صدور و اجرای حکم، نقد تفاوت زمانی دو قضیه

هو العلیم

صدور و اجرای حکم، نقد تفاوت زمانی دو قضیه

نقش ارادۀ مولا و آگاهی مکلف در الزام

سلسله دروس خارج فقه ـ کتاب الحج ـ باب واجب مطلق و مشروط ـ جلسه پنجاه و سوم

استاد

آیت‌الله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی 

قدس‌الله‌سرّه

أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

بسم الله الرحمن الرحیم

مسئلۀ جعل حکم و ادامۀ نقد دیدگاه نائینی

در ادامۀ مطالب مرحوم نائینی صحبت به اینجا رسید که در هیچ‌کدام از دو جهتی که ایشان در فرق بین قضایای خارجیه و حقیقیه فرموده‌اند، تفاوتی وجود ندارد.

تعلق جعل به حکم یا سبب و مسبب

مطلب سومی که ایشان به‌عنوان مقدّمه برای بحث واجب مطلق و مشروط می‌فرمایند، مسئلۀ تعلّق جعل به حکم، یا سبب و یا مسبَّب، در قضایای حقیقیه است.¹ این صحبتی است که از قبل در بین اعلام بوده است، مبنی بر اینکه مجعولیت در مقام انشاء به چه چیزی تعلّق می‌گیرد و جعل شارع در مقام انشاء، متعلّق به چه چیزی خواهد بود. وقتی که شارع حرمت را برای خمر جعل می‌کند، در اینجا شارع در نفس خود چه عمل و فعلی را انجام می‌دهد که ما از این کار و عمل شارع، حرمت خمر را می‌فهمیم؟ این مسئله‌ای است که از سابق نسبت به این قضیه بوده است؛ البته این مسئله خیلی هم بی‌فایده نیست!

من مطالب مرحوم نائینی را از تقریرات مرحوم کاظمی که مقرّر مطالب ایشان بودند،² بیان می‌کنم و مطالب آقای خوئی را هم از تقریرات مرحوم آقا ( رضوان‌الله‌تعالی‌علیه ) نقل می‌کنم؛ البته بعد از بیان این مسئله.

کاربرد بحث جعل در اصل مثبت استصحاب

مرحوم کاظمی بعد از بیان مسئله می‌فرمایند که به‌طورکلی در اینجا صحبت در اینکه جعل به چه چیزی تعلّق می‌گیرد، چندان مهم نیست؛ چون به بحث ما ارتباطی ندارد و مشخص است که جعل به قضیۀ حقیقیه برمی‌گردد. ولی یک بحث مفیدی است که در باب اصل مُثبِت در استصحاب به‌کار می‌آید که شارع، جعل حکم کرده است یا جعل تسبیب یا مسبَّب. در آنجا ما می‌توانیم از این مسئله استفاده کنیم.

امّا طبعاً آنچه در آنجا راجع به اصل مثبت صحبت شده است، مورد نظر نیست و ما خیلی از مسائلی را که به‌عنوان اصل مُثبت رد شده است، قبول داریم و هیچ اشکالی از نقطه‌نظر تعلّق جعل به آنها نمی‌بینیم.

صحبت در این است که شارع در مقام انشاء چه مسئله‌ای را لحاظ کرده است و چه مطلبی را درنظر گرفته است؟

انشاء و منشأ در قضایای خارجیه و حقیقیه

در بحث جلسۀ قبل عرض شد که انشاء شارع نمی‌تواند با مُنشأ اختلاف داشته باشد؛ یعنی نمی‌شود بین انشاء و منشأ اختلاف باشد. از این نقطه‌نظر اگر اختلافی وجود داشته باشد، این اختلاف به وجود موضوع برمی‌گردد و این مسئله در قضایای حقیقیه لحاظ می‌شود، نه در قضایای خارجیه؛ چون در قضایای خارجیه، خود موضوع وجود دارد، پس وقتی که موضوع وجود داشت ( یعنی از نقطه‌نظر علمی )، شارع و مولا آن انشاء را براساس همان موضوعی که وجود دارد، القاء می‌کند. من‌باب‌مثال به آن فرد می‌گوید: «چون الآن من می‌دانم که موضوع برای اکرام محقّق است، لذا یجب علیک الإکرام؛ باید این عمل، این اکرام، این وجود و یا این حکم نسبت به تو محقّق شود.»

ولی در قضایای حقیقیه، موضوع وجود ندارد؛ لذا انشائی که مولا می‌کند، از الآن به امری تعلّق می‌گیرد که آن امر، یک سال یا یک ماه دیگر با این شرایط باید اتفاق بیفتد. در اینجا از این نقطه‌نظر بین انشاء و مُنشأ، فرق گذاشته نمی‌شود و اشکالی ندارد. ولی در قضایای خارجیه، همان نفس وجود موضوع باید همراه با انشاء و در زمان انشاء، تحقّق خارجی داشته باشد و آن عبارت است از علم؛ همین علم مولا نسبت به موضوع خارجی، وجود فعلی موضوع است و انشاء هم طبعاً به جنبۀ علمی مولا تعلّق می‌گیرد.

البته اینکه من بحث جلسۀ قبل را تکرار می‌کنم، به‌خاطر تتمّه‌ای است که در بحث ما به این قضیه مربوط می‌شود و همین‌طور اشکالی که از این نقطه‌نظر به مرحوم نائینی وارد است.

معنای عدم انفکاک انشاء از منشأ

در بحث جلسۀ قبل و تتمۀ آن، این مطلب را به این نحو عرض می‌کنیم: گفته‌اند که: «نباید بین انشاء و مُنشأ فرق و اختلاف وجود داشته باشد.»؛ یعنی انشائی که مولا به هیئت وجوب می‌کند، متعلَّق انشاء و منشأ آن که عبارت است از نفس وجوب و حکمی که بر آن فرد تعلّق گرفته است، نباید بین این دو افتراق و فصل باشد. به این نحو که الآن حکم به انشاء کنم و بگویم که واجب است و این واجبی را که انشاء می‌کنم و می‌گویم: «یجب علیک!»، این حکم الزام، فردا به آن شخص متعلّق شود؛ کأنّ هیچ قضیه‌ای از امروز تا فردا اتفاق نیفتاده است، بلکه فقط جمله‌ای از دهان مولا خارج شده و آن جمله، بی‌محتوا و بی‌مفهوم است و الزامی که بر این جمله مترتّب است، فردا دامن‌گیر مخاطب و عبد در مقام امتثال می‌شود.

تقدم الزام نفسی بر ابراز لفظی حکم

اینکه می‌گویند: «نمی‌شود بین انشاء و منشأ فاصله باشد.»، چرا نمی‌شود؟! زیرا وقتی که مولا انشاء را ابراز می‌کند، قبل از ابراز انشاء، الزام را در وجود خود محقّق می‌کند، بعداً آن الزام را به‌زبان می‌آورد. درواقع مولا قبل از اینکه در نفس خود به این الزام، وجود علمی و ذهنی و نفسی بدهد، نمی‌تواند آن را به‌زبان بیاورد. من قبل از اینکه این حقیقت را در وجود خودم محقّق کنم، نمی‌توانم بگویم که: «برو و این کار را انجام بده!» پس اینکه می‌گویم: «برو و این کار را انجام بده!»، این «برو و این کار را انجام بده!» اوّل از نقطه‌نظر علّیت در نفس من انجام شده، سپس آن زبان من به‌عنوان معلولیت و مسبَّبیت، به‌دنبال آن در مقام ابراز است.

لزوم اقدام با علم به انشاء مولا

لذا اگر شما بر آن جنبۀ انشاء مولا در نفس مولا علم داشته باشید، ولکن هنوز مولا انشاء را به‌زبان نیاورده باشد، به جهاتی بر شما واجب است که نسبت به اتیان متعلّق انشاء اقدام کنید؛ اگرچه هنوز مولا انشاء را به مصلحتی از مصالح، به‌زبان نیاورده و بیان نکرده است. بیان نکردن این قضیه، به‌خاطر عدم حضور وقتِ فعل نیست؛ اگر به این خاطر باشد، انسان باید صبر کند و هر زمان که وقت فعل رسید، آن را انجام دهد؛ مثلاً پنج روز یا ده روز و یا یک سال دیگر باید اتیان کند. مولا آن‌موقع به‌زبان می‌آورد و دلیلی ندارد که کتمان کند.

معنای بیان در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان

ولی یک‌وقت انسان می‌داند که مولا این مطلب را انشاء کرده است و می‌داند که انشاء نفسی انجام شده است؛ ولی ( طبق بحث آقایان ) حالا به‌واسطۀ عدوان ظالمین یا حوادث طبیعی و سماوی یا به‌واسطۀ امور دیگر، مقام بلاغ برای انسان حاصل نشده است؛ لذا در مقام فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص، این مسئله مطرح می‌شود که می‌گویند: «چون مقام بلاغ، حصول خارجی پیدا نکرده است، از این نقطه‌نظر مسئلۀ عقاب بلا بیان، در اینجا مُحکَّم است و مجرا، مجرای برائت و اباحه و امثال‌ذلک می‌باشد.»

کفایت آگاهی از ارادۀ جدی مولا برای ابلاغ

ولکن اگر درنظر رفقا باشد، ما در همان‌جا عرض کردیم که در قاعدۀ قبح عقاب بلا بیان، منظور از بیان، بیان لفظی و پای تخته‌ای نیست، بلکه مقام عقاب بلا ادراک و علم مکلّف نسبت به تکلیف است؛ چه مولا پای تخته تکلیف را نوشته باشد یا اینکه به یک نفر گفته باشد که به شما بگوید و شما شنیدید که می‌گوید: «برو و به فلانی بگو»، امّا آن شخص فراموش می‌کند که به شما بگوید؛ آیا می‌توانید بگویید: «چون مولا به او گفته که به من بگوید و او نیامده است به من بگوید، پس مقام بلاغ در اینجا محقّق نشده است.»؟!

نه‌خیر، مقام بلاغ محقّق شده است و شما گوشتان شنیده است که مولا به آن شخص می‌گوید که: «به زید بگو: ”فلان کار را انجام دهد“ یا اینکه: ”باید زید فلان کار را انجام دهد!“» شنیدید که این حرف را به او می‌زند.

اگر بدون اینکه مطلب به گوش شما برسد و به شما بگوید، خودتان از راهی به این ارادۀ مولا ( نه ارادۀ احتمالی و اشتراطی و تعلیقی، بلکه به ارادۀ جدّی مولا ) بر اتیان یک مسئله علم پیدا کرده‌اید و هو بلاغٌ؛ این بلاغ است!

مگر حتماً باید بلاغ را در بلندگو بگویند و در مدرسۀ فیضیه بپیچد؟! مگر باید از رادیو و تلویزیون گفته شود؟! البته باید بگوییم: «صدا و سیما!» اینکه می‌گوییم: «رادیو و تلویزیون»، اشتباه است! یا اینکه باید در روزنامه‌ها و امثال‌ذلک گفته شود؟! همین‌که علم پیدا می‌شود، مسئله تمام است!

علم تفصیلی و اجمالی در روشن شدن تکلیف

قاعدۀ عقلا که می‌فرمایند: «قبح عقاب بلا بیان»، منظور بیان به‌عنوان ابراز به این کیفیت متعارف نیست، بلکه بیان یعنی روشن شدن مسئله؛ این روشن شدن مسئله حالا یا به‌واسطۀ علم تفصیلی و یا به‌واسطۀ علم اجمالی است. در مقام تعارض نصین، علم اجمالی است که یکی از این دوتا بوده یا در مقام فقدان نص، اگر شما علم پیدا کنید بر اینکه قطعاً حکم الزامی بر این قضیه در اینجا بوده است، ولی الآن این مسئله منتفی است و نمی‌دانید که این مسئله چیست، [نمی‌توان گفت: بلا بیان است.]

مثال فراموشی مقدار تکلیف در نقل راوی

من‌باب‌مثال اطّلاع پیدا می‌کنید که امام علیه‌السّلام در مورد فلان مال، این مطلب را فرموده‌اند، امّا مقدارش تعیین نشده است؛ حالا یا راوی فراموش کرده است که بیان کند یا راوی می‌گوید: «من نمی‌دانم چقدر بوده است، امّا امام فرموده‌اند که باید برای این مال، زکات یا خمس داده شود یا این مقدار باید به فقرا صدقه داده شود یا فرموده‌اند: ”اگر این کار را انجام بدهی، کفاره‌اش این مقدار است!“ ولکن میزانش را من فراموش کرده‌ام.»

احتیاط با وصول اصل حکم و ابهام خصوصیات

در اینجا نمی‌توانیم بگوییم که: «چون راوی بیان نکرده است، ما هیچ‌کاره هستیم»؛ بلکه مکلّف آن میزان احتیاطی را که در مقام احتیاط احساس می‌کند که ان‌شاءالله از او رفع تکلیف می‌شود، باید انجام دهد؛ چون حکم الزامی بر مسئله به گوش مکلّف رسیده است، امّا خصوصیاتش نرسیده است که مثلاً چه خصوصیاتی دارد و یا مقدارش چقدر است و امثال‌ذلک.

مرز احتیاط و برائت در موارد ابهام نص

این مقام فرق می‌کند با جایی که اصلاً به‌طورکلی حکم الزامی هم به مکلّف نرسیده باشد. این مسئله در مقام فقدان نص و اجمال نص و تعارض نص که مرحوم شیخ و خود مرحوم آخوند تقسیم کرده‌اند، کاربرد دارد. اینکه در بسیاری از موارد احتیاط را کنار گذاشته‌اند و به‌واسطۀ همین قضیه قائل به برائت شده‌اند، صحیح نیست. همان‌طور که قبلاً عرض کردیم، در آن موارد محلّ احتیاط است و جای برائت نیست؛ مگر در آنجایی که اصل مسئله به‌نحو اجمال باشد و انسان به‌طورکلی اصلاً نداند که قضیه چیست، یعنی مسئله، مسئله‌ای مشکوک باشد که طبعاً در آنجا تکلیفی هم بر انسان مترتّب نمی‌شود. امّا اینکه بخواهد حتی با وجود علم اجمالی، به‌واسطۀ اجمال، قواعد احتیاط و توقّف را کنار بگذارد، صحیح نیست و اینجا جای آن مسائل نخواهد بود.

فعلیت منشأ و تفاوت انشاء تکوینی و تشریعی

بنابراین مولا وقتی که می‌خواهد حکمی را انشاء کند، ابتداءً آن حکم مُنشأ ( که عبارت است از وجوب یا استحباب یا کراهت یا حرمت ) درهرحال جنبۀ فعلی دارد؛ چه آن حکم، فعلی الآنی باشد یا استقبالی باشد. من‌باب‌مثال وقتی که مولا می‌گوید: «إضرب زیداً؛ همین الآن زید را بزن!» ما باید بدانیم که مُنشأ در نفس مولا، علیٰ‌کلّ‌حال وجودش فعلی است و بین انشاء و مُنشأ تفاوتی نیست.

آیۀ کن فیکون و شهادت حجرالاسود

فرق انشاء و مُنشأ تکوینی با انشاء و مُنشأ تشریعی این است که از نقطه‌نظر تکوینی، انفکاک بین مُنشأ تکوینی با انشاء نفسی مولا معنا ندارد؛ وقتی که مولا می‌گوید: ﴿إِنَّمَآ أَمۡرُهُۥٓ إِذَآ أَرَادَ شَيۡ‍ًٔا أَن يَقُولَ لَهُۥ كُن فَيَكُونُ﴾،¹ به‌مجرد انشاءِ ﴿كُن﴾ تکوینی در نفس مولا، ﴿يَكُونُ﴾ حاصل خواهد شد و حتی به‌اندازۀ سرسوزن و لمحه‌ای بین آن انشاء و آن مُنشأ تفاوتی نیست. به‌مجرد ارادۀ امام علیه‌السّلام بر شهادت دادن حجرالاسود، دیگر فاصله‌ای بین اراده و شهادت نیست. نفس امام علیه‌السّلام او را به‌صدا درمی‌آورد² و او این مسئله را ابراز می‌کند؛ نفس ارادۀ امام علیه‌السّلام موجب تحقّق امر خارج است و فصلی بین اراده و تحقّق امر خارج نیست و دیگر همه تکوینی است. همین‌که امام علیه‌السّلام در نفس خود اراده بر شهادت دادن حصا و سنگ‌ریزه‌ها می‌کند،³ این مسئله حاصل خواهد شد.

شق‌القمر و نقد تصور تأخیر در اعجاز

نفس ارادۀ رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم بر تنصیف ماه، با وجود خارجی که شق‌القمر محقّق شده است⁴، هیچ‌گونه اختلافی ندارد. امروزه این‌طور خیال می‌کنند که پیغمبر دو رکعت نماز خواند و دست‌ها را به دعا برداشت که: «خدایا، این تقاضای مشرکین از ما برای اثبات رسالت، تنصیف قمر است و تو این معجزه را به ما نشان بده!» بعد که حضرت از نماز و دعا فارغ شد، چند دقیقه‌ای گذشت و همه دیدند که ماه نصف شد!

تا جبرائیل و ملائکه این حرف را به خدا برسانند، عوالم را یکی‌یکی رد کنند تا به آنجا برسند، با سرعت نور که سیصد هزار کیلومتر در ثانیه است، یکی‌یکی این مَلَک درخواست رسول خدا را بدهد به آن مَلک بالایی و بالایی هم به آن بالایی تا اینکه به خدا رسید، پنج دقیقه طول کشید و فرض کنید که خدا هم گفت: «یک‌مقدار راجع به آن فکر کنم و ببینیم که آیا می‌توانم انجام بدهم یا ندهم! به پیغمبر چه بگوییم؟! اوضاع کرات به هم می‌ریزد، حالا تصمیمی می‌گیریم!» بعد از آنجا خدا اشاره کرد و این ماه را نصف کرد!

همۀ اینها تخیّلات و توهّمات ماست که مسئلۀ ولایت را متوجه نشده‌ایم و ولایت تکوینی را نفهمیده‌ایم و اعجاز پیامبران را به این کیفیت حمل کرده‌ایم که اینها دعا می‌کنند یا دعایشان مستجاب می‌شود یا نمی‌شود! فقط همین است؛ دیگر بیش از این کاری نمی‌کنند!

صورت ملکوتی و تحقق خارجی شق‌القمر

رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در مقام انشاء، اوّل به تنصیف قمر وجود ذهنی داد، نه‌اینکه به آن قمر نگاه کند؛ بلکه قبل از اینکه به قمر نگاه کند و با دست به این قمر موجود که معلوم بالعرض است اشاره کند، یک صورت معلوم بالذات به آن داد که همان صورت ذهنیه و نفسیۀ اوست؛ وقتی که آن صورت در وجود او تحقّق پیدا کرد، آن‌وقت آن صورت قمریۀ ذهنی را نصف کرد و با نصف شدن آن صورت ذهنیۀ معلوم بالذات، قمر خارجی هم نصف شد.

وقتی که ولیّ خدا بر انجام یک چیز اراده می‌کند، صورت ملکوتی آن را ( که صورت مادی تحت‌الشعاع و معلول صورت ملکوتی است ) نصف می‌کند، بعد آن صورت مادی نیز نصف می‌شود؛ چون تخلّف معلول از علّت عقلاً جایز نیست.

اشتراک انشاء تکوینی و تشریعی در عدم انفکاک

پس رسول خدا صبر نکرد که ملائکه استدعای ایشان را چند دقیقه با سرعت نور به بالا و بالا ببرند و آنجا مسئله تصمیم‌گیری شود و در لوح و قلم و امثال‌ذلک [بررسی شود]، بلکه با یک اراده این کار را انجام داد. اینجاست که بین انشاء تکوینی و بین مُنشأ، تفاوتی از نقطه‌نظر وجود خارجی نیست. همین مسئله در انشاء تشریعی هم هست و از این نظر، بین انشاء تشریعی و انشاء تکوینی فرقی نیست؛ یعنی از نقطه‌نظر عدم افتراق بین انشاء و مُنشأ، هیچ فرقی نیست!

نقد فاصلۀ اجرای حکم در قضیۀ خارجیه

در قضیۀ خارجیه ( بنا بر مبنای ایشان ) می‌گوییم که وقتی که مولا می‌گوید: «الآن زید را بزن، نه چند روز دیگر!» همین الآن إضرب زیداً در نفس مولا به‌نحو وجوب، تحقّق پیدا کرده است و این تحقّق را با إضرب زیداً اعلان می‌کند؛ ولی صحبت در این است که آیا بین وجود خارجی مُنشأ که ضرب زید باشد، با مُنشأ نفس مولا، فاصله نیست؟! من‌باب‌مثال شما می‌گویید: «این عمل حدّاقل دو یا سه ثانیه طول می‌کشد.»؛ بالأخره دو ثانیه هم فاصله است! وقتی که می‌گوید: «إضرب زیداً!»، شخص تا شلاّق را که روی طاقچه است، بردارد و بیاورد، یک دقیقه می‌شود؛ اینکه فاصله شد! یک ثانیه، یک دقیقه، ده دقیقه یا یک هفته فاصله شود، چه تفاوتی می‌کند؟!

چطور شما در قضیۀ خارجیه گفتید که بین انشاء در نفس مولا و وجود خارجی مُنشأ که همان وجوب اکرام باشد، فاصله نیست، ولی در قضایای حقیقیه بین انشاء و مُنشأ با وجود خارجی فاصله است؟! شما این حرف را از کجا می‌زنید؟! اینکه یکی شد! اصلاً نمی‌شود فاصله نباشد! وقتی که فاصله بود، دیگر چه فرق می‌کند که شش ماه و یا دو ثانیه فاصله باشد؟! هردو فاصله است.

یکسانی ایجاب نفسی در حکم فعلی و آینده

اگر شما می‌گویید: «آنکه در نفس مولاست»، هردو یکی است و فرق نمی‌کند. مولا هم در قضیۀ خارجیه وقتی که می‌گوید: «إضرب الآن زیداً!»، یعنی این ایجاب را در نفس خودش به‌وجود آورده است و هم در قضیۀ حقیقیه وقتی که می‌گوید: «أکرم زیداً إن جاء!»؛ در هردوی اینها همین است. درواقع وقتی که می‌گوید: «أکرم زیداً!»، ایجابی در نفسش به‌وجود می‌آورد. چه فرقی می‌کند؟! هردوی آنها ایجاب است! در هردو می‌گوید که: «من حکم به وجوب کرده‌ام برای ضرب زید الآن ( مثلاً درصورتی‌که تخطّی کند و کار خلاف انجام دهد ) و من حکم به وجوب کرده‌ام برای ضرب زید در یک هفتۀ دیگر!» «من حکم به وجوب کرده‌ام.» در هردو یکی شد.

از نظر خارجی هم که هیچ فرقی نکرد؛ چه من الآن حکم به وجوب کنم و تا اینکه در خارج بخواهد انجام شود، یک دقیقه یا سی ثانیه طول می‌کشد و چه اینکه من حکم به وجوب ضرب برای دو روز دیگر کنم! این همان است، چه تفاوتی کرد؟!

نتیجۀ نقد تفاوت زمانی دو قضیه

پس اینکه ایشان می‌فرمایند: «بین قضیۀ خارجیه و حقیقیه، در وجود خارجیِ مُنشأ فرق است.»، در قضیۀ حقیقیه [صحیح است و] بین وجود خارجی مُنشأ که وجوب اکرام باشد، با مقام انشاء فاصله می‌افتد؛ ولکن [اینکه] در وجود مُنشأِ خارجی در قضایای خارجیه فاصله محال است، این مسئله هم مورد تأیید نیست.

تعویق بحث جعل و نقش مبانی فلسفی

البته ما به‌جهت مسبَّبیت نرسیدیم و این مقدّمه‌ای شد برای همان جهت مسبَّبیت که می‌گویند: «جعل به تسبیب خورده است یا به حکم؟» این مطلب باقی ماند.

صحبت در این است که این مطالب از ناحیۀ افرادی مطرح می‌شود که [فلسفه نخوانده‌اند و] فهم این مطالب مستلزم فلسفه است. من نمی‌فهمم که چطور می‌شود؟! نمی‌توانم ادراک کنم! شما چطور بین قضیۀ تکوینیه و خارجیه فرق می‌گذارید؟! قضیۀ تکوینیه اصلاً به اصل فلسفه و کیفیت تصور و تطوّر وجود در نفس برمی‌گردد و با این چیزها که آدم نمی‌تواند این مطالب را بفهمد!

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد!