استطاعت حج و مسئولیت مکلف در تهیه مقدمات

هو العلیم

استطاعت حج و مسئولیت مکلف در تهیه مقدمات

قضایای خارجیه و حقیقیه در دیدگاه نائینی

سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه چهل و پنجم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

استطاعت و تفاوت مقدمات وجودی و وجوبی

در جلسات گذشته عرض شد که مرحوم شیخ ( تا حدودی که حافظه نسبت به مطالب گذشته اجازه می‌دهد ) در بحث مقدّمات، استطاعت را جزء مقدّمات وجودیه ذکر کرده‌اند.¹

ماهیت مقدمه وجودی و شرط قدرت

مقدّمات را به عقلیه، شرعیه، وجوبیه و وجودیه تقسیم کرده‌اند. در این تقسیم‌بندی استطاعت جزء مقدّمات وجودیه است و به‌طورکلی ماهیتِ مقدّمۀ وجودیه با مقدّمۀ وجوبیه متفاوت است. اگرچه نفس مقدّمۀ وجودیه از ناحیۀ شرع رسیده باشد، ولی آن را از مقدّمۀ وجودیه خارج نمی‌کند؛ زیرا در مقدّمۀ وجودیه نفس وجود آن شیء، محقِّق ذی‌المقدّمه و واجب خواهد بود و قدرت بر فعل شرطی نیست که از ناحیۀ شارع به‌عنوان شرطیت مطرح شود، بلکه مسئله‌ای عادی است. هر تکلیفی مبتنی بر شرط وجود است.

مثال نصب نردبان و اختیار مولا

من‌باب‌مثال صعود علی السطح مبتنی بر نصب سلّم است؛ حالا چه مولا تصریح بر نصب سلّم بکند یا نکند، مگر اینکه مولا نسبت به خودِ نصب سلّم هم نظری داشته باشد؛ مثلاً راه دیگری برای صعود علی السطح وجود دارد، ولی مولا آن راه را نمی‌خواهد، بلکه راه و مقدّمۀ دیگری را برای صعود علی السطح می‌خواهد. دراین‌صورت نصب سلّم به‌عنوان مقدّمۀ وجودیه، از ناحیۀ شارع تبدیل به مقدّمۀ وجوبیه نمی‌شود. نصب سلّم مسئله‌ای عادی است. البته قبلاً توضیحات این مطالب به‌طور تفصیل بیان شد.

مقدمه شرعی در تحصیل واجب

مگر اینکه مولا خودِ نصب سلّم را به طریق خاصی مدّنظر داشته باشد که سلّمِ فلان شخص یا فلان مورد یا سلّمِ خاصی موردنظر باشد که در اینجا این مقدّمه، مقدّمۀ شرعیه می‌شود و مسئله در اینجا هم از مقدّمۀ وجودیه خارج نمی‌شود؛ یعنی نصب سلّم در اینجا مقدّمۀ وجودیۀ شرعیه می‌شود؛ چون مکلّف در تحصیل مقدّمۀ شرعیه، موظّف به تحصیل آن نیست، ولی در مقدّمۀ وجودیه موظّف به تحصیل آن است.

شرایط استطاعت به عنوان مقدمه وجودی حج

این ماهیتی را که ما در مقدّمۀ وجودیه لحاظ کردیم و افتراقی را که با مقدّمات دیگر مثل مقدّمۀ شرعیه در نظر گرفتیم، موجب می‌شود که استطاعت که عبارت است از: القدرة علی إتیان الحج بالأمور العامة من الرکوب و الأکل و طی المسافة و تخلیة السرب و السلامة و الصحة و المعونة لعیاله و لنفسه، همۀ این شرایط به‌عنوان مقدّمۀ وجودیه برای حج است، نه چیز دیگر؛ یعنی چیز دیگری در اینجا نیست تا اینکه بخواهد از ناحیۀ شارع بیان و تکلیف شود.

تعیین حکم و مسئولیت اجرای آن

درواقع این استطاعت مانند نفسِ حج نیست؛ در نفس حج که خود تکلیف حج است، این حکم در اختیار مکلّف نیست، بلکه این اختیار از ناحیۀ شارع است؛ یعنی اگر مکلّف هزار سال هم فکر کند، هیچ‌وقت فکرش به حج نمی‌رسد، هیچ‌وقت فکر مکلّف به صلاة و به عدد رکعات نمی‌رسد، به صوم و شرایط و مفطرات صوم نمی‌رسد! تمام اینها بر عهدۀ کیست؟ بر عهدۀ شارع است! آنچه بر عهدۀ مکلّف می‌باشد، اتیان حکم است، بعد از تعلّق حکم از ناحیۀ شارع به انجام آن متعلّق. درواقع پس از اینکه از ناحیۀ شارع، حکم به اتیان متعلّق شد، آن‌موقع مکلّف عقلاً موظّف به برائت ذمّه است. این برائت ذمّه نیاز به مقدّمات وجودی دارد که عبارت است از تخلیۀ سرب، صحت، عافیت، وجود مئونه و صرف بر عیال تا هنگام مراجعت.

این مقدّمات وجودی در اختیار شارع نیست و ربطی به شارع ندارد؛ تخلیۀ سرب ربطی به شارع ندارد، وجود مئونه ارتباطی به شارع ندارد. شارع می‌گوید که: «من از تو حج را می‌خواهم؛ حالا دیگر خودت می‌دانی، تلاش کن، مئونه کسب کن، برای عیالت نفقه تحصیل کن، [همۀ اینها بر عهدۀ تو است.]»

نقش ارشادی دستورهای شارع

البته تمام احکام شارع در اینجا ارشادی است؛ یعنی اوامر و قیود شارع برای تحصیل این مقدّمات، قیود ارشادی است تا اینکه شخص مکلّف خیال نکند ولو اینکه زن و بچه‌اش در گرسنگی بمانند، باید به مکّه برود؛ بلکه هر چیزی حساب خودش را دارد. ولی همۀ اینها مقدّمۀ وجودی است؛ وقتی که مقدّمۀ وجودی شد، آن‌وقت شارع نسبت به تحصیل مقدّمۀ وجودی مسئولیت ندارد، بلکه مسئولیت آن مقدّمه بر عهدۀ مکلّف است.

تحصیل مقدمات نماز بر عهده مکلف

من‌باب‌مثال شارع حکم به صلاة می‌کند و می‌گوید که: «من از تو در ابتدای زوال، صلاة ظهر را می‌خواهم، صلاة با طهارت را می‌خواهم و بدون طهارت صلاة باطل است.» حالا اگر مکلّف بگوید که: «از کجا آب پیدا کنم؟» شارع می‌گوید: «به من ربطی ندارد! برو و از آب‌انبار بردار، برو و از حوض بردار، برو و از برکه بردار!» شارع می‌گوید: «من از تو صلاة مُتّجِهاً إلی القبلة را می‌خواهم؛ حالا خودت برو و قبله را پیدا کن که کدام طرف است.»

طهارت لباس و شرایط نماز

شارع می‌گوید: «من از تو صلاة با طهارت ثوب را می‌خواهم؛ ثوب باید در صلاة طاهر باشد.» حالا اگر مکلّف بگوید که: «من لباس طاهر از کجا بیاورم؟!» شارع می‌گوید: «به من ربطی ندارد! برو و از همسایه‌ات قرض کن!» شارع می‌گوید: «آیا من باید موقع نماز بروم و برایت لباس طاهر بیاورم و اگر نیاورم نماز واجب نیست؟!» نخیر، این‌طور نیست! شارع می‌گوید: «من نماز را واجب می‌کنم و دیگر به هیچ‌چیز کار ندارم.» خیلی دقت کنید! اینجا بزنگاه مسئله است و اینکه من خیلی تکرار می‌کنم برای این است که وقتی به مبانی آقایان می‌رسیم، بدانید که در کجا خلط شده است!

وقتی که شارع می‌گوید: «من از تو نماز می‌خواهم»، این نماز را مطلق نمی‌گوید، بلکه این نماز را با طهارت ثوب، طهارت از حدث و خبث، طهارت مواضع سجده، مستقبلاً الی القبلة و در مکان غیرغصبی می‌خواهد.

مکان نماز و تهیه لباس پاک

حالا اگر من در مکان غصبی قرار بگیرم و به شارع بگویم که: «من در مکان غصبی هستم»، شارع می‌گوید: «بیرون برو!» من که نباید به تو بگویم: «بیرون برو!» یا حالا که تو نباید در دار غصبی نماز بخوانی، نباید به خدا بگویی که: «مرا مثل کبوتر پرواز بده و در جایی مستقر کن که آنجا مکان غصبی نباشد!» خدا می‌گوید: «خودت پا داری! بیرون برو! من که نباید ملائکه و جبرئیل را بیاورم تا تو را از آنجا بیرون بیاورند!»

[یا اینکه شارع] می‌گوید: «من از تو صلاة با ثوب طاهر می‌خواهم.» مکلّف می‌گوید: «من در اینجا ثوب طاهر ندارم؛ ثوب طاهر من داخل بقچه است.» شارع می‌گوید: «بلند شو و دو قدم راه برو و بقچه را باز کن و لباس طاهر را بپوش! آیا آن را هم من باید بر تو بپوشانم؟!»

حکایت لواسانی درباره مسئولیت انجام مقدمات

خدا آقا سید علی لواسانی را بیامرزد! یک‌وقت در خدمتشان بودیم می‌گفت:

«شخصی زنی داشت، وقتی که سفره می‌گذاشتند، می‌گفت: ”غذا بیاور، لقمه درست کن و در دهانم بگذار، آب را در دهانم بریز!“ و اصلاً هیچ کاری نمی‌کرد! یک‌بار زکام گرفته بود و می‌گفت: ”آیا اینجا دستمال نیست؟!“ گفت: ”چشم، دستمال را می‌آورم.“ رفت یک دستمال آورد و گفت: ”فین کن!“ گفت: ”فینم نمی‌آید!“ گفت: ”آخر فینت را هم من باید بکنم؟! همه‌چیز را برایت آوردم، دستمال آوردم، بقچه را باز کردم، لااقلّ خودت فین کن!“»

این مقدّمات وجودیه می‌شود؛ اگرچه اصل و مبدأ آن از شارع است، ولی تحصیلش با مکلّف است.

استطاعت به عنوان شرط وجود حج

وقتی مسئله روشن شد، ما به اینجا می‌رسیم که حالا در مسئلۀ استطاعت نسبت به حج، مسئلۀ مئونه، مسئلۀ تحصیل راحله و تخلیۀ سرب [مسئله چطور است؟!] من‌باب‌مثال شخص می‌خواهد به مکّه برود و دو راه برای رفتن او وجود دارد؛ یک راه نزدیک، ولی ناامن است و راه دیگر دورتر، ولی امن است؛ آیا مکلّف می‌تواند عذر بیاورد که راه من در اینجا امن نیست؟! مثلاً بگوید: «اگر بخواهم از راه ایران بروم، این راه امن نیست؛ امّا اگر بخواهم به کشور دیگری رفته و از آن طریق به مکّه بروم، مسیر طولانی می‌شود، ولی این راه امن است.» دراین‌صورت آیا شخص مکلّف می‌تواند عذر بیاورد که مسیر امن نیست؟! نمی‌تواند؛ چون طی مسافت بر عهدۀ شارع نیست، بلکه بر عهدۀ خود شخص است.

ناامنی همه راه‌ها و رفع تکلیف حج

شارع گفته است که: «من از تو حج می‌خواهم.» بله، اگر همۀ راه‌ها ناامن بود، آن‌موقع اصلاً مقدّمۀ وجودی تحقّق ندارد و کاری هم به شارع ندارد. بله، شارع در اینجا منةً علی العباد می‌گوید: «در صورت عدم تخلیۀ سرب، من حج را امسال برداشته‌ام.»

لزوم اقدام مکلف برای تحصیل استطاعت

بناءًعلی‌هذا استطاعت از شرط وجوب به شرط وجود متبدّل می‌شود. وقتی که به شرط وجود محقّق شد، بر مکلّف واجب است که برای تحصیل استطاعت قیام کند.

این ماحصل مطالب بود. البته نسبت به بقیۀ مطالب در کلام مرحوم شیخ نظر داریم و به آن خواهیم رسید. فعلاً این مطالب بحث اصولی ماست؛ یعنی از این نقطه‌نظر که مسئلۀ استطاعت در بحث واجب مطلق و مشروط مطرح شده است، ما این مسئله را مطرح می‌کنیم.

دیدگاه نائینی در واجب مطلق و مشروط

مرحوم نائینی در اینجا به‌طورکلی واجب مطلق و مشروط را توضیح داده‌اند که بحث ما از امروز به کلام مرحوم نائینی تعلّق می‌گیرد. اگر رفقا می‌خواهند این قضیه را مطالعه کنند، به کتاب فوائد الأصول و همین‌طور مبانی و تقریرات مرحوم آقای خوئی مراجعه کنند. البته مسائل مرحوم آقا ضیاء و مرحوم کمپانی هم همراه با این بحث مطرح می‌شود، تا اینکه بحث خیلی طولانی نشود و زودتر از بحث اصولی فارغ شویم.

تقسیم قضایا به چهار نوع

مرحوم نائینی به‌طورکلی قضایا را به چهار دسته تقسیم می‌کنند:¹ اول، قضیۀ عقلیه که بنا بر اصطلاح منطقیین، ظرف تحقّق و وعائش فقط در عقل است؛ اگرچه ایشان در اینجا اشتباهاتی کرده‌اند که حالا ما کاری به آن مسائل نداریم. دوم، قضایای طبیعیه و سوم، قضیۀ خارجیه و چهارم، قضیۀ حقیقیه است. عمدۀ کلام ایشان در قضایای حقیقیه و خارجیه است. حالا تعریفی که از این دو قضیه بیان می‌کنند قابل تأمّل و دقت است.

تعریف قضیه خارجیه و حدود سرایت حکم

ایشان می‌فرمایند: «به‌طورکلی قضایای خارجیه قضایایی است که حکم اختصاص به فرد خارج دارد و قابل تسرّی به فرد دیگر نیست.» تا اینجا کلام ایشان صحیح است؛ البته اشکالی در اینجا هست که قبلاً گفته‌ایم و فعلاً به آن کاری نداریم تا اینکه این مبحث تمام شود و بگوییم که ایشان قضیۀ شخصی و خارجی را با هم اشتباه گرفته‌اند. حالا به این مسئله کاری نداریم.

ایشان قضیۀ خارجیه را این‌طور ترسیم می‌کنند که به قضایایی گفته می‌شود که حکم به فرد خاص با ملاک و وجود شرایط خاص تعلّق گرفته است و آن حکم به فرد دیگری قابل سرایت نیست، اگرچه آن ملاک در آن فرد دیگر هم موجود باشد. البته ممکن است وجود داشتن ملاک در دیگری برحسب اتفاق باشد، ولکن حکم روی آن فرد رفته است.

مثال اکرام زید و قصد مولا

من‌باب‌مثال می‌گوییم: «أکرم زیداً العالم!» این قضیۀ شخصیه است و ما نمی‌توانیم این را به عمرو تسری داده و بگوییم: «چون عمرو هم عالم است، بنابراین او هم واجب‌الإکرام است.» اگرچه عمرو شرایط اکرام را دارد، ولکن مورد قصد مولا نیست. مگر حکم باید به هر کسی که شرایط را دارد، تعلّق بگیرد؟! نخیر، منظور مولا در اینجا زید است و به‌خاطر علمش هم این کار را انجام می‌دهد.

اشکال وحدت ملاک در افراد مختلف

البته اشکالی که در اینجا وارد می‌شود این است که اگر همۀ شرایط فی‌حدّنفسه بدون ذرة المثقالی در تعلّق حکم دخالت داشته باشد، دیگر چه فرقی بین این مصداق و مصداق دیگر است؟! می‌گوییم: «بله، اگر مثلاً عمرو عالم است و از زید هم بالاتر باشد، ولی زشت باشد، مولا می‌گوید: ”اصلاً نمی‌خواهم و دوست ندارم شخص زشت را در این عالَم اکرام کنم و اصلاً از افراد زشت بدم می‌آید!“» این یک ملاک دیگر است. امّا اگر مولا از این نظر که زید عالم است، می‌گوید: «أکرم زیداً!» و به‌خاطر زیبایی زید نیست و هیچ‌گونه تفاوتی بین ملاکاتی که در این متعلّق حکم به‌عنوان فرد مخاطب برای حکم قرار گرفته است و بین فرد دیگر نباشد، دراین‌صورت دیگر دلیلی ندارد که ما قضیۀ خارجیه را قابل تسری به دیگری ندانیم. علیٰ‌کلّ‌حال به این مسئله توجه نمی‌کنیم.

قضیه خارجیه در حکم فردی و جمعی

بر مبنای مرحوم نائینی ( البته مرحوم آقای خوئی هم همین مطلب را می‌گویند و در این قضیه اشکالی وارد نمی‌کنند )، قضیۀ خارجیه قضیه‌ای است که به یک فرد خارجی اختصاص دارد و از آن فرد به فرد دیگر سرایت نمی‌کند. در این مسئله هم تفاوتی ندارد که این حکم واحد یا جمع باشد.

من‌باب‌مثال یک‌وقت بگوییم: «أکرم زیداً!» یا «جاء زیدٌ.» اینها اختصاص به یک فرد دارند، اخبار باشند یا انشا. یا اینکه حکم عام باشد، مثل اینکه بگوییم: «قتل کلُّ مَن کان فی السّوق.» و یا «قتل کلُّ من کان فی البلد.» در اینجا حکم به افراد خارجی تعلّق گرفته است؛ یعنی به‌جای اینکه بگوییم: «قتل زید، قتل بکر و قتل خالد.» یک‌مرتبه همۀ قضایای جزئیه را در یک قضیۀ عام قرار داده‌ایم و حکم به همه کرده‌ایم و این حکم هم به اینجا تعلّق گرفته است و به‌جای دیگر هم کاری نداریم. من‌باب‌مثال اگر افرادی در بلاد دیگر مقتول باشند، ما به آنها کاری نداریم. درواقع مولا می‌خواهد حکم را به این بلد خاص و افراد خاصی که در اینجا هستند، اختصاص دهد. حالا اگرچه مثلاً در بلاد دیگر زلزله شده و افرادی هم کشته شده باشند، منظور ما در اینجا این نیست که از این به سایر جاها پی ببریم.

محدودیت استنتاج در قضایای خارجیه

بنابراین در قضایای خارجیه، قضیۀ خارجیه نه کاسب است و نه مکتسب؛ یعنی قضیۀ خارجیه نمی‌تواند انسان را به حکمی که متعلّق به مصداق است، راهنمایی کند؛ زیرا مولا در قضایای خارجیه باید از ابتدا نسبت به حکمی که در افراد قضایای خارجی می‌کند، عالم باشد؛ یعنی بداند که زید در این بلد وجود دارد و چون در این بلد وجود دارد، به‌واسطۀ زلزال از بین رفته است و اگر نداند، نمی‌تواند بگوید: «کلّ من کان فی البلد قُتل.»

اوّل باید این را بداند و وقتی که این را دانست، دیگر ما چه نیازی به این قیاس و سرایت حکم داریم که بگوید: «زید فی البلد و کلّ من کان فی البلد قتل، فزید مقتول.»؟! دیگر نیاز نداریم؛ چون مولا از اوّل نسبت به وجود زید در این بلد آگاهی و اطلاع دارد. وقتی که اطلاع داشت، دراین‌صورت حکم نمی‌تواند از این قضیۀ کلیه به قضیۀ جزئیه سرایت کند. این ملاک، ملاک برای قضیۀ خارجیه است.

قضیه حقیقیه و تعلق حکم به عنوان

امّا در قضیۀ حقیقیه این‌طور نیست که حکم اختصاص به این داشته باشد. در قضیۀ خارجیه، حکم روی موضوع رفته است، سواء کان الموضوع موجوداً بالفعل أو غیر موجود بالفعل. حکم روی عنوانی رفته است که آن عنوان متعلّق و موضوع برای حکم است: «کلّ عاقل بالغ مستطیع یجب علیه الحج، سواء کان العاقل البالغ المستطیع موجوداً بالفعل أو یوجد فی المستقبل.» تفاوتی در این مسئله نیست. حکم به فرد خارجی به‌نحوی که قابل سرایت بر شخص دیگری نباشد، تعلّق نگرفته است، بلکه روی فرد خارجی به‌عنوان واقعٌ رفته است، سواء کان موجوداً أو یوجد؛ یعنی به آن موجود کاری ندارد، بلکه به واقعِ مسئله کار دارد و واقع هم اعم از حال و مستقبل است. هر دوی اینها واقع هستند، ولی این واقعِ فعلی و آن واقعِ استقبالی است.

شمول حکم نسبت به افراد آینده

شارع گفته است: «هر کسی که این شرایط را دارد (بالغ و عاقل و مستطیع است)، حج بر او واجب است.» بنابراین این حکم اختصاص به افراد فعلی ندارد، بلکه شامل افراد استقبالی نیز می‌شود. البته این نمودی از قضیۀ حقیقیه بود. دنبالۀ مطلب در جلسۀ آینده، ان‌شاءالله، مطرح می‌شود.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد!