پدیدآورآیتاللَه سید محمدمحسن حسینی طهرانی
گروهفقه
مجموعهواجب مطلق و مشروط
توضیحات
قضیه خارجیه و حقیقیه از نظر فاصله میان صدور حکم و تحقق موضوع، محور بحث آیتالله سید محمدمحسن حسینی طهرانی است. بحث از دیدگاه نائینی آغاز میشود که در قضیه خارجیه، انشاء فعلی را جدا از موضوع نمیداند، اما در قضیه حقیقیه فاصله زمانی را ممکن میشمارد. نخست، فرض تقدم زمانی مقام انشاء نقد میشود. سپس مثال دستور اکرام در آینده نشان میدهد که در قضیه خارجیه نیز زمان اجرای حکم میتواند با زمان صدور آن متفاوت باشد. در نقد دوم، موضوع اعتباری حکم از موضوع خارجی جدا میشود؛ موضوع در نفس مولا لحاظ میشود و وجود خارجی آن، زمینه تنجز تکلیف را فراهم میکند. از این مسیر روشن میشود که حکم به موضوع معدوم خارجی تعلق نمیگیرد و تفاوت میان موضوع شخصی و عام، این جدایی زمانی را توجیه نمیکند. نتیجه بحث، رد این وجه تمایز میان دو قضیه است.
هو العلیم
قضیه خارجیه و حقیقیه، نقد تفاوت زمانی حکم
اعتبار موضوع و نقش وجود خارجی در تنجز تکلیف
سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه پنجاه و دوم
استاد
آیتالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی
قدساللهسرّه
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحیم
دیدگاه نائینی درباره فاصلۀ انشاء و تحقق موضوع
در بررسی قول مرحوم نائینی صحبت از این بود که در قضیۀ خارجیه، انشاء نمیتواند فعلی باشد، درحالیکه مُنشَأ استقبالی باشد؛ ولی در قضیۀ حقیقیه اشکالی ندارد که منشَأ استقبالی باشد و زماناً با انشاء فرق داشته باشد؛ یعنی ممکن است انشاء فعلی باشد، ولکن مُنشأ آن استقبالی است.
مثل حکم شارع به وجوب حج نسبت به فرد مستطیع که این مسئله مربوط به مقام انشاء است و بهقول آقایان، مقام انشاء هزاران سال با مقام وجوبِ موضوع فاصله دارد.1 آقایان نمیدانند که اصلاً زمان در عالم انشاء مطرح نیست!
ثبات مقام انشاء و نقد فرض تقدم زمانی
این کلام که مقام انشاء هزاران سال قبل بوده است و ظرف تحقّق فعلی است، برگشتش به این است که مقام انشاء، مقام ماقبل زمان بوده است؛ درحالیکه اصلاً مقام انشاء در عالم ثابتات است، نه در عالم زمانیات و امثالذلک! ما اگر بخواهیم این مسئله را ملاحظه کنیم، میبینیم که بین گذشت زمان و زمان فعلی اصلاً تفاوتی نیست؛ یعنی به همان مقدار که شارع در ماقبل زمان، در علم عنایی خودش حکم به انشاء کرده است، الآن هم همان است و قضیه تفاوتی نمیکند و مثل این است که شارع همین الآن چنین حکمی را در این مسئلۀ علم عنایی انجام داده است. امّا چون این مسائل مربوط به بحث مسائل فلسفی است و این آقایان هم نسبت به این مسائل اطلاعی ندارند، لذا از این نظر، ما میبینیم که چنین مطالبی در صحبتهایشان پیدا میشود.
علم مولا و انشاء حکم در قضیۀ خارجیه
در مسئلۀ خارجیه، مرحوم نائینی میفرماید که انشاء فعلی با مُنشَأ نباید اختلاف داشته باشد؛ مثلاً وقتی که شارع میگوید: «أکرم عمرواً»، این انشاء فعلی جدای از مُنشأ نیست. این نکتهای است که باید دقت کرد؛ در انشائی که مولا مُنشأ میکند، نفس حضور علمیِ این مصالح، الآن موجب انشاء مولا شده است. وقتی که مولا نسبت به مسئلهای حضور علمی نداشته باشد ( همانطور که ایشان گفتند )، چگونه انشاء میکند؟!
پس امکان ندارد که بعداً حضور علمی برای مولا حاصل شود و بگوید: «چون من بعداً نسبت به این مسئله عالم میشوم، از الآن میگویم: ”أکرم زیداً“.» حکم به اکرام دیگر نمیتواند در این صورت بیاید. دیگر دراینصورت مَنشأ برای وجوب اکرام نمیتواند علم بعدی باشد؛ چون شاید علم بعدی پیدا نشود.
اگر مولا میداند که بعداً علم پیدا میکند، از الآن علم دارد، نهاینکه منتظر علمی باشد که هفتۀ دیگر برای او حاصل شود. اگر هم مولا نمیداند که علم برایش حاصل میشود، پس چرا میگوید: «أکرم زیداً»؟! به مولا میگوییم: «تو که الآن علم نداری بر اینکه این شرایط محقّق میشود، پس چرا میگویی: ”أکرم زیداً“؟! تو که نمیدانی این شرایط هست! لعلّ اینکه این شرایط نباشد؛ وقتی که شرایط حاصل نشد، دراینصورت حکم أکرم زیداً لغو خواهد بود!»
این مسئلهای است که مرحوم نائینی در فرق بین قضیۀ خارجیه و قضیۀ حقیقیه در عدم فاصلۀ بین انشاء و مُنشَأ نقل کردهاند.1 پس یکی از فرقهای بین قضیۀ خارجیه و حقیقیه این است که در قضیۀ خارجیه، بین انشاء فعلی و وجود موضوع آن فاصلهای نیست؛ امّا در قضایای حقیقیه، بین انشاء و تحقّق موضوع فاصله است.
موضوع فرضی و فاصلۀ زمانی در قضیۀ حقیقیه
منبابمثال شارع هزاران سال قبل حرمت خمر را انشاء کرده است، درحالیکه اصلاً خمری در آن موقع نبوده است. البته این مطلب را بنا بر همین مسئلۀ متفاهمِ آقایان عرض میکنیم. منبابمثال شارع هزاران سال قبل، حرمت زنا را انشاء کرده است، درحالیکه در آن موقع هنوز انسانی را خلق نکرده بود. یا منبابمثال یک میلیون سال قبل، حکم به حرمت سرقت کرده است، درحالیکه در آن موقع هنوز انسانی خلق نشده بود.
پس اشکالی ندارد که بین مقام انشاء و مقام وجود خارجی در قضایای حقیقیه فاصله بیندازیم، اگرچه فاصلۀ بعیدهای باشد. علتش هم این است که خود وجود موضوع، ولو مفروضاً، در اینجا متعلّق برای حکم مولاست، نه وجود خارجی بالفعل برای این موضوع.
نقد نخست، امکان فاصلۀ زمانی در قضیۀ خارجیه
این کلام مرحوم نائینی بود و همانطور که عرض شد، این مطلب ایشان هم محلّ اشکال و ایراد است. اشکال اوّلی که بر این قضیه وارد میشود، این است که اگرچه در اینجا علم مولا به آن شرایط در قضیۀ خارجیه موجب القاء این حکم شده است، ولی خود آن موضوعی که شارع نسبت به آن علم پیدا کرده است، چه موقع تحقّق پیدا میکند؟
حکم اکرام در شب جمعه و تقدم انشاء
وقتی که من به زید میگویم: «أکرم عمرواً لیلة الجمعة»، از الآن که روز یکشنبه است تا شب جمعه، پنج روز فاصله است؛ موضوع برای اکرام که از الآن تحقّق پیدا نکرده است، پس چطور شارع میگوید: «أکرم عمرواً»؟! اینکه الآن شارع میگوید: «أکرم عمرواً» و شما موضوع را علم مولا به شرایط میدانید، این باعث شده است که شما أکرم عمرواً را از پنج روز قبل بگویید؛ چون شرایط برای اکرام در شب جمعه فراهم است، لذا مولا به زید میگوید: «أکرم عمرواً لیلة الجمعة.»
اگر شرایط برای اکرام در لیلة الجمعة فراهم نبود، آیا مولا به زید میگفت: «أکرم عمرواً»؟! دیگر آیا دراینصورت معنا داشت؟! نهخیر!
برفرض هم که ما بگوییم، مسئله به قضیۀ علمیه برمیگردد. برفرض که اصلاً علم مولا در قضایای خارجیه هیچ دخالتی ندارد و موضوع در قضایای خارجیه همان موضوع در قضایای حقیقیه است، الاّ اینکه در قضیۀ خارجیه مصداق برای قضیۀ حقیقیه است، نهاینکه موضوع در قضیۀ خارجیه با موضوع در قضیۀ حقیقیه متفاوت باشد و آن قضیهای که منظور ایشان است، قضیۀ شخصیه است که اصلاً ربطی به اینجا ندارد.
تعلق حکم خارجی به زمان آینده
برفرض که ما بگوییم: علم مولا، یعنی همان معلوم بالذّات مولا، موضوع برای تعلّق حکم است، ممکن است بین انشاء مولا و وجود خارجی تعلّق حکم چند روز یا چند هفته یا یک سال فاصله باشد؛ مثلاً از الآن میگوید: «در سال دیگر در روز یکشنبه، تو باید فلان کار را انجام دهی! از الآن مواظب باش! من از الآن بر اطعام علما در یک سال دیگر در روز یکشنبه چندم ماه صفر حکم کردهام!»
این قضیه، قضیۀ خارجیه است، ولی درعینحال به یک زمان دیگری تعلّق پیدا کرده است. تعلّقش به زمان مستقبل آن را از قضیۀ خارجیه خارج نمیکند. شما گفتید که فقط علم مولا برای موضوعیت تعلّق حکم کفایت میکند و الآن هم مولا علم دارد بر اینکه سال دیگر در این موقع، شرایط اکرام فراهم است؛ پس میگوید: «از الآن خودت را آماده کن تا اینکه سال دیگر در چنین روزی، باید اکرام کنی!»
اینکه در اینجا بین انشاء و موضوع فاصله افتاده است، آیا این اشکال دارد؟! چه فرقی هست بین اینکه الآن بین انشاء و موضوع فاصله باشد، با آن قضیۀ حقیقیه که اگر شرایط اکرام در سال دیگر در روز یکشنبه فراهم بود، شما باید اکرام کنید؟! اینکه هردو یکی شد.
برابری بیان شرطی و غیرشرطی حکم
الآن انشاء، انشای فعلی است و زمان تحقّق حکم یک سال دیگر است؛ چه اینکه بگوید: «یجب علیک الإکرام فی السّنة القادمة فی هذا الیوم» و چه اینکه بگوید: «إن تحقّقت لک شرایط الإکرام فی السّنة القادمة فی هذا الیوم یجب إکرام العلما»، باهم چه تفاوتی دارند؟! این را با قضیۀ شرطیه بیان کرده است و آن را هم بدون قضیۀ شرطیه؛ پس هردو در اینجا یکی است.
بیاثری تفاوت موضوع علمی و موضوع خارجی
اینکه شما گفتهاید:
«در قضیۀ خارجیه، بین انشاء فعلی و وجود موضوع فاصلهای نیست، ولکن در قضیۀ حقیقیه ممکن است که شارع یک سال قبل حکم کند و وجود موضوع در سال بعد تحقّق پیدا کند، یا ده سال قبل حکم کند و موضوع ده سال بعد تحقّق پیدا کند، یا هزار سال قبل انشاء کند و موضوع هزار سال بعد تحقّق پیدا کند، یا ده هزار سال قبل انشاء کند و موضوع برای حرمت خمر ده هزار سال بعد تحقّق پیدا کند و برفرض تحقّق، این حکم هم بر آن بار شود»؛
این را که با این کیفیت بیان میفرمایید، ما فرقش را در اینجا نفهمیدیم! چه فرقی میکند که شما موضوع را علم مولا بدانید یا موضوع را وجود خارجی، ولو مقدّرالوجود بدانید؟!
بین انشاء و وجود خارجی فاصله هست؛ حالا شما بگویید: «موضوع، علم است و علم هم در نفس مولاست»؛ فرقش چه شد؟! یعنی در خارج چه اثری دارد؟! الآن مولا میداند و وجود علمی دارد که یک سال دیگر، شرایط اکرام در روز یکشنبه برای عمرو آماده است؛ از الآن بر اکرام علما در یک سال دیگر حکم میکند ( شما میگویید: «این قضیۀ خارجیه است» )، یا اینکه میگوید: «اگر در سال دیگر شرایط اکرام آماده شد، باید اکرام کنی!» چه فرقی بین این دوتا شد؟!
اصلاً فرض را بر این بگذاریم که موضوع در قضیۀ خارجیه همان معلوم بالذّات مولاست، نهاینکه فرض را بگذاریم بر اینکه همان شرایط خارجیه است؛ نه، همان علمی که مولا نسبت به آن شرایط خارجی دارد، آن علم مصحّح برای تعلّق حکم شده است. آن قضیه هم همین است؛ چه فرقی کرده است؟! این اشکال اوّل بر مبنای خود مرحوم نائینی.
نقد دوم، فعلیت اعتباری موضوع در هر دو قضیه
اشکال دومی که از این نظر نسبت به این مطلب و بلکه بر اصل قضیه وارد است، این است که شما میگویید: «بین انشاء فعلی و موضوع خارجی، در قضیۀ خارجیه نباید فاصله باشد، ولکن در قضیۀ حقیقیه اشکال ندارد که انشاء فعلی باشد!1» یعنی الآن مولا انشاء میکند، ولکن در تحقّق موضوع فاصله است. چه اشکالی دارد که مسئله اینطور باشد؟!
جواب این است که موضوع، نهتنها در قضیۀ خارجیه ( بنا بر مبنای شما که میگویید: «موضوع معلوم بالذات مولاست» ) فعلیت دارد، بلکه در قضیۀ حقیقیه هم آن موضوع الآن هم فعلیت دارد؛ امّا فعلیت آن، فعلیت خارجی نیست، بلکه فعلیت اعتباری است. ما باید در مقام جعل، بین موضوع مجعول در نزد مولا که حکم بر آن مترتّب میشود، با موضوع خارجی که موجب تنجّز حکم است، فرق بگذاریم.
انشاء مسئولیت و امتناع حکم بر معدوم
یکوقت مولا نفس موضوع خارجی را مصحّح برای حکم میداند؛ اصلاً در اینجا حکم کردن غلط و باطل است! چطور مولا حکم میکند به اکرام زیدی که هنوز بهدنیا نیامده است؟! یا حکم کند بر اینکه: «اگر زید بهدنیا آمد، تو سرپرستی او را برعهده بگیر!» از الآن که حکم میکند، جنبه و تعهد را در مخاطب ایجاد میکند؛ حکم یعنی ایجاد جنبه و تعهّد و مسئولیت! انشاء فقط همین مسئلۀ ایجاد است؛ یعنی ایجاد مسئولیت و تعهد و ربط با یک موضوع خارجی! این ایجاد توسط مولا حاصل میشود؛ او که از الآن حکم میکند، این حالت و جنبه را در مخاطب ایجاد میکند.
چگونه ممکن است این ایجاد که الآن توسط مولا حاصل میشود، به موضوعی تعلّق بگیرد که الآن در خارج نیست؟! موضوعی که در خارج نیست، مگر معدوم نمیباشد؟! مگر شما میتوانید بر معدوم حکم کنید؟! مگر عدم میتواند موضوع قرار بگیرد؟! مگر شما میتوانید از عدم خبر دهید؟! لا یَخبُر و لا یُخبَر عنه؛ عدم نه میتواند خبر قرار بگیرد و نه میتواند مُخبرٌعنه واقع شود، نه مبتدا و نه خبر؛ عدم، عدم است.
حالا اگر این عدم، ده میلیون سال بعد و یا یک ساعت بعد باشد، هردو عدم است. وقتی که ما الآن در ساعت نُه هستیم، ساعت ده برای ما عدم است. [حکم این است که]: «یک کسی که ساعت ۱۰ آمد، اکرامش کن!» [اما] هنوز که نیامده است!
تفاوت موضوع اعتبار حکم و موضوع تنجز تکلیف
بنابراین موضوعی که مصحّح حکم شارع است، موضوعِ تکوینیِ خارجیِ غیر محقَّق الوقوع نیست؛ موضوع خارجی محقّق الوقوع باعث تنجّز تکلیف است، نه باعث نفس فعلیت تکلیف! تنجّز تکلیف بهواسطۀ آن موضوع خارجی محقّق الوقوع است. ( میتوانیم جای فعلیت و تنجز را عوض کنیم که بستگی به اصطلاح دارد؛ چیز خاصی نیست. ) آن موضوع خارجی است که موجب تنجّز یا فعلیت تکلیف در ظرف خودش میباشد.
آن چیزی که برای تعلّق تکلیف موضوع قرار گرفته است، موضوع در عالم اعتبار است، نه موضوع خارجی. در آن موضوع، نمیشود بین انشاء و آن موضوع فاصله باشد؛ یعنی مثلاً وقتی که مولا بهعنوان یک قضیۀ حقیقیه حکم را روی خمر میبرد و میگوید: «لا تشرب الخمر» یا «شُربُ الخمر حرامٌ»، حکم را روی شرب خمری که هنوز انجام نشده است، نمیبرد و اصلاً چنین حکمی ممتنع است و این حکم بر معدوم است؛ معدوم که هنوز وجود ندارد!
تحقق نفسی موضوع در مقام انشاء
حکمی را که مولا نسبت به یک موضوع میکند، همۀ این موضوعات، موضوعات نفسیه است؛ یعنی مولا موضوع را در نفس محقّق میکند، حکم را در عالم انشاء بر این موضوع میبرد؛ بعداً هر وقت که آن موضوع در خارج تحقّق پیدا کرد، آنوقت جنبۀ تنجّز پیدا میکند و دیگر به مولا مربوط نیست. آنچه وظیفۀ مولا میباشد، این است که موضوع را در نفس خودش با شرایط خودش ملاحظه کند؛ تمام شد! این وظیفۀ مولاست؛ حالا اگر این موضوع اصلاً إلیٰ الأبد هم در خارج تحقّق پیدا نکند، نکند!
منبابمثال اینکه در یک کشور انگور باشد و موضوع حکم شراب تحقّق پیدا کند و در یک کشور خشکسالی بیاید یا ملخ بیاید و تخم انگور را بخورد و موضوع محقّق نشود، این دیگر به مولا ربطی ندارد! وظیفۀ مولا این است که موضوع را در عالم اعتبار موجود فرض میکند و براساس وجود، حکم حرمت را بر این مترتّب میکند؛ تمام شد!
یکسانی موضوع نفسی در قضیۀ خارجیه و حقیقیه
عین همین مسئله در قضیۀ خارجیه است. در قضیۀ خارجیه هم که میگوید: «أکرم زیداً لیلة الجمعة»، موضوع را محقّق الوجود فرض میکند؛ یعنی زیدی که الآن در قم نیست، شب جمعه به قم خواهد آمد؛ لذا از الآن میگوید: «أکرم زیداً لیلة الجمعة»؛ این با قضیۀ حقیقیه چه فرقی دارد؟! هردو یکی است.
اگر شما حکم را تکویناً روی موضوعی میبرید، ولو مقدّر باشد، این حکم تکوینی، حکم عدمی است و مولا نمیتواند براساس یک عدم حکم کند. اگر حکم را بر موضوع نفسی متعلّق میکنید، در قضیۀ خارجیه هم موضوع، موضوع نفسی است. فقط فرق در قضیۀ خارجیه این است که یک شخص هست، ولی در قضیۀ حقیقیه عام است؛ تفاوتی نمیکند، هردو یکی شد.
نتیجۀ نقد تفاوت قضیۀ خارجیه و حقیقیه
پس بر مبنای خود مرحوم نائینی هم فرق گذاشتن بین قضیۀ خارجیه و قضیۀ حقیقیه به این فرق باطل است. بنابراین تا اینجا مرحوم نائینی نتوانستهاند فرق بین قضیۀ خارجیه و قضیۀ حقیقیه را اثبات کنند.
مسئلۀ جعل سببی و جعل حکم
مطلب دیگری هم که ایشان بهعنوان مطلب سوم گفتهاند و اصلاً جای صحبتش نیست، چون خیلی قابلتوجّه نیست، این است که در قضایای انشائیه مجعولِ شارع چیست؟ آیا مجعول، جعلِ سببی است یا جعلِ خود حکم است؟1 حالا انشاءالله در جلسۀ بعد مطرح میکنیم.
اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد!