قضیه شخصیه، چرا حکم فقط به یک فرد تعلق دارد؟

هو العلیم

قضیه شخصیه، چرا حکم فقط به یک فرد تعلق دارد؟

نقد دیدگاه نائینی درباره علم مولا و اوصاف مکلف

سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه چهل و ششم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

تفاوت قضایای حقیقیه و خارجیه از نظر نائینی

در جلسۀ گذشته عرض شد که مرحوم نائینی در فرق بین قضیۀ خارجیه و حقیقیه که مبدأ بحث واجب مشروط و مطلق است، فرموده‌اند که حکم در قضیۀ خارجیه صرفاً مربوط به آن مکلّفٌ‌به است و از آن به مکلّفٌ‌به دیگری تجاوز نمی‌کند؛ اگرچه شرایط حکم که محقّق موضوع برای حکم است، در فرد دیگری موجود باشد؛ ولی درعین‌حال حکم فقط اختصاص به همان مکلّفٌ‌به دارد.

تعلق حکم به موضوع موجود یا فرضی

این مسئله در قضیۀ حقیقیه به‌عکس است؛ یعنی حکم، حکمی است که به موضوع خارجی تعلّق گرفته است؛ متحقّق‌الوقوع یا مفروض‌الوقوع. هر وقت آن موضوع با شرایط خاصّ خودش محقّق شد، تکلیف هم به آن تعلّق خواهد گرفت، چه اینکه آن موضوع بالفعل در خارج موجود باشد یا نباشد؛ من‌باب‌مثال وقتی که شارع می‌گوید: «الخمر حرامٌ»،¹ این حرمت به آن موضوعی تعلّق گرفته است که بالاصالة مایع و مسکر باشد؛ حالا فرقی نمی‌کند که این خمر فعلاً وجود داشته باشد ( مثل بلاد دیگر که خمر در آنها فعلاً وجود دارد ) یا فعلاً وجود نداشته باشد، مثل بلاد ما که بحمدالله یک قطره هم وجود ندارد!

حکم شارع در اینجا به‌حال خود باقی است؛ این‌طور نیست که دایرۀ حکم شارع در محدودۀ بلاد ما متوقف شده باشد و اصلاً در بلاد ما، حکمِ تحریم خمر نیامده باشد و همین‌طور در مرزها متوقف شده باشد و فقط کشورهای دیگر را گرفته باشد! نه، حکم شارع بر حرمت، منوط به وجود فعلی موضوع نیست؛ بلکه منوط به وجود موضوع است؛ چه فعلی باشد و یا مفروض.

فلهذا این حکم، به غیر از این موضوعات فعلی هم تسرّی پیدا می‌کند و موضوع‌هایی را هم که وجود آنها استقبالی است، دربر می‌گیرد. لازم نیست که مولا در هر روزی بیاید و شیپور به‌دستش بگیرد و از صبح تا شب بگوید: «الخمر حرامٌ!» مولا یک مرتبه در زمان شارع فرمود: «الخمر حرامٌ.» و این حکم تا روز قیامت هم به‌حال خودش باقی است؛² یعنی تا وقتی که انگور از زمین می‌روید و خرما بر درخت سبز می‌شود، این حکم «الخمر حرامٌ» به‌حال خودش باقی است و دیگر نیازی به گفتن مجدّد توسط شارع نیست. این فرق بین قضیۀ حقیقیه و خارجیه است.

البته در اینجا مطالبی هست که بنده باید حتماً در ضمن سه مطلبی که مرحوم نائینی بر این مسئله مترتّب می‌کنند، بگویم و به‌تأخیر نیندازم؛ تا اینکه مسئله با یک صورت ذهنی روشن پیش برود. بر این اساس که این بحث، شالوده و چکیدۀ مسئله است، مرحوم نائینی سه مطلب را بر این مسئله مترتّب می‌کنند:

نقش علم مولا در حکم قضایای خارجیه

مطلب اوّل: که جهت اوّل است، این می‌باشد که ملاک در قضایای خارجیه فقط علم مولا به تحقّق موضوع است و لا غیر؛ یعنی همین‌که مولا عالم به موضوع بشود که این موضوع محقّق است، کفایت می‌کند. یعنی وجود علمی موضوع ( نه وجود خارجی ) در نفس مولا، منجّز برای تعلّق تکلیف به مکلّف است؛ ولو اینکه مولا در این مورد دچار خطا شده باشد؛ این ایرادی ندارد. همین‌که مولا بداند که این موضوع با این شرایط محقّق شده است، برای اینکه مولا امر به این حکم و حکم به مراد خود کند، کفایت می‌کند. حالا اگرچه این مسئله خلاف باشد و آن شرایط برای تحقّق موضوع جمع نشده باشد.

شرط تحقق حکم در مثال اکرام زید

مولا وقتی که علم پیدا می‌کند به اینکه زید الآن در بلد هست، می‌تواند به عمرو امر کند که: «زید را اکرام کن!» چون خودش الآن در اینجا علم دارد و این علم نسبت به این کفایت می‌کند. اگر در یک مورد و در یک شرطی مولا علم نداشت، باید در آن مورد قید کند که این حکم، معلّق بر آن شرط و بر فرض وجودِ شرط است. دراین‌صورت از این نقطه‌نظر، قضیۀ خارجیه به قضیۀ حقیقیه تبدیل خواهد شد. یعنی فرض وجود شرط، علت برای تعلّق حکم است، نه وجود خارجی آن شرط که وجود، وجود علمی باشد؛ چون وجود علمی منتفی است و مولا عالم است بر اینکه این شرط در اینجا واقع نشده است.

مولا عالم است بر اینکه «أکرم زیداً» مشروط به این است که اگر فلان شخص هم همراه زید بود، دراین‌صورت باید اکرام شود. هر وقت که همراه با زید شخص دیگری بود که موردنظر مولاست، آن‌موقع اکرام زید واجب می‌شود و حکم نسبت به عمرو در آنجا تنجّز پیدا می‌کند؛ ولی تا وقتی که آن شرط محقّق نشده است، حکم مولا وجود علمی ندارد. مولا که نمی‌داند و عالم بر وجود آن شرط نیست، بنابراین قضیۀ خارجیه در اینجا محقّق نشده است و قضیه، حقیقیه می‌شود.

یا مولا باید سکوت کند و اصلاً حکم را بیان نکند یا اینکه اگر حکم را متعلّق بر این موضوع می‌کند، باید معلّق بر وجود شرط استقبالی کند که شرط متأخّر باشد؛ یعنی از الآن حکم را در صورت وجود شرط، بر مکلّف متعلّق می‌کند. درواقع هیچ حکم و مسئله‌ای متوجه عمرو نشده است. هر وقت آن شرط در استقبال محقّق شد، آن‌وقت حکم برایش منجّز می‌شود؛ اگر هم محقّق نشد که نشد.

استقلال قضایای حقیقیه از علم مولا

پس در مسئلۀ قضایای خارجیه، نفس علم مولا شرط است؛ یعنی مولا وقتی که عالم به شرایط موضوع در خارج باشد، حکم می‌کند و اگر عالم نباشد، نمی‌تواند حکم کند؛ ولی در قضایای حقیقیه این‌طور نیست. تعلّق حکم بر موضوع، به علم مولا ربطی ندارد که الآن موضوع در خارج محقّق هست یا خیر؟! تعلّق حکم در قضایای حقیقیه صرفاً بر تحقّق موضوع است، خارجاً؛ نه بر تحقّق موضوع در نفس مولا، علماً و نفساً.

تفاوت تشخیص مولا و مکلف در مثال خمر

هر وقت که خمر در خارج محقّق شد، حرمت هم بر آن مترتّب می‌شود؛ حالا چه الآن خمر باشد و چه نباشد، به مولا ربطی ندارد. تفاوتی ندارد که مولا بداند الآن خمر است یا نداند؛ مولا بداند این ماء است، درحالی‌که خمر است؛ باز کاری به مولا ندارد، چون حکم، به علم مولا تعلّق نگرفته است؛ مثلاً مولا می‌گوید: «یجب علیک الإجتناب عن الخمر»، درحالی‌که این آب است.

من‌باب‌مثال امروز آقای فلان، اشتباهاً برای ما به‌جای آب چیز دیگری آورده‌اند و من هم نمی‌دانم؛ ایشان یک‌دفعه می‌گوید: «اشتباه شد! ما آن را از گوشه‌ای برداشتیم و به اینجا آوردیم و اگر الآن شما این را بخورید، اسلام ازبین می‌رود!» دیگر فاتحۀ اسلام خوانده می‌شود و شخص ولو اینکه نسیاناً و از روی غفلت شرب خمر کند، دیگر دین و ایمان ندارد و اسلامش هم ازبین می‌رود! بنابراین شما باید استنکاف کنید!

الآن اگرچه مولا علم داشته باشد بر اینکه این ماء است، ولی درعین‌حال چون شخص مخاطب می‌داند که این ماء نیست و خمر است، باید اجتناب کند. با اینکه خود مولا حکم می‌کند: «هذا ماءٌ»، ولیکن شما می‌دانید که این آب نیست و متنجّس است، پس شما نمی‌توانید تناول کنید.

یا مولا بگوید: «هذا خمر یجب علیک الإجتناب»، ولی شما می‌گویید: «خیر، مولا در اینجا اشتباه کرده است؛ ذائقه‌اش را ازدست داده است، صفرا بر او غلبه کرده است و خیال می‌کند که این خمر است!»

عجیب است! آدم به کجا می‌رسد! یعنی این آدم باید در این قضیه فکر کند که آ‌خر ای احمق نادان، تو چه کسی را خلیفه و متولّی و حاکم بر خودت کرده‌ای؟! کسی که نمی‌داند در دست چپش پنج انگشت و یا شش انگشت است آیا باید خلیفه شود؟! یعنی آیا انسان این‌قدر باید انحطاط داشته باشد که عین یک گوسفند همه چیز را کنار بگذارد؟! علف را جلوی او بگیرند و او هم به‌دنبال علف باشد؟!

حالا علف را به مسلخ می‌برند، او هم به‌دنبال علف به مسلخ می‌رود؛ به چاه می‌برند، او هم به‌دنبال علف خودش را در چاه می‌اندازد؛ در اتاق بیاورند، همین‌طور؛ هیچ فرق نمی‌کند! علف را ببین، خواستی به مسلخ بروی برو! به چاه بیفت! و بعد هم اصلاً فکر نکن که خدای ناکرده تو یک فصل ناطقیت هم داری و فقط حیوان نیستی!

وجوب حج بر اساس استطاعت واقعی

این فرق بین قضیۀ حقیقیه و خارجیه است که مرحوم نائینی می‌فرماید: «در قضیۀ حقیقیه جهت این است که حکم به وجود موضوع خارجاً تعلّق گرفته است، بدون دخالت علم مولا به شرایط محقّق موضوع.» اصلاً مولا کاری ندارد. من‌باب‌مثال گفته است: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾، یعنی اگر شرایط موضوع که عقل، بلوغ، کمال و استطاعت محقّق شد، حج واجب است. به بیانی دیگر چه الآن مکلّف که شرایط موضوع را دارد، وجود خارجی داشته باشد و چه نداشته باشد، اصلاً من به او کاری ندارم.

اگر مولا عالم باشد [یعنی بر این زعم باشد] که مکلّف، شرایط تحقّق موضوع را دارد، درحالی‌که خود مکلّف شرایط را ندارد، دراین‌صورت می‌تواند اطاعت نکند. اگر مولا بگوید که تو مستطیع و مکلّف هستی و دارای شرایط اتیان حج بوده و باید به حج بروی، شما به مولا می‌گویید که: «خودتان گفتید: ”اگر شرایط را داشتید، به حج بروید.“ من شرایط اتیان حج را ندارم.» یا اگر مولا عالم باشد که یک نفر شرایط محقّق موضوع را ندارد و به او بگوید: «بر تو واجب نیست»، ولی خود شخص، نزد خودش فکر می‌کند و می‌گوید که: «من شرایط را دارم»، دراین‌صورت باید برود.

وظیفۀ مولا در انشاء قضایای حقیقیه، فقط تعلّق حکم بر موضوع خارجی است. این عنوان، موجب تعلّق حکم بر او شده است؛ فقط همین، نه بیشتر!

امتناع شرط متأخر در تحقق موضوع

بناءًعلی‌هذا این بحثی را که مرحوم نائینی در اصول مطرح می‌کنند که موضوع، معلّق بر شرط متأخّر است ( و ممکن است باشد ) دراین‌صورت شرط متأخّر امتناع دارد؛ چون موضوع، بدون شرط، تحقّق خارجی ندارد. پس چگونه حکم به موضوع، با وجود شرط متأخّر، تعلّق می‌گیرد؟! وقتی که موضوع تحقّق خارجی ندارد، هر وقت شرط پیدا شد، تازه آن‌موقع موضوع محقّق می‌شود؛ مثل حیوان ناطق. شما حیوانی را در وسط حیاط فیضیه درنظر بگیرید که هنوز فصل ناطق را برایش نیاورده‌اید. این حیوان چیست؟ این حیوان به صورتی درنمی‌آید، چون من‌باب‌مثال هنوز موضوعی برای انسانیت محقّق نشده است. شما باید ناطق را ضمیمه کنید تا انسان شود.

مثال تشخیص تدریجی انسان و صورت نوعی

من‌باب‌مثال چشمتان خوب نمی‌بیند، دراین‌صورت وقتی که شما شیئی متحرک را از دور می‌بینید، اوّلین چیزی که به‌نظر شما می‌آید چیست؟ آن چیزی که برای شما اوّلاً بلااوّل حاصل می‌شود، این است که جسمٌ و متحرک؛ فقط همین مقدار، نه بیشتر! حتی حیوان هم برای شما در اینجا وجود علمی پیدا نمی‌کند.

آن شیء صد متر جلوتر می‌آید، شما می‌بینید که این سر و حرکتی دارد. آن شیء متحرک به‌حال خودش باقی می‌ماند و یک صورت نوعیه به‌خود می‌گیرد که آن صورت حیوانی است؛ پس الآن حیوان شد. باز هم نمی‌دانید که این چه حیوانی است. وقتی که صد متر یا دویست متر جلوتر آمد، شما می‌بینید که این انسان است. این صورت حیوانی بدون اینکه تغییر پیدا کند، دوباره فعلیت مجدّد به‌خود می‌گیرد؛ یعنی فعلیت بعد از فعلیت؛ دائماً آن فعلیت و صورت نوعیت و فصلیت، عمیق‌تر می‌شود، تا اینکه می‌بینید این انسان است، ولی باز هم او را تشخیص نمی‌دهید. صد متر جلوتر می‌آید، شما می‌بینید که پسر عمه یا رفیق شماست. دراین‌صورت، آن صورتِ فعلیتِ صنفیتش و شخصیتش در عرض آنها عمیق‌تر شد، تا اینکه در جلوی شما حاضر شد.

هر چیزی برای تحقّق خارجی خودش احتیاج به صورت و صورت نوعیه دارد؛ موضوع اگر بخواهد در خارج تحقّق پیدا کند، چنانچه شرایطی را بطلبد که آن شرایط، مدّنظر مولا باشد، بدون تحقّق آن شرایط، موضوع خارجی تحقّق پیدا نخواهد کرد.

بنابراین آیا شارع می‌تواند به مسئله‌ای حکم کند، درحالی‌که هنوز شرط آن انجام نشده است؟! من‌باب‌مثال بگوید: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِ حِجُّ ٱلۡبَيۡتِ﴾؛ «حج بر همۀ افرادی که الآن در اینجا هستند، واجب است.» ولی ﴿مَنِ ٱسۡتَطَاعَ إِلَيۡهِ سَبِيلٗا﴾، شرطش یک سال و یا ده سال دیگر پیدا می‌شود! این نمی‌شود. الآن موضوع برای تعلّق حکم، بدون استطاعت اصلاً محقّق نشده است. شارع نمی‌تواند نسبت به موضوع برای مکلّف در این شرایط که حکم بر او تعلّق فعلی پیدا کرده است، چنین حکمی کند.

شرط برای موضوع محقّق نشده است و وقتی که شرط برای موضوع محقّق نشد، تعلّق حکم، لغو خواهد بود؛ بنابراین کلام بسیاری از افراد که معتقدند: «شرط متأخّر می‌تواند به‌عنوان محقّق موضوع، موجب تعلّق تکلیف بر موضوع شود»، این شرط متأخّر جایی نخواهد داشت. البته این قضیه مربوط به بیع فضولی و امثال آن است و در جای خود می‌آید. این ماحصل کلام مرحوم نائینی در جهت اوّل بود.

پس خلاصۀ مطلب مرحوم نائینی این است که ملاک در قضایای خارجیه، فقط علم مولاست؛ چه علم مولا صحیح باشد و چه علم مولا خطا باشد. مولا وقتی که به موضوع و به شرایط موضوع علم پیدا کند، حقّ تعلّق تکلیف بر مکلّف را دارد و مکلّف باید آن را اتیان کند و حکم از او به‌غیر او سرایت نمی‌کند.

ولی در قضیۀ حقیقیه این‌طور نیست؛ درواقع اصلاً موضوع در قضیۀ حقیقیه، علم مولا نیست؛ یعنی نفس علم وجودی نیست؛ بلکه خودِ موضوع خارجی است؛ حالا بالفعل باشد یا نباشد، مطلب دیگری است. حکم به آن موضوع خارجی تعلّق گرفته است؛ هر وقت موضوع خارجی محقّق شد، حکم هم بر آن مترتّب می‌شود و هر وقت محقّق نشد، طبعاً حکم هم نیست. این مطلبی بود که ایشان در اینجا بیان فرموده‌اند.

نقد خلط قضیه شخصیه و خارجیه

نسبت به این مطلبی که مرحوم نائینی فرموده‌اند، مواضعی موجود است: مطلب اوّل اینکه ایشان بین قضیۀ شخصیه و قضیۀ خارجیه خلط کرده‌اند. با اینکه در کلمات خودشان موجود است که اصولیون خلط می‌کنند، ولی ایشان خودشان به خلط بسیار بسیار فاحشی مبتلا شده‌اند! قضیه‌ای که ایشان به‌عنوان قضیۀ خارجیه مطرح می‌کنند، مسئله، مسئلۀ قضیۀ شخصیه است.

تعلق احکام شرعی به عنوان و اوصاف مکلف

اشکال اوّلی که بر تعریف ایشان از قضیۀ شخصیه و خارجیه وارد است، این است که شارع هیچ وقت حکم را بر شخص خاص به‌عنوان شخص خاص، جعل نمی‌کند. هر وقت که شارع حکمی را جعل می‌کند، این حکم به‌عنوان کلّی مکلّف، تعلّق گرفته است و آن عنوان است که موجب استجلاب حکم است؛ چه آن عنوان کلّی، وجودِ مکلّفِ فعلیِ واحد داشته باشد یا وجودِ فعلیِ مکلّفِ متعدّد داشته باشد و قابل تسرّی باشد. احکامی را که شارع جعل می‌کند، همیشه به عناوین و موضوعات تعلّق گرفته است.

شخص مکلّف بما هو انسانٌ (این مسئله‌ای است که قابل دقّت است و خیال می‌کنم که قبلاً هم یک مرتبه به این قضیه اشاره کرده‌ام ) جسمیت مکلّف و وزن مکلّف و انتساب به پدر و مادر، ملاک و مناط برای تعلّق حکم نیست؛ آنچه ملاک برای تعلّق حکم است، عبارت است از وجود شرایط و قیودی که مکلّف را به‌صورت موضوع خاص برای تعلّق تکلیف درمی‌آورد.

نماز شب پیامبر و عنوان اختصاصی حکم

حال این شرایط و این قیود، گاهی‌اوقات در مکلّف واحد ظهور پیدا می‌کند؛ حکم به همان مکلّف تعلّق می‌گیرد و سرایت نمی‌کند؛ مثل وجوب صلاة لیل نسبت به رسول الله صلّی الله علیه و آله و سلم. ابتدائاً که صلاة لیل واجب شد، نسبت به همه واجب بود؛ بعد، منةً علی العباد، این وجوب فقط به رسول الله منتقل شد و حتی بر ائمه علیهم‌السلام هم این تعلّق وجوبی بر آنان نیست.

اینکه صلاة لیل بر خود رسول الله واجب است، نه به‌عنوان اینکه این رسول الله وزنش ۷۵ کیلو بوده و فرزند عبدالله بن عبدالمطلب بوده و زوجه‌اش خدیجه بوده و در مدینه ساکن بوده است، بلکه چون رسول الله دارای خصوصیاتی بود که آن خصوصیات، اقتضای وجوب صلاة را بر او داشته است و ما آن خصوصیات را نمی‌دانیم. آیا موقعیت رسالتش بوده است؟! آیا آن خصوصیات نفسیۀ اوست که با بقیه تفاوت دارد؟! آیا مقتضیِ استجلاب فیض از مقام فیاضیت به‌تمام این عوالم است که در وجود رسول الله هست و در بقیه نیست؟! آیا برای مقام ظاهر است؟! هرچه می‌خواهد باشد، بالأخره حکم وجوب صلاة لیل بر جسمیت رسول الله تعلّق نگرفته است، بلکه به عناوینی تعلّق گرفته است که آن عناوین، اقتضای وجوب صلاة را دارند؛ اگرچه حتی رسول الله ده نفر شود.

تعدد فرضی پیامبر و بقای حکم نماز شب

رسول الله ده نفر هم می‌شد، بر همۀ آنها صلاة لیل واجب بود؛ ولی الآن رسول الله یک نفر است. اگر رأی خدا تعلّق می‌گرفت که این رسول الله ده نفر بشود ( می‌توانست یا نمی‌توانست؟! می‌توانست! ) بر همۀ آنها صلاة لیل واجب بود. چون الآن رسول الله یک نفر است، دلیل نمی‌شود بر اینکه این صلاة لیل، به‌عنوان تعلّق نگرفته است؛ بر موضوعی که آن موضوع، محقّق از اجتماع شرایط خاص است که آن مقام، مقام کمالی رسول الله، مقام وساطت فیض، مقام ولایت کبریٰ و یا مقام بعثت و دعوت همۀ عباد باشد که ما آن را نمی‌دانیم، ولی همین‌قدر در حدّ اجمال و ابهام می‌دانیم که آن حکمی که رفته است، [به یک عنوان تعلّق گرفته است، نه جسمیت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم].

اختصاص حکم ازدواج به اوصاف پیامبر

یا من‌باب‌مثال حکم اباحۀ زوجات أکثر من أربع، برای رسول الله؛ البته رسول‌الله به فکر ما هم بوده است، ( البته ما که نه ولی خیلی از افراد ) چهارتا را به‌صورت دیگر اباحه کرده است! پس نباید اعتراض کنیم که: «یا رسول الله، خدا برای شما پارتی‌بازی کرده است!» نه آقا، پارتی‌بازی نیست! گرفتاری است! به‌قول مرحوم پدرمان که می‌فرمودند: «نصفش هم برایت زیاد است!» نصفی از یک زن برای ما زیاد است؛ ولکن به‌صورت موارد دیگر اشکال ندارد.

آن حکم اباحه‌ای که برای رسول الله هست آیا خدا از چشم و ابروی پیغمبر خوشش می‌آمد که أکثر من أربع را برای رسول الله واجب کرد؟! آیا برای خصوصیت ظاهری رسول الله است؟! این معنا ندارد! یک صفت، شاخصه، خصوصیت و جنبه‌ای در رسول الله است که آن جنبه، موجب تعلّق این حکم بر رسول الله است؛ لذا اگر شخص دیگری مثل رسول الله بود، همین قضیه برای او هم وجود داشت.

علت سرایت نکردن حکم در قضیه شخصیه

بنابراین اشکال اوّل بر مرحوم نائینی این بود که ایشان از نظر منطقی اشتباه کرده است. چرا وقتی که اینها تخصص ندارند، در این مورد سخن می‌گویند؟! قضیۀ خارجی اصلاً ربطی به قضیۀ شخصی ندارد! این قضیه‌ای که شما می‌فرمایید، شخصیه است و ما هم قبول داریم؛ در قضایای شخصیه، حکم از شخص مکلّف به شخص دیگری سرایت نمی‌کند، امّا اینکه شما می‌فرمایید: «به‌خاطر این است که نفس علم مولا نسبت به موضوع تعلّق گرفته است، حتی اگر شرایط آن موضوع در جای دیگری هم باشد، به‌عنوان قضیۀ اتفاقیه و تصادفی است»، ما این مطلب را قبول نداریم!

حکمی که مولا بر زید می‌کند و به‌عنوان قضیۀ شخصیه می‌گوید: «أکرم زیداً»، لحاظی است که مولا بر عناوین و اوصافی کرده است که آن اوصاف، در شخص دیگری وجود ندارد؛ مثلاً بین زید و عمرو نقار است و می‌خواهد نقار برطرف شود، پس به عمرو می‌گوید: «أکرم زیداً»، نه به‌خاطر اینکه بخواهد فقط عمرو را به‌زحمت بیندازد. اگر هم خواسته عمرو را به‌زحمت بیندازد، جهتی داشته است؛ یعنی در اینجا جهتی در تعلّق امر مولا وجود دارد که باعث شده است که این قضیه، قضیۀ شخصیه شود نه قضیۀ حقیقیه.

پس اوّلاً گفتیم که این، قضیۀ خارجیه نیست. قضیۀ خارجیه همان حقیقیه است که حالا بعداً راجع به آن می‌گوییم؛ آن قضیۀ حقیقیه‌ای را که مرحوم نائینی می‌گویند، همین قضیۀ خارجیِ منطقی و فلسفی است. برفرض آنکه همان قضیۀ خارجیه و شخصیه باشد، ولی ملاک در قضیۀ شخصیه، وجود صفات و عناوینی است که در شخص دیگری وجود ندارد؛ لذا به شخص دیگری سرایت نمی‌کند. نه‌اینکه مولا از این شخص خوشش آمده و یا استخاره کرده است تا اینکه حکم فقط مخصوص این شخص باشد، این‌گونه نیست.

مولا در تعلّق قضیۀ شخصیه استخاره نمی‌کند! مولا دل‌بخواه حکم نمی‌کند! جهتی وجود دارد؛ حالا پسر خاله‌اش است، نمی‌دانم؛ نقار بین آنهاست، نمی‌دانم؛ می‌خواهد او را به کمال برساند، نمی‌دانم. آن جهتی که در نفس مولاست، عنوان است.

جایگاه عنوان در اجتهاد و استنباط حکم

این مسئله را مدّنظر داشته باشید! یکی از نکات اساسی اجتهاد و استنباط این است که ما بدانیم حکمی که از ناحیۀ مولا بر موضوعی متعلّق شده است، براساس داعی شخصی و رعایت سلیقه نبوده است، بلکه براساس عنوان بوده است! چون مکلّف معنون به یک عنوان است و به‌واسطۀ آن عنوان، محقِّق موضوع برای تحقّق تکلیف است، لذا مولا حکم را مختص به او کرده است و مثلاً  گفته است: «فقط پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌تواند بیش از چهار زوجه اختیار کند؛ شخص دیگری نمی‌تواند.» اگر شخص دیگری مثل پیغمبر می‌بود، این حکم به او هم تعلّق می‌گرفت. خدا به پیغمبر فرموده است که صلاة لیل واجب است؛ حالا اگر شخصی با همان شرایط مثل پیغمبر بود، ( آن هم عیناً ) این حکم به او هم تعلّق می‌گرفت.

اوصاف اولیای الهی و دوری از انحصارطلبی

یعنی اگر خدا می‌خواست که دو پیغمبر باشند، یکی در مکّه و یکی در مدینه، این حکم بر هر دو تعلّق می‌گرفت. دو پیغمبر که اشکال ندارد! خدا که می‌تواند! ما نمی‌توانیم مثل خودمان را در جای دیگر ببینیم! ما باید باشیم و هیچ شخص دیگری نباشد! بنده خودم را عرض می‌کنم! من که الآن به من آقای فلان می‌گویند، هیچ شخصی در دنیا به پای من نمی‌رسد! کلام من فصل است! قول من وحی است! هر شخص دیگری درقبال من بخواهد عرض‌اندام کند، اصلاً کافر و مرتد است و باید از صفحۀ روزگار حذف شود!

دعوت پیامبر به هم‌درجه شدن با او

ولی پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم این‌گونه نبود، می‌گفت: «خدایا مرا پیغمبر قرار دادی، صد تای دیگر را هم شبیه من کن!» پیغمبر این کلام را گفته است! نه‌اینکه نگفته باشد؛ اینکه پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم می‌فرماید: 

«به‌دنبال من بیایید، من شما را به آنجایی می‌رسانم که خودم هستم.»

یعنی همین!

پیغمبر خدای مجسّم است؛ در خدا که بغض، کینه، حقد و حسد نیست! در خدا که نفس و نفسانیات نیست! می‌گوید: «ما این‌همه فضائل داریم. اگر شما به‌دنبال ما بیایید، هم‌درجۀ ما در بهشت هستید.» حالا اگر کسی بگوید: «خدایا مرا در مرتبه‌ای قرار بده که هیچ کسی را در آن مرتبه قرار نداده‌ای»، او دیگر پیغمبر نیست!

پیغمبر می‌گوید: «خدایا اگر مرا پیغمبر قرار داده‌ای، از فضل خودت بوده است! ما که قابل نیستیم، تو این کار را کرده‌ای! ولی از آنجایی که مقام پیغمبری فقط یکی است و دو برنمی‌دارد، دیگران را هم بیاور و بر سر همان سفره‌ای که مرا نشانده‌ای بنشان! یعنی آنها هم به‌همین‌جا و در این مرتبه بیایند.»

خدا هم می‌گوید: «باشد، اشکال ندارد! هرکسی که به‌دنبال تو آمد، صدق و صفا داشت و نمی‌خواست که خودش را به خواب بزند، من هم او را به همان درجۀ تو می‌رسانم.»

همراهی اصحاب امام حسین و اشتراک در رتبه

چرا اصحاب سیدالشهداء علیه‌السّلام با او معیّت داشتند؟! چون از همه چیز گذشتند! حضرت فرمودند: «بمیرید!»

گفتند: «می‌میریم!»

فرمودند: «نمیرید!»

گفتند: «نمی‌میریم!»

فرمودند: «بروید!»

گفتند: «می‌رویم!»

فرمودند: «بایستید!»

گفتند: «می‌ایستیم!»

دیگر شما چه می‌خواهید؟! آیا شده است که کاری را بفرمایید و ما انجام ندهیم؟!

پس امام حسین در اینجا می‌گوید که: 

«همۀ شما در روز قیامت نزد من و هم‌رتبۀ من و زیر سایۀ من هستید و آنچه به من می‌رسد، آن را به شما می‌رسانم.»

هم‌رتبه یعنی بیا در کنار من! البته آن معنای سعه و ظرفیت مطلب دیگری است، ولی بحث، بحث رتبه است.

تحمل رنج رسالت بدون تعلق به مقام

در همان حال که پیغمبر به مدینه آمده بود و مردم را دعوت می‌کرد، برای مردم صحبت می‌کرد، بالای منبر می‌رفت، اگر خدا می‌گفت: «یا رسول الله! برو پایین منبر بنشین. می‌خواهم شخص دیگری را پیغمبر قرار دهم و او به بالای منبر برود»، دراین‌صورت آیا پیغمبر حرفی داشت؟! آیا می‌گفت: «خدایا کتک‌ها را ما خورده‌ایم، سنگ‌ها را به ما زده‌اند، به کوه ابوقبیس فرار کرده‌ایم، درحالی‌که از سر و پایمان خون می‌رفت، همۀ بدبختی‌ها را ما کشیده‌ایم، حالا شخص دیگری بالای منبر برود؟! ما قبول نداریم!» نه‌خیر، پیامبر می‌گوید: «خدایا راحت شدم!

من نزد ملائکه نمی‌روم، ولی چون تو گفته‌ای، با ابوسفیان و با ابوجهل می‌نشینم، سنگ به سرم می‌خورد، تمام بدبختی و بیچارگی‌ها را تحمّل می‌کنم، عایشه و حفصه به خانۀ من می‌آیند، همین عمر که الآن می‌بینم جلوی من راه می‌رود، دخترم را بین در و دیوار تکه‌تکه می‌کند!» حالا الآن بعضی می‌گویند که نباید این حرف‌ها را زد و گفت که عمر ماجرای قلم و قرطاس را انکار کرده است!² جلالت جناب عمر بالاتر از این است که این‌گونه جسارت کند! این حرف‌های غالیان شیعه است! حاشا جناب عمر که چنین حرف‌هایی بزند! نه‌خیر!

همۀ این کارها را پیغمبر صلّی الله علیه و آله و سلّم تحمّل نموده است، ولی می‌گوید: «خدایا راحت شدم، خدا پدرت را بیامرزد! ای خدا، یکی دیگر را به‌جای من بیاور!»

این شخص پیغمبر می‌شود! مثل آب زلال صاف است! می‌گوید: «من باشم و یا نباشم فرقی ندارد؛ یکی دیگر باشد جای من برود و بیاید.»

ما چطور هستیم؟! من‌باب‌مثال اگر شخصی را که قبلاً دیپلمه بوده و تازه دکترا گرفته از کاری کنار بگذارند، می‌گوید: «آیا مرا از کار کنار می‌گذارید؟! چنین و چنان خواهم کرد!»

صفای امام زمان و ملاک انتخاب اولیای الهی

امام زمان علیه‌السّلام هم همین است! می‌دانید چرا او امام زمان شده است؟ چون قلبش صاف است، می‌گوید: «خدایا اگر مرا امام زمان کرده‌ای، خانه‌ات آباد! می‌خواهی دیگری را امام کنی، باز هم خانه‌ات آباد! دو امام زمان درست کن، اصلاً من یک امام زمان در یک قاره می‌شوم و یکی هم در قارۀ دیگر امام شود!» آیا اعتراض می‌کند؟! نمی‌کند! «سه امام زمان درست کن!» اصلاً می‌گوید: «ما وقتی که ظهور کردیم، بعد از آنکه همۀ عالم را پر از عدل و داد کردیم، استعفا می‌دهیم و شخص دیگری را بیاور!» مثل آب دریا، صافِ صاف است!

انحصار اوصاف موضوع، ملاک قضیه شخصیه

پس خدا بی‌دلیل کسی را امام زمان نمی‌کند؛ کسی بی‌دلیل پیغمبر و امام حسین نشده است؛ حساب در کار است، استخاره نکرده است که مثلاً این امام حسین علیه‌السّلام بشود! نه‌خیر، کارها همه‌اش روی حساب است! در قضیۀ شخصیه اگرچه حکم از یک موضوع به موضوع دیگر سرایت نمی‌کند، ولی براساس انحصار عناوین محقِّق موضوع در شخص واحد است.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد.