاعت برای او حاصل می‌شود [و آن قرض را هم برمی‌گرداند].
دراین‌صورت آیا این شخص می‌تواند قرض کند و پس از گذشت ایام حج، با آن استطاعتی که برایش حاصل می‌شود، سدّ دیون کند؟ من‌باب‌مثال چکی دارد که بعد از ایام حج وصول خواهد شد، آیا الآن باید قرض کند و بعد از وصول چک، آن استطاعت، سدّ دیون کند؟ یا همین‌که در اوّل ایام حج مستطیع نیست، یعنی شرطِ برای رفتن در او منتفی است، کفایت می‌کند؟ چه کسی گفته است که قرض کند؟! او پول ندارد؛ بنابراین حکمی هم بر او مترتّب نمی‌شود.
ایشان می‌فرمایند:
«این عنوان شرط متأخّر، محقِّق برای موضوع نیست. وقتی که محقّق نشد، چطور حکم در قضیۀ حقیقیه به او تعلّق بگیرد؟! وقتی که شارع می‌گوید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾1 و الآن استطاعت فعلیه نیست، پس موضوع در اینجا برای تحقّق حج منتفی است.»
رضایت در نکاح به عنوان شرط تحقق موضوع
یا اینکه من‌باب‌مثال شخص الآن عقد نکاح را می‌خواند و بعد از انشاء عقد نکاح، در شرط متأخّر که رضایت طرفین است، این عقد نکاح محقّق می‌شود؛ الآن می‌گوید: «یجِبُ علیک تَزویجُ بنتک.» مسلّم است که شرط برای تحقّق موضوع، رضایت بنت است و آن محقّق نیست و حکم به تزویج مربوط به الآن است و انشاء حکم در زمان حاضر است، درواقع خود آن متعلّق حکم که موضوع برای انشاء می‌باشد و آن المرأة الرّاضیةُ بِالزِّواجِ و النِّکاح، الآن محقّق نیست؛ اگرچه مرأة محقّق است، ولی صفت رضایت بالنکاح الآن محقّق نیست.
شرط متأخّر برای او، عبارت است از رضایت بعد. اینکه شارع می‌گوید: «یجب علیک تزویج بنتک»، با وجود اینکه موضوع، مشروط به رضایت مرأة است، دراین‌صورت چه حکمی پیدا می‌کند؟ موضوع در اینجا محقّق نشده است؛ موضوعی که می‌تواند متعلّق برای حکم شود، مرأۀ تنها نیست، بلکه موضوع مرأۀ راضیه به نکاح است، لا المرأة غیر الراضیة یا اصلاً به‌طورکلی ساکتۀ از ازدواج.
درواقع بعداً این شرط برای او حاصل می‌شود، وقتی که این شرط بعداً حاصل شد، شارع چه بداند که این شرط بعداً حاصل خواهد شد و چه نداند، فعلاً موضوع برای تعلّق حکم، منتفی است؛ یعنی المرأة الراضیة بالنکاح الآن منتفی است؛ وقتی که منتفی شد، شارع حکم را متوجه چه کسی می‌کند و می‌خواهد بگوید که چه کسی را تزویج کن؟! شارع می‌گوید: «بنت را تزویج کن!» یا وقتی که اصلاً شما بنت نداری، آیا شارع می‌تواند بگوید که: «بنت را تزویج کن»؟!
حکایت خواستگاری و ضرورت وجود موضوع
یک وقت در مجلس شرح حدیث عنوان بصری بودم، بعد از اتمام صحبت، یک نوجوان خیلی خوب آمد و آهسته گفت: «آقا من عرضی خدمتتان دارم، ولی خجالت می‌کشم!» فهمیدم چه می‌خواهد بگوید!
گفتم: «بفرمایید!»
گفت: «من می‌خواهم داماد شما شوم!»
گفتم: «ما خیلی مفتخریم که شما داماد ما شوید، چه کسی از شما بهتر؟! ولی من دختر ندارم!»
حالا مثلاً اگر مولا بگوید: «زَوِّج بنتک»، می‌گوییم: «مولا، آیا حالت خوب است؟! مثل اینکه خیلی سرحال هستی! من اصلاً دختر ندارم که به من می‌گویی: ”زوّج بنتک!“»
می‌گوید: «به‌عنوان شرط متأخّر، شما ممکن است ده سال دیگر دختردار شوید.»
شخص می‌گوید: «خدا خیرت دهد، همان موقع حکم کن! چرا الآن به من می‌گویی: ”زوج بنتک“؟! ان‌شاءالله من که هستم، تو هم که همیشه ازلاً و ابداً هستی، همان موقع که شد و اگر ما بنتی پیدا کردیم بگو: ”زوج بنتک!“ دیگر الآن گفتن معنا ندارد!»
مرحوم نائینی می‌فرمایند که:
«این شرط متأخّر برای موضوع که این‌طرف و آن‌طرف می‌گویند، اصل و نسبی ندارد؛ چون موضوع بدون آن شرط، منتفی است. این حکم به چه چیز می‌خواهد تعلّق بگیرد؟! اگر به موضوع بدون شرط تعلّق بگیرد، این منافی با غرض مولاست و اگر به موضوع با آن شرط تعلّق بگیرد، شرط منتفی است؛ وقتی که شرط منتفی شد، موضوع تابع شرط هم منتفی خواهد شد، زیرا ما موضوع بدون شرط نداریم؛ آن موضوعی که داریم با شرایطی که در جانب و در احاطۀ او است، آن موضوع من حیث الشرائط و الأحوال و الأوصاف و القیود و الحدود، متعلّق برای حکم می‌شود، نه اینکه همین‌طور یک شرط از این‌طرف و آن‌طرف برای موضوعی بیاید و این مسئله منتفی شود!»
وجود علمی موضوع در قضیه خارجیه
ولکن این مطلب در قضایای خارجیه ممکن است باشد؛ چون در قضیۀ خارجیه، صرف وجود علمی، موضوع برای حکم است و اصلاً به شرط متأخّر کاری ندارد. حتی ممکن است مولا از شرط متأخّر غافل باشد؛ درواقع غافل از این باشد که این موضوع، مشروط به یک شرط است و او الآن شرط را القا می‌کند. این مطلب از آثاری که این مسئله را ذکر کرده‌اند، به‌دست می‌آید. ایشان براساس این مطلب می‌فرمایند که علت این اشتباه، خلط بین قضیۀ خارجیه و حقیقیه است که شرط متأخّر و متقدّم و امثال‌ذلک در قضیۀ خارجیه اشکالی ندارد؛ زیرا وجود علمی مولا به شرط متأخّر، مصحّح برای انشاء حکم فعلی می‌باشد.
درواقع می‌گویند:
«اینکه مولا می‌داند الآن این شرط متأخّر حاصل خواهد شد، کفایت می‌کند که از الآن خطاب را هم متوجه مکلّف کند؛ ولکن مسئله در قضایای حقیقیه این‌طور نیست. در قضایای حقیقیه، حکم روی موضوع خارجی رفته است و موضوع خارجی هم که هنوز شرط برایش حاصل نشده است. بنابراین در موضوع خارجی، شرط نمی‌تواند به‌عنوان شرط متأخّر، مورد لحاظ قرار بگیرد.»
این کلام مرحوم نائینی در فرق بین قضیۀ خارجیه و حقیقیه است.
نقد تفاوت قضیه حقیقیه و خارجیه
با توجه به مطالبی که در جلسات گذشته عرض شد، خیال می‌کنم اشکال بر این مسئله برای رفقا کاملاً واضح شده باشد و آن این است که طبق آن تعریفی که ایشان نسبت به قضیۀ خارجیه بیان کرده‌اند، قضیۀ خارجیه چیزی جز مصداق قضیۀ حقیقیه نیست و درواقع همان قضیۀ حقیقیه است که به‌صورت مصداق در قضیۀ خارجیه تجلّی کرده است، یعنی خود مولا تصریح کرده است. مولا که وجود علمی به وجود شرط متأخّر دارد و شما می‌فرمایید که وجود علمی، مصحّح برای القا حکم است، پس چه اشکال دارد که همین مولا قضیۀ حقیقیه را به‌عنوان انشاء حکم در تحقّق موضوع، حکم را معلّق بر موضوع کند، گرچه این شرط برای خود موضوع، متأخّراً تحقّق پیدا کند؟!
اشکال نخست، امکان حکم با شرط آینده
در فرق بین قضیۀ حقیقیه و قضیۀ خارجیه فقط عرض شد که در قضیۀ خارجیه، تصریح به مکلّف است، ولی در قضیۀ حقیقیه، تصریح نیست؛ بلکه مسئله به‌صورت عام، به موضوع مطرح می‌شود؛ سواء کان الموضوع فعلیاً أو مقدراً. پس این شرط متأخّر چه ایرادی ایجاد می‌کند که در قضیۀ حقیقیه شما می‌گویید: «چون موضوع محقّق نیست، انشاء حکم به این موضوع هم ممتنع خواهد بود»؟!
اگر قرار باشد که انشاء حکم به موضوع، به‌لحاظ شرط متأخّر ممتنع باشد، انشاء حکم در قضیۀ خارجیه، با علم مولا به شرط متأخّر هم ممتنع خواهد بود؛ زیرا علم مولا به شرط متأخّر، موجب تحقّق خارجی شرط متأخّر نیست؛ بلکه تحقّق خارجی شرط متأخّر مسئله‌ای تکوینی است. انشاء حکم مولا، آن جنبۀ اعتبار است که آن اعتبار، مترتّب بر جنبۀ تکوّن و تکوین خارجی است؛ الاّ اینکه چون مولا علم دارد که این جنبۀ تکوینی در خارج تحقّق پیدا می‌کند، در مقام اعتبار، این حکم را تشریع کرده است. پس مولا در اینجا کاری نکرده است؛ مولا فقط نسبت به این جنبۀ تکوینی اطّلاع دارد. حالا کاری به اشتباهش نداریم، همین‌که می‌گوییم: «مولا اطّلاع و اشراف دارد که این شرط متأخّر، تحقّق خارجی دارد؛ فکفیٰ به انشائًا»؛ یعنی می‌تواند این را انشاء کند.
چطور این در قضیۀ حقیقیه نمی‌شود؟! چه فرقی می‌کند؟! او در قضیۀ حقیقیه، حکم را برای موضوعی متعلّق می‌کند که شرطش یک ماه دیگر حاصل می‌شود؛ مثلاً می‌گوید: «هر وقت که زید به قم آمد، یجبُ علی أهل قم أن یکرموه»، درحالیکه الآن زید در قم نیست. این حکم به تحقّق موضوع تعلق گرفته است و موضوع هم یک ماه دیگر محقّق می‌شود؛ همان‌طور که الآن می‌گویند: «یجبُ علیک الآن إکرامُ زیدٍ، وقتی که یک ماه دیگر به قم آمد.» چه اشکالی دارد؟! چطور در اینجا که مولا علم به شرط متأخّر دارد، وجود علمی، مصحّح جعل حکم است، امّا در قضیۀ حقیقیه به‌عنوان کلی که: «هر وقت زید به قم آمد، یجب علی کل أفراد أن یکرموه»، در آنجا نمی‌شود؟! ما نفهمیدیم این چه فرقی شد؟! این اشکال اوّل.
اشکال دوم، تفاوت قضیه شخصیه و حقیقیه
اشکال دوم که بر مبنای مرحوم نائینی وارد می‌شود این است که مولا در مقام جعل، در قضیۀ حقیقیه، حکم را بر موضوع مترتّب می‌کند، نه در قضیۀ خارجیه که همان قضیۀ شخصیۀ مورد نظر ماست. این خارجیه‌ای که عرض کردیم، مصداق برای حقیقیه است؛ تفاوتی نمی‌کند. آن را که ما به‌عنوان قضیۀ مورد نظر مرحوم نائینی بیان کردیم، قضیۀ شخصیه است و اصلاً به‌طورکلی، ملاکش با ملاک قضیۀ حقیقیه تفاوت می‌کند!
در قضیۀ شخصیه مولا می‌گوید: «یجبُ علیک الحجّ و إن لم تکن مستطیعاً.» لذا در آنجا می‌گوییم: «در قضیۀ شخصیه حکم قابل سرایت به دیگری نیست.»
وقتی که از او سؤال می‌کنی: «مولا چه گفته است؟»
می‌گوید: «مولا گفته است: ”به حج برو!“»
شخص می‌گوید: «پس من هم باید بروم؟!»
می‌گوید: «خیر، این حکم برای من است. تو باید به قضیۀ حقیقیه نگاه کنی و ببینی که آیا شرایط برای موضوع، محقّق شده است یا خیر؟ امّا بنده چون مخاطب مشافه بالخطاب بودم، حکم برای من است.»
لذا ممکن است شخص از مولا سؤال کند که: «شما که این خطاب را به من القا کردی، آیا به‌عنوان اینکه من مصداق برای آن قضیۀ حقیقیه هستم، بوده است؟»
مولا می‌گوید: «فضولی موقوف! برو حَجّت را انجام بده!»
تفاوت ملاک و محدودیت حکم شخصی
پس معلوم می‌شود ملاکی را که مولا در قضیۀ شخصیه برای فرد درنظر می‌گیرد، با آن ملاک در قضیۀ حقیقیه فرق دارد و به این دلیل است که حکم در قضیۀ شخصیه از یک مکلّف خاص، قابل سرایت بر دیگری نیست؛ و اِلّا اگر آن شخص در همان حال به مولا بگوید که: «شما به چه دلیل این خطاب را متوجه من کرده‌اید؟ آیا به ملاک اینکه من از بین همه مصداق هستم گفته‌اید: ”به زیارت بیت‌الله بیا“؟!»
مولا می‌گوید: «بله، چون دیدم تو مصداق برای این قضیۀ حقیقیه هستی، لذا خُصتُ الخطابَ بِک، جدای از سایر افراد؛ من شرایط موضوع و تحقّق موضوع را در افراد دیگر ندیدم و فقط در تو دیدم.»
اگر به مولا بگوید: «من هم مثل بقیه هستم.»
مولا می‌گوید: «تو هم نرو!»
اگر بگوید: «نرو»، این دیگر قضیۀ شخصیه نمی‌شود، ولی اگر بگوید: «برو»، شخصیه می‌شود. وقتی که شخصیه شد، پس معلوم می‌شود که مسئله فقط صرف وجود علمی نیست، بلکه در مسئله وجود ملاکی، سوای ملاک [بیان‌شده در قضیۀ حقیقیه] هست.
این را باید در ذهنمان داشته باشیم که مولا در قضیۀ شخصیه، ملاکی جدای از ملاک قضیۀ حقیقیه درنظر می‌گیرد؛ اصلاً به وجود علمی و غیرعلمی ربطی ندارد!
اگر مولا ملاکش در قضیۀ خارجیه، همان ملاک در قضیۀ حقیقیه است، الاّ اینکه در اینجا وجود علمی است، بنابراین اگر به مولا بگویند: «اشتباه کرده‌ای»، او هم امرش را پس می‌گیرد؛ وقتی که پس گرفت، دیگر شما چطور می‌گویید که بر بقیه قابل سرایت نیست؟! اگر بر دیگری قابل سرایت نیست، پس چطور می‌گویید که مولا مطلب را در قضیۀ حقیقیه به‌عنوان موضوع خارجی می‌گیرد سواء کان محقّق الوجود أو مقدر الوجود، ولی در قضیۀ شخصیه به‌عنوان همان ملاکات، به‌صورت علمی می‌گیرد؟!
پس اگر همان ملاکات به‌صورت علمی باشد، بر بقیه هم قابل سرایت خواهد بود.
می‌گوید: «مولا برای چه گفته است که به حج بروی؟!»
می‌گوید: «حتماً دیده است که من مستطیع هستم و شرایط حج را هم دارم، پس گفته است که: ”برو!“»
[دیگری می‌گوید: «پس آیا من هم باید به حج بروم؟»
او پاسخ می‌دهد: «تو هم برو!»]
چرا در قضیۀ خارجیه قابل سرایت نیست؟!
علت استخراج نشدن حکم کلی از قضیه شخصیه
اینکه می‌گویید: «قابل سرایت نیست»، برای این است که ملاک در قضیۀ خارجیه ( به‌قول شما و شخصیه به‌قول ما ) با ملاک در قضیۀ حقیقیه فرق می‌کند و چون ملاک فرق می‌کند، مخصوص به همان مورد خاص می‌شود که امام علیه‌السّلام بفرماید. لذا می‌گویند که: «این مورد خاص است و جنبۀ خاص دارد و قابل سرایت و قابل استدراک حکم کلی و کبریٰ نیست.» برای همین مسئله است که در قضیۀ شخصیه، این قضیه موجب استخراج حکم کلی نخواهد شد و نمی‌تواند در قیاس ما به‌عنوان موضوع، برای استنتاج یک نتیجۀ کلی قرار بگیرد و ما نمی‌توانیم کبریٰ را از این قضیۀ شخصیه استنتاج کنیم. برای اینکه ملاک و شرایط و قیودی که مولا در این صورت وصف کرده است، در دست ما نیست.
لحاظ شرط آینده در موضوع حکم
بنابراین وقتی که مولا در قضیۀ حقیقیه بر موضوعی حکم می‌کند، آن موضوع را من‌حیث‌المجموع درنظر می‌گیرد؛ خواه شرطش محقّق باشد یا نباشد. اگر محقّق نباشد، مولا آن را به‌عنوان شرط متأخّر درنظر می‌گیرد. چه اشکالی دارد که موضوعی شرط متأخّر داشته باشد؟! اگر شرط متأخّر، موجب انتفاء موضوع باشد، اصل انشاء حکم از ابتدا غلط است.
بنابراین اینکه مولا در موضوع، شرط متأخّر لحاظ می‌کند و حکم را به‌عنوان شرط متأخّر متوجه موضوع می‌کند، إنّاً دلیل بر این می‌شود که شرط متأخّر، به‌عنوان وجود خارجیِ مستقبل و مفروض در این موضوع لحاظ شده است، نه به‌عنوان وجود فعلی. مولا در بعضی از شرایط وجود فعلی را درنظر می‌گیرد، ولی در بعضی از موارد، وجود فعلی را درنظر نمی‌گیرد، ولو وجود، وجود بعدی باشد.
معامله نسیه و موضوعی که هنوز موجود نیست
من‌باب‌مثال شما وقتی که جنسی را به شخصی می‌فروشید، درحالیکه آن جنس فعلی نیست، حکم به چه چیزی تعلق گرفته است؟ روی موضوعی رفته است که آن موضوع جنبۀ ابهامی دارد و به‌واسطۀ آن جنبۀ ابهامی، معامله به آن تعلّق گرفته است.
من‌باب‌مثال به شخصی می‌گویید: «من از شما ده کیلو برنج می‌خرم، پولش را هم به شما می‌دهم.»
او می‌گوید: «من ده کیلو برنج را برایت می‌آورم.»
برنج که در خانه‌اش نیست؛ بلکه باید برود و برنج را بخرد و بعد به شما بدهد. حالا آیا موضوع در اینجا در خارج هست؟! اصلاً موضوع در خارج نیست؛ زیرا هنوز مثلاً برنج را نکاشته‌اند، شش ماه دیگر باید برنج را تحویل دهد، اشکالی ندارد.
یا برنج، برنجِ فعلی است، امّا عوض، فعلی نیست؛ مثلاً شما برنج را به‌عنوان نسیه می‌خرید. آیا این معامله بر عوض فعلی به فعلی تعلّق گرفته است؟ اگر این باشد که باطل است! من‌باب‌مثال من این کتاب را درقبال این لیوان می‌فروشم؛ این لیوان و این کتاب؛ تمام شد. معامله به لیوان دیگری تعلّق نمی‌گیرد یا به یک امر مبهم مافی‌الذّمه تعلّق نمی‌گیرد؛ معامله در اینجا به ذمّه تعلّق نگرفته است، بلکه به عین خارجی این کتاب در مقابل این لیوان تعلق گرفته است.
امّا اگر مثلاً کتاب را در مقابل یک لیوان کلی معامله کنیم، این نسیه می‌شود؛ عِوَض در اینجا مبهم است و در عین ابهام، متحصّل است؛ یعنی لیوان است، قاشق و چاقو نیست. لیوان است که باید درقبال این کتاب قرار بگیرد. اگر این تسلیم عوض که در اینجا به‌عنوان شرط متأخّر صحت، مورد لحاظ قرار گرفته است، نباشد، معامله یک‌طرفه می‌شود و هو باطلٌ.
اینکه الآن معامله صحیح است به‌عنوان این است که شرط برای صحّت معامله که تسلیم فی المستقبل باشد، محقّق است و صحّت معامله متعلَّق بر آن تسلیم شده است؛ لذا این معامله، معاملۀ لازم است و طرفین می‌توانند احکام تملّک واقعیه را بر این معامله حمل کنند و لازم نیست صبر کنند تا عوض حاصل شود و بعد تملّک کنند؛ یعنی از الآن می‌تواند کتاب را مطالعه کند، درحالیکه تا دیروز نمی‌توانست.
فسخ خودکار با تحقق نیافتن شرط
علت جواز مطالعه این است که احکام تملک در اینجا بار شده است، امّا اگر آن فرد از اتیان به تحقّق شرط متأخّر عاجز شد، معامله خودبه‌خود فسخ خواهد شد؛ یعنی این معامله نیاز به فسخ ندارد؛ بلکه خودبه‌خود فسخ می‌شود و بعد از فسخ، معاملۀ جدید و عوض جدید می‌طلبد. درواقع معاملۀ قبلی به‌طورکلی فسخ شد و دیگر نیازی به چیزی نیست؛ مثل اینکه دختری را برای شخصی تزویج کنند و بعد آن دختر اجازه ندهد، وقتی که اجازه نداد، نیازی به طلاق نیست و عقد، فسخ است.
تمثیل گره برای عقد وابسته به رضایت
عقد یعنی گره. وقتی دو طناب را که در دست دارید و با همدیگر ارتباط ندارند، به همدیگر گره بزنید، به این کار عقد می‌گویند. عقدی که ما می‌گوییم این است که وقتی دو نخ را گِره می‌زنید، دیگر به هم وصل می‌شوند و یک نخ می‌شوند.
اما عقدی که در اینجا انجام گرفته است، محکم نیست و وقتی که انسان یک‌مقدار گره این دو نخ را می‌کشد، باز می‌شوند؛ زیرا این گره هنوز محکم نشده است، بلکه یک پیچ خورده و این دو نخ در این معامله به‌عنوان شرط متأخّر هنوز سفت و محکم نشده‌اند. وقتی شرط متأخّر که رضایت دختر است، حاصل نشد، گره خودبه‌خود باز می‌شود و این دو نخ، دیگر هیچ ارتباطی با همدیگر ندارند.
شخص همین‌قدر که گفت: «راضی نیستم»، تمام شد و عقد فسخ شد، ولو اینکه پنج ثانیه بعد بگوید: «من اشتباه کردم! ببخشید!» من‌باب‌مثال وقتی که او را می‌بیند، بگوید: «خیلی شخص خوبی است، من که او را ندیده بودم!» یا وقتی که عکس آن شخص را به او نشان می‌دهند و می‌گویند که: «بندۀ خدا، ببین چقدر خوب است!»
می‌گوید: «الهی فدایش بشوم!» ولی دیگر فایده‌ای ندارد، آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت!
در اینجا باید دوباره یک عقد جدید محقّق شود. می‌بایست چشمت را از اوّل باز کنی و قدری تأمل کنی و بگویی که: «عکسش را بدهید تا قیافه‌اش را ببینم؛ ندیده که نمی‌توانم [تصمیم بگیرم]!» باید خصوصیات و اخلاق خوب داشته باشد! می‌گوید: «برای من یک زن بگیرید که اخلاق و رفتار خیلی خوبی داشته باشد.»
شرط متأخّر، اجازۀ بر این مسئله است؛ وقتی که گفت: «من راضی نیستم»، عقد فسخ شد و مسئله تمام شد! یعنی همین‌که «میم» راضی نیستم را گفت، عقد فسخ شد و اگر یک ثانیه بعد بگوید: «ببخشید، من راضی هستم»، دوباره عقد جدیدی لازم است.
دو تصور مولا از موضوع و شرایط آن
بنابراین مولا می‌تواند موضوع را به دو نحو تصور کند:
اوّل: شرایطی که موجب تحصّل آن موضوع می‌شوند، بالفعل باشند؛ بنابراین دیگر نیازی به این مسئله ندارد و خود اصل موضوع، در نظر مولا با این شرایط، در آنجا مفهوم و ماهیت خودش را پیدا می‌کند و طبعاً حکم هم روی آن می‌رود؛ چه این موضوع فعلی باشد یا مقدر باشد.
دوم: گاهی‌اوقات هم مولا می‌گوید: «چون مولا هستم و قدرت دارم، یک موضوع دیگری را هم می‌توانم متعلَّق حکم قرار دهم، اگرچه شرطش نباشد.»
می‌گوییم: «مگر ممکن است که مولا موضوع را بدون شرط بیان کند؟!»
می‌گوید: «من می‌توانم شرط متأخّر را به‌عنوان متمم موضوع، متمم این ماهیت، طبیعت و مفهوم لحاظ کنم.»
پس مولا در قضایای حقیقیه دو موضوع را درنظر می‌گیرد: یک موضوع که شرایط آن مثل ازدواج بالفعل محقّق باشد، یعنی با تمام شرایطش چه مقدر و چه فعلی، وجود خارجی داشته باشد؛ مثلاً زنی است که برای ازدواج با مردی رضایت دارد؛ آن مرد هم رضایت دارد؛ شرایط محقّق است و چیزی هم کم ندارند، دراین‌صورت مهر را تعیین می‌کنند و صیغۀ عقد را می‌خوانند.
یک موضوع را هم مولا درنظر می‌گیرد و می‌گوید: «زنی را که ولو نسبت به زوج، جاهله است یا اینکه رجل نسبت به مرأه جاهل است [و شرایط بالفعل محقق نباشد و به‌عنوان شرط متأخّر مورد لحاظ باشند].»
رضایت آگاهانه و منع تدلیس در ازدواج
می‌گویند: «تدلیس مشاطّه حرام است.1» خیلی از این موارد اتفاق افتاده است و آدم چیزهایی می‌شنود که خنده‌دار است! من‌باب‌مثال قضیه‌ای شنیده بودیم که شخصی برای خواستگاری رفته بود. شرط برای تحقّق این موضوع، رضایت طرفین نسبت به زِواج است. رضایت هم باید با بصیرت و معرفت و علم باشد؛ یعنی طرفین همدیگر را ببینند و از خصوصیات هم مطلع شوند؛ خصوصیات ظاهر، یعنی همین شکل و شمایل و ادب و اخلاق و وضعیت، حداقل چیزی است که برای رفع ابهام، کفایت می‌کند. البته مطلب در مسئلۀ زواج یک‌مقدار بالاتر از این است و حتی صحبت‌های مکرر تا مقداری که رفع ابهام واقعی شود، مجاز است. اینکه فقط به دیدن اکتفا شود و دختر هم چادرش تا جلوی چشمش باشد و چهره‌اش پیدا نباشد، صحیح نیست.
این شخص برای ازدواج با دختری رفته بود؛ دختر که قیافه‌ای نامطلوب داشت، به آرایشگاه رفته بود و خودش را درست کرده بود؛ شخص هم او را دید و پسندید و عروسی هم کردند. وقتی که یکی دو روز از عروسی گذشت و صبح از خواب بیدار شد، یک‌دفعه دید [شخصی شبیه] میمونی کنارش خوابیده است!
گفت: «تو کیستی؟! تو که دیشب این‌طور نبودی!»
گفت: «دیشب از هزار وسیلۀ آرایشی استفاده کرده بودم!»
شوهر گفت: «عجب، پس این‌طور ما را گیر انداختی!»
خلاصه، قضیه به دادگاه رسید و بدبخت مجبور شد مهریه را که پانصد سکه بود، پرداخت کند!
بطلان عقد با تفاوت خواسته و واقعیت
این عقد باطل است؛ چون ما وَقع لم یُقصَد و ما قُصِد لم یَقَع. او این زن را با این چهره دیده و خواسته است، درحالیکه چهرۀ او غیر از این بوده است. اینجا دیگر به طلاق احتیاج نیست، مگر اینکه مرد بخواهد رضایت بر وجود مرأه بودن را تنفیذ کند و بگوید: «راضی هستم و قبول دارم»؛ و اِلّا می‌تواند بگوید: «من قبول ندارم!» همین‌که بگوید: «من قبول ندارم»، تمام شد! نه طلاق می‌خواهد، نه هیچ چیز دیگر!
عدم مطابقت هویت همسر با موضوع عقد
یا من‌باب‌مثال شخصی با دختری به‌عنوان اینکه او دختر فلانی است، ازدواج کرده است و بعد از ازدواج معلوم می‌شود که دختر دیگری را به ازدواج او درآورده‌اند، آن‌وقت او می‌گوید: «من دختر آن پدر و مادر را می‌خواهم، نه دختر دیگری را.» همین‌که بگوید: «من قبول ندارم»، تمام شد! همین‌که بگوید: «من رضایت ندارم و قبول ندارم»، عقد به‌طورکلی منفسخ می‌شود و طلاق لازم نیست؛ چون در اینجا شرایط و موضوع محقّق نشده است.
جمع موضوع و شرط متأخر در جعل حکم
بنابراین شارع می‌تواند موضوع را ولو با شرط متأخّر مدّنظر قرار دهد؛ یعنی برای تعلّق حکم، موضوع با شرط متأخّر مدّنظر باشد، نه اینکه موضوع، متعلّق برای حکم باشد و شرطش بعداً بیاید؛ موضوع با شرط متأخّر، با همدیگر موضوعٌ؛ کما أنَّ الموضوع مع الشرائط الموجودة، موضوعٌ آخر.
اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد