قضیه شخصیه، علم مولا چه نقشی در حکم دارد؟

هو العلیم

قضیه شخصیه، علم مولا چه نقشی در حکم دارد؟

نقد دیدگاه نائینی درباره شرایط موضوع و فرمان خاص

سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه چهل و هفتم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

نقد ملاک نائینی در قضیه شخصیه و خارجیه

در جلسۀ گذشته عرض شد اشکالی که بر تعریف مرحوم نائینی از قضیۀ خارجیه وارد می‌شود، این است که ملاک در قضیۀ خارجیه، توجه تکلیف به مخاطب است، نه شخص. البته عرض شد که مرحوم نائینی در این مسئله، قضیۀ شخصیه را با خارجیه اشتباه گرفته‌اند و این اصطلاح منطقی را در جای خود قرار نداده‌اند. حالا کاری به این مطلب نداریم و مشخص است که منظور ایشان مسئلۀ شخصی است. آنچه مدّنظر است، نفس ملاک در قضیۀ شخصیه و خارجیه بر مبنای ایشان است؛ ولی از آنجایی که بعضی از ملاکات و شرایط در تحقّق موضوع نسبت به یک شخص خاص محقّق است، به‌همین دلیل گفته می‌شود که حکم از مخاطب به غیر مخاطب سریان پیدا نمی‌کند.

اختصاص حکم به مخاطب بر پایه تحقق ملاک

من‌باب‌مثال اگر شما تمام دنیا را بگردید، فرزند عمرو یکی است. حالا اگر حکمی آمده باشد بر اکرام عموی زید که برادر عمرو است و این قضیه و مسئله به سبب نقاری بوده است، دراین‌صورت شخص دیگری غیر از فرزند عمرو نمی‌تواند اکرام کند؛ نه اینکه این حکم فقط به ذات زید تعلّق گرفته است و از او به مخاطب دیگر قابل تسری نیست و بر همین اساس، آن مسئله شخصیه شده است! خیر، این‌طور نیست! مسئله به خود ملاک تحقّق می‌گیرد که در [فرض] تحقّق ملاک، این قضیه وجود دارد و نسبت به دیگری وجود ندارد.

تفاوت احکام مخاطبان و اشراف مولا بر موضوع

لذا ما در موارد مختلف مشاهده می‌کنیم که احکام مختلفی نسبت به مخاطبین مختلف وجود دارد؛ یعنی مولا این مخاطب را متوجه خطاب قرار می‌دهد، درحالی‌که مخاطب دیگر که نظیر اوست و ما تصور می‌کنیم که واجد همین صفات است و همین موضوع باید در مخاطب دیگر هم محقّق باشد، امّا می‌بینیم که مولا او را از این حکم استثنا می‌کند و بعد به مولا اعتراض می‌کنیم که: «ای مولای بزرگوار، او که مثل من است، پس چطور مرا متوجه این خطاب و عتاب قرار داده‌ای و او را قرار نداده‌ای؟!»

این اعتراض به‌خاطر نفهمی ماست که ما در حیازت ملاکات، به آن مرتبۀ تام نرسیده‌ایم و موضوع را طور دیگری تصور می‌کنیم! ولکن چون مولا بر مسائل و موضوع اشراف دارد، حکم را متوجه ما می‌کند و متوجه شخص دیگری نمی‌کند. ما از این قبیل مسائل زیاد دیده‌ایم. در اینجا از این نقطه‌نظر به مرحوم نائینی اشکال وارد می‌شود.

وجود علمی موضوع در دیدگاه نائینی

مطلب دیگر و اشکال مهم دیگری که بر این اساس بر مبنای مرحوم نائینی در قضایای خارجیه وارد می‌شود، این است که مرحوم نائینی می‌فرمایند: «موضوع برای تعلّق حکم در نفس مولا عبارت از همان وجود علمی است.»،¹ یعنی همین‌که مولا احساس کند که موضوع در خارج محقّق است، کفایت می‌کند که حکم به او تعلّق بگیرد؛ ولو اینکه این موضوع در خارج نباشد. درواقع نفس وجود علمی منجّز برای تعلّق حکم است. به‌عبارت‌دیگر نفس وجود علمی موضوع استجلاب حکم می‌کند و کاری به خارج نداریم؛ بر فرض اگر مولا اشتباه هم کرده باشد، آن حکم از ناحیۀ مولا صحیح است.

تعلق حکم به عنوان در قضیه حقیقیه

ولی در قضایای حقیقیه مسئله به این شکل نیست؛ در قضایای حقیقیه، حکم به ملاکات و عناوین و آن موضوع فرضی تعلّق گرفته است؛ حالا سواء کان فی الخارج موجوداً أو لم یکن موجوداً و فی المستقبل یوجد. مولا به این وجود خارجیِ فعلیِ موضوع کاری ندارد، بلکه حکم به‌عنوان تعلّق گرفته است و هر کسی را که متصف به این عنوان است، شامل می‌شود.

من‌باب‌مثال شرب خمر حرام است و شارب خمر باید حد بخورد. حالا اگر الآن شارب خمر بالفعل موجود است، باید حد بخورد؛ اگر فردا پیدا می‌شود، باید حد بخورد؛ اگر صد سال دیگر هم پیدا شود، باید حد بخورد؛ دراین‌صورت تفاوتی در این مسئله نیست.

تکلیف مخاطب با علم به اشتباه مولا

اشکالی که در اینجا وارد می‌شود این است که ما نسبت به اجرای حکم و تعلّق حکم به مخاطب به‌واسطۀ وجود علمی موضوع، حرفی نداریم و این خودش نسبت به مخاطب، مُبرئ است؛ امّا صحبت در این است که مخاطب در اینجا چه تکلیفی دارد؟ نقض در اینجا وارد می‌شود. اگر مخاطب بداند که متصف به این موضوع نیست و موضوعِ حکم در او محقّق نیست، چه تکلیفی در قبال این حکم دارد؟ آیا باید این حکم را انجام دهد یا نباید انجام دهد؟

مثال اکرام عمرو با انتفای موضوع

بر فرض که بداند در اینجا مولا اشتباه کرده است، مثلاً مولا خالد را در خیابان به‌جای عمرو اشتباه دیده است و تصور کرده است که عمرو به قم آمده است و به شما تکلیف می‌کند که: «أکرم عمرواً.» شما می‌گویید: «عمرو هنوز نیامده است؛ یعنی اصلاً موضوع برای اکرام منتفی است.» دراین‌صورت مخاطب باید در اینجا چه کند؟ آیا باید انجام دهد؟

مثال امر به حج بدون تحقق شرایط

یا من‌باب‌مثال مولا یک حکم را نسبت به فرد خاصی، در شرایطی بار می‌کند و می‌گوید: «یجب علیک الحج فی هذه السنة.»؛ از آن‌طرف ما می‌دانیم ملاکاتی که مولا و شارع برای حج تعیین کرده‌اند، بلوغ، عقل، استطاعت و سایر مسائل است، ولی مولا نمی‌گوید: «إن تحصّل لک الشّرایط فیجب علیک»، بلکه فقط می‌گوید: «یجب علیک الحج فی هذه السنة.» و شما می‌دانید مولا که الآن به شما گفته است: «یجب علیک الحج.»، اشتباه کرده است؛ زیرا شرایط حج محقّق نشده است.

اگر مولا بداند و شما به مولا بگویید که: «هنوز این شرایط در من محقّق نشده است، چطور شما به من می‌گویید: ”یجب علیک الحج“؟»

مولا می‌گوید: «ببخشید، اشتباه کردم!»

شما که این را می‌دانید، آیا باید متسکعاً حج انجام دهید، ولو بدون تحقّق شرایط؟! یا اینکه حق دارید که این امر را اتیان نکنید؟!

ناتوانی مکلف و اشکال در وجوب اطاعت

بعضی از این شرایط، شرایطی است که بدون آنها اتیان امر مستحیل است؛ مثل همان مثالی که در بالا ذکر کردم که اصلاً مورد اکرام نیامده است تا اینکه بخواهیم اکرامش کنیم و مولا اشتباه دیده بود.

در اینجا مکلّف نمی‌تواند اکرام را اتیان کند، چون می‌داند که مولا در این قضیه خاطی است و اگر بداند که شرایط حاصل نشده است، امر نمی‌کند. درحالی‌که مرحوم نائینی می‌فرمایند: «امر در اینجا جایز است و مولا می‌تواند امر کند؛ چون وجود موضوع به‌عنوان وجود علمی، منجّز برای حکم است، نه به‌عنوان وجود مفروض.» وقتی که مولا [براساس] وجود علمی [حکم] می‌کند، یجب علی العبد الإطاعة.

[این کلام ایشان] درحالی‌که عبد، قادر نیست و نمی‌تواند انجام دهد. پس این [یجب علی العبد الإطاعة] از کجا ناشی می‌شود؟! از آنجایی که اشکال اوّل ما را نادیده گرفته‌اند و آن این بود که حکم در قضایای خارجیه، ( بر مبنای ایشان که درواقع شخصیه است ) به خود فرد خارجی تعلّق گرفته است، ولی تعلّق حکم بر این فرد مخاطب و مکلّفٌ‌به خارجی به‌خاطر جسمیت، وزن، ابرو و دماغش نیست؛ بلکه به‌خاطر تحقّق شرایط در اوست؛ لذا مولا این را به‌صورت قضیۀ خارجیه و جزئیه بیان کرده است که: «یجب علیک الحج»، ولی این یجب علیک الحج به‌خاطر مسائل دیگر است.

وحدت نقش شرایط در قضیه خارجیه و حقیقیه

به این جهت، نسبت به این مسئله اشکال است و بین قضیۀ خارجیه و حقیقیه فرقی پیدا نشد؛ لذا در هر دو اگر مکلّف، واجد آن شرایط باشد، باید انجام دهد و اگر واجد شرایط نباشد، نباید انجام دهد. پس حالا اینکه ما حکم را وجود علمی برای مولا بدانیم، یا وجود مفروض و وجود خارجی بدانیم، مسئله در هر دو یکی خواهد شد و تفاوتی از این نقطه‌نظر ندارد.

خروج امر بدون توجه به شرایط از محل بحث

امّا اگر منظور محقّق نائینی این است که مولا اصلاً به شرایط توجه ندارد، بلکه می‌خواهد عبد این کار را انجام دهد، این اصلاً از بحث خارج است. شما نباید بگویید که مولا شرایط موضوع را می‌داند و وجود علمی بر تحقّق شرایط را دارد یا ندارد؛ دلش خواسته بر اینکه عمرو را اکرام کنید و می‌گوید: «من کاری ندارم که عمرو آمده و یا نیامده است. من کاری ندارم بر اینکه پول داری یا نداری. من کاری ندارم که شرایط برای تو آماده است یا نیست. من فقط می‌خواهم که عمرو را اکرام کنی!» دراین‌صورت اصلاً این مطلب از بحث خارج می‌شود و مسئله صورت دیگری به‌خود می‌گیرد.

شما در اینجا نمی‌توانید بگویید: «چون مولا وجود علمی بر تحقّق شرایط دارد، این وجود علمی منجّز و مبرئ مولا خواهد بود.»؛ اگر این‌طور باشد، مولا می‌شود مولای دیوانه!

مولایی که بگوید: «در هر صورت باید عمرو را اکرام کنی، ولو اینکه او در بلد نباشد!»

مکلّف می‌گوید که: «مگر من کبوترم که عمرو را از طهران به اینجا بیاورم؟! کبوتر هم نمی‌تواند این کار را انجام دهد! باید یک عمرو باشد تا او را اکرام کنم! حالا تو عینک به چشمت نزدی و خالد را به‌اشتباه عمرو دیده‌ای، به منِ بدبخت چه مربوط است که می‌گویی: ”برو اکرامش کن“؟!»

اگر درعین‌حال که خطا کرد و خطا را هم به او تذکر دادند و گفتند که: «جناب مولا، عینک بزن تا بتوانی اشیا را ببینی و به‌اشتباه حکم نکنی»، درعین‌حال بگوید: «نه‌خیر، مرغ یک پا دارد! دو دوتا می‌شود شانزده‌تا! شما باید عمرو را اکرام کنی، اگرچه وجود خارجی نداشته باشد!» این مولا یک‌مقدار مغزش عیب دارد و باید این مولا را بستری نمود!

بحث ما در اصول راجع به مولایی که نیاز به بستری دارد نمی‌باشد؛ بلکه راجع به مولایی است که اگر به او بگویند: «آقا، این شرایط محقّق نیست»، بگوید: «چشم، بحث را عوض می‌کنیم و مسئله را تغییر می‌دهیم.»

مثال خرید پرتقال و پذیرش خطای آمر

من‌باب‌مثال بنده الآن به پسرم می‌گویم: «برو از روی میز پول بردار و پرتقال بخر!»

می‌رود و می‌گوید: «آقاجان، روی میز شما پول نیست!»

بگویم: «غلط کردی! من می‌گویم هست، یعنی هست!»

یا اینکه فوراً قبول می‌کنم و می‌گویم: «حالا که روی میز نیست، برو و از جیبم بردار. اگر در جیبم نبود، از صندوق بردار!»

امّا اگر بگویم: «چون گفتم روی میز است، پس باید از روی میز برداری!»

می‌گوید: «بابا، نیست؛ این میز را نگاه کن! روی میز فقط کاغذ است و یک‌مشت مطالب که حضرت‌عالی نوشته‌اید، من پولی نمی‌بینم! اگر این مطالب شما را به میوه‌فروش بدهم، به من پرتقال نمی‌دهد.»

می‌گوید: «اگر یک مَن از اینها را به من بدهید، من فقط در آن حدّی که با آن پرتقال بپیچم، می‌توانم از شما قبول کنم؛ اما اینها را نمی‌دهم!»

می‌گویم: «آقاجان، این مطالب که به‌درد پرتقال‌فروش نمی‌خورد. این مطالب به‌درد بقال نمی‌خورد. این مطالب به‌درد شخص دیگر می‌خورد!»

او می‌گوید: «اگر یک صندوق هم از این مطالب به من بدهید، حتی یک عدد پرتقال به‌دست شما نمی‌دهم! آقا شیخ، آیا اینها را برای من نوشته‌ای؟! باید پول بیاوری تا آش ببری! باید پول بیاوری تا به تو پرتقال بدهم! پس این چیزها فایده ندارد و ما قانع نمی‌شویم!»

ما هم زود گوش می‌دهیم و می‌گوییم: «چشم، برای شما پول می‌آوریم.»

علم مولا به غیب در مباحث اصول

اشکال سومی که در این مسئله بر مرحوم نائینی وارد می‌شود، اشکالی است که در همه‌جا وجود دارد و مسئله‌ای است که یکی از مبانی اصولی است. رفقا باید متوجه این قضیه باشند، تا اینکه به‌طورکلی ببینند بنای اصولی بر چیست. وقتی که شما، جناب نائینی، یک مبنای اصولی را مطرح می‌کنید، مولا را چه مولایی تصور می‌کنید؟ شما این مولا را مولای عادی تصور می‌کنید، آن‌وقت این حرف‌ها را بیان می‌کنید؟! این حرف‌ها اصلاً در اینجا جا ندارد.

مولایی که در این حیطه و محدودۀ بحث مطرح می‌شود، مولای عالم بالأمور و مشرف بالنفوس و مشرف بالغیب است و در این مولا خطا معنا ندارد! جناب نائینی، چرا بحث را متوجه مولای عادی کرده‌اید و این حرف‌ها را بیان نموده‌اید که هزار تا اشکال به آن وارد شود؟! مولایی که ما در بحث اصول از او بحث می‌کنیم ( اگرچه از قضایای خارجیه کمک می‌گیریم که فقط به‌عنوان استیناس و تقریب است ) آن مولا، خدا و پیغمبر و امام علیهم‌السّلام است، چهارده نفر است و تمام! این مولایی است که ما باید از او بحث کنیم که این مولا چگونه می‌تواند حکم را به مخاطب و مکلّفٌ‌به القا کند.

امر به ذبح اسماعیل و علم مولا به شرایط

دلیل امر مولا در قضیۀ ذبح حضرت اسماعیل علیه‌السّلام، با وجود علم به عدم تحقق برخی شرایط

در مواردی اتفاق افتاده که اشکالاتی بیان شده و ما بعداً راجع به این اشکالات صحبت می‌کنیم. از باب مثال در قضیۀ حضرت ابراهیم علیه‌السّلام که مولا می‌داند بعضی از شرایط وجود ندارد و تکلیف محقّق نمی‌شود، چطور امر می‌کند؟ این یکی از آن مواردی است که در اینجا مورد اشکال است و رفقا در اینجا خیلی راحت می‌توانند نسبت به آن استنباط واقعی و اجتهاد حقیقی، خیلی راحت مسئله را حل کنند؛ درحالی‌که بسیاری از افراد نتوانسته‌اند نسبت به آن از عهدۀ اشکال برآیند.

امتثال ابراهیم بدون آگاهی از جلوگیری از ذبح

مولا در آن مواردی که نسبت به مخاطب حکمی می‌کند، درحالی‌که می‌داند مخاطب نمی‌تواند آن را انجام دهد یا خود مولا از انجام کار جلوگیری می‌کند، دراین‌صورت چطور چنین حکمی می‌کند؟! وقتی که امر به ذبح ولد از ناحیۀ مولا برای حضرت ابراهیم می‌آید، آیا حضرت ابراهیم در آن موقع ( کاری به مولا نداریم که بعداً جلوی سکّین را می‌گیرد و از فَریِ اوداج جلوگیری می‌کند، بلکه نسبت به حضرت ابراهیم کار داریم ) در مقام امتثال، عالم بود بر اینکه سکّین فری اوداج نمی‌کند و مولا جلویش را خواهد گرفت؟!

اگر عالم بود که هنر نکرده بود! من هم بلد بودم! اگر امام زمان علیه‌السّلام به من بگوید: «فردا سکّین بردار و سر فرزندت را دم باغچه ببُر! من هم جلوی سکّین را می‌گیرم.»، می‌گویم: «آقا، برویم همین الآن زودتر انجام دهیم!» دراین‌صورت هنر نکرده‌ام!

تلمیذ: او پیغمبر بود، چطور نمی‌دانست؟!

استاد: باشد! خدا نخواسته است که او بداند. همۀ حرف‌ها بر ندانستن است. اگر می‌خواست بفهمد که هنر نکرده بود! یعنی خدا به حضرت ابراهیم امر به ذبح کند و جبرئیل در گوشش بگوید که: «فلانی، من جلوی سکّین را می‌گیرم! چون تو پیغمبری، بدان!»

حضرت هم می‌گوید: «خیلی ممنون! من همین الآن که هنوز صبح نشده است، بچه را راه می‌اندازم و به آنجا می‌روم و ذبحش می‌کنم!» اینکه هنر نیست!

حضرت ابراهیم علیه‌السّلام هنگام امتثال، نسبت به این تکلیف چه حال و تصویری از این تکلیف داشت؟ تصویر ذبح بود! اگر حضرت ابراهیم این کار را نمی‌کرد که آیۀ ﴿صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآ﴾¹ برایش نمی‌آمد! ﴿صَدَّقۡتَ ٱلرُّءۡيَآ﴾؛ یعنی: «تو رؤیا را واقع پنداشتی و به آن عمل کردی.» و اِلّا هر کسی حضرت ابراهیم می‌شود!

آیه هجرت هاجر و اسماعیل و توکل ابراهیم

لذا وقتی که دستور آمد: «هاجر را بردار و برو!»، او هم رفت! ﴿رَّبَّنَآ إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ ٱلۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ فَٱجۡعَلۡ أَفۡ‍ِٔدَةٗ مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَٱرۡزُقۡهُم مِّنَ ٱلثَّمَرَٰتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ﴾² و خطاب آمد که: «پشت سرت را هم نگاه نکن!» کجا؟! در یک بیابان! کدام‌یک از ما این کار را می‌کنیم؟! چه کسی می‌رود زنش را با یک بچۀ شیرخواره در وسط عربستان با چنین وضعیتی که حتی کلاغ هم پر نمی‌زند و تخم‌مرغ در آنجا می‌پزد، تنها بگذارد و برگردد؟!³ چه کسی چنین کاری می‌کند؟! آن توکّل حضرت است که می‌گوید: «خدا گفته است: ”برو“ و چون خدا گفته است، دیگر تمام شد!» حضرت هم این کار را انجام می‌دهد.

فقدان تضمین بقای اسماعیل در تکلیف ذبح

ولی در قضیۀ ذبح، مسئله فرق دارد؛ خدا هیچ تضمینی نداده بود که: «این بچه را برایت نگه می‌داریم و این ذبح انجام نمی‌شود.» شاید خدا خواسته تا این بچه ازدنیا برود! مگر این‌همه در شیرخوارگی و یا پنج‌سالگی ازدنیا نمی‌روند؟! به این بیمارستان‌ها بروید و ببینید روزی چندین جنازۀ طفل پنج‌ساله، ده‌ساله، پانزده‌ساله و بیست‌ساله از این بیمارستان‌ها بیرون می‌برند؛ حضرت اسماعیل هم یکی از آنها! حالا آنها یا با سرطان ازدنیا می‌روند یا از پشت بام می‌افتند یا شیر به حلقشان می‌رود و خفه می‌شوند. حضرت اسماعیل علیه‌السّلام را هم باید سرش را ببرند؛ چه تفاوتی دارد؟! فقط طریقش فرق می‌کند، ولی اصلش یکی است!

خدا می‌گوید: «من همان‌طور که حضرت علی‌اصغر علیه‌السّلام را در شیرخوارگی و حضرت علی‌اکبر علیه‌السّلام را در سی‌وچند سالگی ازدنیا بردم، دلم می‌خواهد حضرت اسماعیل را این‌طور ببرم. چه فرقی با او می‌کند؟!»

شعر حافظ در روح مجرد و تسلیم ابراهیم

همین چند شب پیش روح مجرد را می‌خواندم که:

این بیت راجع به حضرت اسماعیل علیه‌السّلام و حضرت علی‌اکبر علیه‌السّلام است که مرحوم آقا ( رضوان‌الله‌تعالی‌علیه ) راجع به مرحوم درّی ( رحمة‌الله‌علیه ) آورده‌اند.² حالا خدا بگوید: «من می‌خواهم حضرت اسماعیل علیه‌السّلام، مثل حضرت علی‌اکبر علیه‌السّلام ذبح شود!» چه کسی می‌تواند جلوی خدا را بگیرد؟! حضرت ابراهیم علیه‌السّلام نمی‌دانست و با این حال به قربانگاه رفت که اسماعیلش ذبح خواهد شد. این توطین نفس برای حضرت ابراهیم عبوردهنده بود. ما به اینجا کار داریم؛ آن مطلبی که من راجع به این قضیه در جلد اوّل آورده‌ام به اینجا می‌خورد.³

اشکال تعارض امر به ذبح با حرمت قتل نفس

حضرت ابراهیم می‌تواند به خدا بگوید که: «خدایا، این حُکمت با چه ملاکی می‌سازد؟!» حضرت ابراهیم می‌تواند بگوید: «خدایا، آیا قتل نفس محترمه، آن هم بچۀ معصوم حرام است یا خیر؟!» حرام است! خدا گفته است: ﴿مَن قَتَلَ نَفۡسَۢا بِغَيۡرِ نَفۡسٍ أَوۡ فَسَادٖ فِي ٱلۡأَرۡضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا وَمَنۡ أَحۡيَاهَا فَكَأَنَّمَآ أَحۡيَا ٱلنَّاسَ جَمِيعٗا﴾.⁴ از حضرت اسماعیل معصوم‌تر چه کسی است؟! از حضرت اسماعیل پاک‌تر چه کسی است؟! یک جوان معصوم به‌تمام معنا، بی‌گناه؛ می‌گویند: «بدون قصاص سرش را جدا کن!»

الآن ما خودمان را به‌جای حضرت می‌گذاریم، می‌گوییم: «ما الآن فقیه هستیم. ما اصول خوانده‌ایم. ما باید جلوی خدا بایستیم!» باید بگوییم: «ای خدا، تو الآن با کدام دلیل و بر چه اساسی چنین حکمی می‌کنی؟! خودت در قرآن گفته‌ای: ﴿وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا﴾!⁵ مگر تو می‌توانی برخلاف گفتۀ خود، حکم کنی؟! مگر می‌شود؟!»

خدا می‌گوید: «من این قضیه را بر مبنای مرحوم نائینی، قضیۀ خارجیه فرض می‌کنم و قضیۀ خارجیه، فقط به علم مولا ارتباط دارد، نه به تحقّق شرایط خارجی!»

می‌گوییم: «آیا مولا می‌تواند برخلاف حکم خودش، قضیۀ خارجیه‌ای را به‌وجود آورد که مناقض با حکم خود باشد؟!» ما جلوی خدا می‌ایستیم!

امروزه این مؤلفینی که به آمریکا رفته‌اند و فقط نشسته‌اند و هر روز مزخرف و چرت و پرت سرهم می‌بافند، می‌گویند: «ما باید جلوی خدا بایستیم و بگوییم که: ”شما نمی‌توانید این کار را انجام دهید!“»

پاسخ به اشکال با اختیار پروردگار در جعل حکم

این ایراد به قضیۀ حضرت ابراهیم علیه‌السّلام در مقام حکم و در مقام فقاهت، آیا این ایراد صحیح است یا صحیح نیست؟! صحیح نیست؛ چون حکم به حرمت قتل نفس از ناحیۀ پروردگار آمده است. اگر حرمت قتل نفس از ناحیۀ پروردگار نمی‌آمد، ما حرمت را از کجا استنباط می‌کردیم؟! استنباط نمی‌کردیم! یا اینکه من‌باب‌مثال اگر خدا می‌گفت: «قتل نفس مؤمن در چنین حالی اشکال ندارد.»، ( خودش گفته است ) آن کسی که این حکم را گفته است، خودش هم حکم مناقض را جعل می‌کند و می‌گوید: «در اینجا باید این کار را انجام دهی!» ما دلیلش را نمی‌دانیم و اطلاع نداریم. حکم به‌دست اوست و او این کار را انجام می‌دهد.

حکم شخصی امام و اشراف بر شرایط موضوع

جواز حکم امام علیه‌السّلام در قضیۀ شخصیه برخلاف احکام

وقتی که ما جواز حکم ذبح اسماعیل علیه‌السّلام را برای حضرت ابراهیم علیه‌السّلام اثبات کردیم، می‌توانیم جواز حکم امام علیه‌السّلام را نسبت به افراد، برخلاف احکام ثابت کنیم؛ چون امام، همین جنبۀ علمی و جنبۀ اشراف را مثل خدا دارد؛ چه تفاوتی دارد؟! چه فرقی می‌کند که خدا بگوید: «فرزند را ذبح کن!» یا امیرالمؤمنین علیه‌السّلام و یا امام زمان علیه‌السّلام بگوید: «فرزند را ذبح کن!»؟! چه تفاوتی دارد؟ اگر امیرالمؤمنین نسبت به شرایط موضوع و نسبت به تحقّق موضوع اطلاع نداشته باشد، دیگر امام نیست و از بحث ما خارج است؛ امّا اگر ما آن علی علیه‌السّلام را قبول داشته باشیم که نسبت به تحقّق و اجتماع وجود خارجی موضوع، اطلاع و اشراف داشته باشد، بنابراین حکمش مطاع و واجب الإجراست.

عصمت امام و نفوذ حکم شخصی

پس اینکه الآن شما می‌بینید در محافل گفته می‌شود که امام علیه‌السّلام حق ندارد برخلاف احکام کلیه، حکم شخصیه و حکم خارجیه اعمال کند، این کلام مِن أصله باطل است؛ چون آنها امام را نشناخته‌اند! اگر اشکال در اینجا وارد است، اشکال به امر حضرت ابراهیم هم وارد است؛ هیچ تفاوتی ندارد! یا باید بگویید که: «امام جاهل است.»، ولی نمی‌توانید بگویید: «جاهل است!» اگر امام علیه‌السّلام جاهل نیست، بنابراین کلامش نافذ است؛ «قوله حقٌ و کلامه صدقٌ و منطقه فصلٌ.»¹ هیچ خطایی ندارد و کلام امام صددرصد مساوی با عصمت است؛ در عصمت هم خطا نیست.

در حرف‌های ما هزار تا خطاست! اگر از هزار تا یکی درست باشد، ۹۹۹ تای آن غلط است! ولی کلام امام معصوم است؛ مثل حکم حضرت ابراهیم علیه‌السّلام است که وقتی جبرائیل آمد، حضرت به او نگفت که: «تو اشتباه می‌کنی و این حکم تو خلاف است و قتل نفس مؤمن حرام است.» آیا مقام امام از مقام حضرت جبرائیل کمتر است؟! شاید آقایان بگویند: «کمتر است!» فعلاً که همه چیز می‌شنویم!

عمل به ملاک و استثنای نص صریح امام

پس حکمی که امام علیه‌السّلام [به این نحو] می‌کند، قضیۀ شخصیه می‌شود. ما مکلّفیم که بر طبق ملاک عمل کنیم، إلاّ فی موردٍ که نصّ صریح امام باشد، نسبت به این مورد خاص. آن مثل قضیۀ ذبح حضرت اسماعیل علیه‌السّلام می‌شود؛ چون او نسبت به ملاکات اطلاع دارد و ما اطلاع نداریم. او عالم است و ما جاهلیم. او اشراف دارد و ما از این نقطه‌نظر اشراف نداریم.

قضایای شخصیه و تعارض ظاهری احادیث

اینجاست که در باب فقه‌الحدیث مسئله‌ای پیدا می‌شود که بسیاری از احادیثی که فقها آنها را معارض با احادیث دیگر پنداشته‌اند، از باب قضایای شخصیه است؛ من‌باب‌مثال راوی از حضرت سؤالی می‌پرسد و حضرت می‌فرمایند که: «برو و این کار را انجام بده!» او می‌رود و اعلان می‌کند که: «امام فرموده‌اند که: ”این کار را انجام بده!“ من این کار را انجام داده‌ام.» یک‌دفعه این کار با حکمِ دیگرِ امام تعارض می‌کند. آن‌وقت یا باید حمل بر تقیه یا تعارض کنیم یا باید حمل بر اشتباه راوی کنیم و بگوییم: «راوی اشتباه کرده است.»؛ درحالی‌که [هیچ‌کدام صحیح نیست] هم آن روایت صحیح است و هم این روایت صحیح است، ولی باید به ملاک آنها رسید و هر کدام را در جای خود قرار داد.

روایت رضاعت و محدودیت سرایت حکم شخصی

از جملۀ این موارد که از قضایای شخصیه است، آن حکمی است که رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمودند راجع به رضاعت آن فرزندی که در خانه بودند¹ که بعضی گفته‌اند: «باطل است.» و بعضی گفته‌اند: «کلام عایشه است.» و رد کرده‌اند. ظاهراً مرحوم آقا ( رضوان‌الله‌تعالی‌علیه ) هم همین مسئله را ترجیح می‌دهند² که این مسئله مربوط به عایشه است، چون او ناقل است. این مطلب در کتاب امام‌شناسی بیان شده است.

امّا آن‌طوری که می‌توان این مسئله را درست کرد، این است که این قضیه، قضیة واقعیة خارجیة شخصیة [است]؛ این مسئلۀ شخصی است. حالا اینکه چه ملاکی در اینجا بوده است، ما نمی‌دانیم و نمی‌توانیم این حکم را تسری دهیم؛ بگوییم: «این بیست سالش بشود، خیلی عالی می‌شود!»؛ پانزده سال و بیست سال و هجده سال... فرض كنيد شخصی برود و با هر كسي مي‌خواهد محرم شود، يك دستي به سر و شانه‌اش بكشد! اینها [یعنی کسانی که چنین فتوا داده‌اند، این روایت را] ملاک گرفته‌اند.

جمع‌بندی نقش علم مولا در تعریف قضایا

علیٰ‌کلّ‌حال این کلام که ملاک در قضایای خارجیه وجود ندارد، ولی در قضایای حقیقیه وجود دارد، باطل است! جناب نائینی، مولایی که در اصول از او بحث می‌کنیم، آن مولا چغندرفروش نیست که یک موقع بفهمد و یک موقع نفهمد! یا اینکه عینک نزند و خالد را اشتباهی ببیند! بلکه آن مولا، عبارت است از علاّم‌الغیوب! ما همیشه باید این موضوع را در مباحث اصولیه مورد نظر قرار دهیم.

پس تمام بزرگان مثل مرحوم عراقی و مرحوم نائینی و آقای خوئی در این نقطه اشتباه کرده‌اند. مولایی که در اصول باید از او بحث شود و ملاک باشد، مولایی است که عالم به غیب است و باید بر این اساس، قضایای خارجیه و حقیقیه را تعریف کرد.

تمایز قضیه شخصیه از حقیقیه و خارجیه

حالا با این فرض ما چه قضایایی داریم؟ قضایای شخصیه، قضایایی که قابل سرایت به افراد دیگر نیست و قضایای حقیقیه، قضایایی است که انسان به‌عنوان ملاک و عنوان، می‌تواند مصادیقی برایش تعیین کند.

تلمیذ: آیا قضایای خارجیه با حقیقیه یکی است؟

استاد: قضایای خارجیه همان حقیقیه است، امّا ایشان شخصیه را اشتباه گرفته‌اند. ما در اصطلاح که مناقشه نداریم.

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد